الوسم: الإسكان الاجتماعي

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية (IDB)

بهدف توفير حلول تمويل عقاري ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار المبادرات

التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم الإسكان الاجتماعي وتمكين المواطنين من تملك المسكن الأول.

جاء توقيع البروتوكول بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل

العقاري، وحسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، حيث ينص الاتفاق

على توفير تمويلات عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح المواطنين المستفيدين من برامج الصندوق.

تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لدعم التمويل العقاري

وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على توسيع التعاون مع البنوك وشركات

التمويل العقاري، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على وحدات

سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق وأكدت أن البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية

يعكس رغبة واضحة في تفعيل نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاقه، خاصة في ظل تقديم خيارات

تمويلية متنوعة وبشروط ميسرة وأضافت عبد الحميد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود الدولة

في تمكين المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيز استدامة برامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة

إلى أن التمويل العقاري المقدم من خلال البروتوكول سيُسهم في تلبية احتياجات الأسر منخفضة

ومتوسطة الدخل.

بنك التنمية الصناعية يلتزم بدعم مبادرات البنك المركزي

من جانبه، أكد حسين رفاعي أن بروتوكول التعاون يعكس التزام بنك التنمية الصناعية بدعم منظومة

التمويل العقاري والمشاركة الفاعلة في مبادرات البنك المركزي المصري لدعم الفئات منخفضة ومتوسطة

الدخل وأوضح أن البنك يحرص على تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة وفق أفضل المعايير المصرفية

لضمان نجاح التعاون وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأشار رفاعي إلى أن البنك يولي اهتمامًا

خاصًا بالمشاركة في المبادرات القومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى

المعيشة، لافتًا إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن سعادتهما بتوقيع البروتوكول، مؤكدين على رغبتهم في توسيع

نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون بين الصندوق والبنك

في مجال التمويل العقاري.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا رفيع المستوى

من شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية، الرائدة عالميًا في مجال تصنيع مواد البناء عالية الأداء.

جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون المشترك في مجالات مواد البناء، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة

لترشيد الطاقة وبناء المبانى الخضراء تم الاجتماع بحضور مسؤولي وزارة الإسكان.

تعزيز التعاون بين وزارة الإسكان وشركة سان جوبان في مجالات البناء المستدام

في بداية اللقاء، رحب وزير الإسكان بوفد شركة سان جوبان، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر

مع الشركات العالمية المتخصصة في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع البناء والتنمية المستدامة.

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك لتقديم حلول حديثة تساهم في تحسين

كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في المشاريع السكنية.

تحقيق أهداف الوزارة في تقليل التكلفة وتحقيق الجودة العالية

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والجودة،

حيث تعمل على استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء لتقليل التكاليف، مع ضمان تنفيذ المشاريع

في أوقات قياسية وأكد وزير الإسكان أن جودة المواد المستخدمة تظل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة،

بهدف توفير بيئة سكنية مستدامة.

التنمية المستدامة والعمران الأخضر: رؤية مصر المستقبلية

في إطار توجه الدولة نحو التنمية المستدامة، أضاف وزير الإسكان أن التعاون المستقبلي يجب أن يركز

على تقديم حلول مبتكرة للمباني الخضراء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحد من الآثار البيئية السلبية.

وشدد على ضرورة تضمين تقنيات تدعم الحفاظ على الطاقة، سواء في الإسكان الاجتماعي أو الفاخر،

وكذلك في الأبراج السكنية.

شركة سان جوبان الفرنسية: شريك رئيسي في الحلول المستدامة

من جانبهم، عبر مسؤولو شركة سان جوبان عن سعادتهم بهذا اللقاء وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون

مع وزارة الإسكان في مجالات مواد البناء وتحسين كفاءة الطاقة أكدوا على التزامهم بتقديم تقنيات تساعد

في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الحرارية، بما يعزز الاتجاه نحو البناء المستدام والمباني الخضراء.

