الوسم: التغيرات المناخية

وزير الزراعة: الحكومة انشئت مشروعات قومية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى  هارجيت ساجان – وزير التعاون والتنمية الدولية الكندية والوفد المرافق له وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية الزراعية المختلفة، و ‏بحضور د نصرالدين حاج الامين الممثل القطري لمنظمة الفاو في مصر. وبعض القيادات من البلدين والمنظمة الدولية.

‏وخلال الاجتماع أشاد الوزيران بالعلاقات الطيبة والتوافق في الرؤي بين القيادة السياسية بالبلدين فى عدة ملفات هامة ومنها التعاون في إطار استضافة مصر لمؤتمر الاطراف السابع والعشرون والمقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر القادم.
‏
أكد “القصير” أن جمهورية مصر العربية بكل أجهزتها المعنية تعمل على قدم وساق لدعم صغار المزراعين وتشجيع البحوث التطبيقية التي تسهم في التكيف والاقلمة مع التغيرات المناخية وكذا تنفيذ اجراءات للتخفيف من التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات للغازات الدفيئة. وكذلك الاهتمام بالمناطق الهشة والساحلية والاكثر عرضة وتضرر من ظواهر التغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر ويتضرر منه سكان المناطق الساحلية الشمالية، وفي هذا الشأن فقد اخذت وزارة الزراعة على عاتقها تقديم الدعم الفني اللازم للانذار المبكر وتنفيذ البحوث التطبيقية لتحسين أصناف التقاوي المتحملة للجفاف والملوحة ومن بينها أصناف الارز التي تم انتاجها حديثاً والتي تتفوق علي كثير من الاصناف التقليدية من حيث الانتاجية والتحمل للملوحة والجفاف والتي اطلع  الوزير الكندي على نماذج منها أثناء اللقاء.

كما أكد على أن دول القارة الأفريقية ومن بينها مصر لا تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات من الغازات الدفيئة، وعلي الرغم من هذا فإن القطاعات الحيوية بهذه الدول تتأثر بشكل كبير نتيجة التغير المناخي، وعلي الدول الصناعية الكبري تقديم الدعم الكافي للدول النامية.

أشار القصير إلي المساحات الشاسعة التي تقوم الحكومة المصرية باستصلاحها في الاراضي الصحراوية لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري وكذلك التأثير في التوازن البيئي للمناطق الصحراوية.

القصير أشار أيضا إلى الصادرات الزراعية المصرية التي أصبحت تتمتع بسمعة طيبة في جميع دول العالم لوجود العديد من المعامل التي تضمن تصدير منتجات عالية الجودة من خلال نظم التكويد والتتبع والمراقبة للمنتجات التي يتم تصديرها.

أشار وزير الزراعة أيضا إلى أن المرأة والشباب لهم حظ وفير في التمويل التنموي المقدم من عدد من البنوك المصرية من خلال برامج التمويل المتاحة، كما أشار إلى مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري والمنفذ حاليا في كثير من قري مصر.

وفي نهاية اللقاء تقدم القصير بالشكر لشركاء التنمية الدوليين ومن بينهم منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة والتي تنفذ عدد من المشروعات بمختلف المناطق الجغرافية في مصر.

ومن ناحيته اكد الوزير الكندي أنه اطلع على وضع القطاع الزراعي في مصر من خلال الزيارات الميدانية التي قام بها والتنوع في المنتجات الزراعية التي تنتجها مصر، وأشاد بالكفاءات العاملة على المستوي المحلي في المحافظات التي قام بزيارتها والوعي المتوفر لدي سكان هذه المناطق عن التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد أن مصر لديها القدرة على زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

وأوضح الوزير الكندي أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع علي التجارب المصرية الناجحة والتباحث حول امكانية مشاركة الجانب الكندي في مؤتمر COP27، وأشاد بوجود عدد من المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز بحوث الصحراء والمعني بالتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه المناطق الصحراوية المصرية، وتهتم الدولة المصرية بتوفير اساليب حديثة للمعيشة من خلال اقامة المدن الذكية والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمحطات الشمسية والتشجير.

