الوسم: الأمن الغذائي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس.

الوفد القطري في الاجتماعات :

وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما في تعزيز التعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط

القيادة السياسية في البلدين ،

مجالات التعاون

القصير أكد ان مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية

وبحوث الصحراء في المنطقة مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي فى خدمة الأشقاء بدولة قطر

وأضاف “القصير” أن مجالات التعاون ممكن أن تشمل أيضا التبادل التجاري والصادرات الزراعية مشيرا الى جودة المنتجات

الزراعية المصرية والتي اصبحت تغزو معظم اسواق العالم كما انه يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة

الاجراءات أمام تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة وبما يحقق مصلحة البلدين

 

من ناحيته أعرب “العطية” عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أنه شخصيا يحمل لمصر كل حب وتقدير كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعى والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطيبة والمتميزة بين القيادتين القطرية والمصرية
“العطية” أشار كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتماما كبيرا في بلاده خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي

وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية

التي تحظى باهتمام الشعب القطري

فى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتشكيل لجان فنية للتواصل

على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هو نقطة التواصل لسرعة انهاء إجراءات التعاون بين البلدين الشقيقين

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الاهتمام بالثروة الحيوانية

وخاصة تنميه الثروة السمكية كأحد روافد الأمن الغذائي للمواطنين من البروتين

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالإنتاج السمكي

وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ودراسة التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير،

وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

ورشه عمل بعنوان “الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول”

كما تقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والاحمر، ويوجد بها العديد من البحيرات مثل المنزلة

والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون والريان وناصر والمرة والتمساح، وكذلك نهر النيل وفروعه

في جميع المحافظات، أي ان المياه تتنوع ما بين المياه المالحة والمياه العذبة

والتي تتيح انتاج أنواع مختلفة من الأسماك المرغوبة عالمياً.

كما قال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال وكيل المعهد أن الورشة تناولت عرض لدور الدولة في الاهتمام

بهذا القطاع وإنشاء العديد من مشاريع المزارع السمكية مثل مزرعة قناة السويس،

ومزرعة بركه غليون، ومزرعة شرق التفريعة وهي مزارع متكاملة تنتج الاعلاف

وبها مفرخات سمكية لإنتاج الزريعة وبها مصانع لتصنيع الأسماك،

كما تناولت الورشة مناقشه أهم التحديات التي تواجه بحيرة ناصر لتحقيق الإنتاجية المثلى بها.

وقد خلصت لبعض التوصيات ومنها:

– توفير العلائق والرعاية البيطرية للمزارع السمكية.
– النظر في رسوم التراخيص التي تمنح لمراكب الصيد والصيادين،

لتشجيع الصيادين علي زيادة الإنتاج السمكي، ويكون ذلك تحت اشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

– التوسع في انشاء المفرخات السمكية لزيادة إنتاج الزريعة السمكية

وهو الاتجاه الحالي للجهات المعنية بالثروة السمكية في مصر

بالإضافة إلى زيادة الرقابة على هذه المفرخات.
– التغلب على التحديات التي تواجه بحيرة ناصر حيث أنها من أكبر المسطحات المائية العذبة

والتي يمكنها ان تساهم بسد جزء كبير من الثروة السمكية في مصر.
– الاهتمام بالصادرات السمكية ولاسيما الأنواع الممتازة مثل اسماك الدنيس والقاروص والوقار.

– العمل على استكمال المشروعات القومية للإسماك مثل قناة السويس

وبركة غليون وشرق التفريعة وتطوير وتحديث البحيرات المصرية.

بينما في سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية أخرى

بعنوان ”أساليب وإعداد البيانات الإحصائية” بالوحدة البحثية التابعة للمعهد بمحافظة المنوفية،

وذلك ضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية التي قام بها المعهد خلال الفترة 3- 7 مارس 2024،

وذلك لرفع وتنمية مهارات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بوحدات المعهد على مستوى الجمهورية،

كما تركزت محاضرات الدورة على تعريف علم الإحصاء وطرق جمع وإعداد البيانات والعينات وانواعها،

وكيفية استخدام الحاسب الآلي واستخدام برنامج اكسيل في عرض البيانات.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية

كما يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية

لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك

والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع

والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية

من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم

مجال الأمن الغذائي

وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة

بينما تقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

كما جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما اضاف “القصير” انه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة

بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:

1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة
3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي
4) اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة
5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6) توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة
8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره

أهداف هذه الاستراتيجية

ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور

والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور

كما يتم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع

الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير

بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان

ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها .. حيث تم زراعة

ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية

خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .

بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي

وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة

وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل

وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية

كما يتم استنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية

مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وزير الزراعة

وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية

وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي

والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بضروة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والألبان

وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قام اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بافتتاح أكبر مركز للتلقيح للتلقيح الاصطناعي

في الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

 

وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالاسكندرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب

وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الايفاد”

وعقب الافتتاح قال القصير ان الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائي

من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوي الدولة

كما اضاف ان الطاقة الانتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها الى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط

 

بينما أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقدمه مركز التلقيح الاصطناعى، باعتباره وسيلة هامه

لرفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، وخاصة وان المركز يضم حوالى 62 طلوقة

من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالي الانتاجية الأمر الذي يسهم

في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤس الماشية بالإضافة الى تحسين مستوى معيشة الفلاح

كما ناشد وزير الزراعة المربيين باتباع الأساليب الحديثة في تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا من الأساليب القديمة

 

بينما قال القصير ان المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب

والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذى سيؤدى

الى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجه،

القصير وجه قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ومتابعة الجرعات واثارها لدى المربين

كما اشاد بالقائمين على المركز والعاملين فيه مؤكدا على أهمية دورهم في إطار رؤية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية

وقع صباح اليوم د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ محسن سرحان،

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي وبنك الطعام

المصري، سيتم من خلاله التعاون في إقامة المشروعات المشتركة للمساهمة في حل مشكلات وقضايا

الأمن الغذائي، وذلك لمدة عام.

الأمن الغذائي

بينما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يضمن استمرار الشراكة حول البحث العلمي لدعم

الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة التي تخدم قضية الأمن الغذائي، عن طريق تنفيذ برامج عمل ومشروعات

لدعم قضايا الأمن الغذائي، كما ستقدم أكاديمية البحث العلمي من خلال الاتفاق، الخبرات والاستشارات

العلمية والبحثية إلى بنك الطعام المصري، وتنفيذ ورش العمل والندوات، وكذلك الإنتاج العلمي المشترك لتوفير

مخرجات بحثية وتسويقية مشتركة.

رئيس أكاديمية البحث العلمي

بينما أكد د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي على أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين

الجهات المعنية في كافة المجالات البحثية، معربا عن سعادته بهذا التعاون الذي يعد خطوة على الطريق لدعم

المجتمع العلمي والبحثي لخطط التنمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية والإنتاجية بين المؤسسات العلمية

ومؤسسات المجتمع الأهلي؛ لإيجاد حلول مستدامة للوصول إلى الأمن الغذائي المستدام عبر تبني التقنيات

الحديثة في الزراعة ومن ثم حل أزمة الغذاء، مشيدا بالدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في ضمان الأمن

الغذائي.

بينما أوضح صقر أن الاتفاقية تأتي تنفيذا لخطط الدولة في تعظيم الاستفادة القصوى من مختلف البحوث

المتاحة؛ لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية

المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على

الاستيراد وزيادة التصدير.

محسن سرحان

 

بينما قال أ.محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي

والتكنولوجيا، يعزز فرص الاعتماد على البحث العلمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة،

التي تمكن بنك الطعام المصري من تنفيذ برامجه الخاصة بالإطعام وتوفير المواد الغذائية الصحية للفئات الأكثر

احتياجا والتي تساهم في رفع معيشة المستحقين بشكل مباشر، خاصة أن بنك الطعام من المؤسسات

الرائدة في الإطعام ويسعى دائما لعقد شراكات استراتيجية تفيد المجتمع، اعتمادا على التطور التكنولوجي.

أكاديمية البحث العلمي

جدير بالذكر أن الاتفاق بين بنك الطعام المصري وأكاديمية البحث العلمي يتضمن إقامة وتنمية معمل “الغذاء

من أجل المستقبل” والذي يتم إنشاؤه من خلال البنك لدعم الحلول التكنولوجية الذكية لتطوير المحاصيل

والأغذية التي تساهم في حل قضية الأمن الغذائي، كمان أن التعاون بين الطرفين في المشروع القومي

لتطوير الأرز الهجين والسوبر في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية لتمكين صغار المزارعين في مجال زراعة

الأرز وتحقيق إنتاجية عالية، خاصة أن المحصول يتحمل درجة الملوحة ويتأقلم مع التغيرات المناخية ويساهم

في تقليل الاستهلاك للمياه.

 

 

يتيح الاتفاق لبنك الطعام المصري، الاستفادة من المنتجات العلمية والتسويقية التي تنتجها أكاديمية البحث

العلمي والتكنولوجيا، من خلال تبني إطلاق مسابقة بحثية مشتركة لتطوير حلول مبتكرة لتحسين الأمن

الغذائي في مصر، لدعم الأبحاث والابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل، على

أن يكون مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري حاضنا للمشروعات الفائزة بتمويل مشترك من الجهتين.

 

بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار

سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في

الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على

المستوي الوطني.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة التعليم العالي

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة بحثية علمية تأسست عام 1971 تتبع وزارة التعليم العالي والبحث

العلمى، وتعد بمثابة بيت الخبرة فى مصر، وهي الهيئة الرئيسية في مجال البحوث الإستشارية فى مصر،

وتعمل كوعاء لللفكر الوطني المعني بالبحوث العلمية، التخطيط الاستراتيجي وإعداد خرائط الطريق التكنولوجية

 

والدراسات المستقبلية وتقديم الاستشارات العلمية المجردة للحكومة ولصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة

بالعلوم والتكنولوجيا في مصر والعالم، كما تمثل الأكاديمية الداعم الحكومى للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات

التكنولوجية والتسويق التكنولوجى وحماية الملكية الفكرية ، وتسعى لإعطاء العلم دورًا رائدًا في الإقتصاد القائم على التنمية والمعرفة.

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2023م، بحضور

مستشار وزير التنمية الاجتماعية بالسودان الدكتور أحمد قلم، والسفير خالد الشيخ من وزارة الخارجية، وفريق من المركز.

ويستهدف المشروع توزيع 1.188 سلة غذائية، يستفيد منها 7.128 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

مركز الملك سلمان للإغاثة

بينما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م.

وزير التنمية الاتحادي

بينما حضر التدشين من الجانب السوداني معالي وزير التنمية الاتحادي أحمد آدم بخيت، ووالي البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد،

ومستشار وزير التنمية الاجتماعية بالسودان الدكتور أحمد قلم، وممثلي المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وعدد من

المسؤولين، وفريق من المركز.

بينما يهدف المشروع إلى توزيع 60.000 سلة غذائية يستفيد منها حوالي نصف مليون فرد من

الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر وكسلا

والقضارف والجزيرة ونهر النيل.

الجسر الجوي الإغاثي

بينما يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة

الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.، وتجسيداً للدور

الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»،

عدد شهر يونيو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،

تحت شعار : ” كلمة من قلب الديوان”.

كما يحتفي هذا العدد بمناسبة مرور ٩ سنوات من تولي الرئيس السيسي، وما شهده القطاع الزراعي

من مشروعات تنموية كبرى وعملاقة، استهدفت كافة انحاء مصر، والخطوات التي تم اتخاذها

خلال هذه الفترة لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن التنمية الزراعية في كافة ربوع مصر،

والمشروعات العملاقة التي حولت صحاري مصر إلى جنان خضراء.

وفي هذا العدد ايضا حوار خاص مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،

كما شهد هذا العدد التفاصيل الكاملة لاشادة السنغال بتقاوي القمح المصرية،

كما حققت انتاجية فاقت توقعات الجانب السنغالي، كما القى هذا العدد الضوء على أهمية استخدام الزراعة الآلية،

والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الميكنة الزراعية في هذا المجال.
وحول تأسيسي المشروعات الصغيرة، يقدم العدد دليلا حول تربية الديك الرومي،

وبمناسبة عيد الأضحى نقدم لك عزيزي القارئ نصائح هامة قبل شراء خروف العيد.

كما تقرأ في هذا العدد مقالات لكل من: الدكتور سعد نصار، أحمد ابراهيم، الدكتور محمد فهيم،

المهندس محمود عطا، الدكتور يوسف خميس، الدكتور أحمد إمام.

كما يعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة

ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf،

كما يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة،

بينما تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها،

اعمالا بشعارها: “نكتبها بأقلامنا من واقع الانجازت”.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1uFRpr_VwhZOCIt8bt1XnU8zC1beY_BCZ/view?usp=sharing

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة

لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور  السيد القصير، وزير الزراعة

سويلم

 

بينما استصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء،

والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

بينما أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي،

وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

بينما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة،

بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة،

والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة،

وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه

والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.

السفير نادر سعد

بينما أضاف السفير نادر سعد: تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها

للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات: الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها،

بينما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق،

وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

 

 

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار نشاطه المكثف على هامش فعاليات قمة المناخ

في الدورة الحالية ٢٧ التقي بالدكتور كيري فولر المبعوث الخاص الأمريكي للامن الغذائي العالمي

وبحث معه أوجه التعاون المشترك وكذا عرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الامن الغذائي العالمي

وتاثره بقضايا المناخ وكذا عرض المبادرة المصرية التي اطلقتها وزارة الزراعة الفاست FAST بيوم الزراعة والتكيف

بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

واعرب “القصير”  عن سعادته بحضور ودعم وزير الزراعة الأمريكي يوم الزراعة والتكيف

وكذا الحضور الكبير من الجانب الامريكي بمؤتمر المناخ على المستوى السياسى والفني

والذي يعبر عن العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية

كما اشار الي ان مبادرة الزراعة ال FAST  هي مبادرة مكملة للمبادرات الدولية

التي تم اطلاقها في كل المؤتمرات السابقة وتهدف الي حشد التمويل وزيادة الاستثمارات في الاعمال المناخية

خاصة بالدول النامية والتي تعاني من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة في هذا الامر

 

أشار “القصير” أيضا أن هناك إجراءات كثيرة قامت بها الدولة المصرية

سواء كان على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي للتكيف مع التغيرات المناخية.منها ما هو مرتبط بمشروعات الري ومنها ما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية وإتباع سياسات جديدة وتبني نظم مبتكرة بهدف زيادة الانتاج الزراعي واستنباط اصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية واستخدام اجهزة الانذار المبكر وقيام الدولة بانشاء مشروعات ضخمة مثل مشروع ال ١٠٠ الف فدان صوب وغيرها من المشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري

واشار “القصير” إلى التحديات التي تواجهه قطاع الزراعة في مصر منها تفتت الحيازات الزراعية ومحدودية الموارد المائية والارضية والتغيرات المناخية وكذا الزيادة السكانية السنوية

ومن جانبه أعرب “فولر” عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ال٢٧ ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الضخم في مدينة شرم الشيخ

كما اشار الي دعم المبادرة المصرية FAST  والتي يمكن ان يكون لها دور هام في حشد التمويل اللازم للاستثمارات في اعمال المناخ

واشار الي انه يتواجد هنا لبحث كيفية التعاون مع وزارة الزراعة المصرية لدعم قطاع الزراعة والعاملين فيه خاصة صغار المزارعين…

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة

يوم التكيف في والزراعة  بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى  – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية

وبعض   السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية

وشركاء التنميجلسة بعنوان من ملابو الى شرم الشيخ

وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية  تحت عنوان

“من ملابو الى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ

 

والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ،

كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27

خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى

ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.

وقال وزير القصير

تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه

وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى

الامن الغذائي المستهدف

أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو  بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

 

مخرجات قمة مالابو

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع السفير جابرييل فيريرو رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو .

على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي الدولى بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإيطالية روما ،

وخلال الاجتماع “القصير” وجه الشكر ل”فيريرو ” على دعوته لحضور اجتماعات اللجنة وقال إن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية ،

وأضاف “القصير” أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات

 

وأشار “القصير” إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية بالإضافة إلى الزيادة السكانية وتفتيت الحيازة حيث يمتلك صغار المزارعين حوالي 70% من مساحة الأرض المنزرعة الأمر الذي يستوجب على الدولة دعمهم بمستلزمات وتيسيرات تمويلية بعضها بدون فائدة كما هو الحال في مشروع تحديث نظم الري

وزير الزراعة استعرض جهود القيادة السياسية وأولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي الصحى والمستدام للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي رغم تكلفتها العالية مع تنويع مصادر المياه وانشاء محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.

بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وتحديث نظم الري لترشيد المياه كذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية والملوحة وقليلة استخدام المياه .

واضاف “القصير” أن الدول الصناعية الكبرى تتسبب في حوالي 80% من الانبعاثات الحرارية ولذلك يجب عليها مساعدة الدول النامية على مواجهة المشكلات التي تسببها الانبعاثات مشيرا إلى أهمية التحرك الدولى في ذلك وقال إن مبادرة الزراعة “fast” تدعم قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

ومن ناحيته رحب “فيريرو” بوزير الزراعة مؤكدا على الأفكار التي طرحها حول الغذاء والمياه والطاقة حيث تلقى هذه القضايا اهتمام الفاو ،
رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو أشاد بجهود الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي وكذلك استضافة قمة المناخ وإطلاق مبادرات دعم الزراعة والغذاء خلال القمة مشيرا إلى أن بلاده اسبانيا تسعى مع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك دعم الدول النامية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية