الوسم: الأمن الغذائي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان للعام 2023م، بحضور

مستشار وزير التنمية الاجتماعية بالسودان الدكتور أحمد قلم، والسفير خالد الشيخ من وزارة الخارجية، وفريق من المركز.

ويستهدف المشروع توزيع 1.188 سلة غذائية، يستفيد منها 7.128 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

مركز الملك سلمان للإغاثة

بينما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م.

وزير التنمية الاتحادي

بينما حضر التدشين من الجانب السوداني معالي وزير التنمية الاتحادي أحمد آدم بخيت، ووالي البحر الأحمر فتح الله الحاج أحمد،

ومستشار وزير التنمية الاجتماعية بالسودان الدكتور أحمد قلم، وممثلي المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وعدد من

المسؤولين، وفريق من المركز.

بينما يهدف المشروع إلى توزيع 60.000 سلة غذائية يستفيد منها حوالي نصف مليون فرد من

الفئات الأكثر احتياجا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات المستهدفة والتي تشمل البحر الأحمر وكسلا

والقضارف والجزيرة ونهر النيل.

الجسر الجوي الإغاثي

بينما يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة

الشعب السوداني الشقيق، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.، وتجسيداً للدور

الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الخامس من مجلتها الشهرية «MALR»،

عدد شهر يونيو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،

تحت شعار : ” كلمة من قلب الديوان”.

كما يحتفي هذا العدد بمناسبة مرور ٩ سنوات من تولي الرئيس السيسي، وما شهده القطاع الزراعي

من مشروعات تنموية كبرى وعملاقة، استهدفت كافة انحاء مصر، والخطوات التي تم اتخاذها

خلال هذه الفترة لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن التنمية الزراعية في كافة ربوع مصر،

والمشروعات العملاقة التي حولت صحاري مصر إلى جنان خضراء.

وفي هذا العدد ايضا حوار خاص مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة،

كما شهد هذا العدد التفاصيل الكاملة لاشادة السنغال بتقاوي القمح المصرية،

كما حققت انتاجية فاقت توقعات الجانب السنغالي، كما القى هذا العدد الضوء على أهمية استخدام الزراعة الآلية،

والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الميكنة الزراعية في هذا المجال.
وحول تأسيسي المشروعات الصغيرة، يقدم العدد دليلا حول تربية الديك الرومي،

وبمناسبة عيد الأضحى نقدم لك عزيزي القارئ نصائح هامة قبل شراء خروف العيد.

كما تقرأ في هذا العدد مقالات لكل من: الدكتور سعد نصار، أحمد ابراهيم، الدكتور محمد فهيم،

المهندس محمود عطا، الدكتور يوسف خميس، الدكتور أحمد إمام.

كما يعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة

ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf،

كما يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة،

بينما تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها،

اعمالا بشعارها: “نكتبها بأقلامنا من واقع الانجازت”.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1uFRpr_VwhZOCIt8bt1XnU8zC1beY_BCZ/view?usp=sharing

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة

لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية، بحضور  السيد القصير، وزير الزراعة

سويلم

بينما استصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء،

والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

بينما أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية، التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي،

وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الانتاجية، بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء

بينما قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي تمر بها عمليات الحصر التصنيفى للتربة،

بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، وتتضمن إجراء دراسات استكشافية للأراضى المستهدفة للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة،

والقيام بدراسات للوقوف على مدى توافر المياه ومصادرها، ومن ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة،

وصولاً للبدء في تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات، وإقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه

والبنية الأساسية، مع تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة.

