رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

للعام الرابع على التوالى .. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموا من بين قطاعات الدولة بنسبة ١٦.٣ ٪؜

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021-2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.

وتعقيبا على ذلك؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح فى تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادى والحفاظ على مكانته فى الصدارة كأعلى القطاعات نموا على مدار الأعوام المالية الأربعة الماضية؛ مشيرا إلى ارتفاع معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى المنصرم مقارنة بالعام المالى الذى يسبقه والذى بلغ معدل النمو خلاله نحو 16.1%؛ فيما بلغ معدل نمو القطاع فى العام المالى 2019-2020 نحو 15.2%.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الزيادة المطردة فى معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعكس التطور الذى يشهده فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لتحقيق التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية على الصعيدين المحلى والدولى، بالإضافة إلى دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية للشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى أن العديد من التقارير الدولية المرموقة أبرزت هذه التطورات والطفرات التى يشهدها القطاع فى ضوء الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأضاف الدكتور  عمرو طلعت أن التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو نتاج طبيعى لتضافر الجهود بين كافة عناصر القطاع الذى يتميز بالشراكات الفاعلة والبناءة القائمة بين القطاعين الحكومى والخاص ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع والتى أثمرت عن تنفيذ العديد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لجهود الدولة لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ لافتا إلى أن هذا النجاح يمثل حافزا للعاملين داخل القطاع لتكثيف جهودهم من أجل الحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات القادمة.

وزير التربية والتعليم يؤكد: نعمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقى وانضباط العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة

الدكتور رضا حجازي: مستمرون فى تطوير التعليم بناءً على خطة الدولة مع إمكانية التعديل في آليات التنفيذ

نستهدف تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد وفلسفته.. وتعظيم التجارب الناجحة في التعليم والاستفادة منها هدف أمامنا

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بديوان عام الوزارة، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير الوزير للتعليم الفني.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، بالحاضرين، مؤكدًا على أن التعليم مسئولية قومية وأن النجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مدعومة من القيادة السياسية.

وأشار الوزير، إلى أن مديرى المديريات بالمحافظات شركاء في تطوير العملية التعليمية، لافتًا إلى أن العمل داخل الوزارة هو عمل مؤسسى يرتبط بالتعاون بين الوزارة ومديري المديريات من جهة وبين الجهات والمؤسسات فى الوزارات المعنية من جهة أخري.

وأوضح أن مديري المديريات لهم دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة لتذليل المعوقات التى تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو دورنا الآن ويجب أن نعمل على انضباط العملية التعليمية والتجهيز المبكر للعام الدراسى الجديد 2022-2023.

وشدد حجازي، على متابعة الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمدارس والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها، حيث أنه يجرى حاليًا إعداد قرارًا وزاريًا بذلك.

وأوضح الوزير أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزراة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.

وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها في ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسى للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح.

وتطرق الدكتور رضا حجازى إلى المعلم ودوره الهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.

وأكد الوزير على أنه تم التوجيه بتقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديري عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة.

وأكد الوزير أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب في مصلحة الطالب، ولكي يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات التى تؤهل لسوق العمل، وإشراك أصحاب الصناعات والمؤسسات فى عملية تقييم الطلاب، والعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من تعليم متميز بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف على مشروع كبير “مدارس مصر المتميزة” يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة في التعليم نظرًا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة.

وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية وجهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جوهر التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية.

كما أكد الوزير على أن المدارس الحكومية الدولية أنشئت لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص لمنع احتكار هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية في مصر ركن هام في الوزارة.

كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤي أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية، والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.