وأشاد مسؤولو الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووصفوها بأنها نموذج رائد في التخطيط العلمي،

مشيرين إلى أنها تمثل خطوة هامة نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة في المنطقة.

سان جوبان: الريادة في صناعة مواد البناء المستدامة

تعد شركة سان جوبان (Saint-Gobain) واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع مواد البناء،

وتحتل المركز الأول عالميًا في تقديم حلول مواد البناء المتكاملة تعمل الشركة في أكثر من 70 دولة ولها

حضور قوي في مصر والشرق الأوسط، حيث تقدم حلولًا مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة البناء وتقليل تأثيراته البيئية.

في إطار الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة التي تتعلق بعدد من المشروعات التنموية والاتفاقيات الدولية، وذلك بهدف

تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر نعرض لكم أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع

1. تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمواطنين

المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد تقرر تمديد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف تسهيل

حصول المواطنين على الوحدات السكنية المتاحة من خلال جهات الدولة.

2. اتفاقيات قضائية مع إسبانيا

وافق المجلس على مشروعين من الاتفاقيات بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأول

يتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، بينما يتناول الثاني المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

3. دعم التمويل العقاري لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة

اعتمد مجلس الوزراء قرار استكمال منح التمويل العقاري لمستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”،

بما في ذلك أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وذلك ضمن مشروع تمويل عقاري بسعر عائد

يتراوح بين 3% و8%.

4. تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى

“الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، وذلك بهدف تعزيز الدور الاستثماري للهيئة

في مجال الأمن الغذائي في الدول العربية.

5. تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”،

والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تمويل

المشروعات التي تعمل على مكافحة التلوث وتحسين كفاءة الموارد والطاقة في الصناعات المصرية.

6. استضافة مصر لمركز الأسماك الدولي

تمت الموافقة على استضافة مصر “المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية”، وهو مركز بحثي

غير هادف للربح متخصص في تعزيز المصايد والاستزراع السمكي. سيكون للمركز دور رئيسي في

تحسين الإنتاجية السمكية في مصر ودعم مشروعات الاستزراع السمكي المستدام.

7. تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع في قرية حجازة قبلي

بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.

8. اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية في الغردقة والأقصر والسويس

وافق مجلس الوزراء على تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية في عدد من المدن المصرية،

منها مدينة الغردقة والأقصر والسويس، وذلك في إطار دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

9. تطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية

تمت الموافقة على تخصيص ميزانية لصيانة المدارس الثانوية وتحسين منظومة امتحانات

الثانوية العامة، بما في ذلك تطوير أنظمة مراقبة لجان الامتحانات لضمان نزاهتها.

10. زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي

وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي، بما يسهم في

دعم الاقتصاد المصري من خلال التسهيلات المادية والفنية التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء.

11. دعم مشروعات الاستثمار

اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،

التي تم خلالها النظر في 25 موضوعًا، تهدف إلى تسهيل وتحفيز الاستثمار في مصر.

شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات مؤتمر International Housing Show “المعرض الدولي للإسكان” بنيجيريا، والمنعقد خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 1 أغسطس 2025، وذلك في إطار مشاركة مصر في تعزيز التعاون الإفريقي في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية،

مي عبد الحميد

وبحضور عدد من وزراء الإسكان، وعلى رأسهم السيد أحمد موسى دانجوا، وزير الإسكان والتنمية الحضرية بنيجيريا، والسيد ناصر عيسى، رئيس اللجنة الوطنية للسكان بنيجيريا، وممثلون عن الوزارة الاتحادية للإسكان والتنمية الحضرية وكبار المسؤولين المعنين بشؤون الإسكان والتنمية والتمويل من دول القارة الإفريقية.

وخلال كلمتها، استعرضت عبد الحميد ملامح التجربة المصرية الرائدة في توفير الإسكان اللائق لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن برنامج “سكن لكل المصريين“، والذي يُعد أحد أكبر برامج الإسكان المدعوم على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 650 ألف مواطن ضمن هذا البرنامج حتى تاريخه.

