الوسم: التأمين الصحي الشامل

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة الرقمنة وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تساعد على تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.

وزير الاتصالات

وقع المذكرة المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور/ أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان ، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.

كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة . وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البيانات الضخمة بما يضمن دعم الهيئة في أداء دورها الرقابي والتطويري بكفاءة أكبر، وبما يتيح متابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكداً أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وتطوير بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم عنها.

من جانبها أكدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف الى تفعيل التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات التى تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل،

موضحتا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (٣٣٩) من العاملين بالهيئة والفروع التابعة لها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.

وأكد الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.،

مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.

مضيفا أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة—وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

مشيرا إلى التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما ي

عزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع وشهود سبع مذكرات تفاهم جديدة بين الهيئة وعدد من المؤسسات الطبية والدوائية والتعليمية والمهنية المحلية والدولية، في خطوة تعكس قوة الشراكات التي تبنيها الهيئة لدعم التطوير المستمر داخل منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور السبكي أن مذكرات التفاهم الجديدة تمثل امتدادًا لنهج الهيئة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وخاصة في مجالات التدريب والتعليم الطبي المستمر، وتطوير القدرات الإكلينيكية، والتوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل منشآتها بالمحافظات الست المُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقع الدكتور أحمد السبكي مذكرة تفاهم مع الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، للتعاون في تقديم البرامج التدريبية لأطباء الامتياز والطلاب قيد الدراسة والخريجين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الطبية المؤهلة وفق أعلى المعايير العلمية.

وشهد توقيع هذه المذكرة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم التعليم الطبي المتقدم، ويعزز شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الكبرى للارتقاء بمستوى التدريب والخدمة الصحية في مصر.

كما وقع الدكتور السبكي مذكرة تفاهم مع الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف التعاون في تقديم البرامج التدريبية والشهادات المهنية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، بما يدعم جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت التعليمية ومنشآت الهيئة.

شهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ونقابة المحامين، حيث وقع المذكرة عن الهيئة الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة السيد محمد إبراهيم فزاع، عضو مجلس نقابة المحامين، وتهدف المذكرة إلى تقديم خدمات تأمينية وطبية متكاملة لأعضاء النقابة داخل منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

شهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة وشركة روش للأدوية ومستشفى مورفيلدز للعيون في إنجلترا، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، وعن شركة روش الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق، وعن المستشفى الدكتورة إلينا بيخبير غر،

مديرة الاستراتيجية والشراكات، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز خدمات رعاية مرضى العيون في مصر، وإنشاء مركز عيون متخصص بمستشفى رمد بورسعيد، بالإضافة إلى تقديم دعم استشاري وإكلينيكي وبرامج تدريبية متقدمة للأطباء والممرضين والفنيين في مجالات التصوير الشبكي والكشف المبكر ومكافحة العدوى.

شهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة استيلاس فارما، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني وعن الشركة الدكتور صني لي، المدير العام، بهدف تعزيز قدرات الكوادر الطبية وتحسين تجربة المريض عبر برامج تدريبية متخصصة ترتقي بأداء العاملين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.

شهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة وشركتي هايفنز سوليوشنز وبيوميريو، وقعها عن الهيئة الدكتور أمير التلواني، وعن شركة هايفنز الدكتورة أماني النشار، المدير التنفيذي، وعن شركة بيوميريو الدكتور رامي عزب،

المدير العام، وتهدف المذكرة إلى دعم البحث والتطوير، وتعزيز قدرات المعامل، وتطبيق برامج الإشراف الدوائي ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات داخل منظومة الهيئة.

شهد الدكتور السبكي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة باركفيل للصناعات الدوائية، وقعها عن الهيئة الدكتورة رضوى إمام، نائب مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية والصحة السكانية ومدير إدارة مراكز طب الأسرة والمشرف على وحدة المبادرات والتوعية،

وعن الشركة الدكتور أحمد خلف، مدير عام قطاع الدواء، بهدف دعم مجالات التوعية الصحية والارتقاء بالصحة العامة داخل محافظات التأمين الصحي الشامل عبر برامج نوعية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

وأكد الدكتور السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الدولية والمحلية، بما يضمن نقل الخبرات العالمية، وتطوير المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات المتخصصة داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة نحو بناء نموذج مصري رائد للرعاية الصحية ذات الجودة العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية تزامن مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار: “من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية”، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.

أعلنت الهيئة العامة الرعاية الصحية عن بحث آفاق جديدة للتعاون مع شركة “ميدترونيك” العالمية،

وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع الدكتور تامر حسن،

المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال وغرب أفريقيا، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة الهيئة للتوسع في الخدمات الطبية المتقدمة داخل منظومة التأمين

الصحي الشامل، بما يشمل تطوير خدمات القساطر القلبية المتقدمة وإنشاء مراكز تميز جديدة

للجراحات الروبوتية التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية في الرعاية الصحية.

تأهيل الأطباء لخدمات القساطر القلبية وتقنية صمامات القسطرة (TAVI)

أكد الدكتور أحمد السبكي أن التعاون مع شركة ميدترونيك يمثل نموذجًا رائدًا للشراكات

الدولية الهادفة إلى تعزيز جودة الخدمة الصحية وأشار إلى الاتفاق على توسيع برامج

تدريب الكوادر الطبية في تخصصات القلب والأوعية الدموية، وتهيئة أطباء الرعاية الصحية ليصبحوا

مُركِّبين معتمدين لصمامات القسطرة (TAVI)، ضمن برنامج Medtronic TAVI Team Approach.

ويهدف هذا التعاون إلى نشر تقنيات القسطرة القلبية المتقدمة في جميع محافظات التأمين

الصحي الشامل، بما يواكب المعايير الطبية العالمية.

إدخال خدمات الجراحة الروبوتية ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية

ناقش الجانبان آليات إدخال الجراحة الروبوتية داخل منشآت الهيئة، باعتبارها

إحدى أهم الابتكارات التي تُحدث نقلة نوعية في دقة ونتائج العمليات الجراحية.

كما تم الاتفاق على إطلاق برنامج دولي لتبادل الخبرات ونشر أحدث الممارسات

الطبية عالميًا، ما يعزز قدرة الهيئة على مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا الطبية.

خارطة طريق لإنشاء مراكز تميز لجراحات المخ والأعصاب

وتناول اللقاء بحث وضع خارطة طريق لإنشاء مراكز تميز متكاملة لجراحات المخ

والأعصاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل وتشمل الخطة دمج أحدث أنظمة

الملاحة الجراحية، وتطبيق تقنية التحفيز العميق للدماغ (DBS) لعلاج الاضطرابات

العصبية، وهو ما يمثل نقلة كبرى في هذا التخصص الدقيق.

بروتوكول تعاون جديد خلال الملتقى السنوي السادس للهيئة

اتفق الطرفان على توقيع بروتوكول تعاون جديد خلال فعاليات الملتقى السنوي السادس

للهيئة العامة الرعاية الصحية، بهدف توسيع الشراكة المستقبلية وتعزيز الاستثمار في

التدريب والبحث العلمي والكوادر الطبية، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض

وترسيخ ريادة الهيئة إقليميًا ودوليًا.

ميدترونيك: شراكة استراتيجية لدعم تطوير التكنولوجيا الطبية في مصر

من جانبه، أعرب الدكتور تامر حسن عن فخر شركة ميدترونيك بتعميق شراكتها

الاستراتيجية مع الهيئة، مؤكّدًا التزام الشركة بدعم تطوير الكوادر الطبية في مصر،

وتوفير أحدث الحلول القائمة على التكنولوجيا الطبية المتقدمة، بما يسهم في

تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

شهد اللقاء حضور قيادات بارزة من الهيئة، بينهم:

الدكتور أمير التلواني، الدكتور محمود الديب، الدكتور مصطفى شعبان،

المهندس محمد فؤاد، الدكتورة هبة عويضة، الدكتور محمد أبوالمجد،

والدكتورة إنجي سليمان كما حضر من جانب ميدترونيك:

الدكتور محمود المغازي، الدكتور أحمد علي، والدكتور محمود الشوربجي.

أعلنت الهيئة العامة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، عن إجراء 800 ألف

تدخل جراحي في 43 مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين

الصحي الشامل، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات طبية متطورة وفق أحدث المعايير العالمية

لضمان جودة وسلامة المرضى.

التدخلات الجراحية المتقدمة: 25% عمليات دقيقة وفق أعلى معايير الجودة

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي

الشامل، أن حوالي 25% من إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها مستشفيات الرعاية الصحية

تُعد عمليات دقيقة ومتقدمة تتطلب مهارات عالية، وتم تنفيذها بنجاح وفق بروتوكولات عالمية،

ما يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة.

197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات

وأشار السبكي إلى أن الهيئة تمتلك 197 غرفة عمليات مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات

الطبية، تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لإجراء كافة التدخلات الجراحية من البسيطة

إلى المعقدة، داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل البالغ عددها 43 مستشفى

في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

خدمات جراحية مستحدثة لأول مرة

أكد رئيس الرعاية الصحية أن منظومة التأمين الصحي الشامل أدخلت العديد من الخدمات

والعمليات الجراحية المستحدثة لأول مرة في إقليمي القناة والصعيد، بما في ذلك:

عمليات القلب المفتوح

جراحات Whipple لاستئصال أورام البنكرياس

زراعة القرنية والقوقعة

القساطر القلبية والمخية وتقنيات TAVI وCTO

تفتيت حصوات الكلى بالأشعة والموجات التصادمية

علاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو

عمليات المناظير والميكروسكوبات

إصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري

وأضاف السبكي أن هذه العمليات تتيح للمواطن الحصول على خدمات صحية متقدمة داخل

محافظته دون الحاجة للسفر خارجها، مع تخفيف الأعباء المالية، حيث لا يتحمل المنتفع أكثر

من 482 جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية،

والتي قد تتجاوز المليون جنيه.

التزام الرعاية الصحية بالجودة والابتكار

أكد السبكي أن مستشفيات الهيئة وكافة منشآتها تعمل وفق أعلى المعايير العالمية

لتقديم رعاية صحية متكاملة، مع تجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وتوفير نخبة من الأطباء

الاستشاريين والمتخصصين في مختلف التخصصات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 نحو مجتمع

صحي آمن ومستدام وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعكس ريادة الهيئة في تقديم خدمات

التأمين الصحي الشامل بطريقة مبتكرة وذكية ترتكز على الجودة، الابتكار، ورضا المنتفعين.

أعلن الهيئة العامة الرعاية الصحية أن معاملها التابعة لهيئة الرعاية فى محافظات المرحلة

الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل قد نفّذت أكثر من 31 مليون فحص معملي متقدم،

ما يعكس حجم خدمات التشخيص الطبي المقدّمة للمواطنين ودعم كفاءة المنظومة الصحية الوطنية.

تشغيل نظم حديثة وإدارة مكاملة للمعامل

أوضح رئيس مجلس الإدارة، أحمد السبكي، أن الرعاية الصحية قامت بتشغيل 294 معملًا طبيًا

في المجمعات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، تعمل جميعها تحت نظام إدارة المعامل

المتكاملة (LIS) ويربط النتائج إلكترونيًا بملف المريض داخل المنشآت الصحية، ضمن إطار التحول

الرقمي الكامل لخدمات التشخيص الطبي تلك المنظومة الرقمية تضمن سرعة التشخيص،

دقة النتائج، وسرعة اتخاذ القرار العلاجي.

تجهيزات مختبرية متطورة وخدمات تشخيصية شاملة

وأشار السيد السبكي إلى أن جميع معامل الهيئة مزوّدة بأحدث أجهزة التحاليل الدقيقة،

وتقدّم خدمات تشمل التحاليل الكيميائية، الهرمونية، الباثولوجية، الميكروبيولوجية، المناعية،

الفيروسية، تحاليل الدم، الأنسجة، الجينات، وغيرها من التخصصات الدقيقة، بما يواكب أحدث

الممارسات العالمية في التشخيص الطبي.

اعتماد دولي وجودة مضمونة

وأكد رئيس الرعاية الصحية أن حصول معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية

ومعمل مجمع الشفاء الطبي بمحافظة بورسعيد على شهادة الاعتماد الدولي ISO 15189 يعكس

الكفاءة والجودة لمنظومة المعامل ويُعد هذا الاعتماد إشارة واضحة إلى التزام المعامل بمعايير الجودة

والاعتماد الدولي التي تضمن نتائج دقيقة وموثوقة.

التحليل المعملي: العمود الفقري لتشخيص المرضى

وأضاف الدكتور السبكي أن خدمات التحاليل المعملية تمثل «العمود الفقري» لمنظومة

التشخيص الطبي داخل الهيئة، إذ تسهم بشكل مباشر في تحسين رحلة المريض، رفع

كفاءة الخدمة الصحية، وتكامل الأداء بين مستويات الرعاية المختلفة.

خطة مستقبلية لمجمعات تشخيصية متكاملة

واختتم بالإشارة إلى أن الرعاية الصحية تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء مجمّعات تشخيصية

متكاملة تضم معامل مركزية متطورة داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل،

بما يواكب التحول نحو منظومة تشخيص رقمي ذكية ترتكز على معايير الجودة والابتكار في الخدمات

الصحية.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لبناء نظام صحي وطني حديث ومستدام، يضمن الحق

في الصحة لكل مواطن، ويعزّز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية للرعاية الصحية المتقدمة.

رئيس هيئة الرعاية الصحية : لاول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة لا تتعدى 482 جنيه شاملة فترة الاقامة.. أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن نجاح فريق طبي بمستشفى السلام ببورسعيد – أحد مستشفيات الهيئة – في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لسيدة خمسينية، تضمنت استئصال ورم ضخم يزن ستة كيلوجرامات من جدار الصدر الأمامي مع إعادة بنائه.
رئيس هيئة الرعاية الصحية : لاول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة لا تتعدى 482 جنيه شاملة فترة الاقامة

رئيس هيئة الرعاية الصحية : لاول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة لا تتعدى 482 جنيه شاملة فترة الاقامة

وأوضح بيان الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية جديدة، ويعكس قدرة مستشفيات الهيئة على التعامل مع الحالات الطبية النادرة والمعقدة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذه العملية يضع مستشفيات الهيئة في مصاف المراكز الطبية الكبرى عالميًا، وأن ما وصلت إليه الهيئة من تطور يعبر عن نجاح الدولة المصرية في بناء نظام صحي حديث يضاهي الأنظمة العالمية.
وكن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء أكثر من 235 ألف عملية وتدخل جراحي بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة بورسعيد، منها عدد كبير من العمليات المتقدمة وذات المهارة الفائقة التي أجريت وفقًا لأعلى معايير الجودة وبنسب نجاح عالمية، ما يعكس الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الهيئة في تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى في مختلف التخصصات.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للجهود المتواصلة في تطوير القدرات البشرية داخل الهيئة، حيث تضم الهيئة نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة من استشاريين وأخصائيين وتمريض وفنيين، يتمتعون بخبرات عالية المستوى ويتلقون تدريبًا مستمرًا على أحدث البروتوكولات العلاجية وأخر المستجدات العلاجية العالمية.
وأكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتزمة بتوفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتقديم خدمات طبية متقدمة تواكب التحديات الصحية الأكثر ندرة وتعقيدًا، بما يضمن رضاء المنتفعين ويحقق ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن العملية تصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة إلى نصف مليون جنيه، ولكن لم تتحمل المنتفعة سوى 482 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

هيئة الرعاية الصحية

هذا، وتعود تفاصيل الحالة إلى استقبال مستشفى السلام ببورسعيد لسيدة تبلغ من العمر خمسًا وخمسين عامًا كانت تعاني من ورم ضخم في جدار الصدر بلغ حجمه أربعين في ثلاثين سنتيمترًا واستمر أكثر من ثمانية أشهر بعد رحلة طويلة من المعاناة تنقلت خلالها بين عدد من المستشفيات دون جدوى، وبمجرد دخولها المستشفى بادر الفريق الطبي بوضع خطة علاجية متكاملة انتهت بإجراء العملية بنجاح كامل واستئصال الورم مع إعادة بناء القفص الصدري باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وقد استغرقت العملية عدة ساعات متواصلة بمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات في جراحة الأورام والجراحة العامة وجراحة التجميل والتخدير والعناية المركزة.
وخرجت المريضة من المستشفى بعد أربعة أيام فقط من المتابعة الدقيقة بالعناية المركزة وهي في حالة صحية مستقرة، وتخضع حاليًا لبرنامج متابعة مستمر للاطمئنان على حالتها وضمان تعافيها الكامل، ويُعد هذا التدخل من العمليات النادرة والمعقدة نظرًا لضخامة الورم وموقعه الحساس.
فيما ضم الفريق الطبي المتميز الذي أجرى العملية نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة، حيث شمل قسم جراحة القلب والصدر كلًا من الدكتور أمير البسطويسي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور فتوح علاء الدين استشاري ومدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود عمار استشاري جراحة الأورام بمجمع الشفاء الطبي، والدكتور محمد الحسيني أخصائي جراحة القلب والصدر، ومن قسم التخدير الدكتور مينا كارميل استشاري التخدير، وضم طاقم التمريض كلًا من الأستاذة دعاء السيد فتحي والأستاذة ندى محمد أحمد، الذين أسهموا جميعًا في تحقيق هذا النجاح المتميز بروح الفريق الواحد.
ومن جانبه ثمن الدكتور أحمد السبكي، جهود الفرق الطبية والتمريضية مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يبرهن على أن الهيئة تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ نموذج صحي مصري بمعايير عالمية يضع حياة المواطن على رأس الأولويات، ويُثبت أن مشروع التأمين الصحي الشامل لم يعد حلمًا بل أصبح واقعًا يلمسه كل مريض على أرض مصر.

جولة ميدانية لتفقد جاهزية مستشفيات مطروح

أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية

إلى مستشفى مطروح العام، ومركز قلب مطروح، ووحدة طب أسرة الكيلو 7، ضمن

جهود الوزارة لرفع كفاءة الخدمات الطبية واستعداد المحافظة للانضمام إلى المرحلة

الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

متابعة أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجولة بدأت بتفقد

أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للاطمئنان على جاهزية الفرق الطبية وتوافر

المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الحرجة.

كما شملت الجولة متابعة عيادة العقر وبنك الدم للتأكد من توافر الأمصال وأرصدة

فصائل الدم ومشتقاتها، ومراجعة آليات السحب والنقل وفق معايير السلامة.

تدقيق الخدمات الطبية المتخصصة

وتفقد نائب وزير الصحة أقسام الأشعة والمعمل والغسيل الكلوي، موجهاً بتيسير صرف

الأدوية لمرضى الغسيل الكلوي المنتفعين بالتأمين الصحي مباشرة من المستشفى

لتخفيف الأعباء عنهم كما زار مبنى العلاج الطبيعي والمسنين واطلع على نظام إدارة

المخازن ووجه بوجود مفاتيح المخازن داخل المبنى حفاظاً على السلامة المهنية،

مع مراجعة الصيدلية ومخازن الأدوية لضمان توريد الاحتياجات بانتظام.

متابعة إجراءات مكافحة العدوى وخدمات الحروق

شملت الجولة كذلك مبنى الحروق حيث تابع جاهزية غرف الرعاية الحرجة، موجهاً

بتعزيز خدمات السيطرة على الألم وتوفير المستلزمات الخاصة بالحروق، مع الالتزام

الصارم بإجراءات مكافحة العدوى وخطط الإخلاء.