عبدالله المغازي ينصح بمتابعة أداء البورصة قبل قرارات صندوق مصر السيادي الاستثمارية

قال الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، إن الهدف من صندوق مصر السيادي، تمويل كافة المشروعات المتعلقة بالدولة لا سيما مشروعات البنية التحتية في جميع المجالات كالصحة والتعليم ومرافق الدولة.
وأضاف المغازي خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن صندوق مصر السيادي يندرج تحته 4 صناديق فرعية، بقيمة 120 مليار جنيه بالتساوي، وهي صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق خدمات المرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية وصناعة الدواء، وصندوق للسياحة والآثار.
ولفت إلى أنه لكي تعمل تلك الصناديق بشكل صحيح لا بد أن يهيئ لها البيئة المناسبة، مشددا في الوقت ذاته على متابعة أداء البورصة باستمرار قبل توجيه أموال الصناديق للمشروعات المختلفة.
وطالب المغازي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعيين وزير للاستثمار ورئيس هيئة عامة للاستثمار ورئيس للبورصة جديد، مضيفا أن رئيس البورصة الحالي بذل جهد يشكر عليه، لكن يجب إعادة صياغة العمل من الجديد مع مزيد من القرارات التي تساعد هذه الصناديق على العمل.

 “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ” تشارك “وزارة البترول” فى التحول الرقمي المالي

شاركت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية متمثلة في  شركتي “إي فاينانس” و”إي خالص” التابعتين، فى تطوير المنظومة الرقمية لمحطات الوقود بالتعاون مع وزراة البترول والثروة المعدنية، حيث تستهدف الشراكة تحويل محطات الوقود إلى مراكز متكاملة للخدمات المالية الرقمية لكافة المواطنين بما فيها عمليات السحب والإيداع والتحويل وسداد الفواتير والمدفوعات الإلكترونية.

وأطلقت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن طريق “اي فاينانس” و  “إي خالص”3 مجموعات رئيسية من الخدمات الرقمية داخل محطات الوقود، والتى بدأت أولاً بمنظومة الإدارة والمتابعة الذكية لأساطيل سيارات نقل الوقود لكافة الشركات بدلاً من نظام الكوبونات الورقية ، بالإضافة إلى تفعيل خدمات السحب النقدى وخدمات الدفع الإلكترونى فى  400 محطة وقود، وجارى تعميم تلك الخدمات على كافة المحطات في جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال افتتاحه محطة الوقود المتكاملة التعاون للبترول- كارجاس بالدقى بعد تطويرها بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسيد إبراهيم سرحان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أن أولى تلك الخدمات هى توفيرمنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أساطيل سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتى التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات.

وأضاف الوزير أنه استمراراً لتوفير حزمة حلول وخدمات متكاملة للمواطنين باستغلال انتشار محطات التموين تطبيقاً للتحول الرقمى يتم تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات    Cash out ، حيث استطاعت شركة إي فاينانس بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول والجهات التابعة لها من الهيئة العامة للبترول وشركات تسويق المنتجات البترولية من  تطوير خدمة جديدة بمحطات الوقود تمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (خاص بأى من الشبكات العاملة فى مصر فيزا ، ميزة ، ماستر كارد ).

ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، على فخره واعتزازه بتطور التعاون المشترك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، موضحاً أن التحول الرقمى فى قطاع البترول بدأ منذ إطلاق منظومة مراقبة منتجات البترول من المستودعات إلى المحطات وقد تم ربطها بالنظم المتكاملة فى الهيئة العامة للبترول ضمن خطتها للتحول الرقمى، حيث تم الانتهاء من ميكنة جميع محطات التعاون ومصر للبترول.

وأضاف أنه حالياً تم إشراك محطات الوقود فى منظومة الشمول المالى لخدمة جميع المواطنين، وهو الهدف الذى تم التجهيز له والعمل عليه منذ حوالى عام ونصف العام بالتعاون مع البنك المركزى المصرى وكبرى البنوك الحكومية مثل البنك الأهلى وبنك مصر، وقد حصلت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية على رخصة تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى داخل محطات الوقود من خلال شركة “إي خالص” التابعة لها.

واليوم تحتوى محطات وقود شركتي التعاون ومصر للبترول على أكثر من 8 آلاف ماكينة نقاط بيع POS، والتى ستعمل بمثابة ماكينات ATM للصرف والإيداع بما فى ذلك عمليات صرف معاش تكافل وكرامة، وبالتالى يتم الاستفادة من السيولة النقدية الكبيرة داخل محطات الوقود ومن ثم استخدامها فى الصرف لعملاء البنك الأهلى وبنك مصر، وكذلك تفادى مخاطر تكدس الكاش داخل محطات الوقود والذى سيتم تحويله لحساب المحطة بمجرد صرفه للعملاء.

كما أصبحت ماكينات نقاط البيع POS نافذة إلكترونية للتعامل مع موردى الوقود والتى أصبحت الآن بديلاً لنظام الكوبونات القديم حيث يمكن التحكم لحظياً فى النظام الإلكترونى لتحديد كميات وأسعار الوقود المقررة لكل عملية، مع التحكم والإدارة الكاملة فى عمليات شحن وتفريغ سيارات الوقود عبر نظام إدارة الأساطيل المتكامل الذى توفره مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية لجميع الشركات العاملة فى مجال الوقود والطاقة.

ولن تقتصر ماكينات نقاط البيع POS داخل محطات الوقود على تقديم خدمات السحب والإيداع فقط، بل تتيح جميع خدمات دفع الفواتير للقطاعين الحكومى والخاص عن طريق قائمة كبيرة جداً من خدمات الدفع والتحصيل التى تقدمها شركة “إي خالص” التابعة لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بحيث يتم تنفيذ معظم المعاملات عن طريق الماكينة بما يقلل الحاجة لحمل السيولة النقدية لأن ماكينات نقاط البيع ستوفر مجموعة لا نهائية من خدمات الدفع لمختلف الجهات، بما يدعم مستهدفات الشمول المالى فى مصر.

وزير الري: تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى وبرنامج لميكنة الأعمال لإدارة أملاك الدولة

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، و الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، و المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى ، وإستعراض موقف تطبيقات المتابعة التى قام مهندسى الوزارة بإنشاؤها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار رؤية “مصر ٢٠٣٠” وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى ، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف الوزير أنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة ، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها ، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي الغير مستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري و القبلي.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه ونظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات إتصالات ، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل ، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة ، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد (٤٣٢) مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد (١٠٢٨) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة ، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة ، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى ، حيث تم تسجيل ٧٦٣٥ طلب للسادة النواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على إمتداد شبكة المجارى المائية ، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

كما تم إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع ، حيث تم حصر عدد ” (٧٧٣٨) ” ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر في زمام ٢١٣ هندسة رى (موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع) ، وتسجيل بيانات حوالى ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً (موزعة على حسب الادارة) ، وكذا حصر زمام أكثر من ١.٣٥٣ مليون فدان تم التحول فيها لنظم الرى الحديث (موزعة على حسب الموقع – الزمام – نوع الأرض – نوع المحاصيل – تاريخ التحول – نوع النظام المستخدم).

ومنظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل ، حيث تم حصر عدد (٥٢٦) جزيرة نيلية ، وعدد (٣٧٣) مرسى نهرى (موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع) بأطوال إجمالية تصل الى حوالى ٢٢ ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد ٢٢ ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعيه (موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها) ، وكذا منظومة لحصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية ، حيث تم إدخال بيانات حوالى ١٣٤٠٠ مخالفة على الترع (موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الرى) ، وما يقرب من ٩٣ ألف تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية حوالى ٧٥٠٠ فدان (موزعة على حسب المراكز والمحافظات).

ومنظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية ، حيث تم إضافة بيانات عدد (١١٨) مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط) ، وعدد ١١٥٠ منشأ والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب ، وعدد (٣٥) منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٢٠ مليون متر مكعب ، ومنظومة لحصر عدد (٢٨٢) من آبار المراقبة ، وعدد حوالى ٥٥ ألف بئر إنتاجى (موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص) ، ومنظومة لحصر المساحات المنزرعة على المياه الجوفية وتبلغ حوالى ٢.٧٠ مليون فدان (مصنفة تبعا لنوع المحاصيل الزراعية وطريقة وتقنية الرى المستخدمة).

ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، حيث تم حصر بيانات لعدد (٦٩٦) محطة (موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار) ، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية ، حيث تم حصر عدد (٧٠٧) مخالفة بالشواطئ المصرية (موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة).

و وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة الإستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات ، مع تحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

التموين: على أصحاب البطاقات التموينية إدراج هواتفهم المحمولة لتحديث البيانات

علق محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالاسكندرية على طلب وزارة التموين من حاملي بطاقات التموين من أرباب الاسر إدخال أرقام هواتفهم المحمولة لتحديث البيانات قائلاً : ” لاسباب لابد قبل عرضها العودة للخلف قليلاً لفهم طبيعة الشكاوى الخاصة بتحديث البيانات حيث أن بطاقات التموين على مستوى الجمهورية تغطي نحو 22 مليون بطاقة تخدم نحو حوالي 72 مليون فرد بما يعادل 70% من الشعب المصري تحت مظلة البطاقات التموينية “.

مبينا خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الدولة حريصة على ذهاب الدعم لمستحقيه ولذا وضعت الدولة بعض المحددات الرئيسية للتأكد من أن الدعم سيذهب لمستحقيه.

واصل : ” أولها الفئة الاولى بالرعاية وهناك مراحل تمت لمراجعة ذلك سواء على الدخول او ملكية السيارات أو بطاقات الرقم القومي أو المدارس والمصروفات لتحديد المستحق للدعم من عدمه حتى يتم إقتطاعها وتوجيها للفئة الاولى للرعاية “.

مشيراً إلى أن هذه الاجراءات شملت شقينن الاول التأكد من وصول الدعم لمستحقيه والثاني إستكمال قاعدة البيانات والاخيرة هي الاساس في ضوء أتجاه الدولة للتحول الرقمي “.

وحول إستخدام رقم الموبايل قال : المنظومة التموينية منظزومة رقمية إلكترونية عشان كده عاوزين وسيلة إتصال مباشر مع حامل البطاقة التموينية عشان نعرف منه أية بيانات أو معلومات إضافية “.

أكمل : “أما الاتصال أو رسائل نصية “.

وحول مايشاع مخاوف بعض الشرائح في الشارع المصري أن يكون طلب رقم الهاتف لتحري بيانات الفاتورة وليست لتحديث البيانات قال : ” خارج محددات تنقيح البطاقات لاني لو عايز أعرف دخله أو فاوتير تليفوناته ممكن أعمل كده بالرقم القومي الخصا به مع شركات المحمول المختلفة “.

برمجة تكنولوجي” تتوسع فى تقديم خدماتها لكبرى البنوك المصرية

أعلنت شركة برمجة تكنولوجى التابعة لمجموعة برمجة جروب العالمية الرائدة فى الحلول التكنولوجية والتحول الرقمى، عن توسعها فى تقديم مختلف خدماتها وحلولها الرقمية لكبرى البنوك فى القطاع المصرفي العربي و المصري بما فى ذلك خدمات البرامج والأجهزة والتي تتكامل في مابينها وبين مختلف احتياجات القطاع المصرفي على كافة المستويات الرقمية

وأوضح الدكتور حاتم بخيت رئيس مجلس إدارة برمجة جروب، أن الشركة نجحت فى تقديم خدماتها لمجموعة من كبرى البنوك العاملة فى الأسواق العربية و الافريقية، والتي من بينها  أكبر بنوك القطاع الخاص فى السوق المصرفية المصرية، و منها بنك القاهرة وبنك قناة السويس كأحد البنوك الرائدة في مصر

وأضاف أن الشركة استطاعت تقديم مجموعة متكاملة من خدماتها المتنوعة للقطاع المصرفي المصري حيث اسهمت فى تنفيذ الخدمات الرقمية فى العديد من البنوك، وقد استطاع عملاؤها الحصول على بعض الخدمات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى البنك، بالإضافة إلى النجاح فى تفعيل مجموعة مستحدثة من الخدمات البنكية الإلكترونية عبر مختلف المنصات الرقمية للبنوك

وكشف أن الخدمات المقدمة من شركة برمجة تكنولوجى لم تقتصر على خدمات البرمجة والتحول الرقمى ، وإنما نجحت أيضاً فى تقديم مجموعة من حلول الأجهزة الذكية المستحدثة مثل تابلت شركة “هانيويل” العالمية و برامج لإدارة الأجهزة الإلكترونية من شركة “في إم وير” العالمية فضلا عن كاميرات المراقبة الحرارية الخاصة بتسجيل الحضور والإنصراف ودرجات الحرارة وغيرها من العمليات الرقمية المدمجة ضمن وظائف تلك الكاميرات، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أحدث الأجهزة الرقمية المطلوبة داخل القطاع المصرفي

وتتنوع مجالات عمل المجموعة في تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأجهزة والأنظمة، وحلول التجارة الإلكترونية وتسويق الوسائط الرقمية ومركز الاتصال الإفتراضي وتطوير الحلول، وتمتلك أفضل المنصات الرقمية والمنتجات التي تغطي التكنولوجيا والمنصات الأفقية والمنصات الرأسية، حيث القدرة الكاملة والإمكانات اللامحدودة فى استخدامها للذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IOT) المعتمدة على البيانات الضخمة،  لتزويد عملائها بحلول استشارية عالية المستوى لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ومختلف خدمات التطبيقات والبرامج والأجهزة

وتعد مجموعة “برمجة” شركة عالمية رائدة فى الحلول الرقمية، وتمتلك كل من شركة ” Brmaja Technology” و” Brmaja Innovation” وتتواجد فى 16 دولة منها 8 دول رئيسية هى السعودية ومصر والإمارات وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وتنزانيا ، وتصل بخدماتها إلى 8 دول أخرى هى الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان والجزائر والمغرب وإنجلترا وكندا وأوكرانيا

“Liferay Experience Cloud” تقدم التجارب الرقمية الاحترافية للشركات

كتبت: مروة أبو زاهر

أعلنت شركة Liferay  اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، عن إطلاق مجموعة عروض وبرامج جذابة لدعم الشركات والمؤسسات الراغبة في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجياتها للابتكار والتحول الرقمي، بحيث يسهل عليها بناء الخبرات الرقمية وتطويرها من خلال عرض حلول DXP كخدمة جديدة قائمة على تقنية “السحابة” وليس كمنتج مستقل.

وتتضمن البرامج الترويجية الجديدة، إتاحة خدمات منصة Liferay Experience Cloud لمساعدة الشركات على إنشاء تجارب رقمية وإطلاقها وتحسينها لعملائها وموظفيها ومورديها وبائعيها. إذ تتضمن حلول المنصة إدارة المحتوى وإدارة الحساب والتحليلات والتجارة والتخصيص وإمكانيات تطوير التعليمات البرمجية قليلة التعقيد (Low-code )، وهي جميعا حلول يتم تقديمها على تقنية السحابة كخدمة تدار بالكامل بواسطة  Liferay.

وقال براين تشونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Liferay، إن “برمجيات المشاريع يتم تطويرها بحيث تلبي سريعا احتياجات الشركات التي تواجه ضغوطا لتطبيق التكنولوجيا الرقمية بسرعة على كل مجال من مجالات العمل”.

وتابع: “لقد أدى تحويل البرمجيات لخدمة إلى إضافة معيار جديد لمدى سرعة إطلاق الشركات للحلول الرقمية، وعادةً ما تلجأ الشركات إلى أنظمة SaaS،  التي تؤدي في النهاية إلى حصول كل عميل على نفس الحل. لكن من خلال Liferay Experience Cloud، نقدم نظامًا أساسيًا مرنًا بشكل لا يصدق للحلول المخصصة بحيث تصبح كل خدمة لائقة تمام مع الشركة بالسرعة والملاءمة الكافية”.

ومن خلال استخدام Liferay Experience Cloud ، يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعة واسعة من الحلول المخصصة، بما في ذلك تجارب العملاء وبوابات الموظفين والحلول للموردين والموزعين وتجار التجزئة.

كما تم تبسيط برمجيات التكامل الخلفي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية، بحيث يمكن إضافة التعليمات البرمجية المخصصة وفقا لاحتياجات كل شركة أو مؤسسة وإدارتها ببساطة، ودون التضحية بسهولة الترقيات أو الوصول إلى ميزات جديدة.

كذلك، يسمح نموذج التسعير الذي تقدمه Liferay لإتاحة تلك الخدمات، وهو نموذج قائم على حجم الاحتياج للخدمة واستهلاكها، للمؤسسات بالبدء على نطاق صغير عبر استخدام ما يحتاجون إليه فقط، ولكن مع التوسع بسرعة تتاح لهم مع المزيد من القدرات بذات الأداء العالي.

يشار إلى أنه يتم استضافة العرض وإدارته بالكامل بواسطة Liferay حتى لا تحتاج الشركات إلى استثمارات إضافية في عمليات تكنولوجيا المعلومات لاستخدام التكنولوجيا.

وتشمل مزايا Liferay Experience Cloud ما يلي:

● منصة واحدة تضم مجموعة كاملة من إمكانيات DXP، بما في ذلك محتوى الويب والأصول الرقمية وتطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة (Low-code ) والتخصيص والتجارة وإدارة المرتجعات وقاعدة معارف الخدمة الذاتية والتحليلات والبحث.

● المنصة مُحدثة دائمًا حيث يتم تحديثها تلقائيًا إلى أحدث إصدار من Liferay Digital Experience Platform، لإتاحة إمكانات جديدة بشكل منتظم لفرق العمل والفرق الفنية.

● المنصة مرنة وقابلة للتجديد، إذ تدعم إنشاء رمز منخفض للمواقع والمحتوى المخصص ، وتخصيص رمز منخفض للمستخدمين والحسابات ، وإنشاء كود منخفض للأعمال المخصصة، والتكامل الخلفي عبر واجهات برمجة التطبيقات السحابية الأصلية، ونشر التعليمات البرمجية المخصصة عن بُعد باستخدام أي لغة برمجة ، بما في ذلك Python و GO و Java و Javascript.

● دعم المصممين عبر إنشاء أنماط لفرض معايير العلامة التجارية وواجهة المستخدم ؛ ومواقع مخصصة بالكامل باستخدام HTML / CSS / Javascript.

● دعم مطوري الواجهة الأمامية، بحيث يمكن لمطوري الواجهة الأمامية استخدام أطر العمل الشائعة (React) أو الواجهة الخلفية للواجهة الأمامية (GraphQL) أو واجهات برمجة تطبيقات REST.

● حماية من الدرجة الأولى لمؤسسات الأعمال، إذ تتوفر حماية DDoS (هجوم رفض الخدمة) من الدرجة الأولى وإمكانيات WAF (جدار حماية تطبيق الويب).

● حوكمة ولوائح حماية بيانات المستخدم، عبر إمكانات النظام الأساسي الأصلية لدعم تنفيذ الشركة للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات ولوائح حماية البيانات المماثلة.

● المرونة، إذ تضمن المراقبة الاستباقية لحالات الانقطاع وعمليات التعافي من الكوارث المؤتمتة والتوافر العالي للتطبيقات للعملاء.

● القياس التلقائي الذي يتدرج تلقائيًا استجابة لارتفاع الاستخدام.

بالإضافة إلى الإصدار المدار بالكامل من Liferay Experience Cloud ، تقدم Liferay أيضًا إصدارات ذاتية الإدارة أو مستضافة ذاتيًا ، مما يوفر المرونة لاختيار البنية التحتية التي تناسب الاحتياجات الفريدة والمتنوعة لكل عميل وفقا لأنشطته.

CIT تنظم لقاءات عمل ثنائية لعرض حلول الفاتورة الإلكترونية على القطاع الصناعي

كتبت: مروة أبوزاهر

في خطوة جديدة تعزز مجهوداتها في الدفع بقاطرة التحول الرقمي بمصر ، أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن تنظيم ورشة عمل بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين للتعرف على أحدث الإتجاهات التقنية في مجال تطور إدارة منظومة حلول وتطبيقات الفاتورة الإلكترونية ، يعقبها عقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات الأعضاء وعدد من الجهات الصناعية لإتاحة مجموعة من حلول وأنظمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية ، وذلك بهدف التأكيد على دورها في توطين التكنولوجيا الحديثة في القطاعات المختلفة بما يتناسب مع الرؤية العامة للدولة في تحقيق الشمول المالي ، ينعقد اللقاء يوم الأثنين الموافق 28 مارس بفندق هيلتون القاهرة  هليوبوليس ( فيرمونت سابقاً).

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء الذي سيتيح للمشاركين من الجهات الصناعية التعرف على التطبيقات والحلول الرقمية التي توفرها شركات تكنولوجيا المعلومات ، كما من المنتظر أن يساهم اللقاء في تحقيق أحد أبرز محاور استراتيجية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تقوم على أساس تنمية الطلب المحلي للبرمجيات المصرية التي تتوافق مع المواصفات العالمية ، بالإضافة إلى المساهمة البناءة في رفع جودة وكفاءة عمل القطاعات الأخرى من خلال تعظيم الإستفادة من الثورة الرقمية الحديثة في إدارة المنظومة المالية .

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيتضمن الحلول التي لديها قصص نجاح في تطبيق النظام مع عدد لا يقل عن 3 إلى 5 عملاء ، لاسيما بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع غير الملتزمين بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لكل المسجلين بالمركز الضريبي .

“المشروعات القومية” أول قطاع ينتقل إلى العاصمة الإدارية من وزارة التخطيط

كتبت: سهام جلال

اجتمع  محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022،  مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

وخلال اللقاء أكد محمد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وأشار فريد إلى أن العاصمة الإدارية هي مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الاوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدًا أن الانتقال ليس مكاني فقط ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري لقطاعات الدولة المختلفة.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية بعناية، من خلال ثقل تأهيلهم وتدريبهم على العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنع لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.

وأوضح محمد فريد أن المبنى يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة، كما يعمل المبنى بناء على وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض، وهو ما يساعد على راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.

“العربي الأفريقي”يعزز التعاون مع”Liferay” لاطلاق منصاتة الإلكترونية

كتبت: سهام جلال

اعلن البنك العربى الافريقى الدولى اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، عن تحديث منصاتة الالكترونية بالتعاون مع شركة Liferay Incالمزود الرائد فى مجال المنصات لتعزيز مسيرتة فى التحول الرقمى، ولانشاء التجارب الرقمية على المواقع والهاتف المحمول والاجهزة المتصلة بالانترنت .

حيث ستزود الشركة البنك بحلول Liferay DXP المتميزة والتي تأتي ضمن مشروع شامل لتجديد موقع البنك الإلكتروني وتحديث أنظمة إدارة المحتوى ،و يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية البنك  لتقديم أحدث الحلول الرقمية في السوق المصري و خطته المتكاملة لمواكبة المتغيرات ومتطلبات السوق ،بأدوات احترافية وبما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء  سواء الأفراد أو المؤسسات.

وسيستطيع البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال استخدام تكنولوجيا Liferay على موقع البنك تعزيز تجربة عملائه وتحقيق التكامل عبر نقاط اتصال البنك المختلفة ،مثل تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.، حيث سيتمكن عملاء البنك من الوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة عبر أي جهاز إلكتروني باستخدام أحدث التقنيات الرقمية بسهوله وبأعلى درجات السلامة والأمان.، وستساعد حلول Liferay DXP البنك أيضاً على تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في المرونة المالية والتركيز على العميل والابتكار، باستخدام نماذج أنظمة التشغيل الجديدة والبيانات والرقمنة حيث ستلبي المنصة الجديدة أيضًا احتياجات الشركات والأفراد المتغيرة.

صرح هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب للرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن التعاون البنك مع Liferay لتجديد البوابة الإلكترونية للبنك وإثراء محتواها وابتكار طرق لإدارة محتواها وتقديم الخدمات من خلالها، خاصة بالنظر إلى خبرة الشركة القوية والحلول العالمية المتقدمة التي توفرها، لا سيما في القطاع المصرفي.

