مصر تحتضن الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية بالقاهرة
استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية
الأورومتوسطية بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون
الاقتصادي مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان:
“توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية”،
بمشاركة نخبة من محافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات وخبراء الاقتصاد والأكاديميين
وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
منصة حوار إقليمية لتعزيز التعاون بين البنوك المركزية
تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع كل من البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون
والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والاتحاد
من أجل المتوسط (UfM)، ليشكّل منصة حوار استراتيجية لمناقشة قضايا التنمية المستدامة
والشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.
محافظ البنك المركزي المصري يؤكد التزام مصر بالتعاون الإقليمي
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،
عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون
وتبادل الخبرات مع شركائها الإقليميين وأشار إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعميق أواصر التعاون
في ظل التحديات العالمية، مشيدًا بجدول أعماله الذي يركز على الاقتصاد الأخضر، الذكاء الاصطناعي،
والتكامل المالي وأكد المحافظ أن منطقة البحر المتوسط لطالما مثّلت جسرًا للتواصل بين الشعوب،
ويجب أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، عبر العمل المشترك الذي يحوّل التحديات إلى فرص
لبناء نظام مالي أكثر شمولًا واستدامة.
دعوات لتعزيز النظام المالي متعدد الأطراف
من جهته، شدد السيد/ خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني،
على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية وبناء أنظمة مالية مرنة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وقال:
“في أوقات تتسم بعدم اليقين والانقسام، يصبح النظام متعدد الأطراف أكثر أهمية، ويجب تعزيزه لمواكبة المتغيرات المتسارعة.”
منظمة التعاون الاقتصادي: البنوك المركزية ركيزة الابتكار والتمويل الأخضر
أوضح السيد/ لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،
أن دور البنوك المركزية لم يعد مقتصرًا على الاستقرار النقدي فحسب، بل امتد ليشمل دعم الابتكار،
تمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل وأكد أهمية الحوار البنّاء كأداة ضرورية لبناء الثقة وتحقيق
نمو اقتصادي مستدام وسط حالة من عدم اليقين والتغير التكنولوجي السريع.
رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والبيئية
أشار السيد/ سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط،
إلى أن المنطقة تواجه ضغوطًا متداخلة تشمل الأزمات الاقتصادية، الصراعات الجيوسياسية،
ومخاطر التغير المناخي، داعيًا إلى تقوية دور البنوك المركزية كركيزة أساسية للاستقرار المالي.
في السياق ذاته، شددت السيدة/ ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط،
على ضرورة مواجهة التوترات الجيوسياسية والفجوة الرقمية والاجتماعية عبر تحولات خضراء ورقمية شاملة،
مؤكدة التزام الاتحاد بتحويل هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
أربع جلسات رئيسية تناقش مستقبل الاقتصاد والتمويل المستدام
تضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسية ناقشت أبرز القضايا المالية والمصرفية:
الذكاء الاصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي
(أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني)، حيث ناقشت توظيف الذكاء الاصطناعي
في البنوك والقطاع المالي، مع التركيز على إدارة المخاطر المصاحبة.
التمويل من أجل التنمية المستدامة
(أدارها محافظ البنك المركزي المصري)، وتناولت دعم الاقتصاد الأخضر وتوجيه
التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الشمول المالي للجميع
ركزت الجلسة على تعزيز التمكين الاقتصادي عبر توسيع نطاق الخدمات المالية
باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة.
التكامل المالي في المنطقة الأورومتوسطية
ناقشت الجلسة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سُبل تطوير البنية
التحتية الرقمية وتنسيق السياسات النقدية والمالية.
مخرجات المؤتمر ودور البنك المركزي المصري
في ختام المؤتمر، وجّه السيد/ حسن عبد الله الشكر للمشاركين، مشيدًا بما شهده
المؤتمر من مناقشات بناءة وأفكار تدعم مستقبل الاقتصاد الإقليمي، مؤكدًا أن مخرجات
المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار المالي والتنمية الشاملة لدول المنطقة.
النسخة القادمة في إسبانيا واجتماع تحضيري فني
أُعلن في ختام الفعاليات أن البنك المركزي الإسباني سيستضيف النسخة العاشرة من المؤتمر
مع عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء قبل 4 أشهر من انعقاده لضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات.
يعكس هذا المؤتمر رفيع المستوى التزام دول البحر المتوسط، وعلى رأسها مصر، بتعزيز العمل الإقليمي المشترك
لتحقيق نمو اقتصادي مرن ومستدام قائم على التحول الرقمي والتكامل المالي والتمويل الأخضر، لمواكبة
التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة.
