الوسم: التحول الرقمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين موسعين مع قيادات

وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة

الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين والسائحين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والمحلية لتسهيل وصول المواطنين

إليها بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية.

ميكنة ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي ودخول المحميات الطبيعية

شهد الاجتماع الأول مناقشة تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يسهّل الدورة

المستندية ويسرع عملية الحصول على الموافقات للمستثمرين كما تم بحث منظومة الحجز الإلكتروني

لدخول المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام

والحفاظ على الموارد الطبيعية وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد آليات التحصيل الإلكتروني

للخدمات البيئية وتقليل التكلفة على المواطنين، مع التركيز على توفير التدريب للعاملين على المنظومات

الرقمية الحديثة لضمان استدامتها وتسهيل تجربة الزائرين من المصريين والأجانب.

استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات

تضمن الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات، والذي يشمل إصدار

تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة والخرجة الخطرة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية

وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات بشكل إلكتروني.

مبادرة “حياة كريمة” وتوريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية

وزيرة التنمية وفي الاجتماع الثاني، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات

الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة” وفق البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد لضمان تشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين

بكفاءة، كما تم بحث التكامل بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء،

مع متابعة دورية لتحصيل الرسوم ومراجعة الأصول.

تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين

تم خلال الاجتماع بحث تسهيل دورة العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات المحلية الأكثر

طلباً إلكترونياً لتقليل الزحام، بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية، والاستفادة من منصة مصر الرقمية

لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين وأكد وفد وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم

للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي

لوزارة التنمية المحلية بما يسمح بنشر البيانات والخدمات إلكترونياً ومشاركة الوزارة في مسابقات القيادات

المحلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

الحضور الرسمي للاجتماعين

شارك في الاجتماعين قيادات من وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والبيئة، من بينهم:

من وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، الدكتور خالد نجم، الدكتور أيمن مشهور،

الدكتور أيمن غنيم، المهندس أحمد كمال من وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفي،

الدكتور سعيد حلمي، العميد صبحي عامر، الدكتور ولاء جاد الكريم، المستشار شادي الجرواني،

المستشار وليد البوشي من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذة هدى الشوادفي، اللواء

أ.ح خالد عباس، المهندسة نسرين الباز، المهندسة منار أبو العطا، المستشار محمد منسي.

اعتماد الإطار التنظيمي الجديد للتقييم والفحص المالي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث

القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير

بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات الاستثمار وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس

التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،

ومجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

مراجعة شاملة للمعايير المحاسبية وضوابط الاندماج والانقسام

شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط

وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات كما درست اللجنة الهياكل المالية

المتنوعة لضمان دقة المعالجة الفنية، وعملت على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق،

إلى جانب تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات القائمة، وصولًا إلى توصيات تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة

الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.

حسام هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات

وأكد حسام هيبة أن اعتماد منظومة التقييم والفحص المالي المحدثة يمثل خطوة مفصلية في تعزيز مناخ

الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر قدرًا أعلى من الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات

مجتمع الأعمال وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على ميكنة الإجراءات وتحديث

الخدمات ورفع جودة الأداء الفني وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى متابعة دقيقة لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديره لأعضاء اللجنة ودورهم في تطوير المنظومة،

مع التشديد على أهمية الاجتماع الدوري لمتابعة النتائج.

الهواري: توصيات مهنية دقيقة تدعم تطوير منظومة التقييم المالي

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج

الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، مما أسفر عن إعداد توصيات قابلة للتطبيق تضمن تطوير

منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وأكدت أن الإطار المحدث سيعزز من موثوقية النتائج،

ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق بين الإدارات داخل الهيئة.

إطلاق منصة رقمية جديدة للفحص المالي ضمن خطط التحول الرقمي

وفي إطار دفع التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح

للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع إشعارات فورية بالتحديثات وتوفر المنصة

تكاملًا رقميًا بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين

التواصل مع المستثمرين، لتصبح خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل المالي داخل الهيئة.

خطوة جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكدت هيئة الاستثمار أن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن

سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين،

مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.

وزير المالية: زيادة موارد الدولة أولوية لتحسين حياة المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل أن الهدف الرئيسي للحكومة هو زيادة

موارد الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين قدر المستطاع  وقال الوزير: «محتاجين نعمل

على تنمية الإيرادات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل».

وشدد على أن تنمية الإيرادات ليست بهدف فرض أعباء جديدة، بل لتعزيز قدرة الدولة على دعم الفئات

الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات العامة.

السياسة المالية والاقتصادية: دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات

أوضح كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة ترتكز على مساندة الإنتاج والتصدير بجميع أنواعه،

بما فيها صادرات القدرات البشرية، باعتبارها أحد مسارات تنمية الدخل القومي وأضاف أن مصر مفتوحة للاستثمار

العالمي وتوفر فرصًا أكثر تنوعًا وتنافسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري في وضع جيد، وأن الفترة المقبلة ستكون

أفضل مع توسع استثمارات القطاع الخاص.

زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% تؤكد قوة الاقتصاد

كشف وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪، وهو مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد وقدرته

على جذب الثقة وقال: «ماحدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى جدية المستثمرين وانعكاس ذلك على

ثقتهم في مستقبل الاقتصاد المصري وأشار إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية التي شجعت القطاع الخاص

على المشاركة بفاعلية أكبر، مما دفع الوزارة لإطلاق الحزمة الثانية من المبادرة، بعد زيادة الإيرادات الضريبية

بمقدار ٦٠٠ مليار جنيه دون فرض أي أعباء إضافية.

التحول الرقمي للضرائب وشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي

أعلن الوزير أن وزارة المالية تستهدف تسهيل الإجراءات على الممولين عبر إتاحة الخدمات الضريبية من خلال

تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إلى جانب عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

لتحسين استخدام البيانات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

دعم ريادة الأعمال ورفع الصادرات الرقمية

أكد كجوك استعداد الوزارة لدعم مشروعات ريادة الأعمال بالنظام الضريبي المبسط والحوافز المخصصة

للمبتكرين ورواد الأعمال، موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا ملحوظًا وتسعى

الدولة لزيادة الصادرات الرقمية والخدمية في المرحلة المقبلة.

خفض الدين العام وتحقيق الانضباط المالي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لخفض المديونية، حيث نجحت خلال عامين

في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪، إلى جانب تراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحقيق انضباط مالي يواكب أهداف تحفيز النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.

رسالة وزير المالية للطلاب: شاركوا في خدمة الوطن ولا تتوقفوا عن الحلم

وجه كجوك رسالة إلى طلاب جامعة النيل، قال فيها: «العمل العام وخدمة بلدك شرف ومسؤولية،

والشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله ما تبطلوش تحلموا، وإحنا معاكم».

وأكد أن الشباب هم المستقبل وأن الدولة تعتمد عليهم في مختلف مجالات التنمية.

جامعة النيل: تجربة الوزير توضح الصورة الاقتصادية للطلاب

من جانبه، أعرب الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، عن تقديره للتجربة الثرية للوزير

في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن استراتيجيات الوزارة وخاصة التسهيلات الضريبية تعزز الثقة

والشراكة مع القطاع الخاص ووجه حديثه للوزير قائلاً: «شكرًا لكم، فقد قدمتم سردًا مبسطًا للوضع الاقتصادي

يسهل على الطلاب استيعابه، وهم بحاجة لمعرفة التحديات والفرص لإطلاق طاقاتهم الإبداعية».

تطوير مكتب بريد المنصورة الرئيسي لتعزيز الخدمات البريدية والحكومية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،

مكتب بريد المنصورة الرئيسي بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات البريدية

والحكومية والمالية، بما في ذلك خدمات مصر الرقمية والشهر العقاري وكان في استقبال الوزير والمحافظ، الأستاذة

داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، التي أكدت أن تطوير مكاتب البريد يأتي في إطار خطة شاملة

لتعزيز جودة الخدمات وتسهيل وصولها للمواطنين في جميع المحافظات وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن التطوير

يأتي ضمن رؤية الوزارة لجعل البريد المصري منصة خدمية متكاملة تقدم خدمات مالية وحكومية عالية الجودة، مشدداً

على دور البريد في تحقيق الشمول المالي ودعم جهود الدولة في تنفيذ التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية يُذكر أن محافظة

الدقهلية تضم 317 منفذ بريد و220 ماكينة صراف آلي (ATM) موزعة على منطقتي بريد شمال وجنوب الدقهلية، ويقع مكتب

بريد المنصورة الرئيسي على مساحة 150 متر مربع ويضم 10 شبابيك وجهاز كيوماتيك لتنظيم الخدمة.

متابعة سير العمل في سنترال المنصورة شرق

قام وزير الاتصالات والمحافظ، برفقة المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، بزيارة ميدانية

لمركز مبيعات سنترال المنصورة شرق لمتابعة سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي تشمل الهاتف

الأرضي، الإنترنت، الموبايل وخدمات التكافل، لخدمة أكثر من 64 ألف عميل صوتي و45 ألف عميل بيانات.

زيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية لتطوير التعليم الرقمي

كما تفقد وزير الاتصالات والمحافظ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنصورة، التي تضم 364 طالباً و44 معلم وإداري،

وتعتبر من المدارس الذكية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتميز المدرسة بوجود 24 فصلًا أكاديميًا

و5 معامل للحاسب الآلي والشبكات وورشتين مجهزتين بأحدث الأجهزة لتوفير تجربة تعليمية متكاملة وتهدف المدرسة

إلى تخريج جيل مؤهل تقنياً قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجال التكنولوجيا.

متابعة منظومة التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر بالمنصورة

وفي إطار متابعة تطبيق التحول الرقمي في قطاع الصحة، قام وزير الاتصالات واللواء طارق مرزوق بزيارة تفقدية

لمستشفى الصدر بالمنصورة، إحدى المستشفيات المشاركة في منظومة التشخيص عن بعد، والتي تهدف إلى

تحسين جودة الخدمات الطبية وربط الوحدات الصحية بالمستشفيات المركزية لتوفير استشارات دقيقة وسريعة

للمواطنين، خاصة في المناطق النائية وتعد محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات تطبيقاً لهذه المنظومة، حيث

تضم 22 وحدة صحية تقدم خدمات التشخيص عن بعد، تشمل 17 وحدة كمستقبل خدمة و5 كمقدم خدمة،

إضافة إلى خمس منشآت جامعية تابعة لوزارة التعليم العالي تقدم استشارات متخصصة. وبلغ عدد الحالات

التي تم تشخيصها عبر المنظومة خلال عامي 2023 و2024 أكثر من 100 ألف حالة في الدقهلية، من بين

290 ألف حالة على مستوى الجمهورية، ما يعكس نجاح المبادرة في تحسين جودة الخدمات الصحية الرقمية.

 زيارة وزير الاتصالات لمحافظة الدقهلية شملت افتتاح مكتب بريد المنصورة الرئيسي بعد تطويره، متابعة

سير العمل في سنترال المنصورة شرق، زيارة مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، وتفقد منظومة التشخيص

عن بعد بمستشفى الصدر، لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات البريدية والتعليمية والصحية بالمحافظة.

مؤتمر “مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري”

نظمت شركة سايتك كوربوريشن SYTEQ CORPORATION، الشريك الاستراتيجي لشركة أوتوديسك العالمية

المتخصصة في برامج التصميم ثلاثي الأبعاد والهندسية، مؤتمرًا بعنوان “مستقبل التحول الرقمي في القطاع

الحكومي المصري” بحضور عدد من نواب الوزراء وأكثر من 250 شخصية من صناع القرار وقيادات الحكومة المصرية

في مجالات التحول الرقمي وميكنة الأعمال والقطاعات الإنشائية وجاء المؤتمر انطلاقًا من أهمية التحول الرقمي

كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية لتحقيق الرؤية الوطنية “مصر 2030” وتسريع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

مناقشة فرص وتحديات التحول الرقمي

ناقش المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي في القطاعات الحكومية المختلفة بحضور نخبة من خبراء

شركتي سايتك وأوتوديسك، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات الرقمية التي تنفذها سايتك في

المشاريع القومية، بما في ذلك تحسين الخدمات الرقمية والانتقال السلس نحو الحكومة الإلكترونية.

وأشار المهندس يحيى زكريا، الرئيس التنفيذي لشركة سايتك كوربوريشن، إلى أن المؤتمر شكل نقطة

التقاء هامة بين مسؤولي الشركة وقيادات التحول الرقمي في الحكومة لمناقشة الإنجازات والتحديات،

كما تم عرض الحلول الرقمية الذكية لمنصة أوتوديسك التي تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية

عالية وفي وقت قياسي.

شراكات استراتيجية مع أوتوديسك لتعزيز الخدمات الذكية

أوضح زكريا أن الشراكة مع شركة أوتوديسك العالمية تهدف إلى تقديم حلول ذكية للمؤسسات الحكومية،

بما يسهل ميكنة الأعمال وتقديم خدمات دقيقة وسريعة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سايتك أن هذه الشراكة تدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعد

عاملًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشركات والهيئات الحكومية من الوصول

إلى أحدث الحلول البرمجية.

