الوسم: الاستثمار في مصر

محمد شيمي: شركات المقاولات التابعة تمتلك قدرات تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك إمكانات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها.

ندوة دولية حول فرص الأعمال في مشروعات التنمية بمصر

جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في الندوة التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان: «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، وبحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إلى جانب قيادات إقليمية ودولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل ركيزة للنمو المستدام

وأوضح المهندس محمد شيمي أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، التي تقابلها فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، خاصة في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص يمثل أحد أعمدة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

تطوير شركات المقاولات وتحسين الأداء المالي والمؤسسي

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، من خلال الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.

ولفت إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث شملت جهود التطوير تسوية المديونيات، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، ما انعكس في نمو حجم الأعمال وتحسن الأداء المالي وارتفاع معدلات الجودة.

نماذج وطنية ناجحة لشركات المقاولات التابعة

واستعرض الوزير عددًا من شركات المقاولات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من بينها:

• النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

• المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)

• المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)

• النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)

• مصر لأعمال الأسمنت المسلح

إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

مشاركة فعالة في «حياة كريمة» وتوسع خارجي ناجح

وأكد المهندس محمد شيمي الدور المحوري لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة التنموية.

كما أشار إلى نجاح هذه الشركات في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول العربية مثل الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن، إلى جانب دول أفريقية منها مدغشقر وبنين، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية وثقة الشركاء الدوليين في خبراتها.

فرص استثمارية واعدة وانفتاح على المستثمرين

وفي هذا السياق، أكد الوزير انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.

كما استعرض عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في قطاعات الصناعات المعدنية، والكيماوية، والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير.

دعوة لبناء شراكات عملية وتحويل الفرص إلى مشروعات

واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالإعراب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.

مدبولي: إصلاح مؤسسات الدولة وتركيز على العنصر البشري أساسي لتحقيق رؤية مصر 2030

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الوطنية الهامة، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمات العامة في مصر.

الرئيس السيسي يشدد على دور مصر الإقليمي واستقرار المنطقة

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الفعاليات التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، أبرزها احتفال مصر بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة. وأكد الرئيس خلال كلمته على التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم، مشددًا على ثبات الدولة المصرية على مبادئها الراسخة في رفض العنف والدعوة للسلام، ورفض أي محاولات لتقسيم دول الجوار أو إنشاء ميليشيات موازية للجيوش الوطنية، معتبرًا ذلك خطًا أحمر للأمن القومي المصري.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على ترجمة توجهات الرئيس من خلال تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والاستثمار الأمثل في الموارد الوطنية بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

إصلاح مؤسسات الدولة وتركيز على تطوير العنصر البشري

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إصلاح مؤسسات الدولة بشكل شامل، ووصول تلك الإصلاحات إلى جميع مستويات العمل داخل المؤسسات الحكومية. وأكد أن تطوير الأداء البشري وتنمية الكوادر الشابة يمثلان أولوية لتحقيق أهداف الحكومة، لافتًا إلى ضرورة اعتماد أساليب مبتكرة لمواجهة التحديات المختلفة في مختلف القطاعات.

مصر تواصل جذب الاستثمارات ودعم الشراكات الدولية

تطرق مدبولي إلى لقاءات الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، بما في ذلك لقاء الرئيس الأمريكي الذي أكد خلاله دعم مبادرة إنشاء مجلس السلام، بالإضافة إلى اهتمامه بقضية مياه النيل باعتبارها قضية محورية لمصر. كما دعا الرئيس المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر

وفي الشأن المحلي، نوه رئيس الوزراء إلى جولاته التفقدية في المنشآت الصحية، حيث قام بزيارة مشروع مستشفى هليوبوليس الجديدة وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، مؤكدًا أن هذه الجولات تهدف إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وفق خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد مدبولي على استمرار الحكومة في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق مبادرات الصحة لتشمل جميع محافظات الجمهورية، مع تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة.

