التعليم العالي: الجامعات والمعاهد تستعد لاستقبال 4 ملايين طالب مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2025 / 2026
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت في مصر، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها هيئة فولبرايت بعنوان: “سلسلة برامج القيادة الجامعية 2026: من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا”، بحضور قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات المصرية.

أكد الوزير في كلمته أن برنامج فولبرايت يمثل جسرًا حضاريًا وعلميًا بين مصر والولايات المتحدة منذ انطلاقه، ويوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الشعبين.
وأشار إلى حرص الوزارة والجامعات المصرية على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع مختلف المؤسسات التعليمية والبحثية حول العالم، بما يدعم بناء القدرات البشرية ويفتح آفاقًا واسعة للشراكات العلمية التي تخدم أولويات الدولة.
أوضح الدكتور عاشور أن دعم ريادة الأعمال والابتكار يشكل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يساهم في ربط الأبحاث العلمية بالصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على جودة التعليم والبحث العلمي في مصر.

سلطت الدكتورة ماجي نصيف، المديرة التنفيذية لهيئة فولبرايت في مصر، الضوء على الشراكة طويلة الأمد بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدة أن لجنة فولبرايت في مصر هي الوحيدة في العالم التي يديرها وزير التعليم العالي، ما يعكس الاهتمام المصري بالبرنامج.
وأشارت إلى أن الهيئة تقدم برامج داعمة وممولة بالكامل، تشمل تدريب الطلاب في المجالات الحديثة، ودراسات عليا وأبحاث ما بعد الدكتوراه، إلى جانب إشراك أعضاء هيئة التدريس في برامج أكاديمية لتعزيز قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

قدم الدكتور ريتشارد جوزيف، خبير هيئة فولبرايت، عرضًا بعنوان “من الفكرة إلى النظام البيئي: ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا”، مستعرضًا الفجوة بين البحث الجامعي والسوق وجهود الوزارة لتقليصها عبر المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وبرنامج “R2E” لتأهيل الباحثين ليصبحوا رواد أعمال.
وأشار إلى أهمية مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات، وحوافز الابتكار لأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع المؤسسات الصناعية والأكاديمية، إضافة إلى صياغة استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويزيد من فرص التشغيل ويشرك المجتمع المحلي.
في ختام الورشة، دارت نقاشات مثمرة بين رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة وخبير فولبرايت حول كيفية الاستفادة من العرض لدعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز ثقافة الابتكار وربط الجامعات بالاقتصاد الوطني.
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور أحمد فؤاد
هنو وزير الثقافة، بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث خطوات تنفيذ المبادرة
الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الثاني وتأتي
هذه المبادرة ضمن التعاون الاستراتيجي بين الوزارتين، بهدف تعزيز الدور الثقافي في بناء وعي
الطلاب ورعاية المواهب الشابة داخل الجامعات، في إطار رؤية مصر 2030.
أكد وزير التعليم العالي أن الجامعات لم تعد تقتصر على الدور الأكاديمي فقط، بل أصبحت تلعب
دورًا محوريًا في بناء شخصية الطالب ثقافيًا وفكريًا. وأوضح أن التعاون مع وزارة الثقافة يسهم في
اكتشاف المواهب الطلابية ودعم الإبداع، بما يحقق إعداد خريج متكامل قادر على المشاركة
الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة كما أشاد الدكتور عاشور بدور وزارة الثقافة في دعم الأنشطة
الثقافية والمعارض، وعلى رأسها معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي استقبل نحو ثلاثة ملايين زائر،
بينهم 3600 طالب من 18 جامعة. وأكد أن التعاون بين الوزارتين سيفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من
الأنشطة الطلابية عبر بروتوكولات وشراكات مستقبلية، لتعزيز الهوية الثقافية داخل الجامعات.

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو إن المبادرة الوطنية لتطوير النشاط الفني والثقافي بالجامعات تمثل
خطوة محورية نحو انتقال وزارة الثقافة إلى العمل الميداني داخل الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وأشار وزير الثقافة إلى أن المبادرة تهدف إلى إحياء الحياة الثقافية داخل الجامعات في جميع المحافظات،
وخلق سياق مستدام للفعاليات الثقافية والفنية، مع التركيز على اكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتفعيل
دور الفنون كأداة أساسية في التنشئة الثقافية وبناء الوعي.

أوضح الوزير أن المبادرة تتضمن تنظيم ورش تدريبية متخصصة في مجالات عدة، منها:
المسرح: التمثيل، الإخراج، الكتابة المسرحية، تصميم الديكور، الإضاءة، الأزياء، الموسيقى والغناء.
الفنون التشكيلية: الرسم، النحت، الجرافيك، التصميم البصري.
السينما: كتابة السيناريو، التصوير، المونتاج، فنون الإخراج، مبادئ النقد السينمائي.
الكتابة الأدبية: الرواية، القصة القصيرة، الشعر، المقال.
كما تشمل المبادرة تخصيص مسارح وقاعات عرض فني داخل الجامعات، وإتاحة مسارح البيت الفني
للمسرح بالقاهرة وقصور الثقافة بالمحافظات للأنشطة الطلابية، وتنظيم مهرجانات سنوية في المسرح
والسينما في الأقاليم الثقافية الستة، تُختتم بمهرجان قومي شامل لتكريم أفضل الأعمال.

تستهدف المبادرة تعزيز النشاط المسرحي بالجامعة، ورعاية المواهب في الفنون التشكيلية
والموسيقى والسينما والكتابة الإبداعية، فضلاً عن تعزيز القيم المجتمعية والانتماء الوطني
من خلال أعمال فنية وأدبية متوافقة مع الثقافة المحلية والمعايير الجمالية. كما تهدف إلى
بناء جسور تعاون مستدامة بين المؤسسات الثقافية والتعليمية.
ناقش الاجتماع آليات تنفيذ المبادرة، والتي تتضمن:
تشكيل لجنة تنسيقية عليا من ممثلي الوزارتين والجامعات.
إعداد دليل إرشادي موحد لمعايير الأنشطة الفنية والثقافية الجامعية.
التوصية بتخصيص موازنة سنوية لدعم الإنتاج الفني والثقافي.
التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لدعم المبادرة إعلاميًا.
التنسيق مع الجهات الراعية والمؤسسات الثقافية لدعمها ماديًا ومعنويًا.
شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم:
الدكتور عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث
الرسمي، والدكتور أحمد راغب مساعد الوزير للحياة الطلابية، والدكتور كريم همام مستشار
الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني، والأستاذ محمد غانم
رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
الأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم، والدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية،
واللواء خالد اللبان مساعد الوزير لقصور الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح،
والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى، والدكتور أحمد صالح
رئيس المركز القومي للسينما، والأستاذة رضوى هاشم المستشار الإعلامي.
سيظل الثلاثاء 20 يناير 2026 لحظة فارقة في تاريخ التعليم العالي بالمغرب، إذ شهد هذا اليوم مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، فاتحا، بذلك، آفاقا جديدة للجامعة المغربية.
ويتزود قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبعد مضي أكثر من 25 سنة على العمل بالقانون رقم 01.00، بإطار قانوني جديد، قادر على تحرير طاقاته، وإرساء استقلالية جامعية حقيقية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح التشريعي، الذي طال أمد انتظاره، يندرج في مسار أجرأة القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويعتبر بمثابة تحول بنيوي يضع ركائز مستقبل أكثر وضوحا واستدامة للجامعة المغربية.

وقد تم إعداد مشروع القانون رقم 59.24، الذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 28 غشت 2025، وفق مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين في المنظومة، ووفق تشخيص هادئ ودقيق للإكراهات والتحديات التي أفرزها العمل بالقانون رقم 01.00.
أعقبت ذلك مناقشة المشروع، باستفاضة وتمعن، من قبل مجلسي البرلمان، مما أفضى إلى قبول أكثر من 80 مقترح تعديل من قبل الحكومة، ضمن حوار مؤسساتي شفاف ومسؤول استحضر فيه جميع الفرقاء المصلحة الفضلى للجامعة باعتبارها شأنا مصيريا يهم المغاربة جميعا.
ومن حيث المضمون، فالقانون يتكون من 11 بابا موزعا على 113 مادة، ويهدف إلى عصرنة حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بمختلف أصنافها، وترسيخ استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية والعلمية وتعزيز مركزيتها في صياغة القرار العمومي وملاءمة طرائق وأساليب وآليات اشتغالها مع الممارسات الفضلى المتعارف عليها كونيا، وكل ذلك ضمن إطار قانوني يكرس التلازم بين الحقوق والواجبات ويربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكما أشار إلى ذلك، في عدة مناسبات، الأستاذ عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فالإصلاح يتأسس على الثقة أكثر مما يتأسس على النصوص ذلك أن إنجاح أي ورش إصلاحي يبقى رهينا بالانخراط الجاد والمسؤول للفاعلين المعنيين بتطبيقه، وبذلك يكسب القانون الجديد الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي رهان الصياغة والمصادقة المسطرية وينتقل إلى رهان الممارسة.
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك خلال احتفالية رسمية أُقيمت في جامعة القاهرة.
وجاءت الفعالية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

شهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من قيادات الدولة، من بينهم:
السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري
الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة
الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة
ويعكس هذا الحضور الرفيع الأهمية الاستراتيجية للمبادرة ودورها في دعم منظومة التعليم وبناء الكوادر البشرية المؤهلة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات العلمية القادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد المتحدث الرسمي أن «منحة علماء المستقبل» توفر حزمة متكاملة من أوجه الدعم للطلاب المتفوقين، تشمل:
منحًا دراسية كلية وجزئية لتخفيف الأعباء المالية
إتاحة الفرصة للتفرغ للتميز الأكاديمي والبحث العلمي
برامج لتنمية المهارات وبناء القدرات
دعم البحث العلمي والابتكار
ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري وعدد من الجهات الوطنية المعنية.
وشدد الدكتور حسام عبدالغفار على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بـرعاية النابغين والموهوبين باعتبارهم ثروة وطنية استراتيجية، موضحًا أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وإعداد كوادر علمية قادرة على قيادة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وربطها بأولويات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل، أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء جامعة الغذاء، باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي المصري وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم (44) الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء جامعة الغذاء، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع ودوره في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، شارك صندوق تطوير التعليم في الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة قيادات من الوزارتين وعدد من الجامعات والمراكز البحثية.
وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن جامعة الغذاء تمثل نموذجًا متقدمًا لجيل جديد من الجامعات المتخصصة التي تتبناها الدولة، وتعكس توجهًا واضحًا نحو إنشاء مؤسسات تعليمية قائمة على العلوم البينية، وربط التعليم بالبحث العلمي والتطبيق العملي، بما يخدم أولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يستند إلى دراسة جدوى متكاملة، ويهدف إلى دعم المشروعات القومية من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي، والمساهمة في تحديد المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي ويواكب أحدث التطورات العالمية في علوم الغذاء.
وأوضحت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن جامعة الغذاء تضم خمس كليات متخصصة تشمل:
الزراعة الذكية
الإنتاج الحيواني
إدارة الموارد المائية
تكنولوجيا العمليات الغذائية
الميكنة الزراعية
إلى جانب مركز بحوث الغذاء وحاضنة لريادة الأعمال، وذلك بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، وبالتعاون مع جامعتي القاهرة وبنها، بما يضمن تقديم تعليم عالي الجودة يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.
وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن المشروع يستهدف إنشاء منصة أكاديمية وبحثية متكاملة تربط بين إدارة الموارد المائية والأمن الغذائي، من خلال برامج تعليمية وبحثية وتدريبية وتوعوية تسهم في ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم المشروعات القومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وشددت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم على أهمية التكامل بين الصندوق ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والزراعة واستصلاح الأراضي لضمان نجاح المشروع، مؤكدة أن تخصص علوم الغذاء يعد من التخصصات البينية متعددة المجالات، ويتطلب إعداد خريجين يتمتعون بأعلى مستويات الجودة والكفاءة العلمية والعملية، بما يلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
ويأتي مشروع جامعة الغذاء ضمن رؤية صندوق تطوير التعليم لتطوير منظومة تعليمية حديثة تعتمد على التعليم القائم على المشروعات، والشراكات الدولية، وتوظيف التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم المتخصص والبحث العلمي في مجالات الغذاء والزراعة المستدامة.



شهد قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا
انعكس في تعزيز مكانة مصر الأكاديمية على المستوى الإقليمي والدولي، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي
والبحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي
2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
عكس عام 2025 نجاح سياسة تدويل التعليم المصري، من خلال توقيع 42 بروتوكول تعاون مع الجامعات
الفرنسية، وإطلاق 70 برنامج شراكة أكاديمية جديدة، فضلاً عن 30 برنامج درجة مزدوجة في تخصصات
مختلفة، مما يعزز فرص الطلاب المصريين والأجانب للدراسة والبحث العلمي وفق معايير عالمية.
كما استقبلت جامعة القاهرة قادة دوليين، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي شارك
في مؤتمر التعاون العلمي الجامعي المصري الفرنسي، لتوسيع مجالات الشراكة والابتكار الأكاديمي.

في إطار دعم مبادرة “ادرس في مصر”، استقطب القطاع أعدادًا متزايدة من الطلاب الوافدين من مختلف
دول العالم، من خلال تنظيم فعاليات ترويجية، المشاركة في المعارض الدولية، وإطلاق جولات ميدانية للتعريف
بالبرامج الأكاديمية وإجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية وشملت الجهود دولًا عربية وآسيوية، مثل: الأردن،
الإمارات، قطر، والهند، لتعزيز صورة مصر كوجهة تعليمية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

عمل القطاع على توسيع منظومة المنح والابتعاث، وإطلاق برامج مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي،
الطاقة، والعلوم المتقدمة مع جامعات ومؤسسات دولية، بما أتاح فرصًا أوسع للطلاب والباحثين المصريين
لتعزيز كفاءاتهم العالمية، وتطوير مهارات الأجيال القادمة كما عززت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم
والثقافة دورها في تمثيل مصر داخل المنظمات الدولية، منها اليونسكو، الإيسيسكو، والألكسو، والمشاركة
في شبكات المدن الإبداعية، ومدن التعلم، وإطلاق برامج نوعية في التحول الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

واصلت المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج دورها في دعم الطلاب المصريين، وتعزيز العلاقات
الأكاديمية مع الجامعات العالمية، والترويج لمبادرة “ادرس في مصر”، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية
وعلمية والمشاركة في المعارض والمنتديات الدولية وأكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،
أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لجعل التعليم العالي قوة تنافسية إقليمية
ودولية، داعيًا إلى استمرار دعم الشراكات الدولية وتوسيع الابتعاث والمنح، بما يرسخ مكانة مصر التعليمية والثقافية عالميًا.



أعلن معهد بحوث الإلكترونيات إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية
المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025–2026. وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي
والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية.
أوضح الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة،
وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد أن المشاركة الفاعلة للمراكز والمعاهد البحثية المصرية في المبادرات
والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر.
وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة،
بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية
للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية
والمنظمات الإقليمية. ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية.
أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة،
أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك. ويؤكد نجاح الجهود
التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية.
اختتمت اليوم المبادرة الرئاسية “تمكين” فعالياتها على مستوى الجامعات المصرية، بعد أسابيع حافلة
بالأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في
الحياة الجامعية، وفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكد الدكتور أيمن عاشور،
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تجسد التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب وأوضح أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات
الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الأكاديمية
والتربوية اللازمة، وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم، مستشار وزير التعليم العالي، أن المبادرة انطلقت في الأسبوع
الأخير من أكتوبر 2025 في الجامعات السبعة بالأقاليم، واستمرت طوال شهر نوفمبر لضمان استدامة التفاعل
المجتمعي داخل الجامعات، واختتمت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي
للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت فعاليات المبادرة تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وحملات توعوية لتعريف الطلاب بخدمات
مراكز دعم ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الشمول والمساواة داخل الجامعات كما ركزت المبادرة على
دعم الطلاب أكاديميًا واجتماعيًا، وتمكينهم من استغلال كافة الموارد والخدمات التي تضمن اندماجًا
كاملًا في البيئة الجامعية.
وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم ذوي الإعاقة،
وتقديم سبل الإتاحة الأكاديمية والتكنولوجية والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب توفير الدعم النفسي
والاجتماعي، بما يضمن تحقيق أهداف الدمج الأكاديمي والتمكين الفعلي للطلاب من ذوي الهمم في
مختلف الجامعات المصرية.