توسع أعمال سايتك وخطة تطوير الكوادر البشرية

وأشار زكريا إلى أن سايتك تسعى إلى زيادة حجم أعمالها وتوسيع قاعدة موظفيها داخل مصر وخارجها،

بما في ذلك افتتاح مكتب جديد في السعودية لتلبية احتياجات العملاء كما أطلقت الشركة أكاديمية سايتك

لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية الشابة على أحدث التقنيات الرقمية، مع التركيز على قطاع التعليم وتطوير

فرق عمل محترفة تعتبر شركاء نجاح في المشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين.

وأضاف زكريا أن الشركة تقوم بتنظيم ورش عمل ومحاضرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية لزيادة الوعي

بأهمية التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين المعتمدين على البرامج الحديثة.

تعزيز قدرات الحكومة الرقمية وتقديم خدمات ذكية

تسعى سايتك من خلال هذه المبادرات والشراكات إلى تسريع تنفيذ التحول الرقمي في الحكومة

المصرية، وتحقيق الحكومة الذكية من خلال تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، وتحسين كفاءة المشروعات،

وتعزيز استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في القطاعات الحكومية المختلفة.

أعلن المصرف المتحد عن نتائج أعماله المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست

متانة المركز المالي للمصرف وقدرته على مواءمة أهدافه المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي

في القطاع المصرفي، بما يعزز ثقة العملاء والمساهمين.

صافي الربح ونمو الإيرادات التشغيلية

سجل المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 مبلغ 2,670 مليون

جنيه مقارنة بـ 2,540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 5% وحافظ المصرف

على استقرار هامش صافي العائد عند 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء

وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.

وأوضح طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن مؤشرات النمو التي تحققت

انعكست إيجابًا على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3,782 مليون جنيه مقارنة

بـ 3,384 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بمعدل نمو 12%، فيما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب

والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقارنة بـ 454 مليون جنيه، بمعدل نمو 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية

إلى 4,644 مليون جنيه بمعدل نمو 16% على أساس سنوي.

توسع الأعمال وزيادة محفظة القروض والودائع

ارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه بنهاية 2024، بنسبة زيادة 13%،

مدفوعًا بزيادة حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على

61% من إجمالي الودائع وودائع المؤسسات على 39% كما ارتفع إجمالي رصيد تمويلات العملاء إلى

37.4 مليار جنيه مقارنة بـ 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024 بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف

على تعزيز وتنمية محفظته الائتمانية عبر تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

بالإضافة إلى محفظة التجزئة المصرفية. وبلغت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع نحو 52% خلال نفس الفترة.

القوة الرأسمالية وجودة الأصول

حافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 23.6%، متجاوزًا الحدود

المقررة من البنك المركزي المصري ولجنة بازل، فيما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2%

ونسبة تغطية مخصص القروض 254.5%، مما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.

المصرف المتحد: التحول الرقمي والخدمات المصرفية

شهدت الفترة تقديم عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام

الشريعة الإسلامية، بما يشمل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع إعادة هيكلة

وتبسيط الإجراءات في فروع المصرف البالغ عددها 68 فرعًا لتسريع تلبية احتياجات العملاء

وتحسين جودة الخدمات.

الالتزام بالاستدامة والشمول المالي

أكد فايد أن الأداء المالي يعكس قدرة المصرف على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية،

مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشمول المالي والخدمات

الرقمية للأفراد والشركات، والاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المالية، بالإضافة

إلى تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتعميق المشاركة المجتمعية.

المصرف المتحد: الجوائز والتكريمات

حصد المصرف المتحد 8 جوائز وتكريمات خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، شملت:

اختيار المصرف ضمن أفضل 100 بنك في إفريقيا لعام 2025 من مجلة “The Bankers” البريطانية.

جائزة التميز من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسؤولية المجتمعية.

إدراج المصرف ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من مؤسسة فوربس العالمية.

تكريم المصرف من اتحاد المصارف العربية لدوره في القطاع المالي والمصرفي.

جائزة “أفضل بنك للحلول الاستثمارية 2025” من مؤسسة Global Business and Finance.

درع التميز من مؤسسة LSEG لتطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تكريم المصرف من قمة الأفاضل كأفضل المؤسسات المالية في السوق المصري لعام 2024.

درع التميز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفريق مبادرة “رواد النيل – المصرف المتحد” ضمن مبادرة “قدو تك”.

أكّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية،

وتبادل الخبرات الناجحة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى

تمكين الشباب في أفريقيا، ودعمهم فنيًا، ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة داخل مختلف القطاعات

الإنتاجية والخدمية جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها

تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور

مصطفى مدبولي، وبحضور قيادات اقتصادية بارزة.

تعزيز القوة المالية الأفريقية والتكامل الاقتصادي

شارك رحمي في جلسة “بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي” برئاسة وزير المالية

أحمد كجوك، وبمشاركة قيادات مصرفية وتنموية من القطاعين الحكومي والخاص وأكد خلال الجلسة

أن الجهاز يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى تطوير قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات ميسرة ودعم فني وتدريب متخصص، بما يرفع من قدرته التنافسية محليًا وأفريقيًا.

دعم المشروعات للدخول إلى القطاع الرسمي

وأوضح رحمي أن إدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الاقتصاد الرسمي يتيح لها الاستفادة

من الامتيازات التي يوفرها قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى الحوافز

الواردة في قانون التيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 الذي خفّض الضرائب لتتراوح بين 1.5% و4% فقط

للمشروعات التي تصل دورة أعمالها إلى 20 مليون جنيه سنويًا وشدد على أن هذه الخطوة تمكّن المشروعات

من الحصول على تمويلات ميسرة تساعدها على تحسين الإنتاج، واستيفاء اشتراطات التصدير للأسواق الأفريقية

والعالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة.

أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية

وأشار رحمي إلى أن التحولات المتسارعة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية FinTech

داخل أفريقيا تجعل من التكامل المالي والتحول الرقمي دعائم أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة توسيع نطاق الشمول المالي وتطوير منظومات المدفوعات اللحظية، بما يدعم التجارة الإلكترونية

ويخفض الاعتماد على العملات الأجنبية كما شدد على أهمية توفير حلول رقمية مبتكرة، وتطوير تطبيقات

الذكاء الاصطناعي، وخلق وظائف رقمية جديدة، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم التنافسية ويعزز الاقتصاد المعرفي.

دور جهاز تنمية المشروعات في تعزيز التعاون المصري الأفريقي

أوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى زيادة دوره في دعم التعاون المصري الأفريقي

عبر تنظيم القطاع، وتأهيل المشروعات للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجالات

المدفوعات الرقمية والشمول المالي، بهدف تنمية ريادة الأعمال وتوسيع فرص التصدير داخل القارة.

يتناول المقال جهود جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز التعاون

الأفريقي، والتكامل المالي، والتحول الرقمي كما يستعرض تصريحات باسل رحمي حول أهمية إدخال

المشروعات للقطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات الميسرة والقوانين الداعمة مثل قانون 152 لسنة

2020 وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والتكنولوجيا المالية لمساعد

رواد الأعمال على التوسع داخل الأسواق الأفريقية.

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظيره الأذربيجاني رشاد

نابييف وزير التنمية الرقمية والنقل، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وأذربيجان في مجالات التحول

الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية، وذلك بحضور السفير الخان

بولوخوف سفير أذربيجان في القاهرة.

تعزيز الشراكة الرقمية بين مصر وأذربيجان

خلال اللقاء، أكد الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين في يونيو 2024 تمثل إطارًا

شاملاً للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بما حققته أذربيجان من تقدم في مجال التحول

الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي واستعرض وزير الاتصالات المصري ملامح الاستراتيجية الرقمية لمصر الهادفة

إلى بناء مجتمع رقمي متكامل، موضحًا أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف رقمنة

الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا لدعم مختلف قطاعات الدولة.

أذربيجان: نحو حكومة تشاركية بلا ورق

من جانبه، أشاد الوزير الأذربيجاني رشاد نابييف بالجهود المصرية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا

المعلومات، مؤكدًا أن بلاده تعمل على التحول إلى حكومة تشاركية لا ورقية وأعرب عن تطلعه للاطلاع

عن قرب على التجربة المصرية في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والتطبيقات التكنولوجية،

مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الرقمي بين البلدين بما يدعم حجم التبادل التجاري.

التعاون في الفعاليات الرقمية وتبادل الخبرات

ناقش الجانبان آليات دعم التعاون المشترك عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات

التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تشجيع المشاركة في الفعاليات المتخصصة

مثل المعارض والمؤتمرات والمنتديات وقمم التكنولوجيا في البلدين وتم التأكيد على توجيهات القيادة

السياسية في مصر وأذربيجان بدعم التعاون المشترك، مع الاتفاق على أن يكون عام 2026 عامًا لتعزيز

الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضور بارز من القيادات المصرية

حضر الاجتماع كل من المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والسفير

خالد طه مستشار وزير الاتصالات للعلاقات الدولية، والأستاذة سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية

للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات.