الوسم: البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع بداية تعاملات منتصف الأسبوع.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقرت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، بينما سجلت باقي البنوك أسعارًا متقاربة.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك:

تحركات الدولار في السوق المحلية

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم بالتزامن مع هدوء نسبي في الطلب على العملات الأجنبية داخل السوق المحلية، وسط ترقب لقرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

في إطار العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين

الشعبية، شهد البنك المركزي المصري توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع

المصرفي، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد صيني رفيع المستوى إلى القاهرة.

واستقبل السيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني السيد

فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، بمقر البنك،

حيث بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات

الفنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من الاستقرار المالي والمصرفي المشترك.

تعاون في الترخيص والرقابة على المؤسسات المالية العابرة للحدود

وخلال اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الرقابي بين البنك المركزي

المصري والإدارة الوطنية الصينية، وتشمل المذكرة البنود التالية:

التنسيق في منح التراخيص للمؤسسات المالية والبنوك العاملة في أي من البلدين.

الرقابة المشتركة على أنشطة المؤسسات المالية العابرة للحدود.

تبادل المعلومات الفنية والمصرفية بما يسهل أداء المهام الرقابية.

تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب متخصصة في مجال الرقابة المصرفية.

إجراء مشاورات دورية حول تطورات الأطر القانونية والرقابية في البلدين.

كما أكدت المذكرة على أهمية تبادل المعلومات الجوهرية المتعلقة بالتغيرات في القوانين

واللوائح التنظيمية، بهدف الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي في البلدين.

توسيع آفاق التعاون المالي بين مصر والصين

من جانبه، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بالوفد الصيني، معربًا عن تقديره للعلاقات

المتميزة التي تجمع بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية

نحو تعزيز التعاون المالي والمصرفي، خصوصًا في مجالات:

الرقابة المصرفية المتقدمة

استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإشراف المالي

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التحليل الرقابي

تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات التنظيمية

وأكد الخولي أن هذه الشراكة تواكب تطلعات البلدين نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية.

الصين: مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المالي والمصرفي

من جهته، أشاد السيد فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، بجهود

البنك المركزي المصري في تعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل

مرحلة جديدة في التنسيق المشترك بين المؤسستين الماليتين، وسيسهم في:

تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية في القطاع المالي.

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية.

دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.

حسن عبد الله: سياسات نقدية فعالة لدعم الاستقرار المالي في مصر

افتتح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات المؤتمر السنوي

للجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، والذي انعقد مؤخرًا

في مدينة الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية

غير المصرفية العاملة بالسوق المصري وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض المحافظ الدور

المحوري للبنك المركزي المصري في دعم الاستقرار النقدي والمالي، مؤكدًا أن السياسات

المتبعة تستهدف احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك ضمن رؤية

استراتيجية متكاملة تدعم ثقة المستثمرين والمواطنين في قوة الاقتصاد المصري.

تنسيق السياسة النقدية والمالية ركيزة أساسية لمواجهة التحديات

أكد حسن عبد الله على أهمية التكامل والتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة

المالية، مشيرًا إلى أن هذا التناغم يمثل دعامة رئيسية في التعامل مع التحديات

الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين الاستقرار

الكلي وتحفيز النمو الاقتصادي.

تطوير سوق الصرف وتحديث القطاع المصرفي

تطرق المحافظ إلى جهود تطوير سوق الصرف الأجنبي في مصر، موضحًا

أن البنك المركزي يعمل على تعميق آليات السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية

في إدارة العملات كما أشار إلى محاور استراتيجية تطوير القطاع المصرفي، والتي تركز على:

تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي

تحديث البنية التحتية التكنولوجية

توسيع الشمول المالي لتغطية مختلف شرائح المجتمع

وأكد المحافظ أن الخدمات المالية في مصر يتم تطويرها بشكل يلائم احتياجات

العملاء في ظل التحول الرقمي المستمر.

إشادة بدور البنك المركزي في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي

من جانبه، أشاد السيد عمر خطاب، رئيس جمعية ACI Egypt، بالدور الكبير

الذي لعبه البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، خاصة في ما يتعلق بـ:

احتواء التضخم

تحقيق استقرار سوق صرف العملات الأجنبية

رفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات آمنة تضمن تغطية احتياجات الدولة لنحو 6 أشهر

وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التحديات المتغيرة.

حلقة نقاشية موسعة بمشاركة قيادات من البنك المركزي

تضمن المؤتمر حلقة نقاشية رفيعة المستوى شارك فيها عدد من مسؤولي البنك المركزي

والجمعية المصرية للمتداولين، من بينهم:

عمر خطاب – رئيس الجمعية

عمرو مصطفى – نائب رئيس الجمعية

سالي رفعت – وكيل المحافظ لقطاع الأسواق

زكية إبراهيم – وكيل المحافظ المساعد والمشرف على السياسة النقدية

عمر شكري – رئيس قطاع الخزانة والتداول

تناولت المناقشات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وموقف أسعار الفائدة الحالية،

ومدى توافقها مع مؤشرات التضخم، إلى جانب النظرة المستقبلية في ظل التحركات العالمية للفائدة.

الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية نبذة تعريفية

تأسست الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) عام 1998،

وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية في البنوك والمؤسسات المالية العاملة

داخل جمهورية مصر العربية، وهي تسعى إلى تعزيز التواصل والتدريب والتطوير المهني

للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى تطوير الجهاز المصرفي المصري

وفقًا لأفضل المعايير الدولية، أعلن البنك عن إطلاق “صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي”،

والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية المصرفية ودفع عجلة التحول الرقمي

في القطاع، بما يعزز من الشمول المالي وزيادة القدرة التنافسية للبنوك العاملة في السوق المصرية.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة محافظ البنك المركزي

وقد تم تشكيل مجلس إدارة الصندوق لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الكفاءات المصرفية والتكنولوجية، وذلك

لضمان فعالية الأداء وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات التطوير.

ويتكون المجلس من 11 عضوًا، من بينهم:

السيد/ رامي أبو النجا – نائب المحافظ للاستقرار النقدي.

السيد/ طارق الخولي – نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.

خمسة من رؤساء البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

السيد/ محمد الأتربي (البنك الأهلي المصري).

السيد/ محمد عباس فايد (بنك أبوظبي الأول – مصر).

السيد/ عاكف المغربي (بنك قناة السويس).

السيد/ تامر وحيد (البنك العربي الإفريقي الدولي).

السيد/ محمد عبد القادر (سيتي بنك – مصر).

إلى جانب ثلاثة أعضاء مستقلين من خارج القطاع المصرفي:

السيد/ محمد عبدالله (الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر).

السيدة/ هدى منصور (العضو المنتدب بشركة مناجم السكري).

السيد/ طارق عبد الرحمن (الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة).

أهداف الصندوق: دعم التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطوير الكوادر

وخلال الاجتماع الأول الذي ترأسه السيد/ حسن عبدالله، تم استعراض الاستراتيجية المستقبلية

للصندوق، والتي ترتكز على تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية، إلى جانب دعم

الابتكار المالي وتوفير البيئة التكنولوجية الآمنة.

وأوضح المحافظ أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار دعم المبادرات التي تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية التكنولوجية في البنوك.

تحسين قدرة القطاع على مواجهة الهجمات السيبرانية وحوادث تكنولوجيا المعلومات.

دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية.

رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

تعزيز ثقافة الشمول المالي ونشر التثقيف المالي بين المواطنين.

الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للصندوق

ويُذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي

والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتميز بكونه كيانًا مستقلًا ذو شخصية اعتبارية

وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف البنك المركزي، ويشمل في عضويته كافة البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبحسب النظام الأساسي، يمتلك الصندوق صلاحيات متعددة لتحقيق أهدافه، منها:

تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة.

توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم محليًا ودوليًا لتبادل الخبرات والمعلومات.

اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهداف التطوير المستدام في الجهاز المصرفي.

رؤية استراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية

وفي ختام البيان، أكد السيد حسن عبدالله على أن البنك المركزي المصري يضع على رأس

أولوياته تحديث القطاع المصرفي من خلال تسخير الخبرات المصرفية وغير المصرفية، لضمان

تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية وتعزز

من مستوى الأمان والاستقرار المالي يمثل صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة محورية

نحو بناء قطاع مصرفي قوي، قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي وتقديم خدمات مالية آمنة

وفعالة للمواطنين، بما يدعم أهداف الرؤية الاقتصادية لمصر 2030 في التحول الرقمي والشمول المالي.

افتتح سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري بانخفاض طفيف في معظم

البنوك، حيث شهد سعر الشراء انخفاضًا إلى 47.53 جنيه في عدة بنوك كبرى، مقابل 47.62 و47.63 جنيه

للدولار في البنك المركزي ومؤسسات مصرفية أخرى.

يُعد هذا التراجع الطفيف مؤشرًا على استقرار نسبي في سوق العملات وسط ترقب المستثمرين لتطورات

السياسة النقدية والمالية.

سعر الدولار في أبرز البنوك اليوم

البنك المركزي المصري: 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع.

البنك الأهلي والمصري: 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

هذه الأرقام تظهر تماشيًا نسبيًا في تسعير الدولار بين البنوك الرائدة، مع فروقات بسيطة في السعر.

لماذا هذا التراجع؟ العوامل المؤثرة

استقرار العرض والطلب

مع توازن جزئي بين احتياجات المستوردين والمصدرين، قلّ الطلب المفاجئ على الدولار في السوق

المصرفية، مما حدّ من أي قفزات سعرية مفاجئة.

الإجراءات النقدية للبنك المركزي

التزام البنك المركزي بسياسة نقدية متوازنة للسيطرة على التضخم والتوجيه نحو استقرار سعر

الصرف قد ساهم في تجنب التقلبات الكبيرة.

توقعات المستثمرين والسياسات العالمية

الترقب لقرارات الفائدة الأمريكية وأداء الدولار عالمياً عبر مؤشرات مؤثرة ألقت بظلالها على تحركات

العملات في مصر والعالم.

تأثير هذا سعر الدولار على المواطن والاقتصاد

المستهلكون: تراجع الدولار يُخفّف ضغوط استيراد السلع الأساسية، ما قد يحدّ من معدلات

ارتفاع الأسعار في الأسواق.

المستوردون والصناعيون: تيسير التكاليف الدولارية للمدخلات قد يدعم الربحية أو على الأقل يحد

من التدهور المفاجئ في الهوامش.

السياسة النقدية: صمود الجنيه عند هذا المستوى يُعدّ اختبارًا لدرجة مرونة السياسة النقدية

وقدرة البنك المركزي على التدخل عند الحاجة.