رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اقتصادية قناة السويس تطلق جولة استثمارية في فرنسا لتعزيز الشراكات الصناعية واللوجستية

بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جولة ترويجية مهمة في فرنسا،

يقودها السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام

الشركات الفرنسية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية.

وجاءت البداية من العاصمة باريس عبر المشاركة في ملتقى الأعمال المصري–الفرنسي،

وسط حضور رسمي واقتصادي بارز من الجانبين.

 مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في قطاعات صناعية ولوجستية

شهد الملتقى مشاركة مكثفة من شركات فرنسية كبرى في قطاعات الطاقة، الصناعات

الغذائية، الطيران، الخدمات اللوجستية، التجزئة والبناء، من بينها:

AIRBUS HELICOPTERS، ATRAD، AUCHAN، Carrefour

 Cegedim، CMA/CGM، EDF EN، Saint Gobain

 Schneider Electric، Sanofi، Vallourec، Valéo، Vinci، Voltalia، Renault M وغيرها.

كما حضرت جهات حكومية فرنسية تضم وزارة الشؤون الخارجية، المديرية العامة للخزانة “بيرسي”،

بيزنس فرانس، بروباركو، ويوني فا، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية مثل اتحاد أرباب العمل الفرنسي

MEDEF International والغرف التجارية الفرنسية والعربية.

قناة السويس تمثيل مصري رسمي وقطاع خاص متنوع

شارك في الملتقى ممثلو السفارة المصرية في فرنسا، المكتب التجاري، المكتب

الثقافي، الهيئة العامة للتصنيع، وبنك مصر، إلى جانب شركات مصرية من القطاع

الخاص في مجالات الصناعات الغذائية، التجارة والتصدير والخدمات.

المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية للاستثمار الصناعي

أكد وليد جمال الدين في كلمته خلال الملتقى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تعد منصة صناعية ولوجستية متكاملة تُوفر بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تضم ستة موانئ

بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وأربع مناطق صناعية مؤهلة لاحتضان مختلف الصناعات.

وأشار إلى أن الهيئة تركز على الصناعات الغذائية المتخصصة، صناعة السيارات الكهربائية، حلول

الطاقة والأتمتة، والخدمات اللوجستية، لما لها من دور في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما شدد على أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الفرنسية للتوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

 تعاون في الصناعات الغذائية المتخصصة

عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع غيسلان إهرامان المدير التنفيذي لشركة SODILAC لبحث فرص

توطين جزء من إنتاج الشركة داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة في منتجات تغذية الأطفال، بما

يعزز الوصول للأسواق الإفريقية والأوروبية.

 شراكات محتملة في تصنيع الطائرات المروحية

ناقش جمال الدين مع ماكسيم نيكولا مدير العلاقات الدولية في Airbus Helicopters فرص

الاستثمار في تصنيع الطائرات المروحية والخدمات المرتبطة بها داخل المنطقة الاقتصادية،

مؤكدًا قدرة المنطقة على استضافة صناعات متقدمة تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.

 توسيع استثمارات شنايدر إلكتريك في الطاقة والأتمتة

وفي اجتماع آخر مع بيير غروجوجيات نائب رئيس شركة Schneider Electric، تم بحث خطط

التوسع قناة السويس في إدارة الطاقة، الأتمتة، والتحول الرقمي، بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة

التي توفرها المنطقة الاقتصادية.

 تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية

واختُتم اليوم الأول باجتماع مع ديفيد أفرام المدير التنفيذي لمجموعة Fives، حيث ناقش

الجانبان فرص إنشاء خطوط إنتاج متقدمة في الهندسة الصناعية والتقنيات الكهربائية، بما

يشمل تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة للصناعات

الثقيلة والرقمية تعكس الجولة الترويجية في فرنسا سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

لتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب استثمارات فرنسية في قطاعات صناعية استراتيجية،

مما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

وزيرة التخطيط تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي،

الذي استعرض آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون

الخليجي وشددت على أهمية الشراكة المصرية الخليجية في تعزيز الاستثمارات

وتنمية القطاعات الحيوية بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الخليجية تُعد الأعلى في مصر، وأن هناك فرص

استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مدعومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي

التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص.

الاقتصاد المصري يواصل التعافي والنمو رغم التحديات العالمية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يواصل التعافي، حيث سجل نمو الناتج المحلي

الإجمالي نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% خلال

نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل كقوة دافعة للنمو المستقبلي وأكدت أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الحكومة في

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز دور القطاع الخاص،

ضمن إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار جديد لتعزيز الاستثمار

قدمت وزيرة التخطيط رؤية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام.

التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة، السياحة،

الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.

إعادة تعريف دور الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذا النموذج يدعم نجاح الاستثمارات الوطنية والخارجية،

ولا سيما استثمارات الأشقاء في الخليج، بما يعزز الشراكة المصرية

الخليجية ويمهد الطريق لتحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.

منصة “حافز” لتعزيز التمويل ودعم القطاع الخاص

أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز الرقمية، التي تربط مؤسسات القطاع الخاص

بشركاء التنمية لتقديم خدمات تمويلية واستشارية وفنية، بما يعزز بيئة الأعمال

ويتيح سهولة الوصول إلى التمويلات الميسرة وبلغ حجم التمويلات التي حصل

عليها القطاع الخاص منذ 2020 نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية

والعربية والأجنبية، ما يعزز من فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي في مصر.

التعاون المصري الخليجي: شراكة استراتيجية

أكدت وزيرة التخطيط أن التعاون المصري الخليجي يمثل شراكة استراتيجية

قوية تمتد لتشمل أسواق آسيا وأفريقيا، ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية.

وأضافت أن المنتدى يعد خطوة هامة لتفعيل الأطر المؤسسية للتعاون بين مصر

ودول الخليج، والاستفادة من التجارب المشتركة مع الإمارات وسلطنة عمان

والبحرين، وتحويل الأفكار إلى مشاريع عملية واستثمارات ناجحة.

 منتدى التجارة والاستثمار نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الاقتصادية

اختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى يمثل انطلاقة جديدة للشراكة

الاقتصادية المصرية الخليجية، ويعزز الاستثمار والابتكار في المنطقة، مؤكدًة أن

مصر تسعى لاستثمار الخبرات المشتركة والتجارب المتكاملة لتعظيم العوائد

الاقتصادية وتنمية القطاعات الحيوية.

وزير المالية: المتحف المصري الكبير افتتاح تاريخي يعزز السياحة والاستثمار والاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية للدولة

بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة

واحدة ويعكس القوة الثقافية والاقتصادية لمصر على المستوى الدولي. ويعد هذا المشروع الحضاري

نموذجًا استثنائيًا للترويج السياحي والاستثماري، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحويل

التراث الحضاري إلى موارد اقتصادية مستدامة.

المتحف المصري الكبير: نقلة نوعية على خريطة السياحة العالمية

وأشار وزير المالية إلى أن المتحف المصري الكبير يقدم تجربة فريدة للزوار، بما يتضمنه من تنوع

وعظمة للقطع الأثرية وطرق عرضها الحديثة، ويعتبر خطوة مؤثرة في تعزيز تنافسية مصر كوجهة

سياحية عالمية ويعد المشروع منصة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات

المثمرة مع القطاع الخاص، ما يتيح خلق فرص اقتصادية مستدامة وزيادة العوائد المالية لمصر.

قوة دفع للاقتصاد المصري وتنوعه

أكد أحمد كجوك أن افتتاح المتحف الكبير يمثل قوة دفع هائلة لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري

والمقصد السياحي للبلاد، مشيرًا إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق

الطاقات الكامنة للاقتصاد الوطني، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرات وفرص جديدة

في مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتراث والسياحة.

العملات التذكارية: فرصة للاستثمار والتذكير بالتراث

أعلن وزير المالية عن إطلاق العملات التذكارية من الذهب والفضة بمقر المتحف الأسبوع المقبل،

مشيرًا إلى إمكانية إصدار قطع فريدة حسب طلب الراغبين في اقتنائها. وستتلقى الطلبات إلكترونيًا،

مع تجهيز الإصدارات في مصلحة الخزانة العامة وسك العملة خلال أيام، ما يعكس أهمية المشروع

في دعم الاستثمار الثقافي والاقتصادي في مصر.

الرقابة المالية تكشف أسرار المشتقات وصانع السوق في ورشة توعوية للصحفيين

في إطار جهود الرقابة المالية لنشر الثقافة المالية وتطوير سوق المال المصري، نظمت الهيئة سلسلة من ورش العمل التفاعلية للصحفيين، بهدف رفع مستوى الوعي حول الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية في تداول الأدوات المالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، إلى جانب مجموعة من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

المشتقات المالية ودورها في تطوير سوق المال

تناولت الجلسة الأولى من ورشة العمل موضوع المشتقات المالية، حيث استعرضت الهيئة ماهيتها ودورها في دعم الاستقرار والتنافسية في سوق المال.

وأكدت الجلسة أن الأدوات المالية المشتقة تُعد من أهم الآليات التي تُستخدم لإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول في الأسواق المالية.

وتنوعت أنواع المشتقات المالية بين:

  • العقود الآجلة (Forward Contracts) التي تُستخدم في اتفاقيات البيع والشراء المستقبلية.

  • العقود المستقبلية (Futures Contracts) التي تنفذ في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقًا.

  • عقود الخيارات (Options Contracts) التي تمنح الحق في البيع أو الشراء دون التزام.

  • عقود المبادلة (Swaps) لتبادل الالتزامات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية.

وأشار المتحدثون إلى أن المشتقات المالية تتيح للمستثمرين فرصًا للتحوط من تقلبات الأسعار وتحقيق أرباح مع استخدام الرافعة المالية، مما يجعلها أداة مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

الرقابة المالية

صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد

وفي الجلسة الثانية، تناولت هيئة الرقابة المالية مفاهيم صانع السوق (Market Maker) وموفر السيولة (Liquidity Provider) والمفوض المعتمد (Authorized Participant).

حيث يهدف نشاط صانع السوق إلى ضمان توافر سيولة دائمة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال إدراج أوامر شراء وبيع مستمرة وفق ضوابط محددة.

أما موفر السيولة فيعمل على تعزيز استقرار الأسعار وضمان التداول المنتظم للأوراق المالية.

كما تناولت الجلسة دور المفوض المعتمد في إصدار واسترداد وثائق الصناديق المتداولة (ETFs)، بما يحافظ على اتساق أسعارها مع القيمة الفعلية للأصول.

آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)

وسلطت هيئة الرقابة المالية الضوء على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتيح للمستثمرين بيع أوراق مالية مقترضة وإعادتها لاحقًا بسعر أقل لتحقيق أرباح.

وتتم هذه العمليات من خلال النظام المركزي للإقراض لدى شركة مصر للمقاصة، مع تحديد شروط دقيقة تتعلق بالفترة والعائد والكمية.

وأكدت الهيئة أن هذه الآلية ستسهم في زيادة عمق السوق المالي ورفع كفاءته، مع الحفاظ على الانضباط والشفافية في عمليات التداول.

الرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير السوق

أكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية ماضية في جهودها لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال رفع الوعي المهني والإعلامي، وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن ورش العمل التدريبية للصحفيين تأتي ضمن خطة الهيئة لنشر الوعي المالي ومواكبة التطورات الدولية في أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية

واختتمت هيئة الرقابة المالية فعالياتها بالتأكيد على استمرارها في تنظيم مزيد من البرامج التدريبية لتعزيز شفافية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم خطط الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الرقابة المالية

مصر والمكسيك تعززان التعاون الاقتصادي والسياسي.. جولة حوارية جديدة تكشف الفرص الاستثمارية

عُقدت الجولة الحادية عشرة لآلية التشاور السياسي بين مصر والمكسيك، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أنيبال جوميز، مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بوزارة الخارجية المكسيكية.

وشارك في اللقاء كل من السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، والسفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر في مكسيكو سيتي، إلى جانب سفيرة المكسيك بالقاهرة، ليونورا رويدا.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى المكسيك

شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمكسيك، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق المكسيكية، خاصة في قطاعات الدواء، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والأسمدة.

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث الإطار التعاقدي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتقبة توقيعها قبل نهاية العام الجاري.

دعم الترشيحات الدولية والتعاون الثقافي

تطرقت المباحثات إلى التنسيق المتبادل في دعم الترشيحات المصرية والمكسيكية في المحافل الدولية، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره لدعم المكسيك لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

كما أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بالتعاون في مجال استرداد القطع الأثرية من الخارج عبر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة

استعرض السفير خالد عزمي المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في غزة، مع التأكيد على جهود مصر المكثفة لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، والدعوة إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

كما ناقش الجانبان تطورات الأمن المائي المصري والأوضاع في السودان وسوريا.

خطط لعقد اجتماعات متخصصة لتعزيز التعاون

اتفق الجانبان على عقد اجتماعات افتراضية متخصصة بين الجهات المعنية في مصر والمكسيك بمجالات الزراعة، الحجر الصحي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وزير الاستثمار يبحث فرص التعاون مع فوربس لتنفيذ برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً

مع السيد مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور

ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي

القابضة والمطور الحصري لمشروعات فوربس في مصر والخليج، وذلك على هامش

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

مناقشة تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة

تركز اللقاء على بحث سبل التعاون لتنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية

الجديدة، الذي يُعد من أبرز المشروعات العقارية الدولية في مصر ويعكس ثقة المستثمرين

الأمريكيين والعرب في بيئة الاستثمار المصرية الجاذبة والمستقرة. يأتي ذلك في ظل استمرار

الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تدعم تطور البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن المشروع يعكس النجاح الكبير في الشراكة بين القطاعين العام

والخاص، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً

إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

التزام “فوربس” بتعزيز حضورها في السوق المصرية

وزير الاستثمار من جانبه، عبر مايكل جالبيرت عن تقديره للتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، مؤكدًا التزام

شركة فوربس بتوسيع نشاطها في مصر وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح التي تحققها

الشركات الأمريكية والعربية في السوق المصرية، والتي تمثل نموذجًا للنمو المستدام في الأسواق الناشئة.

تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير الاستثمار مع كبار المسؤولين في

المؤسسات المالية الأمريكية والدولية، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وزيادة تدفق

الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة،

دعمًا لرؤية مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير الاستثمار يبحث فرص تعاون جديدة مع مجموعة IIB لدعم الاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة IIB Group Holdings، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

مجموعة IIB Group Holdings: حضور دولي وخبرة مالية قوية

تُعد مجموعة IIB Group Holdings من المؤسسات المالية الرائدة، وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، برأس مال يفوق 70 مليون دولار أمريكي.

وتمتلك المجموعة حضورًا دوليًا واسعًا في أوروبا، الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، حيث تنشط في عدة دول مثل جيبوتي، موريشيوس، البرتغال، جزر البهاما، والمملكة العربية السعودية.

تركز المجموعة أنشطتها على قطاعات الخدمات المصرفية التجارية، إدارة الأصول، وتمويل المشروعات، مما يجعلها شريكًا قويًا للاستثمار في مصر.

مصر تتصدر قائمة الوجهات الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واستعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر سياسات مالية وتجارية ورقمية متكاملة تستهدف استدامة النمو وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين.

فرص استثمارية واعدة في الطاقة والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية

أوضح وزير الاستثمار أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعدة اقتصادية مؤهلة لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية.

كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال لتعزيز التنافسية

أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تركز على تمكين القطاع الخاص ودعمه لقيادة النشاط الاقتصادي من خلال إصلاحات هيكلية وتنظيمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، مع العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق بيئة تنافسية وشفافة.

موقع مصر الاستراتيجي ودور الاتفاقيات التجارية في تعزيز الاستثمار

أكد الخطيب على أهمية الشراكات الإقليمية العابرة للأسواق في ظل موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى استغلال شبكة الاتفاقيات التجارية لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مما يعزز جاذبية مصر للمستثمرين العالميين.

اهتمام مجموعة IIB Group Holdings بالسوق المصرية ورغبتها في التوسع

من جانبها، أعربت مجموعة IIB Group Holdings عن تقديرها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها مصر، معربة عن اهتمامها بتوسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية عبر شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.

تعزيز الشراكات الاستثمارية ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات وزير الاستثمار مع المؤسسات المالية العالمية، والتي تركز على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزير الاستثمار يعلن دعم مشروعات مستقبل مصر لرفع الصادرات وتوفير السلع الاستراتيجية

في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، التقى المهندس

حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي

لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات دعم

سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز السوق المحلي وزيادة

تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

تشكيل فريق عمل مشترك لتسريع التعاون

ناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية تبادل المعلومات حول مصادر التوريد العالمية

للسلع الأساسية التي يسهم الجهاز في توفيرها، بما يعزز الأمن الغذائي ويخدم

خطط التنمية في مصر. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة

والجهاز للتشاور الفني المستمر، وضمان سرعة تنفيذ برامج التعاون المستهدف.

دعوة لزيارة المشروعات الاستثمارية

وجّه الدكتور بهاء الغنام دعوة رسمية إلى وزير الاستثمار لزيارة مشروعات جهاز

مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف استكشاف الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات

المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي ينفذها

الجهاز في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.

دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة

من جانبه، ثمّن وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب الجهود التي يبذلها الجهاز في تعزيز

قدرات الدولة في التنمية المستدامة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار تعمل على مسارين متكاملين:

تهيئة مناخ الاستثمار عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين المحليين.

تعزيز التجارة الخارجية من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم.

وأشار الوزير إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار العام الماضي أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ

في معدلات الاستثمار والصادرات، مما يعكس فاعلية السياسات التي تتبناها الدولة في هذا الملف الحيوي.

الغنام: نسعى لتعميق الشراكات الحكومية لتحقيق التنمية

أكد الدكتور بهاء الغنام أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل خطوة استراتيجية

لتعزيز دور الجهاز في توفير السلع الاستراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم

في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضع على رأس أولوياته تعميق الشراكات

مع مؤسسات الدولة، لتحقيق التكامل في تنفيذ خطط التنمية، موضحاً أن مشروعات الجهاز

تمثل نموذجاً ناجحاً في تعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي الزراعية والصناعية، مما يساهم

في زيادة الصادرات وتوفير فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات بحث وزير الاستثمار

مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التعاون في دعم سلاسل الإمداد

وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكداً دعم الوزارة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة،

وسط جهود لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات في الزراعة والصناعة.

وزير المالية يعرض فرص الاستثمار في مصر خلال زيارته لألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص،

يواصل أحمد كجوك، وزير المالية، حواره الممتد مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين،

من خلال مشاركته المرتقبة في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، والمقرر

انعقاده يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينتي ميونيخ وفرانكفورت بألمانيا.

تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة المالية لتكريس مفهوم «شراكة الثقة» مع القطاع

الخاص، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة الجانب الألماني الذي يُعد أحد

الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر في أوروبا.

التسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للاستثمار

يستعرض وزير المالية كجوك خلال الملتقى أبرز جهود الحكومة في تحفيز الاستثمار من خلال تقديم

تسهيلات ضريبية مدروسة، وتبني سياسات مالية مرنة تدعم الإنتاج المحلي والأنشطة التصديرية،

بما يسهم في جعل السوق المصري أكثر جذبًا للشركات الألمانية، خاصة في القطاعات التنموية ذات الأولوية.

تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكاليف التجارة

وفي سياق متصل، يُسلط الوزير الضوء على التعاون الوثيق والمستمر بين وزارات المالية والاستثمار

والتجارة الخارجية، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار عبر:

خفض زمن وتكلفة التجارة

تبسيط الإجراءات الحكومية

مساندة الصادرات المصرية

وهي عوامل حيوية تسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

عرض النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي

يُعقد على هامش الملتقى نقاش مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني، يستعرض خلاله الوزير نتائج الأداء المالي

والاقتصادي الجيدة والمتوازنة لمصر خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة تجاوب

القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.

لقاءات ثنائية وترويج للفرص الاستثمارية في مصر

من المقرر أن يعقد وزير المالية أحمد كجوك عدة لقاءات مع مسؤولين وممثلي كبرى الشركات الألمانية،

للترويج لـ الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، والتكنولوجيا

بما يتماشى مع توجه الدولة لتعظيم دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وزير الاستثمار: مصر تطلق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي،

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى

مع فيليب إيسلر، المدير العام لـ الاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع لـ المنتدى الاقتصادي

العالمي (WEF)، وبحضور ممثلين عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة

الدولية (ICC)، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر.

مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة في تنافسية التجارة

خلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار خطة الدولة الطموحة للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة عالميًا

في مؤشرات تنافسية التجارة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة أثمرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات

إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات هيكلية شملت إلغاء الإجازات بالموانئ، والعمل

على مدار الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل حتى السادسة

مساءً، وإطلاق حزمة من 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتسهيل حركة التجارة.

إطلاق أول سياسة تجارية وطنية لتعزيز الصادرات والانفتاح الدولي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن وزير الاستثمار عن إطلاق السياسة التجارية الوطنية،

والتي تعد بمثابة الإطار الاستراتيجي للتجارة على المستويين المحلي والدولي، وتهدف إلى:

تعزيز الانفتاح التجاري

دعم القدرة التصديرية

دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية

توسيع النفاذ إلى الأسواق الدولية

تنويع الصادرات المصرية

وأكد الخطيب أن هذه السياسة ستوفر بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب

وستسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري عبر دعم التصنيع المحلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

برنامج رد أعباء الصادرات الجديد: أداة ذكية لدعم الصناعة

أشار الوزير إلى أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب للاحتياجات

المتنوعة للقطاعات التصديرية، ويهدف إلى:

تحفيز زيادة المكون المحلي في الصناعات

تشجيع الصناعات عالية التعقيد

تقديم حوافز مدروسة لتعزيز القدرة التنافسية

وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه قبيل بداية السنة المالية، في خطوة تدعم

نمو الصادرات المصرية وتعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

تحسين بيئة الأعمال وتقرير Business Ready

في سياق متصل، أوضح الخطيب أن مصر تتصدر جهود إعداد تقرير “Business Ready”،

البديل الحديث لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال”، حيث تم معالجة التحديات السابقة وتقديم

إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر، في إطار الشفافية والتواصل مع القطاع الخاص.

المعالجات التجارية: حماية الصناعة الوطنية والتزامات دولية

أكد الوزير على أهمية دور المعالجات التجارية في حماية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن عدد تحقيقات

الإغراق والدعم والوقاية قد تضاعف مقارنة بالعام الماضي، بما يضمن التوازن بين حماية الصناعة

المحلية والالتزام باتفاقيات التجارة الدولية.

المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بالإصلاحات المصرية

من جهتهم، أعرب مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤسسات الدولية الحاضرة عن تقديرهم

للإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوسيع مجالات التعاون،

وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ضمن إطار شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر.

خلاصة: مصر ترسم خريطة جديدة للاستثمار والتجارة

تأتي هذه التحركات في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الاستثمار والتجارة في صدارة أولوياتها

الاقتصادية، وتسعى إلى ترسيخ بيئة أعمال محفزة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية،

وتدعم التنمية المستدامة من خلال شراكات دولية فعالة.

البنك العربي الأفريقي يمول إنشاء مصنع حافلات كهربائية بالصالحية بالتعاون بين MCV وفولفو

في خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الأوروبية

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) عن تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع

شركة MCV لتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة فولفو العالمية.

ويأتي التمويل في إطار مرحلة أولى من المشروع، بإجمالي تكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري.

تمويل طويل الأجل بقيمة 770 مليون جنيه و8 ملايين يورو

أبرم البنك العربي الأفريقي الدولي في يناير 2024 اتفاقية تمويل طويل الأجل لمدة 7 سنوات

مع شركة MCV، بقرض يبلغ 770 مليون جنيه مصري و8 ملايين يورو، بهدف دعم بناء المصنع

وخطوط الإنتاج الجديدة في المنطقة الصناعية بمدينة الصالحية الجديدة. ويُعد المشروع نقلة نوعية

في صناعة الحافلات الكهربائية في مصر، ويدعم توجه الدولة نحو التحول إلى وسائل نقل نظيفة ومستدامة.

مشروع صناعي بالشراكة مع فولفو لتصدير الحافلات الكهربائية للأسواق الأوروبية

ويأتي هذا التمويل في إطار الاتفاق الاستراتيجي بين شركتي MCV وفولفو، والذي يهدف إلى تجميع

وتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر وتصديرها بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز مكانة مصر كمركز

إقليمي لصناعة وسائل النقل المتطورة وكشف المهندس كريم غبور، الرئيس التنفيذي لشركة MCV، أن الاتفاق

الجديد يتضمن تصنيع 500 حافلة كهربائية سنويًا، يتم تسويقها وتسديد قيمتها بالكامل من خلال فولفو في السويد.

كما أشار إلى أن الشركة تخطط لزيادة نسبة صادراتها من 50% إلى 70% من إجمالي المبيعات، ما سيدعم الاقتصاد

الوطني من خلال تعزيز تدفق العملة الأجنبية.

دعم حكومي وحضور دولي رفيع المستوى

 البنك العربي الأفريقي شهد افتتاح المصنع الجديد حضور معالي الفريق المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل،

إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من شركة فولفو العالمية، ووزيري النقل في السويد وبولندا،

وسفيري البلدين، مما يعكس حجم وأهمية المشروع على المستوى الدولي وأعرب المهندس كريم غبور

عن شكره وتقديره للوزير على دعمه المتواصل لقطاع الصناعة الوطنية، كما ثمّن دور البنك العربي الأفريقي

الدولي والبنوك الشريكة في إنجاح المشروع من خلال التمويل والدعم الفني.

AAIB يؤكد التزامه بدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية

من جانبه، أكد الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي

الأفريقي الدولي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة المحلية وتحفيز الاستثمار الأجنبي،

خاصة في القطاعات التي تسهم في تعزيز القيمة المضافة والتوسع التصديري.

وأشار إلى أن تمويل خط الإنتاج الجديد لشركة MCV تم في زمن قياسي، مما ساعد على تحويل الفكرة

إلى واقع ملموس. واعتبر أن الشركة تمثل نموذجًا يحتذى به في توطين الصناعة المصرية من خلال شراكاتها

مع كبرى الشركات العالمية مثل فولفو، ما يسهم في تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

مصر مركز لتصنيع الحافلات الكهربائية بعد نقل الإنتاج من بولندا

أوضح المهندس كريم غبور أن اختيار شركة فولفو لمصر كمركز جديد لتصنيع حافلاتها الكهربائية

بعد نقل خطوط إنتاجها من بولندا، يُعد إنجازًا يعكس ثقة الشركات العالمية في جودة وكفاءة الصناعة المصرية.

وأضاف أن هذا التحول يأتي نتيجة تعاون ناجح استمر لأكثر من عشر سنوات بين MCV وفولفو.

مشروع استراتيجي يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع حجم التصدير

 البنك العربي الأفريقي يمثل هذا المشروع نقطة تحول في خريطة الصناعة المصرية، حيث سيسهم في رفع معدل التصدير

وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في الصناعات ذات التقنية العالية، كما سيدعم استراتيجية الدولة

نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة البنك العربي الأفريقي الدولي يموّل مشروع

شركة MCV لتصنيع الحافلات الكهربائية بالتعاون مع فولفو بقرض قدره 770 مليون جنيه و8 ملايين يورو،

لدعم التصدير إلى أوروبا وتعزيز الصناعة الوطنية في مصر.

رئيس الوزراء يفتتح مشروعات صناعية جديدة في “القنطرة غرب” ويؤكد تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة.

شهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالإضافة إلى السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد صالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة.

“القنطرة غرب” .. مركز صناعي إقليمي جديد

أعلن رئيس الوزراء أن افتتاح هذه المشروعات يُعد خطوة هامة نحو جعل القنطرة غرب أحد المراكز الصناعية الرائدة في مصر.

واعتبر أن المنطقة أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا في توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، وهو ما يساهم في إحلال الواردات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الوزراء أن “القنطرة غرب” تُعتبر مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، وتجسيدًا حقيقيًا للإنجاز السريع في ملف تحقيق التنمية الصناعية، مع التركيز على جذب الاستثمارات من خلال بيئة عمل متميزة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .. نمو سريع ونجاح مستدام

من جانبه، أكد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تُعد أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى التحول الكبير الذي شهدته المنطقة خلال عامين فقط من مجرد مخطط إلى منصة صناعية متكاملة.

كما أضاف أن المنطقة جذبت استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، 25 منها تم تسليم الأراضي لها بالفعل.

وأشار جمال الدين إلى أن هذه المشروعات تشكل قاعدة قوية لتوطين الصناعات في مصر، وتعزز من قدرة الدولة على إحلال الواردات ودعم الصناعة الوطنية، موضحًا أن ما تحقق في القنطرة غرب يمثل إنجازًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية والجهود الترويجية المستمرة لجذب الاستثمارات.

افتتاح مشروعات جديدة في القنطرة غرب

تضمن الحدث افتتاح مشروعات صناعية جديدة، بما في ذلك مصنع “هنجشينج” الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، و”إروجلو جارمنت” التركي للملابس الجاهزة، فضلاً عن مشروعات أخرى في مجال البنية التحتية الأساسية.

وأوضح جمال الدين أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لمنطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي تبلغ مساحتها 19 مليون متر مربع، تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتشمل إنشاء محطات تنقية المياه، محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطة محولات الكهرباء، وشبكات الكهرباء والاتصالات، إلى جانب تحسين التربة وبناء شبكة الطرق التي تمتد على 20 كم.

المرحلة الأولى من البنية التحتية

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال البنية التحتية لمساحة 4 ملايين متر مربع، بتكلفة 4 مليارات جنيه، فيما يتم العمل حاليًا على المراحل التالية بالتوازي مع تقدم الأعمال في المنطقة.

التعاون الدولي

تُعد القنطرة غرب الصناعية نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث تشمل المشروعات الاستثمارية والتصنيعية من دول مختلفة، ما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية ودعم الدولة المستمر لتطوير البنية التحتية وتوفير الفرص الاستثمارية.

تسهم القنطرة غرب كأحد المراكز الصناعية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما تعزز من دور مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.