الوسم: الاخبارية

في إطار جهود وزارة النقل المستمرة لتحسين منظومة النقل البري وتعزيز السلامة المرورية، أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني المخصص لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية.

جاء ذلك بعد النجاح البارز الذي حققته المرحلة الأولى، والتي أظهرت أهمية المبادرة في رفع الوعي بالقيادة الآمنة وتحقيق معدلات سلامة مرورية أعلى.

تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة

لقد حققت المرحلة الأولى من مبادرة “سائق واعٍ .. لطريق آمن” نجاحًا كبيرًا، حيث تم تخريج 103 سائق من حاملي الرخصة المهنية درجة أولى، وتقديم شهادات معتمدة لهم.

هذه المرحلة أثبتت فعالية البرنامج في تعزيز الوعي المروري والقدرة على القيادة الآمنة، وهو ما دفع إلى التوسع في البرنامج ليشمل فئات جديدة من السائقين.

توسيع نطاق المبادرة في المرحلة الثانية

وفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، فإن المبادرة تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز الوعي المروري لدى السائقين.

حيث ستشمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية، مع التركيز على رفع مستوى الأمان على الطرق وتقليل الحوادث المرورية.

منهج البرنامج التدريبي المتكامل

يتم تنفيذ البرنامج التدريبي وفق منهج علمي متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي على مدار يومين متتاليين، وذلك بهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات الأساسية للقيادة الآمنة. ويتضمن التدريب عدة محاور أساسية، منها:

• الصيانة الوقائية للمركبات: محاضرات متخصصة حول كيفية التعامل مع الأعطال الفنية للمركبات، مثل أعطال المحرك والدوائر الكهربائية.

• الصحة النفسية والسلوكية: محاضرات للتعامل مع الضغوط المهنية التي قد تؤثر على الأداء، مع التركيز على أفضل الطرق للتعامل معها.

• قواعد المرور والإشارات المرورية: شرح تفصيلي للأنظمة المرورية وكيفية تطبيقها عمليًا.

• التدريب الميداني: يتم التدريب على مهارات القيادة الآمنة في ظروف واقعية تحت إشراف خبراء متخصصين من الإدارة العامة للمرور.

شهادات معتمدة وفرص العمل

بعد اجتياز البرنامج بنجاح، يحصل المتدربون على شهادات معتمدة تفتح أمامهم فرص العمل في شركات النقل التابعة لوزارة النقل، مما يساهم في تطوير سوق العمل وتعزيز الكوادر البشرية في القطاع.

الخطط المستقبلية للتوسع

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري عن خطط لتوسيع نطاق المبادرة في المستقبل، ليشمل جميع فئات السائقين حاملي الرخص المختلفة.

كما يجري حاليًا دراسة آلية التعاون مع النقابات والجهات الحكومية لتوسيع المبادرة وتوفير المزيد من الفرص التدريبية المجانية.

مركز تدريب متطور

في إطار الخطط المستقبلية، تسعى الشركة لإنشاء مركز تدريب متطور في مدينة العاشر من رمضان، لتقديم برامج تدريبية متخصصة للسائقين، مما يساهم في رفع مستوى التأهيل المهني ويساهم في تحسين السلامة المرورية على الطرق.

مبادرة “سائق واعٍ .. لطريق آمن” تمثل خطوة هامة نحو تحسين الكفاءة المهنية للسائقين وتعزيز الوعي المروري، مما ينعكس إيجابًا على أمن وسلامة الطرق في مصر.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع النقل البري ورفع مستوى الأداء البشري بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والاحترافية في القيادة.

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أعدها الباحث مدحت الحسيني ضمن رسالة دكتوراه،

عن تأثير واضح وفعّال لمفهوم مرونة الأعمال على الأداء المالي لشركات الاتصالات في مصر.

الدراسة التي تعد من أوائل الأبحاث المتخصصة في هذا المجال، حللت العلاقة بين مرونة الشركات

وقدرتها على تعزيز الربحية، من خلال التركيز على ثلاثة مؤشرات مالية رئيسية العائد على الأصول

(ROA)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، وهامش الربح الإجمالي.

استخدام منهجية تحليل متقدمة لربط المرونة بالأداء المالي

اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية متكاملة جمعت بين مقابلات معمقة مع خبراء في قطاع الاتصالات

المصري وتحليل بيانات مالية دقيقة مستخلصة من التقارير السنوية للشركات العاملة في السوق.

كما استخدم الباحث تحليل الانحدار اللوجستي لقياس مدى ارتباط مرونة الأعمال بتحسين الأداء المالي.

