الوسم: البنك المركزي

في خطوة بارزة نحو دعم وتعزيز جهود التمويل المستدام، شهد السيد حسن عبدالله،

محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات تكريم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)

من قبل البورصة المصرية، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام

على مستوى القارة الإفريقية لعام 2025 هذا التكريم يعكس التزام البنك المركزي بتشجيع

المبادرات التي ترسخ مبادئ الاستدامة وتعزز الممارسات المصرفية المسؤولة داخل القطاع المالي.

وجاء هذا الحدث في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز دور القطاع المصرفي في دمج معايير

الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن السياسات الائتمانية والتمويلية، بما يعزز جهود الدولة

نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تكريم البنك التجاري الدولي: خطوة نحو تعزيز التحول الاقتصادي الأخضر

توجت هذه الفعالية بحضور عدد من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء الاقتصاديين، منهم الدكتور

حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والسيد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام، رئيس

مجلس إدارة البورصة المصرية كما حضر الفعالية أيضًا السيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو

مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، والسيد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك

المركزي المصري، إضافة إلى السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بجانب نخبة من قيادات القطاعين المالي والمصرفي.

القطاع المصرفي المصري: دور فاعل في الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية

هذا التكريم يأتي في وقت تشهد فيه مصر تقدمًا ملحوظًا في دمج مبادئ الاستدامة داخل

السياسات المالية والمصرفية، ما يساهم في دعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديق

للبيئة كما يُظهر التكريم تزايد الاهتمام بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في القطاع

المصرفي، ويعكس التزام البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي بدورهم في دعم الاستثمارات

التي تعزز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية.

دور البنك المركزي في دعم التمويل المستدام

وأكد محافظ البنك المركزي، السيد حسن عبدالله، على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي

في دعم المشروعات المستدامة، وأن هذه الجائزة تمثل شهادة حقيقية على التقدم الذي تحققه

البنوك المصرية في مجال التمويل المستدام كما أشار إلى أن البنك المركزي سيواصل دعمه

لهذه المبادرات التي تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا يوضح مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك

لعام 2026، لتسهيل معرفة العملاء والموظفين للجدول الجديد وضمان انتظام الخدمات

المصرفية طوال الشهر الكريم.

مواعيد عمل موظفي البنوك في رمضان 2026

حدد البنك المركزي المصري ساعات عمل الموظفين في البنوك خلال رمضان لتكون

من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي القطاع

المصرفي خلال الشهر المبارك.

مواعيد خدمة الجمهور في البنوك خلال رمضان

أما بالنسبة للعملاء والجمهور، فسيكون مواعيد العمل الرسمية لخدمة العملاء

من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بما يتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية

الضرورية قبل موعد الإفطار.

أهمية الالتزام بمواعيد عمل البنوك في رمضان

تأتي هذه القرارات من البنك المركزي المصري بهدف تنظيم العمل المصرفي وضمان تقديم

الخدمات بشكل سلس، مع مراعاة ظروف الموظفين خلال شهر رمضان. كما تساعد هذه

المواعيد العملاء على التخطيط المسبق للمعاملات البنكية سواء كانت سحب، إيداع،

أو خدمات إلكترونية.

 يستضيف البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مؤتمرًا للتمويل المستدام

بعنوان “الابتكار من أجل الصمود التمويل من أجل مستقبل مستدام” يأتي المؤتمر في إطار الجهود

المستمرة لتعزيز كفاءة النظم المالية وتوجيهها نحو الاستدامة، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية

والبيئية المرتبطة بتغير المناخ.

مشاركة كبار صُنّاع السياسات وقادة القطاع المالي

يُعد هذا الحدث منصة حيوية لمشاركة صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية،

حيث يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كما يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على

أهمية التمويل المستدام في دعم السياسات المالية التي تواجه تحديات تغير المناخ، ودور الابتكار

في إيجاد حلول مالية تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

التمويل المستدام: أداة لمواجهة تحديات تغير المناخ

تعد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أبرز المنظمات الدولية التي تعمل على تعزيز التمويل

المستدام في الاقتصادات النامية خلال المؤتمر، سيتم استعراض الحلول المالية المبتكرة التي

يمكن أن تساعد في دعم الاستدامة المالية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وخاصة في

مواجهة تغير المناخ. يهدف المؤتمر إلى توجيه الاستثمارات المستدامة نحو المشاريع التي

تساهم في الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة.

البنك المركزي: أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص

يستهدف المؤتمر أيضًا تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تبادل الخبرات

والمعرفة حول أفضل الممارسات في التمويل المستدام، والسبل المتاحة لتطوير آليات تمويل

جديدة تسهم في تحسين الكفاءة المالية وتوفير التمويل للمشاريع البيئية المستدامة كما

سيتناول المؤتمر كيفية دعم المؤسسات المالية المحلية والدولية في تبني التمويل الأخضر

والمستدام لدعم مشاريع التكيف مع آثار تغير المناخ.

المؤتمر خطوة نحو المستقبل المالي المستدام في مصر

يأتي هذا المؤتمر في وقت حرج، حيث تسعى مصر إلى تعزيز قدرتها على مواجهة تحديات

تغير المناخ من خلال الاستثمار في التمويل المستدام يوضح البنك المركزي المصري من

خلال استضافته لهذا المؤتمر التزامه بتعزيز دور النظم المالية في تحفيز التنمية المستدامة،

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والدولي.

شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية

من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة

مع صندوق النقد الدولي حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد محمد

بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، والسيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق

النقد الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليين من مختلف دول العالم.

مؤتمر العُلا: مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة

العالمية والتحولات النقدية”، سلط المؤتمر الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد

العالمي، وكذلك التحديات والفرص التي تفرضها هذه التحولات على اقتصادات الأسواق الناشئة.

يناقش المؤتمر قضايا تتعلق بالتجارة الدولية، والسياسات النقدية، والأنظمة المالية العالمية.

التحولات الهيكلية في السياسة النقدية المصرية

خلال المؤتمر، شارك السيد حسن عبد الله في جلستين رئيسيتين الجلسة الأولى كانت بعنوان

“السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث استعرض سيادته برنامج

الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ مارس 2024 وأوضح أن الإصلاحات تشمل التحول إلى استهداف

التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، وهو تغيير جوهري في السياسة النقدية المصرية.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري أصبح يركز على بناء إطار عمل قوي يُمكّن سعر الصرف من

الاستجابة لقوى العرض والطلب، وليس على إدارة سعر صرف محدد وأشار إلى أن السياسات المتبعة

نجحت في تقليص معدلات التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12%، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد

المصري وأضاف أن بناء الاحتياطيات الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء، وأكد ضرورة تعزيز التنسيق

بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة: خطوة نحو المستقبل

كما استعرض السيد عبد الله جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات

المتقدمة، الذي يهدف إلى تطوير أدوات للتنبؤ اللحظي باستخدام مؤشرات استباقية هذه المبادرة

تهدف إلى سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي، مما يساعد في تسريع

عملية صنع القرار وتحسين فعالية السياسات النقدية.

تعافي الاقتصاد المصري: فرص وآفاق واعدة

في ختام الجلسة، أكد السيد حسن عبد الله أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تتحسن

بشكل مستمر، مشيرًا إلى التعافي الكبير في إيرادات قناة السويس، التي شهدت انتعاشًا

بعد فترة من التراجع، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي سجلها قطاع السياحة من حيث عدد

الزوار ومعدلات الإنفاق كما أشار إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري

المشتريات (PMI) إلى أكثر من 50 نقطة، مما يعكس بداية مرحلة من النمو والتوسع الاقتصادي في مصر.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة وآفاقًا إيجابية، مع استمرارية التحسن في مختلف القطاعات،

مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة المخاطر الخارجية.

تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية: محورية الاستعداد للأزمات

في الجلسة الثانية التي شارك فيها السيد المحافظ، التي كانت بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي

العالمية”، تم تسليط الضوء على أهمية هذه الشبكات في ضمان استقرار التوقعات الاقتصادية ورفع

جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية أكد السيد عبد الله أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات

الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم

في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة التي تتوافق مع المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

صافي الاحتياطيات الدولية لمصر: مستوى تاريخي

أشار السيد المحافظ إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر قد وصل إلى مستوى تاريخي

قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل

نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل وأكد أن البنك المركزي المصري يسعى باستمرار

إلى تحسين جودة الاحتياطيات الدولية، من خلال تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتوسيع آجال

استحقاق الالتزامات الخارجية.

اجتماعات ثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية

على هامش المؤتمر، عقد السيد حسن عبد الله سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي

المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، بهدف تبادل الرؤى حول المخاطر

الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، فضلاً عن بحث آفاق التنسيق المشترك

في السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي.

شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات المنتدى العاشر للمالية

العامة في الدول العربية، الذي نظمته وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم المنتدى

تحت عنوان “عقد من الحوار المالي بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات

المالية” خلال القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة حاليًا في دبي، بمشاركة العديد من كبار المسؤولين

الماليين على مستوى العالم.

المنتدى العاشر للمالية العامة: تعزيز المرونة الاقتصادية

أُقيم المنتدى تحت رعاية وزارة المالية الإماراتية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي،

حيث جمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في مجال المالية من الدول العربية وشمل المنتدى

مناقشات هامة حول إصلاح المالية العامة، و تمويل التنمية، بالإضافة إلى استعراض أولويات المرحلة القادمة

في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية كما تم التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام و التحول

الرقمي في إدارة السياسات المالية.

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الجلسة الأولى

في إطار المنتدى، شارك محافظ البنك المركزي المصري في الجلسة الأولى التي حملت عنوان

“آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين” وتناولت الجلسة التطورات الاقتصادية

الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية كما تم استعراض

التحديات الاقتصادية الكبرى وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.

لقاءات استراتيجية على هامش المنتدى

على هامش المنتدى، عقد محافظ البنك المركزي المصري عدة لقاءات استراتيجية مهمة.

حيث التقى كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لمناقشة أوجه التعاون

المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي، وكذلك آخر مستجدات الإصلاح الاقتصادي المصري.

تم التركيز خلال اللقاء على تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري في إطار برنامج

الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حضر اللقاء أيضًا الدكتور محمد معيط،

المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي، والسيد ياسر صبحي،

نائب وزير المالية كما عقد السيد محافظ البنك المركزي لقاءً آخر مع الدكتور فهد التركي، المدير العام

لصندوق النقد العربي، لبحث أوجه التعاون بين الطرفين وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية ذات

الاهتمام المشترك، وتفعيل المزيد من الشراكات في المستقبل.

المنتدى وأهدافه المستقبلية

يعد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بمثابة منصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات

بين الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية وتتمثل أهداف المنتدى في تعزيز المرونة الاقتصادية،

وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز القدرة المؤسسية وتطوير أدوات التحول الرقمي في الإدارة

المالية الحكومية، بهدف بناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية تعد مشاركة

محافظ البنك المركزي المصري في المنتدى العاشر للمالية العامة في القمة العالمية للحكومات

2026 خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي بين مصر والدول العربية والمؤسسات المالية الدولية.

من خلال هذه اللقاءات والمنتديات، يسعى البنك المركزي المصري إلى تبادل الخبرات وتحقيق

الاستقرار المالي في المنطقة العربية.

في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، شهد حسن عبدالله محافظ البنك

المركزي توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للقطاع المصرفي، بالتعاون

مع جامعة الجيزة الجديدة والمعهد المصرفي المصري، عبر منصة الأكاديمية الرقمية Digital Academy التابعة

لـ فينتك إيجيبت.

إطلاق أول دبلومة للذكاء الاصطناعي للمصرفيين ضمن استراتيجية التحول الرقمي

ترسيخًا لرؤية التطوير المستدام وتعزيزًا للقدرات التكنولوجية والابتكارية للعاملين بالقطاع المصرفي، شهد

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في

الذكاء الاصطناعي للمصرفيين، ضمن الأكاديمية الرقمية Digital Academy التي أطلقتها فينتك إيجيبت، بهدف

تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع توجهات

الدولة نحو التحول الرقمي حضر توقيع المذكرة عدد من القيادات، بينهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء

الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري،

ولميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من:

الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة

الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري

المهندس محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات

تصريحات محافظ البنك المركزي: الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي لتطوير الخدمات المصرفية

قال حسن عبدالله إن إطلاق الدبلومة يأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار،

التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا المالية على المستويين العربي والأفريقي،

وتطوير الجيل القادم من الكوادر المؤهلة في هذا المجال وأكد المحافظ أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات

التقدم، لما له من دور فعال في تحليل البيانات والتنبؤ وصناعة القرار، وأنه في القطاع المصرفي يمثل أداة رئيسية

لتطوير الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الأمان والكفاءة التشغيلية وأشار إلى حرص البنك المركزي

على إطلاق مبادرات نوعية لرفع كفاءة العنصر البشري في القطاع المصرفي وشباب الجامعات، باعتبارهم الركيزة

الأساسية للتحول الرقمي المستدام وتعزيز تنافسية واستقرار القطاع المالي.

التعاون مع التعليم الجامعي: “FinYology” ونجاح مادة أساسيات التكنولوجيا المالية

أعرب المحافظ عن سعادته بحضور احتفالية طلاب دفعة 2024/2025 الذين أتموا دراسة مادة أساسيات

التكنولوجيا المالية”، التي تم إدراجها في المناهج بعدد من الجامعات، ومنها جامعة الجيزة الجديدة،

ضمن مبادرة FinYology التابعة لـ فينتك إيجيبت واعتبر ذلك تتويجًا للتعاون بين البنك المركزي والقطاع

التعليمي لخلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل في قطاعات التكنولوجيا المالية.

جامعة الجيزة الجديدة: التعليم ليس مجرد درجات بل “صناعة قادة التحول الرقمي”

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة أن التعاون مع البنك المركزي

والمعهد المصرفي يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة، ويتماشى مع رؤية مصر الرقمية 2030 التي

تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التقنيات الحديثة في صدارة أولويات الدولة.

وأضاف أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، التي ترى أن دور

المؤسسات الأكاديمية يتجاوز منح الدرجات العلمية إلى إعداد قادة التغيير القادرين على قيادة التحول

الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المعهد المصرفي: الدبلومة تواكب التطورات العالمية في الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إن إطلاق الدبلومة

يتماشى مع خطة المعهد للعام الجاري، التي تركز على صقل مهارات العاملين بالقطاع

المصرفي في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التطورات العالمية.

محتوى الدبلومة: 5 برامج تدريبية متكاملة تدمج الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي

تتكون الدبلومة من 5 برامج تدريبية متكاملة، يقدم كل منها دراسات حالة عملية من القطاع المصرفي، وأدوات وأطر عمل وتمارين تطبيقية، وتشمل:

مبادئ الذكاء الاصطناعي: مقدمة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع المصرفي

إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي: استكشاف التقنيات الأساسية والأدوات والتطبيقات العملية

إدارة وحوكمة البيانات: الأطر والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمتوافق للبيانات

أخلاقيات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي: التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي ومواءمة العمليات مع القواعد والمعايير

تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي: استراتيجيات توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجه في العمليات المصرفية

وتمنح الدبلومة المرونة للدارسين لاختيار الدراسة بشكل متتابع للحصول على شهادة الدبلومة كاملة، أو الالتحاق

بكل برنامج منفصلًا بما يتناسب مع أهدافهم المهنية.

الأكاديمية الرقمية “Digital Academy”: بوابة تطوير الكوادر المصرفية والمالية

يُذكر أن البنك المركزي أطلق الأكاديمية الرقمية في يناير 2023 بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري،

بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وقد بدأت الأكاديمية أولى برامجها بـ البرنامج التجريبي للابتكار “The Innovator Programme”، وأطلقت منذ 2024

حتى الآن أربعة برامج متخصصة في مجال Generative AI in Finance.

ربط التعليم بسوق العمل: برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية

وتأتي الدبلومة الجديدة استكمالًا للدور المحوري للبنك المركزي في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، بعد إطلاق

برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون أول برنامج

جامعي من نوعه يُقدم في عدد من كليات التجارة اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بهدف إعداد خريجين مؤهلين

للاندماج في سوق العمل فور تخرجهم.

أوضح هشام عز العرب في مقابلة مع “العربية Business” أن مشكلة الديون في مصر ليست أزمة حقيقية، موضحاً

أن ما يتم تداوله عن ارتفاع الدين العام يحتاج إلى قراءة دقيقة.

وأضاف أن خطة الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% بحلول

2030، وهو ما يعكس تحسناً

تدريجياً ومستداماً في الوضع المالي للدولة.

وقال عز العرب إن المشكلة الأساسية تتعلق بالإيرادات ووحدة الموازنة العامة، وليس بالقدرة على السداد.

وأكد في المقابلة أن القطاع المصرفي قوي ويدعم النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن نسبة القروض إلى

الودائع في البنك التجاري الدولي تصل إلى 71%، مما يعكس قدرة البنك على توفير التمويلات اللازمة للشركات والأفراد.

وأضاف أن الغرامات الأخيرة على بعض البنوك جاءت نتيجة التساهل في تطبيق تعليمات البنك المركزي

بشأن منح الائتمان، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على السيولة وضمان ممارسات مصرفية سليمة.

افتتح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيدة أنجلينا أيخهورست،

سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية لبرنامج

دعم البنوك المركزية الإفريقية، الذي استضافه البنك المركزي المصري في 20 يناير 2026 هذا الاجتماع

شهد الإعلان عن تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2027، في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

في القارة الإفريقية.

تمديد برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية

أعلن الاجتماع عن تمديد فترة تنفيذ برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية الممول من الاتحاد الأوروبي لعامين

إضافيين، ليشمل حتى ديسمبر 2027 ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم بناء القدرات في

البنوك المركزية الإفريقية، مما يسهم في تحسين الحوكمة وتعزيز مرونة القطاع المصرفي في القارة.

تعاون مستدام بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية

أوضح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر

2023 أهمية التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية وذكر أن البرنامج ساعد في تطوير القدرات

وتعزيز تبادل المعرفة بين البنوك المركزية، مما ساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأضاف

أن المرحلة الجديدة من البرنامج توفر دعماً فنياً موسعاً للبنوك المركزية، بالإضافة إلى تعزيز السياسات

والآليات التي تدعم الاستقرار المالي، الشفافية، والنمو المستدام.

البرنامج يعزز الإصلاحات ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية

يهدف البرنامج إلى دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية في البنوك المركزية الإفريقية، مما يسهم

في تحفيز التجارة والاستثمار والنمو المستدام كما يركز البرنامج على موضوعات حيوية تشمل تغير

المناخ، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، وهي قضايا أساسية

تواجهها البنوك المركزية في مختلف دول القارة.

البنوك المركزية المشاركة في البرنامج

يشارك في البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، بما في ذلك البنك المركزي المصري،

وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)،

بالإضافة إلى بنوك مركزية في غانا وكينيا والمغرب وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وتونس، بما

يشمل 24 دولة إفريقية في إجمالي المشروع.

إدارة البرنامج: الشراكة الأوروبية القوية

يتولى إدارة برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي

الفرنسي، بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الإسباني،

والبنك المركزي الإيطالي، والبنك المركزي الليتواني، والبنك المركزي البرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.

تساهم هذه الشراكة الأوروبية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع التركيز على تطوير قدرات

البنوك المركزية الإفريقية ودعم استدامة النظم المالية في القارة.

البرنامج: دعم الإصلاحات المالية وتطوير قطاع البنوك المركزية في إفريقيا

يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي الإفريقي من خلال دعم إصلاحات هيكلية تتوافق

مع التوجهات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية كما يركز على تقديم الدعم التقني والبناء

المؤسسي لتعزيز قدرة البنوك المركزية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق النمو

المستدام.يعد تمديد فترة برنامج دعم البنوك المركزية الإفريقية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز

التعاون بين البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية من خلال تعزيز بناء القدرات ودعم الإصلاحات الاقتصادية،

يسعى البرنامج إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية في إفريقيا وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك بحضور معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمحافظين، وبرعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية.

 

البنك المركزي

وأكد السيد المحافظ، في كلمته خلال الاحتفالية، أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل.

وأوضح أن الشراكة بين مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القطاع المصرفي، أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في دعم تنفيذ مستهدفات التنمية الوطنية، خاصة في مجال التعليم.

 

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا خاصًا بدعم قطاع التعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية لسياسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وإيمانًا بأن التعليم يمثل المحرك الأساسي للتقدم، وأحد أهم ركائز تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف أن إطلاق المبادرة الوطنية «منحة علماء المستقبل» يأتي ثمرةً للتعاون المؤسسي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب المتفوقين غير القادرين لاستكمال تعليمهم الجامعي بكرامة، باعتبار التعليم حقًا أصيلًا، وتجسيدًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن المبادرة تولي أولوية خاصة لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى العمل على إنشاء صندوق تعليم خاص بالمبادرة لضمان استدامتها وتعظيم أثرها على المدى الطويل.

وإلى حين الانتهاء من إجراءات إنشاء الصندوق، أعلن عن فتح الحساب رقم (7070) بالبنوك المصرية، لإتاحة الفرصة أمام مؤسسات القطاع الخاص والجهات المختلفة للمساهمة والتبرع دعمًا للمبادرة، تحت مظلة البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، أشار إلى بروتوكول التعاون الموقع بين البنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يؤكد التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدورهما في دعم المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، من خلال تقديم منح تعليمية شاملة والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن دور البنك المركزي في دعم التعليم لا يقتصر على المنح الدراسية فقط، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وتأهيل الكوادر لسوق العمل، وهو ما يتجسد في إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية المؤهلة علميًا وعمليًا.

كما أعلن عن تحمّل البنك المركزي المصري كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لعدد 765 طالبًا من الطلاب المتأثرين بتوقف برنامج المعونة الأمريكية، مع الالتزام باستمرار الدعم حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية وحتى عام 2028، بما يضمن استقرارهم التعليمي وعدم تأثر مسيرتهم الأكاديمية.

 

وفي ختام كلمته، شدد على أن المسؤولية المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وبناء الإنسان هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي، ومجتمع متماسك، ومستقبل