عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك بحضور قيادات من الوزارة وصندوق الإسكان، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.

تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك لتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات، بما يشمل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، إلى جانب أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.

تعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

أكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل تقديم حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تخدم المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة ماليًا، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من التغطيات التأمينية، التي تسهم في حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، وتعزز من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمعات المحلية.

مقترح لتغطية مخاطر إزالة عقارات الإسكان الاجتماعي

استعرض الاجتماع ملامح مقترح مشترك بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، والمزمع تقديمه إلى مجلس الوزراء، بشأن إطلاق نظام تأميني لتغطية مخاطر إزالة العقارات الخاصة بالإسكان الاجتماعي في المحافظات.

ويهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين من الخسائر المحتملة نتيجة الإزالة، مع توفير بدائل مالية وتعويضات عادلة تقلل من تأثير الأزمات السكنية، وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

بيئة داعمة لخدمات التمويل والتأمين في المحافظات

واختتمت الدكتورة منال عوض اللقاء بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة داعمة للمواطنين تُمكنهم من الوصول إلى خدمات التمويل والتأمين غير المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن تعزيز البنية التحتية المالية في المحافظات يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.