رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرا المالية والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والتمثيل التجاري لتحسين الإفراج الجمركي

في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة المنظومة التجارية المصرية، شهد كل من أحمد كجوك وزير المالية

وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموي رئيس مصلحة

الجمارك والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري جاء هذا البروتوكول في إطار التزام

الحكومة المصرية بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة.

وزير المالية: مذكرة تعاون بين الجمارك والتمثيل التجاري المصري 

يهدف البروتوكول الموقع بين الجمارك والتمثيل التجاري إلى تعميق التنسيق بين الجهات المعنية،

وذلك من أجل تسهيل حركة التجارة بين مصر وباقي دول العالم وركز البروتوكول على خفض زمن

الإفراج الجمركي، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة النظام الجمركي في مصر.

تعزيز التنسيق بين الجمارك والتمثيل التجاري لتسريع عملية الإفراج الجمركي

أكد وزير المالية والخطيب أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا أكبر بين مصلحة الجمارك

و”التمثيل التجاري المصري” هذا التعاون سيكون محورياً في تسريع الإجراءات الخاصة بتخليص

الواردات المصرية، حيث سيتم تعزيز التنسيق في التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية

الواردة كما سيتم استخدام التقييم الآلي للسلع عبر التواصل المباشر مع الشركات المنتجة

والموردة في الخارج، وهو ما يسهم في تسريع عملية التخليص الجمركي.

استفادة من التمثيل التجاري المصري في تحسين دقة البيانات التجارية الواردة

من جهته، صرح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة هامة نحو تحسين

وتطوير منظومة العمل الجمركي في مصر وأوضح أن التعاون مع “التمثيل التجاري المصري” سيسهم

في رفع كفاءة عملية التحقق المسبق واللاحق من المستندات التجارية والبيانات الواردة من الخارج،

مما يعزز دقة المعلومات ويسهل الإجراءات الجمركية.

التركيز على التقييم الآلي للسلع وتعزيز التنسيق مع الموردين الدوليين

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري أن مكاتب التمثيل التجاري

في الخارج ستلعب دورًا محوريًا في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية، وهو

ما يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة التجارة الخارجية المصرية وأضاف أن التعاون بين الجمارك

والتمثيل التجاري سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز أداء السوق المصري وزيادة القدرة التنافسية

للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية يعد توقيع هذا البروتوكول بين الجمارك والتمثيل التجاري

المصري خطوة استراتيجية نحو تحقيق تطورات كبيرة في النظام الجمركي المصري، مما يساهم

في تحسين بيئة التجارة المحلية والدولية وتعزيز تدفق السلع إلى السوق المصري بشكل أسرع وأكثر دقة.

التمثيل التجاري المصري يتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، عقد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم السيد/ تامر راغب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، والذي يعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.

التمثيل التجاري المصري

وخلال الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد الدكتور/ عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري قائلاً:
“إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله احد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم.”
وأضاف أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وقد اشار السيد / تامر راغب ان بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا (عبر بنك دينيز بنك)، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر.
كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقد اكد رئيس التمثيل التجاري ان هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.
ويُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة من حيث حجم الأعمال وقوة المركز المالي، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 280 مليار دولار أمريكي) حتى الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض إلى نحو 548 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بالتوسع في تمويل الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
وعلى مستوى السوق المصري، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت أصوله نحو 158.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 24% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الشركات في مختلف الأسواق.

 الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتمثيل التجاري المصري يبحثان تعزيز التعاون لدعم الصادرات الغذائية المصرية

الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتمثيل التجاري المصري يبحثان تعزيز التعاون لدعم الصادرات الغذائية المصرية.. في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية بدعم الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر الجهاز.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتمثيل التجاري المصري يبحثان تعزيز التعاون لدعم الصادرات الغذائية المصرية

 

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية المصرية، وتبادل المعلومات حول متطلبات الأسواق الخارجية ومعايير سلامة الغذاء المطبقة دوليًا، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق المستهدفة، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تيسير إجراءات التصدير وتطبيق النظم الرقمية الحديثة لضمان سرعة الأداء وكفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم ملف الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

النظم الرقمية الحديثة

ومن جانبه، رحّب الدكتور عبد العزيز الشريف بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل من خلال مكاتبه التجارية بالخارج، وتزويد الهيئة بالمستجدات الخاصة بمتطلبات الأسواق الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز جهود الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية ذات الجودة العالية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.