رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام

في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى

الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة

المخاطر البيئية والاجتماعية.

تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

 

تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك

بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى

الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في

هذا الشأن.

القطاع المصرفي المصري

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك

عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص

جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من

العملات الأجنبية بالسوق المصري.

انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

 

وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي

في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.

وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع

المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في                18 يوليو 2021 والتي

أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.

وزير الزراعة: الإفراج عن 183 ألف طن اعلاف الذرة والصويا

تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كافة الأطراف المعنية بالثروة الداجنة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه بناءا على التنسيق مع البنك المركزي.
تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل 122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

 

وأكد وزير الزراعة ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وناشد “القصير” المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالاسعار المقبولة مشيرا إلى أنه يجب ان يظهر أثر هذه الافراجات فى انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية

يحيى أبو الفتوح: قرارت البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن قرارت البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق، وأن السبب في عدم طرح البنوك لشهادات بفائدة أعلى هو مواجهة التضخم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء DMC” مع الإعلامي رامي رضوان أن البنوك حرصت على طرح شهادات لمدة 3 سنوات لمساعدة المواطن على مواجهة التضخم الاقتصادي، إذ أن التضخم زاد خلال الفترة الراهنة، موضحًا أنه يتوقع أن يحدث خلال أسبوعين المقبلين انفراجة في البضائع الموجودة في الموانئ وفتح الاعتمادات في ضوء القرارات المالية التي صدرت اليوم، إلى جانب مزيد من الاستقرار بالأسواق.

كما أشار أن كسر الشهادات  القديمة للاستفادة من سعر الفائدة الجديد يتم وفقا للقواعد المعمول بها في البنوك، وأنه لا يفضل كسر الشهادات ذات العائد السنوي 18% خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن البنوك لم تحدد حتى الآن مدة الانتهاء من طرح الشهادات الإدخارية الجديدة.

وكان البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%، ويصرف العائد سنويًا، بينما بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا، وذلك بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 2 %.

https://fb.watch/gqLGeZ335l/

فى اجتماع استثنائي .. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.25٪ و 13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع . 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

 

وقال البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.

فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جانحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.

وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

 

واضاف أنه وفي ضوء ما سبق، ثم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

 

وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر وبعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. .۲۰۲۲.

 

تابع: أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و 14.75٪ و 13.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الانتمان والخصم بواقع . 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.

 

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 زيادة أو نقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

 

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف المعدلات التضخم.

وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.

ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وذكر البنك المركزي أنه يتابع عن كتب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك.. اعرف التفاصيل

اعلن البنك المركزي، في بيان صحفي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر).البنك المركزى

وأوضح “المركزي” أن العمل بالبنوك يُستأنف صباح يوم الاحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

 

رئيس غرفة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات : أغلب التجار تستغل ندرة السلع وترفع الأسعار

قال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة بإتحاد الصناعات تعليقاً على قرارات لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة وإستخدام أداة الاحتياطي الالزامي للبنوك لدى البنك المركزي ورفعه من 14-18% ان قرارات الخميس بها شيء من التيسير لكن في نفس الوقت لدى القطاع تحفظات تتعلق بمشاكل الصناعة عبرصعوبات إستيراد المواد الخام ووجود حاويات في الموانيء مما يؤخر دخولها للاسواق “

تابع خلال مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:تأخر الافراج عن مستلزمات الانتاج في الموانيء أثر بشكل مباشر على الصناعات إشتغلت بكاقة 40% من طاقتها الفعلية نتيجة تأخر المستلزمات وفي قطاع الملابس نتج عن تأخر المستلزمات إرتفاع التكلفة والندرة مما يؤدي لاستغلال التجار لتلك الندرة لرفع الاسعار ”
وتعليقاً على قرارات البنك المركزي الخاصة بالتيسيرات بالاخص إستخدام عائد الدولار قال : موجودة من الاول وكنا بنستخدم فكرة المساح المؤقت وهي معفية من إجراءاتت البنك المركزي وحصيلة الصادرات مستخدمة منذ فبراير 2022 ولم يؤثر وصادرات القطاع تقترب من 40 مليار جنيه ”
مطالبا بوجود تيسيرات لمستلزمات الانتاج خاصة أن القطاع الصناعي يعمل به 7 مليون عامل واصبحت وظائفهم مهددة مع إنخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 30-50% ”
تابع : الظروف الحالية فرصة للصناعات المصرية للاستثمار والتصدير للخارج طالما توافرت تيسيرات الدولار الخاصة بمستلزمات الانتاج ونحن لانستورد منتجات تامة الصنع إحنا بنقول مستلزمات الانتاج الاساسية “

بنك التعمير والإسكان يفتتح فرع بالعلمين الجديدة

بنك التعمير والإسكان يفتتح فرعاً جديداً بمدينه العلمين الجديدة

 

ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور  وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع وعدد من قيادات البنك.

 

ووفقاً لاستراتيجية بنك التعمير والإسكان نحو الانتشار والتوسع الجغرافي وتماشياً مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، يتبنى البنك خطة توسعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، كما يستهدف البنك في الفترة القادمة افتتاح 8 فروع جديدة، على رأسهم العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث تعد مدينة العلمين الجديدة أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، والتي تستهدف استغلال أراضي الساحل الشمالي للتنمية العمرانية إلى جانب كونها وجهة سياحية طوال العام بما تحتويه من شواطئ ومنتجعات سياحية عالمية، هذا بالإضافة إلى أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية.

وفي هذا الإطار يؤمن بنك التعمير والإسكان بأهمية التواجد في المدن الجديدة، وضرورة توفير جميع الخدمات المختلفة في هذه المدن لضمان الاستدامة، كجزء من المشاركة في دعم المشروعات القومية في ظل توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص حقيقية لجذب استثمارات للدولة وتوفير فرص العمل.

 

والجدير بالذكر، إنه قد تم تجهيز فرع مدينة العلمين الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وبأعلى درجة من الجودة والكفاءة، ويأتي افتتاح هذا الفرع كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 424 ماكينة، والتي تضمن الوصول إلى العملاء أينما كانوا مع استقطاب شرائح جديدة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق غير المشمولة مصرفياً بالشكل الكافي، مع تعزيز تواجد البنك بالقرب من قاعدة كبيرة من العملاء سواء مواطنين أو مؤسسات وهيئات وشركات عاملة، مع تقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم.

البطل للتطوير العقاري تطلق Rock Gold أول مول متخصص للذهب بالتجمع

استخدام منظومة امان بمعايير البنك المركزي المحددة للبنوك لفرض اعلى منظومة حماية

أطلقت شركة ” البطل للتطوير العقاري ” أول مول متخصص لبيع الذهب “Rock Gold” بأحدث المفاهيم والمواصفات العالمية بالقاهرة الجديدة .

وتقدم شركة ” البطل للتطوير العقاري ” تجربة رائدة بجمع أكبر تجار بيع الذهب والموجوهرات فى مكان واحد لاول مرة بمصر ليتيح تجربة تسوق فريدة من نوعها .
ويتميز”Rock Gold” بموقع استراتيجي بمنطقة المربع الذهبي”Golden Square” بالقاهرة الجديدة امتداد محمد بن زايد على بعد دقائق من الجامعة الامريكية بالقاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة ودقائق من طرق السويس و الدائري والعين السخنة .

ويمتد”Rock Gold”على مساحة 11 الف متر مربع ارض بمساحة بنائية 40 الف متر مربع كذلك 3000 متر خدمات من كافيهات ومطاعم وساحات جلوس ولاند سكيب كما يضم ساحات انتظار سيارات تستوعب أكثر من 250 سيارة و200 سيارة تحت الأرض ومايصل الى 60 سيارة فى منطقة وقوف السيارات الخارجية .
وحرصت ” البطل للتطوير العقاري ” على تقديم اعلى انظمة ومعايير الأمن بالمول وهى المعايير المستخدمة بالبنوك والمحددة من البنك المركزي المصري لفرض الامان التام .
وتم تصميم”Rock Gold” ليضم اكثر من 200 محل .

كما يتمتع”Rock Gold” بخدمات مميزة منها انظمة التكيفيات المركزية ، ومصاعد وسلالم متحركة بالاضافة الى منظومة للحماية من المخاطر منها الحريق وكذلك مولدات كهرباء .

من جانبه قال المهندس عماد دوس ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البطل للتطوير العقاري، أن الشركة كعادتها حرصت على تقديم منتج يمثل اضافة كونه الاول من نوعه الذى يجمع تحت سقف واحد كبارالتجار العاملين بمجال الذهب والموجوهرات .

واضاف ان شركة البطل للتطوير العقاري بدأت رحلتها في عام 1978 و تطورت سريعاً لتصبح واحدة من اميز شركات التطوير العقاري والمطور الرئيسي والاكبر لمنطقة شيراتون بمصر الجديدة وعلى مدار سنوات من التوسع والتميز تمكنت من تقديم اجيال جديدة من المهندسين والمقاولين المتميزين الذين ساهموا فى تقديم مشروعات بافكار تمثل قيمة مضافة .

وعمدت شركة البطل للتطوير العقاري على وضع مفهوم جديد فى مجال الهندسة المعمارية في مصر يمزج خبراتها فى السوقين المصري والكندي ليجمع بين الاصالة والحداثة .

ومن الجدير بالذكر , ان شركة ” البطل للتطوير العقاري ” نفذت بالفعل سلسلة من المشروعات المميزة فى السوق المصري والتى حملت اسم ” روك ” بشرق وغرب القاهرة مثل روك إيدن، وروك ڤيل، وروك ڤيرا و التى تحتفل الشركة بتسليمها خلال العام الحالي بالاضافة لإطلاق ثلاث مشروعات اخرى و هى روك يارد بشيراتون ، وروك كابيتال 1 بالعاصمة الادارية الجديدة والان روك جولد.

طارق فهمي: جلسة مدبولي مع محافظ البنك المركزي استطلاعية.. ونحتاج لسياسة نقدية جديدة.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي الجديد بمثابة جلسة استطلاعية.
وتابع فهمي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي للتعرف على أهم الملفات التي سيتناولها الفترة المقبلة»، متابعا «محافظ البنك المركزي ليس غريبا عن المشهد ومستبشرون به».
وأضاف «مصر خاضت تجربة إصلاح اقتصادية أشاد بها القاصي والداني، واليوم مطلوب سياسية مالية ونقدية جديدة ومناخ جيد لجذب الاستثمار»، مشيرا إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي الجديد يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين.

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 أغسطس 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا الى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري

وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. بالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.

ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها ادارياً 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

قرار لجنة السياسة النقدية

ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة.

وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.

وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تعرف علي أسعار الدولار اليوم السبت 23 يوليو 2022 في مصر

سجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، السبت 23-7-2022، 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وكان الدولار الأمريكي قد سجل في البنك المركزي الأربعاء 29-6-2022، قبل التحرك، 18.7294 للشراء والبيع سجل الدولار  الأمريكي 18.8083، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الأربعاء 29-6-2022، 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

و شهد الدولار خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه .

والسؤال الذي يطرح نفسه خلال الأيام المقبلة: هل سيتخطى الدولار في مصر 19 جنيها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد ملامسته ما يقارب هذا الرقم؟.. هذا السؤال ستكون إجابته الأحد 24-7-2022، وسنتابع هل سيرتفع الدولار من جديد أم سيتوقف عند السعر الحالي أو يهبط.

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي .

عند الشراء 18.8892، وللبيع 18.9683.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.