الوسم: الاتحاد الأوروبي

شارك الرئيس السيسي، عبر الفيديو كونفرنس، في الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات الإقليمية الخطيرة

في الشرق الأوسط. الاجتماع شهد مشاركة قادة ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر، الأردن، لبنان، سوريا،

تركيا، العراق، أرمينيا، وأذربيجان. ومن الجانب الأوروبي حضر رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

دعوة لوقف التصعيد العسكري وحماية سيادة الدول

أكد الرئيس السيسي والمشاركون ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية.

كما شددوا على رفض أي اعتداءات على دول الخليج والأردن والعراق، مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي لكل دولة.

هذا الموقف يعكس الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس السيسي في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

مناقشة التداعيات الإنسانية والاقتصادية

ركز الاجتماع على دراسة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة، وسبل التنسيق بين الاتحاد الأوروبي ودول

المنطقة لخفض مستويات التوتر.

وتم التأكيد على ضرورة تغليب الحلول السياسية على الحلول العسكرية. الرئيس السيسي شدد على أهمية حماية

المدنيين وتوفير الدعم اللازم للمتضررين من النزاعات، بالإضافة إلى استمرار التعاون الدولي لتأمين المساعدات الإنسانية.

تكثيف الدعم المشترك للبنان وحماية مسارات الطاقة

أكد المشاركون، بقيادة الرئيس السيسي، على أهمية دعم لبنان والحكومة اللبنانية في جهود حصر السلاح بيد الدولة، مع حماية

الممرات البحرية ومسارات الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.

كما تم التشديد على أن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة يعتمد على تنسيق الجهود بين جميع الأطراف لتأمين البنية التحتية والطاقة.

دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار الإقليمي

يعكس حضور الرئيس السيسي في هذا الاجتماع الطارئ الدور الريادي لمصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

من خلال المبادرات السياسية والدبلوماسية، تسعى مصر بقيادة الرئيس السيسي إلى الحد من النزاعات المسلحة وتشجيع

الحوار بين الدول لحل الأزمات بشكل سلمي.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات

أبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، سواء من الناحية الإنسانية أو الاقتصادية.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وحماية حقوق الدول والشعوب في المنطقة، بما يسهم في بناء بيئة آمنة ومستقرة.

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر للسلام والاستقرار الإقليمي

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على أهمية احتواء التصعيد الراهن، داعيًا إلى حل الأزمات بالوسائل السلمية لتجنب مزيد من التوتر وحماية مصالح شعوب المنطقة، مع الالتزام بـ دعم سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها.

كما حذر من التداعيات الاقتصادية السلبية لاستمرار التصعيد، مشيرًا إلى الجهود المصرية المكثفة للتواصل مع كافة الأطراف لاحتواء الأزمة.

ثناء قبرص على جهود مصر لخفض التصعيد

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن الرئيس القبرصي ثمّن التحركات المصرية الرامية لاحتواء التصعيد، مؤكدًا حرص بلاده على التشاور المستمر مع مصر وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية وسبل خفض التوتر.

وشدد الرئيسان خلال الاتصال على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية منه، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون أي معوقات، والإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي قبرص الرئاسة الدورية للمجلس حاليًا. وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، بما يعزز الشراكة القائمة ويحقق مصالح البلدين الصديقين.

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة المصرية عن صرف تمويل تنموي

ميسر بقيمة مليار يورو ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

يأتي ذلك تنفيذًا لإعلان رفع مستوى العلاقات بين الجانبين، الذي وقع عليه السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

الشريحة الأولى ودورها في دعم الموازنة

تمثل هذه الشريحة خطوة مهمة ضمن برنامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف إلى

دعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للحكومة للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.

ويأتي الصرف بعد أن أكملت مصر تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في

يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها هذا الأسبوع.

وفق خطة الحكومة، من المقرر أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، ما يعكس

التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في جذب التمويل

ركزت المرحلة الأولى من برنامج التمويل التنموي الميسر على تنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية

شملت مجالات متعددة مثل الإدارة المالية العامة، تحسين مناخ الاستثمار، دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز

الحوكمة الاقتصادية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بفعالية، بما يساهم في زيادة

فرص التنمية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما تؤكد الحكومة على أن الإصلاحات المستمرة ضمن المرحلة الثانية ستسهم في دعم المشاريع الوطنية

الكبرى، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، تطوير القطاع الزراعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو

ما يعكس الاستفادة القصوى من التمويل التنموي الميسر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرحلة الثانية والشريحة الثانية والثالثة

يُخطط لصرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال العام المقبل 2026، بما يعزز استمرارية الدعم المالي

ويتيح للحكومة المصرية المزيد من المرونة في إدارة الموازنة العامة. وتمثل هذه الشراكات الاقتصادية

بين مصر والاتحاد الأوروبي نموذجًا للتعاون البنّاء في مجالات التنمية والاقتصاد الكلي، وتوفر إطارًا لتحقيق

التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل

يساعد التمويل التنموي الميسر على تحسين الوضع المالي للدولة، وزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ

برامج اجتماعية وتنموية متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، وتطوير المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

كما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

وخلق فرص عمل للشباب.

دعم مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

تؤكد مصر من خلال هذا التعاون التزامها بالخطط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المستمرة، وتعزز

من مكانتها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي.

كما يعكس هذا التعاون الطموح المشترك لتوسيع نطاق التمويل التنموي الميسر في دعم المشاريع

الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية MFA بقيمة مليار يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

ويأتي هذا الصرف تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

تمويل ضمن الحزمة الموقعة بالقمة المصرية الأوروبية

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في بروكسل في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية.

تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية جاء ارتباطًا بتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام.

تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات المنفذة تدعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، إلى جانب دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما تشمل الإصلاحات حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

38 إصلاحًا منفذًا ضمن الشراكة المصرية الأوروبية

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه بإتمام هذه الشريحة، تكون مصر قد نفذت 38 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع:

• 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو

• 16 إجراءً ضمن الشريحة التي تم صرفها خلال الأسبوع الجاري

آلية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، تم صرف الأولى منها اليوم، على أن يتم صرف الشريحتين المتبقيتين خلال عام 2026.

وأكدت أن هذه التمويلات تأتي في إطار توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق التنموي.

رانيا المشاط: التمويل الميسر يخفف الأعباء ويطيل أجل الدين

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والزخم الذي تشهده بدعم القيادة السياسية، مؤكدة أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين العام، وإتاحة مساحة مالية أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

في إطار التنسيق السياسي والتشاور المستمر بين القاهرة وبروكسل، جرى اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد

الأوروبي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة دوبرافكا

سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وذلك بهدف دعم مسار العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيز

آليات التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

ويأتي هذا الاتصال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، وحرص الجانبين على البناء

على الزخم السياسي والاقتصادي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

تطور العلاقات المصرية الأوروبية بعد القمة الأولى

خلال الاتصال، ثمّن وزير الخارجية ما وصفه بـ”التطور اللافت” في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن

القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي شكّلت نقطة تحول رئيسية في مسار

الشراكة الثنائية.

وأشار عبد العاطي إلى أن القمة أسهمت في إرساء إطار متكامل لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية

والشاملة، لا سيما في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، الطاقة، والهجرة، مشددًا على أهمية المتابعة

الدقيقة لمخرجات القمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.

التعاون الاقتصادي والاستثماري محور أساسي

وأكد اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي

والاستثماري، مع التركيز على دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات

الأوروبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة

من اتفاقيات الشراكة القائمة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

ميثاق المتوسط والهجرة والتنمية

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بإطلاق ميثاق المتوسط في نهاية شهر نوفمبر الماضي، باعتباره

إطارًا إقليميًا مهمًا لتعزيز التكامل بين دول حوض البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة

من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن رؤية مصر لميثاق المتوسط ترتكز على:

تسهيل حركة التجارة

دعم مسارات الهجرة النظامية

ربط الهجرة بالتنمية

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عددًا من المشروعات

والمبادرات المقترحة التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

مستجدات الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

كما تناول اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض

عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أوضح الوزير الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة

الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية، بما يشمل:

الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية في القطاع

تشكيل قوة استقرار دولية

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بالكميات اللازمة

تهيئة البيئة المناسبة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وشدد وزير الخارجية على الرفض التام لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو السعي

إلى تقسيم قطاع غزة.

التنسيق المصري الأوروبي ودوره في الاستقرار الإقليمي

يعكس اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي بين

الجانبين، ودور مصر المحوري كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن الإقليمي، والهجرة، والتنمية،

وتسوية النزاعات.

ويؤكد هذا التواصل المستمر حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم

جهود السلام والاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.