الوسم: التحول الرقمى

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حفل العشاء الرسمي المقام بمعبد فيله بمناسبة افتتاح“مركز خدمات مصر” بمحافظة أسوان، .

وذلك بحضور معالي السيد/ محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولةالإمارات العربية المتحدة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والسير دكتور/ مجدي

يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس.

افتتاح “مركز خدمات مصر”

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرة إلى أن مركز خدمات مصر يعكس الحيوية

والطبيعة الخاصة التي تتسم بها تلك العلاقات، التي تؤكد دائماً أنها نموذج للعلاقات العربية العربية، خصوصاً وأنها تستند على

تاريخ ممتد من أواصر الأخوة بين الشعبين، والتعاون المشترك الذي يحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

واوضحت السعيد أن الدولة المصرية تحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق

الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية

التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأشارت السعيد إلى أن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية – ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – ودولة الإمارات العربية المتحدة – ممثلة في وزارة شئون مجلس الوزراء- والمبرمة عام 2018 بشأن مجال تطوير العمل الحكومي، تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي. وقد أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من ضمنها مراكز خدمات مصر التي سيتم إنشائها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت السعيد أن مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان يعد أول مجمع خدمات نموذجي ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد، فضلا عن ميكنة الخدمات، مما سيحقق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الالكتروني، وبالتالي سينعكس ذلك على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
وقالت السعيد إن مركز خدمات مصر يقدم العديد من الخدمات منها، خدمات الأحوال المدنية التي تصدرها وزارة الداخلية مثل استصدار بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج وخلافه، وخدمات التوثيق والشهر العقاري التي تصدرها وزارة العدل، علاوة على خدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وبما يسمح برفع كفاءة

الجهاز الإداري الحكومي فقد تم التنسيق مع شركةE-finance للاستثمارات المالية والرقمية لإدارة وتشغيل المركز، بداية من

تدريب موظفين خدمة العملاء، والدعم الفني، وجميع الانظمة الداخلية و الاتصالات و الامن، وصولًا إلى إنشاء موقع الكتروني

وخط ساخن لحجز تاريخ وموعد ونوع الخدمة من خلال ادخال الرقم القومي، وبالتالي تسهيل تتبع حالة الخدمة وتوقيت الاستلام.

مركز خدمات مصر بأسوان

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مركز خدمات مصر بأسوان يعد نموذجًا سيتم تعميمه في العديد من المحافظات، وستكون

محافظة جنوب سيناء وبالأخص مدينة شرم الشيخ هي المحطة التالية، ويتبعها محافظتي الأسكندرية ومحافظة الجيزة،

موضحة أنه من أجل استدامة المشروع والتأكد من استمرارية تقديم الخدمات بالشكل المرجو، تم تشكيل مجموعة عمل

دائمة للأشراف على إدارة المشروع والتأكد من تنفيذه بالشكل المرجو في باقي المحافظات.

التحول الرقمى

وأشارت السعيد إلى الخدمات التي تقدمها الدولة في إطار التحول الرقمي تسهيلا على المواطن، لافتة إلى “سيارات

الخدمات التكنولوجية المتنقلة” التي تقدم ما يزيد عن (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى

توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة

بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حرصنا خلال مشاركتنا في المنتدى على التأكيد بأن حماية الممتلكات الثقافية من ظاهرة الإتجار غير المشروع على رأس الموضوعات التي تُقدر مصر ضرورة تكثيف التعاون بشأنها على الصعيد الدُولي،

حماية الممتلكات الثقافية

مشيرة إلى أن المُمتلكات الثقافية ليست مجرد شهادة فحسب على ما حققته الحضارات القديمة، ولكنها تُعد انعكاسًا لتاريخِ

مجتمعاتنا العريقة وذاكرتها وماضيها الذي يصعب في غيابه فهم الحاضر وتُشكل جزءًا أصيلًا من هويتنا الثقافية والوطنية، كما أن

ملكية الشعوب لتراثها، تُمثل حقًا من حقوق الإنسان الذي يجب العمل على احترامه عبر إعادة هذه الممتلكات إلى بلدانها الأصلية.

وزيرة الثقافة

وتابعت وزيرة الثقافة: لقد بلغت ظاهرة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية حدًا مقلقًا للغاية خلال السنوات الماضية

نتيجة لحالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها بعض التجار ببعض الأسواق عالميًا وبسبب تعرض العديد من المواقع التراثية

للسرقة والنهب والحفائر غير القانونية.

الانعكاسات السلبيةللظاهرة

مؤكدة أن الانعكاسات السلبية لاستمرار هذه الظاهرة، لا تقتصر على دول منتدى الحضارات العريقة فحسب، بل تمتد إلى

العالم أجمع، بما في ذلك الدول التي تشهد عمليات بيع علني لتراثنا المسروق، وفي ضوء ما تُمثله من تهديد مباشر للأمن

والسلم الدُوليين، حيث أقر المجتمع

العوائد المالية لهذه الظاهرة الإجرامية

الدُولي منذ عدة سنوات بالعلاقة الوطيدة بين العوائد المالية لهذه الظاهرة الإجرامية من ناحية، وتمويل الجماعات الإرهابية من

ناحية أخرى.

ظاهرة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادتها

وأوصت مصر، من خلال مشاركتها بالمنتدى، بضرورة الاتفاق على تنسيق المواقف في المحافل الدولية التي تُناقش قضيتي

ظاهرة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادتها.

كما أوصت بأهمية النظر بشأن إمكانية صياغة إعلان مستقل حول هذا الموضوع يصدر في إحدى الاجتماعات المقبلة لتسليط

الضوء على الأهمية التي توليها دول الحضارات القديمة، لاستعادة تراثها، وأيضًا التزامها بدعم الدول الأخرى في هذه المطالب

فضلًا عن أهمية استحداث منصة لتبادل الخبرات القانونية، والمعلومات حول عمليات الاسترداد.

تبني مصر لإعلان “بغداد”

وأعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني تبني مصر لإعلان “بغداد” الصادر عن النُسخة السادسة لمنتدى الحضارات العريقة بمشاركة

الدول الأعضاء، وهى : أرمينيا، بوليفيا، الصين، مصر، اليونان ،العراق، إيران، إيطاليا، المكسيك، بيرو، وبمشاركة المنظمات

الدُولية والإقليمية ومنها، اليونسكو، الإنتربول، الإليكسو، الإيسيسكو.

جهود جمهورية العراق

وأشادت بجهود جمهورية العراق، في استضافة ورعاية المنتدى. مؤكدة أن إعلان “بغداد” قد تضمن التأكيد على دعم حكومة

العراق وشعبها وخاصة الجهود المبذولة لإعادة ترميم المواقع الأثرية التي تم تدميرها من قِبل المجموعات الإرهابية.

ضرورة القيام باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف

وأكد إعلان “بغداد” على ضرورة القيام باتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، وكذا الالتزام بالتشريعات الداخلية التى تهدف إلى

الحفاظ على التراث الثقافي والقضاء على الانتقال غير الشرعي للممتلكات الثقافية والانتقال غير الشرعي الذي ينتج من

عمليات الحفر والتنقيب عن الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية وأهمية تفعيل آليات صون المواقع الأثرية والمتاحف

والمكتبات والأرشيف وغيرها.

الدُول الأعضاء المُشاركة فى منتدى الحضارات العريقة

وأكدت الدُول الأعضاء المُشاركة فى منتدى الحضارات العريقة خلال إعلان “بغداد” أن الحوار الثقافي والحضاري هو حجر

الأساس في تحقيق السلام العالمي والتنمية المستدامة في العالم الحديث لاسيما في ظل الصراعات المتزايدة، وأشار

الإعلان إلى ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي المادي، والذي تم تحديده من قِبل ميثاق منظمة اليونسكو عام 2003 لصون

التراث الثقافي المادي والمعرفة والممارسات التقليدية، وذلك فى ضوء دور المجتمعات المحلية فى خلق تراث ثقافي مادي

والحفاظ عليه، بالإضافة إلى مواجهة خطورة تغيرات المُناخ والاعتراف بأن التقلبات والتغيرات التاريخية قد حرمت كثير من

الشعوب من حقهم فى التراث الثقافي والذي تتجسد فيه هويتهم.

الإجراءات اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي

كما طالب إعلان “بغداد”، بتبني الإجراءات اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي من العوامل السلبية الناتجة عن تغير

المُناخ، وفقدان التنوع، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والتحضر غير المُتحكم به، وبذل مزيد من الاهتمام بشأن تدمير الممتلكات

الثقافية والاستيلاء عليها ونهبها فيما يتعلق بالمواقع الدينية، ومحاولات إنكار الجذور التاريخية، والتنوع الثقافي، خاصة أثناء

أوقات النزاع المُسلح، والهجمات الإرهابية، والتأكيد على تسريع التعاون السياسي في هذا الشأن.

الترابط بين الجريمة الدُولية العابرة للحدود

ولفت إعلان “بغداد”، إلى الترابط بين الجريمة الدُولية العابرة للحدود، والمُتعلقة بالانتقال غير الشرعي للممتلكات الثقافية،

بتمويل من الإرهاب، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الدُولي، لدعم وتفعيل كافة المعاهدات، والاتفاقيات، التي من شأنها

حماية الممتلكات الثقافية من السرقة بطرق غير شرعية.

الدور الفعال والمُهم “للإنتربول”

وأشار الإعلان إلى الدور الفعال والمُهم “للإنتربول”، فى سياق مكافحة ومنع التهريب والانتقال غير الشرعي للممتلكات

الثقافية، والجهود المبذولة في مجال التعاون، والربط بين المُنظمات الأخرى، ومؤسسات الأمم المتحدة، وكذا، الدُول ذات

الصلة، المُهتمة بالتراث الثقافي، مؤكدًا على إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية، والتركيز على أهمية المبادرات

التى تهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي، بين الحضارات والثقافات، وخاصة تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة .

أهمية الدور المركزي لليونسكو

كما أثنى إعلان “بغداد”، على أهمية الدور المركزي لليونسكو، فى صون التراث الثقافي، وتعزيز دور الثقافة، كأداة للتقريب بين

الشعوب، وتسريع الحوار بينها، بالإضافة إلى ضرورة عملية تحديث الُمستند السياسي الخاص بالإجراءات المُناخية من أجل

تراث العالم.

تعزيز البحث العلمي، والتعاون الأكاديمي، وتشجيع عملية التحول الرقمي

وخِتامًا، فقد طالب إعلان “بغداد”، بتعزيز البحث العلمي، والتعاون الأكاديمي، وتشجيع عملية التحول الرقمي فى مجتمعاتنا،

خاصة في القطاع الثقافي، وفي ذات الوقت، مُخاطبة التحديات المُتعلقة بهذا الشأن، وذلك للانتفاع بشكل أكبر بمساهمة

التكنولوجيا فى الحفاظ على التراث الثقافي، وفي ذات الوقت تنمية وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية .

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو مايجعلها عالية القيمة.

حيث يأتى القطاع فى مقدمة قطاعات الدولة التى تمتلك القدرة وعليها المسئولية .

فى تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية.

موضحا الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية .

باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه.

مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل فى زيادة الصادرات الرقمية،.

وتنمية الطلب المحلى على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.

كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة نقاشية

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة نقاشية بعنوان “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية”.

التى تأتى ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر ٢٠٢٢.

بمشاركة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،.

والدكتور حازم الطحاوى نائب الرئيس لشركة “سيمينز” للصناعات الرقمية، .

و مروة عباس مدير عام شركة “اى بى ام” مصر، و رامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية vois بمصر، و جافين جينجمنج مدير عام شركة “فيفو” مصر.

وفى مستهل الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتى ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهى التحول الرقمى، والتعهيد، وريادة الأعمال.

مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٢.٦% عن العام المالى السابق.

موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية.

ومشروع أحمس الذى يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت . أن الوزارة تستهدف فى صناعة التعهيد أربعة محاور رئيسية هى تعهيد إجراءات أعمال

الشركات،.  وخدمات تكنولوجيا المعلومات، . والخدمات المهنية المتخصصة، . والبحث والتطوير الهندسى.

