الوسم: الاخبارية

أعلنت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة، عن شراكتها الحصرية مع مجموعة سينماتScene Cinema،  إحدى أبرز سلاسل السينما الرائدة في مصر، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم تجارب متميزة لعملائها. تأتي هذه الشراكة في إطار جهود إي آند مصر لزيادة المزايا التي تقدمها لعملائها من خلال تقديم عروض حصرية وفرص استثنائية للاستمتاع بأفضل الأفلام في أجواء فريدة.

من خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء إي آند مصر من الاستفادة من مجموعة مميزة من العروض الترويجية والأسعار الخاصة الحصرية، بالإضافة إلى الحصول على دعوات شهرية مجانية لحضور أحدث الأفلام، كما ستتيح Scene Cinema ولأول مرة، لعملاء إي آند مصر إمكانية حجز مقاعدهم مسبقاً، مما يوفر لهم تجربة سينمائية أكثر راحة وسهولة.

بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية لعملائها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات القيمة المضافة.

وتعد Scene Cinema واحدة من أبرز دور العرض في مصر، حيث تمتلك أفضل المواقع في القاهرة ، وتتميز بشاشاتها الضخمة التي تقدم تجربة مشاهدة سينمائية استثنائية بأعلى مستويات الجودة، ويعكس هذا التعاون التزام إي آند مصر بتوفير تجارب ترفيهية استثنائية لعملائها، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم خدمات القيمة المضافة.

إي آند مصر  نحن فخورون بأن نكون الراعي الحصري لهذه المبادرات الترفيهية

 

وفي هذا الصدد، صرح المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية – التابعة لشركة إي آند مصر قائلاً: “نحن في إي آند مصر نؤمن بأهمية تقديم تجارب ترفيهية متميزة لعملائنا، وتأتي شراكتنا مع Scene Cinema  في إطار التزامنا بتعزيز مزايا العملاء وتقديم عروض فريدة تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم، فمن خلال هذه الشراكة، نتيح لعملائنا فرصة الاستمتاع بأفضل العروض السينمائية مع مزايا حصرية لا مثيل لها.”

وأضاف: “نحن فخورون بأن نكون الراعي الحصري لهذه المبادرات الترفيهية، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع سينما جلاكسي لتقديم المزيد من العروض والخدمات التي تلبي تطلعات عملائنا، ونؤكد التزامنا بمواصلة تقديم الابتكارات التي تجعل تجربة الترفيه أكثر تميزاً وسهولة لجميع عملائنا.”

جدير بالذكر أن إي آند مصر تواصل جهودها لتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف القطاعات الترفيهية، بهدف تقديم تجارب استثنائية لعملائها وتعزيز ولائهم، كما تسعى الشركة إلى تطوير المزيد من المبادرات المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم الحلول الرقمية وتجارب العملاء المتكاملة.

في إطار سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة سير العمل في مختلف أنشطة وقطاعات الطيران المدني،

للوقوف على الجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات، قام سيادته بزيارة تفقدية إلى مقر الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إحدى الركائز الأساسية في منظومة النقل الجوي المصري.

وكان في استقباله، الكابتن إيهاب محيي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات قطاع الملاحة الجوية والمراقبة الجوية، حيث شملت الزيارة تفقد مركز القاهرة للملاحة الجوية (CANC)،

وزير الطيران الذي يُعد من المراكز المحورية في إدارة الحركة الجوية على المستويين المحلي والإقليمي.

 

وزير الطيران : أقسام المركز المختلفة واطّلع على آليات العمل الحديثة والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية

 

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران المدنى  أقسام المركز المختلفة واطّلع على آليات العمل الحديثة والتقنيات المستخدمة في إدارة الحركة الجوية، كما عقد الحفنى اجتماعًا موسعًا

بمقر المبنى الإداري مع قيادات الشركة، استمع خلاله إلى شرح مفصل يوضح الجدول الزمني الموضوع لمشروعات التطوير المخطط تنفيذها في قطاع الملاحة الجوية خلال الفترة القادمة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية، والخطط المستقبلية التي تستهدف تحديث وتطوير منظومة الملاحة الجوية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يواكب التغيرات العالمية

المتلاحقة التي يشهدها هذا المجال،، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هذه الرؤية الطموحة التي تضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تقديم خدمات ملاحية جوية متطورة وآمنة.

