الوسم: الاستثمار الأجنبي

متابعة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

في إطار التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا

مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمتابعة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

يأتي ذلك بالتوازي مع مناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادفة إلى تحويل نموذج الاقتصاد

المصري نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

عرض الاستراتيجية وآليات التنفيذ

شهد الاجتماع عرضًا من مسئولي البنك الدولي حول النسخة النهائية للاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية لتنفيذها على أرض الواقع. وتضمن العرض تحليلاً للسياق

العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر والفرص المتاحة للاقتصاد المصري، استنادًا إلى المميزات النسبية والقدرات

الكبيرة التي تتمتع بها مصر وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاستراتيجية تهدف

إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي المصري والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مع التركيز على التكامل

بين الاستراتيجيات القطاعية، بما يدعم الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة

ويعزز معدلات التنمية المستدامة.

تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الدولة في تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وحوكمتها،

ووضع سقف محدد للاستثمارات للحد من التضخم وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون الفني

مع البنك الدولي يسهم في وضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتعزيز جهود

الترويج للمستثمرين الأجانب ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

من جانبه، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر

فيها ميزات تنافسية واضحة وأكد أن الهدف هو جذب استثمارات ذات جودة عالية، تعزز النمو الاقتصادي،

وتوسع سلاسل القيمة المحلية، وتوفر فرص عمل لائقة. وأشار الوزير إلى أهمية ربط خطة جذب الاستثمار

بالفرص التصديرية في الأسواق الإقليمية والدولية، لدعم القطاعات الاستراتيجية وتحويلها إلى قواعد إنتاجية

موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة.

الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال Business Ready

وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك

الدولي، تعمل الوزارة على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية،

التحول الرقمي، وشفافية البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة

بدورة حياة المشروع وأكد الوزير أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين ويدعم أهداف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية

المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

القطاعات الاستراتيجية المستهدفة

ناقش الاجتماع تركيز الاستراتيجية على 13 قطاعًا استراتيجيًا:

صناعة السيارات والصناعات المغذية

الصناعات الإلكترونية

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

الصناعات الكيماوية

صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي

الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)

الهيدروجين الأخضر

اللوجستيات والنقل

المستشفيات والمراكز الطبية

الفنادق والمنتجعات السياحية

خدمات التعهيد والاتصالات

مراكز البيانات

وقد تم تحديد 8 قطاعات جاهزة للترويج، بينما يتم تنفيذ الإصلاحات في 5 قطاعات

أخرى لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

كما تناول الاجتماع جهود الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير Business Ready

لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال مجموعة واسعة من

الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية،

اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص

وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.

وزيرا الاستثمار والمالية

أكد المهندس حسن الخطيب أن تقرير “جاهزية الأعمال” الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعية لأي مستثمر

يرغب في دخول أي سوق، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في التقرير،

بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.

وأضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل غطت الموضوعات العشرة التي يتناولها التقرير، بمشاركة نشطة من ممثلي خبراء القطاع الخاص، حيث تم عقد ٣٦ جلسة على مدار خمسة أشهر في الفترة من أبريل وحتى أغسطس ضمن اجتماعات اللجنة الوطنية والأمانة الفنية ومجموعات العمل والبنك الدولي.

وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيرادحيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي في التصدير الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم عبر حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مستهدفين الوصول إلى زمن إفراج جمركي لا يتجاوز يومين، مع العمل لاحقًا على تقليصه لساعات.

كما استعرض جهود الحكومة في إصلاح منظومة التجارة الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنفيذ البوابة الرقمية، وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية.

كما أعلن عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لدراسة الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات، مؤكدًا أنه لأول مرة يتم إجراء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات التي تتحملها الكيانات الاقتصادية.

كما استعرض وزير الاستثمار القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تحتاج إلى استكمال إصلاحات لتعزيز جاذبيتها.

وأوضح أن العمل جارٍ على تحديد فرص استثمارية جاهزة ومستهدفات تفصيلية لكل قطاع ضمن خطة استثمارية متكاملة، إلى جانب ما تم إنجازه في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة التراخيص والتي تضم 389 ترخيص ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري تنفيذها جنبا إليجنب مع إعادة هندسة الإجراءات.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل بالموانئ وتحديث المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً.

كما أوضح أن هناك تعديلات جديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات مختلفة تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إتاحة مشروعات القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

في بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، ناب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، عرضًا حول هيكل التقرير والموضوعات العشرة التي يتناولها، والتي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق.

وأوضحت أن التقرير يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية للخدمات، مشيرة إلى الموقف الحالي وخطة التحرك المستقبلية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات، تمهيدًا للمشاركة الرسمية في الإصدار الثالث للتقرير الذي سيصدر عام 2026 ويغطي 180 دولة.

شهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين الذين عرضوا مقترحاتهم لتيسير بيئة الأعمال. وقد دعا وزير الاستثمار المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن الإصلاحات الجارية.

دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء،

بأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين،

والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

بدوره، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس،

أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية،

خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛

وذلك في إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية

وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام؛

من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية،

فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي،

كما يحتوي على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة،

مصحوبا بالسيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء ومهامه الرسمية، بجانب السيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة.

وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال؛

حيث توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات،

وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية؛

إذ يقدم التطبيق الجديد دليلاً كاملاً باللغة الإنجليزية يحتوي على جميع شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”،

وكذا خطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”.

وفي الوقت نفسه، يتيح التطبيق الجديد لرئاسة مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية قسمًا للمؤشرات الاقتصادية،

يتيح سهولة الاطلاع ومتابعة مختلف مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل:

معدلات النمو والتشغيل، والتضخم، والدين العام والعجز، وصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي،

بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن اللجنة وضعت يدها على بعض المشكلات  وحللت الواقع وستعقد

المزيد من ورش العمل مع الخبراء ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين للخروج بخطة متكاملة.

صبري

بينما أضاف صبري خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين

محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحوار الوطني بالخروج بتوصيات، وبالتالي يجب أن

نخرج بتوصيات مميزة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبها كل التفاصيل”.

استثمار أجنبي

بينما تابع: “في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي

التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة

الوصول إلى ضعف هذا الرقم”.

الفجوة الدولارية

بينما أكد: “الفجوة الدولارية التي نعاني منها في الاقتصاد المصري حلها السريع هو الاستثمار الأجنبي المباشر.. قطاع البترول

والغاز والاستكشاف يستحوذ على نسبة كبيرة، يليه قطاع الصناعة التحويلية ثم قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء، ولدينا

بعض القطاعات في مصر مازالت غير مستهدفة للمستثمر الأجنبي مثل قطاع الزراعة، ويجب العمل على تطويرها، والدولة

لديها مشروعات مميزة في هذا الصدد مثل محور الضبعة ومشروع مستقبل مصر، هذه الأراضي يمكن طرحها على بعض

المستثمرين الأجانب لعمل زراعة حديثة ومتطورة”.

بينما تابع: “في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي

التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة

الوصول إلى ضعف هذا الرقم”.

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ 2015-2016 جعلت

الاقتصاد المصري اقتصادا مرنا لديه استعداد لتلقي أي مشكلات او صدمات، حيث أصبحت مصر قادرة على جذب الاستثمار.

صبري

وأضاف صبري خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد

الشاذلي وبسنت الحسيني: “مصر الأولى في أفريقيا على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والثاني عربيا بعد الإمارات،

وفي هذا العام تلقت مصر 11.6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة كأعلى رقم في تاريخ مصر”.

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

وتابع: “لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عقدت 4 جلسات، وكان هناك جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة، وكانت أول جلسة

مشتركة، وخرجنا بمخرجات كثيرة من الخبراء والأحزاب السياسية والمشاركين الممثلين للدولة، منها إيجاد حل ناجز وعادل

لمشكلة البيروقراطية، ونحتاج إلى خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة ويتم تحديثها  بشكل مستمر، كما أن

هناك حاجة ماسة إلى العمل على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فهذا القانون رائع للغاية وفيه حوافز ضخمة جدا

للمستثمر، ولكن مازالت هناك قوانين أخرى وفاعلة تتعارض مع هذه القرارت والقوانين”.

وتابع: “لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عقدت 4 جلسات، وكان هناك جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة، وكانت أول جلسة

مشتركة، وخرجنا بمخرجات كثيرة من الخبراء والأحزاب السياسية والمشاركين الممثلين للدولة، منها إيجاد حل ناجز وعادل

لمشكلة البيروقراطية، ونحتاج إلى خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة ويتم تحديثها  بشكل مستمر، كما أن