الوسم: التأمين

مرونة التأمين من خلال الابتكار والتكنولوجيا

تواجه صناعة التأمين تحديات كبيرة في عالم سريع التغير، حيث تزداد المخاطر المرتبطة بالتقنيات

الحديثة، الكوارث البيئية، والأزمات الاقتصادية وفي هذا السياق، أصبح من الضروري تبني استراتيجيات

ابتكارية لتعزيز مرونة التأمين وتمكين الشركات من التكيف مع المستقبل تتنوع هذه الاستراتيجيات

بين ابتكار المنتجات التأمينية، دمج التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير النماذج المالية المرنة التي تساهم

في تحسين أداء الشركات وزيادة قدرتها على التكيف مع المخاطر المستقبلية.

ابتكار المنتجات التأمينية: تلبية احتياجات العملاء المتغيرة

من أبرز استراتيجيات الابتكار في صناعة التأمين هي تطوير منتجات تأمينية مرنة تتكيف مع

المتغيرات المستقبلية تشمل هذه الاستراتيجيات عدة محاور أساسية

التأمين المبني على الاستخدام (Usage-Based Insurance) يعتمد هذا النموذج على سلوك

العميل الفعلي، مما يسمح بتخصيص التغطية التأمينية وفقًا للأنماط السلوكية مثل التأمين على

السيارات أو التأمين الصحي هذا النوع من التأمين يعكس التغيرات في سلوك العميل ويمنحهم

خيارات مرنة تسهم في تقليل التكاليف منتجات تغطية متعددة المخاطر يتم دمج المخاطر المناخية،

السيبرانية، و الصحية في وثيقة واحدة، ما يسمح بتغطية شاملة للعميل في مواجهة مخاطر متعددة.

النتيجة: تساهم هذه الابتكارات في تحقيق ميزة تنافسية للشركات من خلال تلبية احتياجات العملاء

المتغيرة وتوفير حلول تأمينية تناسب الظروف الحالية والمستقبلية.

دمج التكنولوجيا المتقدمة: تعزيز الكفاءة وتحسين الاستجابة للمخاطر

تعتمد الشركات الأكثر نجاحًا في صناعة التأمين على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان

المرونة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية تشمل هذه التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات يتم استخدامهما لتوقع المخاطر وتحسين اتخاذ القرارات

في الوقت الفعلي، مما يعزز القدرة على التعرف على المخاطر المحتملة قبل وقوعها.

البلوكتشين يوفر البلوكتشين الشفافية في العقود ويقلل من الاحتيال، مما يحسن سرعة

معالجة المطالبات ويزيد من ثقة العملاء

إنترنت الأشياء (IoT) يستخدم لمراقبة المخاطر آنياً مثل الحرائق أو التسربات، مما

يعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لمجموعة متنوعة من الحوادث.

النتيجة تسهم هذه التقنيات المتقدمة في تقليل الخسائر، وتحسين سرعة الاستجابة

للأزمات، وتعزيز الثقة مع العملاء من خلال تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة.

تطوير النماذج المالية المرنة: الاستعداد للصدمات الاقتصادية

تعتبر النماذج المالية المرنة من الأدوات الأساسية التي تضمن لشركات التأمين القدرة

على التكيف مع التقلبات الاقتصادية والمخاطر غير المتوقعة. تشمل هذه الاستراتيجيات:

الأنظمة المالية المرنة تهدف إلى تمكين شركات التأمين من تحمل الصدمات الاقتصادية

المفاجئة مثل تقلبات أسعار الفائدة و التضخم.

تحليلات المخاطر الاقتصادية تستخدم لتخطيط الاستثمارات وتحديد استراتيجيات التعويضات بشكل استباقي.

إعادة التأمين الديناميكية تطبق لمواجهة المخاطر الكبيرة والمعقدة التي قد تنشأ في المستقبل.

النتيجة تعزز هذه الاستراتيجيات من حماية رأس المال، وتضمن القدرة على الوفاء بالتزامات التعويض

حتى في الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يسهم في استقرار الشركات على المدى الطويل.

تعزيز التعاون والشراكات: تبادل الخبرات وتحسين استجابة القطاع

لا تقتصر المرونة على استراتيجيات الشركات الفردية فقط، بل تشمل أيضًا التعاون والشراكات

مع المؤسسات الأخرى على المستويين المحلي والعالمي تشمل هذه الاستراتيجيات

الشراكات مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية تهدف إلى تحسين استجابة القطاع لكوارث

الطبيعية أو الأزمات الصحية من خلال تبادل الموارد والخبرات.

الشبكات الاستشارية المشتركة تسهم في تقييم المخاطر بشكل جماعي وتخطيط استراتيجي

على مستوى المنطقة، مما يعزز قدرة القطاع على مواجهة المخاطر الكبرى.

النتيجة يساعد التعاون بين الشركات والهيئات المختلفة على تعزيز جاهزية القطاع، وتبادل

أفضل الممارسات، مما يسهم في تحقيق مرونة أكبر في مواجهة التحديات المستقبلية.