التميز الحكومي والتعاون الدولي

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته في احتفالية “جائزة مصر للتميّز الحكومي” في دورتها الرابعة، والتي تعكس التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التميز المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة.

مشروعات لوجستية كبرى ودعم الاستثمار الخاص

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على منح شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف الرخصة الذهبية، لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة ميناء جاف ومركز لوجستي على مساحة 250 فدانًا، بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويُسهم المشروع في توفير نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل تكدس الحاويات بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف نقل البضائع، في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

تطوير التعليم الفني والرقمي وبناء مهارات المستقبل

وافق المجلس على إسناد إعادة تأهيل وتشغيل 8 مدارس فنية جديدة (المرحلة الرابعة) إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويلها إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استكمالًا لنجاحات المراحل السابقة.

كما وافق على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة Sprix اليابانية لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني عبر منصة QUREO، بما يعزز المهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي.

حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاستثمار الهولندية لتنفيذ دراسة جدوى لحماية شواطئ دلتا النيل باستخدام حلول قائمة على الطبيعة، بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو، بهدف تعزيز مرونة السواحل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

دعم الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر

وافق المجلس على تخصيص مساحات أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، تشمل:

• 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

• 50.17 فدان لإنشاء رصيف بحري للمشروع

• 173.92 فدان لمسار كابلات نقل الكهرباء

وذلك دعمًا لاستراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

قرارات خدمية وتنموية بالمحافظات

• تخصيص 5 أفدنة بمحافظة الأقصر لإقامة وحدة مرور جديدة.

• الموافقة على بيع مساحة 600 م² بمدينة الوقف الجديدة بمحافظة قنا لصالح البنك الأهلي المصري لإنشاء فرع جديد.

• استعراض جهود تطوير منظومة الطفولة المبكرة والحضانات وبناء قاعدة بيانات وطنية شاملة.

دعم الحوكمة واسترداد أراضي الدولة

أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة بفسخ التعاقد مع المخالفين غير الملتزمين بسداد الأقساط المستحقة، حفاظًا على حقوق الدولة وتعزيز الانضباط.

مشروعات بنية تحتية وتطوير مؤسسي

اعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية لإسناد واستكمال أعمال 60 مشروعًا بعدة وزارات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

كما وافق على التعاقد مع شركة متخصصة لدعم قياس جودة التعليم بتمويل ذاتي من وزارة التربية والتعليم، تخفيفًا للعبء عن الموازنة العامة.

قرارات ثقافية ورمزية

• الموافقة على سك عملات تذكارية فئة الجنيه بمناسبة عيد الشرطة 2026.

• الموافقة على نقل معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» من طوكيو إلى لندن خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2026، بما يعزز الترويج الدولي للحضارة المصرية.

الخلاصة

تعكس قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء توجه الدولة نحو دعم الاستثمار، وتطوير التعليم، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الرسمي للوزارة، بعد الانتهاء من تطويره وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذه السردية تمثل الإطار الاستراتيجي للتنمية الشاملة في مصر، الذي يربط بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مع مراعاة التغيرات الإقليمية والدولية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

السردية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والأسواق التصديرية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

محتوى الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

تتضمن السردية ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا تشمل: التنمية البشرية، استقرار الاقتصاد الكلي، التنمية الصناعية، الاستثمار، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القطاع المالي غير المصرفي، الاستثمار العقاري، التجارة الخارجية، القطاعات الاقتصادية، التحول الأخضر، كفاءة سوق العمل، التخطيط المكاني، التعاون الدولي والشراكات، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المستهدفات الكمية، والبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية.

التنمية البشرية: محور الإنسان في قلب التنمية

يركز هذا المحور على تطوير الموارد البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والعادل، مع التأكيد على أن جودة التنمية الاقتصادية تُقاس بمدى انعكاسها على تحسين جودة حياة المواطنين.

