الوسم: الاقتصاد المصري

تترقب مصر تلقي نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، الاقتصاد المصري وفقًا لصندوق النقد الدولي، مع توقع بدء العمل.

فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.

وفي تقرير عرضه برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، بعنوان “متى تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر؟”، يشير إلى.

اقتراب مصر تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، والمقدرة بنحو 24 مليار.

دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي.

والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

الاقتصاد المصري

وبحسب تأكيدات رئيس الوزراء، فإن عام 2024 سيشهد التعافي الكامل لكل تبعات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر  على

مدار السنوات الماضية.

كما يشير التقرير إلى أن ستتحصل على أكثر من 50 مليار دولار ستضخ في شريان الاقتصاد، تشمل 35 مليار دولار من مشروع رأس الحكمة، و9.2 مليار دولار تمويل من صندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل بقرابة 12 مليار دولار من من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

سلط برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” تقريرًا عن صفقة رأس الحكمة، واقتراب مصر من تسلم الدفعة.

الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، حيث أعلنت وزيرة التخطيط، وصول.

هذه الدفعة في شهر مايو القادم، والمقدرة بنحو 14 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع .

التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة

وبحسب التقرير تتضمن هذه الصفقة استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة مثل السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث ستعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد التقرير أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، وتوقيتها الأهم سبب رئيسي في خروج البلاد من أزمة دامت شهورًا طويلة، كان عنوانها شح العملية الأجنبية بكل ما سببته من تداعيات.

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن الحديث عن تخارج حقيقي للحكومة من الاقتصاد، بدون بورصة نشطة عالية السيولة، مضيفًا أن المستثمر اللي بيدخل يبحث دائمًا عن بوابة الخروج، قبل دخول الاقتصاد ولا يمكن ذلك بدون بورصة نشطة.
وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «أرقام واسواق» المذاع على قناة «أزهري»، أن الإدارة الحالية للبورصة قادرة على استيعاب

التغيرات الاقتصادية، وفهم شهية المستثمرين، وبالتالي هناك إدارة واعية.

وأوضح أن الحالة المؤسسية للبورصة قادرة على الاستيعاب، ولكن وضع السوق مختلف، وبحاجة لزيادة نصيب المؤسسات

في التعامل، ولا بد من منتجات أكبر في البورصة المصرية، بجانب المنصات المختلفة.

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في المائدة

المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال

الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية في مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها

باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن،

بمشاركة وفود وممثلي الدول.

فرص الاستثمار المتاحة في مصر

وخلال مشاركتها؛ استعرضت السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، حيث أنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد

استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت السعيد إلى التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب

الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع

وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

الاقتصاد المصري

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في 18/2019، 3.6% في 19/2020، 3.3% في 20/2021، 6.6% في 21/2022، 3.8% في 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلي والمؤسسي.

أضافت السعيد أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة

كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشري، وزيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأكدت السعيد العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادي،

فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع في معدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي نتيجة الحرب

المستمرة في غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية

بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

غرفة التجارة الأمريكية

كما أشارت السعيد إلى أداء مصر في عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا في مؤشر اتصال الشحن الخطي في الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة في مؤشر أجيليتي للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، وفي عام 2022، تم تصنيف مصر (A) في “تقييم جاهزية الحكومة الرقمية” الذي أجراه البنك الدولي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية في مصر؛ أشارت السعيد إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبي بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.
وتناولت السعيد الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية في مصر عام 2023، مشيرة الى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية في مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد بيئة الاستثمار في مصر والحوافز التي تقدمها، لافتة الى تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار في عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار.

القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة في مصر، لافتة الى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع

الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.

وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتي أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة

2023 برئاسة رئيس الجمهوري، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017،

لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات في مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضي للأجانب.

كما أشارت السعيد إلى الرخصة الذهبية، والتي تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة في تحقيق الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسي في جذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى ان الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

صندوق مصر السيادي

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع

الخاص وهو الذراع الاستثماري للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في عدد من المجالات، موضحة أن

رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف الى تحفيز الاستثمار في الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما أشارت الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجي والحوافز التي تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية

الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع

حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة الى فرص الاستثمار

المتاحة في المنطقة.

أكد محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة شركة بالمير للتطوير العقاري، أهمية صفقة “رأس الحكمة” في دعم الاقتصاد المصري.

وجذب أنظار الاستثمار الأجنبي نحو السوق المصري وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة به، وكذلك المحفزات التي.

تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي على العمل في مصر.

صفقة “رأس الحكمة”

وأضاف أن هذه الصفقة متكاملة الجوانب وتحقق أعلى عائدات لمصر، وتوفر ملايين من فرص العمل المباشرة للمواطنين المصريين، كما أنها ستوفر 8 ملايين سائح إضافي لمصر، بالإضافة إلى أهميتها في جذب أنظار استثمارات أخرى لتطوير مزيد من المدن التي يأتي تطويرها ضمن مخطط التنمية العمرانية الشامل الذي تنفذه مصر بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت محمد الحاج، إلى أن حجم البنية التحتية الضخمة التي تنفذها مصر وكذلك شبكة النقل والمواصلات والطرق،

والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر؛ كلها عوامل تحفز توجه الاستثمار الأجنبي للاقتصاد المصري،

مما يعكس أهمية جهود الدولة في التنمية والتطوير التي تم بدء العمل عليها منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه الصفقة الاستثمارية القوية بداية لمزيد من صفقات المشاركة في تطوير مزيد من المدن والمشروعات العمرانية الضخمة، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن نماذج ناجحة تعزز توجهه نحو أسواق معينة، كما أن هذه الاستثمارات التي تتجه لمصر تعني تشغيل المصانع المصرية، وتوفير فرص العمل، وكذلك عائدات دولارية مستمرة من تشغيل المشروعات وهو ما يعد أحد مصادر توفير العملة الصعبة، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار ويرفع قيمته الاقتصادية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد توقيع اتفاقية تطوير مشروع “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي بشراكة مصرية إماراتية، وهي الصفقة الاستثمارية الكبرى التي توفر 35 مليار دولار يتم ضخها للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أرباح بنسبة 35% من تشغيل المشروع باستمرار.

تنظم شركة “المال جي تي إم” مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع ” The 9 th CEOs Thoughts ” يومي 18 و19 فبراير الجاري،

بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال والمال والمصارف.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان “2024 ..عام استكشاف التعافي” من خلال مناقشات قوية مع ممثلي الحكومة والقطاع

الخاص ورجال الأعمال حول فرص الاقتصاد المصري في النهوض من عثرته والخروج من عنق الزجاجة والانطلاق نحو النمو

والتطور.

مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts

وتشهد النسخة التاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs Thoughts إطلالة مميزة على قطاع بات هامًا خلال الفترة

المقبلة، وهو مجال الاستثمار الزراعي.
ويتضمن المؤتمر، على مدار اليومين، كلمات افتتاحية لوزراء المجموعة الاقتصادية ومقابلات مع الهيئات الحكومية لمعرفة خطط

المشاركة في تعافي الاقتصاد المصري في ظل التطورات العالمية المختلفة، كما تتناول جلسات المؤتمر الـ 6 مجالات متنوعة

تضم سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.

أسواق المال

بينما يشهد المؤتمر عقد مقابلتين خاصتين مع شخصيات مؤثرة في الحياة الاستثمارية والاقتصادية.

وتناقش الجلسة الأولى دور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية في عملية التنمية وكيفية المساهمة في دفع

الاقتصاد القومي، عبر تطلعات نجاح البورصة في جذب الاستثمارات الأجنبية مدعومة ببرنامج الطروحات الحكومية.

كما تتضمن الجلسة جاذبية عالم الخدمات المالية غير المصرفية الذي بات أداة مهمة للمواطنين للتكيف مع الظروف الاقتصادية،

إذ تبحث المناقشات تزايد الاهتمام من الكيانات والشركات الكبرى محليًا وعالميًا بالتواجد في هذه السوق التي تنمو بصورة

قوية.

الاقتصاد المصري

بينما  الجلسة الثانية، فستتطرق إلى القطاع المصرفي والمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه أثناء رحلة تعافي الاقتصاد

المصري، إذ ستدور المناقشات حول قدرة البنوك المصرية في توفير السيولة الدولارية لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لدفع

العملية الصناعية، كما تتطرق إلى مستقبل البنوك الرقمية ومدى فرص جذب المؤسسات العالمية للحصول على رخص

النشاط الوليد.

الاستثمار الزراعي

بينما تناقش الجلسة الثالثة من المؤتمر مستقبل القطاع العقاري وخطط مواجهة الأسعار المرتفعة وتحركات كبار المطورين

للتوسع في مشروعات عمرانية بدول عربية، كما ستركز على خطط الحكومة لتنشط الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق

الاستثمار العقاري، بخلاف تدشين بورصة متخصصة لنقل الحصص العقارية.

أما الجلسة الأولى من اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، فستناقش دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في رحلة تعافي الاقتصاد المصري، في ظل كونه الأكثر نموًا بين قطاعات الدولة على مدار 5 أعوام، وستتركز المناقشات حول

المحفزات المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بخدمات التعهيد ومراكز البيانات والمدن الذكية، وفرص الاستفادة من إتاحة

رخص المناطق الحرة الخاصة، بجانب مستقبل توطين صناعة الإلكترونيات في مصر.

الاستثمار الزراعي

وتتطرق الجلسة الثانية في اليوم الثاني إلى قطار عملاق لم يتحرك بعد وهو الاستثمار الزراعي، إذ تناقش سبل جذب

الاستثمارات الأجنبية للقطاع وتذليل العقبات والحوافز المطلوبة، كما تركز على كيفية مواجهة آثار التغييرات المناخية والتوسع

في استخدام نظم الميكنة الحديثة لزيادة حجم المحاصيل، بجانب كيفية الحفاظ على قيمة المنتجات المصرية التي تصدر

للخارج بأسعار أقل من نظيرتها الأجنبية.

الجلسة الثالثة من ثاني أيام المؤتمر، سبل تحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة باعتباره السبيل الأمثل نحو تعافي الاقتصاد

المصري، إذ ستركز على مستقبل الاستثمارات الصناعية والقدرة على جذب المصنعين الأجانب وماهية الحوافز المطلوبة

وفرص نجاح خطة الـ100 مليار دولار “صادرات”.

بينما يكشف المؤتمر عن التقرير السنوى التاسع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد المصري، والذى تصدره جريدة

«المال» سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف،

والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم في العام الجاري

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار، على أهمية مشروع رأس الحكمة، وخاصة أن منطقة الساحل الشمالي.

مقصد سياحي هام بالنسبة للمصريين، وسيكون قادرًا على اجتذاب السياحة الدولية والخليجية بشكل كبير.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور”، إن قدرات التمويل.

من حيث التمويل لن تمكنها من تنفيذ كل ما هو مخطط لديها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد على أن هذا المشروع سيسهم في تنمية عقارية وإنشائية وعمرانية كبيرة، بجانب تنمية في قطاع السياحة،

وتنوع المقاصد السياحية.
وذكر ان الدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 الماضية حريصة كل الحرص على تحقيق استثمار مجدي يأتي بمزيد من

الخير للدولة والاقتصاد المصري، والشراكات ستضيف بعد كبير.

الدولار رايح على فين؟.. خبير مصرفي: المربحون من “الدولار” سيدفعون الثمن على المدى الطويل

تحذير.. خبير مصرفي:”اللي هيشترى دولار النهارده في السوق السوداء خسران خسران”

قال الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، إن هناك ارتباك كبير جدًا في السوق السوداء حيث انخفض سعر صرف الدولار

أمام الجنيه المصري، بـ 8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء “وهمي”،

وإلا لما كان انخفض بهذا الرقم.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور”، أنه “لا يوجد مبررات

حقيقة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، السعر الحقيقي مش 30 جنيه، وليس 70 جنيه كما كان يتم

تداولها في السوق السوداء”.

وواصل:” هناك من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء.. وهناك من يرفع سعر

الصرف بسعر وهمي لمجرد إثارة الأزمة وهز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون

ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل.. والألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها

ربما 15 ألف جنيه.. واللي هيشترى دولار النهارده في السوق السوداء خسران خسران، وخاصة مع مفاوضات صندوق النقد”.