وقد حرص وزير الطيران المدنى  خلال الزيارة على توجيه الشكر  لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مثمنًا جهودهم المتميزة وأدائهم الاحترافي،

لا سيما في التعامل مع المواقف الطارئة والتحديات التشغيلية بما يعكس الـمستوىً العالى  من الكفاءة والمسؤولية؛ مشيرًا إلى أن جميع العاملين بالملاحة الجوية يشكلون عصب هذا القطاع

الحيوي، نظرًا لما يتحملونه من مسؤوليات دقيقة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، مثمنًا جهودهم الملموسة وإخلاصهم في أداء مهامهم

في إطار رؤيتها الرائدة لدعم الفنون والموسيقى وإحياء التراث الثقافي والفني المصري، ترعى شركة هايد بارك للتطوير العقاري ليلة غنائية استثنائية بعنوان “صوت وصورة”

تُقام في29 مايو 2025، لإحياءً التراث الغنائي الخالد لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، في أمسية فنية فريدة تستعرض فيها فصلًا من تاريخنا الغنائي الأصيل في قلب العاصمة.

تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام هايد بارك بتقديم تجارب ثقافية راقية تُثري المشهد الفني، من خلال سلسلة من العروض التي تُلبي شغف الجمهور المصري ومحبي الموسيقى الكلاسيكية، حيث يجتمع الفن، والتراث، والابتكار في أمسية متكاملة تُعبر عن هوية ثقافية معاصرة.

هايد بارك للتطوير العقاري التي تُقدم مجموعة من أروع أغاني كوكب الشرق، وسط أجواء مُصممة بعناية لتعيد بريق حقبة الخمسينيات من القرن الماضي

 

تُحي الحفل المطربة مروة ناجي، التي تُقدم مجموعة من أروع أغاني كوكب الشرق، وسط أجواء مُصممة بعناية لتعيد بريق حقبة الخمسينيات من القرن الماضي. يتميز تصميم المسرح المُعاد ترميمه باستخدام عناصر من طراز Art Deco حيث تمنح المكان سحر الزمن الجميل ليعيش الحضور تجربة ثقافية غامرة من خلال عرض تفاعلي نادر لمقتنيات أم كلثوم، يُقدم بأسلوب يحاكي تجارب المتاحف العالمية، ويُقرّب الجمهور من تفاصيل الشخصية الفنية التي شكّلت ملامح الفن المصري الأصيل.

تُؤكد هايد بارك للتطوير العقاري، عبر هذه الرعاية، التزامها العميق بأن تكون شريكًا فعّالًا في تعزيز الثقافة المصرية. إنّ دعم “هايد بارك” لحفل يقام على مسرح قصر النيل بعد إعادة ترميمه يمثل خطوة محورية في إحياء رمز ثقافي عريق، يحمل بين جدرانه ذاكرة عقود من الإبداع.

يشار إلى أن المسرح افتُتح في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وكان ملتقىً للنخبة وشاهدًا على نجاحات كبار الفنانين، وعلى رأسهم أم كلثوم، التي اختتمت على خشبته مسيرتها الفنية الأسطورية، مما يضفي عليه هالة فنية وتاريخية لا تُنسى.

نبذة عن شركة هايد بارك للتطوير العقاري:

تأسست شركة هايد بارك للتطوير العقاري عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%.  ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك للتطوير العقاري 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن ليكس بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.

أجمع المشاركون في جلسة بعنوان: سد الفجوة بين تقنيتي المعلومات (IT) والتشغيل (OT): نحو أمن سيبراني يعزز استمرارية الأعمال”، والتي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر

والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 على أن التكامل بين IT وOT يمثل تحديًا استراتيجيًا في العصر الرقمي، وأن نجاحه يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية

الوعي المؤسسي داخل جميع المستويات التنظيمية ، بناء الثقة في الحلول المحلية وتعزيز الأمن السيبراني الوطني ، تبني معايير أمنية عالمية وتكييفها مع الواقع المحلي.

 التكنولوجيا كيفية تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات التقليدية وأنظمة التشغيل الصناعية

ودعوا إلى إطلاق مبادرات وطنية لتأهيل الكوادر الفنية في مجال تقنيات التشغيل المؤمنة، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة.

