رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محافظ البنك المركزي يجدد بروتوكول التعاون مع صندوق الطوارئ الطبية لدعم المرضى

شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي

وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، في إطار تنفيذ

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول السابق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى

أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء على الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة

للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي مع تغطية التكاليف كاملة.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية،

والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.

القطاع المصرفي يعزز التمويل المستدام للمبادرات الصحية

أكد السيد حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع

المصرفي ووزارة الصحة، والذي أسهم في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع

شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، مثل:

جراحات القلب المفتوح

قسطرة ودعامات القلب

توفير آلاف المفاصل الصناعية

مئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا

من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية

الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

وزير الصحة: تجديد البروتوكول يعكس التزام البنك المركزي بدعم الرعاية الصحية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف

من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يثبت التزام البنك باستمرار دعم وزارة الصحة

في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

البنك المركزي المصري يطلق سلسلة جلسات “Master Talks” لتعزيز الشمول المالي والابتكار المصرفي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات

تثقيفية متخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تعزيز الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، ودعم

الابتكار والمعرفة في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

حضور واسع من الجهات المعنية بالتمويل

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول

المالي بالبنوك، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، مثل:

شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)

المعهد المصرفي المصري (EBI)

كما شارك متحدثون دوليون لاستعراض التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية

القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

سلسلة ندوات متخصصة لدعم التحول الرقمي

تمثل “Master Talks” بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة التي تهدف إلى مناقشة موضوعات التحول الرقمي

في القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي.

تركز المناقشات على:

تطوير القطاع المصرفي باستخدام التحول الرقمي

تعزيز التقنيات الحديثة في الأنظمة المالية

دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.

دعم الابتكار والنمو الشامل

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم

الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.

كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، لتوسيع

قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية باستخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.

نتائج ملموسة في الشمول المالي

أسفرت جهود البنك المركزي عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر:

بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بحجم نمو 214% منذ عام 2016

معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة نفسها

الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في البلاد

عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.

البنك المركزي

البنك المركزي والبنك الأوروبي للإعمار يطلقان سلسلة ندوات لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي

إطلاق سلسلة ندوات MasterTalks لتعزيز الابتكار المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة

من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “MasterTalks”، بهدف دعم الشمول المالي في مصر

وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتهدف إلى نشر

أفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة الرقمية في الأسواق الناشئة شهدت الندوة الافتتاحية حضور

رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة

إلى ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة

المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI) كما شارك متحدثون دوليون لتسليط

الضوء على أبرز التجارب العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تركزت الجلسات على أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية كما تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المستبعدين

ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للنظام المالي المصري وأكدت الندوات أن الشمول المالي

في مصر يمثل أولوية استراتيجية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، محققًا نموًا

بنسبة 214% منذ عام 2016، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نموًا بلغ 395% خلال نفس الفترة.

اهتمام مشترك بالابتكار وبناء القدرات المالية

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم الابتكار المالي

وبناء قدرات القطاع المصرفي، وتأكيد أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية منذ بدء عمليات البنك الأوروبي

للإعمار والتنمية في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات،

ما يعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في السوق المصري تؤكد سلسلة ندوات MasterTalks

على الدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطوير القطاع المصرفي وفق أحدث المعايير العالمية

محافظ البنك المركزي المصري يؤكد أولويات الاستقرار المالي في الاجتماع العربي رفيع المستوى بأبوظبي

مشاركة بارزة للبنك المركزي المصري في فعالية عربية رفيعة المستوى

ألقى محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية خلال الاجتماع السنوي

العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي

بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية وانطلقت

فعاليات الاجتماع في أبوظبي بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية العربية وكبار الخبراء والمسؤولين،

وتستمر جلساته حتى اليوم الخميس.

حضور رسمي واسع وتركيز على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من خالد محمد بالعمى محافظ البنك المركزي مصرف الإمارات المركزي، والدكتور فهد

بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد فرناندو ريستوي رئيس معهد

الاستقرار المالي، إضافة إلى نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل. كما شارك محافظو البنوك المركزية من البحرين

وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في الاستقرار المالي.

تحديات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على المنطقة العربية

وأكد محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته أن موضوعات الاستقرار المالي وأولويات الرقابة المصرفية

باتت محورية في ظل المرحلة الانتقالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسط ارتفاع معدلات التضخم،

وتقلبات السيولة، والتغيرات الجيوسياسية وأشار إلى أن هذه التحديات تزداد حدة في المنطقة العربية

بفعل ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار تقلبات أسعار الصرف والنفط، ما يؤثر بشكل مباشر على

النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

دور البنوك المركزية في حماية الاستقرار النقدي

وشدد المحافظ على أن هذه المتغيرات تفرض على البنوك المركزية مسؤوليات أكبر لتعزيز الاستقرار

النقدي ورفع صلابة الاقتصاد المحلي، وبناء أنظمة مالية مرنة قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ

على ثقة الأسواق كما لفت إلى النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي أصبحت

تمتلك نحو 50% من الأصول المالية العالمية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي

والشمول المالي، رغم ما تحمله من مخاطر تستلزم أطرًا رقابية متطورة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأنظمة المالية

وتناول المحافظ البنك المركزي التطور الكبير في مجال التكنولوجيا المالية، خاصة صعود الأصول الرقمية والعملات

المستقرة التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت عنصرًا مؤثرًا في المدفوعات

عبر الحدود كما أشار إلى التأثير المتزايد لـ الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التحليل والرقابة، رغم

ما يرافقه من تحديات تشمل التباين التنظيمي وحماية البيانات والمخاطر السيبرانية، مؤكدًا ضرورة

تطوير البنية الرقمية وأنظمة الحماية.

دروس من التوترات المصرفية العالمية في 2023

وتطرق المحافظ البنك المركزي إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023 بعد توقف أربعة بنوك عن العمل،

والتي كشفت قصورًا في معايير السيولة التقليدية في ظل الانتشار السريع لعمليات السحب الرقمي وتحويل

الأموال إلكترونيًا وأوضح أن هذه الأزمات جاءت نتيجة ضعف الحوكمة وقصور إدارة المخاطر ونماذج الأعمال غير

المستدامة، ما يستلزم تحديث اختبارات الضغط وتفعيل إشراف رقابي استباقي.

دعوة لتعزيز التعاون العربي في مواجهة المخاطر العابرة للحدود

وفي ختام كلمته، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود،

ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مشددًا على أهمية التعاون الإقليمي لبناء رؤى موحدة تدعم مرونة

الأنظمة المالية العربية وتتيح لها مواكبة الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار.

جلسات الاجتماع تناقش قضايا محورية للمستقبل المالي العربي

ومن المقرر أن تتناول جلسات الاجتماع مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها:

الاتجاهات الحديثة في الأنظمة المالية العربية

سياسات الاستقرار المالي ودعم النمو

تطوير عمليات الرقابة والإشراف المصرفي

تنظيم العملات المستقرة

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

إدارة مخاطر السيولة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف “الحمصاني” أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

وكالة فيتش تتوقع أداءً قويًا للجنيه المصري وتحسن القطاع الخارجي في 2026

أصدرت وكالة فيتش تقريرها الجديد حول القطاع الخارجي المصري، متوقعةً أن يشهد الجنيه

المصري أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن تحسن الجنيه يأتي بعد زيادة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية

منذ أغسطس الماضي، ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية.

العوائد الجذابة للمستثمرين

وأكدت فيتش أن العوائد الجذابة للسندات المصرية ستظل محفزة للمستثمرين، رغم توقعات

البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

تحسن في القطاع الخارجي

ويتوقع التقرير استمرار تحسن أداء القطاع الخارجي، حيث من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب

الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال الفترة 2025/2026.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات، إضافة إلى قوة تحويلات العاملين في الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت في أكتوبر 2025 مستوى قياسيًا جديدًا

عند 50.1 مليار دولار، متوقعة أن تصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 أعلى مستوى

له منذ فبراير 2020، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي واستقراره المالي.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على اجتذاب

الاستثمارات وتعزيز الاستقرار النقدي في السنوات المقبلة.

البنك المركزي المصري يقود نقاشات الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 ترأس السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع الأول لدورة جديدة

للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس

الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول التركية وقد شارك في الاجتماع

السيد فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي، بحضور محافظي البنوك المركزية

وكبار المسؤولين من 12 دولة.

تعزيز التعاون المالي بين الدول العربية والإفريقية

في كلمته الافتتاحية، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالدور الحيوي للمجموعة

التشاورية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المالية والاقتصادية، بما يسهم

في تعزيز التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

كما توجه بالشكر لنظيره التركي على استضافة الاجتماع، وللفريق الفني لمجلس الاستقرار

المالي على الجهود المبذولة في تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

أولويات الاجتماع ومناقشة القضايا المالية العالمية

شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء، شملت:

أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.

تقييم المخاطر المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي للقطاعين العام والخاص.

التطورات المرتبطة بـ نمو المؤسسات المالية غير المصرفية.

تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية والتحول الرقمي.

وقد قدم الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول الترابط بين البنوك

والشركات المالية غير المصرفية، بينما قدمت الأستاذة زكية إبراهيم، وكيل المحافظ

المساعد، عرضًا حول تأثير استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.

البنك المركزي: دور مصر في دعم الاستقرار المالي الإقليمي

يأتي هذا الاجتماع في ظل مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة

مع توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع الضغوط التضخمية،

وتصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المالي ويُذكر أن مصر استضافت

الاجتماع السابق لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بمدينة شرم الشيخ في يناير 2025، في إطار حرصها على دعم التعاون المالي الإقليمي

وتعزيز الاستقرار المالي.

نبذة عن مجلس الاستقرار المالي

مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تهدف إلى تقوية النظم المالية على المستوى

العالمي، من خلال تقديم توصيات ورصد المخاطر والتنسيق بين السلطات المالية الدولية.

ويضم المجلس 6 مجموعات استشارية إقليمية، من بينها المجموعة الخاصة بمنطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 23 عضوًا من دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، تركيا،

تونس، قطر، عمان، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، البحرين، والجزائر.

البنك المركزي المصري يترأس مؤتمر “PAFIX 2025” لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

افتتح البنك المركزي المصري المؤتمر والمعرض الدولي الثاني عشر للمدفوعات الرقمية

والشمول المالي والبنوك الرقمية “PAFIX”، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية،

ورؤساء البنوك والشركات، وعدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع المصرفي وقد ألقى

كلمة نيابةً عن محافظ البنك المركزي، السيد محمد عامر، القائم بأعمال وكيل المحافظ لقطاع

العمليات المصرفية ونظم الدفع، مؤكداً التزام البنك بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر.

التحول الرقمي في قلب الاستراتيجية المصرفية

أكد البنك المركزي المصري أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير تقني، بل أصبح أداة

استراتيجية لتعزيز النمو والكفاءة والشفافية، ودفع معدلات الشمول المالي. وتشير بيانات

البنك إلى إنجازات ملموسة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، أبرزها:

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 18 مليون

عميل، مع تنفيذ 114 مليون معاملة بقيمة 11.7 تريليون جنيه مصري حتى نهاية 2024.

منظومة “ميزة” الوطنية للبطاقات، التي أصدرت أكثر من 43.5 مليون بطاقة حتى يونيو 2025،

لتوفير وسيلة دفع مصرية آمنة وسهلة الاستخدام.

شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق “إنستاباي”، الذي تجاوز عدد مستخدميه 16 مليون عميل،

مع تنفيذ أكثر من 1.1 مليار معاملة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.

محافظ الهاتف المحمول “ميزة ديجيتال”، التي ساهمت في وصول عدد المحافظ الإلكترونية

إلى 55.5 مليون محفظة، مع تنفيذ 1.4 مليار معاملة بإجمالي تجاوز 1.8 تريليون جنيه.

المنصة الوطنية لترميز البطاقات، التي تدعم الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية،

بما فيها Apple Pay، مع أكثر من 40 مليون معاملة بقيمة 32 مليار جنيه حتى يونيو 2025.

وأكد البنك على تطوير مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا “eKYC”، لبناء هوية مالية

رقمية وطنية تمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وأمان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أشار البنك المركزي إلى إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار 2019، التي

تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء.

وفي هذا السياق، تم تطوير نموذج التقييم الائتماني السلوكي بالتعاون مع شركة I-Score،

باستخدام البيانات البديلة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، لتوسيع قاعدة العملاء

المستفيدين من التمويل وتعزيز الشمول المالي.

كما يعمل البنك على تطوير أنظمة التكنولوجيا الإشرافية SupTech، بالاعتماد على أدوات التحليل

المتقدم للبيانات لمراقبة الأنشطة المصرفية في الوقت الفعلي، بما يعزز سلامة واستقرار النظام المالي المصري.

تنمية الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال

أكد البنك المركزي المصري أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي،

من خلال إطلاق مبادرات تعليمية وتدريبية متخصصة، أبرزها:

مبادرة FinYology لتشجيع طلاب الجامعات على تقديم حلول ابتكارية في مجال التكنولوجيا

المالية، بمشاركة أكثر من 30 جامعة و19 ألف طالب، وتنفيذ أكثر من 900 مشروع ابتكاري.

Digital Academy، الأكاديمية الرقمية الأولى في مصر لتأهيل الكوادر المصرفية بالمعرفة

والمهارات المتخصصة في التكنولوجيا المالية برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية،

الذي يقدم مسارًا تطبيقيًا يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي.

كما أطلق البنك المركزي المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية وصندوق Nclude لدعم

الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مبادرة “رواد النيل”

لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر

أسهمت جهود البنك المركزي في زيادة معدلات الشمول المالي للأفراد إلى 76.3% في

يونيو 2025 مقارنة بـ27.4% عام 2016، بنسبة نمو تجاوزت 214%. كما ارتفعت محافظ التمويل

الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال نفس الفترة، ما يعكس مكانة

مصر المتقدمة في التحول الرقمي المالي عالميًا.

 تعزيز الابتكار والمستقبل الرقمي

اختتم البنك المركزي المصري كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في المؤتمر،

مع التأكيد على أهمية نقاشات PAFIX 2025 في دفع مسيرة التحول الرقمي،

وبناء مستقبل مصرفي أكثر ابتكارًا وازدهارًا لمصر.

البنك المركزي يعلن تثبيت عائد 3% و8% للعملاء السابقين بمبادرة سكن لكل المصريين

وافق مجلس الوزراء المصري خلال جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، على استمرار

سريان أسعار العائد 3% و8% لمبادرة التمويل العقاري “سكن لكل المصريين” للأرقام (1،2،3)

للعملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز، في خطوة تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل.

استمرار أسعار العائد لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن البنك المركزي المصري أن القرار يأتي تيسيراً على المواطنين من محدودي ومتوسطي

الدخل الذين تقدموا سابقاً للحجز في مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث يشمل الاستمرار

تطبيق أسعار عائد متناقص 3% و8%، دون أي تعديل على العملاء الذين سبق لهم التقديم

قبل تحديث أسعار العائد مؤخراً.

المبادرة ودعم التمويل العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير وحدات

سكنية ميسرة، وضمان استفادة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من مبادرات التمويل

العقاري الحكومية بأقل تكلفة ممكنة وأكد البنك المركزي أن الهدف من استمرار أسعار العائد الميسرة

هو تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي دون التأثر بالتغيرات الأخيرة في أسعار التمويل العقاري.

البنك المركزي المصري يعزز الاستقرار المالي ويحقق نموًا بالقطاع المصرفي وغير المصرفي

أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025، مؤكداً استمرار

النظام المالي المصري – المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في الوساطة

المالية، مع توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي وتحسن الاقتصاد الكلي

البنك المركزي أظهر التقرير ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف ونجاح

السياسة النقدية المصرية في احتواء الضغوط التضخمية، وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

القطاع المصرفي: صلابة وكفاءة في التمويل بالعملة الأجنبية

البنك المركزي أكد التقرير استمرار القطاع المصرفي المصري في توفير التمويل بالعملة الأجنبية،

مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية الناتجة عن الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال

الأجنبية ويرجع ذلك إلى وفرة النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية والإيرادات

السياحية وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، ما انعكس

على ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025،

لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

الحكومة والمالية العامة: ضبط مالي وتنويع مصادر التمويل

حقق القطاع الحكومي تقدمًا في مستهدفات الضبط المالي مع تنويع مصادر التمويل المحلي،

بما في ذلك إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية

من إجمالي أصول القطاع المصرفي، وزيادة حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة

لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025.

قوة القطاع المصرفي وارتفاع مؤشرات الملاءة المالية

سجل القطاع المصرفي المصري نموًا قويًا في الودائع بنسبة 25.3٪ وارتفاع إجمالي الأصول

بنسبة 45.8٪، بما يعادل 125.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما تجاوزت مؤشرات

الملاءة المالية والسيولة جميع المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، حيث

بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3٪ مقابل الحد الأدنى 12.5٪، فيما سجلت السيولة بالعملة

المحلية والأجنبية 37.1٪ و73.7٪ على التوالي، مقارنة بالحدود الرقابية 20٪ و25٪.

القطاع المالي غير المصرفي والابتكار المالي

شهد القطاع المالي غير المصرفي نموًا بنسبة 22.7٪ في الأصول، مع تقديم منتجات

وخدمات مالية جديدة، وتطبيق معايير بازل 3 لتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر المالية

كما شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 19.5٪ في 2024 واستمر

في الصعود حتى مارس 2025.

اختبارات الضغوط والسياسات الاحترازية الكلية

أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية

قوة النظام المالي المصري وانخفاض مستويات المخاطر في الملاءة المالية والسيولة وأكد التقرير

أهمية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الشمول المالي والتحول الرقمي

واصل معدل الشمول المالي ارتفاعه ليصل إلى 74.5٪ في مارس 2025، فيما سجلت حسابات

محافظ الهاتف المحمول زيادة بنسبة 26٪، مدعومة بكفاءة الحلول الرقمية وأمانها، بما يعزز ثقة

العملاء في القطاع المصرفي ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام.

الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية

لأول مرة، نشر البنك المركزي الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية، لتعزيز الشفافية

وتوضيح أهداف وتدخلات السياسة الاحترازية، وزيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية

والرقابية، بما يعزز توقعات المؤسسات والعملاء الماليين ويقوي الاستقرار المالي في مصر.

البنك المركزي المصري يطلق FinTech Got Talent 2025 لدعم الشباب في الابتكار المالي

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار

في التكنولوجيا المالية، أطلقت مبادرة FinYology التابعة لـ “فينتك إيجبت”

بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري – النسخة الثالثة من مسابقة

“FinTech Got Talent 2025″، التي تستهدف طلاب الجامعات لاكتشاف أفضل المشاريع

والأفكار الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية.

إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة بحضور قيادات البنك المركزي

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا فعاليات إطلاق النسخة الجديدة للمسابقة،

حيث ألقى رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، الكلمة الافتتاحية بحضور عدد

من قيادات البنك المركزي وممثلي القطاع المصرفي والجامعات المصرية.

وأكد أبو النجا أن المسابقة تأتي ضمن استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا

المالية، من خلال تطوير مهارات الشباب المصري وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل،

فضلاً عن تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي والمنظومة التعليمية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.

البنك المركزي

مراحل المسابقة وبرنامج احتضان المشاريع

تضمنت مسابقة FinTech Got Talent عدة مراحل بدأت بالتصفيات على مستوى الجامعات،

وانتهت باختيار أفضل 11 مشروعًا لاحتضانهم ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة

الأعمال DMZ Cairo، بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق.

وفي ختام المسابقة، تم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة:

المركز الأول: فريق جامعة إسلسكا عن مشروع Tapay، الذي يحوّل الهواتف الذكية

إلى أجهزة دفع غير تلامسية، لتسهيل عمليات الدفع دون الحاجة لأجهزة تقليدية.

المركز الثاني: فريق الجامعة البريطانية في مصر عن تطبيق Money Adventure،

وهو أول تطبيق لتعليم الأطفال المالي بطريقة تفاعلية ممتعة.

المركز الثالث: فريق جامعة القاهرة عن مشروع AgriDawar، منصة رقمية تربط بين

المزارعين ومشتري المخلفات الزراعية، مع تسهيل التحويلات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية.

الإنجازات العربية للمشاريع المصرية

حصلت الفرق الثلاثة على فرصة تمثيل مصر في مسابقة “العرب للتكنولوجيا المالية”

التي أقيمت في دبي أكتوبر 2025، حيث حقق فريقا جامعة إسلسكا والجامعة البريطانية

المراكز الأول والثاني على التوالي، متفوقين على فرق من الإمارات والسعودية وقطر والمغرب،

مما يعكس القدرات الاستثنائية للشباب المصري في قطاع التكنولوجيا المالية.

مبادرة FinYology: منصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

تشير الدكتورة رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد، إلى أن المسابقة تعكس نجاح مبادرة

FinYology في دمج الطلاب في بيئة عملية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة

التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية منذ إطلاقها عام 2023، شملت المبادرة أكثر

من 30 جامعة مصرية، ونفذت أكثر من 900 مشروع بمشاركة نحو 19 ألف طالب، وتحظى بدعم

مستمر من 18 بنكًا مصريًا على مدار العام، ما يعكس حرص البنك المركزي والقطاع المصرفي

على دعم المشاريع الناشئة وتنمية المواهب الشابة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم 3 نوفمبر.. الاخضر يواصل التراجع

سعر الدولار في البنوك اليوم 3 نوفمبر.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه  استقرار بمستهل التعاملات بعدد كبير من البنوك اليوم الإثنين 3-11-2025.

سعر الدولار في البنوك اليوم 3 نوفمبر

وكان البنك المركزي أصدر قرار بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك :

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري

47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار في QNB مصر

47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك نكست

47.19 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع

سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الإسلامي

47.19 جنيه للشراء 47.29 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك القاهرة

47.20 جنيه للشراء و 47.30  جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك قناة السويس

47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع