الوسم: الاخبارية

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB)

بهدف توفير حلول تمويل عقاري ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار المبادرات

التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الإسكان الاجتماعي وتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول.

جاء توقيع البروتوكول بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، حيث ينص الاتفاق

على توفير تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين من برامج الصندوق.

تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لدعم التمويل العقاري

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على توسيع التعاون مع البنوك وشركات

التمويل العقاري، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على وحدات

سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق وأكدت أن البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية

يعكس رغبة واضحة في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل تقديم خيارات

تمويلية متنوعة وبشروط ميسرة وأضافت عبد الحميد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود الدولة

في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة

إلى أن التمويل العقاري المقدم من خلال البروتوكول سيُسهم في تلبية احتياجات الأسر منخفضة

ومتوسطة الدخل.

بنك التنمية الصناعية يلتزم بدعم مبادرات البنك المركزي

من جانبه، أكد حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة

التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة

الدخل وأوضح أن البنك يحرص على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفق أفضل المعايير المصرفية

لضمان نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأشار رفاعي إلى أن البنك يولي اهتمامًا

خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى

المعيشة، لافتًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول، مؤكدين على رغبتهم في توسيع

نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك

في مجال التمويل العقاري.

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مع شركة نفط الكويت

(KOC)، في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير التعاون الأكاديمي والبحثي تأتي هذه

الخطوة بعد زيارة وفد شركة نفط الكويت للمقر الرئيسي للأكاديمية في أبو قير، بحضور قيادات من الجانبين.

زيارة وفد شركة نفط الكويت للأكاديمية العربية

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري زيارة وفد شركة نفط الكويت

KOC للمقر الرئيسي بالأكاديمية في أبو قير، ضم كلًا من:

السيد فؤاد الشيخ – نائب الرئيس التنفيذي (جنوب شرق الكويت)

السيد وليد الربيعان – نائب الرئيس التنفيذي (الإدارية والمالية)

السيد سامي الصواغ – مدير مجموعة العمليات البحرية

كما حضر اللقاء كل من:

سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج – رئيس الأكاديمية

الأستاذ الدكتور السنوسي بلبع – نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية

الربان محمد نبيل النبوي – مدير إدارة التعاون البحري الخارجي

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحري

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الأكاديمية العربية وشركة نفط الكويت (KOC)،

تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تؤكد استمرار الشراكة في مجال تجهيز الكوادر البشرية البحرية وتطويرها

بما يتماشى مع متطلبات العصر وأكدت المذكرة على أهمية تطوير الكوادر البحرية في ظل التغيرات

التكنولوجية السريعة، بما يضمن مواكبة أحدث التطورات في مجالات التدريب البحري والتميز البحري،

مستفيدة من الإمكانات البشرية والمعرفية للأكاديمية في قطاع التميز البحري وقطاعاتها الأكاديمية الأخرى.

محاور التعاون المتوقعة في الاتفاقية

تشمل مجالات التعاون بين الأكاديمية العربية وشركة نفط الكويت، دعم وتطوير:

تأهيل الكوادر البحرية وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفية الحديثة

التدريب البحري المتخصص لمواكبة التطور التقني في قطاع النفط والغاز

التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين في مجالات الهندسة البحرية والتقنيات الحديثة

الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب البحري عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية وقطاع التميز البحري

تعكس هذه الاتفاقية حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على تعزيز التعاون

مع كبرى المؤسسات الإقليمية، وتأكيدًا على دورها في إعداد وتطوير الكوادر البشرية البحرية وفق

أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في دعم قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج.

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون مع هيئة قضايا الدولة

بجمهورية مصر العربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين الجانبين،

ودعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية.

الأكاديمية العربية: أهداف البروتوكول ودوره في تطوير التعليم القانوني

ووقع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية،

ومعالي المستشار الدكتور حسين مدكور محمد، رئيس هيئة قضايا الدولة، بهدف دعم الأنشطة

التعليمية والبحثية والتدريبية المشتركة، وتنمية مجالات التعاون في الدراسات القانونية والإدارية

والاقتصادية، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية لمستشاري هيئة قضايا الدولة وتعزيز دور

الأكاديمية في خدمة البحث العلمي والتطبيق العملي وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن التعاون

مع هيئة قضايا الدولة يجسد التكامل بين الصروح الأكاديمية العربية والمؤسسات القضائية العريقة، ويعزز

منظومة التعليم القانوني في مصر.

محاور التعاون الرئيسية في البروتوكول

يتضمن البروتوكول عدة محاور للتعاون المشترك، من بينها:

 ورش العمل والندوات والحلقات النقاشية

تنظيم ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية مشتركة، وتبادل الإنتاج العلمي والبحوث

والدراسات، إلى جانب تبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية والمتخصصة.

 إجراء بحوث مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك

إجراء بحوث ودراسات مشتركة في المجالات القانونية والإدارية والاقتصادية، بما يساهم

في إثراء البحث العلمي وتطوير المعرفة المهنية.

 إنشاء مركز للوساطة والتحكيم في النزاعات البحرية والتجارية

يشمل التعاون إنشاء مركز للوساطة والتحكيم في النزاعات البحرية والتجارية البحرية

داخل نطاق الأكاديمية، إلى جانب إنشاء مركز لتدريب المحكمين الدوليين ومنح الشهادات للمتدربين.

 التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي القانوني

كما نص البروتوكول على العمل المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر بناء قواعد معرفية

وإدارة مجموعات البيانات القانونية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدريب أعضاء

هيئة قضايا الدولة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

وأكد الطرفان أن البروتوكول يأتي في إطار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يسهم

في تطوير منظومة التعليم القانوني وتعزيز البحث العلمي، ويعكس التوجه نحو بناء شراكات

استراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية في مصر.

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل

العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة إنجازات الهيئة خلال

عام 2025 وخططها المستقبلية لدعم البحث العلمي والابتكار وربطهما بالاقتصاد الوطني،

وفقًا لأولويات برنامج عمل الحكومة.

أبرز إنجازات الهيئة خلال 2025

شهد الاجتماع استعراضًا لأهم نتائج الهيئة خلال عام 2025، حيث أشاد الوزير بالدور المحوري

للهيئة في دعم المشروعات البحثية المبتكرة بما يساهم في حماية الأمن المائي والغذائي

وتعزيز أمن الطاقة وبناء نظام بيئي متكامل ومستدام، إلى جانب دعم الاقتصاد التنافسي

وجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من جهته، عرض الدكتور ولاء شتا، الرئيس

التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي لبرامج الهيئة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الهيئة شاركت

في 14 برنامجًا دوليًا وبرنامجين قوميين، وتلقت أكثر من 1800 مقترح بحثي، وتنفيذ 800 مشروع

بحثي ساري، ونشر 7400 ورقة علمية كما تضمنت أنشطة الهيئة تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة،

وتبادل زيارات علمية، وتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي.

برنامج دعم المعامل الوطنية: نموذج رائد لبناء بنية تحتية بحثية متطورة

في بداية المناقشات، أشاد الوزير ببرنامج دعم المعامل الوطنية الذي تموله الهيئة وتُشرف عليه،

باعتباره نموذجًا رائدًا لدعم الباحثين وبناء بنية تحتية بحثية متقدمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إنشاء وتجهيز معامل متطورة في الجامعات والمراكز البحثية المصرية،

مما يتيح تنفيذ أبحاث علمية وتطبيقية عالية الجودة داخل مصر.

تعاون مصري–صيني لإنشاء معامل بحثية مشتركة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

وأشار وزير التعليم العالي إلى إطلاق الهيئة برنامجًا لإنشاء معامل بحثية مشتركة بالتعاون مع الجانب الصيني،

وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التعاون الدولي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة ومن المتوقع

الإعلان عن نتائج البرنامج قريبًا لتنفيذ 3 معامل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة

والتنمية المستدامة وتخفيف حدة الفقر، بهدف رفع كفاءة البنية البحثية ودعم التكامل بين البحث

العلمي والتطبيق الصناعي.

مشاركة مصر في Horizon Europe وبرامج دولية كبرى

ناقش المجلس مستجدات التعاون الدولي بعد انضمام مصر كدولة منتسبة إلى برنامج Horizon Europe،

حيث تشارك الهيئة في 6 برامج أوروبية كبرى، على رأسها برنامج LEAP-SE المعني بالشراكة طويلة الأجل

بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في مجال الطاقة المستدامة وأكدت الهيئة استمرار التنسيق مع مكتب

التعاون الدولي بالوزارة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الأوروبية ومتعددة الأطراف وتعزيز حضور البحث العلمي المصري دوليًا.

سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

ناقش المجلس سياسة الهيئة المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة البحثية،

حيث أكد الدكتور ولاء أن الهيئة تتبنى نهجًا متوازنًا يشجع الباحثين على الاستفادة من أدوات

الذكاء الاصطناعي باعتبارها أدوات مساعدة، مع وجود ضوابط واضحة لضمان نزاهة وجودة البحث العلمي.

كما أوضح أن الهيئة تعتمد على أفضل الأدوات العالمية للكشف عن الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لضمان العدالة والشفافية.

اتفاقية النشر الحر: دعم نشر الأبحاث في مجلات Q1

أكد المجلس أهمية اتفاقية النشر الحر التي تمولها الهيئة، باعتبارها أداة لتنفيذ سياسة الدولة

لرفع جودة الإنتاج العلمي. وقد استفاد منها أكثر من 24 ألف باحث من نحو 400 جهة بحثية،

وأسفرت عن دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة كما قرر المجلس استمرار

دعم النشر في مجلات الربع الأول Q1 فقط، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بهدف رفع جودة الإنتاج

العلمي وتحسين التصنيف الدولي للمؤسسات البحثية المصرية.

دعم رسائل الماجستير والدكتوراه: استثمار في رأس المال البشري

أكد وزير التعليم العالي أهمية دعم رسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين المصريين باعتباره استثمارًا مباشرًا

في رأس المال البشري، موضحًا أن الهيئة توجه الدعم نحو موضوعات بحثية تخدم أولويات الدولة

واحتياجاتها التنموية، بما يضمن توافق المشروعات البحثية مع الأجندة الوطنية وتحويل الرسائل

العلمية إلى أدوات فعالة لدعم الابتكار.

برنامج العلوم التطبيقية: ربط البحث بالصناعة وتوطين التكنولوجيا

أوضح الدكتور ولاء شتا أن برنامج العلوم التطبيقية يمثل محورًا رئيسيًا لربط البحث العلمي باحتياجات

الصناعة، إذ يوجه التمويل نحو مشروعات تطبيقية مرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، لدعم التنافسية

الصناعية وتوطين التكنولوجيا وأشار إلى أن هذا التوجه يمتد إلى برامج تعاون دولية مع دول البريكس،

والشراكات مع ألمانيا وإسبانيا في مجالات الطاقة وإدارة المياه والتصنيع المتقدم والمواد المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

خاتمة: تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار واستدامة التمويل

اختتم مجلس الإدارة الاجتماع بتأكيد التزام الهيئة بمواصلة تنفيذ سياساتها وبرامجها التمويلية وفق رؤية

استراتيجية تستهدف تعظيم الأثر التنموي للبحث العلمي ودعم الاقتصاد الوطني كما شدد المجلس على

أهمية تطوير أدوات التمويل وتوسيع الشراكات المحلية والدولية لضمان استدامة منظومة البحث

والابتكار وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

برنامج BM Rewards Club يعزز تجربة العملاء بخيارات رقمية مرنة وسهلة

في إطار حرصه المستمر على تعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، يواصل

بنك مصر تطوير برنامج المكافآت BM Rewards Club، الذي يُعد من أفضل وأشمل برامج استبدال

النقاط في السوق المصرفي المصري، ويتم إتاحته بسهولة كاملة من خلال تطبيق الموبايل

البنكي BM Online.

شبكة واسعة من التجار وخيارات متعددة لاستبدال النقاط

ويتيح بنك مصر لعملائه الاستفادة من برنامج المكافآت عبر شبكة تضم نحو 100 تاجر مشارك

في مختلف القطاعات، ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في استبدال النقاط البنكية وفقًا لاحتياجاتهم،

من خلال مجموعة متنوعة من الخيارات تشمل:

الخصم الفوري لدى التجار المشاركين

الاسترداد النقدي على المعاملات

قسائم شراء إلكترونية

وذلك ضمن تجربة رقمية متكاملة تُنفذ مباشرة عبر تطبيق BM Online دون الحاجة لزيارة الفروع.

تجربة مصرفية رقمية متطورة عبر تطبيق BM Online

ويعكس برنامج BM Rewards Club التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة تواكب

أحدث الاتجاهات في التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي المصري، حيث يوفر التطبيق تجربة

استخدام سهلة وآمنة تُمكّن العملاء من إدارة نقاطهم واستبدالها في أي وقت ومن أي مكان.

بنك مصر يعزز ولاء العملاء ويقدّم قيمة مضافة حقيقية

من خلال برنامج المكافآت، يسعى بنك مصر إلى تعزيز ولاء العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية

لشرائح مختلفة من المستخدمين، عبر حلول مرنة تلائم أسلوب الحياة العصري، وتُسهم في

ترسيخ مكانته كأحد رواد الخدمات البنكية الرقمية في مصر.

لمزيد من المعلومات

يمكن للعملاء التعرف على تفاصيل برنامج BM Rewards Club وخيارات استبدال

النقاط المتاحة من خلال تطبيق BM Online أو عبر القنوات الرسمية لبنك مصر.

في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم مشروعات الاقتصاد الأخضر، شهد الفريق

مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال

عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة

الخارجية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات

الصلبة بمنطقة شبرامنت، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 4.2 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بحضور رسمي ودولي رفيع المستوى

وتم توقيع مذكرة التعاون بين محافظة الجيزة وشركة بولار هايدرو البريطانية، حيث وقعها كل من السيد

محمد نور الدين سكرتير عام محافظة الجيزة، والمدير التنفيذي لشركة بولار هايدرو، وذلك بحضور السفير

مارك برايسون ريتشاردسون السفير البريطاني لدى مصر، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة

للاستثمار، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى جانب عدد من قيادات

الوزارات المعنية ومحافظة الجيزة.

طاقة معالجة لا تقل عن 5 آلاف طن مخلفات يوميًا

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مذكرة التفاهم تستهدف معالجة المخلفات الصلبة البلدية المتولدة

من أحياء ومراكز محافظة الجيزة بقدرة لا تقل عن 5 آلاف طن يوميًا، مشيرة إلى أن المشروع يشمل

إعادة تأهيل موقع التخلص القديم بشبرامنت للقضاء على آثاره البيئية السلبية، إلى جانب تشغيل المدفن

الصحي الذي تم إنشاؤه ضمن مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن إدارة وتشغيل محطتي كرداسة

والمريوطية الوسيطتين.

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدوار

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ

المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة

من المخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة الآمنة قبل التخلص النهائي، بما يحقق تحسينًا ملموسًا

في مستوى النظافة ويعود بالنفع المباشر على المواطن، وذلك بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية

وتنسيق كامل بين الوزارات والجهات المعنية وشددت على أن الدولة مستمرة في استكمال مشروعات

إدارة المخلفات بجميع المحافظات، بما يدعم فكر الاقتصاد الدوار، ويحول المخلفات إلى موارد اقتصادية

تحقق أبعادًا بيئية واجتماعية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

شراكة مع القطاع الخاص وتكنولوجيا صديقة للبيئة

وأضافت الدكتورة منال عوض أن التعاون مع شركة بولار هايدرو يأتي في إطار تعزيز الشراكة

مع القطاع الخاص في مجال إدارة المخلفات، مؤكدة أن الشركة تُعد من الكيانات الرائدة عالميًا

في معالجة وإعادة تدوير المخلفات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وإعداد الدراسات الهندسية

والعلمية المتخصصة.

محافظ الجيزة: المشروع يدعم الاقتصاد الأخضر ويوفر قيمة مضافة

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس توجه الدولة نحو

دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة،

موضحًا أن المشروع يستهدف تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة باستخدام أحدث النظم

والتقنيات التكنولوجية، إلى جانب وضع حل جذري لمشكلة موقع التخلص القديم بشبرامنت.

52 ألف فرصة عمل وتحويل شبرامنت إلى مصنع حيوي متطور

وأكد ممثل شركة بولار هايدرو أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، خاصة مع حضور

الوزراء المعنيين والسفير البريطاني، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن الاتفاقية الممولة بالكامل من الشركة البريطانية ستعمل على تحويل مقلب مخلفات شبرامنت، المقام

على مساحة 714 فدانًا، إلى مصنع حيوي متكامل وحديقة عامة مستدامة، باستخدام تقنية Z4 الحيوية المتقدمة

لمعالجة 30 مليون طن من المخلفات المتراكمة وتحويلها إلى منتجات تصديرية عالية القيمة تشمل الوقود الحيوي،

الأسمدة، والجرافيت الصناعي، وذلك ضمن منطقة حرة خاصة.

 أعلن بنك الطعام المصري، المؤسسة التنموية المتخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للفئات الأكثر

استحقاقًا، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع البنك الأهلي الكويتي – مصر ضمن مشروعات

التمكين الاقتصادي، بهدف دعم صغار المزارعين ومربيات الدواجن بمحافظة بني سويف وتستمر هذه

المبادرة لمدة 12 شهرًا، في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة

وتحسين سبل العيش.

دعم وتمكين صغار مزارعي الفول البلدي ومربي الدواجن في بني سويف

تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية بنك الطعام المصري تحت منصة مشروعات التمكين،

من خلال تنفيذ مشروع بعنوان:

“دعم وتمكين صغار مزارعي الفول البلدي ومربي الدواجن” في محافظة بني سويف ويستهدف المشروع

تعزيز قدرة المستفيدين على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي وتقليل

معدلات الفقر في المحافظة وأكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن مشروعات

التمكين الاقتصادي تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، نظرًا لدورها في إحداث تغيير حقيقي

ومستدام في حياة الأسر المستفيدة. وأضاف أن الشراكات مع القطاع المصرفي، وعلى رأسها التعاون مع

البنك الأهلي الكويتي – مصر، تعكس إيمان بنك الطعام المصري بأهمية تكامل الجهود لتحقيق تنمية

مجتمعية شاملة، ودعم الفئات القادرة على الإنتاج وتحويلها إلى عناصر فاعلة في الاقتصاد المحلي.

استراتيجية بنك الطعام المصري: حماية ووقاية وتمكين وارتقاء

وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري يعمل وفق استراتيجية

ممنهجة ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي:

الحماية

الوقاية

التمكين

الارتقاء

وأشار إلى أن محور التمكين الاقتصادي يسعى إلى توفير فرص مستدامة لتحسين

الدخل وتعزيز الاعتماد على الذات، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي والاستقرار

الاجتماعي للأسر المستفيدة.

 دعم مستدام للتمكين الاقتصادي والشمول المالي

من جانبه، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر:

“نعتز بشراكتنا مع بنك الطعام المصري، والتي تعكس التزام البنك بدوره التنموي والمستدام

في دعم جهود التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.”

وأضاف أن المشروع يأتي إيمانًا بأهمية دعم صغار المزارعين ومربيات الدواجن باعتبارهم ركيزة أساسية

للاقتصاد المحلي، وأن البنك يسعى من خلال هذه الشراكة إلى المساهمة في تحسين سبل العيش

وخلق مصادر دخل للأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في تعزيز الشمول الاقتصادي

ودعم المجتمعات المحلية وأكد السلاوي أن التعاون مع بنك الطعام المصري يأتي ضمن جهود المبادرات

المجتمعية التي يحرص البنك على إطلاقها سنويًا لدعم الأسر المصرية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية،

إيمانًا بقضية الإطعام وأهميتها للأسر المستحقة على مستوى محافظات مصر.

الابتكار والشراكات محور رئيسي في استراتيجية بنك الطعام المصري

تستند استراتيجية بنك الطعام المصري إلى الابتكار في تصميم وتطوير البرامج، وتعزيز الشراكات

مع مختلف الجهات، وتوجيه الموارد بكفاءة ويهدف ذلك إلى تحسين الوضع الغذائي والصحي

للمستفيدين، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.

مسؤولية مجتمعية راسخة للبنك الأهلي الكويتي – مصر

ينتهج البنك الأهلي الكويتي – مصر استراتيجية واضحة في مجال المسؤولية المجتمعية،

وتعزيز المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع، ومساندة القرى الأكثر فقرًا،

بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في المجالات التنموية والمشاركة في المبادرات التي يطلقها

البنك المركزي المصري لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نبذة عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف إلى تحقيق

الأمن الغذائي في مصر. وعلى مدار أكثر من عشرين عامًا، استمر البنك في دعم

الأسر الأكثر احتياجًا التي تواجه صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ وآمن ومغذي،

مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.

التقى وزير العمل المصري محمد جبران مع الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

السعودي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المقام في مدينة الرياض. وجاء اللقاء في إطار العلاقات

التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات

الاهتمام المتبادل.

التنسيق المستمر بين وزارتي العمل في البلدين

وأكد الجانبان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارتي العمل في مصر والسعودية في جميع

الملفات المشتركة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح الجانبان أن هذا التعاون يهدف

إلى دعم العمالة المصرية الموفدة وتعزيز الحماية والحقوق العمالية في المملكة.

تذليل العقبات ودعم العمالة المصرية خلال موسم الحج 2026

تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون المتبادل لتذليل العقبات والتعامل مع المستجدات والتحديات التي

قد تواجه العمالة المصرية في السعودية، خصوصًا خلال موسم الحج لعام 2026. كما تم التأكيد على العمل

على تحسين أوضاع العمالة الموفدة ورفع رواتبهم خلال العام الحالي، في إطار الحرص على حماية حقوق

العامل المصري وتعزيز استقراره الوظيفي.

وزير العمل: تهنئة مصرية بإطلاق “منصة قوي” لتنظيم سوق العمل السعودي

قدم وزير العمل المصري التهنئة للمملكة العربية السعودية على تدشين منصة “قوي”، التي تهدف إلى

تنظيم سوق العمل السعودي وتسهيل تنقل العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة الوطنية، عبر نظام إلكتروني

يعتمد على الحوكمة والشفافية. وأوضح أن المنصة تضمن توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر مع العقد

المسجل على المنصة بعد وصول العامل إلى المملكة، وهو ما يعزز حماية حقوق العمالة قبل وبعد السفر.

كما أشاد وزير العمل بدور المنصة في ضمان تنفيذ احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمدربة، وسرعة

ودقة تبادل المعلومات، بما يسهم في الحد من الشكاوى العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل بين الطرفين.

أعلن المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل الأطباء الذي يستهدف الأطباء من مختلف التخصصات

على مستوى الجمهورية، سواء الراغبين في إنشاء عيادات جديدة أو توسيع المنشآت الطبية القائمة،

بهدف تعزيز الاستثمار في الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الصحية الجغرافية ودعم التنمية الاقتصادية

في المحافظات.

تمويل الأطباء: حل اقتصادي غير مباشر لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظات

كشف المصرف المتحد عن منتج تمويل الأطباء الذي يأتي كأداة تمويلية مرنة لدعم الأطباء في إنشاء

وتطوير العيادات والمراكز الطبية، مع تركيز خاص على المحافظات التي تعاني من نقص في الكوادر الصحية.

ويستهدف المنتج دعم الاستثمار الصحي في المحافظات وتحسين الخدمات الطبية، بما يساهم في رفع

الإنتاجية العامة وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية وتُظهر مؤشرات نقابة الأطباء تركّزًا واضحًا

في توزيع الأطباء بمحافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، نتيجة تزايد عدد المستشفيات الخاصة والمراكز

الطبية المتخصصة والفرص الاستثمارية في المقابل، تعاني محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا وأسيوط،

إلى جانب شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد، من نقص في أعداد الأطباء مقارنة بالكثافة السكانية

والاحتياجات الصحية، مما يزيد الضغط على المستشفيات الحكومية ويُرفع تكلفة العلاج على المواطنين.

تفاصيل منتج تمويل الأطباء: تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه بعائد تنافسي

يقدم المصرف المتحد حلول تمويلية مخصصة للأطباء تصل إلى 3 ملايين جنيه، بعائد تنافسي 5%،

وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، مع إجراءات بسيطة تراعي طبيعة النشاط الطبي. ويستهدف المنتج

تشجيع الأطباء على تأسيس العيادات والمراكز الطبية الجديدة في المحافظات، بما يسهم في خلق

فرص عمل، وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

تصريحات طارق فايد: الاستثمار الصحي ركيزة لتطوير الاقتصاد المحلي

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الاستثمار في القطاع الصحي

يعد استثمارًا مباشرًا في رأس المال الوطني، مشددًا على أن تمكين الأطباء من التوسع في مختلف

المحافظات يساهم في تحقيق العدالة الصحية وتعزيز رؤية مصر 2030 وأضاف أن المصرف المتحد ينظر

إلى الطبيب كمشروع اقتصادي قادر على خلق قيمة مضافة خدمية وتنموية تسهم في تعظيم الاقتصاد

المحلي وأشار إلى دور المصرف الوطني كشريك اقتصادي وتنموي، حيث يعمل على تحويل التمويل

إلى أداة لتحقيق العدالة الجغرافية في الخدمات الصحية وتعزيز الأمن القومي الصحي ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

تصريحات عمرو نصير: تمويل الأطباء يعزز الشمول المالي ويدعم التنمية المستدامة

أوضح عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، أن منتج تمويل الأطباء صُمم لمواجهة التحديات التمويلية

التي تواجه المنشآت الطبية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات التي تعاني

من نقص الخدمات الصحية وأضاف أن الحزم التمويلية والرقمية التي يقدمها المصرف المتحد تساهم

في دعم الشمول المالي وتحفيز الاستثمار الصحي في المحافظات، بما يدعم التنمية المستدامة

ويعزز فرص النمو الاقتصادي.