رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يطلق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان لدعم الفئات الأولى بالرعاية

في إطار التحركات الحكومية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد

أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتوجيه بحزمة جديدة من الإجراءات الداعمة للمواطنين، وذلك تزامنًا مع

اقتراب شهر رمضان المبارك.

الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع ضرورة الإعلان الفوري عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، على أن يبدأ تنفيذها قبل حلول شهر رمضان، في

خطوة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.

وتتضمن الحزمة تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بما يعكس حرص القيادة

السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في توقيتات ذات أولوية اجتماعية.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأسبوع الجاري، وقبل بداية الشهر

الفضيل، لضمان توافر السيولة اللازمة لدى الموظفين.

دعم إضافي لمشروعات “حياة كريمة” وقطاع الصحة

تناول الاجتماع كذلك اعتماد مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير القرى الأكثر

احتياجًا وتحسين جودة الحياة بها، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة دعم الخدمات الطبية من خلال توفير العلاج اللازم للحالات الحرجة، وتقليص

قوائم الانتظار، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

الرئيس السيسي يتابع إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة

بحث الاجتماع أيضًا الإجراءات المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن رؤية شاملة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تداعيات

التحديات الاقتصادية العالمية.

وشملت المناقشات حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تطوير وتبسيط المنظومة

الضريبية، بما في ذلك تحديث نظام الضريبة العقارية، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

إصلاحات جمركية لدعم الصناعة الوطنية

في سياق دعم القطاع الإنتاجي، تطرق الاجتماع إلى مقترحات تعديل بعض التعريفات الجمركية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية

وتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحد من عمليات التهريب.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات أوسع لتلبية مطالب قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات

النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.

تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما تم عرض جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية وطنية، إلى جانب متابعة تنفيذ

استراتيجية إدارة الدين، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ورفع درجة تنافسيته، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستدامة المالية.

للاطلاع على بيانات رسمية إضافية حول برامج الإصلاح الاقتصادي يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ البنك الدولي.

تحليل: دلالات تحركات الرئيس السيسي الاقتصادية

تعكس توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا في التوقيتات ذات الأعباء المعيشية المرتفعة.

كما تؤكد القرارات المتعلقة بزيادة المرتبات، واستكمال مبادرة حياة كريمة، وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تتحرك على أكثر من

محور بالتوازي: اجتماعيًا، وصحيًا، واقتصاديًا.

وتعزز هذه السياسات توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين برامج الحماية الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح المالي، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي

وتحسين جودة حياة المواطنين.

الرئيس السيسي

 

الهيئة العامة للرعاية الصحية تجري 25 ألف عملية جراحية بنسب نجاح عالمية في مستشفيات السويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاحها في إجراء 25 ألف عملية وتدخل جراحي بمحافظة السويس، عبر 4 مستشفيات تابعة لها، وفق أعلى معايير الجودة العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

20 ألف عملية جراحية متقدمة و5 آلاف تدخل بالمناظير والقسطرة

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التدخلات الطبية شملت 20 ألف عملية جراحية، منها حوالي 30% جراحات كبرى ومتقدمة تتطلب مهارة عالية، إلى جانب 5 آلاف حالة قسطرة وتدخلات بالمناظير.

وأضاف أن هذه العمليات تم تنفيذها في مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس، وهي:

  • مجمع السويس الطبي

  • مستشفى دار صحة المرأة والطفل

  • مستشفى الكبد ومناظير الجهاز الهضمي

  • مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية

وأشار السبكي إلى أن هذا التنوع في نوعية العمليات يعكس قدرة مستشفيات السويس على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث التقنيات الطبية العالمية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

التأمين الصحي الشامل: 482 جنيهًا فقط قيمة المساهمة الرمزية

أكد رئيس الهيئة أن منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط كمساهمة رمزية، مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية الفعلية، والتي قد تتجاوز أحيانًا مليون جنيه، وهو ما يعكس حرص الهيئة على العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

الاستثمار في الكوادر الطبية.. سر نجاح العمليات

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الجراحية، حيث تضم فرقًا طبية مؤهلة من استشاريين وأخصائيين وهيئات تمريض، يتم تدريبهم بشكل مستمر وفق بروتوكولات علاجية محدثة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، مما ينعكس مباشرة على رفع جودة الأداء الجراحي وضمان سلامة المرضى.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس نقلة نوعية في مستوى الجراحات داخل مستشفيات السويس ويؤكد التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متقدمة ومتميزة للمواطنين.

وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من دليل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لتعزيز الشفافية وتيسير الخدمات الطبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق النسخة الأولى من “دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية.

ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري للمواطن في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، ودعمًا لمنظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر، لحين اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات.

توحيد معايير العمل وتبسيط إجراءات العلاج على نفقة الدولة

وأكد وزير الصحة أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تمثل عنصرًا استراتيجيًا لضمان إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين، موضحًا أن الدليل الجديد يهدف إلى توحيد معايير العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة، وتبسيط الدورة المستندية الخاصة بطلب قرارات العلاج، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة.

شرح تفصيلي لدورة إصدار قرارات العلاج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل أُعد تحت إشراف قطاع الطب العلاجي، ويتضمن عرضًا شاملًا للإجراءات الإدارية والطبية المعتمدة، وفي مقدمتها:

  • توضيح دورة العمل لطلب قرار العلاج، بدءًا من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير اللجنة الثلاثية المختوم بشعار الجمهورية من المستشفيات.

  • تحديد خطوات الفحص والمراجعة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.

معايير طبية موحدة وسرعة في اتخاذ القرار

ويتضمن الدليل فصلًا كاملًا عن المعايير الطبية الموحدة، يحدد بدقة الفحوصات والأبحاث المطلوبة لكل تخصص طبي، مثل الجراحة العامة، وأمراض الدم، والأورام، وأمراض الكلى، والرمد، الأمر الذي يسهم في تسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وضمان دقة التقييم الطبي.

دعم التخصصات الدقيقة والعلاجات المتقدمة

وأشار البيان إلى أن الدليل يدعم التخصصات الطبية الدقيقة، ويشمل الإجراءات الخاصة بالعلاجات المتطورة، ومن بينها:

  • جراحات القلب والصدر

  • الأشعة التداخلية

  • علاج التصلب المتناثر (MS)

  • زرع النخاع

  • علاج الأورام بالعلاج الكيماوي والإشعاعي

بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية الاحتياجات العلاجية المتقدمة للمرضى.

ضمان الشفافية عند تجديد قرارات العلاج

كما يحدد الدليل الأبحاث والفحوصات المطلوبة لتجديد قرارات العلاج، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والاستمرارية في تقديم الخدمة الطبية، ويمنع تعطل حصول المرضى على العلاج اللازم.

خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية والمستشفيات

من جانبه، أكد الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، ويسهم في تقليل زمن انتظار القرارات وضمان وصول الدعم الطبي إلى مستحقيه وفق أعلى معايير الجودة.

التزام حكومي بتطوير المنظومة الصحية

وجددت وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الصحية في مصر، داعية جميع الجهات المعنية والمنشآت الطبية إلى الالتزام بما ورد في هذا الدليل الاسترشادي، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق منصة رقمية متكاملة لتحليل وحوكمة الإيرادات بالتعاون مع إي هيلث

خطوة استراتيجية نحو الاستدامة المالية والتحول الرقمي

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة إي هيلث، عن إطلاق منصة رقمية متكاملة لتحليل وحوكمة الإيرادات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي، وتمكين الهيئة من إدارة دورة الإيرادات بكفاءة ووفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لضمان استدامة التمويل الصحي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم التوسع التدريجي للمنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية.

منصة رقمية لتعزيز حوكمة الإيرادات وتحليل البيانات المالية

توفر المنصة الجديدة للهيئة القدرة على مراجعة ومطابقة الإيرادات المستحقة قانونيًا بدقة عالية، مما يسهم في تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل المالي. كما تقدم المنصة تحليلات مالية متقدمة تساعد في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتعزيز التخطيط المالي المستدام.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إطلاق المنصة يمثل خطوة محورية في تعزيز حوكمة الموارد المالية ورفع كفاءة إدارة الإيرادات، مشيرة إلى أن الحلول الرقمية المتقدمة ستسهم في تحقيق أعلى درجات الشفافية واستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

إي هيلث ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي

من جانبه، قال أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، إن الشركة فخورة بدعم الهيئة عبر هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعزز الشفافية والحوكمة المالية باستخدام أحدث تقنيات التحليل الرقمي. وأضاف أن المنصة تمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطن المصري.

تعزيز التكامل الرقمي لتحقيق منظومة صحية مستدامة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود شركة إي هيلث لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي للقطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، لبناء نظام صحي متكامل يضع المواطن المصري في صدارة الأولويات.

يُذكر أن شركة إي هيلث تعمل كذراع رقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة 2021، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع كفاءة التشغيل بالمحافظات المنضمة حديثًا للتأمين

اجتماع تنفيذي موسع لضمان جودة الخدمات الصحية واستدامة التشغيل

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة، لمتابعة الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية بالمحافظات المنضمة حديثًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على جاهزية المنشآت الصحية، وتحقيق استدامة التشغيل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

متابعة مؤشرات الأداء وكفاءة الإنفاق والبنية التحتية

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تشغيل الخدمات الطبية، ومعدلات الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب مؤشرات الأداء التشغيلي وآليات تحسين كفاءة الإنفاق، فضلًا عن متابعة جاهزية البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة وفق أعلى معايير الجودة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية

إطلاق مسابقة «سفراء الإنسانية» لدعم التميز المؤسسي

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات العمل المؤسسي، معلنًا عن إطلاق مسابقة «سفراء الإنسانية» لاختيار النماذج المتميزة من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية داخل منشآت الهيئة بمختلف الأفرع.

وأوضح أن المسابقة تهدف إلى تحفيز التميز الوظيفي، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير النماذج المشرفة التي تقدم خدمات إنسانية ومهنية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين.

الزيارات الميدانية ركيزة لتحسين تجربة المريض

وشدد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية والتواجد المستمر داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المنتفعين والفرق الطبية والإدارية يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الفعلية، والاستجابة السريعة لها، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وتعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.

نهج تشاركي قائم على آراء المنتفعين والمتابعة الميدانية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تتبنى نهجًا تشاركيًا يعتمد على الاستماع لآراء المنتفعين وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية، إلى جانب الاستفادة من نتائج المتابعة الميدانية في تطوير السياسات التشغيلية واتخاذ قرارات تصحيحية تضمن كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها.

تكثيف الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب.. والسويس نقطة الانطلاق

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الهيئة الإدارة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ حملات الكشف والفحص الميداني في المناطق الأكثر ارتيادًا، إلى جانب حملات طرق الأبواب، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين وتعظيم معدلات الاستفادة من الخدمات الصحية.

وأكد أن محافظة السويس ستكون نقطة انطلاق تنفيذ هذه الحملات، مع التوسع التدريجي في باقي المحافظات وفق خطة زمنية محددة تضمن الانتشار الجغرافي وتحقيق الأثر المجتمعي المستهدف.

حضور قيادات الهيئة

عُقد الاجتماع بحضور الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من مساعدي المدير التنفيذي ورؤساء الإدارات المركزية، من بينهم الدكتور جمال رطبة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتور محمود الديب، والدكتور محمد سامي، والدكتورة مروة موافي، والدكتور أحمد البرعي، إلى جانب الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

التأمين الصحي الشامل توسّع شبكة مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدين مع المنظومة

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الخميس، عقد اتفاق تقديم خدمة مع كل من: مستشفى الطوارئ والحوادث، ومستشفى أمراض الكلى، بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ليصل بذلك إجمالى عدد مقدمي الخدمة من المنشأت الصحية التابعة للقوات المسلحة إلى 13 جهة متعاقدة مع الهيئة.

التأمين الصحي الشامل

ووقع الاتفاق اللواء طبيب/ حسام الدين الخولي مدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء طبيب / محمد حامد نائب مدير مجمع الجلاء الطبي، واللواء طبيب إبراهيم عبد الحي مدير الشئون العلاجيه بمجمع الجلاء الطبي، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.
ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وستشفى الطوارئ والحوادث ومستشفى أمراض الكلى بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، إلى تحقيق التعاون والتكامل فى منظومة العمل بين الجانبين ، فضلاً عن تنفيذ خطة لإستقبال الحالات المرضية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمستشفيات القوات المسلحة.
وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه بموجب هذا الاتفاق بلغ عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 537 جهات حتى يناير 2026، وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وأخرى تابعة للمجتمع المدني، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة قوية ومتنوعة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.
وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم الخدمات وفقا لمستويات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 31% من إجمالي المتعاقدين، بما يعكس التوسع المستمر لشبكة مقدمي الخدمة.
وشددت الهيئة، على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في المنتدى الفرنسي للأعمال الصحية FHBF 2026 بباريس لتعزيز الشراكات الدولية

لقاءات رفيعة المستوى لدعم الصحة الرقمية والتغذية العلاجية وبناء القدرات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات المنتدى الفرنسي للأعمال بقطاع الرعاية الصحية (French Healthcare Business Forum – FHBF 2026)، الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة واسعة من قيادات حكومية، ومؤسسات دولية، وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية

بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD

والتقى رئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتورة أنييس سوكا، رئيسة قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية، خاصة في مجالات الاستدامة المالية، والحوكمة المؤسسية، وتطوير نظم التمويل الصحي، والتحول الرقمي، وربط التمويل بالنتائج الصحية، بما يدعم التوسع القومي المستدام لمنظومة الرعاية الصحية وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالدعم الفني الذي قدمته الوكالة من خلال برنامج FEXTE بالتعاون مع Expertise France، والذي أسهم في دعم الحوار السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وتطوير أدوات الإصلاح داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات

وشهد الدكتور أحمد السبكي الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت الابتكار في الصحة الرقمية وكفاءة المستشفيات، حيث تناولت الجلسة دور الحلول الرقمية والتكنولوجيا الطبية الحديثة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل بالمستشفيات، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية

التعاون مع شركة دانـون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة

وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص العالمي، قام رئيس هيئة الرعاية الصحية بزيارة المقر الرئيسي لشركة دانـون، حيث التقى السيدة لويز ريالس، الأمين العام لشركة دانـون أفريقيا، وبحث الجانبان فرص التعاون في مجالات التغذية العلاجية والصحة المستدامة، لا سيما دعم مرضى السرطان والأمراض المزمنة، والاستعداد الغذائي للطوارئ والأزمات الإنسانية.

