الوسم: البنك المركزي

أصدر البنك المركزي المصري تقريره الدوري حول مؤشرات الشمول المالي في مصر حتى يونيو 2025،

والذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين

(15 سنة فأكثر)، وهو ما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات

مالية في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو عبر البطاقات مسبقة الدفع

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تهدف إلى إدماج كافة

فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة.

زيادة الشمول المالي للنساء بنسبة 70% حتى يونيو 2025

أظهرت مؤشرات الشمول المالي للمرأة في مصر تقدمًا كبيرًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 70% مقارنة

بـ 68.8% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا التحسن المستمر جهود البنك المركزي المصري بالتعاون

مع الجهات المعنية لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة فرص وصولها إلى الخدمات المالية، بما يعزز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

تمكين الشباب ماليًا يرفع نسبة الشمول إلى 54.4%

سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب (15-35 عامًا) نموًا مطردًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4%

في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024. ويُعزى هذا التقدم إلى السياسات التيسيرية المعتمدة

ومنها السماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الادخار

والمعاملات المالية الرسمية لدى هذه الفئة.

معدل نمو الشمول المالي في مصر يصل إلى 214% منذ 2016

منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025، حقق معدل الشمول المالي في مصر نموًا استثنائيًا بلغ 214%

وهو ما يعكس توسع قاعدة المواطنين المستفيدين من المنتجات والخدمات المالية الرسمية.

وتُعد هذه الطفرة نتيجة مباشرة لتطبيق استراتيجية شاملة قائمة على أسس علمية مدروسة

تقيس الشمول المالي من حيث الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات.

استراتيجية الشمول المالي 2022-2025: محاور رئيسية وممكنات فعالة

يرتكز إطار العمل الخاص بـ استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي للفترة من 2022

حتى 2025 على مجموعة من المحاور والممكنات، أبرزها:

تنويع الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية لتناسب مختلف شرائح المجتمع.

تحسين البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة الفئات في النظام المالي الرسمي.

تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الخدمات المالية.

دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الوصول والاستخدام.

يؤكد تقرير البنك المركزي المصري أن جهود تعزيز الشمول المالي بدأت تؤتي ثمارها بوضوح

مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة

استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا،

حيث بلغ في البنك المركزي نحو 48.45 جنيه للشراء و48.59 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وCIB، سجل الدولار 48.47 جنيه

للشراء و48.57 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول، بلغ السعر 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع.

بينما وصل في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع كأعلى

سعر متداول بين البنوك.

نظرة عامة على السوق

يُظهر هذا الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التوازن في سوق الصرف، حيث

تتقارب أسعار الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة.

ويشير ذلك إلى أن السوق يشهد هدوءًا نسبيًا مع اختلافات طفيفة بين المؤسسات المصرفية.

توقعات الخبراء

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاستقرار النسبي لسعر الدولار على المدى القريب، مع احتمال تحركات

محدودة مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية والعرض والطلب محليًا، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم الخدمات المصرفية

خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التواجد الجغرافي للبنوك وتعزيز الشمول

المالي في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال وحدات مصرفية مبتكرة

تأتي هذه التعليمات في إطار سعي البنك المركزي لتسهيل وصول المواطنين والشركات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية بجودة عالية، خاصة في المناطق التي تفتقر

لوجود فروع بنكية، مع رفع مستويات التوعية والتثقيف المالي تقدم وحدات التواجد البنكية مجموعة

واسعة من الخدمات مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات

المصرفية، إجراء التحويلات المالية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

إلى جانب تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، وخدمات استقبال الشكاوى.

أنواع وحدات التواجد البنكية الجديدة

حددت تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات التواجد:

الوحدات المتنقلة: تشمل الحافلات أو السيارات المجهزة التي تنقل الخدمات إلى المناطق المختلفة.

الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.

الوحدات المؤقتة: تُستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارية.

خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي

والتنمية المستدامة من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية تأتي هذه التعليمات استجابة

لاحتياجات السوق المصري وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ويهدف المركزي إلى توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية، خاصة النساء والشباب وذوي الهمم، وتشجيع تحول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال.

نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي بفضل جهود البنك المركزي

شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل

النمو بين 2016 و2024 بنسبة 204٪، بينما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 381٪ خلال نفس الفترة، ما يعكس نجاح جهود

البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في توسيع نطاق الخدمات المالية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن وكفاءة خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تنظم الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة

والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، والتي تشمل كل من مشغلي نظم

الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تتناول تعليمات الحوكمة الجديدة الأسس المنظمة للعلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة العليا

وأصحاب المصالح، مع توضيح واضح لمسؤوليات كل طرف كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة

ودورية انعقاد الاجتماعات، وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، بما يضمن رقابة فعالة على أداء المؤسسات واستقرارها التشغيلي.

نظام رقابة داخلية فعال ومستقل

شدد البنك المركزي على ضرورة توفير نظام رقابة داخلية متكامل ومستقل داخل مؤسسات

الدفع، يتضمن إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، وإدارة المخاطر، مع التأكيد على ضرورة تزويد

هذه الإدارات بالموارد البشرية والمالية الكافية لضمان أدائها بكفاءة واستقلالية.

شروط الجدارة والصلاحية للمسئولين الرئيسيين

أصدر البنك أيضًا تعليمات محددة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية التي يجب أن تتوافر في رؤساء

وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين بمؤسسات الدفع وقد تضمنت هذه الشروط الحد الأدنى

من الخبرة والكفاءة المهنية، النزاهة، حسن السمعة، المصداقية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تضارب

في المصالح ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هذه القيادات

على أن تلتزم المؤسسات بتنفيذ هذه التعليمات خلال عام واحد من تاريخ صدورها.

تعليمات استكمال الترخيص وتوفيق الأوضاع

ويُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مؤسسات

الدفع، بما في ذلك مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث أُلزم القائمون حاليًا على هذه الأنشطة

بـ توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على ترخيص رسمي من البنك، وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي في يونيو 2026.

تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر

تأتي هذه الخطوات في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في مصر

وحرص البنك المركزي على ضمان بيئة تشغيل آمنة ومتطورة تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي

وتُحقق الشمول المالي من خلال بنية تحتية قوية وإطار رقابي فعال.

في سباق مع الزمن، فتح البنك الأهلي المصري وبنك مصر الباب أمام عملائهما لاقتناص الفرصة الأخيرة لشراء شهادات البنوك

ذات العائد الثابت المرتفع، وذلك عبر قنواتهما الرقمية خلال يومي العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، وقبل الاجتماع المرتقب للجان المختصة

في البنكين الأحد لبحث تعديل أسعار العائد على أوعية الادخار.

لماذا أصبحت الفرصة سانحة الآن؟

يأتي هذا التحرك الاستباقي من أكبر بنكين في مصر، عقب إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل

إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.

هذا القرار، وهو الثالث من نوعه خلال عام 2025، دفع البنكين إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأصول والخصوم “ألكو” غدًا الأحد

لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على منتجاتهما الادخارية.

ما هي الشهادات المتاحة حاليًا؟

يتصدر المشهد حاليًا نوعان من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع التي يطرحها البنكان:

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت: تقدم عائدًا شهريًا ثابتًا بنسبة 18.5%، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1,000 جنيه.

تعد هذه الشهادة خيارًا جذابًا للعملاء الباحثين عن عائد مضمون.

الشهادة المتدرجة: توفر عائدًا يتناقص على فترات، ويتراوح بين 15% إلى 27% سنويًا، حسب دورية الصرف ومدة الشهادة.

خطوات سهلة لشراء الشهادات أونلاين

إذا كنت من الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة قبل فوات الأوان، اتبع هذه الخطوات البسيطة عبر تطبيق البنك

على الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني:

1. تسجيل الدخول: أدخل بياناتك الخاصة للوصول إلى حسابك.
2. اختيار الخدمة: اضغط على خيار “إصدار شهادة أو وديعة” من قائمة الخدمات المتاحة.
3. تحديد الحساب: اختر الحساب البنكي الذي تريد الشراء منه.
4. التأكيد: ستظهر لك معلومات الشهادة.
5. راجعها بعناية ثم اضغط على “تأكيد” لإتمام العملية.
6. رسالة تأكيد: ستصلك رسالة تفيد بنجاح عملية الشراء وتفعيل الشهادة مع أول يوم عمل للبنك.

 

 

في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين الدول العربية

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي

برئاسة الدكتور عمار خلف نائب المحافظ، وذلك لبحث سبل تبادل الخبرات وتطوير التعاون

المشترك في مجالات البنوك المركزية، خاصة في الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية

الشمول المالي، ونظم الدفع الإلكتروني.

نائب محافظ البنك المركزي المصري يستقبل الوفد العراقي

استقبل السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الوفد العراقي الزائر

حيث تم عقد اجتماع موسّع ناقش فيه الطرفان فرص التعاون الفني والتقني وتبادل التجارب

في مجالات الرقابة والإشراف، حماية حقوق العملاء، تعزيز المنافسة، إلى جانب جهود تطوير

النظم المصرفية الحديثة.

استعراض مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي في مصر

خلال الزيارة، قدم البنك المركزي المصري عرضًا شاملاً حول أبرز مبادراته ومشروعاته التقنية، من بينها:

منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”

شبكة المدفوعات اللحظية

المنصة الوطنية لترميز البطاقات

المحافظ الإلكترونية

إطار ترخيص مقدمي خدمات الدفع

المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية (Regulatory Sandbox)

وقد تم تسليط الضوء على إستراتيجية البنك في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار

ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تحسين البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية

وتحفيز الإبداع في التطبيقات المالية.

دعم الكوادر الوطنية والتثقيف المالي محور أساسي في الشراكة

كما التقى الوفد العراقي بعدد من المتخصصين في البنك المركزي المصري

واطلع على الجهود المستمرة في:

بناء القدرات الوطنية في التكنولوجيا المالية

برامج التثقيف المالي

مبادرات دعم الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية

وقد تم إبراز أثر هذه المبادرات في تحسين مستوى اتخاذ القرارات المالية لدى الأفراد

وتقوية ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ضمن أولويات التعاون

تم أيضًا عرض برامج البنك المركزي المصري لدعم:

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

تسهيل الوصول للتمويل والخدمات غير المالية

تهيئة بيئة ريادة الأعمال من خلال الأدوات الرقمية

كما تم شرح آليات الرقابة والإشراف البنكي بشقيه المكتبي والميداني، ومنهجيات

منح التراخيص ومتابعة أداء البنوك، إلى جانب تجميع مخاطر الائتمان وتبادل المعلومات.

مكافحة غسل الأموال وتعزيز الاستقرار المالي في مقدمة المباحثات

تطرقت الزيارة كذلك إلى آليات البنك المركزي المصري لمكافحة الجرائم المالية والاحتيال

وكذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية

ما يعزز الثقة في القطاع المصرفي المصري ويرفع من كفاءته على المستويين المحلي والدولي.

إشادة من البنك المركزي العراقي بجهود مصر في تطوير القطاع المصرفي

في ختام الزيارة، أعرب وفد البنك المركزي العراقي عن تقديره الكبير لما شهده

من تطورات نوعية في القطاع المصرفي المصري، وأشاد بالخطوات الفعّالة التي اتخذها البنك المركزي

المصري خلال الأعوام الماضية في مجالات التحول الرقمي، الشمول المالي، ودعم الابتكار المالي.

تعزيز العلاقات المصرفية العربية من خلال تبادل الخبرات

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات المصرية لتعزيز العلاقات المصرفية العربية المشتركة

والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، بما يواكب

المستجدات العالمية ويعزز الاستقرار المالي الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين الأشقاء العرب.

توقيع اتفاقيات تعاون لتعزيز التعليم المصرفي في الجامعات

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعليم المالي والمصرفي في مصر

شهد السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المعهد المصرفي

المصري وجامعتي القاهرة وسوهاج، ضمن برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية

الذي أُطلق مؤخرًا بالتعاون بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي.

بداية تدريس برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في جامعة القاهرة وجامعة سوهاج

تم توقيع الاتفاقيتين اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، حيث وقعها كل من:

الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.

الدكتورة/ لبنى محمد فريد، عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة.

الدكتور/ محمد السيد الصغير، عميد كلية التجارة – جامعة سوهاج.

وحضر مراسم التوقيع كل من:

الأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.

الأستاذ الدكتور/ حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج.

ومن المقرر بدء تدريس البرنامج الجديد بكليات التجارة بالجامعتين اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

تأهيل كوادر مصرفية متخصصة وفقًا لمتطلبات العصر

وفي كلمته خلال الحدث، أعرب السيد/ حسن عبدالله عن فخره بتوسيع نطاق البرنامج

ليشمل جامعات جديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع جامعة القاهرة تضيف بعدًا أكاديميًا وبحثيًا

عالي المستوى للبرنامج، بينما تمثل مشاركة جامعة سوهاج خطوة مهمة نحو دعم التعليم

المصرفي في محافظات الصعيد، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو العدالة التعليمية والتنموية.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر مصرفية متخصصة تمتلك المهارات

والمعرفة اللازمة للعمل في القطاعين المالي والمصرفي، بما يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

دعم حكومي لتطوير التعليم المصرفي في مصر

من جانبه، أشاد الدكتور/ أيمن عاشور بالتعاون المثمر مع البنك المركزي، مثمنًا الجهود

المبذولة لإطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية الذي يُعد خطوة نوعية في تطوير

التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن البرنامج يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم العالي

وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل البنك المركزي، بما يدعم التنمية

الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع المالي.

توجه استراتيجي لبناء جيل مصرفي جديد

يأتي هذا التعاون ضمن خطة استراتيجية أوسع يتبناها البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي

لرفع جودة التعليم الجامعي وتوفير مسارات أكاديمية جديدة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي

من خلال برامج معتمدة تتسم بالحداثة والتخصص، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب

في القطاع المصرفي والمالي.

خطوة استراتيجية لتمكين الشباب وتأهيل الكوادر المصرفية المستقبلية

في إطار دعم التعليم المصرفي ومواءمته مع متطلبات سوق العمل المالي والمصرفي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المصرفي

المصري (EBI)، برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية، وذلك في عدد من كليات التجارة

بالجامعات المصرية، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

ويأتي هذا البرنامج كأول شهادة جامعية من نوعها في مصر، تهدف إلى تأهيل كوادر مصرفية

متخصصة، قادرة على دعم القطاع المصرفي المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية

بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حضور رسمي وشراكات جامعية موسعة

أُعلنت تفاصيل البرنامج خلال فعالية موسعة شهدت حضور كل من

السيد/ حسن عبدالله – محافظ البنك المركزي المصري

د. أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. مصطفى رفعت – أمين المجلس الأعلى للجامعات

د. حسين عيسى – منسق المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية

د. عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري

د. عادل عبد الغفار – المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي

إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة ورؤساء مجالس إدارات البنوك.

وشهدت الفعالية توقيع اتفاقيات تعاون بين المعهد المصرفي المصري والجامعات المشاركة

بهدف تنظيم أوجه التعاون الأكاديمي والتدريبي وضمان جودة تنفيذ البرنامج.

أبرز ملامح برنامج العلوم المصرفية الجديد

صرّح محافظ البنك المركزي المصري أن هذا البرنامج يُعد نقلة نوعية نحو إعداد قادة المستقبل

في المجال المصرفي، مؤكدًا أن تمكين الشباب بالمهارات المصرفية الحديثة يمثل استثمارًا

طويل الأمد في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن البرنامج يتضمن محاور دراسية متقدمة تشمل:

الشمول المالي

الخدمات المصرفية الرقمية

التكنولوجيا المالية (FinTech)

إدارة المخاطر المصرفية

اللوائح التنظيمية

الخدمات المصرفية المستدامة والحوكمة

كما يُقدم البرنامج فرص تدريب عملي داخل البنوك المصرية، لربط الدراسة الأكاديمية

بالواقع العملي، ما يعزز فرص الخريجين في العمل بقطاع البنوك محليًا ودوليًا.

مناهج حديثة وفرص تدريب حقيقية

من جهته، أكد وزير التعليم العالي أن البرنامج يعتمد على مناهج تعليمية حديثة

وأساليب تدريس تفاعلية، بالتوازي مع توفير تدريب تطبيقي داخل البنوك، ما يمنح الطلاب

مهارات سوق العمل المصرفي فور التخرج.

وأوضح أن البرنامج سيتم تقديمه بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية

ومن المقرر التوسع في تنفيذه ليشمل المزيد من الجامعات خلال السنوات المقبلة.

رؤية المجلس الأعلى للجامعات والاعتماد الرسمي

أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن المجلس اعتمد رسميًا

اللائحة الموحدة للبرنامج بتاريخ 31 مايو 2025، ليتم تطبيقه في كليات التجارة المصرية.

كما أوضح أن البرنامج سيمنح الطلاب شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة التخرج، مما يعزز فرص التوظيف.

البنك المركزي: التعليم المصرفي المتخصص أساس التطوير

أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري

أن البرنامج يُجسد استجابة حقيقية لاحتياجات سوق العمل

ويُعد جسرًا بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية، حيث يشارك في التدريس

نخبة من خبراء البنوك وهيئات التدريس الجامعية.

وأضاف أن البرنامج يواكب التحول الرقمي ويُعزز ممارسات العمل المصرفي الأخلاقي

والمستدام، مما يُسهم في بناء جيل قادر على قيادة مستقبل القطاع المصرفي في مصر.

يمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية خطوة نوعية نحو تطوير منظومة التعليم العالي

وربطها باحتياجات السوق المصرفي، من خلال شراكة فاعلة بين البنك المركزي المصري

ووزارة التعليم العالي والمعهد المصرفي.

ويُعد هذا البرنامج فرصة حقيقية للطلاب الراغبين في الالتحاق بوظائف البنوك والمؤسسات المالية

عبر مسار أكاديمي وتدريبي يواكب أحدث المتغيرات المصرفية عالميًا.

تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة

استقبل البنك وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي الكيني في زيارة رسمية استغرقت

ثلاثة أيام، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الأمن السيبراني، وتحديدًا منظومة

EG-FinCIRT، التي تُعد نموذجًا متقدمًا في تأمين البنية التحتية للقطاع المالي على مستوى

إفريقيا والشرق الأوسط.

EG-FinCIRT: نموذج إقليمي يحتذى به في الأمن السيبراني للقطاع المالي

ضم الوفد الكيني خمسة متخصصين من مركز عمليات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي الكيني

(BS-SOC)، حيث شملت الزيارة استعراضًا شاملًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري

في إنشاء وتشغيل مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)

وآليات الكشف عن التهديدات السيبرانية والتعامل معها، إلى جانب آليات الامتثال لأطر ومعايير

الأمن السيبراني العالمية.

صرّح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، قائلًا:

“تكرار زيارات البنوك المركزية الإفريقية للاستفادة من تجربة مصر في الأمن السيبراني يعكس مكانة

مصر الريادية في هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل تزايد التهديدات السيبرانية عالميًا

ويدعم قدرة الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة بأمان.”

تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني

شهدت الزيارة مناقشات تفصيلية حول التحديات الحالية في مجال التكنولوجيا المالية

وطرق التأمين الفعالة ضد الاختراقات والهجمات الإلكترونية. كما تم عرض منظومة

إصدار التصاريح لتطبيقات التكنولوجيا المالية وفقًا لأفضل المعايير، ما يعزز التحول الرقمي الآمن

ويحافظ على استقرار القطاع المالي محليًا وإقليميًا.

وأشار الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد ورئيس مركز EG-FinCIRT

إلى أن المركز يقوم بدور محوري في التنسيق مع مراكز الاستجابة الفنية إقليميًا ودوليًا

مما يعزز قدرة مصر على التصدي للهجمات السيبرانية المتزايدة التي تهدد الاقتصاد الرقمي.

مصر نموذج يُحتذى به في الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

أعرب الوفد الكيني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية المتقدمة في وضع وتنفيذ استراتيجية

وطنية للأمن السيبراني، ضمن خطة البنك المركزي الكيني لإنشاء منظومة أمن سيبراني متكاملة

خلال الأعوام المقبلة، تشمل تأسيس مركز استجابة لحوادث الأمن السيبراني في القطاع المالي

وتحديث الأطر التنظيمية بصفة دورية.

 دعم التحول الرقمي الإفريقي من بوابة القاهرة

تأتي هذه الزيارة في سياق اهتمام الدول الإفريقية بتعزيز أمنها السيبراني

وتأكيدًا على دور مصر الرائد في دعم البنية التحتية الرقمية للقارة ويواصل البنك المركزي المصري

دوره كمرجعية إقليمية في هذا المجال، من خلال نقل الخبرات والتقنيات الحديثة

إلى شركائه في القارة الإفريقية.