وجاءت الجلسة بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في مجالي الأمن السيبراني والتكنولوجيا التشغيلية، وبإدارة الدكتور أحمد حسن علي، مدير الأمن السيبراني بشركة ألكان تيليكوم.

الجلسة ناقشت واحدة من أبرز القضايا التي تواجه المؤسسات الصناعية والحكومية على حد سواء، وهي كيفية تحقيق التكامل بين أنظمة المعلومات التقليدية وأنظمة التشغيل الصناعية، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد التهديدات السيبرانية

استهل المهندس عمرو نور، الرئيس التنفيذي لشركة I، حديثه بالتأكيد على أن الربط بين أنظمة المعلومات (IT) وأنظمة التشغيل (OT) لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنافسية وتعقيد بيئات الأعمال الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الدمج يهدف إلى تحقيق حوكمة أفضل، ومرونة أعلى في اتخاذ القرار، وتحسين الإنتاجية، إلى جانب ترشيد النفقات.

وأضاف أن التكامل بين IT وOT لا يمكن أن ينجح دون رفع الوعي التكنولوجي والأمني، ليس فقط بين العاملين في إدارات الأمن السيبراني، بل داخل كافة فرق العمل في القطاعات التشغيلية. كما شدد على أهمية الثقة في المنتجات التكنولوجية والخدمات الأمنية المحلية، معتبرًا أن دعم الحلول الوطنية يمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية المصالح الحيوية للدولة.

 

 التكنولوجيا أن مصر بحاجة إلى منتجات تكنولوجية أمنية محلية الصنع، قادرة على رصد وتتبع ووقف الهجمات الإلكترونية المتقدمة

 

من جانبه، أوضح شاكر هشلان، مدير أول تكنولوجيا التشغيل بشركة سايبراني التابعة لأرامكو ديجيتال، أن أنظمة التشغيل عندما صُممت في بدايتها، كانت معزولة تمامًا عن الإنترنت والأنظمة التكنولوجية الأخرى، بهدف حماية العمليات الصناعية.

لكن مع تطور التكنولوجيا وتوسع الاعتماد على نقل البيانات والتحليلات الرقمية في الوقت الحقيقي، أصبح الربط مع أنظمة IT ضرورة لتحقيق الكفاءة وحوكمة الأداء.

بدوره، حذر الدكتور محمد عبد الفتاح، الخبير الإقليمي في تكنولوجيا التشغيل بشركة فورتينت، من أن مصر تُعد من أكثر الدول تعرضًا للهجمات الإلكترونية على أنظمة التشغيل، بحسب تقارير دولية موثوقة.

وأكد أن العالم اليوم يعيش في منظومة مترابطة بالكامل، حيث الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والأنظمة السحابية أصبحت جميعها تتداخل في بيئة واحدة، ما يفرض ضرورة تطبيق معايير ومواصفات دقيقة للأمن السيبراني تغطي كافة جوانب هذه المنظومة.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى منتجات تكنولوجية أمنية محلية الصنع، قادرة على رصد وتتبع ووقف الهجمات الإلكترونية المتقدمة، مشيرًا إلى أهمية توطين التكنولوجيا ودعم القطاع الصناعي المحلي في هذا المجال.

من جهته، قال عمرو حسين، رئيس خدمات الأمن السيبراني لمنطقة جنوب شرق آسيا بشركة Dell Technologies، إن العالم يشهد موجة من الهجمات المعقدة، مثل برامج الفدية والهجمات المستهدفة للبنية التحتية الحيوية، كما حدث مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن الحل يكمن في وجود أنظمة وطنية ذكية قادرة على مراقبة وتحليل والتحكم في الأنظمة التشغيلية بشكل مستمر، وإدارة المخاطر قبل وقوعها.

واختتم الجلسة المهندس محمد سعيد، المدير الإقليمي للخدمات المتقدمة بشركة Connect PS، الذي أكد أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد “طبقة حماية” تضاف إلى الأنظمة بعد بنائها، بل يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من تصميم وتنفيذ وتشغيل كافة عناصر المنظومة الرقمية.

