الوسم: الاتحاد الأوروبي

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة المصرية عن صرف تمويل تنموي

ميسر بقيمة مليار يورو ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

يأتي ذلك تنفيذًا لإعلان رفع مستوى العلاقات بين الجانبين، الذي وقع عليه السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

الشريحة الأولى ودورها في دعم الموازنة

تمثل هذه الشريحة خطوة مهمة ضمن برنامج التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تهدف إلى

دعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للحكومة للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.

ويأتي الصرف بعد أن أكملت مصر تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في

يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها هذا الأسبوع.

وفق خطة الحكومة، من المقرر أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال عام 2026، ما يعكس

التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في جذب التمويل

ركزت المرحلة الأولى من برنامج التمويل التنموي الميسر على تنفيذ إصلاحات هيكلية أساسية

شملت مجالات متعددة مثل الإدارة المالية العامة، تحسين مناخ الاستثمار، دعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز

الحوكمة الاقتصادية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بفعالية، بما يساهم في زيادة

فرص التنمية وتحقيق الاستقرار المالي.

كما تؤكد الحكومة على أن الإصلاحات المستمرة ضمن المرحلة الثانية ستسهم في دعم المشاريع الوطنية

الكبرى، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، تطوير القطاع الزراعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو

ما يعكس الاستفادة القصوى من التمويل التنموي الميسر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المرحلة الثانية والشريحة الثانية والثالثة

يُخطط لصرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال العام المقبل 2026، بما يعزز استمرارية الدعم المالي

ويتيح للحكومة المصرية المزيد من المرونة في إدارة الموازنة العامة. وتمثل هذه الشراكات الاقتصادية

بين مصر والاتحاد الأوروبي نموذجًا للتعاون البنّاء في مجالات التنمية والاقتصاد الكلي، وتوفر إطارًا لتحقيق

التنمية المستدامة من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل

يساعد التمويل التنموي الميسر على تحسين الوضع المالي للدولة، وزيادة قدرة الحكومة على تنفيذ

برامج اجتماعية وتنموية متنوعة، تشمل الرعاية الصحية، التعليم، البنية التحتية، وتطوير المشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

كما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

وخلق فرص عمل للشباب.

دعم مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

تؤكد مصر من خلال هذا التعاون التزامها بالخطط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المستمرة، وتعزز

من مكانتها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي.

كما يعكس هذا التعاون الطموح المشترك لتوسيع نطاق التمويل التنموي الميسر في دعم المشاريع

الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية MFA بقيمة مليار يورو

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).

ويأتي هذا الصرف تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.

تمويل ضمن الحزمة الموقعة بالقمة المصرية الأوروبية

ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في بروكسل في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية.

تنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية جاء ارتباطًا بتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتعزيز إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام.

تحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاحات المنفذة تدعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، إلى جانب دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

كما تشمل الإصلاحات حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

38 إصلاحًا منفذًا ضمن الشراكة المصرية الأوروبية

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أنه بإتمام هذه الشريحة، تكون مصر قد نفذت 38 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع:

• 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو

• 16 إجراءً ضمن الشريحة التي تم صرفها خلال الأسبوع الجاري

آلية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الموازنة

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، تم صرف الأولى منها اليوم، على أن يتم صرف الشريحتين المتبقيتين خلال عام 2026.

وأكدت أن هذه التمويلات تأتي في إطار توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة مقارنة بالأسواق الدولية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق التنموي.

رانيا المشاط: التمويل الميسر يخفف الأعباء ويطيل أجل الدين

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والزخم الذي تشهده بدعم القيادة السياسية، مؤكدة أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين العام، وإتاحة مساحة مالية أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية حكومية متكاملة تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

في إطار التنسيق السياسي والتشاور المستمر بين القاهرة وبروكسل، جرى اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد

الأوروبي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة دوبرافكا

سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وذلك بهدف دعم مسار العلاقات المصرية الأوروبية وتعزيز

آليات التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

ويأتي هذا الاتصال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، وحرص الجانبين على البناء

على الزخم السياسي والاقتصادي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

تطور العلاقات المصرية الأوروبية بعد القمة الأولى

خلال الاتصال، ثمّن وزير الخارجية ما وصفه بـ”التطور اللافت” في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن

القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في 22 أكتوبر الماضي شكّلت نقطة تحول رئيسية في مسار

الشراكة الثنائية.

وأشار عبد العاطي إلى أن القمة أسهمت في إرساء إطار متكامل لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية

والشاملة، لا سيما في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، الطاقة، والهجرة، مشددًا على أهمية المتابعة

الدقيقة لمخرجات القمة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الجانبين.

التعاون الاقتصادي والاستثماري محور أساسي

وأكد اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي

والاستثماري، مع التركيز على دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات

الأوروبية في القطاعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر.

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إزالة العوائق الفنية أمام التجارة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة

من اتفاقيات الشراكة القائمة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

ميثاق المتوسط والهجرة والتنمية

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بإطلاق ميثاق المتوسط في نهاية شهر نوفمبر الماضي، باعتباره

إطارًا إقليميًا مهمًا لتعزيز التكامل بين دول حوض البحر المتوسط، ومواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة

من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن رؤية مصر لميثاق المتوسط ترتكز على:

تسهيل حركة التجارة

دعم مسارات الهجرة النظامية

ربط الهجرة بالتنمية

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

وشهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير عددًا من المشروعات

والمبادرات المقترحة التي يمكن تنفيذها في هذا الإطار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

مستجدات الأوضاع الإقليمية وقطاع غزة

كما تناول اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض

عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص التطورات في قطاع غزة، أوضح الوزير الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ استحقاقات المرحلة

الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية، بما يشمل:

الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية في القطاع

تشكيل قوة استقرار دولية

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بالكميات اللازمة

تهيئة البيئة المناسبة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وشدد وزير الخارجية على الرفض التام لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو السعي

إلى تقسيم قطاع غزة.

التنسيق المصري الأوروبي ودوره في الاستقرار الإقليمي

يعكس اتصال هاتفي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي بين

الجانبين، ودور مصر المحوري كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في قضايا الأمن الإقليمي، والهجرة، والتنمية،

وتسوية النزاعات.

ويؤكد هذا التواصل المستمر حرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم

جهود السلام والاستقرار في منطقة المتوسط والشرق الأوسط.

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول عدداً من الملفات الرئيسية التي تشمل

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التطوّرات في ملف المتحف المصري

الكبير، وحركة الاستثمارات والمؤتمرات الدولية.

الشراكة المصريةالأوروبية: القمة الأولى والتعاون التجاريالاستثماري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

في القمة المصرية‑الأوروبية الأولى التي تنطلق اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

بمشاركة واسعة من رؤساء وحكومات الدول الأوروبية. وتعدّ هذه القمة تتويجاً لمسار

إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، كما

تمثّل أول قمة من نوعها بين الجانبين، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان

لتوطيد التعاون التجاري والاستثماري وتحويله إلى محرك تنموي حقيقي في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القمة تضم عدداً من اللقاءات الثنائية بين الرئيس السيسي وكبار مسؤولي

الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عقد منتدى اقتصادي على هامش القمة يناقش الفرص الاستثمارية

في مصر بمشاركة كبريات الشركات الأوروبية وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بهذه القمة

وتتطلع إلى نتائج إيجابية تُحدث نقلة نوعية في مسار التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي،

وتدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

فتح آفاق استثمارية جديدة بين مصر وشركة «ميرسك»

انتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن استقبال الرئيس السيسي

لرئيس مجلس إدارة مجموعة A.P. Moller – Maersk («ميرسك») لبحث سبل تعزيز

التعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري

واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات، مؤكداً حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم

للاستثمار وتذليل أي تحديات أمام المجموعة لزيادة تواجدها في السوق المصرية.

متحف «المصري الكبير»: الاستعدادات النهائية للافتتاح

وأوضح مدبولي أن جميع الوزارات والجهات المعنية تبذل جهوداً مكثفة استعداداً

لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، حيث تتم متابعة أعمال تطوير

المنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه، بالتزامن مع التحضيرات النهائية

للاحتفالية الكبرى، مشدداً على أن مصر تواصل استثمار كنوزها التاريخية لتعزيز

المقاصد السياحية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

الأمن المائي و«أسبوع القاهرة للمياه»

تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته في الجلسة الختامية من أسبوع القاهرة للمياه

الذي عقد تحت رعاية الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن مصر تعد نموذجاً لتحديات

إدارة الموارد المائية، وأن قضية مياه النيل تُعد قضية وجودية لا هوادة فيها، مؤكداً أن

التعاون العادل والمنفعة المشتركة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب حوض النيل.

تعزيز الرقابة على البناء والتخطيط العمراني

ختم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الرقابة والمتابعة

على التعديات ومخالفات البناء، خصوصاً في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، سعياً للحفاظ

على المظهر الحضاري والطابع المعماري المميز، وحماية أراضي الدولة من التعديات المخالفة

بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.

حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب كبار المسؤولين من جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالات السياسية والأمنية التي تخدم مصالح المنطقة.

ولفت إلى التزام مصر بسياسة متزنة تهدف لترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى نجاح النهج المصري خلال العقد الماضي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار الرئيس السيسي إلى الجهود المصرية الناجحة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن أوروبا استفادت من هذه الجهود التي تمنع خروج قوارب الهجرة منذ سبتمبر 2016، بينما تستضيف مصر نحو عشرة ملايين نازح من مناطق الأزمات.

دور مصر في تسوية الأزمات الإقليمية

استعرض الرئيس السيسي جهود مصر في تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ووقف التدخلات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مشيداً بالتعاون مع الوسطاء الدوليين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.

كما أعلن عن مؤتمر سيستضيفه مصر في نوفمبر 2025 يهدف إلى دعم إعادة الإعمار والتعافي في غزة.

تأكيد الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر

من جانبها، أعربت كايا كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للدور المصري الحيوي في دعم الاستقرار بقطاع غزة والسودان، مشيدة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعتبرتها خطوة إيجابية.

وأكدت على استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتسوية الأزمات في السودان وليبيا.

كما أكدت كالاس أهمية احترام القانون الدولي ووقف الحرب في أوكرانيا، وأثنت على جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم التنمية والاستقرار في الدول المصدرة للمهاجرين.

قضايا استراتيجية: المياه والأمن في البحر الأحمر والقرن الإفريقي

تطرق اللقاء أيضاً إلى ملفات المياه والأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، حيث أكد الطرفان ضرورة احترام القانون الدولي وأعراف البحار، مع حماية سيادة الدول وعدم المساس بها.

حظيت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتقدير وإشادة كبيرة من بعثة المفوضية الأوروبية عقب الزيارة التفتيشية التي جرت في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت تقييم كفاءة النظام الرقابي المصري على متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز جودة الصادرات المصرية وضمان تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

الزيارة التفتيشية ومجالات التقييم

شملت الزيارة التفتيشية مراجعة مجموعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، من بينها البرتقال، فاكهة القشطة، الفلفل، ورق العنب، بالإضافة إلى الفراولة الطازجة والمجمدة.

وتولت الهيئة، بصفتها نقطة الاتصال الرسمية مع المفوضية الأوروبية، تنسيق وتنظيم الزيارة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المركزية المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

إشادة بكفاءة النظام الرقابي المصري وسرعة الاستجابة

تضمن برنامج الزيارة عدة اجتماعات فنية وزيارات ميدانية للمزارع، محطات التعبئة، المصانع، وشركات المبيدات والمصدرين.

وأشاد وفد المفوضية الأوروبية بكفاءة النظام الرقابي المصري القائم على تحليل المخاطر، مؤكدًا على مهارات المفتشين والفاحصين، وسرعة استجابة الهيئة في التعامل مع أي تحديات تتعلق بسلامة الغذاء.

انخفاض نسب رفض الصادرات المصرية في السوق الأوروبية

أشار الوفد الأوروبي إلى الانخفاض الملحوظ في نسب رفض الموالح المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت النسبة من 15% إلى 2.1% خلال الموسم التصديري الأخير، وهو مؤشر واضح على فاعلية النظام الرقابي المصري في تطبيق المعايير الأوروبية، وضمان جودة المنتجات الزراعية.

تعاون مشترك بين الجهات المصرية لتحقيق معايير سلامة الغذاء

في ختام الزيارة، عبر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره للتنسيق والتنظيم المحكم بين مختلف الجهات المعنية في مصر، مؤكدًا على التزام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتكامل المؤسسي والرقابة الصارمة التي تضمن سلامة الغذاء وجودته.

في خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة منظومة تصدير الحاصلات الزراعية، وقّعت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون مع “منصة بشاير” التابعة لمؤسسة اقتصاد المعرفة، بهدف رفع وعي المزارعين والمصدرين والمصنعين بمنظومة تكويد وتتبع الصادرات الزراعية.

تعزيز منظومة التكويد الزراعي في مصر

يأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور أحمد العَضّام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بضرورة تكثيف العمل على تطبيق منظومة التكويد الزراعي، بما يضمن توافق الصادرات مع اشتراطات الدول المستوردة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي.

وقد شهد التوقيع الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ودرّة فيعاني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اقتصاد المعرفة.

أهداف التعاون بين الحجر الزراعي ومنصة بشاير

أوضح الدكتور محمد المنسي أن البروتوكول يستهدف توعية مختلف الأطراف العاملة في قطاع الزراعة بمنظومة التكويد، من خلال توفير الدعم الفني اللازم والتواصل المباشر مع المزارعين والمصدرين والمصنعين.

وأضاف أن التعاون سيتضمن تنظيم ورش عمل وندوات إرشادية لتعريف الجمهور بضوابط وإجراءات التكويد الخاصة بكل محصول، فضلًا عن الإعلان عبر منصة بشاير عن استقبال طلبات التكويد للحاصلات المختلفة.

الصفقة الأوروبية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية

كما يشمل البروتوكول تنظيم حلقات تدريبية حول آليات التوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وعلى رأسها الصفقة الأوروبية الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز استدامة الصادرات الزراعية المصرية ويدعم انسياب الشحنات إلى الأسواق العالمية.