الوسم: التحول الرقمي

أصدرت هيئة الرقابة المالية تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»،

مسجلةً قفزات غير مسبوقة في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تحولت القرارات التنظيمية إلى

أدوات تمكين فعّالة عززت النمو الاقتصادي وزادت عمق الأسواق المالية وأبرز التقرير أن عام 2025 شهد

تداولات تاريخية في سوق رأس المال، مع توسع واضح في التحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية، فضلاً

عن مأسسة الابتكار عبر إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox)، مما أتاح بيئة آمنة لتجربة نماذج أعمال

جديدة قبل دخولها السوق بشكل كامل.

محمد فريد: 2025 نقطة انطلاق لجني ثمار الإصلاح والتحول الرقمي

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 مثل نقطة انطلاق حقيقية لجني

ثمار سياسات الإصلاح التي بدأت منذ 2022 وحتى الآن، مؤكدًا أن التطوير ليس “عصا سحرية” بل عملية

تراكمية تتطلب رؤية واضحة وتنفيذًا منضبطًا وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق وأضاف أن التكنولوجيا المالية

(FinTech) أصبحت القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية، وأن التحول الرقمي يعد أداة تمكين

أساسية وليست مجرد تحديث للإجراءات، مشددًا على أن التحديثات التنظيمية ليست حبرًا على ورق،

بل تنعكس مباشرة على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.

الاستماع للسوق أساس التحديث التنظيمي

أكد رئيس الهيئة أن الأطر التنظيمية الجديدة جاءت نتيجة حوار واسع مع الشركات والمؤسسات

العاملة في السوق، بهدف تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ

على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الاستماع للسوق يعد من أساسيات التحديث.

مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة مأسست الابتكار عبر تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox)

كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتطويرها واختبارها ضمن بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل

في السوق، ما يدعم التجريب ويحفز الشركات على الابتكار ووفقًا للتقرير، تم بناء منظومة متكاملة

تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات

الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.

التحول الرقمي: 354 ألف عملية تحقق رقمي و189 ألف عقد إلكتروني

أوضح التقرير أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ

نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، بنسبة 85% للذكور مقابل 15% للإناث،

وتوزعت العمليات بين 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.

كما دعمت جهود التحول الرقمي إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في

سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، مما ساهم في خفض زمن

وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.

قفزة تاريخية في سوق رأس المال: تداولات 15.7 تريليون جنيه

شهد سوق رأس المال المصري خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي

قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في 2024، مع تسجيل تداولات

أذون وسندات الخزانة بقيمة 13.1 تريليون جنيه، وتداولات الأسهم بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

وتمت ملاحظة انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، ما يعكس

زيادة ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.

تطوير القيد وإصدار منتجات مالية جديدة

واصلت هيئة الرقابة المالية تطوير قواعد القيد وإطلاق منتجات مالية جديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ

ذات الغرض الخاص (SPAC)، مثل شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»،

بالإضافة إلى تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى

224.9 مليون جنيه، وقيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا

بحماية حقوق المستثمرين، عبر تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار

المساهمين، مستشهدة بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.

صناديق الاستثمار في الذهب وسوق الكربون الطوعي

أشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات

بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، كما تم تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم

جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية كما منحت الهيئة البورصة المصرية أول رخصة لتداول

العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.

أداء قوي للتمويل غير المصرفي: نمو التمويل العقاري والتأجير التمويلي

واصلت قطاعات التمويل غير المصرفي دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل

نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%،

بينما حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.

انطلاقة التمويل التشاركي العقاري: 32 طلبًا و5 شركات مرخصة

شهد عام 2025 انطلاقة قوية لنشاط التمويل التشاركي العقاري (Real Estate Crowdfunding)،

حيث استقبلت الهيئة 32 طلبًا متنوعًا من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، وتقدمت 21

شركة للحصول على رخص لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.

وأثمرت الجهود التنظيمية عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة

واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقميًا، بهدف توسيع

قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة.

طفرة في قطاع التأمين وسجل الضمانات المنقولة

شهد قطاع التأمين نموًا ملحوظًا خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه

بمعدل نمو 30.6%، منها 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات،

بينما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه كما أسهم تفعيل سجل الضمانات المنقولة في

إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، مما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.

إطلاق سوق المشتقات المالية لتعزيز أدوات التحوط

شهد عام 2025 إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس

المال المصري، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات المالية

والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.

نجاح التحول الرقمي والتمكين التنظيمي

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح هيئة الرقابة المالية

في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق،

ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

في إطار استراتيجيته التوسعية لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الشمول المالي في مصر،

وقع البنك الزراعي المصري اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية.

تهدف الاتفاقية إلى تزويد البنك بحلول دفع إلكترونية مبتكرة، تماشياً مع رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي

وتوسيع نطاق خدماته المصرفية.

تعزيز الخدمات الرقمية ودعم الشمول المالي

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتحقيق أهدافه في تعزيز التحول الرقمي،

وتوفير حلول الدفع الإلكتروني المتطورة لكافة شرائح العملاء كما يهدف البنك إلى جذب شريحة جديدة

من العملاء، وذلك عبر إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات،

بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليص استخدام النقود الورقية وتعزيز مجتمع خالٍ من النقد.

تطوير بطاقة ائتمان جديدة لتوسيع قاعدة العملاء

وخلال حفل التوقيع، أعرب محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية في البنك الزراعي

المصري، عن سعادته بالتعاون مع فيزا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة البنك

الزراعي المصري كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي كما أكد سويسي أن البنك

سيقوم خلال الفترة المقبلة بإطلاق بطاقات ائتمان جديدة تساهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي،

اعتماداً على شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة

من جهة أخرى، أكد سويسي أن البنك يعتزم إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية،

حيث سيتم توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تدعم القطاع الزراعي وتساهم في تعزيز نموه وتتماشى

هذه الخطوة مع خطط الدولة للتحول الرقمي، وتوجهاتها نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات دفع

إلكترونية بديلة للقطاع الزراعي.

تعزيز الشراكة مع فيزا لتقديم حلول دفع مبتكرة

من جانبها، عبرت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، عن فخرها

بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وأضافت أن هذه الشراكة تمثل التزام فيزا بتطوير حلول الدفع

الرقمية الآمنة والمبتكرة، التي تساهم في تحسين المعاملات المالية لرواد الأعمال في المناطق الريفية.

وأكدت أن هذه الشراكة ستعمل على تمكين العملاء من التوسع والنمو، بما يعزز جهود الشمول المالي

في مصر ويؤدي إلى بناء منظومة مدفوعات أكثر تطوراً.

مزايا البطاقة الجديدة ورفع كفاءة العمليات المصرفية

وكشفت البابا عن أن فيزا ستعمل مع البنك على تقديم عروض حصرية ومزايا متنوعة لحاملي

بطاقة الخصم المباشر الجديدة التي ستطلق قريباً، ما سيسهم في تحسين تجربة العملاء

ويعزز نمط حياتهم الرقمي.

ملامح التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري

تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والتقني، في خطوة هامة نحو بناء

بيئة رقمية آمنة وموثوقة وتعكس الاتفاقية التوجهات الجديدة للبنك الزراعي المصري في توسيع

نطاق خدماته الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجيات الحكومة والبنك المركزي المصري في التحول

إلى مجتمع غير نقدي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة العمليات المالية في مصر

في إطار سعي البنك الزراعي المصري لتعزيز قدراته التنافسية وتنفيذ استراتيجية تطوير شاملة،

أعلن البنك عن تعيين هشام محي الدين رئيساً تنفيذياً لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات.

ويهدف هذا التعيين إلى دعم البنك في تحديث البنية التكنولوجية والأنظمة المصرفية، بما يساهم

في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وتحقيق الشمول المالي.

تعيين هشام محي الدين لتولي قيادة التحول الرقمي 

يمثل تعيين هشام محي الدين خطوة استراتيجية هامة في تعزيز توجه البنك الزراعي نحو التحول الرقمي.

حيث سيقود محي الدين جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنك وتوسيع نطاق الحلول الرقمية

عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف البنك من هذه الخطوة إلى تحسين تجربة العملاء من

خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام تواكب الاتجاهات العالمية في القطاع المصرفي.

خدمات مصرفية رقمية متطورة: تعزيز الشمول المالي 

من خلال منصبه الجديد، سيقوم هشام محي الدين بتطبيق استراتيجيات تكنولوجية متقدمة تهدف

إلى دعم التحول الرقمي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

يُتوقع أن يساهم هذا التحول في توسيع دائرة خدمات البنك، بحيث تشمل شرائح أكبر من العملاء

في مختلف أنحاء مصر.

خبرات هشام محي الدين في تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي

يعد هشام محي الدين من أبرز الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع المصرفي المصري،

حيث يمتلك خبرة تتجاوز 25 عاماً في إدارة التحولات التكنولوجية المعقدة خلال مسيرته، شغل محي الدين

عدة مناصب قيادية في بنوك مرموقة مثل بنك CIB، البنك العربي، المصرف المتحد، وأبوظبي التجاري (ADCB)،

بالإضافة إلى عمله في الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية (MDP). وقد ساهمت هذه الخبرات في بناء ثقافة

الابتكار وتعزيز الأداء المؤسسي في هذه المؤسسات.

استراتيجية البنك الزراعي المصري: تحديث الأنظمة والابتكار الرقمي

تأتي خطوة تعيين هشام محي الدين في إطار استراتيجية البنك الزراعي المصري لتطوير أنظمته الداخلية،

وتحسين الكفاءات التشغيلية سيعمل محي الدين على تعزيز الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين

الأداء العام للبنك، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وتسهيل الوصول

إليها عبر منصات رقمية مبتكرة.

مستقبل البنك الزراعي المصري مع القيادة الجديدة لتكنولوجيا المعلومات 

من خلال تكليف هشام محي الدين، يواصل البنك الزراعي المصري التزامه بتعزيز استثماراته في التكنولوجيا

والتحول الرقمي وهذا التعيين يمثل خطوة محورية في تطوير الأنظمة المصرفية بما يتماشى مع أفضل

الممارسات العالمية، ويضمن تقديم حلول مالية رقمية آمنة وفعالة تواكب التطور السريع في القطاع المالي.

 تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري

إن تعيين هشام محي الدين في منصب الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات

بالبنك الزراعي المصري يأتي في وقت حاسم من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

يساهم محي الدين بخبراته الكبيرة في تسريع عملية التحول الرقمي للبنك، وتطوير الأنظمة والخدمات

المصرفية بما يلبي احتياجات العملاء ويعزز الشمول المالي في مصر.

يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الموضوعات النقاشية في مختلف القطاعات الاقتصادية، نظرًا لما يحمله من إمكانات كبيرة لإعادة تشكيل نماذج

الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وعلى الرغم من وضوح هذه الإمكانات، فإن قطاع إعادة التأمين – الذي يتسم تاريخيًا بالتحفّظ وارتفاع مستوى تجنّب المخاطر – كان أقل سرعة

في تبنّي التقنيات الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويؤثر الذكاء الاصطناعي في قطاع إعادة التأمين عبر عدة محاور رئيسية، من بينها تحسين عمليات تقييم المخاطر، وتحليل المطالبات، وتطوير

نماذج التسعير بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربحية.

إلا أن الطبيعة شديدة التنظيم لصناعة إعادة التأمين، إلى جانب ثقافات الشركات التي تميل إلى تجنّب المخاطر، تزيد من تعقيد عملية تبنّي هذه التقنيات.

وعلى الرغم من هذه العوائق، فإن صعود التقنيات الرقمية يُحدث تطوراً واضحاً في النماذج التقليدية لإعادة التأمين، بما يحمله ذلك من

فرص وتحديات في آنٍ واحد.

ويتمثل التحدي الأساسي أمام الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي ليس في التكنولوجيا ذاتها، بل في توافر الخبرة والقدرات

المؤسسية اللازمة.

إذ تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي كميات هائلة من البيانات عالية الجودة لكي تتمكن من التعلّم المستمر وتحسين أدائها.

وقد بدأ سوق اللويدز، المعروف منذ فترة طويلة بعملياته التقليدية التي تعتمد على الأشخاص والأوراق، مؤخرًا في التحول الرقمي التدريجي

لعمليات التأمين وإعادة التأمين، مما يسلط الضوء على تحول أوسع نطاقًا داخل الصناعة.

الذكاء الاصطناعي والإنتاجية في إعادة التأمين

يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية والدقة بشكل كبير من خلال قدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات بكفاءة وسرعة.

وتشير دراسة استقصائية أجرتها شركة ماكينزي على قادة أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية إلى أن أكثر من نصف المشاركين ي

عتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يسهم في تحسين الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 10% و20%، إلى جانب تحقيق زيادة تتراوح

بين 1.5 و3% في نمو الأقساط والنتائج الفنية.

وفي مجال إدارة المطالبات، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يخفض مدفوعات المطالبات بنسبة تتراوح بين 3% و4%، من خلال

تحسين دقة تقييم الأضرار وتعزيز قدرات الكشف عن الاحتيال، كما يمكن أن يقلل نفقات تسوية الخسائر بنسبة تصل إلى 20%–30%، مما

يحقق وفورات كبيرة ويعزز الكفاءة التشغيلية.

انعكاس الذكاء الاصطناعي في مجالات إعادة التأمين

تقييم المخاطر

تعمل قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل مجموعات البيانات الضخمة على تحسين دقة الاكتتاب، مما يمكّن شركات إعادة التأمين

من تحديد المخاطر الناشئة وتحسين استراتيجيات التسعير والتنبؤ بشكل أفضل بالأحداث الكارثية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل

تقلب المخاطر الناتج عن تغير المناخ.

إنشاء نماذج اكتتاب متطورة قائمة على البيانات

يستفيد الاكتتاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي من بيانات منظمة وغير منظمة من مصادر متنوعة – مثل نماذج الطقس، صور الأقمار

الصناعية، بيانات أجهزة الاستشعار، وآراء وسائل التواصل الاجتماعي – لتقييم المخاطر بطرق لا تستطيع النماذج التقليدية القيام بها.

تحسين المحفظة وتخصيص رأس المال

يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الربحية وكفاءة رأس المال على مستوى المحفظة بأكملها، من خلال التعلم المعزز والمحاكاة المتقدمة

لتقييم تأثير إضافة أو حذف اتفاقية معينة على كفاية رأس المال ونسب الملاءة المالية والعائد المتوقع.

التسعير الديناميكي

تجرب بعض شركات إعادة التأمين نماذج تسعير سلوكية تتتبع المخاطر في الوقت الفعلي واتجاهات الخسائر، مما يسمح بإعادة التسعير

الديناميكي، خصوصًا للمخاطر الإلكترونية والطيران والمخاطر البحرية.

الكشف المتقدم عن الاحتيال

تتمكن نماذج التعلم الآلي من كشف الأنماط الاحتيالية في بيانات المطالبات، مما يوفر حماية قوية ضد الاحتيال سواء الإلكتروني أو اليدوي.

زيادة الكفاءة التشغيلية ومعالجة المطالبات

يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات، مما يتيح للموظفين التركيز على النمو الاستراتيجي، بينما تعمل أنظمة معالجة

المطالبات على تسريع تقييم الأضرار والكشف عن الاحتيال وتقليل الأخطاء، مما يعزز رضا العملاء ويخفض التكاليف.

كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اكتتاب إعادة التأمين

جمع البيانات وتفسيرها

نجاح شركات إعادة التأمين يعتمد بشكل متزايد على البيانات، وليس فقط على خبرة مكتتبيها.

يستخدم الذكاء الاصطناعي أدوات قادرة على تلخيص المستندات والبحث عن بنود مشابهة واستخراج المعلومات الأكثر صلة، مما

يتيح اتخاذ قرارات أفضل في اختيار المخاطر وتسعيرها.

التحليل المتعمق

يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة ما بين السطور والتعرف على الاتجاهات في مجموعات البيانات المعقدة لتقديم رؤى استراتيجية، بما يشمل

تحليل العقود وسجلات السلامة لكل أصل تملكه شركة معينة.

اتخاذ القرارات الذكية

تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لإجراء التنبؤات واتخاذ القرارات بناءً على الخبرة والسياق الأوسع، مما يعزز دقة تقييم المخاطر وربحية اتفاقيات إعادة التأمين.

تأثير الذكاء الاصطناعي على العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل العلاقة التقليدية من نقل المخاطر إلى شراكة استراتيجية قائمة على تبادل البيانات والتحليلات، مما يسرّع

المفاوضات ويعزز الشفافية والثقة بين الأطراف.

التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي

جودة البيانات: الحاجة إلى بيانات دقيقة ومكتملة لإنشاء نماذج فعالة.

تعقيد التكامل: صعوبة دمج الذكاء الاصطناعي ضمن البنية التحتية التقنية القائمة.

تدريب الكفاءات البشرية: الحاجة إلى برامج تدريبية لفهم استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

أمن البيانات وسريتها: ضرورة الالتزام باللوائح المحلية والدولية، وحماية البيانات من التجسس الاقتصادي.

تأثير الذكاء الاصطناعي على إعادة تأمين الكوارث الطبيعية

تواجه شركات إعادة التأمين ضغوطًا كبيرة في التعامل مع خسائر الكوارث الطبيعية، إذ بلغ إجمالي الخسائر المؤمنة عالميًا 107 مليار دولار في

عام 2025 وفقًا لتقرير Sigma.

يؤدي ارتفاع نشاط المطالبات إلى ضغط كبير على التحليل واتخاذ القرار بسبب تنوع التنسيقات وفوضى البيانات.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

يشير اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن العائق الرئيسي أمام الاستفادة من الذكاء الاصطناعي هو الخبرة وليس التكنولوجيا. فالخوارزميات

موجودة، لكن نجاحها يعتمد على تغذيتها بكميات هائلة من البيانات وفهم النتائج لضمان موثوقية المخرجات.

ويؤكد الاتحاد على أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي اليوم ستحصل على ميزة تنافسية واضحة، خصوصًا مع التقدم

السريع في قدرات جمع البيانات وتحليلها في فئات إعادة التأمين المعقدة.

ثورة الذكاء الاصطناعي مستمرة، والفجوة التنافسية بين من يتبنونها ومن لا يتبنونها ستتسع بسرعة. لذا، أصبح من الضروري لشركات إعادة

التأمين التفكير جدياً في تبني هذه التقنية لمواكبة التطورات والحفاظ على قدرتها التنافسية، فالروبوتات ليست مستقبلًا بعيدًا، بل واقع موجود بالفعل.

يُعد الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الموضوعات تأثيرًا في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لما له من إمكانات كبيرة في تحسين الكفاءة التشغيلية

وإعادة تشكيل نماذج الأعمال.

وفي قطاع إعادة التأمين، الذي يتميز تاريخيًا بالتحفظ وارتفاع مستوى تجنّب المخاطر، كان تبني هذه

التكنولوجيا أبطأ مقارنة بالقطاعات الأخرى.

يؤثر الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين عبر عدة محاور، أهمها:

تحسين عمليات تقييم المخاطر

تحليل المطالبات

تطوير نماذج التسعير

إلا أن الطبيعة التنظيمية الصارمة وثقافة تجنب المخاطر تجعل تبني هذه التقنيات أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع نقص الخبرة والكفاءات

المؤسسية الضرورية لدعم الأنظمة الجديدة.

جودة البيانات

تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي على بيانات دقيقة وكاملة، إلا أن:

العديد من البيانات غير مهيكلة

أنظمة التخزين الحالية غير جاهزة للمعالجة الذكية

فجوات البيانات تؤثر على دقة النماذج

هذا يجعل الحصول على نتائج موثوقة تحديًا كبيرًا لشركات إعادة التأمين، خاصة عند تحليل محفظة ضخمة ومتنوعة من المخاطر.

تعقيد التكامل مع الأنظمة القائمة

دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع البنى التحتية القديمة ليس أمرًا سهلاً:

يتطلب استثمارات مالية كبيرة

مشاريع طويلة الأجل لتعديل أنظمة التشغيل

تغييرات تشغيلية واسعة لتكييف فرق العمل

بدون تخطيط دقيق، يمكن أن يصبح الدمج عبئًا بدلاً من فرصة للتحسين.

نقص الكفاءات البشرية

تحدي آخر هو توفر الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة بالذكاء الاصطناعي وفهم تعقيدات التأمين:

الشركات الصغيرة تواجه صعوبة أكبر في جذب هذه الكفاءات

تدريب الموظفين الحاليين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات يعتبر أمرًا أساسيًا

أمن البيانات واللوائح التنظيمية

الامتثال للقوانين الدولية والمحلية يمثل عقبة أخرى:

قوانين مثل Cloud Act تسمح للسلطات الأمريكية بالوصول إلى البيانات المخزنة لدى شركات أمريكية، حتى خارج الولايات المتحدة

هذا يثير مخاوف بشأن سرية البيانات وحمايتها من التجسس الاقتصادي

يجب على الشركات وضع استراتيجيات لضمان حماية البيانات وأمنها أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي، لتجنب المخاطر التنظيمية.

انعكاس الذكاء الاصطناعي على العلاقة بين شركات التأمين وإعادة التأمين

يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العلاقة بين الطرفين من نقل المخاطر فقط إلى شراكة استراتيجية قائمة على:

تبادل البيانات والتحليلات

تقديم رؤى معمقة لتحسين عمليات الاكتتاب

دعم المفاوضات وتقليل النزاعات

الشركات التي تتبنى التحليلات المتقدمة قادرة على تقديم قيمة مضافة تتجاوز مجرد توفير السعة التأمينية، بما يشمل تحسين فهم

المخاطر وتطوير منتجات أكثر توافقًا مع احتياجات السوق.

التحديات الرئيسية أمام الذكاء الاصطناعي

1. جودة البيانات: الحاجة إلى بيانات دقيقة ومهيكلة لدعم التعلم الآلي.
2. تعقيد التكامل: صعوبة دمج الأنظمة الجديدة مع البنية القديمة.
3. التدريب والكفاءات البشرية: نقص الخبراء المتخصصين.
4. أمن البيانات واللوائح: الالتزام بالقوانين المحلية والدولية لحماية المعلومات.

مع التخطيط السليم والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن للشركات تجاوز هذه التحديات تدريجيًا والاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعّال.

رغم العقبات، يظل الذكاء الاصطناعي لاعبًا أساسيًا في مستقبل إعادة التأمين:

يرفع الكفاءة التشغيلية

يعزز دقة تقييم المخاطر

يحسّن إدارة المطالبات

يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات

الفارق بين الشركات التي تتبنى هذه التكنولوجيا وتلك التي لا تفعل سيزداد بمرور الوقت، مما يجعل التبني المبكر للذكاء الاصطناعي

ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية.

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز القدرات الرقمية للشباب المصري،

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير

الأكاديمية العسكرية المصرية، توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارة و30 شركة عالمية ومحلية في قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تنفيذ المبادرة الرئاسية “الرواد الرقميون”.

تهدف المبادرة إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر التقنية المتمرسة، القادرة على إحداث أثر نوعي في

مجالات تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الشبكات، البنية التحتية

التكنولوجية، والإلكترونيات والفنون الرقمية، بما يعزز التحول الرقمي في مصر ويرسخ مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي.

برامج تدريبية متعددة لتعزيز المهارات الرقمية للشباب

توفر مبادرة “الرواد الرقميون” برامج تدريبية متنوعة تشمل:

الدبلوم المكثف: 4 أشهر

الدبلوم المتخصص: 9 أشهر

الماجستير المهني: 12 شهر

ماجستير العلوم: 24 شهر

وتستهدف المبادرة تأهيل الشباب من مختلف المحافظات المصرية بالمهارات التقنية والقدرات العملية،

مع التركيز على المهارات الشخصية واللغوية، والتعلم الذاتي المستمر، بما يتوافق مع احتياجات سوق

العمل المحلي والدولي.

شركاء الصناعة يساهمون في التدريب العملي للمتدربين

وقع مذكرات التفاهم الدكتور رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية

والتحول الرقمي، وممثلون عن 30 شركة تكنولوجية محلية وعالمية، من بينها:

DELL، Fortinet، Google، Huawei، IBM،

Microsoft، Palo Alto، Vodafone Misr، Brightskies، Cloudflare، Fawry،

وVGN Special need programming، بالإضافة إلى شركات محلية متخصصة في الحلول الرقمية وتطوير المهارات.

وأكد وزير الاتصالات أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل جديد من الكوادر الرقمية المؤهلة، قادرة على

المنافسة عالمياً في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجهزة بالمهارات التقنية والشخصية

المطلوبة في بيئة العمل الحديثة.

دعم الأكاديمية العسكرية المصرية لتأهيل الكوادر المدنية

رحب الفريق أشرف سالم زاهر بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير

كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الشباب المصري، سواء عبر مبادرة “الرواد الرقميون” أو من خلال

برامج أخرى تنفذها الأكاديمية لتدريب الكوادر المدنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نطاق أعمال مذكرات التفاهم وأهمية المبادرة

وزير الاتصالات تشمل مذكرات التفاهم:

إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية

تقييم ومراجعة مشاريع التخرج للطلبة وتوجيههم بما يتوافق مع سوق العمل

توفير فرص التدريب العملي داخل الشركات

المشاركة في معارض التوظيف والهاكاثونات وتنظيم ورش عمل متخصصة

ربط خريجي المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات لتعزيز فرص العمل

وتسهم المبادرة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحول الرقمي، بما يتماشى

مع استراتيجية مصر الرقمية، لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتنافسي.

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة

جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مجموعة وزارية لريادة الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الأساسية

للنمو الاقتصادي المستدام وأشار إلى وجود مجموعة عمل وزارية معنية بتنمية هذا القطاع، بالإضافة

إلى لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بهدف تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.

وأضاف مدبولي أنه تم إعداد ميثاق خاص بتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على

تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع ريادة الأعمال في البلاد.

الاقتراح بإنشاء كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال

وفي سياق متصل، طرح رئيس الوزراء فكرة إنشاء كيان مؤسسي موحد يُجمع كل الجهود الحكومية

المتعلقة بريادة الأعمال تحت مظلته، ليكون مرجعًا واحدًا لجميع رواد الأعمال. وأوضح أن هذا الكيان

من شأنه تسهيل حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء على المستوى الإداري

أو المالي، ويهدف إلى تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.

مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة تبنت سياسات متعددة

لدعم الشركات الناشئة، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى مرحلة النضوج. وأكدت أن هذه السياسات

تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضافت الوزيرة أن المجموعة الوزارية قد عقدت أكثر من 50 اجتماعًا خلال العام الماضي، بمشاركة

250 جهة و160 شركة ناشئة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحديد 80 إجراءً من شأنها تحسين

بيئة ريادة الأعمال في مصر.

مبادرات لتيسير نمو الشركات الناشئة

وتحدثت الوزيرة رانيا المشاط عن مجموعة من المبادرات والسياسات التي سيتم إطلاقها قريبًا، ومن أبرزها:

تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة.

إصدار دليل حكومي موحد يوضح الخدمات التي تقدمها الحكومة لهذه الشركات.

مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة.

برنامج خاص لدعم الشركات الناشئة في مرحلة النضوج.

إجراءات تيسيرية لتنظيم بيئة ريادة الأعمال.

كما أضافت أنه تم تطوير منصة إلكترونية ستكون بمثابة نقطة تواصل بين الحكومة والشركات الناشئة،

بهدف متابعة تنفيذ السياسات وتقديم الدعم اللازم لهذه الشركات.

الركائز الأساسية لتطوير ريادة الأعمال في مصر

وفي إطار حديثه عن جهود الحكومة لدعم ريادة الأعمال، أكد السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء

لريادة الأعمال، على ثلاث ركائز أساسية تقوم عليها هذه الجهود:

الاعتقاد الراسخ في أهمية ريادة الأعمال كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

مواجهة التحديات الحالية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير بيئة ريادة الأعمال.

إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، مما يعزز من ثقة رواد الأعمال ويجذب

الاستثمارات المحلية والدولية.

مقترحات لتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة

وخلال الاجتماع، تم طرح مقترح حكومي موحد لتحفيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، يهدف إلى

جذب رأس المال المخاطر من خلال تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار في الشركات الناشئة المصرية.

كما تم مناقشة كيفية تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، وضمان أن هذه الاستثمارات تسهم في تحقيق

التنمية المستدامة في البلاد.

التحديات الحالية وفرص التحسين في قطاع ريادة الأعمال

أوضح مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، أن قطاع ريادة الأعمال في مصر يواجه تحديات متعددة،

بما في ذلك ضعف الدعم المؤسسي في بعض المجالات. وأكد على أهمية تطوير مبادرات مبتكرة تسهم

في حل هذه التحديات، من خلال تحسين الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

رئيس الوزراء: مستقبل ريادة الأعمال في مصر

يُعد هذا الاجتماع بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويعكس الجهود الحكومية

المبذولة لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وتستمر الحكومة في تقديم الدعم اللازم لقطاع

ريادة الأعمال من خلال السياسات والمبادرات التي تسهم في تحسين البيئة الاقتصادية للابتكار وريادة الأعمال.

خطوات جادة للتحول الرقمي الكامل وإنهاء العمل بالنظم الورقية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتحسين

جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، عقد السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا

مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، بحضور

قيادات وممثلي الإدارات المختصة بوزارة العمل، وذلك لبحث سبل تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل

على بوابة مصر الرقمية وتطوير منظومة العمل الإلكتروني.

بروتوكولات تعاون لرقمنة خدمات وزارة العمل

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات

تعاون تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية،

وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد وشملت الخطة حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية

اللازمة، بما يضمن كفاءة التطبيق وسهولة استخدام الخدمات الرقمية للمواطنين.

وزير العمل: خدمات إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية

وأكد وزير العمل أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين، عبر توفير

دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية، تشمل:

إصدار شهادات القيد (كعب العمل)

قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة

خدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

إصدار تصاريح عمل الأجانب

الربط المعلوماتي مع الجهات الحكومية

وتناول اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية،

مع تحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة التأمينات الاجتماعية

والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات

الحكومية الرقمية، إلى جانب تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

تطوير منصات التدريب والتشغيل الرقمية

وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط

الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب،

وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم

الفني لضمان استدامة هذه البرامج.

لقاءات دورية لمتابعة التنفيذ

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع،

والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل، واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بشكل دوري.

وأكد وزير العمل في ختام اللقاء أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة حتمية لتحقيق

الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري، وتواكب مستهدفات

الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي

العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،

والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس

قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه

والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق

لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،

مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم

من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار

الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي

الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار

دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،

أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة

الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.

تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.

حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا

ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير

من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما

أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،

بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر

أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل

على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال

رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.