دفعة أولى من مستحقات التصدير ضمن آلية مجلس الوزراء

في بيان صادر عن وزارة المالية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو 5 مليارات جنيه

لحوالي 2000 شركة مصدرة يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪؜ المقررة نقدًا،

ضمن الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى

نهاية يونيو 2024.

 شراكة ثقة جديدة مع المستثمرين

أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا للالتزام الحكومي بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على

مدار 4 أعوام مالية، ولتحفيز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

 فترة جديدة لاستقبال طلبات المصدرين

أعلن وزير المالية عن فتح باب التقديم مرة أخرى للشركات المصدرة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025،

على أن يتم صرف دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل.

 دعم غير مسبوق للصادرات بالموازنة الجديدة

أشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد أكبر دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة،

بقيمة 45 مليار جنيه، ويستهدف رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.

 تعاون بين مؤسسات الدولة لدعم المصدرين

وأكد أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للمبادرات التي بدأت منذ 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار

والتجارة الخارجية، وأبرزها مبادرة السداد الفوري، التي استفاد منها نحو 3000 شركة بمبلغ إجمالي

تجاوز 70 مليار جنيه.

 صرف المستحقات من خلال 4 بنوك

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن صرف الدفعة الأولى

سيتم من خلال 4 بنوك:

البنك الأهلي المصري

بنك مصر

بنك القاهرة

البنك المصري لتنمية الصادرات

 تحويل للمصدرين بدون حسابات بالبنوك الأربعة

وأكدت أنه سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي لا تمتلك حسابات فى

هذه البنوك إلى حساباتهم بالبنوك الأخرى دون رسوم إدارية، بالتنسيق مع البنك المركزي

والجهاز المصرفي.

32.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج من يوليو إلى مايو بزيادة 69.6%

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة من يوليو 2024

حتى مايو 2025، لتبلغ 32.8 مليار دولار أمريكي، محققة زيادة قوية بنسبة 69.6%

مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

تحويلات العاملين بالخارج.. مصدر استراتيجي للنقد الأجنبي

تعكس هذه القفزة في تحويلات المصريين بالخارج استمرار الثقة القوية في الاقتصاد المصري

رغم التحديات العالمية. وتُعد التحويلات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي

ما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات المالية

وتمويل الواردات.

أهمية التحويلات في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطي الأجنبي

تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد المحاور المهمة في خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي

إلى جانب الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة. ووفقًا للمؤشرات الأخيرة

تسهم هذه التحويلات بشكل كبير في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، ودعم السياسات

النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق.

الثقة في الاقتصاد الوطني المصري

البنك المركزي يُعزز هذا النمو الاستثنائي في تحويلات المصريين بالخارج من رؤية الدولة في تعزيز الثقة

ببيئة الاقتصاد الكلي، خاصة بعد تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات

التي تهدف إلى تشجيع مدخرات المصريين في الخارج وتحفيزهم على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة

خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالي 2024/2025، لتبلغ نحو 32.8 مليار دولار

مقابل 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 69.6%

مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.

ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يعزز احتياطيات النقد الأجنبي

أكد البنك المركزي في بيانه أن هذا النمو الكبير في تحويلات العاملين المصريين بالخارج

يسهم بشكل مباشر في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء

بالتزاماتها، إلى جانب تقوية مراكز البنوك المحلية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي: 15.8 مليار دولار تحويلات في 5 أشهر فقط

أظهرت البيانات أن الفترة من يناير إلى مايو 2025 شهدت ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين

بالخارج، حيث بلغت 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي

بمعدل نمو 59% على أساس سنوي.

رقم قياسي شهري في مايو 2025

كما سجلت تحويلات شهر مايو 2025 رقمًا قياسيًا تاريخيًا غير مسبوق لهذا الشهر

لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة 24.2% على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 مليار دولار

في مايو 2024، وهو أعلى مستوى شهري تسجله التحويلات في شهر مايو منذ بدء تسجيل هذه البيانات.

أهمية تحويلات المصريين في الاقتصاد الوطني

البنك المركزي تعُد تحويلات المصريين في الخارج من أبرز مصادر العملة الأجنبية في مصر

وتلعب دورًا جوهريًا في تقوية الميزان الجاري، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسين معيشة

الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما يبرز دور المصريين بالخارج كداعم

رئيسي للاقتصاد القومي.