الوسم: الاقتصاد المصري

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي

العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،

والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس

قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه

والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق

لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،

مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم

من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار

الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي

الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار

دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،

أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة

الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.

تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.

حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا

ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير

من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما

أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،

بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر

أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل

على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال

رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

تحقيق تدفقات قياسية خلال يناير – أكتوبر 2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025،

حيث سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة

من العام السابق، محققة زيادة نسبتها 42.8%.

ارتفاع التحويلات الشهرية في أكتوبر بنسبة 26.2%

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 26.2% لتصل

إلى نحو 3.7 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، ما يعكس قوة تدفقات المصريين في الخارج

ودورها في دعم الاقتصاد المصري.

أهمية تحويلات المصريين في الخارج للاقتصاد المصري

وتُعد هذه التحويلات المالية من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز

الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار العملة المحلية، فضلاً عن دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة

والمتوسطة داخل البلاد وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذا النمو في تحويلات المصريين في الخارج يعكس

زيادة قدرة العاملين على إرسال الأموال، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل

مباشر على تدفق الأموال من الخارج.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظمت قمة المرأة المصرية في نسختها

الرابعة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجامعة

النيل، تحت شعار “العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي” شهدت القمة حضور وزراء ومسؤولين

كبار، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والقيادات النسائية ورواد الأعمال، ضمن فعاليات تهدف إلى

تعزيز دور المرأة في الاقتصاد والمجتمع.

الابتكار والبحث العلمي: ركيزة تنافسية للاقتصاد المصري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها الافتتاحية أن الاستثمار

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا بل

ضرورة لأي اقتصاد يسعى للابتكار والمنافسة العالمية وشددت على أن مصر وضعت دعم البحث العلمي

والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية وتحويل نتائج البحث إلى قيمة مضافة

للاقتصاد الوطني، بما يساهم في تطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب.

التحول الرقمي وأسواق العمل المستقبلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن التحولات التكنولوجية الحديثة تفتح فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات،

والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.

وقالت الوزيرة إن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 بسبب الميكنة

والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة تتطلب مهارات مختلفة، مما يستلزم تنفيذ إصلاحات

هيكلية للتكيف مع سوق العمل المستقبلي.

التعليم التكنولوجي وتطوير الكوادر البشرية

أشارت وزيرة التخطيط إلى الجهود المصرية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال إنشاء 89 مدرسة

جديدة وتحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين وقطاع الصناعة.

كما نوهت إلى تجربة المدارس اليابانية ومبادرات STEM في 11 محافظة، والتي تساهم في تخريج أجيال متفوقة

علميًا وقادرة على المنافسة العالمية، ما يعزز بناء رأس المال البشري ويحفز الاقتصاد المعرفي.

منصة “آفاق المهن والتوظيف”: ربط التعليم بسوق العمل

في إطار دعم التعليم وربطه بسوق العمل، أطلقت وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والوكالة الألمانية

للتعاون الدولي منصة “آفاق المهن والتوظيف”، والتي توفر بيانات حول أكثر من 400 مهنة تشمل 98% من

إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف توجيه الشباب للفرص المستقبلية في سوق العمل وتعزيز معدلات التشغيل.

تمكين المرأة وريادة الأعمال

أكدت وزيرة التخطيط أن رائدات الأعمال المصريات يحققن نجاحات ملهمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة

الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع وأشارت إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

2030، ومبادرات وبرامج تدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى مبادرة “تحالف وتنمية” لتعزيز

التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال.

الإصلاحات الهيكلية لدعم ريادة الأعمال

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتنسيق السياسات الوطنية،

وتعمل على تطبيق ميثاق الشركات الناشئة الذي يضم أكثر من 80 إجراءً إصلاحيًا لدعم الشركات الناشئة

وجذب الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة.

 المرأة محور الابتكار والتنمية

اختتمت القمة بتأكيد الوزيرة أن دعم وتمكين المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال

هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل مصر، مشددة على استمرار الدولة

في دعم كل امرأة مصرية لتكون قائدة ومبتكرة في مجتمعها ووطنها.

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأهلي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي

المصري بقيمة 100 مليون دولار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات

الشباب والنساء جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية لمصر، بعد توليه المنصب، بحضور قيادات البنكين.

تمويل ميسر لتعزيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات عبر توفير تمويلات

ميسرة للبنوك والشركات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ومرونته، ويحقق نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص

ويعتمد على القطاعات الإنتاجية وأضافت المشاط أن التعاون مع البنك الأوروبي يندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة بين

القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، من خلال منصات مثل «نُوفّي»، التي حشدت نحو 5 مليارات دولار لتمويل

مشروعات الطاقة المتجددة، و«حافز» لتعزيز التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.

البنك الأهلي: تعزيز فرص الشباب والنساء في ريادة الأعمال

أوضح السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل الجديد يمثل

خطوة مهمة لتوسيع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي يقودها الشباب والنساء

ودعم الابتكار والنمو الشامل في مصر ومن جانبه، قال السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري،

إن الاتفاقية ستساهم في توجيه الموارد الحيوية لهذه المشروعات، وتعزيز القدرة الإنتاجية وفتح فرص التمويل أمام

رواد الأعمال، لضمان وصول النمو إلى كافة أنحاء البلاد.

شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تمثل مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة

على التوالي، حيث استثمر البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012 أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات،

نحو 80% منها للقطاع الخاص، وهو ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك في دعم التنمية الاقتصادية

وريادة الأعمال.

اجتماع رفيع المستوى لمتابعة حل مشكلات المستثمرين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود الحكومة في حل مشكلات

المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصروحضر الاجتماع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والسيد

علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأكد رئيس الوزراء حرص

الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق

المثلى، إضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية

وتقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين والمحليين

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول

ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، خاصة المستثمرين من دول الخليج، في مختلف القطاعات

الاقتصادية، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم استثماراتهم

في السوق المصرية، خصوصًا المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية كما أكد الاجتماع على ضرورة تحليل أسباب

المشكلات التي يواجهها المستثمرون، والعمل على تقديم حلول مرنة وسريعة لها لتعزيز الثقة في البيئة

الاستثمارية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم جهود تحسين الاستثمار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة

الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية كما أكد على إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بتحسن تصنيف

مصر الائتماني، وهو ما يعزز جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين وأضاف الحمصاني

أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحكومة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وضمان استدامة

الاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في مختلف القطاعات يشكل اجتماع رئيس الوزراء مع

الوزراء والمحافظين خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وتأكيد حرص الدولة على حل المشكلات أمام

المستثمرين بسرعة وفعالية، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.