الوسم: الاقتصاد المصري

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للربع الأول من عام 2025، والمنتهي في 31 مارس،

وذلك وفقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وقد أظهرت النتائج أداءً مالياً

وتشغيلياً قوياً يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق النمو المستدام، بدعم من استقرار الاقتصاد المصري،

وثقة العملاء المتزايدة في جودة خدماتها.

شركة المصرية للاتصالات تسجل نمواً كبيراً في الإيرادات مدفوعاً بارتفاع الطلب على خدمات التجزئة

حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي الإيرادات بنسبة 42% مقارنة بالربع الأول من عام 2024،

لتصل إلى 24.8 مليار جنيه مصري. ويعود هذا النمو بالأساس إلى الأداء القوي لقطاع خدمات التجزئة، الذي ساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات،

كما مثّل 56% من إجمالي النمو في الإيرادات.

شركة المصرية للاتصالات تحقق زيادة في قاعدة العملاء عبر جميع الخدمات

أظهرت النتائج نمو قاعدة العملاء على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 10%،

والإنترنت الثابت بنسبة 8%، والخدمة الصوتية الثابتة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويعكس هذا التوسع ثقة العملاء في الشركة وجودة خدماتها.

حققت الشركة الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 10.9 مليار جنيه، بزيادة 49%

عن الربع الأول من العام السابق، وبهامش ربح 44% مقارنة بـ42% سابقاً، مما يدل على تحسن الكفاءة التشغيلية

رغم الضغوط التضخمية على التكاليف.

ارتفعت إيرادات الاستثمار في شركة فودافون مصر بمعدل 3.6 مرة لتصل إلى 3.2 مليار جنيه،

مما ساهم بشكل واضح في تعزيز صافي الربح وموازنة الزيادة في مصروفات الفائدة، التي ارتفعت بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي.

بلغ صافي الربح بعد الضرائب (بعد تحييد فروق العملة) 5.2 مليار جنيه مصري، محققاً نمواً بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من 2024،

وبهامش ربح 21%. كما بلغت التدفقات النقدية الحرة (بعد استبعاد 0.2 مليار جنيه قيمة مصروفات الرخصة) 3.8 مليار جنيه،

بنسبة 35% من الأرباح التشغيلية.

في الوقت ذاته، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 9% من الإيرادات،

بينما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 6.8 مليار جنيه بنسبة 27% من الإيرادات، منخفضة بنسبة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق،

مما يعكس التزام الشركة بسياسات ترشيد الإنفاق دون الإخلال بجودة الخدمات.

أوضح المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات،

أن هذا الأداء القوي مع بداية العام يعكس نجاح الشركة في مواصلة مسيرة النمو، قائلاً:

“بدأنا عام 2025 بأداء قوي مدفوع بنمو كبير في جميع قطاعات الأعمال. وحققنا نمواً بنسبة 45% في وحدات أعمال المنزل

نتيجة تعديل أسعار الخدمات بنسبة 30% في ديسمبر 2024، في حين ارتفعت إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 44%،

بدعم من التوسع في وحدات المشغلين والنواقل الدولية بنسبة 56% و64% على الترتيب.”

وأضاف:”نحصد اليوم ثمار عقد كامل من الاستثمارات المسؤولة في البنية التحتية، مما مكننا من تعظيم الاستفادة من أصولنا الكبيرة

ومواكبة الطلب المحلي والدولي المتزايد على خدمات الاتصالات، في ظل دورنا المحوري كمزود رئيسي للبنية التحتية محلياً

وفاعل دولي مهم في مجال نقل البيانات.”

أكدت الشركة أن الأداء المالي في الربع الأول من 2025 يتماشى مع الموازنة التقديرية ويعكس قدرة الشركة على إدارة مواردها بكفاءة،

مما يضعها في موقع قوي لتحقيق أهدافها السنوية. كما أشار نصر إلى أن استقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدلات التضخم،

وتراجع الفائدة، يمنح الشركة بيئة مواتية لاستمرار النمو.

وشدد على التزام الشركة بتحسين هيكل رأس المال، وزيادة الربحية، وتعزيز التدفقات النقدية، من خلال استراتيجية مالية منضبطة

تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتطبق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتدعمها شراكات قوية وفريق عمل ملتزم.

واختتم تصريحه بقوله:”ثقتنا كبيرة في استمرار هذا الزخم الإيجابي، ونحن ماضون في تحقيق مزيد من النمو خلال الفترات المالية القادمة،

مع ضمان خلق قيمة مستدامة لكافة المتعاملين مع الشركة.”

المستشار أسامة سعد الدين: أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية لدعم الاقتصاد المصري

المستشار أسامة سعد الدين :السوق العقاري المصري تخلص من الشركات غير الجادة… والعميل أصبح أكثر وعيًا في اختياراته

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أهمية الحفاظ على استقرار الكيانات العقارية الكبرى في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تُعد من القوى الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع العقاري بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن أي أزمة تؤثر على شركات التطوير العقاري الكبرى لا تقتصر آثارها على الشركة وحدها، بل تمتد لتشمل ثلاثة أطراف رئيسية، وهم: العميل الذي قد يواجه مشكلات تتعلق بالتسليم، والموظفون الذين قد يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم، ومسؤولو الشركة الذين قد يواجهون اتهامات غير حقيقية أو لم يُبتّ فيها قضائيًا بشكل نهائي.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن القطاع العقاري يسهم بنسبة تتراوح بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن أي اضطراب في إحدى الكيانات العقارية الكبرى ينعكس بشكل مباشر على هذه النسبة الحيوية. لذلك، فإن الحفاظ على استقرار هذه الكيانات أمر ضروري، خاصة في ظل حاجة الدولة إلى المزيد من المطورين العقاريين لتنفيذ خطتها الطموحة للتنمية العمرانية الشاملة، وهو ما يجعل استقرار القطاع العقاري مرتبطًا بشكل وثيق باستقرار الاقتصاد المصري ككل.

وأشار إلى وجود جهات رقابية متعددة تتابع عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية التي تراقب أعمال الشركات، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، وهو ما يضمن حماية أموال العملاء والحفاظ على استقرار السوق.

ولفت إلى أن السوق العقاري المصري قد تخلص منذ فترة من الممارسات غير القانونية مثل النصب والاحتيال، وأصبحت هناك شركات جادة وقوية تسعى بجهد حقيقي للمساهمة في خطة الدولة للتنمية العمرانية. كما أن العميل أصبح أكثر وعيًا ولديه قدرة أكبر على التمييز بين الشركات، واختيار تلك التي تتمتع بالالتزام والمصداقية والخبرة وسابقة الأعمال، حيث بات يعتمد على معايير واضحة وذكية في اتخاذ قراراته.

وشدد المستشار أسامة سعد الدين على أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في تضخيم الأزمات، وأن النظرة التشاؤمية التي قد تنشرها وسائل الإعلام في حال حدوث أزمة بإحدى الشركات العقارية قد تسهم في تدمير هذه الكيانات، من خلال إثارة الخوف والقلق بين المستثمرين والعملاء. ولذلك، من المهم عدم الانسياق وراء الانطباعات السلبية أو إصدار أحكام عامة قبل صدور قرارات قضائية نهائية.

وأكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن المصلحة العامة تقتضي دعم انتعاش الاقتصاد المصري، وأن السوق العقاري يحتاج إلى المزيد من المطورين والمستثمرين لتحقيق أهداف الدولة في النهضة العمرانية الشاملة. وأضاف أن المتضرر الأول من انهيار أي كيان عقاري هم الموظفون والعملاء، سواء من خلال فقدان الوظائف أو عدم استلام الوحدات السكنية، مما يجعل من الضروري على الجميع دعم استقرار هذا القطاع الحيوي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد.. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لـصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن العالم يشهد تحولًا نحو نظام اقتصادي عالمي جديد. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الحرب التجارية الراهنة، قد دفعت إلى إعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

محمد معيط: مصر على مشارف نظام اقتصادي عالمي جديد

أوضح معيط أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتسم بعدم اليقين، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا وارتفاعًا في معدلات التضخم. وأشار إلى أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، وتستدعي البحث عن بدائل ونظم جديدة للتعامل معها.

دور مصر في النظام الاقتصادي الجديد

أكد معيط أن مصر تسعى لتعزيز دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد من خلال تقوية العلاقات التجارية والمالية داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية يمكن أن يكون أحد الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تصريحات معيط حول الاقتصاد المصري

وأوضح معيط أن الحرب التجارية الراهنة تدفع إلى صياغة نظام اقتصادي عالمي جديد، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي لم يضغط على الحكومة المصرية مؤخرًا بسبب الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن مجلس إدارة الصندوق لديه تفهم قوي لما يدور في منطقة الشرق الأوسط وآثاره على الاقتصاد المصري.

«غرفة التطوير العقاري»: العقار المصري يمتلك فرصة ذهبية للانتشار عالميًا

في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات أجنبية، أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي

لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية التوسع في تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية كجزء من استراتيجية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائدات الدولارية.

غرفة التطوير العقاري

وأضاف: “يعتبر العقار المصري من أبرز القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 18 لـ20% من الناتج المحلي الإجمالي، وبتوجهنا نحو تصدير العقار فإن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى نحو 25% من اجمالي الناتج المحلي، لذا فإن التوسع في تصدير العقار لا يحقق فقط استفادة اقتصادية بل أيضًا نفتح أبوابًا جديدة للاستثمار من خارج مصر وتوفير عملة صعبة تدعم الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن هناك خطوات أساسية لتصدير العقار المصري، والتي تتضمن؛
1. تقديم منتج عقاري يتناسب مع احتياجات العميل الأجنبي، حيث أنه من الضروري أن تتناسب المنتجات العقارية مع متطلبات السوق العالمي، بحيث تكون الوحدات العقارية مصممة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الأجانب.

2. توافر مخزون عقاري كبير، بحيث تسهم الحكومة المصرية في هذا المجال من خلال طرح وحدات متنوعة تلبية للطلب الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات العقارية لتوفير مخزون عقاري متنوع يشمل وحدات جاهزة للتسليم، مما يجعل من السهل على المستثمرين الأجانب شراء الوحدات في أي وقت.

3. عرض الوحدات بشكل دقيق وواقعي، بطريقة 3D، بحيث يقوم المسوقين العقاريين برفع مساحات وصورة الوحدة على الطبيعة، فمن المهم عرض الوحدات العقارية بشكل يسمح للعملاء الأجانب برؤية العقار بوضوح، باستخدام تقنيات عرض مبتكرة تتيح للمستثمرين الاطلاع على التفاصيل الدقيقة لكل وحدة.

4. الاستعلام الأمني عن المتقدم على الوحدة بحيث يتم التأكد من عدم وجود ما يمنع شرائه للوحدة وما يرتبط بها من منح الجنسية والإقامة.
5. توفير عقود قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يأتي من أجل بناء الثقة في السوق الدولي، يجب تقديم عقود قانونية محكمة تضمن حقوق العميل، مما يُشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية آمنة في العقار المصري.

6. تبسيط الإجراءات المالية والإدارية لتسهيل عمليات التصدير، يجب تبسيط إجراءات التوقيع على العقود وتحويل الأموال، مما يساهم في تسريع المعاملات ويجعل الاستثمار في العقار المصري أكثر جذبًا للأجانب.

ولفت إلى أن المنافسة العالمية والمصداقية يشكلان التحديين الأساسيين أمام تصدير العقار المصري، إلا أنه أكد أن سعر العقار المصري يعد من أبرز العوامل التنافسية التي تجعله جذابًا للمستثمرين الدوليين، حيث يمكن أن يقدم عائدات جيدة بتكلفة أقل مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد أن تصدير العقار المصري يمثل فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة. وأضاف: “من خلال التوسع في تصدير العقار، نفتح أسواقًا جديدة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.”

وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لتسريع وتيرة تصدير العقار المصري والتوسع في الأسواق الخارجية قبل أن تتمكن الأسواق الأخرى من جذب المستثمرين الدوليين، قائلًا:”نحن نملك جميع المقومات التي تجعل العقار المصري منافسًا عالميًا، من سعر تنافسي وجودة عالية، ولابد من استغلال هذا التفوق قبل أن تتوجه الاستثمارات إلى أسواق أخرى.”

تترقب مصر تلقي نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، الاقتصاد المصري وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع توقع بدء العمل.

فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.

وفي تقرير عرضه برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، بعنوان “متى تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر؟”، يشير إلى.

اقتراب مصر تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 24 مليار.

دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي.

والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

الاقتصاد المصري

وبحسب تأكيدات رئيس الوزراء، فإن عام 2024 سيشهد التعافي الكامل لكل تبعات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر  على

مدار السنوات الماضية.

كما يشير التقرير إلى أن ستتحصل على أكثر من 50 مليار دولار ستضخ في شريان الاقتصاد، تشمل 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، و9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل بقرابة 12 مليار دولار من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

سلط برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” تقريرًا عن صفقة رأس الحكمة، واقتراب مصر من تسلم الدفعة.

الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، حيث أعلنت وزيرة التخطيط، وصول.

هذه الدفعة في شهر مايو القادم، والمقدرة بنحو 14 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع .

التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة

وبحسب التقرير تتضمن هذه الصفقة استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة مثل السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث ستعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد التقرير أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، وتوقيتها الأهم سبب رئيسي في خروج البلاد من أزمة دامت شهورًا طويلة، كان عنوانها شح العملية الأجنبية بكل ما سببته من تداعيات.

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن الحديث عن تخارج حقيقي للحكومة من الاقتصاد، بدون بورصة نشطة عالية السيولة، مضيفًا أن المستثمر اللي بيدخل يبحث دائمًا عن بوابة الخروج، قبل دخول الاقتصاد ولا يمكن ذلك بدون بورصة نشطة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «أرقام واسواق» المذاع على قناة «أزهري»، أن الإدارة الحالية للبورصة قادرة على استيعاب

التغيرات الاقتصادية، وفهم شهية المستثمرين، وبالتالي هناك إدارة واعية.

وأوضح أن الحالة المؤسسية للبورصة قادرة على الاستيعاب، ولكن وضع السوق مختلف، وبحاجة لزيادة نصيب المؤسسات

في التعامل، ولا بد من منتجات أكبر في البورصة المصرية، بجانب المنصات المختلفة.

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة

المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال

الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها

باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن،

بمشاركة وفود وممثلي الدول.

فرص الاستثمار المتاحة في مصر

وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد

استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب

الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع

وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

الاقتصاد المصري

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.

أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة

كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي،

فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب

المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية

بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

غرفة التجارة الأمريكية

كما أشارت السعيد إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في “تقييم جاهزية الحكومة الرقمية” الذي أجراه البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
وتناولت السعيد الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار.

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع

الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.

وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة

2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،

لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.

كما أشارت السعيد إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

صندوق مصر السيادي

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع

الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن

رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية

الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع

حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار

المتاحة في المنطقة.