الوسم: الاقتصاد المصري

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظمت قمة المرأة المصرية في نسختها

الرابعة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة

النيل، تحت شعار “العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي” شهدت القمة حضور وزراء ومسؤولين

كبار، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والقيادات النسائية ورواد الأعمال، ضمن فعاليات تهدف إلى

تعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع.

الابتكار والبحث العلمي: ركيزة تنافسية للاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها الافتتاحية أن الاستثمار

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا بل

ضرورة لأي اقتصاد يسعى للابتكار والمنافسة العالمية وشددت على أن مصر وضعت دعم البحث العلمي

والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية وتحويل نتائج البحث إلى قيمة مضافة

للاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب.

التحول الرقمي وأسواق العمل المستقبلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التحولات التكنولوجية الحديثة تفتح فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات،

والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.

وقالت الوزيرة إن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 بسبب الميكنة

والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة تتطلب مهارات مختلفة، مما يستلزم تنفيذ إصلاحات

هيكلية للتكيف مع سوق العمل المستقبلي.

التعليم التكنولوجي وتطوير الكوادر البشرية

أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال إنشاء 89 مدرسة

جديدة وتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين وقطاع الصناعة.

كما نوهت إلى تجربة المدارس اليابانية ومبادرات STEM في 11 محافظة، والتي تساهم في تخريج أجيال متفوقة

علميًا وقادرة على المنافسة العالمية، ما يعزز بناء رأس المال البشري ويحفز الاقتصاد المعرفي.

منصة “آفاق المهن والتوظيف”: ربط التعليم بسوق العمل

في إطار دعم التعليم وربطه بسوق العمل، أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية

للتعاون الدولي منصة “آفاق المهن والتوظيف”، والتي توفر بيانات حول أكثر من 400 مهنة تشمل 98% من

إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف توجيه الشباب للفرص المستقبلية في سوق العمل وتعزيز معدلات التشغيل.

تمكين المرأة وريادة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن رائدات الأعمال المصريات يحققن نجاحات ملهمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة

الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع وأشارت إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

2030، ومبادرات وبرامج تدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى مبادرة “تحالف وتنمية” لتعزيز

التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.

الإصلاحات الهيكلية لدعم ريادة الأعمال

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الوطنية،

وتعمل على تطبيق ميثاق الشركات الناشئة الذي يضم أكثر من 80 إجراءً إصلاحيًا لدعم الشركات الناشئة

وجذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 المرأة محور الابتكار والتنمية

اختتمت القمة بتأكيد الوزيرة أن دعم وتمكين المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال

هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل مصر، مشددة على استمرار الدولة

في دعم كل امرأة مصرية لتكون قائدة ومبتكرة في مجتمعها ووطنها.

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأهلي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي

المصري بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات

الشباب والنساء جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية لمصر، بعد توليه المنصب، بحضور قيادات البنكين.

تمويل ميسر لتعزيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر توفير تمويلات

ميسرة للبنوك والشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، ويحقق نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص

ويعتمد على القطاعات الإنتاجية وأضافت المشاط أن التعاون مع البنك الأوروبي يندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة بين

القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، من خلال منصات مثل «نُوفّي»، التي حشدت نحو 5 مليارات دولار لتمويل

مشروعات الطاقة المتجددة، و«حافز» لتعزيز التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.

البنك الأهلي: تعزيز فرص الشباب والنساء في ريادة الأعمال

أوضح السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل الجديد يمثل

خطوة مهمة لتوسيع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي يقودها الشباب والنساء

ودعم الابتكار والنمو الشامل في مصر ومن جانبه، قال السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

إن الاتفاقية ستساهم في توجيه الموارد الحيوية لهذه المشروعات، وتعزيز القدرة الإنتاجية وفتح فرص التمويل أمام

رواد الأعمال، لضمان وصول النمو إلى كافة أنحاء البلاد.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تمثل مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة

على التوالي، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات،

نحو 80% منها للقطاع الخاص، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك في دعم التنمية الاقتصادية

وريادة الأعمال.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة حل مشكلات المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في حل مشكلات

المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصروحضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد

علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأكد رئيس الوزراء حرص

الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق

المثلى، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية

وتقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين والمحليين

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، خاصة المستثمرين من دول الخليج، في مختلف القطاعات

الاقتصادية، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم استثماراتهم

في السوق المصرية، خصوصًا المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية كما أكد الاجتماع على ضرورة تحليل أسباب

المشكلات التي يواجهها المستثمرون، والعمل على تقديم حلول مرنة وسريعة لها لتعزيز الثقة في البيئة

الاستثمارية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم جهود تحسين الاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة

الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية كما أكد على إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن تصنيف

مصر الائتماني، وهو ما يعزز جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين وأضاف الحمصاني

أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وضمان استدامة

الاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في مختلف القطاعات يشكل اجتماع رئيس الوزراء مع

الوزراء والمحافظين خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وتأكيد حرص الدولة على حل المشكلات أمام

المستثمرين بسرعة وفعالية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري منذ عام 2014، يُعد من أبرز الشخصيات التي أعادت

تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والأمني لمصر. صعوده إلى السلطة لم يكن حدثًا عابرًا،

بل فصلًا مفصليًا في تاريخ البلاد، حيث أرسى معايير جديدة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وأعاد

تعريف السياسة الداخلية والخارجية هذا المقال يستعرض مسارات حكم السيسي عبر ثلاثة

محاور رئيسية: المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية، الأمن ومكافحة الإرهاب، والدور الدولي والدبلوماسي.

صعود عبد الفتاح السيسي: من الأزمة إلى السلطة

جاء صعود السيسي في أعقاب سنوات من الاضطراب السياسي الكبير، بدءًا من ثورة 2011،

وصول الإخوان عام 2012، ثم أحداث 2013. اعتمد الرئيس منذ البداية على المؤسسة العسكرية

كضامن للاستقرار، ما شكّل قاعدة سياساته الداخلية. لكنه ليس ظاهرة عسكرية فقط؛ فهو أيضاً

مهتم بالرموز الوطنية والثقافية، مستفيدًا من التاريخ لإضفاء شرعية على حكمه وتعزيز الهوية الوطنية.

البنية الاقتصادية والمشاريع الكبرى: الإنجازات والتحديات

شهدت مصر تحت قيادة عبد الفتاح السيسي تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، شملت مطارات ومحاور طرق،

وإنشاء مدينة إدارية جديدة، ومشروع المتحف المصري الكبير كرمز ثقافي وسياحي. هذه المشاريع

ساهمت في خلق وظائف وتطوير بيئة الاستثمار، لكنها جاءت بتكاليف مالية كبيرة أثرت على الدين

العام وارتفاع الأسعار، مؤثرة على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر شهد

تحرر أسعار الصرف وخفض الدعم، ما أدى إلى زيادة التضخم، مع الاعتماد على الدعم الدولي واتفاقيات

تمويلية مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، واستثمارات خليجية. تقييم الأداء الاقتصادي يتطلب

النظر إلى التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مع أهمية حماية الفئات الضعيفة من آثار

السياسات التقشفية.

الأمن ومكافحة الإرهاب: استقرار بثمن الحرية

أعطى عبد الفتاح السيسي أولوية للملف الأمني، مع التركيز على مواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء،

وتعزيز الرقابة الأمنية، ومنح الأجهزة صلاحيات تنفيذية واسعة. أسفرت هذه السياسات عن استقرار

نسبي، لكنه صاحبه تراجع في حرية التعبير وحقوق الإنسان وفق تقارير منظمات دولية.

السياسة الخارجية: دور إقليمي مرن وتحالفات استراتيجية

سعى عبد الفتاح السيسي لتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية، عبر علاقات متوازنة مع الخليج،

تفاهمات مع روسيا والصين، ودور وساطي في الملفات الإقليمية مثل غزة وليبيا والسد الإثيوبي.

هذا الدور أكسب مصر قدرة على المناورة الدبلوماسية، لكنه يتطلب إدارة حذرة للتحالفات والتمويلات

الخارجية لتجنب المخاطر السياسية.

الرموز الثقافية: المتحف الكبير واستراتيجية الهوية الوطنية

استثمر عبد الفتاح السيسي الرموز الثقافية والتاريخية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، حيث أصبح المتحف

المصري الكبير منصة لإبراز سيادة الدولة على تراثها، واستعادة الآثار المهربة هذه الجهود تمثل

معركة هوية وطنية أكثر من كونها جهودًا تراثية، وتعيد للمواطن المصري شعور الانتماء والفخر بتاريخ بلاده.

التوازن بين الإنجازات والحدود السياسية

نجاحات عبد الفتاح السيسي تشمل البنية التحتية، الاستقرار الأمني، ودور مصر الإقليمي، لكن تحقيق

الاستدامة يتطلب دمج مزيد من المساحات السياسية والمدنية، إدارة اقتصادية تقلل العبء

عن الفئات الفقيرة، وإصلاحات في مجال الحريات. قياس إرث السيسي تاريخيًا سيكون مرتبطًا

بقدرته على تحويل المكاسب الحالية إلى مؤسسات دائمة تعزز الاقتصاد المستدام، الأمن القائم

على القانون، والمجتمع المدني الفاعل.

