الوسم: التسهيلات الضريبية

تحفيز القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية

والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو والتوسع، مشددًا على أن تقديم

خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو أقل ما يمكن تقديمه لشركاء التمويل من الممولين.

الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية حقيقي وغير شكلي

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي بشأن التسهيلات

الضريبية ليس شكليًا، بل يتم الاستماع بعناية إلى جميع الأفكار والمقترحات والاستفادة منها، مؤكدًا أن جميع

التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية جاءت في الأساس من مجتمع الأعمال.

وأضاف: «مصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي وإحنا في ضهرهم وده أمر مطمئن».

آليات تنفيذية وضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات

وأشار كجوك إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات الضريبية على أرض الواقع،

بما يضمن تحقيق المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تستثمر بقوة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

زيادة اليقين الضريبي وتعزيز الثقة مع الممولين

وأكد وزير المالية أن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين، بما يشجعهم

على توسيع أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب الممولين تُعد أكبر مكسب

تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

تقييم مستقل للتسهيلات وتطوير خدمة العملاء

وأوضح وزير المالية أنه تم التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الضريبية الأولى من منظور

متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء

والارتقاء بالخدمات الضريبية، قائلًا «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي ونستهدف

تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

وأضاف كجوك أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي،

بمزايا تحفيزية متعددة للممولين الملتزمين، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية

المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

تمويلات منخفضة التكلفة وحوافز للممولين الملتزمين

وأكد وزير المالية توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية

للنظام الضريبي المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن:

استحداث كارت تميز للممولين المتميزين

حوافز ضريبية وغير ضريبية

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية

مزايا جديدة لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية

منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة

تسهيلات في الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة

وأشار وزير المالية إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع تثبيت ضريبة التصرفات

العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، مهما كان عدد الوحدات، فضلًا عن:

تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة

السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير آليات الطعن

مراكز ضريبية متطورة وتوسيع الخدمات الرقمية

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف الاستخدام الأمثل لـ قواعد البيانات الضريبية الإلكترونية،

مشيرًا إلى إنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي-تاكس» خدمات ضريبية

متميزة، إلى جانب 10 حوافز جديدة في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية.

خفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على خفض مؤشرات الدين العام من خلال تنمية

الموارد ودفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن:

دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع بنحو 12% خلال عامين

الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار

نجاح مراجعات صندوق النقد ودعم الإصلاحات الهيكلية

واختتم وزير المالية بالإشارة إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن

برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي،

ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدعم اليقين الضريبي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرصه على تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي من خلال الحوار المباشر

مع خبراء الضرائب والمحاسبة وأعضاء مكاتب المحاسبة، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

ستعتمد بشكل أساسي على المقترحات والتوصيات التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزم متتالية من الإصلاحات الضريبية تستهدف معالجة تحديات

حقيقية بصورة مؤثرة يلمسها المجتمع الضريبي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الإجراءات المختارة قابلة للتنفيذ

والمتابعة بكفاءة لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية.

توسع في الأدلة الإيضاحية وتوحيد المعاملات الضريبية

وأشار وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا ملحوظًا في إصدار الأدلة الإيضاحية، إلى جانب

توحيد وتيسير المعاملات الضريبية، بما يسهم في تقليل الخلافات وتعزيز وضوح القواعد الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي،

بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مؤكدًا الجدية الكاملة في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي

لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

دعم صغار الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية

أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يمثل ركيزة أساسية في

توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تستهدف دعم

الممولين الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والحوافز الضريبية.

أبرز ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

تتضمن الحزمة الثانية عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:

تسريع رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة الكاملة للأرصدة الدائنة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية

تقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية

خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية

إعفاءات ضريبية وتيسير التصرفات العقارية

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات تشمل أيضًا:

إعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أي أعباء إضافية

كما أعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية لأول مرة، في

إطار دعم التحول الرقمي وتقديم خدمات ضريبية أسرع وأسهل للمواطنين.

تجديد قانون إنهاء المنازعات وتطوير الخدمات الضريبية

أكد وزير المالية أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات المؤسسية

لتجنب النزاعات وحلها بكفاءة وحيادية وأشار إلى أنه لأول مرة يتم تفويض شركة “إي.تاكس”

لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة من خلال مراكز متطورة، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مشاركتها في ندوة “الصالون السياحي”

التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع جمعية الحفاظ على

السياحة الثقافية، أن وزير المالية أحمد كجوك جعل حل تحديات مجتمع الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية

على رأس أولوياته وأوضحت عبد العال أن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حقق استجابة واسعة

من مجتمع الأعمال، حيث ساهمت التيسيرات في تعزيز الالتزام الطوعي، وهو ما مهد الطريق لإطلاق الحزمة

الثانية من الحوافز الضريبية.

التسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أوضحت عبد العال أن الحزمة الأولى التي تم إطلاقها في فبراير الماضي تضمنت تيسيرات جوهرية،

من بينها إتاحة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات،

ما أسهم في تعزيز الالتزام الطوعي من الممولين وأضافت أن هذا النجاح انعكس على علاقة مصلحة الضرائب

المصرية بالممولين، مؤكدًة أن الثقة وردود الأفعال الإيجابية شجعت وزارة المالية والمصلحة على التوسع في

تقديم مزيد من الحوافز من خلال الحزمة الثانية، والتي تم طرح بنودها للحوار المجتمعي قبل إطلاقها رسميًا.

دعم القطاع السياحي عبر لجان متخصصة وحوافز ضريبية

في إطار حرص الوزارة على دعم القطاع السياحي، أكدت عبد العال تشكيل عدة لجان متخصصة لحل

المشكلات الضريبية للقطاع، بما في ذلك لجنة عليا تضم وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية

ولجنة فرعية برئاسة رئيس المصلحة وأوضحت أن هذه اللجان أسهمت في حل المشكلات الضريبية،

وجدولة المديونيات في حالات التعثر بآليات مرنة تضمن استمرار نشاط الممولين واستقرارهم.

كما أعلنت مصلحة الضرائب عن إعفاء خدمات قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة

المضافة، تقديرًا للدور الحيوي للنشاط السياحي في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية

لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس بين الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق

بالامتيازات الجمركية لمستلزمات المنشآت الفندقية والسياحية وأشار أموي إلى أن مصلحة الجمارك نفذت

منذ 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على

المستثمرين، وتجنب الغرامات، وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، مؤكدًا أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا

على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية.

دليل إرشادي شامل لتنظيم المعاملة الضريبية على الخدمات المُصدَّرة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح كيفية التعامل الضريبي مع الخدمات المُصدَّرة

وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، بما يشمل تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات

اللازمة لتصنيف الخدمة كخدمة مُصدَّرة، مع أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر «صفر».

مشاركة نخبة من قيادات القطاع السياحي

شهدت ندوة “الصالون السياحي” حضور نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم:

لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية

لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقًا

عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقًا

محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية

هشام إدريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية

بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال التحول الرقمي والسياحة.

كما حضر اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب المصرية، منهم رجب محروس مستشار

رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني، ومها علي مدير عام الموقع

الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

أكَّد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تبني على ما تحقق في مسار الشراكة

واليقين مع المستثمرين، معلناً عن انطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال

شهر نوفمبر، في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار والاستثارة الاقتصادية.

الشراكة واليقين مع المستثمرين

قال وزير المالية إن الحكومة نفّذت 20 إصلاحاً ضريبياً خلال العام الماضي، من شأنها تبسيط

الإجراءات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في بناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الهدف هو المضي قدماً في التعاون مع المستثمرين عبر تمتين دعائم الشراكة واليقين.

تقييم حيادي للتسهيلات الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف القيام بتقييم حيادي للتسهيلات الضريبية الأولى

من أجل تحسين الأداء واكتشاف أي مجالات تحتاج إلى تحسين وتأتي هذه الخطوة في إطار

الاستراتيجية الرامية إلى تعظيم أثر الحوافز الضريبية، وضمان تكاملها مع أهداف التنمية.

تخليص جمركي أسرع وخفض التكاليف

أكّد وزير المالية أن مصر خفّضت زمن وتكاليف التخليص الجمركي العام الماضي، وذلك من خلال

إجراءات وتنسيق قوي بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ما ينعكس إيجاباً

على تيسير حركة التجارة والاستثمار.

مبادلة الديون بمشروعات استثمارية وتنويع التمويل

وأوضح أن الحكومة تتجه نحو مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، كما تعمل على

تنويع مصادر وأدوات التمويل، الأمر الذي يدفع مسار النمو والتنمية ويُسهِم في خفض مستوى

الدين العام كما لفت إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُعزّز القطاعات الإنتاجية ويسهم

في نوْفَ تصدير المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

مبادرات داعمة للصناعة والسياحة

أضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة لدعم الصناعة بمبلغ 120 مليار جنيه، وأخرى لتحفيز السياحة

بمبلغ 50 مليار جنيه، في إطار مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزاً للإنتاج والتصدير

وجذب كبار الشركات المحلية والدولية.

المؤشرات الاقتصادية والاستثمار الخاص

نوه وزير المالية إلى وجود تحسّن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاستثمارات

الخاصة ارتفعت بنحو 73٪ العام الماضي، الأمر الذي يعكِس ثقة القطاع الخاص وقدرته على دفع

النمو والتنمية واصفاً الأمر بأنه رهان في محله في مائدة مستديرة نظّمتها الغرفة التجارية الأمريكية

بالقاهرة، عبّر الوزير عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار،

مجدداً التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة ضريبية جديدة وتوسعة لدعائم الشراكة

مع المستثمرين كجوك أولى اهتماماً خاصاً بتقييم التسهيلات الضريبية وتخليص المعاملات الجمركية،

فضلاً عن مبادرات ضخمة لدعم الصناعة والسياحة، في إطار رؤية شاملة للنمو والتنمية.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.. في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على عقد اللقاءات المجتمعية الدورية تعزيزًا لمبدأي الشراكة والشفافية، أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائها بأعضاء نادي كايرو رويال الروتاري، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى متطلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في ضوء سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نجحنا في تحقيق نتائج مبهرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

 

وأوضحت رئيس مصلحة  الضرائب المصرية أننا حققا نجاحًا كبيرًا ونتائج مبهرة من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والتي انعكست في ارتفاع نسب الالتزام الطوعي، حيث تم تقديم 761 ألف إقرار ضريبي بإجمالي حصيلة ضريبية 97 مليار جنيه، مضيفةً أن المصلحة عقدت مؤتمرًا برعاية معالي وزير المالية لتقديم الشكر لمجتمع الأعمال على ثقته في الوزارة والمصلحة، تقديرًا لدورهم كشركاء أساسيين في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا بدأنا في معالجة التحديات ولم ننتهي من كل التحديات، فالتحديات التي تراكمت عبر سنوات طويلة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكننا صادقو النية للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا وتحقق العدالة الضريبية المنشودة.

وأشارت رئيس المصلحة إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وعدا بإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية العام الجاري، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الحوار المجتمعي خلال شهر نوفمبر 2025، تمهيدًا لبدء إجراءات إطلاقها بداية عام 2026، عقب عرضها على مجلس النواب المقرر انعقاده في 12 يناير 2026.

وأضافت أن الحزمة الثانية تركز على تسريع إجراءات رد الضريبة ودعم الممولين الملتزمين ضريبيًا، مشيرة إلى أنه تم تجميع كافة المقترحات والملاحظات التي وردت خلال الحزمة الأولى، والتي تضمنت بعض المشكلات الخاصة بعدد من القطاعات، مؤكدةً أنه سيتم عمل سلسلة من اللقاءات المجتمعية والتوعوية الشاملة عقب إطلاق الحزمة الثانية لشرح بنودها ومزاياها تحقيقًا لمبدأ المشاركة الفعالة، واستقبال المقترحات والملاحظات من مجتمع الأعمال.

وأوضحت رشا عبدالعال، أنه رغم ما حققته المصلحة من تقدم في مجال التحول الرقمي، تم رصد عددًا من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، الأمر الذي استدعى لإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تضمنت 20 بندًا، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويتميز هذا القانون بتدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.

مصلحة الضرائب المصرية

 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم تعزيز كفاءة وفعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، والتي تضم كوادر وخبرات مؤهلة تمتلك الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في حل أي مشكلات تواجه الممولين والمستثمرين، كما تم إنشاء وحدة الرأي المسبق والتي تتبع مباشرة لمكتب رئيس المصلحة، بهدف توعية المستثمرين وإلمامهم الكامل بشأن التزاماتهم الضريبية قبل بدء نشاطهم الاستثماري.

وفيما يتعلق بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، شددت رئيس المصلحة على أنه لا نية لتجديد العمل بهذا القانون، لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الوزارة والمصلحة إلى ترسيخه.

ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء التعرف على اخر المستجدات وشرح الحزم الضريبية وآليات تطبيقها، وتميز الاجتماع بالمناقشات المثمرة والبناءة، حيث تناول الجانبان سبل التعاون المستقبلية بين مصلحة الضرائب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق الشفافية وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

نادي كايرو رويال

حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، ومصطفي كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق.

وشهد اللقاء حضور عدد من نوادي الروتاري، إلى جانب مشاركة مميزة من أعضاء نادي كايرو رويال بحضور كلا من نبيلة عمران رئيس نادي رويال، الدكتور أحمد الشربيني نائب رئيس النادي، وفاء موسي نائب وزير المالية وعضو النادي، حنان أبو العزم عضو مجلس شيوخ، المهندس محمد الشناوي رئيس لجنة المشروعات بالنادي، وعلا النوري عضو لجنه المشروعات، وهاني درويش ،و زينب الغزالي أعضاء النادي .

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن المهلة المحددة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المنصوص عليها

في القانون رقم 5 لسنة 2025 ستنتهي خلال 8 أيام فقط، داعيةً الممولين والمكلفين بسرعة الاستفادة

قبل انتهاء المهلة المحددة.

تسوية منازعات وفُرص تصحيح الأوضاع الضريبية

أكدت المصلحة أن القانون يتيح للممولين إمكانية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة على

1 يناير 2020، وكذلك طلب المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة عن التصرفات العقارية والتصرفات في

الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة خلال الخمس سنوات السابقة لبدء العمل بالقانون.

تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة دون غرامات

يُتيح القانون كذلك تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات

ضريبة الدخل: من 2020 حتى 2023

ضريبة القيمة المضافة: من 2020 حتى 2024

وذلك دون فرض أي غرامات تأخير أو عقوبات قانونية خلال فترة سريان التسهيلات.

تشجيع الالتزام الطوعي وضم الاقتصاد غير الرسمي

أشارت المصلحة إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية وزارة المالية نحو التيسير على الممولين وتشجيعهم

على الالتزام الطوعي، بما يُسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ويدعم جهود

الدولة في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الشاملة.

ميزة العفو الضريبي للمشروعات الصغيرة: حتى 12 أغسطس

فيما يتعلق بالقانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت المصلحة أن

طلب الانضمام للنظام لا يرتبط بموعد محدد، إلا أن الاستفادة من ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة

تشترط التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.

خدمات توعوية ودعم فني مجاني

تواصل المصلحة تقديم الدعم الفني والتوعية المجانية من خلال:

فرق الدعم في المأموريات والمراكز الضريبية

ندوات يومية أونلاين

فيديوهات مبسطة على الموقع الرسمي وقناة اليوتيوب

كما يمكن للممولين متابعة الدليل التعريفي الكامل لحزمة التسهيلات عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

 https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt