بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026،
البنك المركزي المصري
على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد مؤخرًا حول قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بهدف
تحديث بيانات الحساب، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح البيان أن البنك المركزي المصري شدد على أن البنوك لا تطلب من عملائها أي بيانات تفصيلية
خاصة بالحسابات المصرفية، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو صفحات التواصل الاجتماعي.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحديدًا
المادة 140، ينص على سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم ومعاملاتهم البنكية.
وينص القانون على أنه لا يجوز لأي جهة الاطلاع على هذه البيانات أو الإفصاح عنها بأي وسيلة، سواء
كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلا بموافقة كتابية من العميل أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيم رسمي.
في سياق متصل، ناشد البنك المركزي المصري جميع عملاء القطاع المصرفي بعدم الإفصاح عن أي معلومات
تتعلق بحساباتهم عبر الهاتف، حفاظًا على حماية الحسابات من محاولات الاحتيال والاستغلال.
وأكد البنك على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للبنوك عند إجراء أي تعاملات مصرفية أو تحديث
بيانات الحسابات، سواء كانت عبر التطبيقات المصرفية الرسمية أو الفروع البنكية.
لحماية نفسك من محاولات الاحتيال المصرفي، ينصح الخبراء بالخطوات التالية:
عدم مشاركة أي معلومات سرية مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
الاعتماد على التطبيقات الرسمية للبنك عند إجراء أي عمليات مالية.
تحديث بياناتك فقط عبر القنوات الرسمية للفروع أو الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
التواصل المباشر مع البنك عند الشك في أي مكالمة مشبوهة تطلب بياناتك الشخصية.
هذه الإجراءات تساعد على حماية الحسابات وضمان عدم استغلال العملاء بشكل غير قانوني.
في ضوء ما سبق، من الضروري أن يكون جميع عملاء البنوك على وعي تام بمخاطر مشاركة المعلومات
عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لتحديث بيانات الحسابات
أو أي معاملات مالية.
هذا التأكيد من الحكومة والبنك المركزي يأتي بهدف حماية العملاء وتعزيز سرية البيانات المصرفية ومنع أي
احتيال مصرفي.
استمرارًا لدوره الرائد في تعزيز التعاون المالي مع الدول الإفريقية، نظم البنك المركزي المصري
مؤخرًا ندوة تحت عنوان “التطورات الرقابية الحالية والناشئة”، بمشاركة حوالي 23 بنكًا مركزيًا
من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).
تأتي هذه الندوة في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق
مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، لتعزيز تبادل الخبرات
والتجارب بين البنوك المركزية في القارة.
تناولت الندوة موضوعات هامة تشمل:
الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات بازل
التعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة وخطط التعافي والحوكمة والجزاءات
التعليمات المتعلقة بـ الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية
وذلك بهدف تعزيز إدارة المخاطر وتحسين كفاءة الرقابة المصرفية لدى البنوك المركزية
الإفريقية لمواجهة التحديات الناشئة في القارة.
صرح الأستاذ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري:
“نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة
العمل المصرفي على المستوى الإقليمي والقاري.”
وأشار إلى أن سلسلة الندوات التي نظمها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع
الماضية لعبت دورًا فعالًا في تبادل المعرفة المصرفية، مع التركيز على تطبيق مقررات بازل
وإصلاحات ما بعد الأزمات والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام.
منذ عام 2019، نظم البنك المركزي المصري عدة ندوات افتراضية شملت:
“الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل” (2021)
“بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” (2022)
“المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” (2023)
“الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر” (2024)
وتعد الندوة الأخيرة أول فعالية حضورية منذ 2021، حيث تم خلال الندوات الافتراضية
إطلاق دراسات استقصائية لمتابعة تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.

تمثل هذه المبادرات خطوة هامة لتعزيز مكانة البنك المركزي المصري كقائد في مجال الرقابة
المصرفية، مع التركيز على:
الأمن السيبراني
التكنولوجيا المالية
إدارة المخاطر
الحوكمة المصرفية
وهو ما يرسخ دور مصر كلاعب رئيسي في تطوير المنظومة المصرفية الإفريقية.

استمراراً لدور البنك المركزي المصري الرائد في تعزيز أواصر التعاون مع نظرائه من الدول الإفريقية الشقيقة، نظم البنك مؤخرًا ندوة تحت عنوان “التطورات الرقابية الحالية والناشئة” بمشاركة حوالي 23 بنكاً مركزياً من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).
تناولت الندوة العديد من الموضوعات ذات الأولوية لأعمال الرقابة على البنوك، ومنها الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، والتعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة وخطط التعافي والحوكمة والجزاءات، وكذلك التعليمات الخاصة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وذلك لتعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة.
وصرح الأستاذ/ طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري: “نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات معهم بما يعمل على تعزيز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة، وتمثل سلسلة الندوات التي نظمها واستضافها البنك المركزي المصري في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل نموذجًا للتكامل في العمل المصرفي الذي نسعى لتدعيمه والتوسع فيه على المستوى الإقليمي والقاري”.

هذا وتأتي الندوة استكمالاً لعدة ندوات تم عقدها عن بُعد في السنوات السابقة، وذلك في إطار رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، التي تم انشائها على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة الذي استضافته مصر في يونيو عام 2019. وجدير بالذكر أنه قد تقرر عقدها بالحضور الفعلي للأعضاء وذلك لأول مرة منذ عام 2021.
ومنذ ذلك الوقت نظمت مجموعة العمل سلسلة من الندوات الافتراضية التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة منها ندوة تحت عنوان “الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية” عام 2021 وأخرى بعنوان “بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة” عام 2022 وندوة بعنوان “المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام” عام 2023، وندوة بعنوان “الرقابة الفعالة: “بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر” عام 2024،

حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًا في تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابة والإشراف في البنوك المركزية الأفريقية.، كما تم اطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة منها عمل دراسة استقصائية للوقوف على مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.
شهد سعر الدولار اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، بعد الارتفاع الذي سجله أمس.
حيث تراوح سعر الدولار بين 47.52 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، وفقًا للتحديثات الرسمية الصادرة عن البنك
المركزي المصري، وتعكس حالة العرض والطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية.
في هذا التقرير الصحفي، نستعرض تحديث سعر الدولار اليوم لدى البنوك الحكومية والخاصة، مع
تحليل أسباب الاستقرار والتأثيرات المحتملة على السوق المصرية.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند:
47.54 جنيه للشراء
47.64 جنيه للبيع
سجل الدولار في بنك مصر مستويات متقاربة، حيث بلغ:
47.54 جنيه للشراء
47.64 جنيه للبيع
حقق الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة نفس مستويات بنك مصر:
47.54 جنيه للشراء
47.64 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي:
47.54 جنيه للشراء
47.64 جنيه للبيع
استقر الدولار عند:
47.54 جنيه للشراء
47.64 جنيه للبيع
سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي متوسطًا أعلى قليلًا:
47.56 جنيه للشراء
47.66 جنيه للبيع
بنك فيصل الإسلامي: 47.54 للشراء، 47.64 للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.53 للشراء، 47.63 للبيع
بنك الكويت الوطني: 47.55 للشراء، 47.65 للبيع
بنك قناة السويس: 47.57 للشراء، 47.67 للبيع
المصرف المتحد: 47.54 للشراء، 47.64 للبيع
يظهر من البيانات أن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية استقر تحت حاجز 48 جنيه، ما يعكس
استقرار السوق بعد تحركات الأمس.

تعتمد حركة الدولار مقابل الجنيه على عدة عوامل، أبرزها:
الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية.
تدفقات العملات الصعبة من القطاعات المدرة للعملة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.
تحويلات المصريين في الخارج، والتي ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الأخيرة.
عائدات قناة السويس التي توفر سيولة بالعملات الأجنبية.
ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أداة مهمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وسداد أقساط الديون الخارجية، مع
الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

يرى محللون اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار اليوم قد يستمر في الفترة المقبلة، إلا أن أي تقلبات
في الأسواق العالمية أو المحلية يمكن أن تؤدي إلى تغيرات مفاجئة.
كما أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج أو زيادة عائدات الصادرات والسياحة قد يساهم في دعم
الجنيه مقابل الدولار خلال الأشهر القادمة.
يبقى سعر الدولار اليوم الخميس 18-12-2025 أمام الجنيه المصري في حالة استقرار نسبي، مع تسجيل
مستويات ثابتة لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة.
ويؤكد الخبراء على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية، خصوصًا الاحتياطي النقدي وتحويلات
المصريين في الخارج، لتوقع أي تحركات مستقبلية في سعر الدولار.

في إطار دوره الوطني ومسؤوليته المجتمعية، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة
الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية البنك المركزي
المصري، بهدف القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية، وتمكين المرضى غير القادرين من استعادة أبصارهم،
وتخفيف معاناتهم خلال فترات الانتظار يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم
الانتظار، وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمرضى ذوي الحالات الحرجة.
ينص البروتوكول على قيام البنك الزراعي المصري بتغطية تكاليف شراء القرنيات للمرضى غير القادرين،
ودعم التدخلات الجراحية الحرجة للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي، من خلال صندوق مواجهة الطوارئ
الطبية وتهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية،
وضمان حصول المرضى على رعاية طبية عاجلة.

تم توقيع البروتوكول من قبل الأستاذة ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي
بالبنك الزراعي المصري، والدكتور إبراهيم عبد العاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة
الطوارئ الطبية، بحضور
الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري
الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي
الأستاذة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية
عدد من قيادات البنك ووزارة الصحة

أكد الأستاذ محمد أبو السعود، أن البروتوكول يعكس الدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري في دعم
قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتيسير حصول المواطنين على الرعاية العاجلة،
بما يتماشى مع مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ستغطي
شراء القرنية لأكثر من 250 حالة، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية،
وسيتم إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.
أكد الدكتور إبراهيم عبد العاطي أن البروتوكول يمثل تتويجًا للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع المصرفي،
لتوفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتقليل فترات الانتظار للحالات الحرجة، بما في ذلك عمليات
زراعة القرنية. وأشار إلى أن المبادرة بالتعاون مع البنك المركزي ساهمت سابقًا في تنفيذ نحو 750 عملية،
وسيكتمل عدد العمليات إلى أكثر من 1000 حالة بدعم البنك الزراعي المصري، ما يختصر فترة الانتظار
من سنوات إلى أقل من شهرين، وهو إنجاز كبير للقطاع الصحي والمصرفي في مصر.

قالت الأستاذة ميرا يوسف “نفخر بمساهمتنا في هذه المبادرة الرائدة لتحقيق حلم مئات المرضى
المحرومين من نعمة الإبصار، ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية، من خلال القضاء على قوائم
الانتظار لعمليات زراعة القرنية كما أشارت إلى الدور الحيوي للبنك المركزي المصري في اختيار المبادرات
الإنسانية التي يدعمها القطاع المصرفي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة وبناء تنمية بشرية متكاملة
للمواطن المصري.
ألقى محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية خلال الاجتماع السنوي
العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي
بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية وانطلقت
فعاليات الاجتماع في أبوظبي بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية العربية وكبار الخبراء والمسؤولين،
وتستمر جلساته حتى اليوم الخميس.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من خالد محمد بالعمى محافظ البنك المركزي مصرف الإمارات المركزي، والدكتور فهد
بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد فرناندو ريستوي رئيس معهد
الاستقرار المالي، إضافة إلى نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل. كما شارك محافظو البنوك المركزية من البحرين
وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في الاستقرار المالي.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن موضوعات الاستقرار المالي وأولويات الرقابة المصرفية
باتت محورية في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم،
وتقلبات السيولة، والتغيرات الجيوسياسية وأشار إلى أن هذه التحديات تزداد حدة في المنطقة العربية
بفعل ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار تقلبات أسعار الصرف والنفط، ما يؤثر بشكل مباشر على
النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.
وشدد المحافظ على أن هذه المتغيرات تفرض على البنوك المركزية مسؤوليات أكبر لتعزيز الاستقرار
النقدي ورفع صلابة الاقتصاد المحلي، وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ
على ثقة الأسواق كما لفت إلى النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي أصبحت
تمتلك نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي
والشمول المالي، رغم ما تحمله من مخاطر تستلزم أطرًا رقابية متطورة.

وتناول المحافظ البنك المركزي التطور الكبير في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة صعود الأصول الرقمية والعملات
المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت عنصرًا مؤثرًا في المدفوعات
عبر الحدود كما أشار إلى التأثير المتزايد لـ الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل والرقابة، رغم
ما يرافقه من تحديات تشمل التباين التنظيمي وحماية البيانات والمخاطر السيبرانية، مؤكدًا ضرورة
تطوير البنية الرقمية وأنظمة الحماية.
وتطرق المحافظ البنك المركزي إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد توقف أربعة بنوك عن العمل،
والتي كشفت قصورًا في معايير السيولة التقليدية في ظل الانتشار السريع لعمليات السحب الرقمي وتحويل
الأموال إلكترونيًا وأوضح أن هذه الأزمات جاءت نتيجة ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير
المستدامة، ما يستلزم تحديث اختبارات الضغط وتفعيل إشراف رقابي استباقي.

وفي ختام كلمته، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود،
ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لبناء رؤى موحدة تدعم مرونة
الأنظمة المالية العربية وتتيح لها مواكبة الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار.
ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:
الاتجاهات الحديثة في الأنظمة المالية العربية
سياسات الاستقرار المالي ودعم النمو
تطوير عمليات الرقابة والإشراف المصرفي
تنظيم العملات المستقرة
دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي
إدارة مخاطر السيولة
في إطار التزامه بدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، يشارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي المخصّصة لـ ذوي الهمم، التي ينظمها البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم.
وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص البنك على توفير خدمات ومنتجات مالية ميسّرة تلبي احتياجات ذوى الهمم دون أي متطلبات إضافية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات البنك.
وخلال فعاليات الحملة، يقدم بنك القاهرة مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكية بمزايا وعروض مجانية، تشمل فتح حسابات “وفر” بدون أي مصاريف ودون حد أدنى، إلى جانب إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً وبطاقات “ميزة” مجاناً، بالإضافة إلى الإصدار المجاني لمحفظة “قاهرة كاش” وإتاحة الاشتراك في خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم.
كما يتيح البنك فتح حسابات وفر الجاري لأصحاب النشاط الاقتصادي و”بيزنس” لأصحاب الشركات والمنشآت متناهية الصغر دون حد أدنى، مع إصدار مجاني لبطاقة ميزة للخصم المباشر.
ويواصل بنك القاهرة تعزيز دعمه لذوي الهمم عبر تهيئة مجموعة من فروعه على مستوى الجمهورية لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم؛ حيث جرى تجهيز الفروع بممرات مخصّصة لتسهيل الوصول إليها وإلى ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تدريب الموظفين على أساسيات لغة الإشارة وتخصيص أرقام انتظار خاصة لذوي الهمم بما يسهم في تقليل مدة انتظارهم داخل الفروع.
كما يوفر البنك النماذج البنكية بطريقة برايل، إضافة إلى إتاحة مواصفات المنتجات والشروط والأحكام على أسطوانات CD وكذلك عبر موقعه الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات المصرفية.
ويؤكد بنك القاهرة إيمانه العميق بقدرات ذوي الهمم وإصرارهم، من خلال دعمه المستمر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بهدف تمكينهم وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية تجاه هذه الفئة.
وجدير بالذكر أن بنك القاهرة يحرص على المشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري على مدار العام، والتي تشمل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي، واليوم العالمي للشباب، واحتفالية عيد الفلاح، واليوم العالمي للادخار، وصولاً إلى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.
كما يتعاون البنك مع عدد من المؤسسات والجامعات بمختلف المحافظات في تنظيم ندوات للتثقيف المالي داخل مقراتهم، تعزيزاً لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي بأهميته بين جميع فئات المجتمع، فضلاً عن تسهيل عملية فتح الحسابات خارج نطاق فروع البنك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري
النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر، في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين
الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحافز الاستثماري النقدي يُمنح للمشروعات
الاستثمارية الصناعية، ويقدم حافزًا نقديًا مباشرًا يُصرف بعد أداء الضريبة، وتختلف نسبه
حسب حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع.
يشترط للحصول على الحافز أن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار
مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي، وأن لا تقل نسبة التمويل
الأجنبي الوارد للمشروع عن 50% من أموال المشروع.
تم تشكيل لجنة مختصة لمنح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن:
الهيئة العامة للتنمية الصناعية
مركز تحديث الصناعة
وزارة الصناعة
البنك المركزي المصري
مصلحة الضرائب المصرية
شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار النسبي مقابل الجنيه المصري، بعد موجة
من التقلبات الطفيفة الأسبوع الماضي. هذا الاستقرار يعكس توازن السوق الرسمي للعملة،
ويتيح للمستثمرين والمستوردين التخطيط المالي بثقة أكبر.
الاستقرار لا يعني توقف السوق، ولكنه يشير إلى أن فرق الأسعار بين البنوك ضئيل ولا
يؤثر على المعاملات اليومية بشكل كبير.
شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري تباينًا طفيفًا حسب البنك المصدر، وتم تسجيل الأسعار التالية:
بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، 47.67 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.60 جنيه للشراء، 47.70 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

أوضح السعر الرسمي للبنك المركزي المصري أن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم استقر عند
47.51 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، مع ثبات نسبي في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي والمصرف التجاري الدولي.
رصدت السوق ارتفاعًا بقيمة قرشين في بعض البنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية،
مقابل تراجع مشابه في بنوك كريدي أجريكول وبنك قناة السويس، مع ثبات في سبع بنوك أخرى.
يمثل سعر الدولار مقابل الجنيه مؤشرًا هامًا لتقييم استقرار الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر ع
لى معدل التضخم، حركة الصادرات والواردات، ومعدلات الفائدة في مصر.
تكشف البيانات أن الأسعار متقاربة جدًا بين البنوك، ما يعكس استقرار نسبي في سوق الصرف، لكنه ما زال
تحت تأثر بسيط من عوامل محلية وعالمية.

لا تختلف أسعار الدولار في البنوك الصغيرة كثيرًا عن البنوك الكبرى، حيث تتراوح الأسعار حول 47.50–47.60 جنيه
للشراء، ما يشير إلى توافق في سوق العملات داخل مصر.
يتوقع محللو الأسواق المالية أن يبقى سعر الدولار مستقرًا بمصر خلال الأيام القادمة، مع احتمالية
لتغيرات طفيفة بتأثير من السياسات النقدية العالمية ومتغيرات السوق المحلي.

الاستقرار في سعر الدولار يساعد في تعزيز التخطيط للمصدرين والمستوردين للموازنة والتعاقد بأسعار
متوقعة دون تقلبات تعوق العمليات التجارية.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف بين الجنيه والدولار
عبر آليات السياسة النقدية وعمليات التدخل.
تحليل أسعار الصرف يظهر توجهًا نحو الثبات مع مقاومة لارتفاعات كبيرة مؤقتة، مدعوماً بسيولة جيدة
وسياقات اقتصادية داخلية مستقرة نسبيًا.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في القطاع المصرفي ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشارك البنك المركزي المصري في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويُقام بالتوازي مع معرض “كايرو آي سي تي”، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بأن البنك المركزي يحرص على المشاركة في هذا الحدث سنويًا باعتباره منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار حول قضايا التحول الرقمي في الخدمات المالية والمصرفية، والتي تأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية.
كما أكد السيد المحافظ على أن البنك المركزي يسعى باستمرار لمواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة للتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير نظم وخدمات الدفع الرقمية وتوظيفها لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، بحيث تكون أسهل وأسرع، مع الالتزام بتطبيق أفضل المعايير الدولية لضمان تأمين كافة المعاملات المالية.
وخلال الافتتاح الرسمي للمعرض، تفقد السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جناح البنك المركزي، وتم اطلاعه على أبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية للبنك في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، كما تم تقديم شرح وافٍ للخدمات التي ستُتاح من خلال منظومة “الهوية المالية الرقمية”،

وجرى عرض تجربة التعرف على هوية العملاء عن بُعد بغرض فتح الحسابات المصرفية الرقمية، حيث تتيح هذه المنظومة للبنوك ومقدمي الخدمات المالية التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (e-KYC)، مما يمكّنهم من فتح الحسابات البنكية والحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع.
وتجدر الإشارة إلى أن جناح البنك المركزي في المعرض يشهد هذا العام تنظيم مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات، من بينها عرض تثقيفي يسلّط الضوء على تاريخ تطور المعاملات المالية عبر الزمن، إلى جانب عدد من الجلسات النقاشية بمشاركة ممثلي البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ورواد الأعمال، حيث تتناول مستقبل التحول الرقمي وأحدث التوجهات في مجالات التكنولوجيا المالية، كما تتضمن عدد من الأنشطة التفاعلية المقامة في المنطقة المخصصة لتطبيق “انستاباي” بالمعرض.
ومن المقرر أن تشارك قيادات البنك المركزي، غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، في جلسات المؤتمر التي تناقش العديد من الموضوعات والقضايا الهامة، من أبرزها التحولات العالمية غير المسبوقة في القطاع المصرفي، وما أحدثته الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تغييرات جذرية في القواعد والأنظمة والبنية التحتية التي تحكم هذا القطاع والخدمات المرتبطة به،
وذلك في حضور نخبة من رؤساء وقيادات البنوك، ومسؤولين من الجهات والمؤسسات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، إلى جانب الخبراء الدوليين والمحللين المهتمين بتطورات تقنيات التكنولوجيا المالية ونظم الدفع الإلكترونية والشمول المالي.