الوسم: التحول الرقمي

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة

جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الأساسية

للنمو الاقتصادي المستدام وأشار إلى وجود مجموعة عمل وزارية معنية بتنمية هذا القطاع، بالإضافة

إلى لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف مدبولي أنه تم إعداد ميثاق خاص بتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على

تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال في البلاد.

الاقتراح بإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال

وفي سياق متصل، طرح رئيس الوزراء فكرة إنشاء كيان مؤسسي موحد يُجمع كل الجهود الحكومية

المتعلقة بريادة الأعمال تحت مظلته، ليكون مرجعًا واحدًا لجميع رواد الأعمال. وأوضح أن هذا الكيان

من شأنه تسهيل حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء على المستوى الإداري

أو المالي، ويهدف إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.

مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة تبنت سياسات متعددة

لدعم الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى مرحلة النضوج. وأكدت أن هذه السياسات

تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت الوزيرة أن المجموعة الوزارية قد عقدت أكثر من 50 اجتماعًا خلال العام الماضي، بمشاركة

250 جهة و160 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد 80 إجراءً من شأنها تحسين

بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مبادرات لتيسير نمو الشركات الناشئة

وتحدثت الوزيرة رانيا المشاط عن مجموعة من المبادرات والسياسات التي سيتم إطلاقها قريبًا، ومن أبرزها:

تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة.

إصدار دليل حكومي موحد يوضح الخدمات التي تقدمها الحكومة لهذه الشركات.

مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة.

برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج.

إجراءات تيسيرية لتنظيم بيئة ريادة الأعمال.

كما أضافت أنه تم تطوير منصة إلكترونية ستكون بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والشركات الناشئة،

بهدف متابعة تنفيذ السياسات وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.

الركائز الأساسية لتطوير ريادة الأعمال في مصر

وفي إطار حديثه عن جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال، أكد السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء

لريادة الأعمال، على ثلاث ركائز أساسية تقوم عليها هذه الجهود:

الاعتقاد الراسخ في أهمية ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

مواجهة التحديات الحالية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال.

إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، مما يعزز من ثقة رواد الأعمال ويجذب

الاستثمارات المحلية والدولية.

مقترحات لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح حكومي موحد لتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، يهدف إلى

جذب رأس المال المخاطر من خلال تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في الشركات الناشئة المصرية.

كما تم مناقشة كيفية تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، وضمان أن هذه الاستثمارات تسهم في تحقيق

التنمية المستدامة في البلاد.

التحديات الحالية وفرص التحسين في قطاع ريادة الأعمال

أوضح مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يواجه تحديات متعددة،

بما في ذلك ضعف الدعم المؤسسي في بعض المجالات. وأكد على أهمية تطوير مبادرات مبتكرة تسهم

في حل هذه التحديات، من خلال تحسين الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

رئيس الوزراء: مستقبل ريادة الأعمال في مصر

يُعد هذا الاجتماع بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعكس الجهود الحكومية

المبذولة لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وتستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم لقطاع

ريادة الأعمال من خلال السياسات والمبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للابتكار وريادة الأعمال.

خطوات جادة للتحول الرقمي الكامل وإنهاء العمل بالنظم الورقية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتحسين

جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا

مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بحضور

قيادات وممثلي الإدارات المختصة بوزارة العمل، وذلك لبحث سبل تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل

على بوابة مصر الرقمية وتطوير منظومة العمل الإلكتروني.

بروتوكولات تعاون لرقمنة خدمات وزارة العمل

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات

تعاون تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية،

وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد وشملت الخطة حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية

اللازمة، بما يضمن كفاءة التطبيق وسهولة استخدام الخدمات الرقمية للمواطنين.

وزير العمل: خدمات إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية

وأكد وزير العمل أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين، عبر توفير

دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية، تشمل:

إصدار شهادات القيد (كعب العمل)

قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة

خدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إصدار تصاريح عمل الأجانب

الربط المعلوماتي مع الجهات الحكومية

وتناول اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية،

مع تحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة التأمينات الاجتماعية

والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات

الحكومية الرقمية، إلى جانب تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

تطوير منصات التدريب والتشغيل الرقمية

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط

الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب،

وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم

الفني لضمان استدامة هذه البرامج.

لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع،

والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل، واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بشكل دوري.

وأكد وزير العمل في ختام اللقاء أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق

الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري، وتواكب مستهدفات

الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي

العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،

والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس

قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه

والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق

لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،

مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم

من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار

الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي

الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار

دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،

أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة

الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.

تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.

حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا

ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير

من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما

أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،

بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر

أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل

على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال

رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

تصوير احمد سعد

أكد وزير العمل المصري محمد جبران أن التحول الرقمي يعد الحل الأسهل والأبسط لتقديم الخدمات

الحكومية للمواطنين، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة

الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها.

رقمنة الكارنيهات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح وزير العمل أن عملية رقمنة استخراج الكارنيهات كانت تشكل عبئًا ماليًا على الدولة بقيمة حوالي

24 مليون جنيه، إلا أن الوزارة نجحت حاليًا في تنفيذ هذه الخدمة رقميًا مجانًا، دون تحميل المواطنين

أي أعباء مالية إضافية وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي

وتهدف إلى تسهيل الخدمات على العامل المصري وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.

التحول إلى خدمات ذكية وشفافة

أوضح وزير العمل أن الرقمنة ليست مجرد توفير تكنولوجيا،

بل تهدف إلى تحويل الخدمات إلى خدمات ذكية تضمن:

الشفافية في الإجراءات

الدقة في المعلومات والبيانات

سهولة الحصول على الخدمات

مشددًا على أن هذا التحول يخدم العامل المصري ويسهم في تحسين منظومة العمل بشكل عام.

زيارة وزير العمل لمنظومة عمال مصر

جاءت تصريحات وزير العمل خلال زيارة محمد جبران لمنظومة عمال مصر الاقتصادية برئاسة المهندس

هيثم حسين، وبحضور قيادات مجمع عمال مصر، حيث تم استعراض جهود الوزارة في الرقمنة

وأثرها الإيجابي على تطوير الخدمات وتحسين مستوى الرضا لدى المواطنين.

أهمية الرقمنة في تحسين الخدمات الحكومية

تمثل الرقمنة في قطاع العمل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء الحكومي وتقليل الإجراءات الورقية،

بما يسهم في تحقيق كفاءة الخدمات الحكومية وتسريعها، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

مشاركة رفيعة المستوى في قمة المرأة المصرية 2025

شارك وزير العمل محمد جبران في قمة المرأة المصرية 2025، النسخة الرابعة التي تنظم تحت رعاية رئيس

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، برئاسة د. دينا عبد الفتاح وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجامعة النيل.

وحملت القمة شعار “تمكين الشباب في مجال STEM المستقبل يحدث الآن”، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط وعدد من قيادات الدولة، لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب واستثمار قدراتهم.

تمكين الشباب ومواكبة التحولات بسوق العمل

أكد وزير العمل أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية،

باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن الشهادة وحدها لم تعد كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف

مع التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة،

هي العامل الحاسم لبناء مستقبل مهني آمن ومستقر.

تطوير سياسات التشغيل وتقليص فجوة المهارات

أشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل تعمل على تحديث سياسات التشغيل عبر:

بناء منظومة لرصد احتياجات سوق العمل.

تفعيل مراصد تحليل العرض والطلب على المهارات.

التوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما شدد على أهمية تقليص فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل من خلال:

منصات رقمية للتدريب المهني.

دليل مهني محدث يربط الوظائف بالمهارات الفعلية وليس فقط بالمؤهلات.

مشروع “مهني 2030” لتطوير التدريب المهني

أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطوير التدريب المهني

تحت شعار «مهني 2030»، ويشمل:

تحديث المناهج وفق معايير دولية.

تطوير وتجهيز مراكز التدريب.

تطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت.

التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات

سوق العمل داخل مصر وخارجها كما أشار إلى تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية،

وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية لدعم سياسات التشغيل وزيادة فرص

اندماج العمالة المصرية في الأسواق العالمية.

دعم ريادة الأعمال والمرأة اقتصاديًا

أكد وزير العمل أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال:

برامج تدريبية متخصصة ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب.

ربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل.

تعزيز ثقافة الامتثال القانوني.

إدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب.

إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.

ملتقى التوظيف والتدريب لربط الشباب بسوق العمل

على هامش فعاليات القمة، افتتح وزير العمل ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة

مئات الطلاب وحديثي التخرج، خاصة في المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويوفر الملتقى:

مساحة تفاعلية للشباب لمقابلة ممثلي الشركات والمؤسسات.

تقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني العملي.

فرص للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.

عرض الابتكارات والمبادرات الطلابية وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل الفعلية.

الاستثمار في الإنسان المصري مستقبل الاقتصاد

اختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري وبناء مهاراته وربط التعليم

بسوق العمل يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي مستدام، قادر على مواجهة تحديات العصر ومتغيرات سوق العمل.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين موسعين مع قيادات

وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة

الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين والسائحين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والمحلية لتسهيل وصول المواطنين

إليها بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية.

ميكنة ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي ودخول المحميات الطبيعية

شهد الاجتماع الأول مناقشة تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يسهّل الدورة

المستندية ويسرع عملية الحصول على الموافقات للمستثمرين كما تم بحث منظومة الحجز الإلكتروني

لدخول المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام

والحفاظ على الموارد الطبيعية وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد آليات التحصيل الإلكتروني

للخدمات البيئية وتقليل التكلفة على المواطنين، مع التركيز على توفير التدريب للعاملين على المنظومات

الرقمية الحديثة لضمان استدامتها وتسهيل تجربة الزائرين من المصريين والأجانب.

استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات

تضمن الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات، والذي يشمل إصدار

تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة والخرجة الخطرة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية

وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات بشكل إلكتروني.

مبادرة “حياة كريمة” وتوريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية

وزيرة التنمية وفي الاجتماع الثاني، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات

الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة” وفق البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد لضمان تشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين

بكفاءة، كما تم بحث التكامل بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء،

مع متابعة دورية لتحصيل الرسوم ومراجعة الأصول.

تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين

تم خلال الاجتماع بحث تسهيل دورة العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات المحلية الأكثر

طلباً إلكترونياً لتقليل الزحام، بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية، والاستفادة من منصة مصر الرقمية

لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين وأكد وفد وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم

للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي

لوزارة التنمية المحلية بما يسمح بنشر البيانات والخدمات إلكترونياً ومشاركة الوزارة في مسابقات القيادات

المحلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

الحضور الرسمي للاجتماعين

شارك في الاجتماعين قيادات من وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والبيئة، من بينهم:

من وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، الدكتور خالد نجم، الدكتور أيمن مشهور،

الدكتور أيمن غنيم، المهندس أحمد كمال من وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفي،

الدكتور سعيد حلمي، العميد صبحي عامر، الدكتور ولاء جاد الكريم، المستشار شادي الجرواني،

المستشار وليد البوشي من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذة هدى الشوادفي، اللواء

أ.ح خالد عباس، المهندسة نسرين الباز، المهندسة منار أبو العطا، المستشار محمد منسي.

اعتماد الإطار التنظيمي الجديد للتقييم والفحص المالي

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وتحديث

القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير

بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات الاستثمار وجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس

التنفيذي للهيئة، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي،

ومجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

مراجعة شاملة للمعايير المحاسبية وضوابط الاندماج والانقسام

شملت أعمال اللجنة مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط

وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني للشركات كما درست اللجنة الهياكل المالية

المتنوعة لضمان دقة المعالجة الفنية، وعملت على تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق،

إلى جانب تحليل الممارسات الدولية ورصد التحديات القائمة، وصولًا إلى توصيات تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة

الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين.

حسام هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويرفع جودة الخدمات

وأكد حسام هيبة أن اعتماد منظومة التقييم والفحص المالي المحدثة يمثل خطوة مفصلية في تعزيز مناخ

الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يوفر قدرًا أعلى من الشفافية والدقة والاستجابة لاحتياجات

مجتمع الأعمال وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يعتمد على ميكنة الإجراءات وتحديث

الخدمات ورفع جودة الأداء الفني وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى متابعة دقيقة لآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تقديره لأعضاء اللجنة ودورهم في تطوير المنظومة،

مع التشديد على أهمية الاجتماع الدوري لمتابعة النتائج.

الهواري: توصيات مهنية دقيقة تدعم تطوير منظومة التقييم المالي

من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت دراسة النماذج

الحالية ونتائج التقييم، والاطلاع على التجارب الدولية، مما أسفر عن إعداد توصيات قابلة للتطبيق تضمن تطوير

منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وأكدت أن الإطار المحدث سيعزز من موثوقية النتائج،

ويوحد الإجراءات، ويحسن الاتساق بين الإدارات داخل الهيئة.

إطلاق منصة رقمية جديدة للفحص المالي ضمن خطط التحول الرقمي

وفي إطار دفع التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح

للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة، مع إشعارات فورية بالتحديثات وتوفر المنصة

تكاملًا رقميًا بين الإدارات المختلفة، مما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين

التواصل مع المستثمرين، لتصبح خطوة نوعية في تطوير منظومة العمل المالي داخل الهيئة.

خطوة جديدة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

وأكدت هيئة الاستثمار أن اعتماد الإطار التنظيمي المحدث وإطلاق المنصة الرقمية يأتيان ضمن

سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المستثمرين،

مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مجتمع الأعمال.