الوسم: التحول الرقمي

 احتفل مركز ديلويت للابتكار في القاهرة بمرور عامين على تأسيسه، معززًا مكانته كأحد

أبرز مراكز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي.

منذ انطلاقه، استثمر المركز نحو 30 مليون دولار، مع خطط لضخ 80 مليون دولار إضافية

خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش القمة العالمية لصناعة التعهيد.

نمو سريع وبناء قدرات رقمية عالمية

بدأ المركز عمله قبل عامين بفريق مكون من 23 خبيرًا، ليصبح اليوم موطنًا لأكثر من 600 متخصص

نفذوا مشاريع مبتكرة لخدمة مئات العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ويقدم مركز ديلويت

للابتكار حلولًا متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة

السحابية، وتحليلات البيانات، والأمن السيبراني، ليكون منصة رائدة في تنفيذ برامج التحول الرقمي

عبر قطاعات متعددة مثل المالية، السلع الاستهلاكية، الاتصالات، الرعاية الصحية، القطاع العام،

وخدمات الأعمال العالمية (GBS).

جذب المواهب وتعزيز ثقافة الابتكار

يواصل المركز دوره كوجهة مفضلة للمواهب، مع ثقافة عمل شاملة وعالية الأداء تُمكّن

الموظفين من تحقيق أقصى إمكاناتهم وقد وسّع الفريق في مصر مؤخرًا، مؤكدًا التزامه

بتطوير الكفاءات المحلية ودعم الاقتصاد الرقمي المتنامي. كما يستثمر المركز في برامج التدريب

المتقدمة، ومسارات الشهادات المهنية، ومبادرات القيادة، بالإضافة إلى تعزيز رفاهية الموظفين

عبر برنامج DEAP (Deloitte Employee Assistance Program).

ويجدر بالذكر أن التوازن بين الجنسين في الفريق بنسبة 50/50 يعكس إيمان المركز بأهمية

التنوع والتمكين كأساس للابتكار المستدام والنجاح المؤسسي.

قيادة التحول الرقمي وإطلاق مشاريع مبتكرة

قال هاني جرجس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للمركز:

“يمثل مركز ديلويت للابتكار نقطة تحول استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لمصر وركيزة

أساسية لرؤية ديلويت الإقليمية في التكنولوجيا والابتكار اليوم، لا نكتفي بنشر التكنولوجيا،

بل نعيد تعريف طرق استخدامها عبر الصناعات والأسواق المختلفة.”

من جهته، أكد أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للعمليات:

“نسعى لإعادة صياغة مفهوم التحول الرقمي بشكل متكامل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي،

والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، لتقديم حلول عملية تحقق نتائج ملموسة

وتدعم مكانة القاهرة كوجهة عالمية للتميز الرقمي.”

التأثير المجتمعي والمسؤولية المستدامة

يمتد تأثير مركز ديلويت للابتكار إلى المجتمع وتعزيز الاستدامة فقد تعاون المركز مع المعهد

التكنولوجي للمعلومات (ITI) لإطلاق أول مبادرة تدريبية وطنية على منصة ServiceNow، موفرًا

فرص عمل للشباب ومجهزًا الكفاءات بالمهارات العملية اللازمة لدفع المستقبل الرقمي في مصر.

كما يدعم المركز برامج مثل Bridge Program وMentorship Program، حيث تم تدريب أكثر من 1,600 فرد،

وساهم فريق العمل بأكثر من 2,100 ساعة تطوعية منذ يونيو 2025. ويحرص المركز على دمج ممارسات

صديقة للبيئة في عملياته، مؤكدًا التزامه بالابتكار المسؤول وتعزيز الاستدامة.

المركز: محرك رئيسي لاستراتيجية ديلويت الإقليمية

مع بداية عامه الثالث، يواصل المركز توسيع تأثيره كمحرك رئيسي لاستراتيجية مركز ديلويت للابتكار الإقليمية،

موحدًا بين الخبرات العالمية والمواهب المصرية، ودافعًا حدود الابتكار الرقمي لإحداث أثر ملموس

على الأعمال والمجتمع ومستقبل العمل.

افتتح البنك المركزي المصري المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،

ورؤساء البنوك والشركات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وقد ألقى

كلمة نيابةً عن محافظ البنك المركزي، السيد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع

العمليات المصرفية ونظم الدفع، مؤكداً التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة

استراتيجية لتعزيز النمو والكفاءة والشفافية، ودفع معدلات الشمول المالي. وتشير بيانات

البنك إلى إنجازات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 18 مليون

عميل، مع تنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري حتى نهاية 2024.

منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أصدرت أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025،

لتوفير وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام.

شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل،

مع تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي ساهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية

إلى 55.5 مليون محفظة، مع تنفيذ 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه.

المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تدعم الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية،

بما فيها Apple Pay، مع أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

وأكد البنك على تطوير مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، لبناء هوية مالية

رقمية وطنية تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أشار البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار 2019، التي

تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي هذا السياق، تم تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score،

باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتوسيع قاعدة العملاء

المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما يعمل البنك على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية SupTech، بالاعتماد على أدوات التحليل

المتقدم للبيانات لمراقبة الأنشطة المصرفية في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المالي المصري.

تنمية الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال

أكد البنك المركزي المصري أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي،

من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية متخصصة، أبرزها:

مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا

المالية، بمشاركة أكثر من 30 جامعة و19 ألف طالب، وتنفيذ أكثر من 900 مشروع ابتكاري.

Digital Academy، الأكاديمية الرقمية الأولى في مصر لتأهيل الكوادر المصرفية بالمعرفة

والمهارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية،

الذي يقدم مسارًا تطبيقيًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لدعم

الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مبادرة “رواد النيل”

لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر

أسهمت جهود البنك المركزي في زيادة معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في

يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت 214%. كما ارتفعت محافظ التمويل

الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعكس مكانة

مصر المتقدمة في التحول الرقمي المالي عالميًا.

 تعزيز الابتكار والمستقبل الرقمي

اختتم البنك المركزي المصري كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر،

مع التأكيد على أهمية نقاشات PAFIX 2025 في دفع مسيرة التحول الرقمي،

وبناء مستقبل مصرفي أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصر.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025.. تفقد السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات “Cairo ICT 2025”، يرافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كان في استقبالهما الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والتي رحبت بسيادته وقدّمت عرضًا شاملًا لأحدث التطورات والإنجازات والخدمات الجديدة التي يطلقها البريد المصري خلال فعاليات المعرض هذا العام.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الهيئة القومية للبريد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والاتصالات Cairo ICT 2025

وأوضحت الأستاذة داليا الباز أن مشاركة البريد المصري في معرض “Cairo ICT 2025” تأتي في إطار حرص الهيئة على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز دور البريد في تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجستية والخدمات الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جناح البريد هذا العام يشهد إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية والخدمات المتطورة، من بينها إعادة إطلاق تطبيق “Easy Pay” بالتعاون مع شركة إي فاينانس، والذي يتيح للمواطنين إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة، مثل سداد الفواتير وشحن أرصدة الهواتف ودفع المصروفات الجامعية واستقبال الحوالات المالية، كما تم تشغيل خدمة VISA بلس لتسهيل استقبال التحويلات المالية من الخارج، إلى جانب برنامج ولاء العملاء لدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلًا عن تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصصة لتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وخلال الجولة، استعرضت الأستاذة داليا الباز أمام دولة رئيس الوزراء إطلاق البريد المصري خدمة التسليم عبر محطات الطرود الذكية “بوست كولكت” لأول مرة في مصر، والتي تتيح للعملاء استلام شحناتهم على مدار 24 ساعة عبر رمز سري يُستخدم لمرة واحدة لفتح الخزنة واستلام الطرد، موضحة أنه سيتم توزيع هذه المحطات في المواقع الحيوية بالمحافظات مثل المراكز التجارية ومحطات المترو.

التحول الرقمي

كما أعلنت الاستاذة داليا الباز عن إطلاق تطبيق “فلوسي” كأول منصة رقمية متكاملة في مصر للاستثمار في صناديق الاستثمار، من خلال شركة “بي إف أي” لخدمات الاستثمار المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية والمملوكة بالكامل لشركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد.

ويُعد تطبيق “فلوسي” واحداً من أكبر المنصات الاستثمارية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط من حيث تنوع المنتجات وتعدد الشراكات، كما يمثل المنصة الأولى من نوعها في السوق المصرية التي تتيح للأفراد الاستثمار المباشر في وثائق صناديق الاستثمار المختلفة عبر الهاتف المحمول، ويقدم التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام، تتيح للمستثمرين الاختيار من بين أكثر من 40 صندوقاً استثمارياً تغطي فئات متنوعة من الأصول، تشمل صناديق الذهب، والدخل الثابت، والأسهم، إلى جانب صناديق مؤشرات البورصة المصرية والصناديق القطاعية مثل العقارات، والتكنولوجيا.

واختتمت الأستاذة داليا الباز الجولة بالتأكيد على أن البريد المصري ماضٍ في تنفيذ إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره الوطني وتقديم خدمات متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشات الصناعية.. في إطار تعزيز احكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في اطار التحول الرقمي للخدمات البيئية ، بحضور الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون- والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر – والمهندس احمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.

وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشات الصناعية

وقد اشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في اعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.

وأكدت د.منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في اطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة ، هيئة التنمية الصناعية ، وزارة الكهرباء ، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.

التحول الرقمي

واضافت الدكتورة منال عوض ان المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الالكترونية واعداد التقارير، وامداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة او منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئى ، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في اطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى اعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الاكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.

القطاع الصناعي

وشددت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة،  ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها ، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية ، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية.. أعلنت شركة نوفينتيك (Noventiq)، المزود العالمي الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، عن مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT”، والمقرر انعقاده في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2025،  تحت شعار “AI Everywhere”.

شركة نوفينتيك تشارك للمرة الثانية في معرض Cairo ICT لتقديم حلول ذكية تدعم التحول الرقمي بالسوق المصرية

تأتي مشاركة نوفينتيك في هذا الحدث الإقليمي المهم لتؤكد مكانتها كشريك تكنولوجي استراتيجي يدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر والمنطقة، من خلال تقديم حلول شاملة ومتكاملة تغطي مختلف احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، وتساعدها على بناء بنية تكنولوجية مرنة وآمنة تواكب متطلبات المستقبل.

وتستعرض نوفينتيك خلال المعرض أحدث ما توصلت إليه من منظومات رقمية متقدمة تشمل مجموعة من الحلول التي تمثل ركائز أساسية في رحلة التحول الرقمي، وهي:

الحلول السحابية المتكاملة (Cloud Solutions) :

التي تمكّن المؤسسات من تبني البنية التحتية السحابية بأمان ومرونة عالية، مما يساعدها على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، مع ضمان استمرارية الأعمال.

تحليل البيانات المتقدم (Advanced Data Analytics) : عبر أدوات تحليل ذكية تمكّن متخذي القرار من تحويل البيانات إلى رؤى استراتيجية دقيقة، تساعدهم على تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق.

الأمن السيبراني (Cybersecurity Solutions) :

من خلال حلول متطورة لحماية البنية التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتأمين البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستجابة الفورية للمخاطر.

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI & Machine Learning):

عبر تطبيقات ترفع من كفاءة العمل المؤسسي، وتحسّن تجربة العملاء، وتدعم أتمتة العمليات الداخلية باستخدام خوارزميات ذكية قابلة للتكيّف.

كما تشارك نوفينتيك في عدد من الفعاليات والجلسات الحوارية ضمن المعرض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين بالشركة، الذين سيعرضون أحدث التوجهات في مجالات التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وحلول الذكاء الاصطناعي المؤسسي. كما ستتيح الشركة فرصة للزوار لعقد جلسات استشارية مباشرة مع فريقها الفني، للتعرف على كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم وتحقيق أقصى استفادة من الحلول الرقمية المبتكرة.

وسيضم جناح نوفينتيك في المعرض عروضًا حية وتجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا لتحسين الأداء المؤسسي، وخفض التكاليف، وتحقيق الاستدامة الرقمية.

وتعقيبا على هذه المشاركة، أكد محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة نوفينتيك في مصر والسعودية، أن مشاركة الشركة الثانية في معرض Cairo ICT تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز حضورها الإقليمي وتأكيد التزامها بدعم جهود التحول الرقمي في مصر، قائلاً: “نوفينتيك تؤمن بأن مصر أصبحت مركزًا محوريًا للتحول التكنولوجي في المنطقة، وCairo ICT يمثل منصة مثالية للتفاعل مع شركائنا وعملائنا، واستعراض ما نقدمه من حلول تساعد المؤسسات على بناء مستقبل رقمي أكثر كفاءة واستدامة”.

وأضاف مصطفى: “نحرص هذا العام على تقديم تجربة مختلفة في جناح نوفينتيك، حيث نعرض منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين الأمن، الذكاء، والمرونة، مدعومة بخبرات عالمية وفهم عميق لاحتياجات السوق المحلي والإقليمي. هدفنا هو تمكين المؤسسات من تحقيق نقلة نوعية في أدائها عبر التحول الرقمي الحقيقي.”

واختتم حديثه قائلاً: : مستقبل الأعمال يعتمد على الابتكار، والتكنولوجيا اليوم لم تعد رفاهية بل ركيزة للنمو المستدام. نحن في نوفينتيك نسعى لأن نكون شريكًا موثوقًا في رحلة عملائنا نحو المستقبل، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في تطوير الحلول والخدمات التي تواكب طموحاتهم وتدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.”

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الإعلام يمثل شريكًا رئيسيًا في مسيرة

تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الدور الذي يقوم به الإعلام لا غنى عنه في نقل ما يتم

داخل هذا القطاع الحيوي إلى المجتمع، خاصة فئة الشباب.

الإعلام حلقة الوصل بين القطاع والمجتمع

وأوضح وزير الاتصالات أن ما يتحقق من إنجازات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يمكن أن يصل إلى المواطنين

إلا عبر الإعلام، الذي يعد نافذة رئيسية لنشر الوعي بأهمية التحول الرقمي وفرص العمل المستقبلية داخل هذا القطاع المتنامي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تسهم في تسليط الضوء على ما يتيحه القطاع من فرص مهنية واعدة تساعد الشباب

على بناء مستقبلهم في بيئة عمل متطورة تدعم الابتكار والإبداع.

تركيز الدولة على بناء مستقبل رقمي

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية الدولة في قطاع الاتصالات تركز على بناء مستقبل قائم على المعرفة

والعمل المنتج، موضحًا أن الرؤية التي انطلقت منها الاستراتيجية كانت تهدف إلى تمكين الشباب من استثمار

قدراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات من خلال التحول الرقمي.

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025،

الذي يُلزِم شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية

الكاملة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار استراتيجية التحول

الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

أبرز محتوى القرار والإجراءات التنظيمية

ينص القرار على وجوب أن توفر شركات خدمات الإدارة، العاملة في نشاط صناديق الاستثمار،

البنية التكنولوجية، وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحدّدها الهيئة، لربط قاعدة بياناتها

مع قاعدة بيانات الرقابة المالية تُلزَم هذه الشركات بإتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية لوثيقة

الاستثمار، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق تلتزم أيضاً بإعداد بيان يومي بصافي

قيمة الوثيقة وفق آخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق، بالإضافة إلى بيان

توزيعات الأرباح لكل صندوق (نقدية أو وثائق مجانية) تضمّن القرار اشتراطاً بأن تشمل بيانات

حملة الوثائق: الاسم الرباعي، النوع (ذكر/أنثى)، الجنسية، العنوان، رقم تحقيق الشخصية

للشخص الطبيعي، أو رقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري، مع ضمان

سرية هذه المعلومات وبما يتوافق مع ضوابط الحماية الفنية والخصوصية.

منحت الهيئة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاع شركات خدمات الإدارة

تمهيداً للوصول إلى منظومة رقابية متقدمة تعتمد على الربط الإلكتروني والبيانات اللحظية.

تساهم هذه الخطوة في إتاحة الفرصة للمستثمرين لمتابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار

بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة تحت علامة “I Invest”.

وتنطبق الضوابط على صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية، بحيث يُشترط التعاقد مع إحدى

شركات خدمات الإدارة المرخّصة، وألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه

يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس – مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة.

وبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حالياً في هذا النشاط نحو أربع شركات: “كاتليست”،

“Fund Data”، “برايم” والمصرية لخدمات الإدارة يأتي هذا القرار في سياق الحزمة التنظيمية التي

تنفّذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل

بين الأنشطة برقابة لحظية فعالة تُعزّز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.

وقد سبق ذلك إلزام شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي وغيرهما بتعزيز بنيتها التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة.

الرقابة المالية: تصريحات الدكتور محمد فريد

أوضح رئيس الرقابة المالية أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار،

من خلال الانتقال من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى منظومة تحليلية واستجابة

استباقية تعتمد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظياً وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جوهرية

ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبنّاها الهيئة، مؤكداً أن التكنولوجيا

وتحليل البيانات أصبحا ركائز أساسية لرفع كفاءة الأسواق غير المصرفية وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الرقابة المالية: أهمية القرار وتأثيره على السوق

يعزّز القرار من قدرة الرقابة المالية على تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر

ودقيق، مما يُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

يُوفّر للمستثمرين معلومات أكثر شفافية وسرعة – مثل عدد الوثائق، صافي القيمة، توزيعات الأرباح –

الامر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويسهّل اتخاذ القرار الاستثماري المستنير.

يرفع مستوى الحوكمة والرقابة التكنولوجية في صناعة صناديق الاستثمار، ويُعزّز موثوقية

السوق المصري في المحافل المحلية والدولية.

من خلال الربط اللحظي، تتحول هيئة الرقابة من جهة تفاعلية إلى جهة استباقية في

الرقابة المالية، مما يساعد في الوقاية أكثر مما في المعالجة بعد وقوع الأزمات.

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الرقابي

والتحول الرقمي لقطاع صناديق الاستثمار في مصر، حيث بات الاعتماد على الربط الإلكتروني

والبيانات اللحظية أمراً جوهرياً لخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأماناً. ومع انتهاء المهلة المُمنَحة

خلال الستة أشهر القادمة، يُتوقع أن تشهد السوق دفعة قوية نحو الاحترافية والتنافسية المرتفعة،

ما يعود بالفائدة في النهاية على المستثمرين والمنتِجين على حد سواء.