رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.. شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الرسمية للإجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذى عقد بدولة كندا خلال الفترة من ٣١ اكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية

 

وقد أفتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من السيدة جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية ، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية ، ثم كلمة للسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للسادة الوزراء للتعرف على الجهود  والإجراءات التى اتخذتها الدول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث يعد الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف إتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.

وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى  يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن  مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالى ١٠ جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد عن 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة ٤٢% من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.

التغير المناخي

ولفتت د. منال عوض إلى أن قطاع النقل شهد عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية ، حيث تم التوسع فى شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميا، كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول ۲۰۰۰ كيلومتر، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من ٣٠ مليون شخص سنويا وتعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية، وهناك حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.

وفى مجال الصناعة أوضحت الوزيرة أن مصر قامت بوضع  برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، كما تنفذ حالياً عدد من المشروعات التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لوضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.

وأكدت د. منال عوض خلال الجلسة أن مصر تولى موضوعات التكيف أولوية بالغة ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية  لتغير المناخ، نتيجة لاحتمالات إرتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةٌ أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التى تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية، كما قامت بدمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية، مـشيرةٌ إلى أن مصر قد انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيا الثالثة (NDC3.0) ، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي كلا من التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجاتنا من التمويل والدعم وفقاً لإرادتنا السياسية الطموحة .

الدول النامية

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى العوائق التى تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتى تتمثل فى عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛  مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية، مُضيفةٌ أنه يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يهيأ بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنا فحسب، بل مستداما أيضا، مؤكدةً أن   الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.

وزيرة التنمية المحلية: اعطاء اولوية للتكيف وتمويله ضرورة لتحسين سبل العيش للدول المهددة بالتغير المناخي

 وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة منال عوض، التقت بالسيد فوبكي هوكسترا  المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، والسيد أولي ثونكي سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة .

وزيرة التنمية المحلية: اعطاء اولوية للتكيف وتمويله ضرورة لتحسين سبل العيش للدول المهددة بالتغير المناخي

 

جاء اللقاء على هامش مشاركتها فى الإجتماع الوزارى التاسع للعمل المناخى بكندا ، المنعقد خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر الجارى ، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الإتحاد الأوروبى والصين وكندا وعدد من الدول النامية .

وقد أستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الإجتماع أولويات مصر فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ وفقاً لوجهات نظر البلاد ومصالحها، حيث أكدت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمل على التفعيل الكامل للهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتأمين تمويل كاف للمناخ لإحراز تقدم فيه، مُشددةٌ على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تهديداً بآثار التغيرات المناخية  مثل مصر و بلدان أفريقيا، لتحقيق نتائج ملموسة في المرونة وسبل العيش.

التغير المناخي

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن  تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا يرتبط بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل لضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع أهداف المناخ الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يدعم الانتقال العادل لربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مؤكدةً على ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية، وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

الدول المهددة بالتغير المناخي

وتطرقت منال عوض خلال الإجتماع إلى الوضع الحالي في مصر لسوق الكربون فى مصر ، مؤكدةً على قيام مصر بتفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس ٢٠٢٤ ،و نفذت أول معاملة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، مُضيفةٌ أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX) ، وهي منصة في البورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتةٌ إلى أن يتم العمل أيضاً على تطبيق “تصميم باكو”، الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين ٦٠٢ و ٦٠٤ من اتفاقية باريس.

ومن جانبه أكد السيد فوبكي هوكسترا  المفوض الأوروبي لشؤون المناخ على تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمى للتكيف ، وكذلك ضرورة العمل على مساعدة الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا ، من خلال مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات التنفيذ الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله.

وزيرة البيئة تدير جلسة رفيعة المستوى حول خطة البحر المتوسط

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد بمناسبة الذكرى الخمسين لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والذكرى الثلاثين لاتفاقية برشلونة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المُنعقد في مدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو.

وشهد الاجتماع مشاركة وزراء البيئة من دول البحر المتوسط، من بينها فرنسا، إسبانيا، سلوفينيا، المغرب، إيطاليا، قبرص، كرواتيا، ومونتينيغرو، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلًا في مديرته التنفيذية أنجر أندرسون.

دعم جماعي لمعالجة أزمات المناخ والتلوث والتنوع البيولوجي

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الاجتماع يشكل فرصة هامة أمام الوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتصدي للأزمات البيئية الثلاث الكبرى التي تواجه المنطقة، وهي:

تغير المناخ

تدهور التنوع البيولوجي

التلوث، خاصة التلوث البلاستيكي

وشددت الوزيرة على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة تلك التحديات المتزايدة.

قصص نجاح وخارطة طريق لمستقبل الاتفاقية

وقد أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد جلسة خاصة بعنوان: “خمسون عامًا من خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة”. واستعرضت الجلسة إنجازات التعاون المشترك بين دول الاتفاقية، وناقشت خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة.

كما طرحت الوزيرة عددًا من الأسئلة على المشاركين بشأن المبادرات الوطنية والإقليمية التي تم تنفيذها في إطار خطة العمل، وآليات الرصد والتقييم البيئي، إضافة إلى الجهود المبذولة لمعالجة التلوث والحد من فقدان التنوع البيولوجي البحري.

مصر تروج لأهداف حماية المحيطات ومبادرة BBNJ

طالبت وزيرة البيئة الحضور بمشاركة قصص النجاح التي يمكن أن تساهم في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، وكذلك تحقيق هدف MPA30x30 لحماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030، بما يعزز مفهوم التنمية البيئية المستدامة ويضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

تؤكد مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي التزامها الكامل بدورها الإقليمي في حماية البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز مكانتها كدولة محورية في ملفات الاستدامة البيئية، وحماية البحار، ومواجهة التغير المناخي.

وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

وزيرة البيئة: تقرير الشفافية يسهم في حصر الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي … وتقييم التقدم المحرز

في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية

د.ياسمين فؤاد: التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ …

وتؤكد على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي

وزيرة البيئة: التقرير أدمج كافة البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية … وتم مراعاة كافة الملاحظات

.. اللجنة توصى خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة وذلك

قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول

لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة

الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول

والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية

(الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات)

وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي،

ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي

، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي،

وزيرة البيئة

وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة،

وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية

الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية،

والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير،

وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة

من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات،

كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة،

وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية

والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية

الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف

وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط،

كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى،

والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.

كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد

من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات

وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.

بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مجالات الأرصاد الجوية

في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز سُبل التعاون الفعال وتبادل الخبرات مع جميع الدول العربية والإفريقية

الشقيقة في مختلف أنشطة الطيران المدني، استقبل الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

والممثل الدائم لمصر لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعضو المجلس التنفيذي بالمنظمة، السيد الدكتور علي محفوظ،

رئيس المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي والممثل الدائم لليبيا لدى المنظمة، والوفد المرافق له.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا

 

وتأتي هذه الزيارة لبحث سُبل التعاون المشترك بين الجانبين من خلال دراسة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن التدريب

وتبادل الخبرات وتعظيم أوجه الاستفادة من التعاون العلمي والفني وتطوير القدرات بين مصر وليبيا في مجال التنبؤات الجوية

العددية والتنبؤات الموسمية ولمواجهة التحديات المناخية؛ لاسيما في ضوء التطور الملحوظ الذي شهدته الهيئة ولما لها من

خبرة كبيرة في ضوء أنشطتها وما تقدمه من خدمات متميزة في مجالات الأرصاد الجوية والتنبؤات وغيرها وذلك بهدف تعظيم

الإستفادة منها على الصعيدين العلمي والتطبيق العملي في مختلف مجالات التغير المناخي.

تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة

 

وفي هذا السياق؛ أشار الملاح هشام طاحون إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط بين مصر وليبيا، مؤكداً أن مناقشة توقيع مذكرة تفاهم مشتركة يأتي في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني المصري لتعميق آفاق جديدة من التعاون الإقليمي في مجالات الأرصاد الجوية، مضيفًا أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العلمية والفنية للجانبين، بما يحقق الفائدة المشتركة ويزيد من دور المؤسسات الوطنية في التنسيق الفعال لمواجهة التحديات المناخية.

 

وزارة الطيران المدني

 

ومن جانبه؛ أبدى الدكتور علي محفوظ سعادته بالتعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية

ونظيرتها الليبيه مؤكدًا على رغبة المركز في الاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة ودورها الفعال في هذه المجالات

مما يحقق الإستفادة المرجوة سواء العلمية والعملية في كافة مجالات التغير المناخي.

وزير الزراعة يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية التعاون المشترك لخدمة صغار المزارعين

التقي اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع السيدة/ كليمونس فيدال –

مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك

القصير رحب بكليمونس وفريق العمل المرافق، حيث اكد في البداية علي متانة وعمق العلاقات المصرية –

الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما ينهما علي القضايا الدولية والاقليمية.

بينما أشار القصير إلي المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الــــــSASME

والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والذي قام بتمويله

كلاً من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام

حتي بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الاسماك والالبان…

 

أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة

القصير شدد على وضع صغار المزارعين علي رأس انشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة

لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها

من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة اساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية،

بينما من جانبها كليمونس وجهت الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال

كما أكدت ان نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت ايجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع،

بينما يأتي هذا اللقاء تدعمياً لآليات التنسيق المشترك في اعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة

وذلك في اطار استيراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والاولويات الموضوعة

لتحقيق الامن الغذائي مع مجابهة الاضرار الناتجة عن التغير المناخي

 

وفي نهاية اللقاء أكد القصير علي انه يجب ان يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية

طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين

مع التركيز علي اقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية،

كما حضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة/ اليزا فيفار – مديرة وحدة بالوكالة والسيد/ محمد عشماوي –

مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري السيد المهندس مصطفي الصياد –

نائب وزير الزراعة والاستاذ كامل شحاته ممثلا عن البنك التجاري الدولي

والدكتور صبحي النجار – المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية

وزيرة البيئة: تداعيات وأخطار المناخ  بينت أهمية العلاقات المتبادلة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تداعيات وأخطار المناخ  بينت  اهمية العلاقات المتبادلة ، وأكدت على ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق حلول وتوفير  مكاسب متبادله

، مشيرة أنه إدراكًا لذلك نجح المجتمع الدولي المناخي في إنشاء إتفاقيات ريو التي ربطت بين إتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر،

جاء ذلك خلال إلقاء  الوزيرة  كلمتها بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27 ، نيابة عن  الرئيس السيسى  فى

“قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية” بالعاصمة الكونغولية،

والتي تعقد تحت شعار “الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي بحضور عدد من القادة والوزراء من عدد من الدول حول العالم

، ومجموعة من المنظمات والجمعيات المهتمة بالمناخ

وأضافت د.ياسمين فؤاد أنه رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعاً بيولوجيا ثرياً إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي

الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام ٢١٠٠.

كما اشارت الدكتورة بتوجيهات ودعم الرئيس السيسيس للمشاركين، وتطلعله إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي مُعربةً عن تقديرها

للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة،

واختتمت الوزيرة  مؤكدةً على إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعاً أساسياً

لكي تولي إهتماماً خاصاً لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ،

ابرز مخارج مؤتمرCOP27 بشرم الشيخ

كما تم تضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وكذلك في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 والذي أبرزت مخرجاته

أضرار تغير المناخ وإرتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي.

وشددت وزيرة البيئة على أن التحديات التي يواجها العالم بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار

واختتمت الوزيرة كلمتها  فى نهاية كلمتها العالم
إلى ضرورة التناغم والعمل على  مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش

، لافتةً إلى مساعى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ ،

مُعربةً عن تطلعها أن تُكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية، مؤكدة على أن مصر لن تتوان

ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والإزدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله

سمو وزير الطاقة يفتتح أعمال “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023م”

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم،

“أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م”، الذي تستضيفه المملكة

في مدينة الرياض، بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي،

خلال الفترة من 23 إلى 27 ربيع الأول 1445هـ، الموافقة للفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2023م.

جهود شباب وشابات المملكة

كما في كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح، رحب سمو وزير الطاقة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بضيوف المملكة المشاركين

في “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م” في الرياض،

مشيداً بما تعكسه جهود شباب وشابات المملكة من طموح تجاه مواجهة آثار التغيُّر المناخي

لبناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم وللعالم أجمع.

كما قال سموه: “إن المملكة تسعد باستضافة النسخة الثانية من أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا، الذي تعكس استضافته التزام المملكة الراسخ بالعمل المشترك لبحث جميع الحلول

التي تُعين على مواجهة التحديات المناخية التي نشهدها اليوم”. مُبيناً أن أسبوع المناخ

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتناول موضوعات تسريع العمل المناخي،

والمناهج الشاملة للتعامل مع التغيُّر المناخي، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون،

الذي يشجع على توظيف التقنيات المتاحة، واستخدام أشكال الطاقة المختلفة،

ويدعم انتهاز جميع الفرص التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعين على تحقيق الأهداف المناخية.

بينما من جانبه، أكد معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، في كلمته، أهمية

كما عقد “أسبوع المناخ” في إقليم الشرق الأوسط ودوله، موضحاً أن المخرجات

التي تنتج عنه تحمل الكثير من المبادئ التشاركية والتعاونية، المتعلقة بمبادئ المناخ،

بينما تقاسم المسؤوليات، وكذلك التواؤم مع الظروف المناخية.

“أسبوع المناخ”

كما بيّن معاليه أن “أسبوع المناخ” يسلط الضوء على العناصر الأساس المتعلقة بالتغير المناخي،

وتطوير خطط العمل، كما يؤكّد أهمية توحيد الجهود المشتركة ليكون الجميع جزءًا من الحلول وبناء القدرات.

بينما من جهته، تناول معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي،

التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مُبيناً أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس،

وفي مواجهة هذه التحديات، قائلاً: “لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم،

قبل أن نبني نظاماً جديداً للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة”.

بينما من جانبه قال الأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ سايمون ستيل :

” تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مفترق طرق، فهي لا تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ فحسب،

بل تواجه، أيضًا، التحدي المتمثل في تحويل اقتصاداتها، لضمان الرخاء في عالم يتماشى مع ارتفاع درجة الحرارة

بمقدار درجةٍ ونصف درجة مئوية”. مبيناً أن أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كما يوفّر منصة لتسليط الضوء على الحلول والابتكارات الإقليمية، الأمر الذي يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات والتخصصات.

وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ تلتقى بمفوض الاتحاد الأوربى للبيئة والمحيطات

وزيرة البيئة : الاتحاد الأوروبي من اكبر الشركاء الداعمين لمصر فى رؤيتها للعمل المناخى

مفوض الاتحاد الأوروبى : مصر قدمت الدمج وتوحد الرؤى بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجى لأول مرة بمؤتمر التنفيد بشرم الشيخ cop27

وزيرة البيئة تطلب الدعم لمؤتمر التنوع البيولوجى

وطلب دعم وزيرة البيئة مؤتمر التنوع البيولوجى للخروج بإطار للعمل لما بعد 2020

ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية لحشد التنفيذ على هامش مؤتمر المناخ COP27

عقدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ اجتماعا موسعاً

وفيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك

دعم التعاون الثنائي بين البلدين

لبحث دعم التعاون الثنائي بين البلدين فى مجالات تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجى،

وحشد الجهود العالمية لمؤتمرى المناخ الحالى ومؤتمر التنوع البيولوجي cop15 المزمع عقده ديسمبر القادم بمونتريال.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بعمق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم العمل العالمى

فى التصدى لآثار التغيرات المناخية والذى يعد أحد محاوره التصدى لاثاره على التنوع البيولوجى

و الموارد الطبيعية و الذى لاقى دعم كبير من الاتحاد الأوروبي كأكبر الشركاء الداعمين لمصر لرؤيتها للعمل المناخى وخاصة فى ظل استضافة كندا لمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 ديسمبر المقبل.

