الوسم: الاستثمار في مصر

اجتماع حكومي لمراجعة السياسات والتيسيرات الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة

جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات الاقتصادية،

بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين، منهم: الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعدد آخر من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وأوضح الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن جهود الحكومة لإعداد سياسات استثمارية محفزة وتهيئة بيئة جاذبة

للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تعزيز استدامة مؤشرات الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء على أهمية استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، والحفاظ على

معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص

الوطني والأجنبي وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن

الاجتماع تناول استعراض السياسات والتيسيرات التي تم إعدادها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مختلف

الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.

القطاعات المستهدفة للسياسات الاستثمارية المحفزة

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة حددت القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد،

وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم،

باعتبارها محاور أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

آليات التنفيذ والتنسيق بين الوزارات

رئيس الوزراء شهد الاجتماع مناقشة التنسيقات المطلوبة لتنفيذ السياسات الاستثمارية، سواء عبر تعديلات تشريعية

أو قرارات تنفيذية، مع التأكيد على جاهزية جميع الوزارات لتقديم تيسيرات ومحفزات استثمارية، بما يسهم

في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي

العسكري المصري بالخارج، حيث قدم عرضًا موسعًا حول الاقتصاد المصري، أبرز التحديات التي تواجهه،

والفرص الاستثمارية المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح وزير الاستثمار أن مصر خلال السنوات العشر الماضية ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتأسيس

قاعدة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم الاستثمارات نحو 553 مليار دولار في قطاعات الطرق والطاقة والمياه

والإسكان وأشار الخطيب إلى أن هذه الاستثمارات ساعدت في بناء بنية تحتية متينة، ما يمهد الطريق

لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6 و7٪، وهو معدل ضروري لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الوزير أن متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة بلغ 8–10 مليارات دولار سنويًا،

مشددًا على الحاجة لمضاعفة هذا الرقم لتعزيز النمو الاقتصادي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار

استعرض وزير الاستثمار الإصلاحات في السياسة النقدية والتي ساهمت في خفض معدل التضخم

من 38٪ إلى 12.3٪، مع الهدف المستقبلي لخفضه إلى 7٪، وهو ما يتيح بدوره تخفيض أسعار

الفائدة ويحفز الاستثمار والتجارة كما أشار إلى تحسن الوضع النقدي لمصر، حيث تحول صافي

الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51 مليار

دولار، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار وفيما يخص السياسة المالية،

أكد الخطيب أن فلسفة الحكومة تركز على التيسير الاقتصادي وتحفيز النمو، ما أدى إلى زيادة

الحصيلة الضريبية بنسبة 35٪، مع توقع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتعزيز الثقة الاقتصادية.

تعزيز التصدير وتحسين بيئة التجارة الخارجية

أوضح وزير الاستثمار أن التحدي الرئيسي في التجارة المصرية لا يكمن في الاستيراد، بل في زيادة الصادرات.

حيث تمثل مستلزمات الإنتاج 83٪ من فاتورة الاستيراد، والسلع الأساسية 10٪، بينما 7٪ تمثل سلعًا

ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات التصدير

من خلال تحسين زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع هدف الوصول إلى يومين فقط. كما

أكد على استخدام المعالجات التجارية لحماية الصناعة المحلية بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية،

بالإضافة إلى خطة لتعزيز العلاقات التجارية مع ست دول إفريقية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

التحول الرقمي لتعزيز تنافسية مصر

أكد وزير الاستثمار على أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العمل

على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتيح للمستثمرين إجراء كافة خطوات تأسيس وترخيص الأعمال

رقميًا بالكامل كما تم إطلاق منصة مؤقتة تعرض 469 ترخيصًا وخدمة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية.

ارتفاع الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي نظمته غرفة

الصناعات الغذائية بعنوان “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة

73٪ خلال العام المالي الماضي تعكس الثقة الكبيرة لشركاء الحكومة من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن شركاء القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية في السوق بهدف الاستثمار في المستقبل،

مؤكداً أن هذه الاستثمارات تعزز مسار التنمية الصناعية وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الصناعة المصرية تقود مؤشرات النمو الاقتصادي

أشار وزير المالية إلى أن قطاع الصناعة شهد نموًا قويًا خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز القطاعات الدافعة

لمؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. وأوضح أن جهود الدولة في تحفيز الأنشطة الصناعية ودعم الاستثمار

انعكست بشكل ملموس في الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وقال الوزير “شاهدت في معرض فوود أفريكا

ما يطمئن ويشجعنا على دعم مسار الشراكة مع شركات قطاع الصناعات الغذائية”، مؤكداً أهمية تكامل

الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

الموازنة الجديدة ودعم التصدير وربط الحافز بالأداء

أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصدير من خلال

أفكار ومبادرات تربط الحافز بالأداء، بما يتيح للشركات تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في السوق

المحلي والإقليمي وأضاف كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وستواصل الحفاظ

عليه لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، موضحاً أن التسهيلات الضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات

وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة الاقتصادية.

