الوسم: البنك المركزى المصرى

قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات البنك المركزى

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة معدل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

أعلنت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى المصرى أن معدل البطالة سجل 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

ذكرت لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى ببيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

البنك المركزى يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.

قرارات البنك المركزى

بينما قررت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى، بالأمس الخميس الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

رفع سعر الفائدة، حيث بلغت قيمة الرفع على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية للبنك ٣٪.

بينما ستصبح الفائدة، تبعا للزيادة الأخيرة ١٦.٢٥٪ و ١٧.٢٥٪ و ١٦.٧٥٪ على التوالى.

فيما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند ١٦.٧٥٪.

الهدف من قرارات لجنة السياسة المركزية

بينما تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عدد من الملفات المهمة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع  حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي،

ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية،

حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى والتى أطلقها البنك المركزى المصرى تزامناً مع الإحتفال بعيد الفلاح وإصدار قانون الإصلاح الزراعي تكريماً للفلاح من أجل جهده المتواصل، ودوره المتعاظم في تنمية الإقتصاد المصري وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر 2022، من خلال طرح باقة من المزايا والإعفاءات خلال فعاليات الحملة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.

بنك القاهرة فى فعاليات الشمول المالى

وأشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إلي أهمية المبادرة ودورها الفعال فى تعزيز حصول المزارعين على الخدمات المالية المتنوعة ودعماً للنماذج المتميزة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى القطاع الزراعى مما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الإستقرار المالى وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

كما أكد حرص البنك على تقديم مزايا وعروض حصرية ومن أبرزها ترويج منتجات الشمول المالي حسابات وفــر ( التوفير / الجاري / بزنس) بأبسط المستندات والإجراءات والتي تستهدف جميع فئات المجتمع وأصحاب النشاط الإقتصادى والشركات الصغيرة والناشئة غير المكتمل مستندتها، بالإضافة إلى الترويج للمبادرات السارية للبطاقات المدفوعة مقدماً ومحفظة قاهرة كاش والتي تشمل الإصدار المجاني سواء لعميل جديد أو عميل قائم.

هذا ويحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية، حيث قام البنك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوحدة التابعة لها ببنى سويف بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية بأهمية الشمول المالى والتحول الرقمى داخل 7 مراكز تابعة للمحافظة وتشمل ( مدينة ناصر – أهناسيا – سمسطا – ببا – الواسطى – الفشن ومركز بنى سويف ) والتى تضم عدد كبير من المزارعين والشباب والمرأة.

وبمناسبة قرب العودة للمدارس، شارك بنك القاهرة فى فعاليات “معرض أهلاً مدارس” من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية للعارضين والزائرين وتوفير ماكينات الصراف الآلى داخل المعرض، فضلاً عن تواجد موظفى خدمة عملاء البنك لتقديم الخدمات البنكية للزائرين والعارضين ومنها فتح الحسابات وإصدار مجانى للبطاقات المدفوعة مقدماً والمحفظة الإلكترونية وهدية ترحيبية عند تفعيل المحفظة، بالإضافة إلى تقديم عرض مميز لحاملى البطاقات الإئتمانية ويشمل تقسيط لمدة 6 أشهر بدون فوائد وكاش باك بحد أقصى 3000 جم وذلك لمعاملات مصروفات المدارس والجامعات، بالإضافة الى إمكانية التقديم على خدمات QR-code و الـ POSخلال المعرض.

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للشباب برعاية البنك المركزى المصرى بداية من أول أغسطس وحتى يوم 15 أغسطس من خلال طرح باقة من المزايا الحصرية لتشجيع فئة الشباب على استخدام التعاملات المصرفية  تحقيقاً لأهداف الشمول المالى.

وقال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة: “نحرص على المشاركة فى كافة الفعاليات والأحداث الهامة التى تدعم تلك المنظومة محلياً وإقليمياً، حيث يقدم البنك طوال فترة الحملة باقة متنوعة من المزايا والعروض ومن أبرزها فتح حساب وفر الادخارى مجاناً وبدون حد أدنى والذى يتميز بسهولة الاجراءات بالرقم القومى فقط ومن سن 16 عام بدون وصى مما ساهم فى اصدارات تصل الى 70% من اجمالى حسابات تستهدف فئة الشباب. كما طرح بنك القاهرة مؤخراً  حساب وفر الجارى للنشاط الإقتصادى لأصحاب المهن الحرة واصحاب الحرف اليدوية، بالإضافة الى اصدار حساب وفر بيزنس الذى يستهدف الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة”.

كما تشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة إصدار مجانى لبطاقة ميزة للخصم المباشر، والإشتراك فى خدمة الموبايل البنكى مجاناً، وإصدار مجانى للبطاقات الإئتمانية والبطاقات المدفوعة مقدماً ومحفظة قاهرة كاش، مع منح خصم 50% على المصاريف الادارية للقروض الشخصية.

هذا ويحرص بنك القاهرة على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية كالنوادى ومراكز الشباب  سواء بالقاهرة الكبرى أو المحافظات وذلك للوصول الى اكبر عدد من فئة الشباب بأماكن تواجدهم دون الحاجة للذهاب الى مقرات الفروع.

وتسهم الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى بشكل فعال فى نشر الوعى بأهمية الثقافة المالية، والتعامل مع البنوك، وهو ما تعززه أيضاَ باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التى تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المصرفية دون الحاجة للتوجه لفروع البنوك، ومن أهم تلك القنوات فرع بنك القاهرة الرقمى الذى يدعم  تقديم الخدمات اللحظية من حيث امكانية فتح الحساب واستلام بطاقة الخصم المباشر الفورى.

والجدير بالذكر أن البنك قد شارك فى جميع فعاليات الشمول المالى فى عام 2022 سواء فعاليات اليوم العالمى للمراة او اليوم العربى للشمول المالى الذى ساهم فى استقطاب عدد اكبر من العملاء الجدد الذين يتعاملوا مع البنوك لأول مرة.

تصدرت أسعار اليورو اليوم السبت 30 يوليو 2022 قمة قائمة تريند دوجل خلال الساعات الماضيه.

استقر سعر اليورو اليوم السبت 30-7-2022.

أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.10 جنيه للشراء، و19.39 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.06 جنيه للشراء، و 19.41 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.10 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المكزي المصري:

19.10 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري:

19.10 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر:

19.12 جنيه للشراء.

19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اسكندريه:

19.06 جنيه للشراء.

19.41 جنيه للبيع.