أصدر وزير العمل، السيد محمد جبران، الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2025،

والذي تضمن توجيهًا واضحًا إلى مديريات العمل بالمحافظات بضرورة تكثيف حملات التفتيش

الميداني داخل مواقع العمل الإنشائية، وذلك لضمان تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية،

وتوفير بيئة عمل آمنة تحمي العاملين والمعدات في مختلف أنحاء الجمهورية.

 في إطار قانون العمل الجديد 2025

وأكد وزير العمل أن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي في إطار تنفيذ الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والمتعلق بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لجهود الوزارة في تعزيز بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات

الحماية للعاملين في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات.

 تقارير يومية ومتابعة مركزية

وشدد وزير العمل على ضرورة قيام مديري مديريات العمل بتطبيق ما ورد في الكتاب الدوري على أرض الواقع

والتأكد من الالتزام التام بكافة تعليمات السلامة في مواقع العمل.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية المختصة بوزارة العمل ستتابع بشكل يومي نتائج

حملات التفتيش الميداني، مما يضمن تفعيل الرقابة

الوقائية ورفع كفاءة منظومة السلامة المهنية على مستوى الجمهورية.

 وزارة العمل تضع السلامة المهنية أولوية

أوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بملف السلامة والصحة المهنية،

لما له من تأثير مباشر على مقومات الإنتاج البشرية والمادية، مؤكدًا أن حماية العنصر

البشري تأتي في صدارة أولويات الحكومة، تماشيًا مع رؤية الدولة نحو بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة.

 خلفية عن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

يُذكر أن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قد أولى اهتمامًا خاصًا بتشديد الرقابة

على ظروف العمل وتحسين شروط السلامة المهنية، مع فرض التزامات واضحة على أصحاب

الأعمال تجاه العاملين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية القوى العاملة.

تؤكد وزارة العمل من خلال هذا التوجيه أهمية تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية في المواقع

الإنشائية، مما يعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل، وتقليل الحوادث، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.