وأضافت وزيرة البيئة ان إطلاق مصر ليوم التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة

لإيمانها بدعم الاحتياجات الانسانية للشعوب وخاصة المحتمعات المحلية

و الفئات الأكثر تضرراً بآثار التغيرات المناخية ووضعها فى قلب المفاوضات البيئية كمحور أساسى لمؤتمر المناخ

لدعم التنفيذ.

واعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى عن خالص شكره وتقديره ودعمه لجمهورية مصر العربية لتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27

وهو ما يحدث لأول مرة في التاريخ لأنه جرت العادة أن تناقش مؤتمرات المناخ موضوعات المناخ وتناقش مؤتمرات التنوع البيولوجى

الموضوع التنوع البيولوجى لكن مصر قامت بتوحد الرؤى والتكامل بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجى بمؤتمر التنفيد بشرم الشيخ cop27.

كما طالب مفوض الاتحاد الأوروبى من جمهورية مصر العربية ووزيرة البيئه بصفتها الرئيس السابق لمؤتمر التنوع البيولوجى cop14 دعم خروج خارطة الطريق لإطار العمل لما بعد 2020 للتنوع البيولوجي

في كندا للتوافق والتصديق عليه مع كل كندا والصين رئيس الحالي الرئيس لمؤتمر التنوع البيولوجي cop15

وذلك لأن هناك مجموعة من الموضوعات الملحة التي يجب الدفع بها على المستوى الدولي ومن أهمها وجود 30% من المساحة في العالم سيتم إعلانها محميات طبيعية بحلول عام 2030

وهو ما يتطلب توفير التمويل ودعم كيفية وآليات هذا التمويل بالاضافة الى مناقشة سبل مضاعفة التمويل للحفاظ عليها.

اتفق الجانبان على عقد مشاورات أخرى في بداية ديسمبر القادم وقبل انعقاد مؤتمر التنوع البيولوجى لاستكمال الجهود العالمية لحشد التنفيذ بكافة القصايا البيئية لتلبية طموحات الشعوب بإجراءات تنفيذية.

 

 

 

 

 

 

وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ يستقبل نائب رئيس إيران رئيس وفد بلاده في المؤتمر

وزير الخارجية يستقبل رئيس الوفد الإيراني 

استقبل  سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27،

اليوم الثلاثاء ١٥ نوفمبر الجاري علي سلاجقة نائب رئيس إيران ورئيس الوفد الإيراني المشاركفي مؤتمر المناخ.

وزير الخارجية

 

ستقبل  سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الثلاثاء ١٥ نوفمبر الجاري علي سلاجقة نائب رئيس إيران ورئيس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.ستقبل  سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27،

اليوم الثلاثاء ١٥ نوفمبر الجاري علي سلاجقة نائب رئيس إيران ورئيس الوفد الإيراني المشارك في مؤتمر المناخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية،

المسئول الايراني

 

أشار الي ان المسئول الايراني استهل اللقاء بتوجيه الشكر لمصر علي حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للمؤتمر،

مبرزاً ما تمثله قضية التغير المناخي من تحدٍ عالمي يواجه كافة دول العالم،

ومبدياً تطلعه إلى أن يمثل مؤتمر شرم الشيخ خطوة محورية على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات

إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأكد المسئول الإيراني على أن وفد بلاده سيبذل قصارى جهده من أجل توفير عوامل النجاح للمؤتمر،

التوافق حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعمل المناخي الدولي.

والمساهمة فى بناء التوافق حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعمل المناخي الدولي.

ومن جانبه، رحب السيد سامح شكري بنائب رئيس إيران، معربا عن تقدير مصر للمشاركة الايرانية رفيعة المستوى

فى مؤتمر شرم الشيخ. كما حرص رئيس المؤتمر على إلقاء الضوء على التشاور والتنسيق القائم بين مصر وإيران حول

مختلف موضوعات العمل المناخي في إطار عضوية البلدين في مجموعة الـ ٧٧ والصين، وحركة عدم الانحياز والأطر متعددة

الأطراف المختلفة التي تلعب دوراً هاماً في إطار مفاوضات المناخ.

وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أحمد أبو زيد أن سامح شكري حرص علي

 

التأكيد علي ان باب رئاسة المؤتمر سيظل مفتوحا أمام جميع الوفود طوال الوقت بهدف تيسير العملية التفاوضية وخروج

المؤتمر بنتائج تعزز العمل المناخي الدولي بإجراءات تنفيذية حقيقية تحفظ مصالح جميع الدول والشعوب.

 

 

 

 

 

ياسمين فؤاد تدعو شركاء التنمية لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى جلسة ” تمويل التكيف – التحديات والفرص” والتى عقدت على هامش فعاليات مؤتمر الاطراف ال٢٧ لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ ، والتى يديرها السيد بيكا مورين نائب وزير المالية الفنلندى وممثل إئتلاف وزراء المالية، و بحضور كلاً من الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، السيد ماركوس برادو ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، السيد جاي كولينز نائب رئيس مجلس إدارة البنوك وأسواق رأس المال والاستشارات، السيدة كلير كوستار ،

رئيس ESG بالأسواق المالية للبنك الألمانى.

تهدف الجلسة إلى توضيح التحذيرات العالمية الخاصة بمناقشة سبل تأمين تنفيذ الهدف الخاص بالتكيف خاصة في الدول

النامية وأكثرها الدول الأفريقية، وكذا آليات زيادة برامج التكيف من خلال القطاعين الحكومي والخاص والبنوك التنموية.

وزيرة البيئة

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التمويل هو أحد الموضوعات الحيوية ليس فقط للدول النامية لكن لمؤتمر المناخ COP27

بشكل عام، خاصة أن ما يشهده العالم في عام ٢٠٢٢ من أزمات يمس ضرورة تمويل التكيف، فالارقام توضح اننا نحتاج حوالى

٣٠٠ تريليون دولار للتكيف حتى ٢٠٣٠، ودائما ما نصطدم بأن التكيف غير جاذب للتمويل البنكي، والبحث عن أفضل الطرق

للتكيف، رغم ارتباط هدف التكيف مع هدف الاحترار ١.٥ درجة مئوية.

وأشارت الوزيرة إلى إمكانية ربط التكيف بالاستثمار، وترجمة اجراءات التكيف إلى أرقام وقيمة نقدية لنقيم النتائج بشكل واضح،

حيث أشارت المفوضية العالمية للتكيف إلى أن استثمار ١.٨ تريليون دولار عالميا في التكيف سواء أنظمة الانذار المبكر أو

البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج ٧.١ تريليون دولار، وهذه معادلة يمكن الاستناد عليها فى نقاشنا حول تمويل

التكيف والاستثمار فيه.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مسار المناقشات الحالية حول تمويل التكيف يتشابه مع المناقشات السابقة منذ سنوات عن الطاقة المتجددة، والتي لم تكن جاذبة للتمويل البنكي ومرتفعة التكلفة، بينما نحن الآن في مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخي، لذا نحن نطمح لتكرار نفس النهج مع التكيف لتحويله لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه، من خلال التركيز على ٣ نقاط، أولها تسريع الوصول لتعريف واضح للهدف العالمي للتكيف حتى نستطيع قياسه ليكون مدخل للوصول لتمويل التكيف، وتغيير الحوار من قصر التكيف على الدول النامية إلى كيفية إشراك القطاع الخاص بأفضل الطرق.

الربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

 

وأعطت مبعوث مؤتمر المناخ مثالا بالربط بين مسار اتفاقيات المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر الذي بدأ منذ سنوات، وأصبح الوقت مناسب في قمة المناخ COP27 لتنفيذ حقيقي لهذا الربط، من خلال التركيز على خدمات النظام البيئي والحلول القائمة على الطبيعة، واشراك القطاع الخاص خاصة في مجال السياحة والذي يمكن أن يمثل مصدر دخل مهم للدول النامية وخاصة أفريقيا، التي يمكن أن يعتمد اقتصادها على السياحة البيئية.

كما لفتت مبعوث مؤتمر المناخ إلى دور شركاء التنمية كنقطة هامة لتمويل التكيف، من خلال تعاملهم مع مخاطر هذا التمويل لتشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، داعية شركاء التنمية خلال مؤتمر للتنفيذ COP27 لتقديم نموذج لتخطي مخاطر السياسات والتمويل، وأن يشترك الجميع من قطاع حكومي وخاص وشركاء التنمية للعمل لتخطي تلك المخاطر.

قمة المناخ.. كلمة السيسي خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ.

 

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته:

 

– يسعدني أن أرحب بكم اليوم، في هذه الجلسة المهمة التي تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص وأود في هذا الصدد، أن أعبر عن خالص تقديري، لصديقي العزيز، الرئيس نيكوس أناستاسياديس، رئيس جمهورية قبرص على مبادرته بعقد هذه الجلسة، خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ وذلك في إطار حرصه على المساهمة في خروج قمتنا، بنتائج تساهم في ترسيخ مبدأ “التنفيذ”، الذي نجتمع في إطاره.

 

– لقد حرصت مصر، على الانضمام إلى مبادرة “تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط”، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام ٢٠١٩ إيمانًا منها بأهمية الدور، الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به، في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، بين الدول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية، في محيطنا الإقليمي وهي منطقة كما تعلمون، تعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثرًا، بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة، على كافة الأصعدة وهو ما بات واضحًا بشكل ملموس، خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت أحداثًا مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات، إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

 

– ولعلكم تتفقون معي، أن المبادرات الطوعية، الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي لاسيما وأنه قد أصبح من المعلوم، أنه على الرغم من المسئولية الرئيسية للدول والحكومات، في هذا الجهد إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية، يمكن لها، بل يتعين عليها، أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة انطلاقًا من مسـئولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة وهنا تأتي أهمية هذه المبادرات، التي تتيح المجال لكافة هذه الأطراف، لتنسيق سياساتها وجهودها.

 

– والحقيقة أن ما يميز المبادرة، التي نجتمع في إطارها اليوم، عن غيرها من المبادرات والجهود، هو المكون العلمي الذي تنطوي عليه والذي لا غنى عنه، إذا كنا نسعى إلى أن تكون جهودنا لمواجهة تغير المناخ، متسقة مع أفضل العلوم المتاحة بما يضعنا على الطريق الصحيح، نحو تنفيذ أهداف “اتفاق باريس” بما في ذلك هدف الـ”١.٥” درجة مئوية.

 

– إنني أتطلع خلال اجتماعنا، للتعرف على ما استطاعت المبادرة تحقيقه، منذ إطلاقها وحتى اليوم بما في ذلك خطة العمل الإقليمية المقترحة والتي أثق أنها ستساهم في تعزيز جهودنا المشتركة، نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة كما أتطلع أيضًا للاستماع، إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالًا بجهودها لمواجهة تغير المنـاخ، على النطاقين الوطني والإقليمي ..وإنني لعلى ثقة، أننا سنخرج من حديثنا اليوم، بفهم أكثر عمقًا، لحجم التحدي الذي تواجهه دولنا، وقدر الجهد المطلوب منا لمواجهته.

 

ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نشاطه المكثف والمتنوع خلال فترة انعقاد قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ حيث من المقرر أن يشارك الرئيس السيسي فى عدد من الفاعليات الرئيسية بالقمة والتي تتعلق باجتماعات رفيعة المستوى للقادة والزعماء تتعلق بمبادرات التحول الأخضر فى عدد من المناطق الجغرافية على مستوى العالم وفي القارة الافريقية

وكذلك من المنتظر ان يواصل الرئيس السيسي عقد عددا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين خلال فترة انعقاد المؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم وكذلك لبحث القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها بالطبع قضية تغير المناخ.