ما هي عناصر مرونة الأعمال المؤثرة في الربحية؟

أظهرت نتائج البحث أن مرونة الأعمال – التي تشمل القدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء،

والتكامل التشغيلي والافتراضي، والدمج بين الشبكات – تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز العوائد وتقليص

التكاليف وأكدت الدراسة أن عوامل مثل:

القيادة القوية

الثقافة الرقمية

الشراكات الاستراتيجية

تُعد ركائز أساسية تدعم هذا النوع من المرونة، وتمنح الشركات أفضلية تنافسية حقيقية داخل السوق،

بما ينعكس إيجابيًا على رضا العملاء وزيادة الولاء للعلامة التجارية.

نتائج موثوقة ودلالات عملية لقطاع الاتصالات في مصر

بحسب الباحث، فإن نتائج الدراسة تُظهر أن تطبيق مفهوم مرونة الأعمال ساهم في رفع مؤشرات

الربحية بشكل ملموس، وبمستوى ثقة إحصائي يصل إلى 99%، ما يمنح الدراسة قيمة تطبيقية عالية

ويعزز من موثوقيتها في توجيه الاستراتيجيات التشغيلية المستقبلية.

توصيات لتفعيل مرونة الأعمال في شركات الاتصالات المصرية

أكدت الدراسة أن الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحويل نتائج

البحث إلى استراتيجيات واقعية، وذلك من خلال:

تحسين كفاءة إدارة الموارد

تقديم خدمات رقمية مبتكرة

الاستجابة السريعة لتغيرات السوق

خفض التكاليف التشغيلية

تعزيز رضا العملاء

توسيع قاعدة المستخدمين

ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مصر كسوق إقليمي جاذب للاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا،

كما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.

بحث رائد يمهد الطريق أمام تحول قطاع الاتصالات

تُعد هذه الدراسة إضافة علمية مهمة في مجال دراسات الاتصالات في مصر، حيث تقدم نموذجًا جديدًا

يجمع بين التحليل الاستراتيجي والقياس التجريبي. ومن المتوقع أن تشكّل نتائج هذا البحث مرجعًا لصناع

القرار والقيادات التنفيذية في تطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، تدعم التحول الرقمي

وتزيد من التنافسية في السوق المصرية.

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تسريع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان، تهدف إلى الرقابة على القطاع العقاري بما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء.

كما طالب بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسرة المصرية لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ بداية عملية البيع لتجنب الزيادة المفاجئة في الأسعار عند سداد الأقساط.

زيادة عدد الشركات العقارية في مصر: من 270 إلى 15 ألف شركة

أوضح المهندس شكري أن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وقال إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات تسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز النمو في قطاع البناء والعقارات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي، بل قوة دافعة للتنمية، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف شكري أن العقار المصري أثبت صلابته أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وغيرها من التحديات الاقتصادية الأخيرة، حيث سجلت أسعار العقارات في مصر زيادة كبيرة على مدار الـ 20 عامًا الماضية، وارتفعت بنسبة تصل إلى 15-20 ضعفًا في بعض الحالات.

التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري

رغم هذه النجاحات، فإن القطاع العقاري يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

إلا أن المهندس طارق شكري أكد أن القطاع لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية من شأنها أن تحفز حركة السوق العقاري في المستقبل.

وأضاف أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث زادت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، ما ساهم في زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة فيه.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، مما أسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار العقاري.

المطالبة بتمويل عقاري منخفض الفائدة وتثبيت قيمة الفائدة على الأراضي

طالب رئيس غرفة التطوير العقاري بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسر المصرية مرة واحدة فقط، مع ضرورة تحديد سقف لعدد مرات استفادة الأسر من التمويل العقاري، لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء ولمنع التلاعب والمتاجرة بالتمويلات العقارية.

وأشار إلى أهمية تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي، حيث يجب حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا يجب أن تكون مرهونة بسعر السوق الجاري وقت سداد الأقساط، مما يساعد في توفير استقرار مالي للعملاء والمطورين العقاريين على حد سواء.

دعوة لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

اختتم المهندس طارق شكري حديثه بتأكيده على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيعمل على تنظيم السوق العقاري في مصر وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العملاء والمطورين.

كما دعا إلى إنشاء وحدة تنظيمية تحت إشراف وزارة الإسكان تتولى مسؤولية الرقابة على القطاع العقاري بشكل فعال، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري في المستقبل.

أنهى “بيت الزكاة والصدقات” تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، المرحلة الثانية من حملة “إلى المدرسة” في صعيد مصر.