وأضاف “إن الرقمنة والمعاملات الإلكترونية هي السمات المميزة للعصر الحالي والمستقبل. ونتيجة لذلك، ينتهج البنك استراتيجية تحول رقمي طموحة تشمل إعداد قنوات رقمية لخلق نموذج حديث لطرق تقديم الخدمات المصرفية للعملاء و الوصول إلىهم بسهولة. ولذلك، عقدنا شراكة مع Liferay التي تعد الرائدة في هذا المجال لإعادة تصميم الموقع الإلكتروني للبنك وتحديث نظام إدارة المحتوى، ونعتزم العمل على المزيد من المشاريع مع نفس الشركة في المستقبل للاستفادة من نجاحنا المشترك “.

و الجدير بالذكر أن هذا التعاون سيمكّن “Digital Factory” الخاص بالبنك العربي الأفريقي الدولي أيضأَ من إنتاج الحلول للبنك بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات المخصصة حسب الحاجة، مما يتيح له الإبداع وسرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتحديد الاتجاهات على أساس يومي. ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي واحدًا البنوك القليلة التي قامت بإنشاء “Digital Factory”.

من جانبه، أعرب عمر شليبي رئيس قطاع المبيعات لدى Liferay، عن سعادته بالعمل مع كيان مرموق في المجال المصرفي المصري مثل البنك العربي الأفريقي الدولي. مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التعاون بين الطرفين هو الطموح الكبير والخبرة العميقة التي يتمتع بها البنك.

وأضاف شليبي “في إطار التزام Liferay بمساعدة البنوك والشركات والمنظمات الحكومية في بناء منصات رقمية جديدة تلبي المعايير التنافسية العالمية وتعتمد على حلول رقمية متطورة، قمنا بتزويد بالبنك العربي الأفريقي الدولي بحل Liferay DXP الرائد.،الذي يساعد المؤسسات على تصدر التغيير الرقمي من خلال دعم الخدمات والوحدات القابلة لإعادة الاستخدام والتوافق مع مجموعة متنوعة من الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة. كما يسمح Liferay DXP للمؤسسات بالتحول من الأنظمة القديمة إلى التقنيات الحالية المتكاملة.، وبالتالي، يمكن للشركات عرض منتجاتها عبر الإنترنت بشكل أفضل والحصول على البيانات والتحليلات الحيوية لمساعدتهم في اتخاذ قرارات أمثل”.

وواكد ان تعزز الرقمنة من خلال استخدام الأدوات المهنية نجاح المؤسسات في الأسواق العالمية، ويبدأ التحول الرقمي المناسب بإنشاء قنوات اتصال رقمية مع العملاء، وهو ما يسعدنا تقديمه إلى البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن Liferay تتمتع بـ17 عامًا من الخبرة ولديها أكثر من 1000 موظف في 19 دولة، وتساعد المنظمات في تحقيق “التحول الرقمي” من خلال منصة تجربة رقمية مبتكرة تفيد العملاء والشركاء والموظفين. وهي معروفة بنهجها في تقديم الحلول وخلفيتها التقنية ومعرفتها العميقة بالأسواق والقطاعات المختلفة، بفضل شبكة من الشركاء تضم أكثر من 250 شريكًا.

«الشهر العقاري»: حبس عام وغرامة 50 ألف جنيه لمن يزور أوراق التسجيل

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن المصلحة استعدت لمشروع التحول الرقمي لتنفيذ مشروع القانون الجديد، مضيفا أن وزارة العدل، والشهر العقاري على استعداد لتنفيذ تعديلات القانون الجديد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد يتم تطبيقه بعد 60 يومًا من صدوره وإعلانه فى الجريدة الرسمية.
وتابع ياقوت أن الدولة تسير نحو التحول الرقمي .

وأكد ان هناك عقوبة مشددة مدتها سنة و٥٠ الف جنية غرامة، وتحويله للنيابة العامة، ضد أي مواطن أو صاحب شأن يقدم مستند ، سواء بالاستيلاء على عقار أو ت مستندات مزورة “