تتواصل جهود وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ “المشروع القومي لضبط نهر النيل”،

حيث قام الدكتور هاني سويلم، وزير الري، بمراجعة وتوجيه أعمال إزالة التعديات على

مجرى نهر النيل، بهدف استعادة القدرة الاستيعابية للنهر وتعزيز حماية البيئة المائية في مصر.

إزالة التعديات على مجرى النيل وفرع رشيد

في إطار المشروع القومي لضبط النيل، أعلن وزير الري عن إزالة (٤٧٠) حالة تعدٍ على أراضي

فرع رشيد، والذي يمتد عبر محافظات البحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والجيزة. هذا يأتي ضمن

سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية

لحماية موارد المياه الطبيعية في مصر.

إزالة التعديات في منطقة منيل شيحة وأبو النمرس

تتواصل عمليات إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس

بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة (٤٣) تعديًا وتأتي هذه الخطوات في إطار التنسيق

المستمر بين وزارة الموارد المائية والري، لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع

شبرا-حلوان، جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة، لتصحيح

الوضع البيئي على ضفاف النهر.

مواصلة متابعة الإجراءات وتطبيق القانون

في الاجتماع الذي عُقد لمتابعة تقدم المشروع، شدد وزير الري على أهمية استمرارية

الجهود الرامية إلى حماية نهر النيل وضمان عدم التهاون مع أي تعديات وأكد الوزير أن جميع الإجراءات

ستتم في إطار تنفيذ القوانين المعنية بحماية نهر النيل، حيث لا مجال للتراخي مع أي مخالفات قد تؤثر

سلبًا على هذا المصدر الحيوي.

أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

يهدف “المشروع القومي لضبط النيل” إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، التي تشمل:

استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المناخية والظروف المائية المتغيرة.

إزالة كافة التعديات على مجرى النهر وفرعيه.

تعزيز هيمنة الدولة على مجرى النهر وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي طرح النهر.

تحديد خطوط إدارة النهر مثل “خطوط التهذيب” والمناطق المحظورة.

جمع معلومات دقيقة بشأن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه لتوجيه السياسات

البيئية والتخطيط المستدام.

التزام الحكومة بحماية نهر النيل

أكد وزير الري على أن الوزارة ستواصل مراقبة وتوجيه الأعمال المتعلقة بحماية نهر النيل،

وضمان استدامة موارده، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين مستقبل المياه في مصر كما شدد وزير الري

على ضرورة التعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الإجراءات التي تُعتبر حجر

الزاوية في حماية النهر، الذي يُعد شريان الحياة لجميع المصريين يُعد “المشروع القومي لضبط نهر النيل”

خطوة هامة نحو الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، ويؤكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير

بيئة مائية آمنة ومستدامة. تستمر وزارة الموارد المائية والري في جهودها الحثيثة لضمان السيطرة على

التعديات وحماية مجرى النهر من أي تهديدات قد تعرقل خطط التنمية المستدامة.