كما ناقش الطرفان إمكانية إطلاق نماذج ابتكار للتغذية داخل عدد من منشآت الهيئة، وربط أهداف الاستدامة والتحول الأخضر لشركة دانـون بمبادرات الهيئة، بما يعزز الأثر الصحي والمجتمعي للتغذية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

شراكات إكلينيكية وبناء قدرات طبية متقدمة

والتقى الدكتور أحمد السبكي الدكتور جاي نيرفو، نائب رئيس مركز موناكو لجراحات القلب والصدر (CCM)، حيث تم بحث آفاق الشراكات الإكلينيكية، وتبادل الخبرات في التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز التدريب المتخصص للكوادر الطبية، ودعم تطبيق الحلول الطبية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

لقاءات مع مؤسسات طبية دولية لنقل الخبرات وتمويل التحول الصحي

كما عقد رئيس الهيئة عددًا من اللقاءات مع مؤسسات طبية دولية، من بينها مستشفى فاونديشن (Foundation Hospital)، لبحث نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وبناء القدرات البشرية، وتمويل مشروعات التحول الصحي، إلى جانب لقاء مع معهد كوري الفرنسي للأبحاث الطبية لمناقشة التعاون في مجالات البحوث الطبية والرعاية الصحية المتقدمة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مشاركة الهيئة في منتدى FHBF 2026 تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة، وبحث فرص التعاون في الصحة الرقمية، والتكنولوجيا الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات، بما يدعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتقدمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، وتدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

هيئة الرعاية الصحية يعلن جاهزية مجمع الأقصر الطبي الدولي لتقديم خدمات صحية متكاملة ضمن التأمين الصحي الشامل

جاهزية كاملة لتقديم خدمات صحية متكاملة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن جاهزية مجمع الأقصر الطبي الدولي لتقديم حزمة شاملة من الخدمات الطبية المتقدمة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن رعاية صحية آمنة ومتكاملة لأبناء محافظة الأقصر ومحافظات جنوب الصعيد، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية وتوطين الخدمات الطبية التخصصية داخل المحافظات، بما يحقق العدالة الصحية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

هيئة الرعاية الصحية

أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية و34 ألف عملية جراحية

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مجمع الأقصر الطبي الدولي يُعد أحد أكبر الصروح الطبية بمحافظات الصعيد، حيث قدّم منذ بدء تشغيله نحو 1,587,540 خدمة طبية وعلاجية، إلى جانب إجراء 34,179 عملية جراحية داخل 11 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الطبية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس كفاءة المنظومة العلاجية داخل المجمع، وتكامل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على مدار الساعة.

طاقة استيعابية كبرى تبلغ 373 سريرًا

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يتمتع بطاقة استيعابية كبيرة تؤهله لتقديم خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، حيث يضم:

  • 113 سريرًا داخليًا

  • 57 سرير عناية مركزة

  • 11 غرفة عمليات

  • 23 ماكينة غسيل كلوي

  • 22 حضّانة

  • 2 سويت داخلي

بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 373 سريرًا، بما يلبي احتياجات مختلف التخصصات الطبية.

هيئة الرعاية الصحية

خدمات طبية مستحدثة وفق أحدث البروتوكولات العالمية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه تم تشغيل عدد من الخدمات الطبية المتقدمة والمستحدثة داخل المجمع، من بينها:

  • وحدة مناظير الجهاز الهضمي

  • وحدة علاج الحروق

  • جراحات القلب المفتوح

  • مناظير الشعب الهوائية

  • عناية الجراحة

  • قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة

  • مبنى دوران داخلي متكامل

وذلك بما يسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة وفق أحدث البروتوكولات الطبية العالمية.

هيئة الرعاية الصحية

إنجازات طبية نوعية في مختلف التخصصات

وأضاف رئيس الهيئة أن المجمع حقق إنجازات طبية متميزة، شملت:

  • 2873 عملية رمد

  • 1293 عملية جراحة عامة متنوعة

  • 516 عملية ترميم وتجميل

  • 309 عمليات أنف وأذن وحنجرة

  • 335 إجراء لتشخيص وعلاج أمراض القلب

  • 240 إجراء مناظير للمسالك البولية

وهو ما يعكس تنوع الخدمات الطبية وكفاءة الفرق الطبية، إلى جانب التجهيزات الحديثة المتوفرة داخل المجمع.

هيئة الرعاية الصحية

نموذج حديث لتوطين الخدمات الطبية المتقدمة بالصعيد

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يمثل نموذجًا حديثًا للمستشفيات الكبرى، ويجسد رؤية الدولة في توطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل مشروعات تتجاوز 25 مليار جنيه..لتطوير منشآت صحية بالقاهرة والجيزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي قطاع الصحة أولوية قصوى

ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن المشروعات الصحية التي تم تفقدها اليوم بمحافظتي القاهرة

والجيزة تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 25 مليار جنيه، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين

جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها رئيس الوزراء في ختام

جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالقاهرة

والجيزة، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان،

وعدد من القيادات التنفيذية.

مشروعات صحية كبرى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أوضح رئيس الوزراء أن الجولة تأتي رداً عملياً على التساؤلات المتعلقة بمدى اهتمام الدولة بقطاعي

الصحة والتعليم، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه حالياً يعكس حجم الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية

الصحية، تمهيداً لإدخال هذه المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار مدبولي إلى أنه رغم أن محافظتي القاهرة والجيزة تأتيان في مراحل متأخرة من تطبيق المنظومة،

فإن الحكومة تعمل على تأهيل واعتماد المستشفيات بهما وفقاً للمعايير المطلوبة، لافتاً إلى أن أغلب

المشروعات التي تم تفقدها اليوم من المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

تطوير مستشفيات قائمة التحدي الأكبر أمام التنفيذ

أكد رئيس الوزراء أن التحدي الرئيسي في هذه المشروعات يتمثل في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة

داخل مستشفيات تعمل بالفعل، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، موضحاً أن هذا الأمر يُعد

أكثر صعوبة من إنشاء مستشفى جديد في موقع خالٍ من التواجدات وأضاف أن الدولة تتحمل هذه الصعوبة

حرصاً على عدم تعطيل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في الإنشاء والتجهيز.

تفاصيل المشروعات الصحية الخمسة بالقاهرة والجيزة

استعرض رئيس الوزراء أبرز المشروعات التي شملتها الجولة، والتي تمثل نقلة نوعية في الخدمات

الصحية الحكومية، وتشمل:

تطوير وتوسعة مستشفى أورام دار السلام (هرمل سابقاً) وتحويله إلى مستشفى جوستاف

روسي لعلاج الأورام، ضمن شراكة مع أحد أكبر الصروح الطبية العالمية المتخصصة في علاج السرطان.

إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا الجديد في قلب القاهرة.

إنشاء مدينة طبية متكاملة بمعهد ناصر، لزيادة الطاقة الاستيعابية من 680 سريراً إلى أكثر من 1700 سرير،

وفق أحدث المعايير العالمية.

تطوير مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة من خلال إنشاء مبانٍ جديدة بالكامل.

تطوير مستشفى بولاق الدكرور وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، ليضاهي كبرى مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المستشفيات ستقدم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين بنفس التكلفة البسيطة

التي تتحملها الدولة حالياً.

جودة عالمية وكوادر طبية مدربة لخدمة المواطن

شدد رئيس الوزراء على أن تطوير المباني والتجهيزات الطبية يتواكب مع تأهيل وتدريب الكوادر الطبية

على أعلى مستوى، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن هذه

المشروعات تمثل نموذجاً مشرفاً لما تنفذه الدولة في قطاع الصحة.

القاهرة والجيزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل رغم المرحلة الزمنية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسابق الزمن لإدخال أكبر عدد من الصروح الطبية العملاقة ضمن

منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً أن المستشفيات الجاري تطويرها ستكون معتمدة داخل

المنظومة، وستخدم مواطني القاهرة والجيزة، إلى جانب استقبال حالات من مختلف محافظات الجمهورية.

توجيهات رئاسية بالإسراع في التنفيذ وتحسين جودة الحياة

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الصحة والسكان، والمحافظين،

وجميع الجهات والشركات المنفذة، مؤكداً أنه تم التشديد على الإسراع بمعدلات التنفيذ وتدارك

أي تأخير ناتج عن تعقيدات المواقع، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

وأكد أن دخول هذه المشروعات للخدمة سيُحدث نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية

وجودة الحياة للمواطن المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي

إطار المبادرات القومية وعلى رأسها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل.

رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء،
بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن هذا المؤتمر هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026.
واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: أود في البداية أن أتوجه لكل الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، ولا يفوتني التقدم لكل المواطنين المسيحيين وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتهنئة بعيد الميلاد الجديد، ودائماً مصر في أعياد وسلام ورخاء خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

