قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية
كما يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية
لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك
والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع
والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية
من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم
مجال الأمن الغذائي
وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة
بينما تقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
كما جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
كما اضاف “القصير” انه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة
بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:
1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة
3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي
4) اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة
5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6) توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة
8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره
أهداف هذه الاستراتيجية
ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور
والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور
كما يتم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع
الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير
بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان
ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها .. حيث تم زراعة
ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية
خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .
بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي
وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة
وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل
وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية
كما يتم استنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية
مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وزير الزراعة
وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية
وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي
والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