وأوضحت عبد الحميد أن البرنامج يطبق معايير استحقاق موحدة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، حيث يستهدف الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا، ويشمل المواطنين الذين لم يسبق لهم التملك،

كما يوفر دعما نقديا مباشرا، يصل إلى 160,000 جنيه، يتحدد وفقًا لمستوى دخل المستفيد، وأشارت إلى ان الصندوق حتى الآن قام بمنح أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم الدفعة المقدمة للوحدات السكنية للمواطنين المستحقين من منخفضى الدخل بخلاف صور الدعم الاخري كدعم تكلفة التمويل والمرافق والتي تجعل حجم الدعم المقدم يصل الي ٥٠-٦٠٪؜ من ثمن الوحدة

كما أشارت إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” يوفر وحدات سكنية لمنخفضي الدخل الذين يصل دخلهم الي 12 ألف جنيه كحد اقصي شهريًا للفرد، و15 ألفًا للأسرة، ولذوي الدخل المتوسط حتى 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألفًا للأسرة.

وفي سياق متصل، شددت عبد الحميد على أن برنامج “سكن لكل المصريين” لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يحرص على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية. فقد تم تنفيذ أكثر من 1,170 مشروع خدمي داخل المجتمعات السكنية الجديدة، تشمل مستشفيات، مدارس، أسواقا تجارية، دور عبادة، ونوادي اجتماعية، لضمان توافر كافة الاحتياجات اليومية للسكان. كما تم تعزيز الربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية من خلال شبكات مواصلات ذكية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن مواقع المشروعات يمكن الوصول إليها باستخدام التطبيقات الرقمية، حيث تم توفير معلومات لحظية عن خطوط النقل، مما يسهم في تقليل زمن التنقل وتحسين الوصول إلى فرص العمل والخدمات.

كما سلّطت عبد الحميد الضوء على حزمة من الابتكارات التي تبنّاها الصندوق لتجاوز التحديات التمويلية وتعزيز الاستدامة في دعم الإسكان، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لإطلاق مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل. مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وفي إطار توسيع قاعدة الشمول المالي، تم تعزيز التعاون مع 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري تمكنت من توفير تمويل عقاري بقيمة ما يقرب من 88 مليار جنيه، ودمج 65% من مستفيدي البرنامج في برنامج الشمول المالي.

كما استعرضت عبد الحميد مبادرة “الإسكان الأخضر منخفضة التكلفة”، والتي تستهدف بناء أكثر من 55,000 وحدة سكنية مستدامة، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وعناصر توفير الطاقة والمياه، حيث تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية منها بنظام الهرم الأخضر “GPRS” وجار اعتماد تصنيف “EDGE” لما يقرب من 14 ألف وحدة سكنية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بأجندة المناخ والتنمية المستدامة.

وفي جانب التحول الرقمي، أكدت عبد الحميد أن الصندوق نجح في ميكنة كافة خطوات التقديم إلكترونيًا، ما أدى إلى تقليص مدة البت في الطلبات، وتسريع وتيرة تسليم الوحدات وتحقيق مزيد من الشفافية والحوكمة

واختتمت عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا قابلًا للتطبيق في الدول الإفريقية، خاصة مع توافر عناصر التكامل بين الدعم الحكومي، التمويل الذكي، التوسع العمراني، والتحول الرقمي، وتعد فرصة لشراكات مع شركات مقاولات مصرية لتنفيذ وحدات سكن اجتماعي بتكلفة منخفضة مماثلة لتلك التي تنفذ في مصر.

شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

في جلسة نقاشية بارزة نظمتها موئل الأمم المتحدة (UN-HABITAT) بالقاهرة،

ضمن فعاليات مؤتمر “الابتكار من أجل الأثر: تعزيز التزام القطاع الخاص بالتنمية المستدامة”.

الجلسة التي حملت عنوان “مجتمعات حضرية متكاملة لتحسين جودة الحياة”، كشفت عن الأثر

العميق للمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة

التنمية الاقتصادية في مصر.

“سكن لكل المصريين”..نقلة نوعية في حياة المواطنين

خلال مشاركتها، قدمت السيدة مي عبد الحميد عرضًا شاملاً حول المبادرة الرئاسية “سكن لكل

المصريين”، مؤكدة على دورها المحوري في توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي

ومتوسطي الدخل، بما يتماشى مع الحق الدستوري في السكن.

وأشارت إلى أن المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين جودة حياة آلاف الأسر المصرية.

ولفتت عبد الحميد إلى النمو الهائل في إقبال المواطنين على المشروع.

فبعدما لم يتجاوز عدد المتقدمين 10 آلاف في الإعلان الأول، ارتفع العدد ليلامس 500 ألف متقدم

في الإعلان الأخير، ما يعكس الثقة المتزايدة في هذا البرنامج الوطني.

ويعود هذا الإقبال الكبير إلى الدعم السخي الذي تقدمه الدولة، والذي يتراوح بين 50% و 60%

من قيمة الوحدة السكنية، ليشمل دعمًا مباشرًا وغير مباشر، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة،

مؤكدة أن البرنامج يُعد أحد أبرز برامج الحماية المجتمعية في مصر.

استراتيجية التنمية العمرانية..مدن جديدة ومجتمعات متكاملة

يكرس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهوده لتنفيذ وحداته السكنية بشكل

رئيسي في المدن الجديدة، حيث تستحوذ على 85% من إجمالي الوحدات، بينما يتم تنفيذ 15%

من الوحدات في المحافظات القائمة.

ويتابع الصندوق عن كثب عملية إشغال الوحدات وتوافر الخدمات لضمان استمرارية ونجاح المشروع

على المدى الطويل.

شراكات قوية..القطاع الخاص شريك أساسي في الإنجاز

أكدت السيدة مي عبد الحميد على اعتماد الصندوق الكامل على القطاع الخاص في تنفيذ

وحدات الإسكان الاجتماعي.

فـ 2000 شركة مقاولات من القطاع الخاص تشارك في بناء هذه الوحدات، وهو ما أثمر عن خلق 4

ملايين فرصة عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مساهمًا بذلك في دعم الاقتصاد الوطني

وتعزيز التنمية الشاملة.

وأضافت أن الصندوق يعتمد على نظام التمويل العقاري من خلال شراكة استراتيجية مع البنوك،

والتي تزايد عددها من 4 بنوك في بداية المشروع إلى 30 بنكًا وجهة تمويل حاليًا، مما يضمن استدامة

المشروع واستمراريته.

وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ 730 ألف وحدة سكنية، مع وجود 300 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ.

نحو مستقبل مستدام..الإسكان الأخضر و”السندات الخضراء”

في خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية المستدامة، يعمل الصندوق على تنفيذ وحدات سكنية صديقة

للبيئة ضمن مبادرة العمارة الخضراء.

الطموح يتجاوز بناء وحدات خضراء ليشمل بناء مجتمعات خضراء متكاملة، بما يضمن استدامة بيئية

وتحولًا شاملاً نحو مجتمع صديق للبيئة. وقد تجلى هذا الاهتمام في طرح مسابقة لتصميم

المرحلة الثانية من المبادرة، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والبنك الدولي

ومؤسسة التمويل الدولية، والتي ستشهد تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية خضراء.

وفي سبيل تنويع مصادر التمويل والحصول على شروط أفضل، يدرس الصندوق حاليًا إصدار سندات

خضراء بالتعاون مع مؤسسات دولية وبنوك محلية، ما يضمن استمرارية البرنامج وتعزيز استدامته.

تحديات وفرص مستقبلية.. شراكات جديدة وفرص عمل إضافية

تطرقت السيدة مي عبد الحميد إلى التحديات المستقبلية، أبرزها وضع آلية لمشاركة المطورين

العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل من خلال آليات محددة قيد النقاش حاليًا.

كما يعمل الصندوق على التعاون مع جهات التمويل المختلفة لتوفير تمويل مناسب للمشروعات الصغيرة

المتعلقة بأعمال صيانة الوحدات السكنية، بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل.

 “الإسكان الاجتماعي”