في خطوة جديدة لتعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل، افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة

تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية،

بحضور عدد من القيادات القانونية والتنفيذية، وممثلي شركات البترول بمختلف قطاعاتها.

قانون العمل الجديد 2025 يشمل جميع القطاعات بما فيها البترول

وخلال الورشة، شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يُعد الحد الأدنى لحقوق العاملين

ويُطبق على جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع البترول، مع مراعاة استمرار العمل

بأي لوائح تنظيمية داخلية تمنح مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح جبران أن الهدف من الورشة هو رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال

في قطاع البترول، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون بما يُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

مناقشات موسعة حول نطاق تطبيق قانون العمل الجديد في شركات البترول

وزير العمل شهدت الورشة نقاشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول، سواء في

القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الاستثماري والمشترك، بالإضافة إلى القطاع الخاص،

الذي يُمثل النطاق الأساسي لتطبيق القانون وتم التأكيد على أن وجود عقد عمل مكتوب أمر أساسي

لتحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، تُعتبر علاقة العمل

غير محددة المدة وفقًا لما نص عليه القانون.

توضيح حقوق العاملين في الإجازات وتفاصيل الاشتراك في صندوق التدريب

كما تناول اللقاء شرحًا تفصيليًا لحقوق العاملين في الإجازات السنوية والرسمية، والإجازات الخاصة،

وضوابط تنظيمها وتم تسليط الضوء على صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يُعد من أهم أدوات

دعم تطوير المهارات وأشار الحضور إلى أن نسبة المساهمة في صندوق التدريب أصبحت الآن 0.25% من

الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلًا من 1% من صافي الربح، وهو ما يُسهم في تحقيق العدالة وتحفيز الشركات

على الاستثمار في تدريب وتأهيل العمال.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل

وفي ختام الورشة، أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الفعاليات تستهدف ترسيخ ثقافة الحوار

الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ما يُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وقال الوزير في تصريحاته جاء قانون العمل الجديد 2025 ليُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق توازن

حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت ذاته.”