الوسم: التأمين الشامل

التأمين الشامل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أداة استراتيجية فعالة لدعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وتحسين

الصحة والرفاه، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر

احتياجًا يُعزز من قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنحها فرصًا أكبر لتأمين

مستقبلها المالي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.

دور التأمين الزراعي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية

أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية

المزارعين، حيث يتيح لهم الحصول على تمويل أكبر والاستثمار في مدخلات زراعية محسنة

مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة الحديثة كما يشجع التأمين الزراعي على تبني تقنيات الزراعة

الذكية مناخيًا، ويساعد المزارعين والمشروعات الصغيرة على التعافي السريع بعد الكوارث، من خلال التعويضات

التي تُستخدم في إعادة بناء الأصول وحماية الثروة الحيوانية واستبدال المعدات، مما يسهم في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاقتصاد الريفي.

التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الحياة

أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يسهم بشكل مباشر في تحسين الوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى خفض معدلات المرض والوفيات،

وتعزيز رفاه الأفراد والمجتمعات ويُساهم التأمين الصحي أيضًا في تقليل النفقات الشخصية المباشرة

على العلاج، مما يزيد من الدخل المتاح للأسر، ويعزز قدراتها الاقتصادية، ويحد من التفاوت في الدخل

بين الفئات المختلفة، ليشكل بذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

التأمين الشامل ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة ومتكاملة، حيث يرتبط

التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويدعم التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني

(القضاء على الفقر والجوع) كما يسهم التأمين في تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)

والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من خلال دعم المجتمعات في مواجهة المخاطر المناخية وتحفيز

الإنتاجية المستدامة، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة والمجتمع.

توسيع التأمين الشامل ضرورة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة

اختتم الاتحاد المصري للتأمين بالتأكيد على أن توسيع نطاق التأمين الشامل يعد ضرورة تنموية

واقتصادية حيوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر فقط،

بل يمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهي أداة فعالة تمكّن المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل،

مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

الاتحاد المصري للتأمين: التأمين الشامل ركيزة لتحقيق الاستقرار المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن تعزيز التأمين الشامل يمثل خطوة محورية في دعم الشمول المالي

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن التأمين يُعد أداة فعالة لإدارة المخاطر

وتمكين الأفراد من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز قدرتهم على الاستثمار بثقة

في أنشطة مدرّة للدخل وأشار الاتحاد إلى أن الشمول التأميني يساهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة

على الصمود في وجه الأزمات والكوارث، خاصة بين الفئات منخفضة الدخل والمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، التي تعاني من نقص الموارد اللازمة لمواجهة الأحداث غير المتوقعة أو التعافي منها.

4 مليارات شخص يمكن أن يستفيدوا من التأمين الشامل عالميًا

أوضح الاتحاد أن هناك نحو 4 مليارات شخص حول العالم يمكن أن يستفيدوا من حلول التأمين

الشامل، إلا أن هذه الأسواق ما زالت بعيدة عن متناول نماذج التأمين التقليدية، ما يبرز الحاجة

لتقديم حلول تأمينية مبتكرة لسد فجوة الحماية المالية على المستوى العالمي.

وبحسب الرابطة الدولية للاكتواريين، فإن التأمين الشامل يشمل توفير منتجات تأمينية وادخارية

للبالغين عبر قنوات رسمية وبأسعار ميسرة ومسؤولة، مع ضمان استدامة مقدمي الخدمات،

ويتضمن ذلك منتجات التأمين متناهي الصغر الموجهة للفئات منخفضة الدخل في الدول النامية

والمتقدمة على حد سواء.

فرصة واعدة لشركات التأمين وتوسيع الأسواق

أكد الاتحاد أن التأمين الشامل لا يقتصر على كونه أداة للحماية الاجتماعية، بل يمثل فرصة

استراتيجية لشركات التأمين لتوسيع أسواقها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام،

من خلال تطوير منتجات مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم بالقطاع التأميني.

ووفقًا لتقرير شبكة التأمين متناهي الصغر (MIN) لعام 2024، فقد ارتفع عدد المستفيدين

من التغطية التأمينية إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليونًا في 2023،

بإجمالي أقساط بلغت 6.2 مليار دولار، ما يعكس النمو المتواصل في هذا القطاع الحيوي.

دور التأمين في دعم أهداف التنمية المستدامة

أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن التأمين الشامل يلعب دورًا أساسيًا في دعم أهداف التنمية

المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، إذ يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر،

وتحسين الصحة والرفاه فعلى سبيل المثال، يتيح التأمين الزراعي للمزارعين إمكانية الاستثمار

في أدوات وتقنيات حديثة، ويحميهم من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية، ما يساهم في

تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء التام على الجوع).

كما أن التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل

النفقات الشخصية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه).

كذلك يساهم في دعم العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، والعمل المناخي (الهدف الثالث عشر)

من خلال الحد من المخاطر المناخية على الفئات الضعيفة.

استراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول التأميني في مصر

في ختام بيانه، شدد الاتحاد المصري للتأمين على أن تحقيق الشمول التأميني وإغلاق الفجوة التأمينية

يمثلان أحد أبرز أولوياته الاستراتيجية لدعم سوق التأمين المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه يعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف المعنية على تطوير

منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة مثل العمالة غير الرسمية، والمشروعات

الصغيرة، والمرأة، والشباب، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل والتعويض.

وأكد الاتحاد أن هذه الجهود تساهم في بناء سوق تأميني أكثر شمولًا وكفاءة، قادر على دعم مسار

التنمية المستدامة في مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

 التأمين الشامل في مصر أداة تنموية لا غنى عنها

يمثل التأمين الشامل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويُعد محفزًا أساسيًا لتحقيق

الشمول المالي والتنمية المستدامة. وبتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج

تأمينية مبتكرة، يمكن تحقيق قفزة نوعية في سوق التأمين المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

في إطار الجهود الوطنية المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، قام الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بزيارة رسمية إلى محافظة الإسكندرية، حيث التقى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لبحث أطر التعاون المشترك بشأن تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمحافظة للحصول على اعتماد “GAHAR”، تمهيدًا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

جهار

ناقش اللقاء خطة تجهيز الإسكندرية لبدء تطبيق المنظومة، وآليات التنسيق بين الجهات الصحية والتنفيذية لتذليل التحديات اللوجستية والتنظيمية، وضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن «جهار»، كما جرى التأكيد على أهمية التكامل بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، إلى جانب المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والداخلية، لتوحيد الجهود وتقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية.

حضر اللقاء د. محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ومن جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كل من: د. سيد العقدة، د. ولاء عبداللطيف، د. وائل الدرندلي (أعضاء مجلس الإدارة)، د. محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، د. رحاب الفخراني مدير إدارة التعاون الدولي، وأ. نسرين علي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

 

الإسكندرية مركزًا إقليميًا للخدمات الطبية

وأكد الدكتور أحمد طه، أن ما تشهده محافظة الإسكندرية من دعم متواصل لتطوير منظومة الرعاية الصحية، باعتبارها العاصمة الثانية لمصر وأحد أكبر محافظاتها التي يتجاوز تعدادها 6 ملايين نسمة، يعكس حرص الدولة على تمكينها لتكون نموذجًا يُحتذى به في تطبيق التأمين الصحي الشامل.

 

وأوضح أن امتلاك المحافظة لتنوع في البنية التحتية الصحية، ووجود كوادر طبية وفنية متميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي المميز، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للخدمات الطبية.

وأضاف أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار» تهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وضمان حصوله على خدمات عادلة وآمنة ومتمركزة حول المريض، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي حديث، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية الجديدة.

 

دعم كامل من المحافظة وحوار مجتمعي مع القطاع الخاص

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، التزام المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية. وأشار إلى أن ورشة العمل الموسعة التي عُقدت يوم 6 أغسطس الجاري بمشاركة كبار أساتذة الطب، وممثلي 28 مستشفى من القطاع الخاص، والغرفة التجارية بالإسكندرية، مثلت حوارًا مجتمعيًا شفافًا عزّز الثقة والطمأنينة حول مستقبل القطاع الطبي الخاص ودوره في المنظومة، مؤكدًا جاهزية المحافظة وقطاعاتها الصحية المختلفة للمشاركة في هذا المشروع القومي.

كما استعرض المحافظ أبرز التحديات، وفي مقدمتها تعدد الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية للمرضى المترددين من المحافظات المجاورة، مشددًا على ضرورة وضع رؤية شاملة للتخطيط الأمثل للموارد الطبية والبشرية، بما يضمن تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، ومؤكدًا أن «المكسب الحقيقي من المنظومة هو رضا المواطن».

 

جولات ميدانية لرصد جاهزية المنشآت واعتمادها

وعلى هامش الزيارة، قام رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بجولة ميدانية شملت عددًا من المنشآت الصحية بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستيفاء معايير الجودة.

واستهل الجولة بتفقد مستشفى أطفال الأنفوشي، أحد أهم المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال، حيث ناقش مع إدارتها خطط التطوير والتأهيل للاعتماد. وأوضح الدكتور أحمد طه، أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والتدريب اللازم بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، ويؤهل المستشفى ليكون جزءًا محوريًا من منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما زار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، حيث استمع إلى عرض تفصيلي حول إمكاناته وبنيته التحتية المتطورة، والتي تجعله أحد أهم المنشآت الصحية المتكاملة بالمحافظة.

 

وأشاد الدكتور أحمد طه بمستوى الإمكانات والتجهيزات، مؤكدًا أن اعتماد المجمع من «جهار» سيعزز قدرته على تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، ويسهم في دعم تطبيق المنظومة بشكل متكامل.