التركيز على العملاء والمرونة المؤسسية: تحسين تجربة العميل وتحفيز الابتكار

تعد تجربة العميل عنصراً حيوياً في تعزيز مرونة شركات التأمين تشمل الاستراتيجيات المتعلقة بالتركيز على العميل:

تصميم وثائق تأمين مرنة تتيح تعديل التغطية التأمينية بشكل سريع استجابة للتغيرات في احتياجات العميل.

تعزيز ثقافة الابتكار داخل الشركات لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي تغيرات في البيئة التأمينية.

الاستثمار في تدريب الموظفين على إدارة المخاطر واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

النتيجة تساهم هذه الاستراتيجيات في تحسين تجربة العملاء، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم

وتعزيز مرونة الشركات على المستوى المؤسسي، فضلاً عن تحسين قدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة.

 الابتكار كوسيلة لضمان استدامة صناعة التأمين مع تزايد المخاطر المستقبلية، أصبح الابتكار في صناعة التأمين

أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الشركات من خلال اعتماد استراتيجيات مرنة في المنتجات التأمينية، التكنولوجيا،

و النماذج المالية، يمكن لشركات التأمين تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية وتحقيق

ميزة تنافسية مستدامة.

أهمية المرونة في صناعة التأمين لمواجهة المخاطر المستقبلية

تتجه صناعة التأمين في الوقت الراهن نحو التحول الرقمي والابتكار المستمر لتواكب التحديات المستقبلية.

المرونة أصبحت أداة أساسية في ضمان استدامة الشركات وجاهزيتها لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة،

سواء كانت تكنولوجية، بيئية، اقتصادية أو صحية تتطلب هذه البيئة المتغيرة استراتيجيات متقدمة تعتمد على

التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتحسين استجابة الشركات وتقليل الخسائر المحتملة.

في هذه المقالة، نسلط الضوء على أربعة جوانب رئيسية للمرونة في صناعة التأمين المرونة التقنية، المرونة

البشرية، المرونة في إدارة المخاطر، ومرونة استجابة الشركات للمخاطر المستقبلية.

المرونة التقنية: دور التكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين

تعتبر التكنولوجيا من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز مرونة صناعة التأمين تعتمد الشركات

الرائدة في هذا المجال على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي،

و إدارة البيانات لتحسين العمليات الداخلية والتفاعل مع العملاء على سبيل المثال، يساعد الذكاء الاصطناعي

في رفع كفاءة العمل، تحسين متابعة البيانات، واكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة، مما يساهم في اتخاذ

قرارات أكثر دقة وسرعة كما تلعب تحليلات البيانات المتقدمة دورًا مهمًا في تحسين تجربة العملاء من

خلال فهم أنماط سلوكهم وتوقع احتياجاتهم بشكل أفضل ومن أجل تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال،

تحتاج شركات التأمين إلى بنية تحتية رقمية متطورة وقابلة للتوسع، مع أنظمة سحابية حديثة وبيئات

متكاملة لإدارة البيانات.

مرونة الموارد البشرية: أهمية تنمية المهارات وتعزيز الكفاءات

إلى جانب التكنولوجيا، تظل الموارد البشرية العامل الأساسي في نجاح شركات التأمين، حيث لا تكفي

التكنولوجيا وحدها دون فريق من الموظفين المدربين والذين يمتلكون المهارات اللازمة لاستخدام هذه

الأنظمة المتطورة بفعالية لذلك، يجب على شركات التأمين تبني سياسات توظيف وتطوير مهني تركز

على التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية يكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل اقتراب عدد كبير

من العاملين من سن التقاعد، مما يجعل استقطاب وتدريب الكفاءات الجديدة ضرورة ملحة وتلعب

الذكاء الاصطناعي أيضًا دورًا في تحديد فجوات المهارات، مما يساعد الموظفين على تطوير

قدراتهم الرقمية والتركيز على المهام التي تضيف قيمة حقيقية للشركة.

أهمية المرونة في إدارة المخاطر

تعد إدارة المخاطر من الركائز الأساسية في صناعة التأمين فهي تساهم في تحديد وتقييم المخاطر

قبل حدوثها، مما يتيح للشركات وضع استراتيجيات استجابة فعّالة من هنا، تظهر المرونة في التأمين

كعنصر حاسم للتكيف مع المخاطر غير المتوقعة على سبيل المثال، الشركات التي تعتمد على البيانات

الضخمة لتحليل المخاطر السيبرانية يمكنها تقليل الخسائر بشكل كبير في حال تعرضت لهجوم إلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم شركات التأمين ضد المخاطر المناخية أنظمة تنبؤ دقيقة لتوقع الكوارث الطبيعية،

مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

تأثير المخاطر المستقبلية على صناعة التأمين

تواجه صناعة التأمين مجموعة من المخاطر المستقبلية التي تتطلب استجابة مرنة وسريعة.

وتشمل هذه المخاطر المخاطر المناخية والبيئية، المخاطر التكنولوجية، المخاطر الاقتصادية

العالمية، المخاطر الصحية والجائحة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية.

 المخاطر المناخية والبيئية

تزايدت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لشركات التأمين.

الاستثمارات في تقنيات التنبؤ المناخي وتحليل البيانات البيئية أصبحت ضرورية لمواجهة هذه المخاطر

بشكل فعال على سبيل المثال، تعتمد شركات التأمين في اليابان و الولايات المتحدة على أنظمة

تنبؤ دقيقة لتحديد أسعار وثائق التأمين وتخفيف الخسائر.

 المخاطر التكنولوجية

تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية جعل من الهجمات الإلكترونية و الاحتيال الرقمي تهديدًا رئيسيًا.

لتقليل هذه المخاطر، يجب على شركات التأمين تطوير منتجات تأمين سيبراني لحماية العملاء

من الهجمات كما تساعد تحليلات البيانات و الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالهجمات وتحديد الثغرات قبل استغلالها.

 المخاطر الاقتصادية العالمية

التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة و تقلبات العملات تضع ضغوطًا على الاستقرار المالي لشركات

التأمين وتستلزم هذه المخاطر نماذج مالية مرنة ونظام تأمين مرتبط بالاقتصاد الكلي، مثل التأمين

ضد المخاطر الاقتصادية تساعد المرونة المالية على التكيف مع هذه التقلبات دون التأثير على

قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

 المخاطر الصحية والجائحة

أظهرت جائحة كورونا الحاجة الملحة إلى استراتيجيات مرنة لمواجهة المخاطر الصحية العالمية.

وباستخدام التكنولوجيا و تحليل البيانات الصحية، يمكن لشركات التأمين تخطيط تعويضات أفضل

وتصميم منتجات تأمين صحية تشمل الأوبئة والجائحة.

 المخاطر الاجتماعية والسياسية

التغيرات السياسية والاضطرابات الاجتماعية قد تؤثر بشكل كبير على صناعة التأمين من هنا،

أصبح من الضروري أن يشمل التأمين المخاطر السياسية، خاصة بالنسبة للشركات التي تعمل في أسواق متعددة.

 دور البيانات والأنظمة الذكية في تعزيز مرونة التأمين

في عصر البيانات، أصبحت أنظمة الإنذار المبكر و دمج البيانات من أدوات النجاح في صناعة التأمين.

تساعد أنظمة الإنذار المبكر على تحديد المخاطر قبل وقوعها، مثل الفيضانات أو الحرائق، مما يساهم

في تحسين استجابة الشركات وتقليل الخسائر كما أن دمج البيانات من مصادر متعددة، مثل بيانات

المناخ وبيانات العملاء، يساعد في تصميم وثائق تأمين تتكيف مع المخاطر المستقبلية.

 حماية البيانات وأمن المعلومات

مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الذكية، يصبح أمن البيانات أولوية. يجب على شركات التأمين

تشفير البيانات وتأمينها ضد الاختراقات، وتطبيق سياسات للاستخدام العادل للبيانات مع الالتزام

بالقوانين المحلية والدولية.

المرونة أساس النجاح في صناعة التأمين

في ظل المخاطر المتزايدة والمتنوعة، أصبحت المرونة في التأمين ضرورة لضمان استدامة

الشركات وقدرتها على التكيف مع التحديات المستقبلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا

الحديثة، تنمية المهارات البشرية، وتطوير استراتيجيات مرنة في إدارة المخاطر، تستطيع

شركات التأمين ضمان استقرارها المالي وتعزيز ثقة العملاء.

صناعة التأمين في عالم متغير

في عصر يشهد تغيرات سريعة، تواجه صناعة التأمين تحديات جديدة وغير مسبوقة فالمخاطر التقليدية

مثل الحوادث الطبيعية والحرائق والسرقات لم تعد كافية للتعامل مع التحديات المستقبلية التي قد تطرأ على

هذا القطاع الحيوي، توسع نطاق المخاطر ليشمل أخطارًا تكنولوجية مثل الهجمات الإلكترونية والاحتيال

الرقمي، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الناتجة عن التغير المناخي، والمخاطر الاقتصادية والسياسية التي تؤثر

بشكل مباشر على استقرار الشركات من هنا، أصبح مفهوم مرونة التأمين (Insurance Resilience) حجر الزاوية

لضمان استدامة هذا القطاع فالمرونة لا تتعلق فقط بالقدرة على التعافي بعد الأزمات، بل أيضًا بالتكيف الاستباقي،

الابتكار المستمر، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتعزيز حماية العملاء وتقليل المخاطر المالية. الشركات التي

تتمتع بهذه المرونة لا تقتصر على مواجهة الأزمات الحالية، بل تستعد أيضًا للمخاطر المستقبلية، مما يجعلها

أكثر قدرة على البقاء في الأسواق المتقلبة.

المرونة في التأمين: محاور متعددة لضمان الاستدامة

تنقسم المرونة في التأمين إلى عدة مستويات رئيسية، أهمها:

المرونة التشغيلية: التي تضمن قدرة الشركات على الحفاظ على خدماتها الأساسية أثناء الأزمات.

المرونة المالية: التي تركز على الحفاظ على القدرة على الوفاء بالتزامات التعويض في ظل الظروف

الاقتصادية غير المستقرة المرونة الاستراتيجية: التي تشمل التكيف مع المتغيرات السوقية، الابتكار

في المنتجات التأمينية، وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ميزة تنافسية.

تعريف مرونة التأمين

 مرونة التأمين في صناعة التأمين تعني قدرة شركات التأمين على الصمود والتكيف مع الصدمات،

والتعافي بسرعة من الأزمات مع الحفاظ على الاستمرارية. وتتمثل سمات المرونة في

التأمين في عدة نقاط جوهرية:

القدرة على الاستجابة السريعة للمخاطر والأزمات.

تقليل الخسائر المالية وتأثيرها على الميزانية التشغيلية.

الحفاظ على الثقة مع العملاء والمستثمرين.

التكيف مع التغيرات في السوق واللوائح التنظيمية.

مرونة التأمين ليست فقط قدرة على التعويض بعد الخسائر، بل تشمل أيضًا القدرة على تقييم

المخاطر بشكل استباقي، تعديل السياسات التأمينية، وابتكار منتجات تتماشى مع المخاطر المستقبلية.

تطور مفهوم المرونة في صناعة التأمين

في الماضي، كانت مرونة التأمين تقتصر على بناء احتياطيات مالية قوية لضمان قدرة الشركات على الوفاء

بالتزاماتها ومع تطور بيئات الأعمال وظهور مخاطر جديدة مثل الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية

غير المسبوقة، أصبح التركيز منصبًا على المرونة الاستباقية، حيث بدأت شركات التأمين في استخدام

تحليلات المخاطر الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة لتوقع الأحداث وتقليل آثارها اليوم، يشمل مفهوم المرونة

أيضًا الابتكار في المنتجات، الاستجابة السريعة لتغيرات السوق، وتعزيز تجربة العملاء لضمان الولاء والثقة المستمرة.

عناصر المرونة في صناعة التأمين

تتوزع عناصر مرونة التأمين إلى أربع مجالات أساسية يجب أن تركز عليها الشركات لتعزيز قدرتها

على التكيف مع المتغيرات المستقبلية:

1. المرونة التشغيلية

في ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف التشغيل، أصبح من الضروري أن تعتمد شركات التأمين

على التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف على المدى الطويل التكنولوجيا

مثل الأتمتة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية كما أن

استخدام نماذج توزيع متطورة، مثل التأمين المدمج، يساعد في تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات

التأمينية بسهولة عبر منصات التجارة الإلكترونية.

2. المرونة التجارية

تحتاج شركات التأمين إلى استراتيجيات مرنة في التسعير والتسويق لتحسين قدرتها على التعامل

مع حالة عدم اليقين الاقتصادي ويشمل ذلك اتخاذ قرارات متوازنة بشأن التكاليف التي تتحملها الشركات

وتلك التي تُحمّل على العملاء، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المطالبات وأسعار التأمين.

من خلال فهم سلوك العملاء واحتياجاتهم وتقديم منتجات مبتكرة، يمكن لشركات التأمين تحقيق نمو مستدام

حتى في فترات التباطؤ الاقتصادي  مرونة التأمين كمفتاح للنجاح المستدام مع تزايد المخاطر المتنوعة التي

تواجهها صناعة التأمين، أصبح من الضروري أن تتبنى الشركات مفهوم المرونة الشاملة لتظل قادرة على

مواجهة التحديات المستقبلية الاستجابة السريعة للأزمات، التحليلات الاستباقية، والابتكار في المنتجات

ستحدد قدرة شركات التأمين على الاستمرار في النمو والازدهار في سوق يشهد تحولات غير مسبوقة.

كشف الاتحاد المصري للتأمين، استنادًا إلى التقرير السنوي لشبكة التأمين متناهي الصغر (MIN)

لعام 2024، عن نمو ملحوظ في عدد المستفيدين من التامين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة

حيث ارتفع عدد المستفيدين إلى 344 مليون شخص في 37 دولة، مقارنة بـ331 مليون شخص

في 2023، بزيادة بلغت نحو 4%.

نمو سوق التامين متناهي الصغر وأهميته في الأسواق الناشئة

أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة في التامين متناهي الصغر إلى 6.2 مليار دولار

خلال عام 2024، مقابل 5.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تزايد الطلب على منتجات

التأمين منخفضة التكلفة الموجهة للفئات محدودة الدخل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويُعد التامين متناهي الصغر أداة تنموية هامة تساهم في تعزيز الحماية المالية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الفجوة التأمينية الضخمة وفرص النمو المستقبلية

رغم هذه الأرقام الإيجابية، يوضح التقرير أن أكثر من نصف سكان العالم، أي نحو 4 مليارات

شخص، لا يزالون خارج مظلة الحماية التأمينية، مما يشير إلى وجود فجوة تأمينية كبيرة وفرص

سوقية ضخمة لشركات التأمين لتوسيع انتشارها في الأسواق النامية.

ويوصي التقرير بضرورة تدخل الحكومات والجهات الرقابية لدعم نماذج الأعمال المبتكرة وتشجيع

الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن إزالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تعوق

انتشار التأمين منخفض التكلفة.

التامين الزراعي: محور رئيسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

أظهرت بيانات التقرير تباينًا بين عدد المستفيدين وإجمالي الأقساط المحصلة في خطوط

الإنتاج المختلفة، حيث جاء التامين الزراعي في المرتبة الثانية من حيث عدد المستفيدين،

لكنه حقق أعلى الإيرادات بفضل الدعم الحكومي في العديد من الدول النامية.

ويُعد التأمين الزراعي عنصرًا حيويًا في حماية سبل عيش المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي،

مما يجعله جزءًا أساسيًا من سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية.

التوجه نحو التحول الرقمي والتأمين الشامل في الأسواق الناشئة

أكد الاتحاد المصري للتامين أن نتائج التقرير تؤكد ضرورة تسريع التحول نحو التامين الشامل

في الأسواق النامية عبر تبني الحلول الرقمية، وتطوير منتجات تأمينية مرنة ومبسطة تلبي

احتياجات الفئات غير المخدومة وأشار إلى أن التامين متناهي الصغر لم يعد مجرد نشاط محدود،

بل أصبح أداة تنموية رئيسية تعزز القدرة على الصمود الاقتصادي ومواجهة الأزمات.

ناقشت جلسة بالمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT ٢٠٢٣ مفهوم

الحوكمة وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية والبنوك GRC theory Vs real wisdom، بمشاركة خبراء

التكنولوجيا والمؤسسات المالية.
أدار الجلسة وسام ماهر مدير أمن المعلومات AUC والذي أشار في بداية حديثه إلي أن نظام “جي ار سي”

هو مفهوم لتطبيق الحوكمة وإدارة المخاطر المتوقع وقوعها في البنوك والقطاعات المصرفية، لافتا إلى ضرورة

توافر هذا المفهوم في أي مؤسسة، مهما كان حجم هذه المؤسسة.

البنك الاهلي المصري

بينما أشارت المهندسة عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبراني بالبنك الاهلي المصري إلي أن نظام “جي ار

سي” هو التطبيق العملي لنطاق الحوكمة وإدارة المخاطر في الأنظمة التكنولوجية، التي تعتبر جزءا من الإطار

المؤسسي وخاصة في البنوك والمؤسسات.
وشددت على ضرورة توافر إطار موحد لأنظمة جي ار سي في مختلف المؤسسات، والالتزام بالمعايير العامة

وخاصة مع تطور الخدمات التكنولوجية، مع استراتجية واضحة وإطار عمل موحد لهذه العمليات، مشيرة إلى

اتجاه البنك المركزي المصري خلال العام السابق لتطبيق أعلى معايير الحماية والتأمين لأنظمة المعاملات

المالية والرقمية في المجتمع المصري.

بينما قالت إن معايير الحماية كبيرة جدا في القطاع المصرفي من خلال عدة أطر للتأمين والقواعد التي يصدرها

البنك المركزي، بالإضافة إلي المعايير الدولية، التي يتم تطبيقها بطرق تضمن استمرارية الحماية والتأمين

لبيانات العملاء والبنية التحتية في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة.

 بنك مصر

بينما قالت إن تطبيق هذه المعايير لم تعد مسألة اختيارية، بل ملزمة لضمان استمرارية الأعمال في كل الدول.

وقالت المهندسة رانيا الروبي مدير أمن المعلومات في بنك مصر إنه لابد من تحديد كل عناصر المنظومة

الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية، سواء التطبيقات أو الأشخاص أو كل عناصر المنظومة لتحديد من يقوم

بالمهام المختلفة.
بينما أكدت على ضرورة عمل اختبارات مخاطر للمنظومة الرقمية والخدمات التي تقدمها والتطبيقات المستخدمة

في هذه المنظومة، ومن ثم تحديد الخطوات المتبعة لأعمال التأمين والحماية الرقمية.

بينما أضافت: لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪ وبالتالي لابد من تنفيذ فكرة الحوكمة، لضمان استمرارية

الحماية الالكترونية اللازمة وخاصة في البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك بهدف تحديد المخاطر

التي قد تحدث ومن ثم تحديد أولويات التعامل مع هذه المخاطر.