وقال: “تمامًا كما ندمج الكهرباء في أي مبنى جديد، يجب دمج الأمن السيبراني في كل مرحلة من مراحل التطوير التكنولوجي لضمان سلامة واستمرارية الأعمال

خبراء في CAISEC’25 يؤكدون : الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل منظومة الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات

شهد اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، الذي يُعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جلسة نقاشية مهمة حول سبل تأمين نقاط النهاية لشبكات الاتصالات، في ظل تصاعد حجم وتعقيد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف هذا القطاع الحيوي.

الجلسة التي أدارها أيمن عبد العزيز، مدير الاتصالات والأعمال التجارية بشركة ، جمعت نخبة من كبار المتخصصين في الأمن السيبراني من كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، وكان من بينهم: محمد زين، رئيس الأمن السيبراني بشركة فودافون مصر ، أحمد حلمي، رئيس قطاع الأمن السيبراني للمعلومات بالشركة المصرية للاتصالات ، كمال الدين كامل ، مدير قطاع الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وشبكات نقل المعلومات بشركة أورانج مصر ، رامي الجعر، مدير منتجات الأمن بشركة ألكان تيليكوم ، أحمد زايد، مدير، مهندس حلول بشركة كونيكت بي إس

افتتح محمد زين مداخلاته بالتأكيد على أن الأمن السيبراني لشبكات الاتصالات لم يعد رفاهية أو إجراءً تقنيًا تقليديًا، بل أصبح جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الوطنية، مشيرًا إلى أن حجم الهجمات ونطاقها الجغرافي في تزايد مستمر، حيث أصبحت تستهدف ليس فقط تعطيل الخدمات، بل أيضًا التجسس وسرقة البيانات الحساسة.

وأضاف أن آليات مثل ADR  الاستجابة الديناميكية للهجمات  وXDR  الاكتشاف الموسع والاستجابة) أصبحت أدوات ضرورية للتعامل مع الهجمات الحديثة، حيث تسهم في اكتشاف التهديدات مبكرًا والتفاعل معها في الوقت الحقيقي. كما شدد على أهمية التعاون بين مشغلي الاتصالات المحليين ومزودي الخدمات العالميين لتوحيد الحد الأدنى من معايير الأمان وضمان التكامل بين المنصات.

من جانبه، أوضح أحمد حلمي أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق رؤية شاملة للأمن السيبراني داخل المؤسسة، تتضمن تقييم دقيق لنقاط الضعف المحتملة، وسيناريوهات الاستجابة المناسبة. وقال إن أنظمة ADR تساعد في بناء هذه الرؤية وتحديد أولويات الدفاع، لكنها بحاجة إلى تكامل شامل بين الأدوات والمنصات لتكون فعالة.

 

الذكاء الاصطناعي سلط الضوء على الدور المحوري للعنصر البشري في تعزيز أو إضعاف منظومة الحماية

كما أشار إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن تشغيل هذه الأنظمة، معتبرًا أن التوعية وبناء القدرات الداخلية هي الضمان الحقيقي لصمود المؤسسات أمام الهجمات السيبرانية. وأشاد بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للأمن السيبراني في نشر الوعي، وتنفيذ حملات تثقيفية ضخمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لحماية البنى التحتية الحيوية في مصر.

وحول تأثير شبكات الجيل الخامس على منظومة الحماية، أكد حلمي أن السرعة الفائقة في نقل البيانات التي تميز الجيل الخامس تمثل أيضًا خطرًا مزدوجًا، إذ تتيح للمهاجمين تحميل البرمجيات الخبيثة بشكل أسرع، مما يزيد من الحاجة إلى حلول دفاعية متطورة وسريعة الاستجابة. وأوضح أن القوانين المصرية مثل قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 157، وقانون حماية البيانات الشخصية يمثلان إطارًا مهمًا لتصنيف ومعالجة المخاطر وفقًا لمستوى حساسيتها.

أما كمال الدين كامل ، فقد سلط الضوء على الدور المحوري للعنصر البشري في تعزيز أو إضعاف منظومة الحماية. وقال إن 90% من الهجمات السيبرانية تنجح نتيجة أخطاء بشرية، ما يفرض ضرورة التوعية المستمرة وتدريب الموظفين على الإبلاغ الفوري عند وجود أي شبهة. وأكد أن عنصر الوقت هو العامل الحاسم في التصدي لأي هجوم، وأن تأخير الاستجابة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.

وأكد رامي الجعر أن كفاءة أنظمة ADR تعتمد على قدرتها في تقديم رؤية واضحة لكافة مكونات الشبكة، وعلى درجة التكامل مع الحلول الأخرى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن الاعتماد على الآلات فقط. وقال: “لا بد من تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل تحت ضغط، فالعنصر البشري يظل في مقدمة الدفاعات، رغم أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل والاستجابة الفورية.”

وأشار إلى أزمة نقص المهارات في السوق المحلي، وظاهرة هجرة الكفاءات التقنية، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في إنشاء برامج وطنية لتأهيل جيل جديد من المتخصصين في الدفاع السيبراني.

من ناحيته، قال أحمد زايد إن توفير لوحة تحكم موحدة تستطيع رصد جميع العمليات والنقاط داخل الشبكة يعد مطلبًا أساسيًا لتعزيز الأمان، لكنه شدد أيضًا على ضرورة تأمين نقاط الدخول الخارجية التي يستخدمها العملاء. كما لفت إلى أهمية الاتجاه نحو مراكز بيانات محلية وسُحب وطنية لإدارة أنظمة الحماية، بما يرفع من معدلات الأمان والموثوقية، ويعزز السيادة الرقمية للدولة.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الإثنين،

بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الكونفرانس، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة،

وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. زيادة الإيرادات وتحسين آليات التحصيل

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، أبرزها موقف إيرادات صندوق المهن الطبية حتى 30 إبريل لعام 2025

حيث تضاعفت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الموارد، وأشاد الوزير خلال الاجتماع بدقة النظام المالي وجهود مجلس الإدارة،

مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الصندوق بدعم العاملين في القطاع الصحي وتطوير الخدمات. مشروع موازنة العام المالي الجديد

وقال “عبدالغفار” إن الاجتماع ناقش مشروع موازنة صندوق المهن الطبية للعام المالي 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تم استعراض احتياجات الصندوق المتوقعة

للعام المقبل في ضوء التوسعات والالتزامات المالية المخططة، وتم التأكيد على أهمية اعتماد مشروع الموازنة المعروض من خلال مجلس النواب، لضمان تنفيذ الخطط المالية

بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. صرف التعويضات ومقترح الزيادة

وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع ناقش أيضًا عرض موقف صرف التعويضات منذ إنشائه حتى 30/4 لعام 2025، وعدد المستحقين طبقا للائحة الصندوق، وإجمالي المبالغ المنصرفة،

من بداية إنشاء الصندوق حتى مايو 2025، بالإضافة إلى حصر حالات الإصابة والعجز الجزئي والكلي والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين،

وزير الصحة كما تناول عرض مقترح لزيادة قيمة التعويض. الخطة الاستثمارية ودور اللجان المتخصصة

ولفت “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع ناقش الخطة الاستثمارية لصندوق المهن الطبية من 1/11/2024 حتى 30/4/2025، وتقوم الخطة على عمل لجنتين متخصصتين،

هما لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، حيث تضطلع كل منهما بدور محوري في دراسة فرص الاستثمار ومتابعة الأداء المالي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ

على استقرار الصندوق واستدامة موارده. استعراض الموارد والعوائد المحققة

كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن طلب زيادة نسبة المبالغ المحولة من الصندوق والاستثمار في البنوك التجارية، تفاصيل الإيرادات والمتحصلات،

والعائد المحقق من حساب الصندوق لدى البنك المركزي، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتماد اللوائح المنظمة للموارد البشرية،

والمالية، والإدارية للصندوق، وتناول أيضًا المزايا التي تم تقديمها لأعضاء المهن الطبية خلال العام المالي 2024/2025، واعتماد المزايا المقترحة للأعضاء خلال العام المالي 2025/2026.

تحسين أوضاع سكن الأطباء

وتابع “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول مناقشة خطة متكاملة لتحسين أوضاع سكن الأطباء، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة معيشية ومهنية مناسبة لمقدمي الخدمة الصحية،

حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن هناك برنامجًا شاملًا يُنفذ بجميع المحافظات لرفع كفاءة سكن الأطباء، يشمل تطوير البنية التحتية، وتجهيز الوحدات السكنية بالأثاث

والمستلزمات الضرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الأطباء على أداء مهامهم بكفاءة واستقرار.

 

وزير الصحة أن الاجتماع ناقش إنجازات خطة التعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

برنامج استقدام الخبراء وتطوير الخدمة الطبية

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع ناقش إنجازات خطة التعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومن أبرزها برنامج استقدام الخبراء حيث تم استقدام 17 خبيرًا بـ 8 مستشفيات تابعة للوزارة خلال الفترة من ديسمبر 2024 إلى مايو 2025، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء الدوليين،

وتدريب الفريق الطبي على أحدث التقنيات وبروتوكولات العلاج، وإجراء الجراحات المعقدة للمرضى الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في العالم.

نتائج التدريب والعمليات الجراحية المتقدمة

كما تم استعراض المخرجات الرئيسية للمشروع، ومن أبرزها تدريب أكثر من 200 طبيب مصري من خلال ورش العمل والمحاضرات النظرية والعملية، وأكثر من 60 عملية جراحية

متقدمة في تخصصات مختلفة، مثل: جراحات الأورام (الثدي، الجهاز الهضمي)، وجراحات القلب (القسطرة، القلب النابض)، وجراحات المسالك البولية والكلى،

وشراكات دولية مع مستشفى جامعة نورفولك (المملكة المتحدة)، معهد شيفيلد لأمراض الكلى (المملكة المتحدة)، والمركز الطبي الدولي في جدة.

برنامج المدرب المحترف وتنمية مهارات الكوادر التدريبية

وتابع “عبدالغفار” أن الاجتماع استعرض أيضًا برنامج المدرب المحترف في القطاع الصحي CIPT، لتعزيز كفاءة المدربين العاملين مع وزارة الصحة والسكان،

حيث تم تنفيذ برنامج “المدرب المحترف” بالتعاون مع المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المدربين المسؤولين

عن تنفيذ برامج التدريب ضمن الخطة السنوية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية.

برنامج قادة الأزمات والتأهيل القيادي

كما تمت مناقشة خطة برنامج قادة الأزمات حيث تم التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد عرض مالي وفني لبرنامج “قادة الأزمات” لعدد 45 متدربًا

يعملون في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، كما تم استعراض الخطة التنفيذية لعام 2025-2026 بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

مشاركة واسعة من قيادات الدولة والقطاع الطبي

حضر الاجتماع المستشار ياسين ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والسيد سعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد

(عضو عن القطاع الطبي الخاص)، والسيد شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية،

والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية،

والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيد أحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد محمد المشناوي المستشار القانوني للوزير،

والسيد محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشؤون الأمانة العامة، والدكتور العقيد محمد نحيف رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة للصندوق.

عقد الندوة الخامسة من سلسلة ربط السياسات التنموية بالأدلة العلمية لمناقشة الزراعة الذكية مناخيًا بالشراكة

بين بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

عقد بنك الطعام المصري، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)،

خامس ندوة من سلسلة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» تحت عنوان “الزراعة الذكية مناخيًا والممارسات التنموية في مصر.”

شهدت الندوة حضورًا واسعًا من صنّاع السياسات والخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية،

ومؤسسات المجتمع المدني. تناول النقاش سبل دمج الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا في السياسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة،

وذلك في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجهها مصر، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة، وتناقص الموارد المائية، وتدهور خصوبة التربة في بعض المناطق.

أدارت فاطمة عبدالعزيز، الباحثة المشاركة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، فعاليات الندوة والتي تناولت الجوانب التطبيقية

والتقنية للزراعة الذكية مناخيًا، عبر جلستين نقاشيتين. جاءت الجلسة الأولى بعنوان “الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ”، وأدارها الدكتور محمد القرماني،

رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري، حيث ناقش المشاركون أهمية تطوير أنظمة الرصد المناخي، ودور التوقعات الجوية الدقيقة في التخطيط الزراعي

الزراعة الذكية:شهدت الندوة حضورًا واسعًا من صنّاع السياسات والخبراء المحليين والدوليين

وتفادي الأزمات البيئية المحتملة. أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “الابتكار الزراعي وسط مناخ متغير”، فأدارها الأستاذ أدهم حمدي،

المسؤول الرئيسي للتعلم والابتكار بمؤسسة ساويرس، وركزت على أحدث الممارسات الزراعية الذكية والتقنيات الابتكارية التي تعزز استدامة الإنتاج الزراعي

وتحمي المحاصيل وسلاسل الإمداد الغذائي.

شارك في الندوة عدد من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، والدكتور محمد فهيم،

رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، والدكتورة مي محسن، رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب السيدة أميرة ناصر،

نائب مدير المكتب الفني بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، والسيد أيمن عمر، مسؤول أول البرامج الميدانية بمنظمة الأغذية والزراعة، والسيدة ليندا شتاينهوبل رشيد،

الباحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والأستاذ حسن البدوي، نائب رئيس مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي،

والأستاذة هميس الجابري، مديرة المنح والشراكات بشركة مزارع، والأستاذة علياء حافظ، رئيسة قسم التغذية ببرنامج الغذاء العالمي.

كما أكدت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس الاجتماعية، أن إطلاق هذه السلسة جاء بهدف تقليص الفجوة بين البحث العلمي وصنّاع القرار،

وخلق مساحة للحوار بين مختلف التخصصات من أجل التوصّل إلى حلول قابلة للتطبيق. وأشارت إلى أن الندوات السابقة قد تناولت موضوعات محورية،

من بينها تقييم برامج الحماية الاجتماعية، وآليات الاستهداف في مشروعات التنمية، والاستجابة للأزمات، والعبء المزدوج لسوء التغذية،

مؤكدة على أن الندوة الخامسة اليوم هي امتداد هام لهذا المسار، حيث تركز على الزراعة الذكية مناخيًا باعتبارها نهجًا شاملاً يهدف إلى زيادة الإنتاج،

وتقليل الأثر البيئي الضار، وتحسين إدارة الموارد، وتمكين المزارعين من التكيّف مع التغيرات المناخية المفاجئة.”

وفي كلمته، أضاف الدكتور محمد القرماني، رئيس معمل النمو ببنك الطعام المصري ، ان بنك الطعام قام بتطوير رؤيته الأستراتجيه لتشمل القطاع الزراعى للمساهمه

في تحقيق الأمن الأغذائى على المستوى القومى، حيث يعمل البنك على تمكين صغار المزارعين في مختلف محافظات مصر وتطوير ممارستهم الزراعيه

وادماجهم في سلاسل امداد البنك لضمان تسويق محاصلهم بأسعار عادله. كما يعمل البنك حاليًا على تطوير نظام “التوريد الأخلاقى” الذى يُمَكِّن المستفدين

من تتبع مصادر مختلف المنتجات الغذائيه التي يقدمها بنك الطعام.

تمثل هذه الندوة محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات التي تُنظم في إطار مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلةBridging Evidence and Policy/(BEP) ،

والتي تسعى إلى تحويل السياسات التنموية في مصر إلى نموذج أكثر استجابة واستنادًا إلى الأدلة والبيانات. وتعمل المبادرة، برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وبنك الطعام المصري والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، على بناء شراكات بين صناع السياسات والباحثين وممارسين التنمية لتعزيز تبادل المعرفة

وتطوير آليات صنع القرار في مختلف القطاعات التنموية.

ويأتي هذا الجهد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تواجه مصر تحديات مناخية متزايدة مثل ارتفاع درجات الحرارة، وتدهور التربة، ونقص المياه. وهي عوامل

تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. وفي ظل هذه الظروف، تمثل الزراعة الذكية مناخيًا فرصة واعدة، إذ تساعد هذه المنهجية على تحسين الإنتاج،

وتوفير المياه، وتقليل الخسائر، مما يساهم في حماية الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة.

نبذة عن مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة»

Bridging Evidence and Policy/(BEP)

أُطلقت مبادرة «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلةBridging Evidence and Policy/ (BEP) ” في مايو 2023، كمنصة معرفية تهدف

إلى تعزيز التعلم التشاركي وتبادل الخبرات بين ممثلي الجهات الحكومية، والهيئات البحثية، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية. وتسعى المبادرة إلى دمج أفضل

الممارسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات في عملية صنع السياسات العامة في مصر. كما تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة وفعالية السياسات والمشروعات التنموية،

لتحقيق أثر أعمق وأكثر استدامة، من خلال تعزيز الحوار المفتوح وتبادل الرؤى متعددة التخصصات

نبذه عن بنك الطعام المصري:

تأسس بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح، بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في مصر. ومنذ انطلاقه،

لعب البنك دورًا محوريًا في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال برامج توزيع الغذاء، والتدخلات التنموية، والمبادرات التي تستند إلى البيانات والدراسات العلمية لضمان تحقيق تأثير مستدام.

نبذة عن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية:

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية هي واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر. تأسست عام 2001، بهبة من عائلة ساويرس،

بهدف دعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الفئات المهمشة في المجتمع؛

مثل الفقر، والبطالة، ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما تُسهم في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر.

في إطار استراتيجيتها للأعوام 2023–2028، تلتزم المؤسسة بالعمل على الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وتمكين وكلاء التغيير، إلى جانب تقديم الدعم الطارئ

للاستجابة والتعافي في حالات الكوارث والأزمات. وتؤمن المؤسسة بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد، وتبذل جهودها لتنفيذ

برامج تنموية مبنية على أسس علمية بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الدولية

تواصل مصر الطيران_الناقل الوطني المصري جسرها الجوي غداً الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025

لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي الأراضي المقدسة علي متن 19 رحلة جوية بواقع :-

10رحلات القاهرة – جدة

6 رحلات القاهرة – المدينة المنورة

2 رحلة الأقصر – المدينة المنورة

1 رحلة القاهرة – الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة والتضامن وقرعة القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر

وتضامن الأسكندرية والفيوم والبحيرة وبنى سويف والترانزيت وحج أفراد والعمل والإقامة

وجه وزير العمل السيد / محمد جبران ، الشكر والتقدير إلى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية برئاسة المهندس ناصر الجريد ،

على التعاون، مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض ،وعقد اجتماع مع العمال المصريين ،

وسماع شكواهم ومخاطبة الجهات المختصة بالمملكة ، لسرعة التحقيق في فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي ،

لعامل مصري تعرض للإهانة و”التعنيف” من جانب صاحب عمل سعودي …جدير بالذكر أن صاحب العمل السعودي في اجتماع

مع السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض قد تعهد بتنفيذ كافة مطالب العمال وصرف مستحقاتهم …من جانبه

جدد الوزير جبران تأكيده على أن هذه الواقعة فردية ، لا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي،

ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية

قال احمد كجوك وزير المالية في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’2025

إن التوازن بين التطور من ناحية والحماية من ناحية أخرى هي المعادلة التي نعمل على تنفيذها في إطار التحول الرقمي

وزير المالية:ضرورة وجود منظومة كاملة للأمن السيبراني في ضوء التحول الرقمي

الذي أصبح واقع في حياتنا وهو الوسيلة الوحيدة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي نفس الوقت من الضروري حماية هذه التعاملات وتأمينها.
وأشار في كلمته بالمؤتمر الذي يعقد في نسخته الرابعة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من التحولات الرقمية

التي شهدتها وزارة المالية من خلال الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من أعمال الربط التي شهدتها خدمات وزارة المالية خلال السنوات السابقة.
وأكد على ضرورة وجود منظومة كاملة للأمن السيبراني في ضوء التحول الرقمي الراهن

هو أمر ليس اختيار وعلينا تحقيق هذا التحول بشكل يضمن حماية البيانات والحفاظ سرية المعلومات.
وتابع أن العنصر البشري يظل هو العنصر الأهم في إطار تحقيق التحول الرقمي الأمن مشيرا إلى أن العنصر البشري متميز

جدا وعلى درجة كبيرة من الوعي والقدرة على تقديم الخدمات التكنولوجيا سواء في مصر أو على مستوى تصدير الخدمات عن طريق الكوادر البشرية المصرية.

أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران ،اليوم الإثنين ،عن بدء الإختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في القطاع الهندسي بشركة الإستشارات السعودية،

الراتب يصل إلى 11 ألف ريال شهريًا

وزير العمل هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصادقية الفرص التي توفرها الوزار للشباب

 

والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا ، وفتحت باب التقديم لشغل 81 فرصة عمل في “الشركة” وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصادقية الفرص

التي توفرها الوزار للشباب المصري للعمل بالخارج ، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،والإدارة العامة للتشغيل ،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج

جدير بالذكر أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يصل إلى 11 ألف ريال سعودي كل شهر ،وتقوم الشركة بدفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا

وبدل انتقال،ومكافأت نهاية خدمة،وتأمين طبي،وتذاكر سفر سنويًا..ومميزات اخري