رئيس الوزراء

وقال: كان إصراري على التواجد معكم اليوم، نظراً لوجود أخبار كثيرة جداً مهمة أود مشاركتها مع المواطن المصري، وكلها أخبار جيدة بحمد الله. وأود أن أبدأ بالملف الاقتصادي، وما أثير على مدار الأسبوعين الماضيين منذ المؤتمر الصحفي الأخير، وبشأن المقالة التي كتبتها عن موضوع الديون؛ فنحن هنا نتحدث بوضوح شديد، وكل كلمة تخرج تكون بميزان ومقياس،
ونعلم جيداً ماذا نقول. وعندما تحدثت في هذا الأمر، تحدثت عن نسبة الدين، وليس رقم الدين أو حجم الدين؛ تحدثت على نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدولة تعمل على هذا الملف، وأننا بمشيئة الله نتخذ خطوات من شأنها الوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وهذا ما قلته وما أقصده وأؤكده بوضوح شديد.
وأضاف: ما أُثير من اجتهادات ونقاشات وحديث بالطبع أقدره، وأقدر اهتمام الجميع بهذا الأمر واهتمام المواطن نفسه وقلقه وخوفه على مستقبله وعلى الأجيال القادمة. ولذلك نحرص كحكومة، بناءً على توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تعمل المجموعة الاقتصادية بالحكومة مع البنك المركزي على كيفية تخفيض الدين ونسبة الدين وتداعياته على الموازنة، وهو ما تحقق بالفعل على مدار العامين الماضيين؛
فمنذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز 96% أو 97%، وفي السنة المالية الماضية أغلقت النسبة عند 84%. وتوقعاتنا لسيناريوهات السنة الحالية بأنها ستنخفض، ولكننا نعمل على مجموعة من الإجراءات، والتي ذكرت حينها بأن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عنها، ولم أحدد يوماً محدداً، وقلت بوضوح شديد: “خلال أيام”، وهو بالفعل ما نعمل عليه حالياً.
وتابع رئيس الوزراء: أود أن أطمئن جميع الخبراء والمهتمين بهذا الشأن، بأننا عندما نضع أي تصور أو إجراء، فإنه يُصاغ في إطار الضوابط المالية التي تحكم عمل جميع المؤسسات، وتراقبنا فيها المؤسسات الدولية. ومن غير الممكن طرح حلول خارج سياق الاقتصاد الدولي والمؤسسات التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري وأداء الحكومة؛ فنحن نعمل في هذا الملف باحترافية كاملة، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة – كما وعدنا والتزمنا – الإعلان عن هذا الأمر فور استكمال كافة الضوابط اللازمة له.
ولفت رئيس الوزراء إلى حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول مؤتمر صحفي بالعام الجديد 2026؛ وذلك لاستعراض ملامح المرحلة الأخيرة لـ “السردية الوطنية”، مُوضحًا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم التوافق على مسمى “التنمية الشاملة”، وليس فقط تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى وجود رؤية ووضوح تام لتوجهات الدولة في خلال الفترة القادمة حتى عام 2030.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى صدور مؤشر مدير المشتريات للشهر الثاني علي التوالي إيجابيا، وهو ما يؤكد أن مصر تتجه في المسار الصحيح والايجابي، حيث حقق أعلى من 50 نقطة، وهو ما يعني أن هناك نمواً في القطاع الخاص غير النفطي بالدولة، وهو أمر مهم جداً، مُوضحًا أن الربع الأخير (من أكتوبر حتى ديسمبر)، هو أفضل ربُع في هذا المؤشر منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس حجم الثقة والتفاؤل في الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء ما جاء في تقرير توقعات بنك ” ستاندرد تشارترد” أحد أهم البنوك العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، قائلاً: أشار تقرير البنك إلى أن مصر، باعتبارها سوقاً واعدة أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات المنفذة خلال العامين الماضيين، قد أصبحت قبلة للاستثمار؛ كما أكد التقرير أن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية تؤكد توقعات البنك بتراجع التضخم بصورة كبيرة خلال عام 2026، واستقرار في سعر الصرف (استعادة الجنيه جزءًا من قوته)، وكذا ارتفاع للناتج المحلي ونسب النمو بأرقام كبيرة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة لما سبق، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 إلى 37.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 42%، مقارنة بنحو 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، موجهًا الشكر لأبناء مصر في الخارج لثقتهم في اقتصاد بلدهم ودعمهم المتواصل للبلد في هذه المرحلة المهمة جدًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تجاوزنا 19 مليون سائح بزيادة قدرها 21% عن العام الماضي؛ حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر في العام الماضي أكثر من 15 مليون سائح. ونتوقع، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، أن تبدأ أعداد السائحين في تصاعدٍ مستمر حتى نصل إلى مستهدفات الـ30 مليون سائح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقق جاء نتاج جهدٍ كبير بُذل، ونجاحنا في خلق مقاصد سياحية جديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، وبعض المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر، كما أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب عددًا كبيرًا من السائحين، من بينهم فئات لم تكن تزور مصر من قبل.