خطة زيادة مراكز الابداع التكنولوجى

مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم البدء فى تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع

التكنولوجى من ٣ مراكز إلى ٣٠ مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى ٤.٢ مليار جنيه.

حيث تم افتتاح ٨ مراكز فى المرحلة الأولى من المشروع، . وجارى العمل حاليا على إنشاء ١٢ مركزا جديدا فى المرحلة الثانية

افتتاح المرحلة الثالثة التى تضم ٧ مراكز فى ٢٠٢٤

من المشروع التى سيتم افتتاحها فى العام المقبل؛ على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التى تضم ٧ مراكز فى ٢٠٢٤.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتى تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة فى مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة فى مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما فى الأعمال والمنتجات.

منوها إلى أنه تم التعاقد مع ٢٧ شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة.

موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد فى مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.

وذكر الدكتور عمرو طلعت . التطور الذى شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت فى مصر لتصل إلى ٤٥ ميجابت ثانية مقارنة بمتوسط سرعة ٥.٦ ميجابت ثانية فى منتصف ٢٠١٨، و٧ ميجابت ثانية فى نهاية ٢٠١٨؛.

مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول التى تم إنشاؤها من ١٢٠٠ برج فى ٢٠٢٠ إلى ٢٣٠٠ برج فى ٢٠٢١ فيما يستهدف إنشاء ٢٨٥٠ برج خلال العام الحالى تم منهم ٢٣٨٩ برج؛ لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ٢ مليار دولار.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الوزارة بتوفير عدد ضخم من المبادرات للتدريب التقنى فى إطار استراتيجيتها لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لعدة محددات تشمل التنوع فى تخصصات البرامج التدريبية والتدرج في عمقها وصولا إلى التقنيات عالية القيمة.

ووضع منهجية تصميم متكاملة تحكم كل المبادرات التى تطلقها الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات الرقمية وهى الشمول والجودة والتخصص والخبرة والمهنية، بالاضافة إلى بناء مسار تدريبى متكامل ومتنوع يستهدف مختلف المراحل التعليمية وكافة التخصصات الأكاديمية.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع ١٦.٣% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى ٤.٩ مليار دولار فى ٢٠٢1/٢٠٢٢ مقارنة بـ٣.٦ مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ١٩٠ مليون دولار فى ٢٠٢٠ إلى ٤٩٠ مليون دولار فى ٢٠٢١.

موضحا تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف ٢٢٥ ألف متدرب بميزانية ١.٣ مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقارنة بعدد ٤ آلاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه فى ٢٠١٨/٢٠١٩ مع التركيز على التخصصات عالية القيمة.

مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من ٢٥٦ ألف عامل فى ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٣٤٠ ألف عامل فى العام المالى الماضى.

كما استعرض المشاركون فى الجلسة أهم العناصر الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، وأبرز الفرص فى ضوء تنامى الطلب العالمى على هذه الصناعة، وكذلك أهم التحديات والحلول المقترحة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة الأمر الذى يجعلها تمثل قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.

وتم التطرق إلى دور السلطة التشريعية فى دعم الصناعة وتعظيم الصادرات عالية التقنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات التى تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وعلى النحو الذى يسهم فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

كذلك تم التأكيد على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة فى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دعم هذه الشركات وتشجيعها على تصدير خدماتها للخارج.

وأكد المشاركون على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر لما تحظى به من العديد من الإمكانيات والمزايا التنافسية منها توافر عدد كبير من المبادرات لإعداد الكوادر التقنية الشابة، والطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمى والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، والجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية.

كذلك تناول المشاركون أبرز التحديات التى تواجه الصناعة والتى تتمثل فى هجرة العقول، والفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات فى البحث والتطوير.

حيث شدد المشاركون على أهمية التوسع فى إتاحة برامج تدريب مكثفة عالية الجودة فى التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا فى سوق العمل.

كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل، والتسويق والترويج الدولى لمقومات مصر فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرى.