أكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري تظهر تحسناً ملحوظاً،

مما يعكس صلابة هذا القطاع كأحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر.

تلعب البنوك المصرية دوراً مهماً في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز معدلات الاستثمار، مما يساهم في

تحسين الوضع المالي الوطني.

تحسن كفاية رأس المال

أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي المصري قد ارتفع إلى 19.6%

في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي يعد هذا

المعدل أعلى من النسبة الرقابية التي حددها البنك المركزي والتي تبلغ 12.5%، مما يبرهن على قوة

النظام المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تحسن جودة الأصول ونسب القروض غير المنتظمة

وفيما يتعلق بجودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.9%،

وهي نسبة منخفضة تشير إلى تحسن ملحوظ في كفاءة إدارة المخاطر من قبل البنوك. كما ارتفعت

نسبة تغطية المخصصات المحققة إلى 90.2%، ما يعكس التزام البنوك بتطبيق أفضل المعايير العالمية

في إدارة المخاطر.

معدلات السيولة العالية

تواصل البنوك المصرية تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة

المحلية 40.3%، بينما سجلت نسبة السيولة بالعملات الأجنبية 79.5%، وهي نسبة تفوق

بكثير النسب الرقابية التي تقدر بـ 20% و 25% على التوالي.

نسبة القروض إلى الودائع

بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، ما يدل

على قدرة البنوك المصرية على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة بشكل فعال مع

الحفاظ على استقرارها المالي.

معدلات ربحية مرتفعة

فيما يخص العائد على حقوق الملكية، فقد أظهرت المؤشرات المالية أن هذا العائد سجل 39%

في نهاية العام المالي 2024، ما يعكس أداء ربحياً متميزاً للقطاع المصرفي المصري ويؤكد قدرة

البنوك على تحقيق الربحية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي

يستمر البنك المركزي المصري في القيام بدوره الرقابي الفعال من خلال متابعة أداء البنوك

بشكل لحظي، مما يعزز قدرة النظام المصرفي على دعم الاقتصاد الوطني يشمل هذا التأكد

من التزام البنوك بمعايير السلامة المالية العالمية مما يساهم في تحسين الثقة في القطاع

المصرفي المصري ويحفز الاستثمارات إن التحسن الملحوظ في مؤشرات السلامة المالية للقطاع

المصرفي المصري يؤكد على قدرة هذا القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة بشكل

كبير في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر. من خلال تحسين معدلات كفاية رأس المال، وتقليل القروض

غير المنتظمة، وزيادة السيولة، يواصل القطاع المصرفي المصري تقديم دعم مستدام للاقتصاد الوطني.