مركز قلب مطروح ووحدة طب الأسرة

استكمل نائب الوزير جولته في مركز قلب مطروح حيث اطلع على خدمات القسطرة

القلبية وتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وسمع إشادة المرضى بجودة الخدمة

وسرعة الاستجابة وفي وحدة طب أسرة الكيلو 7، تفقد العيادات المختلفة، موجهاً

بصيانة عاجلة لوحدة الأسنان والالتزام بالصيانة الدورية، مع متابعة ترددات المرضى

اليومية وغرف المبادرات الرئاسية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

فريق المتابعة المرافق للجولة

رافق نائب الوزير خلال الجولة كل من:

الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح

الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية

الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة

الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

أهمية الجولة

تأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لضمان رفع كفاءة المستشفيات والمراكز

الطبية بمطروح، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة للفئات المستفيدة من التأمين الصحي

الشامل، وتهيئة المحافظة لاستقبال المرحلة الثانية من المنظومة بما يضمن تغطية شاملة

ومتواصلة لكافة المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98.. عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (98) يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية.. واستهل المجلس جلسته بالتأكيد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في ضمان الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي متكامل وعادل يغطي جميع المواطنين.

مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعقد اجتماعه الدوري رقم 98

وحضر الاجتماع كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع رقم (97) المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025، مؤكدا أن اعتماد المحاضر السابقة يأتي في إطار استمرارية العمل المؤسسي، وضمان متابعة تنفيذ القرارات ومراجعة الأداء التنفيذي بدقة وشفافية، وأثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة في متابعة الملفات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق المرحلي للمنظومة في المحافظات.

التأمين الصحي الشامل

وأقر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة مقترح التعامل مع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل داخل المستشفيات والمنشآت التي تُجرى بها تدريبات طلابية، للتأكد من اتساق التطبيق مع كل الجهات المعنية ومن بينها هيئة الرعاية الصحية.
كما وافق المجلس على تعديل ضوابط صرف الحفاضات لتشمل الأطفال والبالغين، وعدم قصرها على فئة الكبار فقط، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة الاستخدام وترشيد الإنفاق.
وفي خطوة تعكس العدالة والشمول، أقر المجلس استفادة الأجانب المعالين من عائل مصري بخدمات التأمين الصحي الشامل بذات الشروط والأسعار المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2018.
كذلك أكد المجلس على تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (52) لسنة 2021 بشأن إصدار برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين والوافدين إلى مصر، مع تكليف الإدارة المختصة بدراسة نتائج التطبيق ومراجعة الأسعار والشروط بما يضمن التوازن المالي وجودة الخدمة.
كما وجّه المجلس الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة لتطبيق الإجراءات المنظمة للتطعيمات الإجبارية وغير الإجبارية؛ وذلك للتخفيف عن المواطنين في هذا الشأن.
وفي إطار تحديث البنية التنظيمية للهيئة، أقر المجلس إضافة الإدارات العامة التالية إلى الهياكل التنظيمية: الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت، والإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والإدارة العامة لشئون أمن الفروع بالأقاليم وذلك ضمن الإدارات المركزية للأمن، كما تمت إضافة الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة والإدارة العامة لتقييم التكنولوجيا الصحية إلى الإدارات المركزية المختصة.
وكلّف المجلس الإدارة التنفيذية بإنهاء تحديد اختصاصات ومهام جميع الوحدات التنظيمية خلال شهرين على الأكثر، مع التأكيد على عدم تكرار المهام ومخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالهيكل النهائي فور الانتهاء منه.
ووافق مجلس الإدارة على نموذج عقد اتفاق تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، الخاص بالتعاقد مع مراكز التجميع والمواءمة، ويأتي هذا القرار في إطار دعم ذوي الهمم وتمكينهم من الحصول على الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بجودة معتمدة ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل.

البنية الرقمية

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة e-health لتأمين البنية الرقمية للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، بعد التأكد من توافقه مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاختبارات السيبرانية والفحص الدوري للبنية المعلوماتية.
اطّلع المجلس على تقرير الإدارة القانونية حول الدعاوى المستجدة والأحكام الصادرة ضد الهيئة، وقرر الإحاطة مع تكليف الإدارة بإعداد دراسة تحليلية لأسباب الدعاوى والمشكلات المتكررة، وتقديم مقترحات عملية لتفاديها مستقبلًا، في إطار تعزيز الحوكمة القانونية وحماية مصالح الهيئة.
وافق المجلس من حيث المبدأ على الإصدار الأول لدليل سياسات وإجراءات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والذي يمثل مرجعًا موحدًا لتوثيق وتطبيق الإجراءات الإدارية والفنية، بما يضمن الاتساق المؤسسي ورفع كفاءة الأداء بين الإدارات المختلفة.
استعرض المجلس تقرير نتائج قياس الأداء لبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وقرر الإحاطة مع التوصية بتضمين العرض القادم للجانب التحليلي لأداء البرامج، وعرض التوصيات لتطوير الأداء وتحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية.
أكد المجلس أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات السابقة، وقرر الإحاطة بالموقف التنفيذي، مع تكليف الإدارات المختصة بتقديم تقارير متابعة زمنية تعكس معدلات الإنجاز والتحديات القائمة.
في ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظام صحي متكامل ومستدام يضمن التغطية العادلة والجودة المتكافئة لكل المواطنين، تحت مظلة القيادة السياسية التي أولت الإنسان المصري أولوية مطلقة في خطط التنمية.
وشدد المجلس على أن ما تحقق خلال الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية شاملة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية للخدمات.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها فرق العمل التنفيذية على مستوى الفروع والمراكز والمنشآت، مؤكدين استمرار العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الوصول إلى نظام تأمين صحي شامل يقدم خدمات آمنة، ميسّرة، وعادلة لكل مواطن على أرض مصر، بما يليق برؤية الجمهورية الجديدة ومكانة مصر الرائدة في التنمية الصحية.

في إطار متابعة الخطط التنفيذية لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية

للمنظومة، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق

المنظومة بمحافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية.

متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

استعرض الاجتماع آخر التطورات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة الوضع

الراهن في محافظة المنيا، التي تُعد من المحافظات المستهدفة للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الصحية للمنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية وطبية، ويبلغ عدد سكانها

أكثر من 6 ملايين مواطن، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق والتجهيز الكامل قبل انطلاق المنظومة بها.

تقييم المنشآت الطبية والبنية التحتية في المنيا

أشاد وزير الصحة باللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية في المحافظة، بعد الاطلاع

على تقرير فني شامل تضمن تقييم القوى البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى جاهزية البنية التحتية،

بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية، تمهيدًا لوضع خطة عمل محكمة لتطبيق

التأمين الصحي الشامل.

سد العجز في الأسرة وتجهيزات المستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش

متطلبات المنظومة في المحافظة، من خلال خطة من مرحلتين لسد الفجوة في عدد الأسرة

بالمستشفيات المرحلة الأولى تشمل توفير 1500 سرير، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 1656

سريرًا إضافيًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مستوى تجهيزات المستشفيات بالمنيا،

والتي تشمل أحدث المعدات مثل:

أجهزة المناظير

الماموجرام

الأشعة المقطعية والسينية

الرنين المغناطيسي

الموجات فوق الصوتية

رسم القلب والإيكو والدوبلر

القساطر القلبية والطرفية

تانكات الأكسجين

إلى جانب مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بما يتناسب مع معايير المنظومة الشاملة.

التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية

بحث الاجتماع كذلك مستوى التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية، ووحدات

الرعاية الأولية، والمستشفيات الجامعية في المنيا، إلى جانب الوضع الحالي للكوادر البشرية

من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية

اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة ضمن التأمين الصحي الشامل.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصحية

اختُتم الاجتماع بتأكيد وزير الصحة على أهمية تسريع الدراسة الخاصة باستعداد محافظة المنيا

للدخول الفعلي في المنظومة، مع التوجيه بتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي الشامل

والقطاع الخاص الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجّه بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية بالتنسيق مع محافظة

المنيا، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية.

حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم:

د. محمد الطيب، نائب الوزير

د. عمرو قنديل، نائب الوزير

د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

د. أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي

د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي

د. أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة

إلى جانب مديري وممثلي الهيئات الصحية ذات الصلة.