الوسم: البنك المركزي

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيم بنك) مذكرة تفاهم

استراتيجية تهدف إلى إنشاء بنك متخصص في الذهب في مصر ليكون منصة قارية تخدم دول إفريقيا،

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز احتياطيات الذهب، ودعم التكامل الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على

مراكز التكرير والتداول خارج القارة.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم

شهد مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة توقيع مذكرة التفاهم بين السيد حسن عبد الله،

محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي،

وذلك في إطار رؤية مشتركة لتعظيم الاستفادة من موارد الذهب الإفريقية وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة.

أهداف إنشاء بنك الذهب الإفريقي في مصر

تهدف المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية الإفريقية

تقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا

إضفاء الطابع الرسمي على صناعة وتجارة الذهب

دعم التصنيع المحلي والتنمية المستدامة

تعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول الإفريقية

دراسة جدوى متكاملة لإنشاء منظومة بنك الذهب

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم الجوانب

الفنية والتجارية والتنظيمية للمشروع، على أن يتم إنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب

داخل إحدى المناطق الحرة في مصر، وتشمل:

مصفاة ذهب معتمدة دوليًا

مرافق آمنة لتخزين الذهب

خدمات مالية متخصصة مرتبطة بالذهب

خدمات تداول متقدمة في أسواق الذهب

مشروع قاري يخدم جميع الدول الإفريقية

تستهدف المبادرة توسيع نطاقها لتشمل جميع الدول الإفريقية، من خلال إشراك الحكومات،

والبنوك المركزية، وشركات التعدين، والمؤسسات العاملة في قطاع الذهب، بما يسهم في

توحيد الممارسات المؤسسية وتسهيل التجارة المستدامة للذهب داخل القارة.

محافظ البنك المركزي: مصر مركز إقليمي لتجارة الذهب

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون إفريقي واسع،

وتعكس التزام مصر بقيادة جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي وأشار إلى أن اختيار مصر مقرًا للمشروع

بعد استكمال الدراسات والموافقات – يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في قدرة مصر على استضافة

مشروعات قارية كبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا،

ما يعزز فرصها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.

أفريكسيم بنك: ذهب إفريقيا يجب أن يخدم شعوبها

من جانبه، شدد الدكتور جورج إيلومبي على التزام الجانبين بتوحيد الجهود لدعم الاستقرار المالي

والنمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا وأوضح أن إنشاء بنك إفريقي للذهب يمثل تحولًا جذريًا في

طريقة استخراج الذهب وتكريره وتخزينه وتداوله، بما يضمن الحفاظ على قيمته داخل القارة، وتعزيز

استقرار العملات الإفريقية، وتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وخلق ثروة حقيقية داخل إفريقيا.

علاقات استراتيجية ممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك

يُذكر أن البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي يتمتعان بعلاقات طويلة الأمد،

كما تعد مصر أكبر مساهم في رأس مال البنك، وتستضيف القاهرة المقر الرئيسي لأفريكسيم بنك،

ما يعزز مكانتها كمركز مالي إفريقي محوري.

برنامج تدريبي جديد بالتعاون مع المعهد المصرفي

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع المصرفي،

أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد

بعنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال»، يستهدف تنمية قدرات العاملين بالبنوك على اكتشاف ومنع

الممارسات الاحتيالية ومواكبة تطورها المتسارع.

تعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال المصرفي

وأكد السيد/ مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي

المصري، أن البرنامج التدريبي يمثل فرصة مهمة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول أنماط الاحتيال

المصرفي المختلفة، والأطر العامة للتعامل معها، والوصول إلى أسرع وأسلم آليات الاستجابة والمواجهة.

وأشار إلى أهمية التوافق على تعريف واضح ومشترك للاحتيال المصرفي، مؤكدًا أن مكافحة الاحتيال

مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود المؤسسات والعاملين والمتعاملين معها، موضحًا أن وجود السياسات

والإجراءات والضوابط وحده لا يكفي ما لم يصاحبه وعي دائم ويقظة والتزام فعّال من جميع الأطراف.

تنمية مهارات العاملين ركيزة أساسية للأمن المصرفي

من جانبه، أوضح الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق

برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية تطوير الكفاءات البشرية

في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البرنامج تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري لتزويد

المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد من مخاطرها.

وأكد أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين بالبنوك يعد عنصرًا أساسيًا لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة،

وقادر على مواجهة التحديات المتغيرة في بيئة العمل المصرفي.

