الوسم: البنك المركزي

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، شهد حسن عبدالله محافظ البنك

المركزي توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي، بالتعاون

مع جامعة الجيزة الجديدة والمعهد المصرفي المصري، عبر منصة الأكاديمية الرقمية Digital Academy التابعة

لـ فينتك إيجيبت.

إطلاق أول دبلومة للذكاء الاصطناعي للمصرفيين ضمن استراتيجية التحول الرقمي

ترسيخًا لرؤية التطوير المستدام وتعزيزًا للقدرات التكنولوجية والابتكارية للعاملين بالقطاع المصرفي، شهد

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في

الذكاء الاصطناعي للمصرفيين، ضمن الأكاديمية الرقمية Digital Academy التي أطلقتها فينتك إيجيبت، بهدف

تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع توجهات

الدولة نحو التحول الرقمي حضر توقيع المذكرة عدد من القيادات، بينهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،

ولميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من:

الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة

الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري

المهندس محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات

تصريحات محافظ البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي لتطوير الخدمات المصرفية

قال حسن عبدالله إن إطلاق الدبلومة يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار،

التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا المالية على المستويين العربي والأفريقي،

وتطوير الجيل القادم من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وأكد المحافظ أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات

التقدم، لما له من دور فعال في تحليل البيانات والتنبؤ وصناعة القرار، وأنه في القطاع المصرفي يمثل أداة رئيسية

لتطوير الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية وأشار إلى حرص البنك المركزي

على إطلاق مبادرات نوعية لرفع كفاءة العنصر البشري في القطاع المصرفي وشباب الجامعات، باعتبارهم الركيزة

الأساسية للتحول الرقمي المستدام وتعزيز تنافسية واستقرار القطاع المالي.

التعاون مع التعليم الجامعي: “FinYology” ونجاح مادة أساسيات التكنولوجيا المالية

أعرب المحافظ عن سعادته بحضور احتفالية طلاب دفعة 2024/2025 الذين أتموا دراسة مادة أساسيات

التكنولوجيا المالية”، التي تم إدراجها في المناهج بعدد من الجامعات، ومنها جامعة الجيزة الجديدة،

ضمن مبادرة FinYology التابعة لـ فينتك إيجيبت واعتبر ذلك تتويجًا للتعاون بين البنك المركزي والقطاع

التعليمي لخلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل في قطاعات التكنولوجيا المالية.

جامعة الجيزة الجديدة: التعليم ليس مجرد درجات بل “صناعة قادة التحول الرقمي”

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة أن التعاون مع البنك المركزي

والمعهد المصرفي يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة، ويتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030 التي

تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التقنيات الحديثة في صدارة أولويات الدولة.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، التي ترى أن دور

المؤسسات الأكاديمية يتجاوز منح الدرجات العلمية إلى إعداد قادة التغيير القادرين على قيادة التحول

الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المعهد المصرفي: الدبلومة تواكب التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إن إطلاق الدبلومة

يتماشى مع خطة المعهد للعام الجاري، التي تركز على صقل مهارات العاملين بالقطاع

المصرفي في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

محتوى الدبلومة: 5 برامج تدريبية متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي

تتكون الدبلومة من 5 برامج تدريبية متكاملة، يقدم كل منها دراسات حالة عملية من القطاع المصرفي، وأدوات وأطر عمل وتمارين تطبيقية، وتشمل:

مبادئ الذكاء الاصطناعي: مقدمة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع المصرفي

إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي: استكشاف التقنيات الأساسية والأدوات والتطبيقات العملية

إدارة وحوكمة البيانات: الأطر والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمتوافق للبيانات

أخلاقيات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي: التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي ومواءمة العمليات مع القواعد والمعايير

تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي: استراتيجيات توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجه في العمليات المصرفية

وتمنح الدبلومة المرونة للدارسين لاختيار الدراسة بشكل متتابع للحصول على شهادة الدبلومة كاملة، أو الالتحاق

بكل برنامج منفصلًا بما يتناسب مع أهدافهم المهنية.

الأكاديمية الرقمية “Digital Academy”: بوابة تطوير الكوادر المصرفية والمالية

يُذكر أن البنك المركزي أطلق الأكاديمية الرقمية في يناير 2023 بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري،

بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وقد بدأت الأكاديمية أولى برامجها بـ البرنامج التجريبي للابتكار “The Innovator Programme”، وأطلقت منذ 2024

حتى الآن أربعة برامج متخصصة في مجال Generative AI in Finance.

ربط التعليم بسوق العمل: برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية

وتأتي الدبلومة الجديدة استكمالًا للدور المحوري للبنك المركزي في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بعد إطلاق

برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون أول برنامج

جامعي من نوعه يُقدم في عدد من كليات التجارة اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بهدف إعداد خريجين مؤهلين

للاندماج في سوق العمل فور تخرجهم.

أوضح هشام عز العرب في مقابلة مع “العربية Business” أن مشكلة الديون في مصر ليست أزمة حقيقية، موضحاً

أن ما يتم تداوله عن ارتفاع الدين العام يحتاج إلى قراءة دقيقة.

وأضاف أن خطة الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% بحلول

2030، وهو ما يعكس تحسناً

تدريجياً ومستداماً في الوضع المالي للدولة.

وقال عز العرب إن المشكلة الأساسية تتعلق بالإيرادات ووحدة الموازنة العامة، وليس بالقدرة على السداد.

وأكد في المقابلة أن القطاع المصرفي قوي ويدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى

الودائع في البنك التجاري الدولي تصل إلى 71%، مما يعكس قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات والأفراد.

وأضاف أن الغرامات الأخيرة على بعض البنوك جاءت نتيجة التساهل في تطبيق تعليمات البنك المركزي

بشأن منح الائتمان، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على السيولة وضمان ممارسات مصرفية سليمة.

افتتح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيدة أنجلينا أيخهورست،

سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج

دعم البنوك المركزية الإفريقية، الذي استضافه البنك المركزي المصري في 20 يناير 2026 هذا الاجتماع

شهد الإعلان عن تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2027، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

في القارة الإفريقية.

تمديد برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية

أعلن الاجتماع عن تمديد فترة تنفيذ برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الممول من الاتحاد الأوروبي لعامين

إضافيين، ليشمل حتى ديسمبر 2027 ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم بناء القدرات في

البنوك المركزية الإفريقية، مما يسهم في تحسين الحوكمة وتعزيز مرونة القطاع المصرفي في القارة.

تعاون مستدام بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية

أوضح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر

2023 أهمية التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية وذكر أن البرنامج ساعد في تطوير القدرات

وتعزيز تبادل المعرفة بين البنوك المركزية، مما ساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأضاف

أن المرحلة الجديدة من البرنامج توفر دعماً فنياً موسعاً للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تعزيز السياسات

والآليات التي تدعم الاستقرار المالي، الشفافية، والنمو المستدام.

البرنامج يعزز الإصلاحات ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية

يهدف البرنامج إلى دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية في البنوك المركزية الإفريقية، مما يسهم

في تحفيز التجارة والاستثمار والنمو المستدام كما يركز البرنامج على موضوعات حيوية تشمل تغير

المناخ، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، وهي قضايا أساسية

تواجهها البنوك المركزية في مختلف دول القارة.

البنوك المركزية المشاركة في البرنامج

يشارك في البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، بما في ذلك البنك المركزي المصري،

وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)،

بالإضافة إلى بنوك مركزية في غانا وكينيا والمغرب وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس، بما

يشمل 24 دولة إفريقية في إجمالي المشروع.

إدارة البرنامج: الشراكة الأوروبية القوية

يتولى إدارة برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي

الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الإسباني،

والبنك المركزي الإيطالي، والبنك المركزي الليتواني، والبنك المركزي البرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.

تساهم هذه الشراكة الأوروبية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على تطوير قدرات

البنوك المركزية الإفريقية ودعم استدامة النظم المالية في القارة.

البرنامج: دعم الإصلاحات المالية وتطوير قطاع البنوك المركزية في إفريقيا

يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي الإفريقي من خلال دعم إصلاحات هيكلية تتوافق

مع التوجهات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية كما يركز على تقديم الدعم التقني والبناء

المؤسسي لتعزيز قدرة البنوك المركزية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق النمو

المستدام.يعد تمديد فترة برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز

التعاون بين البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية من خلال تعزيز بناء القدرات ودعم الإصلاحات الاقتصادية،

يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية في إفريقيا وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمحافظين، وبرعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

 

البنك المركزي

وأكد السيد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفالية، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل.

وأوضح أن الشراكة بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القطاع المصرفي، أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في دعم تنفيذ مستهدفات التنمية الوطنية، خاصة في مجال التعليم.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع التعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية لسياسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وإيمانًا بأن التعليم يمثل المحرك الأساسي للتقدم، وأحد أهم ركائز تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن إطلاق المبادرة الوطنية «منحة علماء المستقبل» يأتي ثمرةً للتعاون المؤسسي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين غير القادرين لاستكمال تعليمهم الجامعي بكرامة، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا، وتجسيدًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن المبادرة تولي أولوية خاصة لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى العمل على إنشاء صندوق تعليم خاص بالمبادرة لضمان استدامتها وتعظيم أثرها على المدى الطويل.

وإلى حين الانتهاء من إجراءات إنشاء الصندوق، أعلن عن فتح الحساب رقم (7070) بالبنوك المصرية، لإتاحة الفرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص والجهات المختلفة للمساهمة والتبرع دعمًا للمبادرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، أشار إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدورهما في دعم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، من خلال تقديم منح تعليمية شاملة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن دور البنك المركزي في دعم التعليم لا يقتصر على المنح الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وتأهيل الكوادر لسوق العمل، وهو ما يتجسد في إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية المؤهلة علميًا وعمليًا.

كما أعلن عن تحمّل البنك المركزي المصري كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 765 طالبًا من الطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، مع الالتزام باستمرار الدعم حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية وحتى عام 2028، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الأكاديمية.

 

وفي ختام كلمته، شدد على أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متماسك، ومستقبل

 قام السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة

واستصلاح الأراضي، صباح اليوم بجولة ميدانية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع

دعم صغار المزارعين. يأتي ذلك بالتعاون بين البنك المركزي المصري، القطاع المصرفي، وزارة الزراعة،

وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بحضور اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسيدة

رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إلى جانب قيادات البنك المركزي

والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.

تعزيز الشمول المالي وتمكين صغار المزارعين

ويهدف المشروع إلى دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتقديم منتجات وخدمات

مالية ملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا كما يركز المشروع

على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الثقافة المالية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه.

خلال الجولة، تفقد محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة نموذج محطة ري بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا،

ونموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط بالطاقة الشمسية بقرية عنيبة، والتقوا بعدد

من المستفيدين من المشروعين، وشاهدوا الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية على أرض الواقع.

دعم فني وتقني لتعزيز الإنتاجية الزراعية

اطلع المسؤولون على أنشطة المشروع الميدانية التي تشمل الدعم الفني والتدريب الزراعي للمزارعين،

وتوفير مدخلات الإنتاج، وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يرفع الإنتاجية ويزيد من دخل الأسر

الريفية. كما أشادوا بجهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي في قرى أسوان.

كما حضر المسؤولون فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، وأنشطة

التصنيع الغذائي مثل إنتاج كرات الطاقة والبلح، وزاروا معرض منتجات السيدات وأشادوا بجودة المنتجات وحرفيتها العالية.

تصريحات المحافظ ووزير الزراعة

أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان،

مشيدًا بما شاهده من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية تعكس أثر مشروع دعم صغار المزارعين، وتوضح

التعاون بين الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

وأكد أن المشروع يعزز الشمول المالي، ويدعم استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، خاصة في محافظات

الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا.

من جانبه، أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صغار المزارعين هم عصب

الأمن الغذائي في مصر، وأن الوزارة توفر الدعم الفني والتقني، والبذور المحسنة، والميكنة الزراعية،

لتمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة محاصيلهم، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات

التنمية الشاملة.

رؤية برنامج الأغذية العالمي لدعم المزارعين

أوضحت السيدة/ رود الحلبي، ممثلة برنامج الأغذية العالمي، أن مشروع دعم صغار المزارعين

يمثل نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر بين البنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة،

ويعتمد على آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي لتمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز

الأمن الغذائي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

نتائج المرحلة الأولى وتأثيرها على صغار المزارعين

امتدت المرحلة الأولى من المشروع بين يناير 2021 ويونيو 2022، واستفاد منها نحو 85 ألف مزارع،

من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية على مساحة 8.5 ألف فدان، وتركيب نماذج الري الحديث

والطاقة الشمسية. ونتج عن ذلك زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وارتفاع العائد بنسبة 35%،

مع تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، وتطوير 50 جمعية مجتمعية وتدريب 2250 مدربًا، 31%

منهم سيدات، مع تقديم محاضرات للتوعية المالية لـ 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات.

كما وفرت البنوك خدمات مالية تشمل بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، وتم توجيه المزارعين إلى مراكز

تطوير الأعمال لدراسة مشاريعهم وتأمين التمويلات اللازمة.

المرحلة الثانية من المشروع وأهدافها

بدأت المرحلة الثانية في يناير 2025 وتمتد حتى ديسمبر 2026، بتمويل يقارب 120 مليون جنيه،

لتستهدف 11 قرية جديدة، وتشمل استمرار زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإضافة محصول قصب

السكر وبعض المحاصيل النقدية للتصدير مثل الكنتالوب وبلغ عدد المستفيدين خلال 2025 نحو

23.5 ألف مزارع، وتم تطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1000 كيلووات.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث ارتفعت

بنسبة 42.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق القطاع أعلى قيمة تاريخية هذا النمو يعكس

تحسنًا في الاقتصاد المصري وتأثير الاستثمارات الخارجية التي يعود منها النقد الأجنبي.

زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين في الخارج أعلى قيمة تاريخية

في تاريخ البلاد، حيث بلغت نحو 37.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 مقارنةً

بـ 26.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 42.5% في التحويلات المالية.

زيادة شهرية ملحوظة في نوفمبر 2025

على صعيد التحويلات الشهرية، شهدت نوفمبر 2025 زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي،

حيث بلغت التحويلات نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 39.9% عن الشهر ذاته من العام السابق،

الذي سجل 2.6 مليار دولار فقط. يعد هذا التزايد في التحويلات الشهرية مؤشرًا إيجابيًا على استقرار

وضع المصريين العاملين في الخارج وقدرتهم على دعم الاقتصاد المحلي.

دور المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد المصري

تعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد المصادر الحيوية للنقد الأجنبي، حيث تسهم بشكل كبير

في استقرار العملة المحلية وتحقيق توازن في الحسابات الخارجية يُتوقع أن تستمر هذه التحويلات في

الزيادة مع استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

أسباب الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج

تعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها:

تحسن الأوضاع الاقتصادية: في العديد من الدول المستقبلة للمصريين، ما أتاح لهم إرسال المزيد

من الأموال إلى وطنهم الإجراءات التحفيزية: التي قامت بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من

الأموال، بما في ذلك تسهيل عملية التحويلات وتقديم حوافز للأفراد.

استقرار أسعار الصرف: وهو ما جعل تحويلات المصريين أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

التوقعات المستقبلية للتحويلات في 2026

من المتوقع أن تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي في 2026، مع استمرار

برامج الحكومة في تشجيع التحويلات المالية كما يُتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في دعم العاملين

بالخارج، مما يعزز ثقة المهاجرين في تحويل أموالهم يُعد الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج

في 2025 مؤشرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري وستظل هذه التحويلات حجر الزاوية في الاقتصاد المصري

بما توفره من دعم للقطاع المالي والنقد الأجنبي.

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) مذكرة تفاهم

استراتيجية تهدف إلى إنشاء بنك متخصص في الذهب في مصر ليكون منصة قارية تخدم دول إفريقيا،

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز احتياطيات الذهب، ودعم التكامل الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على

مراكز التكرير والتداول خارج القارة.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

شهد مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة توقيع مذكرة التفاهم بين السيد حسن عبد الله،

محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي،

وذلك في إطار رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد الذهب الإفريقية وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة.

أهداف إنشاء بنك الذهب الإفريقي في مصر

تهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الإفريقية

تقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا

إضفاء الطابع الرسمي على صناعة وتجارة الذهب

دعم التصنيع المحلي والتنمية المستدامة

تعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول الإفريقية

دراسة جدوى متكاملة لإنشاء منظومة بنك الذهب

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب

الفنية والتجارية والتنظيمية للمشروع، على أن يتم إنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب

داخل إحدى المناطق الحرة في مصر، وتشمل:

مصفاة ذهب معتمدة دوليًا

مرافق آمنة لتخزين الذهب

خدمات مالية متخصصة مرتبطة بالذهب

خدمات تداول متقدمة في أسواق الذهب

مشروع قاري يخدم جميع الدول الإفريقية

تستهدف المبادرة توسيع نطاقها لتشمل جميع الدول الإفريقية، من خلال إشراك الحكومات،

والبنوك المركزية، وشركات التعدين، والمؤسسات العاملة في قطاع الذهب، بما يسهم في

توحيد الممارسات المؤسسية وتسهيل التجارة المستدامة للذهب داخل القارة.

محافظ البنك المركزي: مصر مركز إقليمي لتجارة الذهب

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون إفريقي واسع،

وتعكس التزام مصر بقيادة جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي وأشار إلى أن اختيار مصر مقرًا للمشروع

بعد استكمال الدراسات والموافقات – يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في قدرة مصر على استضافة

مشروعات قارية كبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا،

ما يعزز فرصها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.

أفريكسيم بنك: ذهب إفريقيا يجب أن يخدم شعوبها

من جانبه، شدد الدكتور جورج إيلومبي على التزام الجانبين بتوحيد الجهود لدعم الاستقرار المالي

والنمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا وأوضح أن إنشاء بنك إفريقي للذهب يمثل تحولًا جذريًا في

طريقة استخراج الذهب وتكريره وتخزينه وتداوله، بما يضمن الحفاظ على قيمته داخل القارة، وتعزيز

استقرار العملات الإفريقية، وتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وخلق ثروة حقيقية داخل إفريقيا.

علاقات استراتيجية ممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك

يُذكر أن البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي يتمتعان بعلاقات طويلة الأمد،

كما تعد مصر أكبر مساهم في رأس مال البنك، وتستضيف القاهرة المقر الرئيسي لأفريكسيم بنك،

ما يعزز مكانتها كمركز مالي إفريقي محوري.

برنامج تدريبي جديد بالتعاون مع المعهد المصرفي

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع المصرفي،

أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد

بعنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال»، يستهدف تنمية قدرات العاملين بالبنوك على اكتشاف ومنع

الممارسات الاحتيالية ومواكبة تطورها المتسارع.

تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال المصرفي

وأكد السيد/ مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي

المصري، أن البرنامج التدريبي يمثل فرصة مهمة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول أنماط الاحتيال

المصرفي المختلفة، والأطر العامة للتعامل معها، والوصول إلى أسرع وأسلم آليات الاستجابة والمواجهة.

وأشار إلى أهمية التوافق على تعريف واضح ومشترك للاحتيال المصرفي، مؤكدًا أن مكافحة الاحتيال

مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والعاملين والمتعاملين معها، موضحًا أن وجود السياسات

والإجراءات والضوابط وحده لا يكفي ما لم يصاحبه وعي دائم ويقظة والتزام فعّال من جميع الأطراف.

تنمية مهارات العاملين ركيزة أساسية للأمن المصرفي

من جانبه، أوضح الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق

برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير الكفاءات البشرية

في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البرنامج تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري لتزويد

المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد من مخاطرها.

وأكد أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين بالبنوك يعد عنصرًا أساسيًا لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة،

وقادر على مواجهة التحديات المتغيرة في بيئة العمل المصرفي.

برنامج يستهدف جميع العاملين بالقطاع المصرفي

ويستهدف البرنامج التدريبي الجديد جميع موظفي القطاع المصرفي بمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية،

حيث يتيح للمتدربين التعرف على أنواع الاحتيال المصرفي التي قد يتعرض لها موظفو البنوك أو العملاء، وسبل

الوقاية من محاولات الاحتيال كما يتناول البرنامج تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي المصري من خلال عرض

حالات واقعية، إلى جانب توضيح الإجراءات السليمة الواجب اتباعها عند اكتشاف أو الاشتباه في أي واقعة

احتيالية، بما يسهم في تعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية.

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري يوم

الخميس 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، على أن يتم

استئناف العمل صباح يوم الأحد 4 يناير 2026.

إجازة البنوك بمناسبة نهاية السنة المالية

تأتي هذه الإجازة السنوية في إطار تنظيم عمل القطاع المصرفي المصري، بما يتيح للبنوك إتمام

جميع الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بنهاية السنة المالية، وضمان استقرار وكفاءة العمليات المصرفية.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن جميع البنوك ستعود لتقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي عقب

انتهاء الإجازة، مؤكداً استمرار دعمه لاستقرار النظام المالي في مصر.

دعم استقرار القطاع المصرفي

وأشار البنك المركزي إلى حرصه على الحفاظ على كفاءة واستقرار القطاع المصرفي في مصر، وتقديم

التسهيلات اللازمة لضمان سير العمليات المصرفية بشكل منظم، بما ينعكس إيجابياً على العملاء والمؤسسات المالية.

كما وجّه البنك تهنئة للعاملين بالقطاع المصرفي والعملاء، متمنياً لهم نجاحاً مستمراً في العام المالي الجديد، ومؤكداً

استمراره في متابعة الإجراءات التنظيمية الداعمة لاستقرار السوق المصرفي.

معلومات مهمة حول الإجازة:

تاريخ الإجازة: الخميس 1 يناير 2026

سبب الإجازة: نهاية السنة المالية للبنوك (31 ديسمبر 2025)

تاريخ استئناف العمل: الأحد 4 يناير 2026

البنوك المشمولة: كافة البنوك العاملة في السوق المصري