المصرف المتحد عن توقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، بهدف تمكين محدودي ومتوسطي

الدخل من الحصول على التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرات الحكومية.

دعم التمويل العقاري للفئات المستحقة: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يهدف البروتوكول إلى تقديم حزم تمويل عقاري متنوعة بمرونة في فترات السداد وبعوائد تنافسية، مما

يفتح آفاقًا جديدة أمام آلاف المواطنين لتحقيق حلم تملك وحدة سكنية مناسبة ضمن مشروعات الدولة.

دعم تمويل عقاري وشركاء في التنمية منذ 2020

شهد مراسم التوقيع كل من مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إلى

جانب عدد من قيادات المؤسستين.

وأكدت عبد الحميد أن هذه الشراكة الاستراتيجية بدأت منذ عام 2020، وتُعد من أنجح التجارب

في دعم التمويل العقاري للفئات الأكثر احتياجًا.

 توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال التمويل العقاري

قال طارق فايد إن البروتوكول يأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمصرف لدعم برامج الدولة

في مجال الشمول المالي، وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج التمويل العقاري، خاصة

في مناطق الصعيد والدلتا، عبر 68 فرعًا للمصرف في جميع أنحاء الجمهورية.

أوضح فايد أن محفظة التمويل العقاري للمصرف تجاوزت 3.4 مليارات جنيه حتى الآن، تخدم أكثر

من 17,500 عميل، مع اهتمام خاص بفئات مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، والعاملين بالخارج.

أكد مسؤولو المصرف المتحد أن هناك جهودًا حثيثة لتقديم خدمات رقمية حديثة تيسر إجراءات

التقديم والسداد للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، مما يساهم في تعزيز

تجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من رضا المتعاملين.

تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر الإسكان الاجتماعي

يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير سكن

آمن وكريم لكافة فئات المجتمع، وتمكين المواطنين من تملك منازلهم عبر حلول تمويلية مناسبة.

أكدت مي عبد الحميد أن البروتوكول الجديد يعكس عمق الشراكة مع المصرف المتحد، ويعزز

قدرات الصندوق على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أشار طارق فايد إلى أن المصرف يرسل فرق عمل متخصصة للمحافظات لدعم عملاء صندوق

الإسكان الاجتماعي، ما يسهل عليهم الإجراءات ويقرب الخدمات البنكية من مناطقهم.

في ختام التوقيع، أكد الطرفان التزامهما باستمرار التعاون الوثيق، وتقديم كافة التسهيلات التي

تتيح فرص تملك السكن المناسب لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.