تسهيلات ضريبية وجمركية لتعزيز القدرة التنافسية

أعلن وزير المالية عن استمرار العمل على معالجة تحديات المجتمع الضريبي للشركاء المستثمرين، قائلاً:

“نريد تخفيف الأعباء والالتزامات عن شركائنا، ليكون لديهم قدرة أكبر على التوسع والمنافسة والنمو”.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على تيسيرات في الضريبة العقارية بنفس نهج التسهيل وتخفيف الأعباء،

بالإضافة إلى إعلان حزمة تسهيلات جمركية جديدة قريبًا بالتعاون مع وزير الاستثمار لدعم التجارة الخارجية.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل ضمن فريق وزاري موحد لتقديم الدعم الكامل لكل القطاعات الإنتاجية

والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تكرار اللقاءات والحوارات مع شركاء الحكومة من المستثمرين

في مختلف المجالات، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع.

بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة ترويجية مهمة في فرنسا،

يقودها السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام

الشركات الفرنسية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية.

وجاءت البداية من العاصمة باريس عبر المشاركة في ملتقى الأعمال المصري–الفرنسي،

وسط حضور رسمي واقتصادي بارز من الجانبين.

 مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في قطاعات صناعية ولوجستية

شهد الملتقى مشاركة مكثفة من شركات فرنسية كبرى في قطاعات الطاقة، الصناعات

الغذائية، الطيران، الخدمات اللوجستية، التجزئة والبناء، من بينها:

AIRBUS HELICOPTERS، ATRAD، AUCHAN، Carrefour

 Cegedim، CMA/CGM، EDF EN، Saint Gobain

 Schneider Electric، Sanofi، Vallourec، Valéo، Vinci، Voltalia، Renault M وغيرها.

كما حضرت جهات حكومية فرنسية تضم وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة للخزانة “بيرسي”،

بيزنس فرانس، بروباركو، ويوني فا، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية مثل اتحاد أرباب العمل الفرنسي

MEDEF International والغرف التجارية الفرنسية والعربية.

قناة السويس تمثيل مصري رسمي وقطاع خاص متنوع

شارك في الملتقى ممثلو السفارة المصرية في فرنسا، المكتب التجاري، المكتب

الثقافي، الهيئة العامة للتصنيع، وبنك مصر، إلى جانب شركات مصرية من القطاع

الخاص في مجالات الصناعات الغذائية، التجارة والتصدير والخدمات.

المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية للاستثمار الصناعي

أكد وليد جمال الدين في كلمته خلال الملتقى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد منصة صناعية ولوجستية متكاملة تُوفر بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضم ستة موانئ

بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وأربع مناطق صناعية مؤهلة لاحتضان مختلف الصناعات.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على الصناعات الغذائية المتخصصة، صناعة السيارات الكهربائية، حلول

الطاقة والأتمتة، والخدمات اللوجستية، لما لها من دور في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الفرنسية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 تعاون في الصناعات الغذائية المتخصصة

عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع غيسلان إهرامان المدير التنفيذي لشركة SODILAC لبحث فرص

توطين جزء من إنتاج الشركة داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة في منتجات تغذية الأطفال، بما

يعزز الوصول للأسواق الإفريقية والأوروبية.

 شراكات محتملة في تصنيع الطائرات المروحية

ناقش جمال الدين مع ماكسيم نيكولا مدير العلاقات الدولية في Airbus Helicopters فرص

الاستثمار في تصنيع الطائرات المروحية والخدمات المرتبطة بها داخل المنطقة الاقتصادية،

مؤكدًا قدرة المنطقة على استضافة صناعات متقدمة تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

 توسيع استثمارات شنايدر إلكتريك في الطاقة والأتمتة

وفي اجتماع آخر مع بيير غروجوجيات نائب رئيس شركة Schneider Electric، تم بحث خطط

التوسع قناة السويس في إدارة الطاقة، الأتمتة، والتحول الرقمي، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة

التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

 تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية

واختُتم اليوم الأول باجتماع مع ديفيد أفرام المدير التنفيذي لمجموعة Fives، حيث ناقش

الجانبان فرص إنشاء خطوط إنتاج متقدمة في الهندسة الصناعية والتقنيات الكهربائية، بما

يشمل تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة للصناعات

الثقيلة والرقمية تعكس الجولة الترويجية في فرنسا سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب استثمارات فرنسية في قطاعات صناعية استراتيجية،

مما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي،

الذي استعرض آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

الخليجي وشددت على أهمية الشراكة المصرية الخليجية في تعزيز الاستثمارات

وتنمية القطاعات الحيوية بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرص

استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي

التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات العالمية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل نمو الناتج المحلي

الإجمالي نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% خلال

نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل كقوة دافعة للنمو المستقبلي وأكدت أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الحكومة في

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز دور القطاع الخاص،

ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار جديد لتعزيز الاستثمار

قدمت وزيرة التخطيط رؤية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة، السياحة،

الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا النموذج يدعم نجاح الاستثمارات الوطنية والخارجية،

ولا سيما استثمارات الأشقاء في الخليج، بما يعزز الشراكة المصرية

الخليجية ويمهد الطريق لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.

منصة “حافز” لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز الرقمية، التي تربط مؤسسات القطاع الخاص

بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية واستشارية وفنية، بما يعزز بيئة الأعمال

ويتيح سهولة الوصول إلى التمويلات الميسرة وبلغ حجم التمويلات التي حصل

عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية

والعربية والأجنبية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

التعاون المصري الخليجي: شراكة استراتيجية

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون المصري الخليجي يمثل شراكة استراتيجية

قوية تمتد لتشمل أسواق آسيا وأفريقيا، ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت أن المنتدى يعد خطوة هامة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر

ودول الخليج، والاستفادة من التجارب المشتركة مع الإمارات وسلطنة عمان

والبحرين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية واستثمارات ناجحة.

 منتدى التجارة والاستثمار نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الاقتصادية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة للشراكة

الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعزز الاستثمار والابتكار في المنطقة، مؤكدًة أن

مصر تسعى لاستثمار الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة لتعظيم العوائد

الاقتصادية وتنمية القطاعات الحيوية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية للدولة

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة

واحدة ويعكس القوة الثقافية والاقتصادية لمصر على المستوى الدولي. ويعد هذا المشروع الحضاري

نموذجًا استثنائيًا للترويج السياحي والاستثماري، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويل

التراث الحضاري إلى موارد اقتصادية مستدامة.

المتحف المصري الكبير: نقلة نوعية على خريطة السياحة العالمية

وأشار وزير المالية إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم تجربة فريدة للزوار، بما يتضمنه من تنوع

وعظمة للقطع الأثرية وطرق عرضها الحديثة، ويعتبر خطوة مؤثرة في تعزيز تنافسية مصر كوجهة

سياحية عالمية ويعد المشروع منصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات

المثمرة مع القطاع الخاص، ما يتيح خلق فرص اقتصادية مستدامة وزيادة العوائد المالية لمصر.

قوة دفع للاقتصاد المصري وتنوعه

أكد أحمد كجوك أن افتتاح المتحف الكبير يمثل قوة دفع هائلة لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري

والمقصد السياحي للبلاد، مشيرًا إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق

الطاقات الكامنة للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرات وفرص جديدة

في مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتراث والسياحة.

العملات التذكارية: فرصة للاستثمار والتذكير بالتراث

أعلن وزير المالية عن إطلاق العملات التذكارية من الذهب والفضة بمقر المتحف الأسبوع المقبل،

مشيرًا إلى إمكانية إصدار قطع فريدة حسب طلب الراغبين في اقتنائها. وستتلقى الطلبات إلكترونيًا،

مع تجهيز الإصدارات في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة خلال أيام، ما يعكس أهمية المشروع

في دعم الاستثمار الثقافي والاقتصادي في مصر.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً

مع السيد مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور

ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي

القابضة والمطور الحصري لمشروعات فوربس في مصر والخليج، وذلك على هامش

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مناقشة تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة

تركز اللقاء على بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية

الجديدة، الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية الدولية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين

الأمريكيين والعرب في بيئة الاستثمار المصرية الجاذبة والمستقرة. يأتي ذلك في ظل استمرار

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تدعم تطور البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن المشروع يعكس النجاح الكبير في الشراكة بين القطاعين العام

والخاص، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً

إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

التزام “فوربس” بتعزيز حضورها في السوق المصرية

وزير الاستثمار من جانبه، عبر مايكل جالبيرت عن تقديره للتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا التزام

شركة فوربس بتوسيع نشاطها في مصر وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح التي تحققها

الشركات الأمريكية والعربية في السوق المصرية، والتي تمثل نموذجًا للنمو المستدام في الأسواق الناشئة.

تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين في

المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفق

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة،

دعمًا لرؤية مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.