السيسي ورؤية الحضارة المصرية

يرى عبد الفتاح السيسي أن بناء الطرق والجسور ليس كافيًا، بل بناء الوعي الوطني هو أساس قوة الأمم.

من خلال استعادة الآثار وإطلاق مشاريع ثقافية كبرى، يعزز الرئيس الفكرة أن مصر ليست دولة

تبحث عن تاريخها، بل دولة تمتلكه وتقدمه للعالم. هذا التوجه يضع السيسي كقائد يفهم التاريخ

كخطة للمستقبل وليس مجرد درس من الماضي.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : المتحف المصري الكبير دفعة لتحقيق مستهدفات 30 مليون سائح بحلول 2030..

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير،

ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع

أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع

تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى

جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : المتحف المصري الكبير دفعة لتحقيق مستهدفات 30 مليون سائح بحلول 2030

جاء ذلك خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها

الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف

لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة

الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات

تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.

وأضافت أن هناك جانبًا آخر في غاية الأهمية لافتتاح المتحف المصري الكبير وهو مضاعف التشغيل، حيث

يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل وكل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها

2-3 فرصة عمل غير مباشرة وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن مسيرة التنمية في الدولة المصرية، التي أنفقت الكثير على البنية التحتية

في السنوات الماضية، بما يُمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل السياحة، والصناعة،

والصادرات وغيرها، مؤكدة ان ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات

خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج، لافتة إلى أن مصر لديها

اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة هو العالم، كما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وطبقت

الحكومة بالفعل إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة

الصادرات والتجارة المصرية للخارج.

المتحف المصري الكبير

وأكدت «المشاط»، على أن كل ما نتحدث عنه يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري في ظل ما يمتلكه من

قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نراه

من طفرة في قطاع السياحة، موضحة أن كل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في

العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار انكماش قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، قالت: «في لقائي الأخير معك في فبراير الماضي كانت المنطقة تمر

بفترة في غاية الصعوبة، لكننا الآن لدينا اتفاق سلام قاده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية

مصر العربية، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، وبالطبع هذا الاتفاق سيكون له مردوده على حركة

التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، وسينعكس على اقتصاد المنطقة والعالم.

ما تعلمناه في السنوات الماضية أنه رغم الصدمات فإننا نُعزز قدرتنا على الصمود من خلال السياسات والإصلاحات

المستمرة، لذلك فنحن مستمرون في الإصلاح لتعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات، ودفع مرونة الاقتصاد المصري».

وأكدت أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة من خلال مرونته، وأن الحكومة

مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية

بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الاقتصاد المصري

يسير بخطى جيدة ومشجعة، مع نشاط قوي ومحفز ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة

أعمال أكثر تنافسية وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال الإصلاحات الاقتصادية

والمالية، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة

قال وزير المالية إن مصر مستمرة في تنفيذ مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال،

من خلال معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية التي تواجه القطاع الخاص وأشار

إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع النمو الاقتصادي برؤية شاملة ومستدامة تستند إلى قيادة

القطاع الخاص، مع التركيز على التصنيع وزيادة الصادرات.

مؤشرات أداء مالية قوية وتحسن مستمر

وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس

أداءً ماليًا واقتصاديًا متوازنًا ومستقرًا، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه،

وبدأت المديونية الحكومية في التراجع، بينما تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل

ملحوظ نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين التعامل مع المكلفين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يدعم ثقة الأسواق والمستثمرين

أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، وهو ما تجلى في نظرة إيجابية

من الأسواق المالية والمستثمرين والمؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني وذكر أن الحكومة

قد أطلعت صندوق النقد الدولي على الإصلاحات المنفذة والنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي الماضي.

خطط لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر الطروحات والأسواق المالية

كشف أحمد كجوك عن برنامج طروحات أولية جديد يفتح قنوات استثمارية جديدة

للقطاع الخاص والمستثمرين، تشمل قطاعات المطارات والتأمين والاتصالات وأضاف

أن الحكومة تدرس حوافز مالية وغير مالية لجذب الشركات للتسجيل في البورصة المصرية

وزيادة حجم التداول، مؤكدًا قدرة السوق المحلية على استقطاب مئات الشركات الجديدة

وتحقيق عوائد استثمارية قوية.

تعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية

في ختام حديثه، أعرب وزير المالية عن تطلعه لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات

الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة،

مما يعكس جاذبية أكبر للاستثمار في مصر.