وقال المهندس احمد عبدالله مدير المبيعات الإقليمي لأفريقيا archer technologies إن جزءا من عمليات نظام

جي ار سي له علاقة بالأمن السيبراني، وأجزاء أخرى لها علاقة بأنشطة مختلفة في المؤسسات،

ليس لها علاقة بالأمن السيبراني.

المعاملات المالية

بينما أشار إلي أن الكثيرين يستخدمون تطبيقات متعددة لتحويل الأموال وإجراء المعاملات المالية،

ما يستوجب توفير خدمات مؤمنة لحماية هذه المعاملات من خلال تحديد المخاطر،

والتعامل معها عن طريق مفهوم جي ار سي وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية المختلفة.

وقال المهندس بيشوي وصفي مدير نظام جي ار سي Cyshield أهمية تطبيق مفهوم جي ار سي،

الذي يعتبر المظلة الكبيرة للحماية الرقمية، موضحا أن المشكلات الأمنية ليست في استخدام احدث

التكنولوجيا، أو أنواع معينة من التقنيات، ولكن هو القدرة على إدارة وحوكمة المنظومة الرقمية كجزء من إدارة

المؤسسة بالكامل.
وأضاف بأن نجاح نظام جي ار سي يكمن في التعامل معه على أنه أسلوب حياة أو “لايف ستايل”،

حسب المتغيرات المتكررة بشكل يومي من المستجدات التكنولوجية والمخاطر التي نتعرض لها.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رؤساء القطاعات ووكلاء ومديري مديريات الوزارة، للإطلاع على

خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية لصيف عام 2023، لضمان توفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمصطافين.

الدكتور حسام عبدالغفار

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على الخطط التأمينية الخاصة بكل

قطاع، وفي كل مديرية على حدة، حيث وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات والمراكز،

وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات من أطباء وفنين وتمريض.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطلع على محاور الخطة (علاجية، وقائية، خدمات إسعافية) ووجه بضرورة التنسيق المباشر مع

المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وكذلك مستشفيات القطاع الخاص، لتحقيق التكامل بالقطاع الصحي.

الوزير

وأضاف أن الوزير، وجه بمراعاة توفير اخصائيين واستشاريين على مستوى من الكفاءة العالية، كما تأكد من توافر كافة المستلزمات

والأدوات الطبية، فضلًا عن التوجيه بتكثيف منظومة التشخيص «عن بُعد» مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية

بكفاءة ويسر لجميع المواطن.

فريق الانتشار السريع

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، اطلع على خطط فريق الانتشار السريع التي تضم الفرق الطبية والإسعافية، وتجهيزها على مدار

الساعة لتقديم الدعم السريع بين مستشفيات ومراكز محافظات الجمهورية، موجهًا بانعقاد غرف الأزمات والطوارئ المركزية

والفرعية على مدار الساعة، مع مراعاة التنسيق مع مشروع «رعايات مصر».

خطة التأمين الطبي

وأوضح المتحدث الرسمي، أن خطة التأمين الطبي لهيئة الإسعاف المصرية، شملت الدفع بـ96 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث

التجهيزات الطبية، و68 نقطة تمركز إسعافية على الطرق الصحراوية والساحلية، وذلك بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، ومطروح،

بالإضافة إلى توفير خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة بأماكن الزحام والأماكن المغلقة التي لا تصل إليها السيارات،

من خلال خدمة الـ«سكوتر الإسعافي».

الوزير

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير، وجه برفع درجة الاستعداد بكافة الأقسام والوحدات، وعلى وجه الخصوص أقسام الطوارئ

والاستقبال والرعاية بالمستشفيات، خاصةً التي تقع على الطرق الساحلية والصحراوية، لسرعة الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية

العاجلة لمصابي حوادث الطرق، علاوة على توجيه الوزير بالتواصل مع الجهات المعنية بكل محافظة، لوضع إرشادات على الطرق،

لسهولة الوصول للمستشفيات.

الدكتور خالد عبدالغفار

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام باشتراطات

سلامة الغذاء قبل تقديمه للمستهلكين، إلى جانب تكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات، لتوفير بيئة نظيفة

وصحية وآمنة للمواطن وقضاء إجازة صيفية صحية وآمنة، بالإضافة إلى التوجيه بضرورة التواصل مع المعنيين بكل محافظة ساحلية،

أثناء تنظيم الحفلات الصيفية، لتأمينها طبيًا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

عبدالغفار

واختتم «عبدالغفار» أن الوزير، حرص على التأكد من انتظام سير العمل بمنظومة بنوك الدم، للاطمئنان على توافر مخزون

استراتيجي آمن، كما اطلع الوزير على خطة حملات التبرع بالدم في الأماكن العامة، مؤكدًا ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية

والاحترازية أثناء عمليات التبرع.

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، المستشفى الميداني بمدينة شرم الشيخ، لتقديم الخدمات الطبية للمشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

 

جاء ذلك بحضور “باسكال سوريوت”الرئيس التنفيذي لشركة “أسترازينيكا”،

واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية،

والدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،

والدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

 

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي التي تنفذها الوزارة بمؤتمر المناخ،

في إطار حرص الدولة المصرية على التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر،

حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام.

 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزير الصحة والسكان،

أن المستشفى الميداني والذي يتم تنفيذه لأول مرة، تم تجهيزه بالمنطقة الخضراء (Green Zone) للمؤتمر،

بمحيط مركز المؤتمرات، لتيسير حصول الوفود المشاركة على خدمات الرعاية الصحية.

 

وأضاف “عبدالغفار” أن المستشفى يعمل على مدار 24 ساعة، للتدخل السريع في حالات الطوارئ،

وتقديم خدمة طبية فائقة في جميع التخصصات للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.

 

ونوه “عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ،

بطاقة 4 أسرة للاستقبال والطوارىء، و20 سرير عناية متوسطة، و4 أسرة رعاية مركزة،

وغرفة عمليات متكاملة مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية والحرجة،

بالإضافة إلى وحدة أشعة (سينية، تليفزيونية، مقطعية)، ومعمل للتحاليل الطبية، وصيدلية.

 

يذكر أن خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ، تضمن تقديم (الخدمات العلاجية،

الإجراءات الوقائية، الخدمات الإسعافية، خدمات المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات للخدمات الصحية)،

بهدف حماية المشاركين بالمؤتمر من الإصابة بأي مراض معدية، والحماية من التعرض للأزمات والحوادث الصحية،

وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الوقت المناسب، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية الضرورية لضيوف المؤتمر،

فضلاً عن توفير الفحوصات التشخيصية وحجز الحالات المرضية في المستشفيات.

كتبت: إيمان حسن

باسل الحينى:

• أداء وأرباح شركات التأمين التابعة تبشر أنه لأول مرة منذ تأسيس المجموعة سندعم الخزانة العامة بمبلغ (4) مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات).
• مجموعة القابضة للتأمين تساهم بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني باستثمارات تربو على 75.7 مليار جنيه بمعدل نمو 24% عن عام 2019
• مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة تقودان سوق التأمين للنمو بحصة سوقية مشتركة تقترب من 40%.

انعقدت يـوم الاثنين الموافق 3/1/2022 الجمعيات العامة العادية والعادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسـة السيد الأستاذ/ باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

أكد باسل الحينى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين أنه على مدار الأعوام الثلاث الماضية حققت شركات المجموعة إنجازات ضخمة ومؤثرة لأول مرة منذ تأسيسها، في جميع المستويات التأمينية والاستثمارية والإدارية والفنية، بما يعود بالفائدة على شركات المجموعة والعاملين بها والمساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني، منوهاً للاستراتيجية الجديدة الموضوعة منذ عام 2019 والتي تعتبر الأولى منذ تأسيس المجموعة التي تهدف للتوسع الاستثماري للمجموعة وتأسيس مؤسسات وكيانات جديدة تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية المتعددة، بجانب الحفاظ على الريادة بسوق التأمين المصري لعملاقي تأمينات الممتلكات والحياة داخل المجموعة، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتنمية المحفظة العقارية التي تملكها وتديرها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
وأضاف الحينى أن طموحنا لا ينتهي ونضع نصب أعيننا استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لمجموعة مصر القابضة للتأمين سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة وابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة، مثل تطبيقات التابلت والموبيل والإنترنت والسداد والتحصيل الإلكتروني، للوصول للشرائح المختلفة من العملاء في شتى أنحاء الجمهورية. لنظل أكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي مصر.

كما أن المجموعة وشركاتها التابعة نفذت أضخم خطة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والتي أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية، بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة في مجالها في السوق المصري وتعزيز مكانتها المتميزة في المنطقة العربية والأفريقية.

وذكر الحينى أن مجموعة مصر القابضة لديها أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر، تربو على 75.7 مليار جنيه، وذلك بسبب التطوير الذي حدث خلال الفترة الماضية، بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط حتى عام 2019 كلها أموال من خارج المجموعة، أصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة للإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات داخل المجموعة بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع في العوائد وتعظيم قيمة المحفظة.

وأعلن باسل الحينى أن المجموعة تخطط لضخ استثمارات في القطاع الصحي والتعليمي خلال الفترة المقبلة، حيث تواجدت المجموعة بأكبر حصة مساهمة في منصة “لايتهاوس” التعليمية مؤخراً كون قطاع التعليم يتيح فرصاً متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى أن المجموعة نجحت في تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وإنشاء آلية للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.

وأوضح الحينى أنه في مجال تأسيس الشركات حققت المجموعة العديد من الإنجازات المتميزة، كان منها تكوين أقوى تحالف في السوق، لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ولقد وردت الموافقة على التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية وجارى استكمال باقي مراحل التنفيذ، وفى مجال التأمين الطبي تعتزم المجموعة تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي. كما قامت المجموعة بتقديم أوراق تأسيس شركة تخصيم وتأجير تمويلي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويأتي إطلاق هذه الشركة في إطار تعزيز ترسيخ تواجدنا كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر والشرق الأوسط، وسوف يكون لنا خلال الفترة المقبلة استثمارات في التمويل متناهي الصغر ثم التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.
وشدد باسل الحيني أنه رغم جائحة كورونا تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية. فلأول مرة منذ تأسيسها تجاوزت مساهمة المجموعة للخزانة العامة للدولة المصرية مبلغ 4 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)، مذكراً أن الأرباح الموزعة للدولة كانت في عام 2018 مبلغ 750 مليون جنيه، أما في العام الجاري فنتوقع أن تتجاوز حصة الدولة في أرباح “القابضة للتأمين” 2 مليار جنيه، مما يعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المجموعة، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني بقوة.

وفي مجال التصنيف الائتماني، نجحت شركات التأمين في الحصول على التصنيف الائتماني الدولي لشركاتها التابعة من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية “B++” والتصنيف الائتماني طويل الأجل ”bbb” بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى “AA + (egy)” من AA (egy) “. وكانت أهم العوامل في حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.

وأوضح عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن الشركة حققت جملة أقساط خلال العام المالي 2020/2021 بمبلغ 9.6 مليار جنيه مقابل 9.3 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 249 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 2.7%.

وقد بلغت جملة التعويضات المسددة من شركة مصر للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 مبلغ 3.6 مليار جنيه مقابل مبلغ 4.0 مليار جنيه خلال عام المقارنة بمعدل انخفاض قدره (10.4%).

وأضاف جودة بأن إجمالي استثمارات الشركة بلغت في 30/6/2021 مبلغ 33.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.3 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 17.1%، وان حقوق المساهمين في 30/6/2021 بلغت 19.0 مليار جنيه مقابل 14.4 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 31.9%، كما بلغت حقوق حملة الوثائق 13.7 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل 13.2 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 4.3%.

وقد أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2021 ليبلغ 2.256 مليار جنيه مقابل 2.235 مليار جنيه للعام المنتهى في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 1.0%.

من ناحية أخرى أكد د. أحمد عبد السلام عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بأن الشركة حققت إجمالي أقساط خلال العام المالي 2020/2021 بلغ 7.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 5.0 مليار جنيه محققة خلال العام المالي 2019/2020 بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 53.9%.

وأوضح/ د. أحمد عبد السلام بأن إجمالي استثمارات الشركة في 30/6/2021 بلغ 37.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 28.0 مليار جنيه في 30/6/2020 وبمعدل نمو قدره 32.6%، وان حقوق المساهمين فى 30/6/2021 بلغت 11.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 6.5 مليار جنيه في 30/6/2020 وبمعدل نمو قدره 70.3%، بينما بلغت حقوق حملة الوثائق 27.4 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل 24.0 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 14.2%.

وقد أرتفع صافي أرباح العام المالي المنتهى في 30/6/2021 ليبلغ 1.622 مليار جنيه مقابل 1.546 مليار جنيه للعام المالي المنتهى في 30/6/2020 بمعدل نمو 4.9%.

وأكد / محمد عمر الفاروق جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة نجحت في تحقيق إيرادات نشاط لعام 2020/2021 بلغت 390.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 340.4 مليون جنيه بعام 2019/2020 بمعدل نمو 14.7%، كما بلغ مجمل الربح للعام المالي المنتهى في 30/6/2021 مبلغ 209.6 مليون جنيه مقابل مبلغ 170.8 مليون جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو 22.7%.

وقد بلغت حقوق المساهمين مبلغ 1.231 مليار جنيه في 30/6/2021 مقابل مبلغ 1.187 مليار جنيه في 30/6/2020 بمعدل نمو قدره 3.7% وأوضح سيادته أن الشركة حققت صافي أرباح للعام المالي 2020/2021 بلغ 130.2 مليون جنيه مقابل مبلغ 60.1 مليون جنيه بعام 2019/2020 بمعدل نمو 116.6%.

نبذة عن مجموعة مصر القابضة للتأمين:

مجموعة مصر القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر. تأسست مصر القابضة للتأمين في عام 2006 بغرض إعادة هيكلة قطاع التأمين الحكومي لتكوين كيانين عملاقين عوضاً عن شركات عديدة متنافسة. وتركز مصر القابضة للتأمين على ثلاثة أنشطة أساسية وهي التأمين وإدارة الأصول المالية والاستثمارية وإدارة الأصول العقارية. تمتلك مصر القابضة للتأمين سبع شركات تابعة تدعم الرؤية الاستراتيجية وخطط النمو للمجموعة منها ثلاث شركات مملوكة بالكامل للشركة القابضة وهي شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وبقية الشركات مملوكة للمجموعة. ومن حيث الاستثمارات المالية، تمتلك الشركة محفظة تزيد عن 75 مليار جنيه.