رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية يكشف عن حزمة إصلاحات ومبادرات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

الرئيس السيسي يطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الاقتصاد المصري

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد

أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف

دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الاستثمار في مصر.

الرئيس السيسي يطلع على ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي

على تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تأتي تحت عنوان “مساندة

وتحفيز الالتزام الضريبي”، في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تتضمن أربع حزم رئيسية:

فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة.

توسيع قاعدة الممولين وضمان الالتزام الضريبي في الحزم المقبلة.

وأكد السيد وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف كافة شرائح المجتمع الضريبي

الملتزم، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية لتعزيز الثقة والاستمرار في الامتثال

الطوعي، بما يدعم نمو الشركات ويعزز قدرتها التنافسية.

مبادرات التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد

أشار الوزير إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث تم:

إغلاق 400 ألف حالة ضريبية قديمة طواعية.

تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإضافات تبلغ نحو 78 مليار جنيه.

تسجيل حجم أعمال جديد وإضافي بحوالي تريليون جنيه.

وتتضمن محاور الحزمة الثانية:

تحسين كفاءة وفاعلية نظام رد الضريبة على القيمة المضافة.

إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميزة.

تقديم حوافز ومزايا للملتزمين ضريبيًا.

إصلاح وتطوير إجراءات الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني.

الرئيس السيسي يؤكد على بناء الثقة مع المستثمرين

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات

جديدة قائمة على الثقة والمصداقية، وتحسين الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين.

كما تناول الاجتماع تطورات تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، التي تشمل:

تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي.

زيادة فترة الحصر والتقدير لتصبح سبع سنوات.

رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

إعفاء أو تخفيض الضريبة في حالات الأزمات.

تطوير آلية الطعن الضريبي وإجراءات السداد الإلكتروني.

تطوير الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الخاصة

استعرض وزير المالية جهود تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكداً اتجاه النشاط الاقتصادي

نحو النمو، مع تسجيل نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى مؤشرات متوازنة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على فائض أولي

كبير يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم التصنيع والتصدير.

تحديث وتطوير المنظومة الجمركية

تطرق الاجتماع إلى خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار

والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى:

خفض زمن الإفراج الجمركي.

تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية.

تعزيز الرقابة والحد من التهريب.

كما يتم العمل على تطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، التوسع في التخليص

المسبق، قبول المدفوعات إلكترونيًا، وتدريب موظفي الجمارك.

الرئيس السيسي يدعم الاستثمار في العنصر البشري

أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج مبتكرة

للتدريب والتأهيل، مع ضمان تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد المصري.

كما شدد على مواصلة حوكمة الإجراءات الضريبية والجمركية وتطبيق التحول الرقمي في وزارة المالية.

الرئيس السيسي

وزير المالية: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات خلال نوفمبر

أكَّد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تبني على ما تحقق في مسار الشراكة

واليقين مع المستثمرين، معلناً عن انطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال

شهر نوفمبر، في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار والاستثارة الاقتصادية.

الشراكة واليقين مع المستثمرين

قال وزير المالية إن الحكومة نفّذت 20 إصلاحاً ضريبياً خلال العام الماضي، من شأنها تبسيط

الإجراءات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في بناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو المضي قدماً في التعاون مع المستثمرين عبر تمتين دعائم الشراكة واليقين.

تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى

من أجل تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تحسين وتأتي هذه الخطوة في إطار

الاستراتيجية الرامية إلى تعظيم أثر الحوافز الضريبية، وضمان تكاملها مع أهداف التنمية.

تخليص جمركي أسرع وخفض التكاليف

أكّد وزير المالية أن مصر خفّضت زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، وذلك من خلال

إجراءات وتنسيق قوي بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ما ينعكس إيجاباً

على تيسير حركة التجارة والاستثمار.

مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع التمويل

وأوضح أن الحكومة تتجه نحو مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، كما تعمل على

تنويع مصادر وأدوات التمويل، الأمر الذي يدفع مسار النمو والتنمية ويُسهِم في خفض مستوى

الدين العام كما لفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعزّز القطاعات الإنتاجية ويسهم

في نوْفَ تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

مبادرات داعمة للصناعة والسياحة

أضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بمبلغ 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة

بمبلغ 50 مليار جنيه، في إطار مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير

وجذب كبار الشركات المحلية والدولية.

