الوسم: الاخبارية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان

حملة الوثائق عن إطلاق حملة إعلانية قومية موسعة تهدف إلى نشر الوعي التأميني وتعزيز

الشمول المالي، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030. تستهدف الحملة تسليط الضوء على أهمية

التأمين في إدارة المخاطر، وحماية المدخرات، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مستوى الادخار القومي.

دور الرقابة المالية في إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتأمين

عبّر الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، عن أهمية الحملة في تغيير النظرة

المجتمعية للتأمين، مؤكدًا أن التوعية بمنافع التأمين تُساعد المواطنين على فهم حقوقهم والتزاماتهم،

وتُمكّنهم من استخدام التأمين كأداة فعالة في مواجهة المخاطر المستقبلية. وأضاف أن الحملة تمتد

لتشمل كل شرائح المجتمع، بهدف رفع الوعي بكيفية الحصول على الخدمات التأمينية وتحقيق استقرار أكبر في الحياة.

اتحاد التأمين وصندوق حملة الوثائق: شراكة لتعزيز الثقة والاستثمار

من جانبه، قال الأستاذ علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية،

إن الحملة تشكّل خطوة محورية لرفع الثقافة التأمينية، مع التأكيد على دور القطاع في

حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية بمصر بدوره، أكد الأستاذ أحمد أبو هندية، رئيس مجلس

إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، أن الصندوق ملتزم بدعم أي مبادرة تعزز الوعي التأميني، مع السعي

لتحويل التأمين إلى ثقافة مجتمعية متجذّرة في الحياة اليومية للمواطنين.

الرقابة المالية: ملامح أنشطة الحملة وأهدافها

تنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية في مختلف محافظات الجمهورية لنقل الرسالة التوعوية إلى الجمهور على الأرض.

توظيف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لنشر المعلومات التأمينية وتوضيح الفوائد والمخاطر.

البدء في توضيح كيفية الحصول على الخدمة التأمينية وحقوق حامل الوثيقة، لتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات واعية.

إحياء شراكات بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين لتعزيز الثقة بين القطاع والمستهلك.

لمحة عن الاتحاد وصندوق ضمان الوثائق

الرقابة المالية تأسس اتحاد شركات التأمين المصرية عام 1953 ليجمع شركات التأمين وإعادة التأمين

في كيان تنسيقي غير ربحي، ويعمل على تطوير الصناعة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

أما صندوق ضمان حملة الوثائق، فيمثل آلية لحماية حقوق حامل الوثيقة وزيادة ثقة الجمهور بصناعة

التأمين، مما يُسهم في استقرار السوق وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

تُعد الحملة القومية للتوعية التأمينية التي أطلقتها الهيئة والجهات المعنية خطوة استراتيجية لتعزيز

ثقافة التأمين في مصر، وترسيخ مبدأ الشمول المالي، وتقوية دور التأمين كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.

بالتركيز على بث الرسائل التوعوية الصحيحة، وزيادة الثقة بين الجمهور وقطاع التأمين، يمكن أن يتحول التأمين

في مصر إلى أداة واقعية لإدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي.

التأمين الأخضر في السنوات الأخيرة، أصبح الاهتمام بمفاهيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) عاملًا أساسيًا

في استراتيجيات شركات التأمين عالميًا لم يعد دور هذه الشركات محصورًا في إدارة المخاطر

التقليدية فقط، بل توسّع ليشمل مسؤوليات جديدة ترتبط بالمناخ، الاستدامة، والعدالة الاجتماعية.

من خلال قرارات الاكتتاب، وسياسات الاستثمار، والتوعية المجتمعية، أصبحت شركات التأمين

محاورًا مؤثرة في مسارات التنمية المستدامة.

مفهوم التأمين الأخضر وأهدافه الرئيسية

التأمين الأخضر (Green Insurance) ليس مجرد منتج تأميني، بل إطار متكامل يدمج مبادئ

الاستدامة في جميع عمليات شركات التأمين: الاكتتاب، تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات. يهدف إلى:

تغطية مُخاطر بيئية (الكوارث الطبيعية، التغير المناخي).

دعم مشروعات الطاقة المتجددة والكفاءة في استهلاك الطاقات.

تشجيع المباني والمركبات الخضراء.

تقديم منتجات مُبتكرة تراعي معايير ESG.

التأمين الأخضر ودوره في مشروعات الطاقة المتجددة

مشروعات الطاقة المتجددة مثل الشمسية، وطاقة الرياح، تحتاج إلى تأمين قادر على:

ضمان التمويل من خلال تقليل المخاطر للمستثمرين.

استقرار الإيرادات والتدفقات النقدية عند حدوث أضرار أو انقطاع غير متوقع.

تعزيز الربحية عبر تقليل التكاليف المفاجئة.

دعم الاستدامة طويلة الأجل عبر بناء الثقة مع الأطراف المعنية والممولين.

الفوائد المادية والنوعية للتأمين الأخضر

أولًا: الفوائد المادية

التقليل من الخسائر المالية خلال الأزمات المناخية.

تعزيز الأمان المالي للمشروعات الخضراء.

حماية الاستثمارات في الأصول الخضراء.

ثانيًا: الفوائد النوعية

تشجيع سلوكيات صديقة للبيئة.

منح حوافز لتبني ممارسات مستدامة (خصومات، شروط أفضل في القسط).

رفع الوعي البيئي بين العملاء والمجتمعات المحيطة.

الخريطة الاستراتيجية لدمج معايير ESG في شركات التأمين

ربط الهدف الاستراتيجي للشركة بمعايير الاستدامة، بحيث تصبح جزءًا من هوية الشركة.

الشفافية والمساءلة: قياس الأداء البيئي والاجتماعي، وإصدار تقارير دورية.

دمج ESG في نموذج الأعمال: في الاكتتاب، إدارة المحافظ الاستثمارية، العمليات، والمطالبات.

التعاون مع السياسات والمؤسسات الحكومية لتعزيز اللوائح التنظيمية ودعم التشريعات التي تُحفز التأمين الأخضر.

التحديات المالية والفرص المستقبلية

التحديات تشمل ارتفاع التكلفة الأولية، ضعف البيانات التاريخية لتقييم المخاطر المناخية، وتذبذب السياسات والتنظيمات.

الفرص تكمن في التقدم التكنولوجي (الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الكبيرة)، وظهور أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات

الخضراء والتمويل المدمج (Blended Finance)، والطلب العالمي المتزايد على الاستدامة.

جهود مصر في التأمين الأخضر: السياسات والتطبيقات

الهيئة العامة للرقابة المالية أدرجت شهادات خفض الانبعاثات كأدوات مالية وقواعد للتداول.

تطوير البنية التحتية لسوق الكربون ولوائح متابعة الأداء البيئي.

توصيات اتحاد شركات التأمين المصري بابتكار منتجات تشجع الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات،

بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لتخفيض البصمة الكربونية.

 التأمين الأخضر ضرورة استراتيجية نحو اقتصاد مستدام

 يتحول اليوم من خيار أخلاقي إلى ضرورة اقتصادية واستراتيجية مع تنامي المخاطر

المناخية والالتزامات السياسية الدولية، أصبح القطاع مطالبًا بأن يكون شريكًا نشطًا في تحقيق أهداف الاستدامة.

إن دمج ESG، تبني التأمين ، والاستثمار المستدام ليست فقط مفيدة للمناخ والمجتمع، بل أيضًا تعزز

من استقرار شركات التأمين وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته الميدانية في محافظة المنوفية،

حيث قام اليوم بتفقد مجمع خدمات المواطنين “المركز التكنولوجي” بقرية شما التابعة لمركز

أشمون، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

ويأتي هذا التفقد ضمن جهود الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهدف

إلى تحسين جودة حياة المواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بطرق عصرية وميسرة.

محافظ المنوفية: “حياة كريمة” أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات القروية

وخلال الجولة، أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن مجمع خدمات المواطنين

بقرية شما يُعد من أبرز إنجازات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يمثل تحولًا

حقيقيًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والمتكاملة داخل القرى وأضاف أن المحافظة

تتابع بشكل مستمر مستوى الأداء داخل هذه المراكز، بهدف تحقيق رضا المواطنين، وتيسير

الخدمات دون عناء التنقل إلى المدن، مع الحرص على تطوير المنظومة بما يلبي تطلعات الأهالي.

المجمع يخدم أكثر من 84 ألف مواطن ويقدم خدمات متعددة تحت سقف واحد

رئيس الوزراء من جانبها، قدمت الدكتورة ولاء سعيد، مديرة المركز التكنولوجي بقرية شما، عرضًا حول تفاصيل

المشروع، مشيرة إلى أن المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل ويعمل بكامل طاقته التشغيلية منذ شهرين.

وأوضحت أن المجمع مقام على مساحة 690 مترًا مربعًا، ويخدم نحو 84 ألف مواطن من أبناء قرية شما والقرى

المجاورة، ويضم مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية من بينها:

الوحدة المحلية

التضامن الاجتماعي

التموين

مكتب البريد

الشهر العقاري

السجل المدني

وأكدت أن مكتب البريد داخل المجمع يوفر باقة متكاملة من الخدمات الحكومية، تشمل إصدار الوثائق

الرسمية، خدمات المرور، صرف المعاشات، الحوالات الحكومية، دفع المصروفات الدراسية، تحصيل

الفواتير، وصرف الإعانات والمرتبات، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويجعل إنهاء الإجراءات أسهل وأسرع.

مدبولي: نسعى لتسهيل الخدمات وتحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة”

وفي ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل المجمعات

التكنولوجية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تُجسد فلسفة “حياة كريمة”

في تقديم خدمة حكومية عصرية وفعّالة داخل القرى المصرية وأكد مدبولي على التزام الحكومة بالانتهاء

من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في التوقيتات المحددة، بما يُحقق استفادة مباشرة

للمواطنين، ويؤسس لانطلاقة قوية للمرحلة الثانية من مشروعات تطوير الريف المصري

زيارة رئيس الوزراء إلى قرية شما في محافظة المنوفية جاءت لتؤكد اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء وتطوير

المراكز التكنولوجية داخل القرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يضمن وصول الخدمات الحكومية لكل مواطن

بسهولة، ويعزز من جهود التحول الرقمي والتنمية المحلية المستدامة.

أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2025،

والذي تضمن توجيهًا واضحًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش

الميداني داخل مواقع العمل الإنشائية، وذلك لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية،

وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين والمعدات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 في إطار قانون العمل الجديد 2025

وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات

الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

 تقارير يومية ومتابعة مركزية

وشدد وزير العمل على ضرورة قيام مديري مديريات العمل بتطبيق ما ورد في الكتاب الدوري على أرض الواقع

والتأكد من الالتزام التام بكافة تعليمات السلامة في مواقع العمل.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية المختصة بوزارة العمل ستتابع بشكل يومي نتائج

حملات التفتيش الميداني، مما يضمن تفعيل الرقابة

الوقائية ورفع كفاءة منظومة السلامة المهنية على مستوى الجمهورية.

 وزارة العمل تضع السلامة المهنية أولوية

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السلامة والصحة المهنية،

لما له من تأثير مباشر على مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مؤكدًا أن حماية العنصر

البشري تأتي في صدارة أولويات الحكومة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

 خلفية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُذكر أن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قد أولى اهتمامًا خاصًا بتشديد الرقابة

على ظروف العمل وتحسين شروط السلامة المهنية، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب

الأعمال تجاه العاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية القوى العاملة.

تؤكد وزارة العمل من خلال هذا التوجيه أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في المواقع

الإنشائية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

في إطار دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استقبل الدكتور عمرو طلعت،

وزير الاتصالات، السيدة لبنى هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات،

والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الجديد للشركة،

إلى جانب المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي السابق.