ومن ناحيته أكد الممثل القطري لمنظمة الفاو خلال الاجتماع علي التطور الكبير الذي طرأ علي أنظمة المتابعة والتقييم وكتابة التقارير عن المشروعات المنفذة في مصر وذلك لخلق الشفافية والحوكمة في تنفيذ تلك المشروعات، واضاف أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال إنشاء الصوامع والبنية التحتية المعنية للحفاظ على المحاصيل الاستيراتيجية في الداخل المصري والتقليل من الفاقد في تلك المحاصيل مما ينعكس إيجابياً علي الامن الغذائي للدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ضرورة التواصل المستمر بين الخبراء الفنيين من الجانبين لاقتراح آلية للتعاون المصري الكندي تحت مظلة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى التنمية المستدامة الذي عقدته دولة إندونيسيا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ20، وذلك لإطلاق التحالف العالمي للتمويل المختلط لدفع التحول نحو الطاقة المتجددة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة السيد لوهوت باندجيتان، الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي، والسيد ايرلنجا هارتارتو، الوزير المنسق للشئون الاقتصادية الإندونيسي، كما شاركت وزارة المالية الإندونيسية، ومنظمة التحالف العالمي للمؤسسات، والعديد من المسئولين الحكوميين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والأذرع التنموية لمؤسسات القطاع الخاص.

وتستهدف إندونيسيا من خلال التحالف العالمي للتمويل المختلط لعب دور محوري في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات من خلال نهج عالمي يتبع 6 مجالات رئيسية هي تسريع وتيرة التمويل المبتكر، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي، والمواءمة بين الشركات ومعايير الاستدامة التكنولوجية، والابتكار والشمول الرقمي. وسيعمل التحالف على إطلاق مبادرتين رئيسيتين هما “المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل عالم أعمال أفضل”، و”التحول نحو الطاقة المتجددة”.

وفي كلمتها عبر الفيديو، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية إطلاق التحالف الدولي للتمويل المختلط من قبل مجموعة الـ20، وأهميته في حشد التمويل لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه يتكامل مع المباحثات التي تقوم بها الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للدفع بأدوات التمويل المبتكر وتسريع وتيرة العمل المناخي، كما أن مثل هذه المبادرات تعزز الدور الذي تقوم به دول الجنوب في التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية وتوصيل رسالتها للعالم.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر مُلتزمة من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، في تسريع وتيرة العمل المناخي على مستوى تحول الطاقة والتكيف ودعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية، فضلا عن دفع المجتمع الدولي للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، مشيرة إلى أنه من خلال المبادرات المشتركة والتعاون بين بلدان الجنوب يمكن مشاركة المعرفة والخبرات والتجارب وتنسيق الجهود المشترك لتحفيز العمل المناخي عالميًا وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أهمية الاستفادة من رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، ورئاسة إندونيسيا لمجموعة الـ20، في تعزيز عملية تبادل المعرفة والخبرات بين بلدان الجنوب، وتسريع وتيرة التحرك لتشجيع مؤسسات التمويل الدولية ورؤوس الأموال على المساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأضافت “المشاط”، أن جمهورية مصر العربية تعمل على العديد من المحاور استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، من بينها تعزيز دور الابتكار والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التعافي المرن، وتحفيزها على القياد بدورها في مكافحة التغيرات المناخية، ومن أجل ذلك يتم العمل على منافسة دولية بين الشركات الناشئة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وقالت إن مصر تؤمن بأهمية الابتكار والتكنولوجيا المالية باعتبارهما محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي وتوفير حلولا للتحديات التنموية لاسيما في مجال الطاقة، ودعم التعافي المرن والعمل المناخي، كما تطرقت إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، في تنمية ودعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، من خلال توفير التمويل والدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشركات الناشئة ومنذ تدشينها استثمرت في أكثر من 176 شركة بشكل مباشر وغير مباشر.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدفع بأدوات التمويل المبتكر ضروري للغاية من أجل تعزيز الشراكة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني والأذرع التنموية للقطاع الخاص، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل لمشروعات المناخ، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية للعمل المشترك من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، والرئاسة الإندونيسية لمجموعة الـ20، لتعزيز دور دول الجنوب في تحفيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، في إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء ترويجها مع جهات التمويل الدولية.

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، حول تنظيم المدينة، ندوة عن التغيرات المناخية، بحضور عمداء المعاهد البحثية، وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة، بقاعة معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة.

وأفاد التقرير، بأن الندوة تضمنت محاضرة بعنوان «الحوار الوطني للتغيرات المناخية استعدادًا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين المنعقد فى مدينة شرم الشيخ»، كما تضمنت الندوة جلسة نقاشية حول تقديم اقتراحات وأفكار، يُمكن المشاركة بها في المؤتمر المقرر انعقاده في نوفمبر 2022.

وأكدت منى عبداللطيف، أهمية تضافر الجهود الدولية للأطراف والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال العديد من المحاور، أهمها زيادة الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وإجراء مشروعات في إطار تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس التلوث البيئي، ودعم الأبحاث حول الزراعة التي يُمكنها الصمود في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي لتقديم الاقتراحات والحلول المناسبة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية.

وخلال فعاليات المحاضرة، أشار الدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وتأثيرها على البيئة من تغير معدلات هطول الأمطار، وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ارتفاع ثاني أكسيد الكربون، والغازات الدفيئة، وملوثات الهواء الأخرى في الغلاف الجوي، إذ تؤثر هذه المواد والغازات في حبس الحرارة، وبالتالي ترتفع درجة حرارة الارض.

وأشاد بدور المدينة كمؤسسة بحثية قادرة بإمكاناتها، وبنيتها التحتية، وريادتها العلمية على المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبحثية، التي تستهدف في المقام الأول التكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على العديد من القطاعات.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الخاص بالإحتفال بيوم الإتحاد الاوروبى من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن، الذى يعد هدف رئيسى للتعامل مع شركاء البيئة، وهدف أساسى للشراكة مع الإتحاد الأوروبى ، حيث يعتمد فى المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية .

واكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة والتغيرات المتاخية، من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور المحددة لجعل هذا المناخ متاح للإستخدم للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية مثل المجلس الوطنى للتغيرات الوطنية ، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات والتى لها علاقة بالمشروع الذى يتم توقيعه اليوم ، حيث تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذى تم بنائه على فلسفة الإقتصاد الدوار لتشجيع الإستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد احد اهداف التنمية المستدامة ، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت فؤاد أن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة التى لابد من وضعها أمام أعيننا والتى تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية والتى يحتاج تحقيقهم إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة قامت بوضع حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثال استغلال المحميات ، دمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الإستثمارية التى وضعتها الحكومة المصرية منذ ٦ أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الاولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، المخلفات بانواعها، النقل الكهربائى وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة و منع استخدام الاكياس احادية الإستخدام، وتتمثل هذه الحوافز فى حق الانتفاع بالأراضى من٢٠إلى ٢٥عام ، الحصول على خفض ضريبى، وتخفيضات على المعدات ، رخصة ذهبية فى خلال شهر للحصول على كافة الموافقات ، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للاولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.

واوضحت وزيرة البيئة ان المشروع الذى نتحدث عنه اليوم يهدف الي تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يساهم فى الاعداد لقانون البيئة وفكرة الاقتصاد الاخضر و كما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.

ووجهت فؤاد رسالة هامه من الحكومة المصرية هو ان مؤتمر المناخ cop 207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الاطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخيه بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة ، لذا فإن هناك منطقه خضراء سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر فى كيفية جعلها متاحه لكل المجتمع المدني لعرض الافكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم ، حيث يعد هذا المؤتمر مؤتمراً تنفيذياً ونحن نسعى لتكون كافة اطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية ، حيث تم اطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واوضحت الوزيرة أن فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة حيث ان قضية التغير المناخ وقضايا البيئه تهمنا كلنا ويجب ان نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق علي خارطة طريق نعمل عليها ، مشيرةً إلى أنه سيتم اطلاق الاستراتيجه الوطنيه للتغيرات المناخيه المصريه في٢٠٥٠ في الاسبو القادم لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهه التغيرات المناخ .

وقد شهدت وزيرة البيئة توقيع عدد من المنح التمويلية مع برنامج الإتحاد الاوروبى فى عدد من القطاعات ، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها ٢٤ مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع “إدارة المالية العامة ” لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ مليون يورو منحة، ومشروع” استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى ” بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما تم توقيع مشروع” اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر”، بإجمالى مبلغ ٧ مليون يورو ، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج” الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة”، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون ، والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة،بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع بعثة البنك الدولى برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وثمنت الدكتورة ياسمين التعاون مع شركاء التنمية في دعم العمل البيئي خاصة في ظل الفترة القادمة التي ستشهد خطوات هامة في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء وترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ إلى حزمة من المشروعات التنفيذية في مجال التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وفي إطار توجه الدولة نحو دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية والاقتصاد الأخضر ، وذلك بعد التغير الملحوظ خلال السنوات الماضية في النظرة للبيئة، وإيمان القيادة السياسية بضرورة وضعها في قلب عملية التنمية، والعمل على وضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء، ومنها قانون إدارة المخلفات الذي يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العمل على عدد من المبادرات، واعداد مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، واستراتيجية المحميات الطبيعية، واستراتيجية الطاقة المتجددة، وأيضا استراتيجية المخلفات الصلبة، تمهيدا لإعلان الدولة التحول للأخضر.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف، الذي يمثل أولوية للدول النامية ليكون لديها القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، وسيتم البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، حيث ناقشنا مع إنجلترا آليات التمويل لتحقيق تلك المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات نقل الطاقة، وإدارة المياه والمحيطات، وأيضا آليات تنفيذ المبادرة الأفريقية للتكيف، وكيفية تسهيل وصول الدول النامية لمصادر التمويل، ومساهمات الدول المتقدمة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تسهيل القرارات الخاصة بالتمويل المناخي والتكيف، حيث أن القرارات الناتجة عن مؤتمر جلاسكو لا تفصل اجراءات التكيف عن تمويل المناخ.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون الثنائي على المستوى الوطني من خلال برنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والبدء قريبا في مجال التنفيذ الفني، والتطلع لدعم مصر رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، وبحث آليات دعم المؤتمر من خلال برامج البنك وشركاؤه، ، واهتمام البنك بدعم تمويل المناخ والعمل على موضوع التكيف، حيث شارك البنك في تنفيذ مبادرة التكيف في افريقيا في دولة المغرب في مجال الزراعة، وعدد من المبادرات مثل المياه والطاقة والمحيطات، وغيرها.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيديو جديدًا بعنوان “عنوان الدبلوماسية المناخية العالمية” يستعرض فيه معلومات عن الاتفاقية والمؤتمر السنوي الذي يحضره عدد كبير من رؤساء وملوك دول العالم لمناقشة تطبيق الآليات الدولية لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وزيادة الاحترار العالمي.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي سير عمليات التحضير لمؤتمر الأطراف الـ 27 المقرر انعقاده في مدينة السلام «شرم الشيخ».


وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الـ27 في مدينة شرم الشيخ هذا العام بعد ثقة الدول الأعضاء واختيارها لاستضافة المؤتمر في نسخته الـ27 في مؤتمر جلاسكو الـ26.

وأكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن COP27 سيكون مؤتمرًا إفريقيًّا من حيث الأولويات التي ستثار خلال أيام عقد المؤتمر.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع جيريمي هوبكنز الممثل المقيم لبرنامج اليونيسف في مصر، لبحث التعاون الثنائي في ملف ااتغيرات المناخية على المستوى الوطنى ومناقشة أولويات البرنامج لعام ٢٠٢٢ وآليات دمج الأطفال في جهود مواجهة آثار تغير المناخ.

 وجهود الوزارة في دمج البعد البيئي في المنظومة التعليمية والإستفادة من الحقائب التثقيفية التي اعدتها الوزارة للمعلمين وتعميمها في كافة المحافظات، ودعم مصر في مؤتمر المناخ القادم COP27 في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال والشباب.

أكدت وزيرة البيئة على ضرورة وضع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لقضية تغير المناخ في قلب تطوير خطط عملها، مشيرة إلى أن مصر أبدت مزيد من الاهتمام والالتزام السياسي بملف المناخ خاصة بعد ترأس رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يضم في عضويته كافة الوزارات والجهات المعنية.

 ويهدف لدمج بعد تغير المناخ فى كافة قطاعات التنمية، وكان أحد أهم ثماره الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تم اطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، ويتم ترجمتها حاليا لحزمة من المشروعات التنفيذية، في إطار استعدادات الدولة المصرية لقيادة العمل المناخي من خلال رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون مع اليونيسف على المستوى الوطني في البناء على مبادرة اتحضر للأخضر لإطلاق الحملة الإعلامية حول تغير المناخ، وتقديم موضوعات ورسائل مناسبة للأطفال والشباب في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية التفاعلية، بالإضافة إلى اطلاق جائزة سنوية لتوعية الشباب والأطفال بقضية تغير المناخ وربطها بالتنوع البيولوجي.

 موضحة أهمية الربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، والتي أطلق بشأنها الرئيس السيسي خلال رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي في ٢٠١٨ مبادرة لدعوة العالم للربط بين مسار اتفاقيات ريو الثلاث، كما دعا بعدها الرئيس ماكرون في قمة كوكب واحد بهدف تحقيق الاستدامة.

 مشيرة إلى إمكانية تنفيذ رحلة للمحميات الطبيعية للأطفال الفائزين بالجائزة، مثل محمية رأس محمد ليتعرفوا على شجر المانجروف كمثال على استقرار النظام البيئى وصون التنوع البيولوجي وتقليل الكربون.

وأشارت الوزيرة أيضا إلى إمكانية التعاون في الحوار الوطني للمناخ الذي سيتم اطلاقه قريبا، ويستهدف الفئات المختلفة ومنهم الأطفال والشباب، لخلق حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني وخلق مزيد من الالتزام الداخلي، مؤكدة أن توحيد الجهود يساعد في مواجهة آثار تغير المناخ هي رسالة مهمة.

 والعبرة في استضافة مؤتمر المناخ إحداث تغيير على المستوى الوطني والحفاظ على الالتزام نحو العمل المناخي والاستغلال الأفضل لكافة الفرص.

ومن جانبه، أكد جيريمي هوبكنز الممثل المقيم لبرنامج اليونيسف في مصر، أن البرنامج يهتم بجعل أطفال اليوم على درجة عالية من الوعي بالتحديات والقضايا البيئية، بعد اتضاح مدى ارتباط قضايا البيئة وتأثيراتها على الأطفال والشباب، وتم تصميم برامج عمل في هذا المجال لتنفيذها في مختلف البلدان ومن أهمها مصر.

 بهدف وضع أصوات الأطفال والشباب في قلب النقاش حول البيئة وتحقيق الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل اليونيسيف على ٣ مجالات أساسية هي المياه وأصوات الأطفال والتعليم، وأبدى هوبكنز تطلعه للتعاون في توعية الأطفال بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتنفيذ جلسة جانبية للشباب والأطفال ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة فى دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية.

كتبت: سهام جلال

أكدت  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قضية التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التى تؤثر بشدة على مسارات التنمية وهو ما دفع مصر لإتخاذ خطوات جادة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها ، ويعد أهمها إعداد تطبيق الخريطة التفاعلية التى تستخدم السيناريوهات المتاحة العالمية والإقليمية لتحديد على مدى تأثر المناطق الهشة والمهددة بالتعرض للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وأيضاً تحديد المناطق الجيدة للإستثمار فى مصر ، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه فى أفريقيا ، حيث يساهم فى دعم صانعى ومتخذى القرار.

جاء ذلك خلال الكلمة المسجلة  لوزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الملتقى العلمى حول التغيرات المناخية الذى نظمته الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة (محبى الأسكندرية) تحت رعاية وزيرة البيئة واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، بحضور لفيف من أساتذة جامعات الإسكندرية وعدد من المتخصصين والمهتمين بهذا المجال.

و تطرقت وزيرة البيئة خلال كلمتها إلى المشروعات الهامة التى قامت بها الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والرى للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها   ، مثل مشروع التكيف بدلتا النيل الذى يحدد مناطق الضعف أو ما يسمى البؤر الساخنه ، حيث يقوم بتقسيم سواحل دلتا النيل إلى مجموعة من  القطاعات ويتم تنفيذ أنشطة الحماية لمساحات كبيرة منها وتحديد المطلوب ، بالإضافة إلى العمل على الحد من تأثير الفيضانات الساحلية والتذبذب الحاد فى معدلات سقوط الأمطار لدرجة السيول على سواحل مصر الشمالية مثل بورسعيد ودمياط والدقهلية والبحيرة والتعامل بنظام الإنذار المبكر مع هذه الظواهر .

وأعربت ياسمين عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى العلمى الهام الذى يضع حجر زاوية لأهمية التكنولوجيا والابتكارات لكيفية التصدى  للآثار السلبية للتغيرات المناخية على دلتا النيل ، خاصة فى هذا التوقيت الهام الذى تستعد فيه مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال٢٧ للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ ، وفى ظل تعرض مصر لحالة مناخية غير معتادة من حيث سقوط الأمطار والجليد فى بعض المناطق .

وأضافت فؤاد أن العالم يواجه منذ سنوات ظواهر مناخية عديدة بسبب ظاهرة الإحتباس الحرارة نتيجة الثورة الصناعية والتى تسببت فى زيادة انبعاث الغازات الضارة فى الغلاف الجوى ، وتداعيات وانعكاسات تلك الأزمة فى تزايد مستمر مما يهدد إستدامة الثروات الطبيعية ومستقبل العديد من الكائنات الحية نتيجة للكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض.

وتابعت موضحةً، أن التقارير الدولية أشارت إلى إرتفاع مستويات غازات الإحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى للحد الذى يؤدى إلى إضطراب المناخ لعقود أو قرون ، مشيرةً إلى أن القارة الإفريقية تعتبر من أكثر القارات عرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية نظراً لخصوصية موقعها الجغرافى ، منوهةً أن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للأثار السلبية للتغيرات المناخية ، على الرغم من أن قارة إفريقيا ومصر ليسوا المتسببون فى هذه الإنبعاثات .

وأشارت إلى التقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عام ٢٠٢١ الذى أفاد بأن العقد الأخير قد شهد ارتفاعاً وانخفاصاً فى درجات الحرارة لم يحدث منذ عقود وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامح والسياسات الجادة لمواحهة التغيرات المناخية وانعكاساتها السلبية على القطاعات المختلفة.

وأوضحت  أن العالم أدرك خطورة التغيرات المناخية ، حيث دعت قمة المناخ فى جلاسكو COP26إلى تحقيق المزيد من التواصل وحث الدول على تحقيق الهدف العالمى الممثل فى الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض عند ١.٥ درجة مئوية ، مشيرةً إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة جلاسكو والتى تناولت الموقف المصرى والإفريقى وركائزه تجاه التغيرات المناخية بإعتبار مصر ممثلةً عن قارة إفريقية ، التى أكد خلالها على قيام مصر بإتخاذ خطوات جادة لتطببق نموذج تنموى مستدام يأتى تغير المناخ والتكيف مع أثار فى قلب هذا النموذج ، موضحاً أن مصر تهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلى نسبة ٥٠%بحلول علم 2025 وإلى 100%بحلول عام 2050 .

واكدت أيضاً خلال كلمتها إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطانى خلال قمة جلاسكو عن تأثر مدينة الإسكندرية وعدد من المدن العالمية الهامة بإرتفاع منسوب سطح البحر والتى تعتبر بمثابة رسالة تحذير للعالم بأهمية اتخاذ خطوات جادة للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية .

وقد أنتهت فعاليات الملتقى العلمى بعدد من التوصيات الهامة وهى ضرورة تكامل الجهات البحثية لإجراء الدراسات الخاصة بظاهرة تغير المناخ بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، استكمال تنظيم سلسلة الندوات الخاصة بتغير المناخ ، التوعية لقطاعات المجتمع المختلفة بظاهرة تغير المناخ ودور الفرد فى الحد من الآثار السلبية للظاهرة وترشيد الاستهلاك ، المشاركة فى تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050،  اطلاق «مبادرة محبي الأسكندرية لتغير المناخ» تأسيسًا علي اعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني وذلك بناءً على  توصيات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة، وفى نهاية الملتقى تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الشخصيات التى تعد رموزاً فى مجالاتها.