برنامج يستهدف جميع العاملين بالقطاع المصرفي

ويستهدف البرنامج التدريبي الجديد جميع موظفي القطاع المصرفي بمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية،

حيث يتيح للمتدربين التعرف على أنواع الاحتيال المصرفي التي قد يتعرض لها موظفو البنوك أو العملاء، وسبل

الوقاية من محاولات الاحتيال كما يتناول البرنامج تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي المصري من خلال عرض

حالات واقعية، إلى جانب توضيح الإجراءات السليمة الواجب اتباعها عند اكتشاف أو الاشتباه في أي واقعة

احتيالية، بما يسهم في تعزيز منظومة إدارة المخاطر ومكافحة الجرائم المالية.

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري يوم

الخميس 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، على أن يتم

استئناف العمل صباح يوم الأحد 4 يناير 2026.

إجازة البنوك بمناسبة نهاية السنة المالية

تأتي هذه الإجازة السنوية في إطار تنظيم عمل القطاع المصرفي المصري، بما يتيح للبنوك إتمام

جميع الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بنهاية السنة المالية، وضمان استقرار وكفاءة العمليات المصرفية.

وأوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن جميع البنوك ستعود لتقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي عقب

انتهاء الإجازة، مؤكداً استمرار دعمه لاستقرار النظام المالي في مصر.

دعم استقرار القطاع المصرفي

وأشار البنك المركزي إلى حرصه على الحفاظ على كفاءة واستقرار القطاع المصرفي في مصر، وتقديم

التسهيلات اللازمة لضمان سير العمليات المصرفية بشكل منظم، بما ينعكس إيجابياً على العملاء والمؤسسات المالية.

كما وجّه البنك تهنئة للعاملين بالقطاع المصرفي والعملاء، متمنياً لهم نجاحاً مستمراً في العام المالي الجديد، ومؤكداً

استمراره في متابعة الإجراءات التنظيمية الداعمة لاستقرار السوق المصرفي.

معلومات مهمة حول الإجازة:

تاريخ الإجازة: الخميس 1 يناير 2026

سبب الإجازة: نهاية السنة المالية للبنوك (31 ديسمبر 2025)

تاريخ استئناف العمل: الأحد 4 يناير 2026

البنوك المشمولة: كافة البنوك العاملة في السوق المصري

في ظل تزايد عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية في مصر، يظل اختيار المكان الآمن لإتمام هذه العمليات

أمرًا حيويًا للمواطنين البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة تقدم أعلى درجات الأمان والحماية

القانونية، مقارنة بالسوق غير الرسمي، الذي يفتقد لأي إشراف رسمي ويعرض المتعاملين لمخاطر مالية وقانونية.

إشراف البنك المركزي المصري

تخضع جميع عمليات تداول العملات الأجنبية في البنوك وشركات الصرافة لإشراف مباشر من البنك المركزي

المصري، ما يضمن التزامها بأعلى معايير الأمان والشفافية. هذا الإشراف يحمي العملاء من أي عمليات

نصب أو تلاعب بالأسعار، ويوفر بيئة آمنة لإتمام الصفقات المالية اليومية.

البنوك وشركات الصرافة: الأمان قبل كل شيء

توفر البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة طرقًا متعددة لتبادل الدولار واليورو والعملات الأجنبية

الأخرى بشكل قانوني وآمن. من خلال هذه المؤسسات، يمكن للمواطنين تنفيذ المعاملات المالية

دون القلق من المخاطر المرتبطة بالسوق غير الرسمي، مثل التحايل أو فقدان الأموال.

مخاطر السوق غير الرسمي

على النقيض، يشهد السوق غير الرسمي لتداول العملات الأجنبية انتشارًا واسعًا لكنه يفتقر

لأي حماية قانونية. التعامل مع السوق غير الرسمي يعرض الأفراد لمخاطر متعددة تشمل التلاعب

في الأسعار، فقدان الأموال، وحتى المساءلة القانونية، مما يجعل البنوك وشركات الصرافة الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية.

نصائح لتداول آمن للعملات الأجنبية

البنك المركزي التعامل فقط مع البنوك المرخصة وشركات الصرافة المعتمدة.

متابعة أسعار الصرف عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي المصري.

تجنب السوق غير الرسمي أو الوسطاء غير المعتمدين لتجنب المخاطر المالية.

تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية في إدارة الأزمات

في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية الإفريقية، استقبل البنك المركزي المصري

وفدًا رفيع المستوى من بنك تنزانيا المركزي، بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية

الأعمال، وذلك ضمن برنامج متخصص لتبادل الخبرات المؤسسية وضم الوفد التنزاني نخبة من خبراء التخطيط

والإدارة واستمرارية الأعمال، واستمرت الزيارة لمدة خمسة أيام، تم خلالها استعراض أفضل الممارسات

المطبقة داخل البنك المركزي المصري، ودورها في تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع كفاءة إدارة الأزمات والطوارئ.

استمرارية الأعمال ودورها في دعم الاستقرار المالي

وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية،

أن استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج التعاون الفني

مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال

وإدارة المخاطر وأوضحت أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد فرصة التعرف على أفضل الممارسات

الدولية المعتمدة داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم

التكامل المصرفي الإفريقي.

شهادة ISO 22301 تعكس جاهزية البنك المركزي المصري لمواجهة الأزمات

من جانبه، رحّب الأستاذ شهاب سليم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية، بزيارة

الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 لاستمرارية

الأعمال يعكس التزامه بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ.

وأكد استعداد البنك المركزي المصري لنقل خبراته المتقدمة في مجالات استمرارية الأعمال

وإدارة المخاطر المصرفية إلى المتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية، بما يدعم استدامة

الأنظمة المالية بالقارة.

جولات ميدانية وجلسات نقاشية لتعزيز الجاهزية المؤسسية

وشملت الزيارة تنظيم جولة ميدانية داخل مقر استمرارية العمل البديل، حيث اطّلع الوفد التنزاني

على الأنظمة التشغيلية والتقنيات المستخدمة لضمان استمرارية الخدمات المصرفية.

كما شارك الوفد في جلسات نقاشية وورش عمل تضمنت عروضًا تقديمية تناولت التحديات التي

تواجه المؤسسات المالية، وسبل التغلب عليها من خلال تطبيق نظم استمرارية الأعمال، إلى

جانب استعراض آليات رفع الجاهزية المؤسسية ودور الإدارة العليا في إنجاح برامج استمرارية الأعمال.

مصر مركز إقليمي لتبادل الخبرات المصرفية الإفريقية

وتأتي زيارة وفد بنك تنزانيا ضمن سلسلة زيارات متتالية لوفود متخصصة من البنوك المركزية

الإفريقية إلى البنك المركزي المصري، بهدف الاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة في عدد

من المجالات الحيوية، من بينها الأمن السيبراني، ونظم الدفع، والرقابة المصرفية، وإدارة المخاطر،

بما يعزز التكامل المالي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

توقيع شراكة بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة «مصر معاكم»

لرعاية الأبناء القُصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، شهد السيد حسن

عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا

ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وشركة مصر لتأمينات الحياة، لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة

للرقابة المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة.

دقيقة حداد تكريمًا لشهداء مصر

واستُهلت مراسم التوقيع بالوقوف دقيقة حداد، إجلالًا وتكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين

قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره وتاريخه الحضاري العريق.

تفاصيل توقيع عقد مبادرة «مصر معاكم»

وقّع عقد الشراكة كل من:

اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي لصندوق تكريم الشهداء

السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة

وتهدف المبادرة إلى تقديم رعاية مالية مستدامة للأبناء القُصّر من:

أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة

الضحايا المدنيين

المصابين القُصّر من المدنيين

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الوطنية.

محافظ البنك المركزي: المبادرة تنفيذ مباشر للتوجيهات الرئاسية

وفي كلمته، أكد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة «مصر معاكم» تأتي تنفيذًا

مباشرًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وعلى رأسهم الأبناء القُصّر.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز موارد صندوق

تكريم الشهداء، بما يضمن تقديم رعاية كريمة ومستدامة للمستحقين.

رئيس صندوق تكريم الشهداء: بدء التنفيذ في يناير 2026

من جانبه، أكد اللواء السيد الغالي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على تقديم كافة

سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين، مشيدًا برعاية البنك المركزي للمبادرة، والتعاون البنّاء مع الهيئة

العامة للرقابة المالية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، والبنوك المشاركة وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأوضح أن:

بدء تنفيذ المبادرة سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2026

يتم الصرف للمستحق عند بلوغه سن 21 عامًا

الصرف يتم مرتين سنويًا:

من بلغ 21 عامًا حتى 30 يونيو: الصرف في الأسبوع الأول من يوليو

من بلغ 21 عامًا حتى 31 ديسمبر: الصرف في الأسبوع الأول من يناير

كما أشار إلى أن الصندوق سيقوم بضم أي حالات جديدة – لا قدر الله – فور انضمامهم للصندوق،

بنفس المزايا المقررة للمبادرة.

الرقابة المالية: إعفاء المبادرة من جميع العمولات والمصروفات

بدوره، صرّح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة قررت إعفاء مبادرة

«مصر معاكم» من كافة العمولات والمصروفات، مؤكدًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم

فقط، بل يمتد إلى ضمان أعلى مستويات الحوكمة والكفاءة في إدارة أموال المبادرة.

وأضاف أن ذلك يهدف إلى تحقيق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، وحماية حقوقهم، وتأمين مستقبلهم.

مصر لتأمينات الحياة: فخورون بالمشاركة في مبادرة وطنية

ومن جانبه، أعرب السيد مصطفى القماش العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة،

عن فخره واعتزازه بالمشاركة في مبادرة «مصر معاكم»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أقل واجب

تجاه أبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

شهد السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس

الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مراسم توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي

وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة لمدة ثلاث سنوات إضافية، في إطار تنفيذ

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الصحية.

يأتي هذا التجديد امتدادًا للبروتوكول السابق الموقع في نوفمبر 2024، بهدف تخفيف معاناة المرضى

أثناء فترات الانتظار، وتقليل الأعباء على الأسر المصرية، من خلال توفير التدخلات الجراحية الحرجة

للحالات غير المشمولة بالتأمين الصحي مع تغطية التكاليف كاملة.

تفاصيل توقيع البروتوكول

وقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية،

والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي للصندوق، بحضور قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.

القطاع المصرفي يعزز التمويل المستدام للمبادرات الصحية

أكد السيد حسن عبدالله أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس استمرار التعاون المثمر بين القطاع

المصرفي ووزارة الصحة، والذي أسهم في توفير تمويل مستدام للعمليات الجراحية، وتوسيع

شريحة المستفيدين، وتقليل فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات حرجة، مثل:

جراحات القلب المفتوح

قسطرة ودعامات القلب

توفير آلاف المفاصل الصناعية

مئات عمليات زراعة القرنيات بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل جهوده لدعم المبادرات الصحية انطلاقًا

من مسؤوليته المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التغطية الصحية

الشاملة وجودة الخدمات في صدارة أولوياتها.

وزير الصحة: تجديد البروتوكول يعكس التزام البنك المركزي بدعم الرعاية الصحية

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المبادرات الصحية والتخفيف

من معاناة المرضى، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يثبت التزام البنك باستمرار دعم وزارة الصحة

في تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات

تثقيفية متخصصة تحت عنوان “Master Talks”، بهدف تعزيز الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية، ودعم

الابتكار والمعرفة في القطاع المصرفي، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

حضور واسع من الجهات المعنية بالتمويل

شهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول

المالي بالبنوك، بالإضافة إلى عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، مثل:

شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)

المعهد المصرفي المصري (EBI)

كما شارك متحدثون دوليون لاستعراض التحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية

القابلة للتطبيق في الأسواق الناشئة.

سلسلة ندوات متخصصة لدعم التحول الرقمي

تمثل “Master Talks” بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة التي تهدف إلى مناقشة موضوعات التحول الرقمي

في القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي.

تركز المناقشات على:

تطوير القطاع المصرفي باستخدام التحول الرقمي

تعزيز التقنيات الحديثة في الأنظمة المالية

دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة، فتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.

دعم الابتكار والنمو الشامل

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم

الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.

كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، لتوسيع

قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية باستخدام التقنيات الحديثة في التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.

نتائج ملموسة في الشمول المالي

أسفرت جهود البنك المركزي عن نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي في مصر:

بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، بحجم نمو 214% منذ عام 2016

معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة نفسها

الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في البلاد

عام 2012 أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.

إطلاق سلسلة ندوات MasterTalks لتعزيز الابتكار المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة

من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “MasterTalks”، بهدف دعم الشمول المالي في مصر

وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتهدف إلى نشر

أفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة الرقمية في الأسواق الناشئة شهدت الندوة الافتتاحية حضور

رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة

إلى ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة

المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI) كما شارك متحدثون دوليون لتسليط

الضوء على أبرز التجارب العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تركزت الجلسات على أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية كما تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المستبعدين

ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للنظام المالي المصري وأكدت الندوات أن الشمول المالي

في مصر يمثل أولوية استراتيجية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، محققًا نموًا

بنسبة 214% منذ عام 2016، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نموًا بلغ 395% خلال نفس الفترة.

اهتمام مشترك بالابتكار وبناء القدرات المالية

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم الابتكار المالي

وبناء قدرات القطاع المصرفي، وتأكيد أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية منذ بدء عمليات البنك الأوروبي

للإعمار والتنمية في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات،

ما يعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في السوق المصري تؤكد سلسلة ندوات MasterTalks

على الدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطوير القطاع المصرفي وفق أحدث المعايير العالمية