جاء هذا اللقاء عقب اجتماع مجلس إدارة المصرية للاتصالات صباح اليوم، والذي أقر خلاله

تعيين المهندس تامر المهدي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة، خلفًا للمهندس محمد نصر الدين،

الذي تم قبول طلبه بالإعفاء من منصبه، مع توجيه الشكر له على جهوده الكبيرة خلال فترة توليه المنصب.

عمرو طلعت: المصرية للاتصالات ركيزة استراتيجية للبنية التحتية الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت أن المصرية للاتصالات تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي،

من خلال مشروعاتها الاستراتيجية المتنوعة، التي تشمل:

تعزيز الربط الدولي عبر شبكة موسعة من الكابلات البحرية.

مد شبكات الألياف الضوئية في مختلف أنحاء الجمهورية.

المشاركة في تنفيذ مشروعات وطنية كبرى، أبرزها مشروع تطوير البنية التحتية الرقمية

بالقرى ضمن مبادرة “حياة كريمة” وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تُسهم في تحقيق رؤية مصر

الرقمية وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لخدمات الاتصالات والبيانات.

إشادة بالقيادة السابقة وتمنيات بالتوفيق للمهدي

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور طلعت عن خالص تقديره للمهندس محمد نصر الدين على

ما قدمه من إنجازات بارزة، خصوصًا في مجالات:

دعم البنية التحتية للكابلات البحرية.

توسيع باقة الخدمات والحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركة.

كما وجه الوزير التهنئة للمهندس تامر المهدي بمناسبة توليه المنصب الجديد، متمنيًا

له التوفيق في مواصلة مسيرة تطوير الشركة والبناء على النجاحات السابقة.

السيرة الذاتية للمهندس تامر المهدي: خبرة 30 عامًا في الاتصالات والتكنولوجيا

يحمل المهندس تامر المهدي سجلًا مهنيًا حافلًا يمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات الاتصالات،

التحول الرقمي، التكنولوجيا المالية، والبنية التحتية. ومن أبرز محطات مسيرته:

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركتي Trade Globe وTerrawaves Networks منذ 2020.

الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (OTMT)

بين 2014 و2019، حيث قاد تحولها الاستراتيجي في مناطق متعددة حول العالم.

تولى قيادة شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزي) بين 2008 و2013، كأكبر مشغل للهاتف المحمول في الجزائر.

شغل منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوراسكوم تليكوم القابضة بين 2003 و2008.

بدأ حياته المهنية في شركة AT&T العالمية، حيث أدار مشروعات كبرى في شمال أفريقيا.

مؤهلات أكاديمية دولية

يمتلك المهندس تامر المهدي خلفية أكاديمية متميزة، حيث حصل على:

ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من مدرسة ماستريخت للإدارة.

ماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن.

ماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ولاية كاليفورنيا.

بكالوريوس في نفس المجال من جامعة القاهرة.

تأتي هذه التغييرات القيادية في وقت تسعى فيه الشركة المصرية للاتصالات لتعزيز مكانتها

في السوق المحلي والدولي، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع الاستثمارات في الكابلات

البحرية وخدمات الاتصالات، تماشيًا مع توجهات الدولة في بناء مصر الرقمية.

قدّمت أمل عفيفي، سفيرة مصر لدى أرمينيا، نسخ أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأرمنية،

وذلك خلال لقاء رسمي مع فاهان كوستانيان، نائب وزير خارجية أرمينيا، في العاصمة الأرمنية يريفان.

تعزيز العلاقات المصرية الأرمنية

شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا،

وحرصهما على دعم أواصر التعاون بين الشعبين الصديقين. وأكد الطرفان أهمية التواصل

الفعّال المستمر، خاصة من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين في المرحلة الراهنة.

 سفيرة مصر: توسيع مجالات التعاون الثنائي

ناقشت سفيرة مصر في أرمينيا مع المسؤول الأرمني عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك،

وفي مقدمتها التعاون في مجالات التعليم، والثقافة، والتبادل الأكاديمي، إلى جانب التطرق

إلى فرص توسيع التعاون الثنائي في مجالات أخرى مستقبلًا.

وأكدت السفيرة أمل عفيفي تطلع القاهرة إلى تطوير العلاقات مع يريفان بما يخدم المصالح

المشتركة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين

في دعم المشروعات الثقافية والتعليمية.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى

من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق،

والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث جهود تحسين مناخ الاستثمار

في مصر، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز

النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال،

عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد. وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يحظى

باهتمام خاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

السياسة التجارية: ربط الاستثمار بالتجارة

وأوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة في مصر، تُعد خريطة طريق

استراتيجية تهدف إلى تشجيع الصادرات، وزيادة الانفتاح التجاري، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،

بما يسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ للأسواق العالمية.

كما شدد على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، موضحًا أن هذا الربط يمثل أساسًا لمعالجة

عجز الميزان التجاري وتحقيق تقدم ملموس في مركز مصر التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد

نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الصناعات المحلية.

التحول الرقمي كأداة لإصلاح بيئة الأعمال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الركائز الأساسية

لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة،

والتي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف

مراحل دورة المشروع الاستثماري، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 وزير الاستثمار: إصلاحات مالية مدروسة لدعم المستثمرين

وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة طموحة تشمل إصلاحات ضريبية

وغير ضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير نظام ضريبي فعال وواضح،

يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، مما يحقق الشفافية الكاملة ويُسهّل التعاملات المالية.

إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية

من جهته، أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن تفاؤله وتقديره للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، وتُحسّن

بيئة الأعمال من خلال الدمج الفعّال بين التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس

وضوح الرؤية الإصلاحية في مصر وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تؤكد هذه اللقاءات استمرار التزام مصر بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة محفزة

لـ الاستثمار الأجنبي والمحلي، مدعومة بـ تحول رقمي متسارع، وإصلاحات هيكلية وتجارية تعزز

من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة

المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة تعزيز جهود النظافة

والصيانة ورفع المخلفات بهدف استعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

مدبولي يشدد على أهمية الجولات الميدانية وعودة المظهر الحضاري للمدن الجديدة

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن جولاته المتكررة في المحافظات والمرور على المدن

الجديدة كشفت ضرورة زيادة الجهود المبذولة في ملفات النظافة والصيانة ورفع المخلفات،

وإعادة تنسيق المواقع لتحسين المظهر الحضاري العام وشدد على أن المسؤولية تقع بالكامل

على عاتق رؤساء أجهزة المدن، مطالبًا إياهم بتكثيف جولاتهم الميدانية اليومية بدلاً من الاعتماد فقط على التقارير الإدارية.

تكليفات بتفعيل متابعة العقود مع شركات النظافة والصيانة وتعزيز الشراكات المجتمعية

أكد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على الشكل العام وجودة الحياة بالمدن الجديدة،

ومتابعة تنفيذ العقود مع شركات النظافة والصيانة، خاصة مع توفر الموارد المالية الكافية في موازنات

المدن الجديدة كما دعا إلى تعزيز الشراكات الإيجابية مع المطورين العقاريين لدعم الجهود المجتمعية والتطوير المستدام.

وضع خطط تطوير واضحة واستغلال الموارد غير المستغلة

أكد رئيس الوزراء على أهمية وضع رؤى وخطط تطوير واضحة لكل مدينة جديدة، والعمل

بشكل متدرج على تطوير المناطق وتحسين كفاءتها مع الحفاظ على الإنجازات المحققة.

وأشار إلى المزايا التي تتمتع بها المدن الجديدة مثل التخطيط الحضاري الحديث، وقلة الكثافة

السكانية، وتوفر الموارد المالية، ما يوفر بيئة مثالية لتسريع وتيرة التنمية.

كما شدد على ضرورة ابتكار أفكار جديدة لتوفير موارد إضافية من خلال حصر الأراضي غير المستغلة

واستثمارها لدعم جهود التطوير.

وزير الإسكان يؤكد على دور رئيس الجهاز في تحريك العمل الميداني وتحقيق النجاح

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية تواجد رئيس جهاز المدينة

على الأرض بشكل دائم، باعتباره العامل المحرك لكل فرق العمل، من خلال المتابعة اليومية لأعمال

النظافة، الصيانة، والطرق. وأوضح أن التواصل المباشر مع الموظفين ومنح التكليفات الواضحة هو سر نجاح أي جهاز مدينة.

وأشار الوزير إلى أن الخطط الموضوعة تستهدف تعزيز مكونات النظافة، الزراعة، الإنارة، تنسيق المحاور والمداخل،

بالتعاون مع المطورين، إضافة إلى التركيز على المرافق الحيوية.

رؤساء أجهزة المدن يؤكدون التزامهم بتحقيق رؤية الحكومة في تطوير المدن الجديدة

أعرب رؤساء أجهزة المدن الجديدة عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على هذه المبادرة،

مؤكدين أن النقاط التي تم تسليط الضوء عليها ستشكل أساس أجندة عملهم في الفترة المقبلة.

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية،

واصلا السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء عماد أحمد محمود كدواني،

محافظ المنيا، جولتهما التفقدية بزيارة 3 مدارس بإدارة أبو قرقاص التعليمية، بهدف متابعة

سير الدراسة وتقييم الأوضاع التعليمية بالمحافظة.

الوزير عبد اللطيف يؤكد على أهمية البرمجة والذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات الطلاب

خلال الجولة، تفقد وزير التربية والتعليم مدرسة “بلنصورة الثانوية المشتركة”، التي تضم حوالي

395 طالبًا وطالبة، حيث التقى بالطلاب خاصة في الصف الأول الثانوي، مؤكداً على أن مادة

البرمجة والذكاء الاصطناعي تعد ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار الرقمي.

وأوضح أن البرمجة أصبحت لغة أساسية في مختلف المجالات التكنولوجية الحديثة، مما يستدعي

إتقان الطلاب لهذه المهارات لتأهيلهم للمستقبل كما أكد الوزير على أهمية توعية الطلاب حول كيفية

الدخول على منصة “كيريو” اليابانية المتخصصة في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إطلاق

الوزارة سلسلة فيديوهات توعوية لدعم الطلاب في الاستفادة من المنصة.

محافظ المنيا يشيد بالتعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم في المحافظة

رافق وزير التربية والتعليم في الجولة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أبدى اعتزازه بالتطور الملحوظ في البنية

التحتية والوسائل التعليمية بالمحافظة. وأكد أن التعاون المستمر بين أجهزة المحافظة ووزارة التربية

والتعليم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

متابعة سير الدراسة وانتظام تسليم الكتب في مدارس أبو قرقاص

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة “بلنصورة الابتدائية (1)” التي تضم نحو 1820 طالبًا وطالبة،

حيث تابع انتظام العملية التعليمية والتقى بالمعلمين والطلاب، مؤكدًا على أهمية تنمية مهارات

القراءة والكتابة والحساب كأساس لبناء شخصية الطالب وإعداده للمراحل الدراسية التالية.

وشملت الجولة زيارة مدرسة “جويد للتعليم الأساسي”، التي تضم حوالي 748 طالبًا، حيث تابع

الوزير انتظام تسليم الكتب الدراسية ومستوى التحصيل العلمي في الصفوف الابتدائية والإعدادية،

مشددًا على ضرورة تنفيذ مجموعات التقوية المدرسية لدعم الطلاب أكاديميًا.

الوزير يشدد على استراتيجيات تطوير التعليم ودمج التكنولوجيا في المناهج

اختتم وزير التربية والتعليم جولته بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير منظومة التعليم

في مصر، والتي ترتكز على تحسين البنية التحتية التعليمية ودمج التكنولوجيا الحديثة في أساليب

التدريس، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والمنافسة على المستويين المحلي والعالمي.