رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سفير كوريا بالقاهرة يشيد بتحسين مناخ الاستثمار المصري ويؤكد دعم بلاده للتعاون الصناعي

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، التقى سفير كوريا الجنوبية

بالقاهرة، كيم يونج هيون، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، لبحث سبل توسيع

التعاون الثنائي بين مصر وكوريا في مجالي الاستثمار والتجارة، وذلك بحسب بيان صادر عن السفارة

الكورية في القاهرة.

إشادة كورية بالجهود المصرية في استقرار الاقتصاد

أعرب السفير الكوري عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة

الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد أن هذه الإصلاحات تعكس مؤشرات إيجابية للمستثمرين الدوليين، ما يجعل الاستثمار

في مصر خيارًا استراتيجيًا للشركات الكورية والعالمية.

مصر مركز صناعي واعد في الشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار السفير إلى أن مصر تتمتع بمزايا استراتيجية، من أبرزها قوة عاملة شابة وموهوبة

وموقع جغرافي فريد يوفر نفاذًا مباشرًا إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن هذه العوامل تؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير في المنطقة.

التكنولوجيا الكورية لدعم التنمية الصناعية في مصر

وأكد السفير يونج هيون أن كوريا الجنوبية تمتلك خبرات كبيرة في مجال التصنيع والتكنولوجيا

المتقدمة، يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات الصناعية لمصر وتنويع اقتصادها. واستشهد

بتجربتي شركة سامسونغ للإلكترونيات وشركة إل جي للإلكترونيات، حيث ساهمت منشآتهما

الإنتاجية في مصر في خلق فرص عمل وزيادة صادرات الدولة.

وأضاف أن عددًا من الشركات الكورية، لا سيما في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة، بدأ مؤخرًا

في استكشاف فرص استثمارية جديدة في السوق المصري، مستفيدين من المزايا التنافسية

التي توفرها مصر كقاعدة إنتاج إقليمية.

آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية

وعبّر السفير الكوري عن تفاؤله بإمكانية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ليصل

إلى مستوى شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة، تدعم النمو الاقتصادي والازدهار لكل من مصر وكوريا.

كما أشار إلى التعاون القائم في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة

الاقتصادية بين كوريا ومصر (EPA)، الجاري دراسة جدواها حاليًا، قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التبادل

التجاري والاستثمارات الصناعية، خصوصًا في مجالات التصنيع المتقدم والصناعات التكنولوجية الناشئة.

مؤتمر اقتصادي مشترك لتعزيز التعاون

وفي سياق متصل، كشف السفير عن أن مؤتمر التعاون والشراكة الاقتصادية الكوري-المصري

المقرر عقده في 30 سبتمبر المقبل بالقاهرة، سيشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي

بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية.

مصر ترحب بالاستثمارات الكورية وتؤكد عمق الشراكة

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن كوريا الجنوبية شريك

استراتيجي في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية

إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية في السوق المحلي.

وأوضح الوزير أن التقدم التكنولوجي الكوري وخبراته العالمية يمكن أن يساهم بشكل كبير

في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا

الاستعداد التام للتعاون الوثيق مع الجانب الكوري لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين

نحو مزيد من التقدم تأتي هذه التحركات في ظل التوجه المصري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية

المباشرة، واهتمام كوريا الجنوبية بتوسيع تواجدها الاقتصادي في الشرق الأوسط من خلال شراكات

استراتيجية مع دول محورية مثل مصر، مما يعزز آفاق التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا

على المدى الطويل.

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار إصلاحات جمركية جديدة وتعزيز الشراكة مع اليابان

لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات

تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة

وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية

ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.

رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي

استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة

الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار

في مصر ودعم تنافسية الصادرات.

وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية

موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع

بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية

بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات

الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.

التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي

عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات

الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ

الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.

رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي

كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي

كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية

وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات

مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار

الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي

خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة

نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر

وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف

وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية

خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.

وزير المالية يؤكد على توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي

للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاستراتيجي

مع المؤسسة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص في مصر.

وشدد الوزير على أهمية توسيع الشراكة في مجالات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة

والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

أوضح وزير المالية أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم المؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية مستدامة تعتمد على تحفيز

النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية التي تنتهجها الوزارة

تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، تعد أدوات فعالة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: دعم متواصل لتعزيز الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية

لتمويل التجارة، التزام المؤسسة بدعم جهود مصر لتعزيز تنافسية اقتصادها الوطني

معربًا عن تطلع المؤسسة للبناء على النجاحات التي تحققت في التعاون المشترك.

وأشار إلى أن هذا التعاون يشكل نموذجًا متميزًا للشراكة التنموية التي تسهم

في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار.

وزير المالية: أهمية التعاون في مجالات الصحة والتعليم والطاقة

تشكل مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية أولويات التعاون

بين وزارة المالية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث تعد هذه القطاعات

ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

ويسعى الطرفان إلى تعزيز الشراكة في هذه المجالات لتوفير فرص نمو جديدة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية توطين الصناعات التعدينية والبتروكيماوية لتعظيم العوائد الوطنية

مشروعات البتروكيماويات والتعدين.. ركائز للنمو الاقتصادي المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وأعضاء الحكومة المعنيين، على أهمية

مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى دور هذه المشروعات في إضافة قيمة مُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات

السوق المحلية، وتعزيز الصادرات للخارج.

 توجيه الرئيس السيسي بتسريع وتيرة العمل وجذب الاستثمارات

وجه الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في توطين الصناعات ذات الصلة بقطاع البتروكيماويات والتعدين داخل مصر،

مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة من أجل توسيع الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات، وإتاحة فرص تشغيل واسعة،

بالإضافة إلى تعظيم العوائد الاقتصادية القومية.

تمويل المشروعات ودعم الشراكات العالمية

ناقش الاجتماع آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى، والسعي لبناء شراكات

استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

كما تطرق إلى خطط تسويق المنتجات محليًا وعالميًا بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

قناة السويس الاقتصادية تستعرض فرص الاستثمار والصناعات الحديثة في الصين

جولة ترويجية في الصين لتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

واصل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

والوفد المرافق له، جولته الترويجية في جمهورية الصين الشعبية، حيث زار مدينتي هانغتشو وتونغشيانغ

بمقاطعة تشجيانغ. تأتي هذه الجولة ضمن خطة متكاملة لتعريف المستثمرين الصينيين بفرص الاستثمار

الواعدة في قطاعات الصناعة، اللوجستيات، والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ندوة استثمارية موسعة بمدينة هانغتشو تُبرز مزايا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتحت فعاليات اليوم بندوة موسعة بعنوان “المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

القرب من الأسواق دليل على سهولة الاستثمار”، بحضور ممثلي حكومة هانغتشو

وكبار مسؤولي الشركات والمصانع الصينية. قدم رئيس الهيئة عرضًا تقديميًا سلط الضوء

فيه على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة، البنية التحتية الحديثة، والحوافز الاستثمارية

الجاذبة التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب.

نموذج نجاح صيني في المنطقة الاقتصادية: شركة “هايتكس”

خلال الندوة، تحدث السيد لو وينلونغ، رئيس مجلس إدارة شركة “هايتكس” الصينية

عن مشروع الشركة في منطقة القنطرة غرب الصناعية. المشروع، الذي يستثمر 17 مليون

دولار على مساحة 65,000 متر مربع، يختص بإنتاج الأقمشة الزخرفية والمفروشات ويوفر نحو 300 فرصة

عمل مباشرة، مع توجيه كامل للإنتاج نحو التصدير، مما يعكس النجاح الكبير للاستثمار في المنطقة

الاقتصادية لقناة السويس.

أسئلة المستثمرين وإجابات مسؤولي المنطقة الاقتصادية

تخللت الندوة نقاشات موسعة تطرقت إلى موضوعات عدة مثل المعاملة الضريبية لتجميع السيارات

توافر الأراضي الصناعية، مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإجراءات الترخيص، بالإضافة إلى نسب

العمالة الأجنبية المسموح بها والبنية التحتية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

تصريحات رئيس المنطقة الاقتصادية: منصة صناعية ولوجستية متكاملة

أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة صناعية ولوجستية

متكاملة تطل على أهم الممرات الملاحية العالمية، وتوفر بيئة أعمال متطورة من بنية تحتية

ونظام جمركي مرن، مشددًا على قدرة المنطقة على دعم الاستثمارات الصناعية والتجارية

بجميع أحجامها وتوفير سلاسل إمداد مرنة وخدمات لوجستية متقدمة.

زيارة ميدانية لمقر مجموعة “زينشي القابضة” وشركة “جوشي الصينية”

انتقل الوفد إلى تونغشيانغ لزيارة مجموعة “زينشي القابضة”، التي تعمل في مجالات متعددة

مثل الصلب الخاص وتصنيع النيكل والمواد المركبة الحديثة. تستهدف المجموعة الاستثمار

في منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية لإقامة مجمع صناعي متكامل يخدم الأسواق المحلية والعالمية.

أما شركة “جوشي” الصينية، فتعد رائدة عالميًا في إنتاج الألياف الزجاجية، مع مصنع “جوشي

مصر” بمنطقة السخنة الصناعية، الذي يعد رابع أكبر مصنع عالمي للفايبر جلاس، ويصدر منتجاته

عبر موانئ الهيئة.

دعم الصناعات الحديثة وتوطينها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استعرض رئيس الهيئة أهمية استقطاب صناعات الفولاذ المقاوم للصدأ وصناعات الطاقة المتجددة

لدعم الصناعات المغذية لقطاع السيارات، وتوطين صناعة ألياف البوليستر، من خلال زيارة مجموعة

“شين فنج منج” الرائدة في تصنيع ألياف البوليستر. ناقش الطرفان خطط توسعية وفرص التواجد

داخل المنطقة الاقتصادية لتلبية احتياجات قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات

المغذية للسيارات.

جولة داخل مصنع “شين فنج منج” واستعراض أحدث خطوط الإنتاج

اختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية داخل مصنع الشركة، حيث اطلع على أحدث خطوط الإنتاج

والتقنيات المستخدمة في تصنيع ألياف البوليستر، مما يعكس التقنيات المتقدمة والجاهزية

العالية للاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

رئيس الوزراء يجتمع مع وكلاء الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا مع وكلاء عدد من الماركات العالمية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار،

رئيس الوزراء

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيدة/ كلودين كافياك، شريكة استراتيجية لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، والسيد/ إبراهيم سامي، شريك استراتيجي لكبرى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، واللواء/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
والمهندس/ محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة/ أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار.
ورحب رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بوجود ممثلي الماركات العالمية في مدينة العلمين الجديدة، معربا عن تطلعه للتعاون مع الشركات المنتجة للماركات العالمية للتواجد في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم سياحة التسوق في مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية ضخمة، ويوجد عدد كبير من المواطنين المصريين الذين يسافرون للتسوق في الخارج، كما توجد حاجة إلى توفير تلك الماركات للسائحين الأجانب في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي أسهمت في استقرار سوق النقد الأجنبي في ظل الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، التي أسهمت في سهولة خروج ودخول العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.
فيما أشار الدكتور/ خالد عبد الغفار إلى حرص الحكومة المصرية على جذب الماركات العالمية ودعم سياحة التسوق، منوها إلى المزايا والحوافز التي تمنح للشركات المستثمرة في مصر، والإعفاءات المقترنة بشهادة “يورو 1” في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أعربت السيدة/ كلودين كافياك عن سعادتها بتواجدها في مصر التي سبق لها زيارتها من قبل منذ عدة سنوات، في إطار زيارات عمل وإجازات خاصة. كما أعربت عن إعجابها بما شهدته مصر من تطور على مدار السنوات الماضية، فضلا عن استقرار الأوضاع بها.
ونوهت إلى أنها ستقوم بدراسة التواجد في مصر من قبل الماركات العالمية، ثم نقل نتائج الدراسة إلى الشركات العالمية المنتجة لتلك الماركات، معربة عن اعتقادها بوجود فرص استثمارية واعدة في مصر.
وأوضحت السيدة/ كلودين كافياك أنها ستسعى لجذب النماذج الناجحة إلى مصر في مجال الماركات العالمية عبر إيجاد تجربة تسوق ناجحة للمصريين والسائحين الأجانب في إطار دعم سياحة التسوق.
كما أعرب السيد/ إبراهيم سامي عن تطلعه للاستثمار في مصر ونقل خبراته إليها، وكذلك تطلعه لاستثمار الماركات العالمية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تطلعه للتعاون مع ممثلي الماركات العالمية، والعمل على تواجدها في السوق المصرية عبر خطة يتم تنفيذها في هذا الصدد.

“السويدي” توقع مع بوني التركية لإنشاء مصنع نسيج بالعاشر من رمضان باستثمارات 100 مليون دولار

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن توقيع اتفاقية تعاون استثماري بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، وشركة بوني التركية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الصناعات النسيجية، لإنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة داخل مشروع “إندستريا العاشر” بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 120 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة الخاصة، وباستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

جاءت الاتفاقية بدعم من مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاع الصناعات النسيجية الذي يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٧‏ أشخاص‏، و‏مِنبر‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎SD ELSEWEDY INDUSTRIAL DEVELOPMENT BY ELSEWEDY ELECIRIE INDUSTRIA ASHER BONY INN SIG SIGNING ING GEREICONY ONY GERE‎‏'‏‏

مصنع جديد يوفر 2500 فرصة عمل ويعزز صادرات مصر للأسواق الأوروبية والأفريقية

توقّع أن يبدأ تشغيل المصنع بنهاية عام 2026، ويوفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع استهداف الأسواق الأوروبية والأفريقية كوجهات رئيسية للتصدير، ما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النسيج.

وقد شهد مراسم توقيع الاتفاق كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والسفير التركي صالح موتلو شان، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي.

وقّع الاتفاقية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وحسن جلوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة بوني للنسيج.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏تحتوي على النص '‏‎SD ELSEWEDY INDUSTRIAL DEVELOPMENT BY ELSEWEDY ELECTRIC INDUSTRIA ASHER BONY® HeonwиHKK! SIGANG IN SIG ERE NY 40 CN INOUSTRIAL‎‏'‏‏

 

بيئة صناعية متكاملة ودعم حكومي موسّع للمستثمرين

أكد المهندس محمد القماح أن “إندستريا العاشر” توفر بيئة صناعية محفزة وخدمات متكاملة بمعايير دولية، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم شركائها الصناعيين عبر تقديم حلول ذكية وشبكات مرافق متكاملة وخدمات تشغيل احترافية.

من جهته، أعرب حسن جلوكايا عن اعتزاز شركة بوني باختيار مصر كمركز استثماري استراتيجي، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للسوق المصري والتسهيلات المقدمة من الحكومة.

دعم التمثيل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وتركيا

أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن المكتب التجاري في إسطنبول لعب دورًا رئيسيًا في إنجاح هذه الشراكة، من خلال تواصله المستمر مع الجانب التركي وتقديم الدعم اللازم. وأشار إلى أن الاتفاق تم استكماله خلال البعثة الترويجية التي نظمتها شركة السويدي إلى تركيا في يونيو الماضي.

قد تكون صورة ‏‏‏١٦‏ شخصًا‏ و‏تحتوي على النص '‏‎50 ELSEWEDY 50 DEVELOPMENT riaaS INDUSTRIAL SIGNING NINGCEDEMONY CEPEME INDUSTRIA ASHER BONT‎‏'‏‏

الاستثمار الصناعي في قطاع النسيج على رأس أولويات الدولة

وأكد حسام هيبة أن قطاع النسيج من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة للتوسع الصناعي، نظرًا لدوره الحيوي في تشغيل العمالة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تجهيز وتوفير الأراضي الصناعية في مدن مثل العاشر من رمضان والسادات والمنيا لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين.

كما أشار إلى استمرار التعاون مع المطورين الصناعيين مثل مجموعة السويدي لترويج الفرص الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال تنافسية تُشجع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قد تكون صورة ‏‏‏١٧‏ شخصًا‏ و‏تحتوي على النص '‏‎INDUSTRIA ASHER ELSEWEDY SD DDEVELOPMENT DEVELOPMENT SIGNING CEREMONY SIGNINGCEREMONY ΝΥ BONY‎‏'‏‏

وزير الاسكان يتفقد مشروع “حدائق تلال الفسطاط” ويمهد لإطلاق المنطقة الاستثمارية والأرينا

بيان صحفي صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

في إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير منطقة مصر القديمة، تفقد المهندس شريف الشربيني

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من مكونات مشروع “حدائق تلال الفسطاط”

يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير وكوكبة من مسؤولي وزارة الإسكان والشركات المنفذة.

تفاصيل جولة الوزير في مشروع “حدائق تلال الفسطاط”

بدأت الجولة بزيارة المنطقة الاستثمارية داخل المشروع، التي تمتد على مساحة 131,000 متر مربع،

وتطل على بحيرة عين الحياة. وتشمل هذه المنطقة العديد من المنشآت الحيوية، مثل:

12 مطعمًا

4 مولات تجارية

4 جراجات للسيارات
بالإضافة إلى وجود المسرح الروماني، النافورة المائية، والمرافق التي تدعم تنظيم الاحتفالات الرسمية الكبرى

كما تم تخصيص منطقة خاصة للمغامرات تشمل مبانٍ خدمية وبحيرات ومناطق زراعية.

وزير الاسكان: مرافق إضافية لدعم الحياة المجتمعية والاستثمار

من جانبه، أعرب وزير الاسكان عن اهتمامه الكبير بتطوير هذه المنطقة لضمان جذب الاستثمارات ودعم السياحة المحلية.

وأكد على أهمية المرافق العامة في تحسين جودة الحياة في هذه المنطقة الحديثة، لا سيما الزراعات والمساحات الخضراء

التي تمثل جزءًا أساسيًا من خطة تطوير المشروع.

التركيز على رفع كفاءة العمل وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية

خلال الجولة، وجه الوزير شريف الشربيني بتكثيف أعمال المسطحات الخضراء وصيانة الزراعات.

كما شدد على أهمية منظومة الري لضمان استدامة الأراضي. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل

في المشروع من خلال زيادة العمالة واستخدام نظام الورديات على مدار اليوم لضمان إتمام الأعمال في الوقت المحدد.

كما أكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة مقصرّة من أجل الحفاظ على الجدول الزمني للتنفيذ.

وزير الاسكان: خطة الوزارة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد

وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لمتابعة كافة التفاصيل وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير

الفنية للمشروع، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإطلاقه. وقال: “نحن ملتزمون بتقديم مشروعات ضخمة تلبي احتياجات المواطنين

وتعزز من فرص الاستثمار في مختلف المجالات.”

مصر تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات استراتيجية وطنية واستثمارات بمليارات الجنيهات

الدولة تتبنى استراتيجية وطنية طموحة لتوطين صناعة السيارات محليًا

في إطار جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

عبر عدد من الإنفوجرافات الخطوات الجادة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر. تأتي هذه الخطوات في سياق استراتيجية

وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام صادرات السيارات المصرية،

بما يسهم في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة وقد تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لاستراتيجية توطين صناعة السيارات

ضمن موازنة العام المالي 2024/2025، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.

توقعات دولية بنمو قطاع السيارات في مصر بحلول 2025

أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى توقعات إيجابية لنمو قطاع السيارات في مصر خلال عام 2025، مدفوعة بتحسن السيولة

الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد. كما توقعت أن تخلق هذه البيئة عوامل مواتية لنمو الإنتاج المحلي، خاصة في ظل استقرار أسعار الصرف

مما يدعم قدرة مصر التنافسية في سوق السيارات وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن جهود الدولة والمصنعين

لتوسيع خطوط إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، ساهمت في زيادة الانتشار المحلي للسيارات الكهربائية وتسهيل التصدير للأسواق الأوروبية.

شراكات استراتيجية ومشروعات عملاقة لتعزيز الإنتاج المحلي

ضمن أبرز المشروعات، دشنت شركة “سوميتومو” العالمية أكبر مصانعها في العالم بمدينة العاشر من رمضان لتصنيع

الضفائر الكهربائية للسيارات، ويوفر المصنع نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.

كما تضمنت الإنفوجرافات نماذج من مشروعات توطين وتجميع السيارات محليًا، من بينها:

مصنع تجميع سيارات “جيلي” بسعة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي 45%.

شركة النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 300 أتوبيس سنويًا ونسبة مكون محلي تتجاوز 50%.

الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، بطاقة 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا.

مصنع “بروميتون” لإطارات النقل الثقيل بطاقة إنتاجية 1.1 مليون إطار سنويًا، يتم تصدير 70% منها، ويوفر 2000 فرصة عمل.

تطوير صناعة السيارات الكهربائية: خطوات نوعية نحو المستقبل

وفيما يخص السيارات الكهربائية، وقّعت الدولة عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي بطاقة إنتاجية

تصل إلى 300 أتوبيس، واستيعاب 24 راكبًا. كما تم إطلاق مشروع “إيجيبت سات أوتو” بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 300 مليون جنيه

لتصنيع السيارات الكهربائية، محطات الشحن، السكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية وقطع الغيار.

كذلك، بدأت مصر بإنشاء خط إنتاج للبطاريات الكهربائية بطاقة تصل إلى 600 بطارية بحلول عام 2026

إلى جانب تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات.

برنامج AIDP وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة

تم تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر (AIDP) لدعم المصنعين من خلال حوافز مالية وزيادة القيمة المضافة المحلية

إضافة إلى تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون

رقم 162 لسنة 2022 وقد شهدت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات تسجيل 7 شركات ضمن المبادرة

منها 3 شركات قدمت فواتيرها بالفعل، وتم تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.

 مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

الخطوات المتسارعة والدعم الحكومي الكبير لمجال تصنيع السيارات في مصر يعكسان رؤية واضحة لتحويل مصر

إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية ومكونات السيارات ويُعد هذا التوجه داعمًا

رئيسيًا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وزيرة التخطيط من إسبانيا: 15.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص المصري منذ 20

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

مجموعة التنسيق العربية ودورها في التنمية المستدامة

وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة التنسيق العربية في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر والدول النامية، مشيرة إلى أن المجموعة تضم نخبة من أبرز مؤسسات التمويل العربية، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

وأضافت المشاط أن التعاون مع هذه المؤسسات يوفر فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات في مجالات التمويل المشترك، المساعدات الفنية، والحوار السياسي، مؤكدة تطلع مصر لتعميق الشراكة مع المجموعة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

التحديات الاقتصادية العالمية ودور التمويل التنموي

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في توقيت استثنائي يشهد تحديات اقتصادية غير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز العمل متعدد الأطراف، وتفعيل دور مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة في دفع عجلة التنمية.

تمويلات تنموية قياسية للقطاع الخاص المصري

واستعرضت وزيرة التخطيط أبرز جهود وزارة التخطيط في حشد الاستثمارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، ساهمت في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، التحول الأخضر، والبنية التحتية.

ولفتت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر 2023، والتي تُعد إحدى أهم المبادرات لربط الشركات المحلية بشركاء التنمية الدوليين، وتوفير أكثر من 85 خدمة تمويلية وفنية، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر في مصر

وفي إطار رؤية الدولة الاقتصادية، أكدت المشاط التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شددت وزيرة التحطيط على أن الدولة تولي أهمية خاصة للتحول الأخضر من خلال برنامج “نُوفّي”، الداعم لمشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وزير العمل : قانون العمل الجديد في مصر فرص وتحديات لتحقيق العدالة وتعزيز الاستثمار

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية في القاهرة بعنوان

“قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص” والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال.

وتناول خلالها القانون الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكد على أهدافه في تحقيق

التوازن بين طرفي الإنتاج وتعزيز بيئة العمل.

قانون العمل الجديد: تعزيز العدالة والفرص الاستثمارية

أوضح الوزير جبران أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،

فضلاً عن تشجيع الاستثمار في السوق المصري.

وبيّن أن القانون يراعي معايير العمل الدولية ويعتمد على أسس علمية لضمان حماية حقوق

العمال وتحفيز النمو الاقتصادي.

وزير العمل : تعديل القانون لتحسين بيئة العمل وحماية العمال

أشار جبران إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر،

وخاصةً من خلال ضمان حقوق العمال وتعزيز آليات الأجور كما يولي القانون الجديد اهتمامًا خاصًا

بحماية العمالة غير المنتظمة، مع تعزيز الرقابة على سلامة وصحة العاملين في كافة المنشآت.

وزير العمل : القانون الجديد يواكب تحديات المهن المستقبلية

من أبرز مزايا القانون الجديد، أنه يضع آليات مرنة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الحديثة.

وأكد جبران أن هذا التوجه يعد خطوة هامة نحو المستقبل، مع مراعاة التغيرات المتسارعة في سوق

العمل وظهور مجالات مهنية جديدة قد تطرأ في السنوات القادمة.

التعديلات الهامة في آلية الأجور وحقوق العمال

أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يتضمن تعديلات حاسمة على آلية الأجور، حيث يُقر المجلس

القومي للأجور صلاحيات جديدة لضمان عدالة الأجور وربطها بالإنتاج. كما يركز القانون على تقنين

العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت لضمان تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية بشكل فعال.

تعزيز حماية حقوق العمال ضد التحرش والتنمر

أحد أبرز التعديلات التي يتضمنها القانون هو مواجهة مشكلة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل.

كما تم تضمين مواد قانونية تعالج أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، حيث يُحظر استخدامها

من قبل أصحاب العمل كذريعة لإنهاء الخدمة.

توطيد العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

أصبح توثيق العقود إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، مما يضمن وضوح شروط العمل مثل طبيعة الوظيفة،

مدة العقد، والراتب ما أن القانون يقدم تخفيضات لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال،

مما يساعد في تخفيف العبء المالي عليهم ويعزز بيئة العمل المشجعة على الاستثمار

يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر مع مراعاة التحديات المستقبلية

في سوق العمل، مما يضمن تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.

مصر تطلق خريطة استثمارية لصناعة الغزل والنسيج.. شراكات دولية ومصانع بمعايير عالمية

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج، استقبل المهندس محمد شيمي،

وزير قطاع الأعمال العام، نظيره المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

لبحث آليات التعاون بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية داخل شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة.

اللقاء جاء ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي الأضخم في تاريخ صناعة الغزل

والنسيج بمصر، والذي يستهدف إعادة ريادة البلاد في هذه الصناعة الاستراتيجية عالميًا.

مصانع حديثة وفق المواصفات العالمية وشراكات متعددة مع القطاع الخاص

يتضمن مشروع التطوير إنشاء مصانع جديدة بمواصفات عالمية في شركات:

مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، كفر الدوار، شبين الكوم، دمياط، الدقهلية، حلوان، والمنيا،

حيث تم تجهيزها بأحدث خطوط الإنتاج والماكينات المستوردة من كبرى الشركات الدولية،

إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية وتنفيذ برامج تدريب متقدمة للعاملين لرفع الكفاءة الإنتاجية.

وأكد الوزير محمد شيمي أن صناعة الغزل والنسيج تمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصري، وتسهم في

زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن الوزارة منفتحة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نماذج مرنة تشمل:

الإدارة، التشغيل، التصنيع، التسويق، التصدير، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وتحقيق

الاستفادة القصوى من الأصول الصناعية.

وزارة الاستثمار تدعم ترويج فرص الغزل والنسيج إقليميًا ودوليًا

من جانبه، أكد الوزير حسن الخطيب دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الكامل لجهود

تطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين بضخ استثمارات

جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الخطيب أنه يجري حاليًا إعداد خريطة استثمارية متخصصة لصناعة الغزل والنسيج،

تتضمن فرصًا واضحة للشراكات الصناعية والتصنيع المشترك، على أن يتم الترويج لها من

خلال بعثات ترويجية ومؤتمرات استثمارية إقليمية ودولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

وتشجيع الشراكات المستدامة.

يمثل هذا التعاون نموذجًا فعّالًا لتكامل الجهود الحكومية في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز

الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعيد لمصر مكانتها التاريخية كمركز إقليمي وعالمي في صناعة

الغزل والنسيج.

مصر