استقرار الاقتصاد الكلي: أساس التنمية المستدامة

يعرض المحور السياسات الاقتصادية التي تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الإصلاحات المالية والنقدية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

التنمية الصناعية: تعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل

يركز هذا المحور على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مع تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

الاستثمار: جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية

يشمل هذا المحور السياسات المؤسسية والتشريعية لتسهيل الاستثمار في مصر، مع التركيز على القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا، وربط الاستثمار بالتجارة الخارجية لتوسيع فرص النمو الاقتصادي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة للاستثمار العالمي

يعرض المحور المزايا الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، الحوافز الضريبية، والشباك الواحد الرقمي، إلى جانب القطاعات الواعدة مثل الهيدروجين الأخضر، البطاريات، المنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية.

القطاع المالي غير المصرفي: تطوير بيئة الأعمال

يركز على تعميق الأسواق المالية، تحسين الحوكمة، تعزيز التحول الرقمي، وتطوير قطاع التأمين بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحقق النمو المستدام.

الاستثمار العقاري: تحفيز بيئة تنافسية ومستدامة

يستعرض المحور فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع، مع التركيز على أدوات التمويل المستدامة والشراكات الاستراتيجية لتعظيم العائد الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

التجارة الخارجية: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

يقدم الإطار الاستراتيجي لتعزيز التجارة الخارجية وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، مع التركيز على تنويع الصادرات وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.

القطاعات الاقتصادية: السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات

يتناول المحور القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويركز على استراتيجيات تطوير كل قطاع لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

التحول الأخضر: نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة

يستعرض المحور الاستراتيجيات الوطنية للتحول الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات الخضراء.

كفاءة ومرونة سوق العمل: تمكين القوى البشرية

يركز المحور على تحسين كفاءة سوق العمل المصري، مع التركيز على الشباب والمرأة، وتطوير التعليم الفني والعالي لتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة.

التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية

يعرض المحور جهود توطين التنمية الاقتصادية على المستويات القومية والمحلية، مع دمج البرامج المحلية وخطط المواطن لضمان كفاءة التخطيط القومي والمحلي.

التعاون الدولي والشراكات: دعم التنمية الاقتصادية

يتناول المحور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، التمويل التنموي الميسر، التعاون مع إفريقيا والبريكس، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين.

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية

يشمل البرنامج أكثر من 400 سياسة وإجراء، ويترجم الإصلاحات إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس بحلول 2030 و2050، مع ثلاثة سيناريوهات: أساسي، إصلاح متسارع، ومتحفظ.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة

يعد البرنامج التنفيذي الإطار العملي لتطبيق السردية على أرض الواقع، من خلال تسع أولويات استراتيجية تربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

مدبولي: اقتصادية قناة السويس أحد أهم محركات التنمية الصناعية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في إطار دعم الدولة للتنمية الصناعية وتعزيز دور المناطق الاقتصادية كمراكز إنتاج وتصدير.

مشاركة وزارية رفيعة في الجولة التفقدية

ويرافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب ممثلي المطورين الصناعيين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

مدبولي: المنطقة الاقتصادية ركيزة أساسية للتنمية الصناعية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة محورية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يعتمد على التصنيع والتصدير.

ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع المستمر في المشروعات الصناعية والخدمية داخل المنطقة الاقتصادية يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة قائمة على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي.

استثمارات تتجاوز 190 مليون دولار وتوفير 2700 فرصة عمل

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت خلال الفترة الماضية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات للمستثمرين.

وأشار إلى أن افتتاحات اليوم تجسد هذا التوجه، حيث تشمل مشروعات في الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، والصناعات البلاستيكية المتطورة، ومستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، إضافة إلى المراكز اللوجستية.

وأوضح أن إجمالي استثمارات هذه المشروعات يتجاوز 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات.

اقتصادية قناة السويس منصة صناعية ولوجستية متكاملة

واختتم وليد جمال الدين تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري، وتدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق التنمية المستدامة.

تأكيد مصري على دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد جورج إيلومبي، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، وذلك في إطار دعم الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ومؤسسات التمويل الإفريقية.

وقدم وزير الخارجية التهنئة لرئيس البنك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشيدًا بعلاقات الشراكة القوية التي تجمع مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية.

دور محوري للبنك في دعم التجارة البينية الإفريقية

وثمّن الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الدور المهم الذي يضطلع به البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ودعم جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك في هذا الإطار، مع بحث إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة خلال الفترة المقبلة، بما يشمل تقديم المزيد من الدعم للقطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين المصريين والأفارقة على التوسع في الأسواق الإفريقية.

تطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع مصر

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر إلى زيادة حجم المحفظة الاستثمارية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، في ظل ما توفره الحكومة المصرية من حوافز ومزايا استثمارية للمشروعات المختلفة، إلى جانب ما تمتلكه مصر من إمكانات واعدة في القطاعات اللوجستية والصناعية والزراعية.

كما رحب وزير الخارجية بالإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي بالقاهرة، معتبرًا ذلك خطوة تعكس المكانة المحورية لمصر، واهتمامها بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة لدول القارة الإفريقية.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار للمرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والذي يُقام في المنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة.

تمويل مشترك لمشروع استراتيجي

وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك يضم قطر الوطني مصر (QNB Egypt)، التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في صناعة ذات قيمة مضافة، ويسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. وأوضح أن الوزارة ستواصل خلال العام الجديد تعزيز التمويل للمشروعات الصناعية والقيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات لتسريع معدلات التنفيذ وتعظيم الفوائد الاقتصادية.

أهداف المشروع وأثره الاقتصادي

يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، مستفيدًا من خام الكوارتز المصري فائق النقاء، بدلاً من تصديره كخامات أولية. ويسهم هذا المشروع في دعم الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.

حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي تمنح موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص، لتسريع معدلات التنفيذ. وتشمل المراحل الإنتاجية الأربع:

1. المرحلة الأولى: إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفير 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المكملة.

2. المراحل التالية: إنتاج مشتقات السيليكون، وإنشاء مصنع “البولي سيليكون” بطاقة 25 ألف طن سنويًا، المستخدم في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية.

3. مرحلة السيليكونات الوسيطة.

4. مرحلة الصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات السيليكون في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حضور رسمي ودعم مؤسسي

حضر مراسم التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة، إلى جانب نواب الرئيس للشؤون المالية والاقتصادية، العمليات، التخطيط والمشروعات، وتنمية الأعمال، مما يعكس التنسيق المؤسسي الكامل لدعم تنفيذ المشروع.

أحمد كجوك: سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمار الأجنبي ودعم قوي لمجتمع الأعمال

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على أن دور الحكومة يتمثل في تقديم أقصى درجات المساندة والدعم لتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث استعرض ملامح السياسات المالية والاقتصادية للدولة، وأولويات المرحلة المقبلة.

مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

وأوضح كجوك أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية، قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص ركيزة الاستثمار والنمو المستقبلي

وأشار وزير المالية إلى أن الأولويات المالية والاقتصادية للدولة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار من أجل المستقبل، بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن الاستثمارات البينية العربية شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر للتكامل التجاري بين الدول العربية، في ظل تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي.

تراجع الدين وتحسن المؤشرات المالية

وأوضح كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار مسار التراجع بقوة خلال العام الحالي.

كما أكد نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ملياري دولار، موضحًا أن الدولة باتت تسدد أكثر مما تقترض، في إطار إدارة رشيدة للمالية العامة.

حراك استثماري قوي بالمنطقة الاقتصادية

وأكد وزير المالية أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا واسعًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة إلى الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.

مناخ أعمال محفز وحزمة تسهيلات جديدة

وأشار كجوك إلى أن مصر تفتح أبوابها أمام التدفق الاستثماري من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وإحداث تطور سريع وملموس في بيئة الاستثمار

وأضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدعم حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.

أحمد الوكيل: إصلاح ضريبي قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية، يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بصورة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي.