الوسم: البورصة المصرية

في خطوة بارزة نحو دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام، شهد السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات تكريم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)

من قبل البورصة المصرية، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام

على مستوى القارة الإفريقية لعام 2025 هذا التكريم يعكس التزام البنك المركزي بتشجيع

المبادرات التي ترسخ مبادئ الاستدامة وتعزز الممارسات المصرفية المسؤولة داخل القطاع المالي.

وجاء هذا الحدث في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز دور القطاع المصرفي في دمج معايير

الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يعزز جهود الدولة

نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تكريم البنك التجاري الدولي: خطوة نحو تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر

توجت هذه الفعالية بحضور عدد من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء الاقتصاديين، منهم الدكتور

حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والسيد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام، رئيس

مجلس إدارة البورصة المصرية كما حضر الفعالية أيضًا السيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو

مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، والسيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك

المركزي المصري، إضافة إلى السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بجانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

القطاع المصرفي المصري: دور فاعل في الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية

هذا التكريم يأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملحوظًا في دمج مبادئ الاستدامة داخل

السياسات المالية والمصرفية، ما يساهم في دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديق

للبيئة كما يُظهر التكريم تزايد الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع

المصرفي، ويعكس التزام البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي بدورهم في دعم الاستثمارات

التي تعزز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية.

دور البنك المركزي في دعم التمويل المستدام

وأكد محافظ البنك المركزي، السيد حسن عبدالله، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي

في دعم المشروعات المستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل شهادة حقيقية على التقدم الذي تحققه

البنوك المصرية في مجال التمويل المستدام كما أشار إلى أن البنك المركزي سيواصل دعمه

لهذه المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

في القمة التاسعة لأسواق المال، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا

للاستثمارات بفضل التوجهات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي كما أشار إلى أن القطاع الخاص

قد ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، مما يعكس تحسن مؤشرات الاستثمار المحلي

والأجنبي، وهو ما يبرز تنافسية القطاع المالي والإنتاجي في مصر.

السوق المصرية: بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب

قال وزير المالية في تصريحات له خلال القمة التاسعة لأسواق المال إن مؤشرات الاستثمار

المحلي والأجنبي أصبحت “جيدة” وتعكس التنافسية العالية التي يتمتع بها القطاع المالي

والإنتاجي في مصر وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على جعل بيئة الاستثمار أكثر جذبًا للمستثمرين

عبر عدة خطوات تحفيزية، مثل تطوير البنية التحتية المالية وتوسيع الفرص في المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس والمناطق الصناعية الاستثمارية.

حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية

كشف كجوك عن عدد من الحوافز الجديدة التي ستساهم في تشجيع الشركات الكبرى على القيد

والتسجيل في البورصة المصرية، وهو ما سيسهم في زيادة السيولة ورفع جاذبية السوق المالية المحلية.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية باستخدام آليات بسيطة تهدف

إلى تسهيل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تخفيف الأعباء وتحسين مؤشرات المديونية

فيما يخص المديونية العامة، أكد كجوك أن الوزارة تعمل بجد لتحسين مؤشرات المديونية، وأوضح

أن الحكومة ملتزمة بتحقيق خفض تدريجي في المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار

دولار سنويًا وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل لإطالة عمر الدين، مما يساعد

على تقليل التكاليف وتحقيق تمويل طويل الأجل بأقل سعر فائدة.

سندات دولية: تفاعل إيجابي من المستثمرين

كما أشار وزير المالية إلى أن المستثمرين في السندات الدولية قد أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن

المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4% ولفت

إلى أن ذلك يعد مؤشرًا على تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، ذكر كجوك أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار

حتى يونيو 2026.

تحسن في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد

أضاف وزير المالية أن تكلفة “التأمين ضد مخاطر عدم السداد” قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا،

لتقترب من مستويات الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر. ويعد هذا التطور

أحد المؤشرات الإيجابية على تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري وجذب أكبر للاستثمارات

في ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، يبدو أن السوق المصرية أصبحت في وضع أفضل

لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء من خلال تطوير أدوات التمويل، وتقديم حوافز

لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة، والعمل على تحسين مؤشرات المديونية العامة،

تهدف الحكومة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة

القدرة التنافسية للقطاع المالي والإنتاجي في مصر.

في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، شارك المهندس هيثم حسين،

رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية، في جلسة قرع جرس التداول بالبورصة المصرية، وذلك بمناسبة توقيع

بروتوكول تعاون بين منظومته وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الحدث الذي شهد حضور عدد من

الشخصيات الاقتصادية البارزة، يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات

وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق الأفريقية.

دور البورصة المصرية في دعم الاستثمارات الأفريقية

وأكد المهندس هيثم حسين أن مشاركته في هذا الحدث تأتي تأكيدًا على إيمان منظومة عمال مصر

بأهمية الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع وأضاف أن البورصة

المصرية تمثل منصة رئيسية لدعم الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التوجه

المتزايد نحو تعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية الواعدة.

بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

وأوضح هيثم حسين أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يعكس رؤية

مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة

في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات تنموية مستدامة بما يتماشى مع خطط

الدولة لتعزيز الاستثمار والتكامل الإقليمي.

الشراكات الاستراتيجية والفرص الاقتصادية

وأضاف رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية أن الشراكات القوية تصنع فرصًا حقيقية للنمو وتوسيع

نطاق الاستثمارات، مؤكدًا أن المنظومة تسعى باستمرار لتوسيع دائرة التعاون مع مختلف الكيانات

الاقتصادية داخل مصر وخارجها وأشار إلى أن هذه التعاونات تسهم بشكل رئيسي في بناء اقتصاد

قوي ومتعدد المصادر، يدعم التنمية المستدامة.

تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري في أفريقيا

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تأتي الجهود المستمرة

لتدعيم دور سوق المال المصري في دعم التنمية الاقتصادية، مع التركيز على ترسيخ مكانة مصر كمركز

إقليمي جاذب للاستثمار في القارة الأفريقية إن هذه الخطوة تمثل دافعًا رئيسيًا نحو تعميق العلاقات

الاقتصادية بين مصر وأفريقيا، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع

ضخمة ومبتكرة في قارة أفريقيا.

قال أحمد فهمي، الخبير الاقتصادي ومدير قسم التحليل الفني، إن استمرار نمو نشاط القطاع الخاص سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أداء الشركات، ولا سيما المدرجة في البورصة المصرية، من خلال زيادة الطلب وتحسن القدرات الإنتاجية، وهو ما سيدعم الأرباح والقيم السوقية للأسهم.

خبير

وأوضح فهمي، خلال مداخلة تلفزيونية، ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، ، أن الارتداد القوي الذي شهدته البورصة خلال جلسة اليوم، بعد خسائر جلستين متتاليتين، جاء مدفوعًا بالصعود الملحوظ في الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، وأبو قير للأسمدة، ما دفع المؤشر الرئيسي للصعود بأكثر من 800 نقطة.

وأشار إلى أن الهبوط السابق كان في الأساس جني أرباح طبيعي بعد الصعود القوي الذي حققه المؤشر خلال شهر نوفمبر، مؤكدًا أن عودة المؤشر أعلى مستوى 40900 نقطة تعكس استمرار الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

وأضاف فهمي أن قدرة المؤشر الرئيسي EGX30 على الحفاظ على هذه المستويات تعزز فرص استهداف مستوى 42000 نقطة خلال الفترة القريبة، مع إمكانية الوصول إلى القمة السابقة قرب 42650 نقطة في حال استمرار الزخم الإيجابي.

اقتصادي: الطروحات الجديدة وتوزيعات الأرباح مفتاح عودة السيولة القوية للبورصة

أكد أحمد فهمي، الخبير الاقتصادي، أن ضعف أحجام السيولة خلال جلسة اليوم يُعد أمرًا طبيعيًا، في ظل اقتراب فترات الأعياد وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة قبل الإجازات، متوقعًا عودة السيولة تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية، ببرنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة أزهري، أن انتعاش السيولة في البورصة المصرية يعتمد بشكل أساسي على عاملين رئيسيين، أولهما زيادة عدد الطروحات الجديدة، التي تمثل عنصر جذب قوي للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن السوق شهد عددًا محدودًا من الطروحات خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد منها لتعزيز عمق السوق.

وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في توسيع قاعدة الشركات التي توزع أرباحًا نقدية، معتبرًا أن التوزيعات المنتظمة تشجع المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم وزيادة مراكزهم في السوق.

وفيما يخص المؤشر السبعيني، أشار فهمي إلى أن ارتداد المؤشر من مستوى 12900 نقطة وتسجيله قاعًا أعلى من القاع السابق يُعد إشارة فنية إيجابية، مرجحًا إمكانية استهداف مستويات 13160–13225 نقطة، مع احتمالات الوصول إلى 13500 و13700 نقطة في حال اختراق مناطق المقاومة.

وتوقع فهمي أن يشهد عام 2026 مزيدًا من الطروحات في البورصة المصرية، وفقًا للتصريحات الحكومية، ما قد يدعم السيولة ويعزز من أداء السوق خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد سيتي بنك لاستعراض جهود تطوير سوق راس المال في مصر.. التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من “سيتي بنك”، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد سيتي بنك لاستعراض جهود تطوير سوق راس المال في مصر

أكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

البورصة المصرية

استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.

أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.

شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.

سوق المال المصري

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.

وأشاد وفد “سيتي بنك” بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.

 الرقابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية حول أسواق المال

نظّمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية مهمة بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري”،

وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهودها المستمرة لبناء القدرات وتطوير المهارات

المؤسسية وفقًا لأحدث المعايير العلمية لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري في مختلف قطاعات الدولة.

تهدف الجلسة إلى توحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم

في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.

حضور رفيع المستوى من قيادات الرقابة المالية والبورصة المصرية

شارك في فعاليات الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع المال والاستثمار، من بينهم:

الوزير عمرو عادل – رئيس هيئة الرقابة الإدارية

د. محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

د. إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

محمد صبري – نائب رئيس البورصة

أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، من بينهم:

د. هاشم السيد – رئيس مجلس إدارة أودن للاستثمارات المالية

أحمد أبو السعد – الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر

د. داليا السواح – العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية

رانيا يعقوب – رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية

مناقشة واقع الأسواق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد المصري

تناولت الجلسة أبرز ملامح القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مع التركيز على:

أحدث الآليات التمويلية والاستثمارية في أسواق المال

أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار

دور البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتنمية رأس المال

ضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين عبر آليات رقابية متقدمة

أحكام وآليات التداول لضمان كفاءة وفاعلية سوق المال المصري

أثر التحول الرقمي على بيئة التداول والاستثمار

شهدت الجلسة استعراضًا للدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير

منظومة الأسواق المالية، خاصة فيما يتعلق بـ:

رقمنة وثائق صناديق الاستثمار

تيسير عمليات التداول الإلكتروني

تحسين تجربة المستثمرين وزيادة معدلات الأمان والكفاءة

دعم الابتكار في تصميم أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة

مخرجات وتوصيات الجلسة: التوسع في القيد وتطوير الأدوات المالية

خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات الهامة، أبرزها:

التأكيد على العوائد الإيجابية المتوقعة من التوسع في قيد الشركات بالبورصة المصرية، وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني

الدعوة إلى تطوير الأدوات المالية وتحديث آليات الاستثمار بشكل مستمر

تعزيز جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية، الكفاءة، والتنوع

دعم التكامل بين مؤسسات الرقابة المالية وهيئات السوق لخلق مناخ تنافسي آمن ومستدام

الرقابة الإدارية: شركاء في حماية مصالح الوطن ودعم التنمية الاقتصادية

تأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي،

وتفعيل دورها في حماية مصالح الدولة من خلال تشجيع الاستثمار وضمان بيئة مالية وتنظيمية سليمة ومستقرة.