وأضاف: كل ذلك يدعونا إلى تركيز جهودنا على تحسين الصورة الذهنية لمصر في مجال السياحة، والعمل على تبسيط الإجراءات، وكما تابعتم، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الإلكترونية، وتحسين دورة حركة السائح عند وصوله إلى المطارات، فضلًا عن تطوير جميع المطارات، وعلى رأسها مطار القاهرة، وإضافة صالة رقم (4) خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء: كل هذا الجهد، الذي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال السياحة، يأتي بهدف تحقيق مستهدفاتنا للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، وأؤكد هنا أن قطاع السياحة يشهد نموًا كبيرًا للغاية.
وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن زيارته الأخيرة إلى محافظة الأقصر، قائلًا: أحرص على زيارة جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وهنا أود أن أتوقف عند ملف الرعاية الصحية في المحافظات التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: كما رأيتم خلال الزيارة، كنت سعيدًا للغاية بمستوى المنشآت الطبية التي انضمت إلى المنظومة، واستمعنا إلى آراء أهلنا في الأقصر؛ وخاصة حديث إخوتنا وآبائنا وأمهاتنا من المواطنين في صعيد مصر، الذين أكدوا فيه أنهم كانوا مضطرين سابقاً للسفر إلى أسيوط أو القاهرة للحصول على مثل هذه الخدمات،
بينما نشهد اليوم إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد داخل محافظات الصعيد، وفي جميع المحافظات التي فُعِّلت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك في المستشفيات التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لمحافظة الأقصر، والتي شملت جولة بقري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تشهده هذه القري من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، موضحاً أن هذه المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية،
منوهاً كذلك إلى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: “من الممكن اعتبار هذه الجهود تأتي كرد على تساؤل متي يشعر المواطن بثمار التنمية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كلما أسرعت الدولة بالخطى للانتهاء من المشروعين القوميين الكبيرين، “حياة كريمة”، و”منظومة التأمين الصحي الشامل”، سيشعر المواطن بمدى تحسن وجودة الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لمختلف الأطقم الطبية، ليس فقط في محافظة الأقصر، بل في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لحرصهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لمختلف المواطنين المصريين،
قائلاً:” مازال أمامنا شوط طويل، وعلينا أن نسرع الخطى للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في باقي محافظات مصر لكي تتمتع بنفس جودة الخدمات المقدمة المحافظات التي شملتها المبادرة”، مؤكداً أن هذا هو توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة الإسراع في إتمام مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتباره مشروعاً هاماً لمختلف المصريين.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن زيارته لمصنع “سيماف” بحلوان، معرباً عن سعادته بزيارة هذا المصنع الذي تم تطويره وإعادة إحيائه، بعد أن كان متوقفاً وكانت الدولة بصدد بيعه منذ عشر سنوات، مؤكداً أنه في إطار حرص الدولة على تطوير المنشآت والمصانع القابلة للتطوير فقد تم تطوير هذا المصنع، وذلك بالنظر لما يتمتع من مزايا نسبية للدولة المصرية،
قائلاً:” نجحنا في إعادة إحياء هذا المصنع المهم، وبدأ في تقديم انتاجه من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق”، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية جودة المنتج النهائي، وهو الذي من شأنه أن يعزز من دور هذا المصنع المهم من تلبية الاحتياجات المحلية، في قدرته على التصدير خلال المرحلة القادمة.
وجدد رئيس الوزراء حديثه عن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذه المبادرة يتم تنفيذها في 1477 قرية على مستوى 313 وحدة محلية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات نحو 20 مليون مواطن، مضيفاً أن عدد هذه المشروعات يتجاوز الـ 27 ألف مشروع،
لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع، وأن بقية المشروعات في المراحل الأخيرة من تنفيذها، مؤكداً السعي للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن حجم المستفيدين مما يتم تنفيذه من مشروعات في قري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
يضارع تعداد دول كاملة، موضحاً أن هذه القري والمناطق يعاد تطويرها بالكامل، سعيا لتحسين مستوى الخدمات المختلفة، ومنها ما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات،
ووحدات الرعاية الصحية، قائلاً:” نتحدث عن إعادة بناء مناطق كاملة بعدد سكان يتجاوز تعداد دول مجتمعة مع بعضها البعض”، مُؤكداً أن هذا الجهد يأتي نتاج رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سبق وأعلن عن هذا المشروع المهم،
مشدداً على حرص الحكومة على اسراع الخطى للانتهاء من تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من هذه المبادرة؛ وذلك بما يسهم في استفادة الـ 40 مليون المستهدفين من تنفيذ مشروعات هاتين المرحلتين الثانية والثالثة.

تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لتعزيز جاهزية المنظومة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتماع تنسيقي موسع لدعم تكامل الأدوار داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار داخل المنظومة الصحية، عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للإدارة التنفيذية، وذلك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة قيادات الهيئتين، لبحث سبل مواجهة التحديات الحالية ودعم جاهزية المنظومة الصحية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص الجانبين على تطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وضمان سهولة الحصول عليها بكفاءة واستدامة، خاصة مع الاستعدادات الجارية لـ المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

المنظومة الصحية

مي فريد: المستفيد على رأس أولويات المنظومة

وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المستفيد يأتي في صدارة أولويات المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير الخدمة الصحية وتحقيق سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأوضحت أن عقد اجتماعات تنسيقية دورية يسهم في ضمان المتابعة المستمرة والتنفيذ الفعّال، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

أمير التلواني: تكامل مؤسسي لتقديم خدمة صحية أكثر كفاءة

من جانبه، أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التكامل المؤسسي بين الهيئتين يعكس التزامًا مشتركًا بتقديم خدمة صحية أكثر كفاءة وجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التعاون المشترك.

وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد داخل منشآت الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يدعم استدامة المنظومة الصحية ويحقق رضا المواطنين.

استمرار الاجتماعات التنسيقية لضمان استدامة المنظومة

وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية بشكل دوري، باعتبارها أحد محاور العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة، لضمان توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق أهدافها في تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

مشاركة قيادات الهيئتين في الاجتماع التنسيقي

شهد الاجتماع مشاركة عدد من قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من بينهم:
اللواء محمد مدحت، واللواء مهندس أسامة منير، والأستاذ عمرو زكي، والدكتورة أحمد بركات، والدكتورة هبة عاطف، والدكتور أحمد عبد الرازق، والدكتورة نسرين حسن، والدكتور أحمد صيام، والدكتورة مي زين الدين، والأستاذ كريم شهاب.

كما حضر من الهيئة العامة للرعاية الصحية:
الدكتور أمير التلواني، والدكتور جمال رطبة، والدكتور وائل عمران، واللواء مهندس هشام شندي، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، والدكتورة مروة موافي، والدكتورة نهى الصناديدي، والدكتور محمد بدر، والدكتورة إسراء عبد المنعم، والأستاذ خالد سيد.

رئيس الوزراء يتفقد مستشفيات الأقصر ويستعرض إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل

في مستهل جولته الميدانية بمحافظة الأقصر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،

عدداً من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، شملت مستشفى الكرنك الدولي ومجمع

الأقصر الطبي الدولي، بهدف الاطلاع على آخر التطورات والإنجازات التي تحققت ضمن منظومة التأمين

الصحي الشامل بالمحافظة.

محافظ الأقصر: التأمين الصحي الشامل أحدث نقلة نوعية في القطاع الطبي

أشاد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة،

مشيراً إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان له أثر كبير في تحسين جودة الخدمات الطبية

المقدمة للمواطنين وأكد المحافظ أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لإنشاء صروح طبية ضخمة،

ما ساهم في توفير رعاية صحية متميزة لأهالي الصعيد، معتبراً الأقصر أولى محافظات الصعيد تطبيقًا

لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد محافظة بورسعيد وأضاف المحافظ أن المحافظة شهدت تطوير 6

مستشفيات، و59 وحدة صحية، بالإضافة إلى إنشاء مركز طبي متكامل، بهدف القضاء على قوائم الانتظار

وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية.

 رئيس الوزراء: توسعات غير مسبوقة وخدمات طبية متقدمة

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن عام 2025 شهد تنفيذ

أكبر حزمة توسعات طبية داخل منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، شملت تطوير الأقسام الحيوية

وتشغيل تخصصات دقيقة جديدة، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة وفق

المعايير العالمية وأشار السبكي إلى أن هذه التوسعات تضمنت إدخال تخصصات دقيقة وجراحات

كبرى لأول مرة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية لضمان تقديم رعاية صحية

متكاملة للمواطنين والسائحين على حد سواء.

خدمات هيئة الرعاية الصحية في الأقصر: أرقام وإنجازات

تقدم 60 منشأة صحية في الأقصر خدماتها الطبية والعلاجية، تشمل 6 مستشفيات و11 مركزًا طبيًا و43 وحدة صحية.

توفر المنشآت طاقة استيعابية تبلغ 896 سريرًا، و242 سرير عناية مركزة، و111 حضانة، بالإضافة إلى 241 ماكينة

غسيل كلوي و41 غرفة عمليات جراحية و10 أجهزة رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية.

استقبلت المستشفيات أكثر من 1.2 مليون مستفيد حتى نوفمبر 2025، ونجحت في تقديم أكثر من 17.5 مليون

خدمة طبية وعلاجية، مع إجراء 45,369 عملية جراحية خلال عام 2025 فقط.

تضمن المستشفيات الكبرى مثل مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى إيزيس التخصصي للنساء، مستشفى

الأطفال التخصصي بالعديسات، مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، مستشفى حورس التخصصي بأرمنت

، ومجمع الأقصر الطبي الدولي خدمات متقدمة ومتخصصة.

كما أكد السبكي على إطلاق خدمات جديدة تشمل عمليات التحفيز العميق للمخ (DBS)، مناظير فوق

صوتية لإزالة أورام القناة المرارية والبنكرياس، زراعة قوقعة، منظار شعب هوائية للأطفال، وتقنيات

EVAR & TEVAR، ما يعكس التطور الكبير في جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

خطط التوسع المستقبلية: مزيد من المنشآت والخدمات

 رئيس الوزراء من المقرر إضافة منشآت جديدة خلال 2026، تشمل:

مستشفى القرنة الجديدة.

المرحلتان الثالثة والرابعة من مجمع الأقصر الطبي الدولي.

مراكز طبية جديدة: العشي، الصبعية، الكميان، الزنية، ووحدة طب أسرة البياضية.

دعم التعليم الصحي عبر 6 معاهد تمريض تستقبل 2,320 طالبًا.

رضا المنتفعين ومبادرات الرعاية الصحية

بلغت نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر 89٪، كما استفاد

من مبادرة “نرعاك في مصر” 2,562 منتفعًا من 76 دولة وشملت المبادرات الرئاسية والمجتمعية

فحص أكثر من 560,000 مواطن، بالإضافة إلى برامج متخصصة للأمراض المزمنة، صحة المرأة،

صحة الأم والجنين، و”رمضان بصحة لكل العيلة”، وغيرها من المبادرات الصحية.