حيث تم توزيع المستلزمات الدراسية على عشرات الآلاف من الطلاب الأيتام بمحافظتي الفيوم و بني سويف، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

مستلزمات دراسية متكاملة لتحفيز الطلاب

شملت المستلزمات الدراسية الموزعة حقيبة مدرسية متكاملة تحتوي على أدوات كتابية، زيًا مدرسيًا، و أحذية، بهدف تلبية احتياجات الطلاب الأساسية وتحفيزهم على بدء عامهم الدراسي بنشاط وثقة.

أهداف الحملة: تعزيز القيم التربوية ودعم التحصيل العلمي

أكد بيت الزكاة والصدقات في بيانه أن الحملة تتجاوز مجرد الدعم المادي المباشر، لتسعى إلى تعزيز القيم التربوية السامية.

تهدف الحملة إلى تشجيع الطلاب على الاجتهاد في التحصيل العلمي، والالتزام بـ الأخلاق الإسلامية، كما تسعى إلى غرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، وتأكيد أهمية المدرسة في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

300 ألف حقيبة مدرسية على مستوى الجمهورية

كشف البيان عن أن الحملة لهذا العام تستهدف توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية على آلاف الطلاب الأيتام في جميع مراحل التعليم (الابتدائي، الإعدادي، والثانوي) في مختلف محافظات الجمهورية.

الهدف: إدخال البهجة وتخفيف العبء عن الأسر

وتعكس هذه الحملة جهود “بيت الزكاة والصدقات” في إدخال البهجة على قلوب الطلاب الأيتام، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي في ظروف مريحة، مما يعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي، ويخفف العبء المادي عن كاهل أسرهم.

حققت المطارات المصرية إنجازًا دوليًا بارزًا بفوز مطاري القاهرة والغردقة بجوائز البيئة والاستدامة لعام 2024، المقدَّمة من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، بالإضافة إلى تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية).

وتأتي هذه الجوائز في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والتي تركز على التنمية المستدامة وحماية البيئة وتعزيز كفاءة العمليات، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المطارات المصرية.

المطارات المصرية تتصدر جوائز الاستدامة لعام 2024

أعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا عن الفائزين بجوائز البيئة والاستدامة في حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثون، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعون في مدينة لوساكا عاصمة زامبيا.

حيث فاز مطار القاهرة الدولي بجائزة “قيادة المطارات المحورية في الاستدامة”، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على جائزة “تفادي دفن المخلفات”.

كما تم تكريم مطار برج العرب (الإسكندرية) لجهوده في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام.

الجهود المستدامة في مطارات مصر

تُعد هذه الجوائز تتويجًا للجهود الملموسة التي تبذلها مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب (الإسكندرية) في مجالات حماية البيئة، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، إلى جانب تنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وقد ساهم هذا التميز في تعزيز مكانة المطارات المصرية في مجال التنمية المستدامة على المستوى الدولي.

تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية

من جانبه، صرّح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا التتويج يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها المطارات المصرية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية.

وأكد أن الحفاظ على البيئة يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي لدى العاملين والمسافرين.

وأضاف عرب أن هذا الفوز سيكون حافزًا قويًا للاستمرار في تبني مبادرات جديدة تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والممارسات البيئية المستدامة.

مصر تتفوق في جوائز البيئة على مستوى إفريقيا

الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حصدت مطاراتها أكثر من جائزة هذا العام، مما يبرهن على التزام مصر بتحقيق أهداف الاستدامة البيئية في قطاع الطيران، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي ودولي في مجال الطيران المستدام.

المطارات المصرية في طريقها إلى المستقبل المستدام

يشير هذا التقدير الدولي إلى الدور المحوري الذي تلعبه المطارات المصرية في تعزيز مكانة مصر في مجال الطيران الأخضر.

ويؤكد على قدرة هذه المطارات على التكيف مع التحولات البيئية العالمية، مما يمهد الطريق نحو مستقبل مستدام لقطاع الطيران في إفريقيا.

هنأ وزير الخارجية المصري، د. بدر عبد العاطي، نظيره الباكستاني، محمد إسحاق دار، عبر اتصال هاتفي بمناسبة توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والمملكة العربية السعودية.

ووصف د. عبد العاطي الاتفاقية بأنها “محطة هامة” تعزز الشراكة والتعاون بين الدولتين في مجالات الدفاع والأمن.

تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية

وخلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مع التركيز على ضرورة تحقيق التقدم الاقتصادي في العالمين العربي والإسلامي.

التأكيد على التعاون متعدد الأطراف

كما أشار وزيرا الخارجية إلى التزام بلديهما بالتعاون متعدد الأطراف في مختلف القضايا.

وأكد الطرفان على أهمية استمرار الحوار البناء خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد الأسبوع المقبل.