المؤشرات الاقتصادية والاستثمار الخاص

نوه وزير المالية إلى وجود تحسّن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمارات

الخاصة ارتفعت بنحو 73٪ العام الماضي، الأمر الذي يعكِس ثقة القطاع الخاص وقدرته على دفع

النمو والتنمية واصفاً الأمر بأنه رهان في محله في مائدة مستديرة نظّمتها الغرفة التجارية الأمريكية

بالقاهرة، عبّر الوزير عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار،

مجدداً التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة ضريبية جديدة وتوسعة لدعائم الشراكة

مع المستثمرين كجوك أولى اهتماماً خاصاً بتقييم التسهيلات الضريبية وتخليص المعاملات الجمركية،

فضلاً عن مبادرات ضخمة لدعم الصناعة والسياحة، في إطار رؤية شاملة للنمو والتنمية.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.. في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على عقد اللقاءات المجتمعية الدورية تعزيزًا لمبدأي الشراكة والشفافية، أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

 

وأوضحت رئيس مصلحة  الضرائب المصرية أننا حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، مضيفةً أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية معالي وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننتهي من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقو النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبدالعال، أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

مصلحة الضرائب المصرية

 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء التعرف على اخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، وتميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

نادي كايرو رويال

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، ومصطفي كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق.

وشهد اللقاء حضور عدد من نوادي الروتاري، إلى جانب مشاركة مميزة من أعضاء نادي كايرو رويال بحضور كلا من نبيلة عمران رئيس نادي رويال، الدكتور أحمد الشربيني نائب رئيس النادي، وفاء موسي نائب وزير المالية وعضو النادي، حنان أبو العزم عضو مجلس شيوخ، المهندس محمد الشناوي رئيس لجنة المشروعات بالنادي، وعلا النوري عضو لجنه المشروعات، وهاني درويش ،و زينب الغزالي أعضاء النادي .

خطة استراتيجية بين وزارتي المالية والاستثمار لتعزيز التصدير وتحفيز بيئة الأعمال

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث ناقشا

مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر

بين الوزارتين لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.

مرونة القطاع الخاص المصري وقدرته على النمو والتطور

أكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص المصري يمتاز بالمرونة والإيجابية، وهو قادر على التطور

والنمو والمنافسة على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى تسجيل نمو كبير للاستثمارات

الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في النتائج الاقتصادية والمالية التي تحققت العام الماضي.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار

كشف وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري،

مع فتحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل. تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار الثقة واليقين الضريبي،

حيث تركز الحكومة على دعم الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات.

تطوير المنظومة الإلكترونية وتسهيل السيولة للمستثمرين

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستطلق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات

والمديونيات الحكومية، لتوفير سيولة إضافية للمستثمرين. كما سيتم إعادة هندسة منظومة

رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع الإجراءات، حيث تم سداد نحو 7 مليارات جنيه كقيم

رد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الردود السابقة.

الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية

أشار وزير المالية إلى الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية

لتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، إضافة إلى إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية

المتعلقة بالخدمات المصدرة، بهدف دعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.

دعم صغار المصدرين وتعزيز ريادة الأعمال

تم الإعلان عن تركيز الفترة المقبلة على دعم صغار المصدرين والجدد لمساعدتهم

على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مع الإشارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية

بنسبة 35% دون أعباء إضافية بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

تمويل ضخم لرد الأعباء التصديرية وتحفيز الصادرات

أكد كجوك أن الحكومة خصصت لأول مرة تمويلًا بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة لرد الأعباء

التصديرية بالكامل، كما تم البدء في سداد 50% نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة وتسوية

النصف الآخر عبر المديونيات الحكومية.

الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والمالية لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار

 مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية لتذليل العقبات، وتقليل زمن

الإفراج الجمركي وتكاليفه. كما أشار إلى برنامج دعم الصادرات الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية

مصر في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية.

دعم صناعة السيارات وتوطين الإنتاج في مصر

أوضح الخطيب أن الحكومة تدعم الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات، حيث تهدف

العديد من الشركات إلى التصدير من مصر، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التناغم

بين وزارتي المالية والاستثمار يعزز التفاؤل بطفرة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية

التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا

إلى الدور الحاسم للدعم الحكومي في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وزير المالية: إجراءات ضريبية مبسطة وحوافز جديدة لدعم شباب ريادة الأعمال في مصر

رسائل تحفيزية من وزير المالية خلال قمة تكني بأسبوع الابتكار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة ملتزمة بترسيخ مسار الثقة والشراكة

مع القطاع الخاص، وذلك عبر حوار مباشر مع شباب ريادة الأعمال خلال مشاركته في فعاليات

قمة تكني 2025، المقامة ضمن أسبوع الابتكار في مصر قال الوزير في تصريحاته، إن “الثقة

ليست مجرد كلمة، بل واقع نعمل على تغييره للأفضل”، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية لحزمة

التسهيلات الضريبية الأخيرة تُعد دليلًا عمليًا على هذا التغيير.

وزير المالية

إجراءات ضريبية مبسطة لتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين

أوضح وزير المالية أن وزارة المالية تواصل العمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية

عن كاهل شباب المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة، بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر

وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأشار إلى أن المنظومة الضريبية المبسطة

رسّخت لفكر جديد في التعامل مع شباب رواد الأعمال والمهنيين، مع التركيز على تيسير

الإجراءات وتوضيح الرؤية للمستثمرين.

إطلاق دليل استرشادي مبسط للخدمات المصدرة

أعلن وزير المالية عن قرب إصدار دليل استرشادي جديد ومبسط للمعاملات الضريبية الخاصة بالخدمات

المصدرة من مصر، ضمن خطة الوزارة لدعم نمو الشركات التي تعمل في مجالات البرمجيات، والتكنولوجيا،

والخدمات العابرة للحدود وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من توجه الحكومة نحو تشجيع الابتكار واحتضان

بيئة ريادة الأعمال، بالتوازي مع الاطلاع على أفضل التجارب الدولية وتطبيق ما يناسب قدرات الاقتصاد

المصري لضمان الاستدامة والنجاح.

القطاع الخاص يثبت استجابته للإصلاحات الاقتصادية

أوضح وزير المالية أن سياسات الدولة المالية تركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،

عبر توجيه الموارد والإيرادات لقطاعات تدعم الاستثمار وتخدم المواطنين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد

المصري يتميز بـ”تنوع جيد وانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية”.

وأضاف أن القطاع الخاص أثبت مرونة عالية في الاستجابة للإصلاحات، حيث حققت الاستثمارات

الخاصة المحلية والأجنبية خلال العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 73%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.

قمة تكني تشيد بدعم وزارة المالية لرواد الأعمال

من جانبه، عبّر طارق القاضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة تكني، عن تقديره لجهود

وزارة المالية في دعم ريادة الأعمال من خلال مبادرات التسهيلات الضريبية.

وأكد أن إصدار الدليل الضريبي المبسط للخدمات المصدرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية السوق

المصري للشركات الناشئة، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة الابتكار ووضع مصر على خريطة الاستثمار

العالمية في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال تؤكد تصريحات وزير المالية خلال قمة تكني أن مصر تتبنى

نهجًا جديدًا داعمًا لريادة الأعمال، قائمًا على التيسيرات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار

في الشركات الناشئة وتشير المؤشرات إلى أن هذه السياسات تسهم بشكل فعال في دفع عجلة

الاقتصاد المصري وخلق بيئة أعمال مواتية لجيل جديد من رواد الأعمال.

وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 35% بفضل الشراكة مع مجتمع الأعمال وتسهيلات ضريبية جديدة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي حديث له، أن الإيرادات الضريبية في مصر شهدت

زيادة كبيرة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك بفضل تعاون وثقة مجتمع الأعمال في الإجراءات

الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.

وأكد الوزير أن هذا التحسن في الإيرادات جاء دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما ساعد في تحسين القدرة على زيادة

الإنفاق في القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.

إجراءات تسهيلية جديدة تساهم في تحفيز مجتمع الأعمال

وفي إطار استعراض نتائج الأداء المالي، أوضح الوزير أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها على مدار الستة

أشهر الماضية أثبتت نجاحها بشكل ملحوظ وأشار إلى أن هذا النجاح دفع الوزارة لإطلاق حزم جديدة من التيسيرات

في المستقبل القريب. وأضاف أن نحو 402 ألف طلب تم تقديمه لإنهاء النزاعات الضريبية، كما انضم 107 آلاف ممول

طواعية إلى النظام المبسط، ما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع السياسات الضريبية.

الإقرارات الضريبية الطوعية: 650 ألف إقرار و78 مليار جنيه في الإيرادات الإضافية

كشف وزير المالية عن تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد، أسهمت في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 78 مليار

جنيه من خلال الالتزام الطوعي من قبل الممولين. هذه النتائج المشجعة تؤكد فعالية السياسات الجديدة في

تشجيع مجتمع الأعمال على الامتثال الضريبي وتقديم الإقرارات بصورة طوعية.

حزمة تسهيلات جديدة لدعم الأنشطة الاقتصادية

أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية

مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على الممولين، مما يخلق بيئة

محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي وأضاف أن هذه الإجراءات تدعم رؤية الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين

العام والخاص، وتوفر بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.

تعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات: منظومة متطورة لإدارة المخاطر

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير خدمات ضريبية مبسطة وموحدة وعادلة، ما يسهم في جذب

ممولين جدد ويعزز من كفاءة النظام الضريبي.

وأكد الوزير على أن الوزارة تمتلك منظومة متطورة لإدارة المخاطر وتعمل على حل النزاعات الضريبية بشكل ودي وسريع،

بالإضافة إلى تسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

التسهيلات الضريبية: خطوة نحو تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الامتثال الطوعي

في ختام المؤتمر، أكد وزير المالية أن الثقة المتبادلة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال هي العامل الرئيسي

الذي ساعد على تحقيق هذه النتائج الإيجابية وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع في التسهيلات الضريبية

التي تسهم في تقليل الأعباء، وتمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع النظام الضريبي، الأمر الذي ينعكس

إيجابًا على الاقتصاد المصري في مجمل العمليات التجارية.

الضرائب: تسهيلات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار وتشجيع الممولين

خلال ندوة تعريفية بالتعاون بين “الضرائب” و”غرفة الصناعات الغذائية”

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات مباشرة

من وزير المالية لتعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المصلحة تتبنى سياسة

الشراكة الحقيقية والشفافية مع كافة الكيانات الصناعية والتجارية. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية

عقدتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات

المصرية لشرح التعديلات القانونية الجديدة والتسهيلات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرًا

بموجب القوانين 5 و6 و7 لسنة 2025.

التسهيلات الضريبية هدفها تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة

قالت عبدالعال إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة جاءت لتخفيف الأعباء عن الممولين

وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة

وتحقيق العدالة الضريبية. وأكدت أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من الحوافز

الضريبية هو 12 أغسطس 2025، داعية جميع الممولين للإسراع بالتقدم قبل انتهاء

المدة المقررة عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب:

🔗 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

قانون 7 لسنة 2025: حماية للممولين من الأعباء التراكمية

أوضح الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل، أن القانون رقم 7 لسنة

2025 يضمن ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة، كما يسمح بالتصالح في المخالفات

الإجرائية مثل التأخر في تقديم الإقرارات الصفرية. وأضاف أنه تم إنشاء وحدات جديدة

مثل وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق، ووحدة شكاوى الممولين

بالإضافة إلى أدلة إرشادية للمأمورين والمستثمرين تسهل عملية الفحص وتوضح الحقوق والواجبات.

قانون 5 لسنة 2025: إعفاءات واسعة وتسهيل تسوية المنازعات

من جانبه، أوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون رقم 5 لسنة

2025 أعفى الممولين من غرامات التأخير الخاصة بالإقرارات المعدلة أو المتأخرة للفترة

من 2020 حتى 2024.

كما يسمح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري مقابل دفع نسبة من الضريبة، مع إعفاء كامل

من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للحالات الدفترية.

الصناعات الغذائية: التيسيرات الضريبية تخلق بيئة أعمال عادلة

أشادت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية

بالتعاون البناء مع مصلحة الضرائب، ووصفت التسهيلات الضريبية بأنها مبادرة مشجعة

تهدف إلى خلق بيئة أعمال شفافة وصديقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي

في وقت حساس يتطلب فهمًا عميقًا للتغيرات التشريعية واستعدادًا للتعامل معها بكفاءة.

وأكدت أن هذه التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتحفيز النمو الصناعي

ودعت إلى فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الضريبية والقطاع الخاص لبناء منظومة

اقتصادية قائمة على الثقة والشفافية.

 الضرائب تشدد على أهمية الاستفادة من التسهيلات قبل 12 أغسطس

ختامًا، دعت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين إلى عدم تفويت الفرصة والاستفادة

من مبادرات الحوافز الضريبية التي تقدم مزايا كبيرة وتساهم في تسوية الأوضاع الضريبية

بمرونة وسهولة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في مصر وزيادة القدرة التنافسية.

الضرائب المصرية: تبقّى 8 أيام فقط على نهاية مهلة التسهيلات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن المهلة المحددة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المنصوص عليها

في القانون رقم 5 لسنة 2025 ستنتهي خلال 8 أيام فقط، داعيةً الممولين والمكلفين بسرعة الاستفادة

قبل انتهاء المهلة المحددة.

تسوية منازعات وفُرص تصحيح الأوضاع الضريبية

أكدت المصلحة أن القانون يتيح للممولين إمكانية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على

1 يناير 2020، وكذلك طلب المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية والتصرفات في

الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات السابقة لبدء العمل بالقانون.

تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة دون غرامات

يُتيح القانون كذلك تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات

ضريبة الدخل: من 2020 حتى 2023

ضريبة القيمة المضافة: من 2020 حتى 2024

وذلك دون فرض أي غرامات تأخير أو عقوبات قانونية خلال فترة سريان التسهيلات.

تشجيع الالتزام الطوعي وضم الاقتصاد غير الرسمي

أشارت المصلحة إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية وزارة المالية نحو التيسير على الممولين وتشجيعهم

على الالتزام الطوعي، بما يُسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ويدعم جهود

الدولة في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

ميزة العفو الضريبي للمشروعات الصغيرة: حتى 12 أغسطس

فيما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت المصلحة أن

طلب الانضمام للنظام لا يرتبط بموعد محدد، إلا أن الاستفادة من ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة

تشترط التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.

خدمات توعوية ودعم فني مجاني

تواصل المصلحة تقديم الدعم الفني والتوعية المجانية من خلال:

فرق الدعم في المأموريات والمراكز الضريبية

ندوات يومية أونلاين

فيديوهات مبسطة على الموقع الرسمي وقناة اليوتيوب

كما يمكن للممولين متابعة الدليل التعريفي الكامل لحزمة التسهيلات عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt

التسهيلات الضريبية..إرشادات تقديم الإقرارات الضريبية لصنّاع المحتوى

أعلنت الجهات المختصة عن التزام مزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي بتقديم إقراراتهم

الضريبية السنوية إلكترونيًا، تماشيًا مع المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206

لسنة 2020، وذلك في إطار التسهيلات الضريبية الجديدة 2025 التي تستهدف تنظيم القطاع

وتعزيز الشفافية المالية.

التسهيلات الضريبية: التزام الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) بتقديم الإقرارات الضريبية

يجب على الأشخاص الطبيعيين العاملين في مجال صناعة المحتوى تقديم إقرار ضريبي سنوي

خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس من كل عام، حيث تتوفر لهم نوعان من الإقرارات:

الإقرار ط101: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

الإقرار ط105: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسجيل نشاطات صناع المحتوى بشكل قانوني، ومتابعة الالتزامات

الضريبية بما يتوافق مع قوانين الضرائب الجديدة.

التزامات الأشخاص الاعتبارية (الشركات) في تقديم الإقرارات الضريبية

بالنسبة للكيانات القانونية والشركات العاملة في مجال صناعة المحتوى، يجب تقديم إقرار ضريبي

سنوي خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية أبريل، أو خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية

وفقًا لأنواع الإقرارات التالية:

الإقرار ع102: إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

الإقرار ع106: إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلتزم كافة الكيانات القانونية

التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بتقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط

وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات والحوافز الضريبية.

التسهيلات الضريبية:طرق التواصل والاستفسار لمزاولي صناعة المحتوى

ولتسهيل الإجراءات ودعم الملتزمين، يمكن لمزاولي نشاط صناعة المحتوى التوجه

مباشرة إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني

وزير المالية.. في مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥

وزير المالية

قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪
أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.

التسهيلات الضريبية لصناع المحتوى في مصر 2025: شروط التسجيل والإقرارات والالتزامات القانونية

في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الشفافية وتوسيع القاعدة الضريبية، تم التأكيد

على أن أرباح صناع المحتوى الرقمي، سواء كانت محققة داخل مصر أو خارجها، تُعد إيرادات خاضعة للضريبة

طالما كانت مصر هي مركز مزاولة النشاط أو المهنة.

 من هم الخاضعون للضريبة؟

أي شخص يحقق دخلاً من ممارسة مهنة أو نشاط، بما في ذلك:

إنشاء المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب، فيسبوك، تيك توك)

العمل الحر عبر الإنترنت

الأنشطة التجارية الإلكترونية

طالما أن النشاط يتم من داخل مصر أو يُدار منها، تُعتبر الإيرادات الناتجة عنه خاضعة للضريبة وفقًا للقانون.

 ما هي التزامات صناع المحتوى تجاه مصلحة الضرائب؟

عند الخضوع للضريبة، يتوجب على الأفراد أو الشركات المرتبطة بصناعة المحتوى الالتزام بما يلي:

التسجيل الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية

تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية المحددة

إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ على النشاط، مثل:

التوقف النهائي عن مزاولة النشاط

التنازل أو البيع

مغادرة البلاد

وفاة صاحب النشاط

تخارج أحد الشركاء

 دعم ومعلومات لصناع المحتوى

لأي استفسارات أو مساعدة تتعلق بالتسجيل أو آليات التعامل الضريبي،

يمكن التواصل من خلال:

 مقر وحدة التجارة الإلكترونية

 البريد الإلكتروني: [email protected]

 الخط الساخن: 16395

احرص على الامتثال لضوابط قانون الضرائب المصري لتحافظ على استدامة نشاطك وتجنّب أي مخالفات مستقبلية.