السفير نادر سعد

بينما أضاف السفير نادر سعد: تم استعراض نتائج الدراسات الاستكشافية بالمناطق المستهدف التأكد من صلاحية التربة بها

للاستغلال في التنمية الزراعية، في عدة مناطق بمحافظات: الوادي الجديد، وأسوان، وشمال سيناء، وغيرها،

بينما تم استعراض نتائج الدراسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري، بشأن توافر المياه الجوفية بهذه المناطق،

وإمكانات الزراعة بها، لتحقيق خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار نشاطه المكثف على هامش فعاليات قمة المناخ

في الدورة الحالية ٢٧ التقي بالدكتور كيري فولر المبعوث الخاص الأمريكي للامن الغذائي العالمي

وبحث معه أوجه التعاون المشترك وكذا عرض رؤية مصر فيما يتعلق بمسالة الامن الغذائي العالمي

وتاثره بقضايا المناخ وكذا عرض المبادرة المصرية التي اطلقتها وزارة الزراعة الفاست FAST بيوم الزراعة والتكيف

بمؤتمر المناخ المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

واعرب “القصير”  عن سعادته بحضور ودعم وزير الزراعة الأمريكي يوم الزراعة والتكيف

وكذا الحضور الكبير من الجانب الامريكي بمؤتمر المناخ على المستوى السياسى والفني

والذي يعبر عن العلاقات التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية

كما اشار الي ان مبادرة الزراعة ال FAST  هي مبادرة مكملة للمبادرات الدولية

التي تم اطلاقها في كل المؤتمرات السابقة وتهدف الي حشد التمويل وزيادة الاستثمارات في الاعمال المناخية

خاصة بالدول النامية والتي تعاني من مشاكل التغيرات المناخية الكثيرة على الرغم من مساهمتها الضئيلة في هذا الامر

أشار “القصير” أيضا أن هناك إجراءات كثيرة قامت بها الدولة المصرية

سواء كان على مستوى التوسع الأفقي أو الرأسي للتكيف مع التغيرات المناخية.منها ما هو مرتبط بمشروعات الري ومنها ما هو مرتبط بزيادة المساحة الزراعية وإتباع سياسات جديدة وتبني نظم مبتكرة بهدف زيادة الانتاج الزراعي واستنباط اصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية ومشروعات استصلاح الاراضي الزراعية واستخدام اجهزة الانذار المبكر وقيام الدولة بانشاء مشروعات ضخمة مثل مشروع ال ١٠٠ الف فدان صوب وغيرها من المشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري

واشار “القصير” إلى التحديات التي تواجهه قطاع الزراعة في مصر منها تفتت الحيازات الزراعية ومحدودية الموارد المائية والارضية والتغيرات المناخية وكذا الزيادة السكانية السنوية

ومن جانبه أعرب “فولر” عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر المناخ ال٢٧ ونجاح مصر في تنظيم هذا المؤتمر الضخم في مدينة شرم الشيخ

كما اشار الي دعم المبادرة المصرية FAST  والتي يمكن ان يكون لها دور هام في حشد التمويل اللازم للاستثمارات في اعمال المناخ

واشار الي انه يتواجد هنا لبحث كيفية التعاون مع وزارة الزراعة المصرية لدعم قطاع الزراعة والعاملين فيه خاصة صغار المزارعين…

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة

يوم التكيف في والزراعة  بقمة المناخ بحضور السفيرة جوزيفا ساكو – مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقي والدكتور ابراهم الدخيرى  – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية

وبعض   السادة الوزراء العرب والأفارقة وممثلي الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية

وشركاء التنميجلسة بعنوان من ملابو الى شرم الشيخ

وقال القصير إنه يشرفني اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية  تحت عنوان

“من ملابو الى شرم الشيخ” والتي تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ

والتكيف معه في سياق تحقيق الامن الغذائي المستدام في البلدان العربية والأفريقية ،

كما تناقش الجلسة أيضاً آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27

خاصة وأن هذا المؤتمر يعقد تحت شعار ” معاً للتنفيذ ” استهدافاً لخلق وبناء توافق عمل جماعى

ووضع اليات تدعم الدول الافريقية والعربية لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية.

وقال وزير القصير

تأتى أهمية تخصيص هذه الجلسة نظراً لما تحتاجه المنطقة العربية والافريقية إلى التوسع في إنتاج الغذاء لتحقيق اكبر قدر ممكن من الامن الغذائي للشعوب في ظل العديد من التحديات التي تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً فى تنمية قطاع الزراعة ، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وإرتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به ، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها ، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهماً وملحاً.

تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه

وقال “القصير” رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به في انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدي لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الافريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صموداً وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

وأشار إلى

الامن الغذائي المستهدف

أنه رغم أهمية جانب التخفيف في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وامكانيات كل دولة حتى لا يأتي ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي المستهدف ولتحقيق هذا الهدف في السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو  بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية والعربية وصولاً إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة العربية والافريقية. الا إنه لعدم توافر التمويل الكافي لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

مخرجات قمة مالابو

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـ COP27 خاصة أنه في الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، حيث يتمثل الهدف الطموح لها في تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائي والاقتصادي كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

وفي نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائي العربي والافريقي بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذي يتناسب مع طبيعة المشروعات في كل منطقة ودولة ، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع السفير جابرييل فيريرو رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو .

على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الأمن الغذائي الدولى بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والمنعقدة حاليا بالعاصمة الإيطالية روما ،

وخلال الاجتماع “القصير” وجه الشكر ل”فيريرو ” على دعوته لحضور اجتماعات اللجنة وقال إن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية ،

وأضاف “القصير” أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات

وأشار “القصير” إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية بالإضافة إلى الزيادة السكانية وتفتيت الحيازة حيث يمتلك صغار المزارعين حوالي 70% من مساحة الأرض المنزرعة الأمر الذي يستوجب على الدولة دعمهم بمستلزمات وتيسيرات تمويلية بعضها بدون فائدة كما هو الحال في مشروع تحديث نظم الري

وزير الزراعة استعرض جهود القيادة السياسية وأولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي الصحى والمستدام للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي رغم تكلفتها العالية مع تنويع مصادر المياه وانشاء محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.

بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وتحديث نظم الري لترشيد المياه كذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية والملوحة وقليلة استخدام المياه .

واضاف “القصير” أن الدول الصناعية الكبرى تتسبب في حوالي 80% من الانبعاثات الحرارية ولذلك يجب عليها مساعدة الدول النامية على مواجهة المشكلات التي تسببها الانبعاثات مشيرا إلى أهمية التحرك الدولى في ذلك وقال إن مبادرة الزراعة “fast” تدعم قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن ناحيته رحب “فيريرو” بوزير الزراعة مؤكدا على الأفكار التي طرحها حول الغذاء والمياه والطاقة حيث تلقى هذه القضايا اهتمام الفاو ،
رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو أشاد بجهود الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي وكذلك استضافة قمة المناخ وإطلاق مبادرات دعم الزراعة والغذاء خلال القمة مشيرا إلى أن بلاده اسبانيا تسعى مع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك دعم الدول النامية في مواجهة تأثير التغيرات المناخية.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية

سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبعوثين من قارتي افريقيا واسيا، والبالغ عددهم ٢٣ متدرب يمثلون ١٢ دولة، والذين اتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.

وخلال حفل الختام الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، اكد القصير ان مصر، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بكل ما تملك لتقديم كافة سبل التعاون، وخاصة في المجال الزراعي، وعلى رأسها مجالات التدريب لنقل الخبرات الفنية الى الاشقاء من دول القارة السمراء، ومن ثم نقل تلك التجارب الى بلدانهم لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية ان يكون المتدربين، قد اطلعوا على مدى التطور الذي شهدته مصر في مجال الثروة السمكية وتنميتها، سواء من الجانب النظري او الزيارات التي تمت الى المزارع، معربا عن أمله في نقل تلك التجارب الى دولهم، لتحقيق التنمية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

واوضح القصير، ان الدولة المصرية قامت مؤخرا بالعديد من المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، حتى اصبحت مصر تحتل المستوى الاول على مستوى الشرق الاوسط في الاستزارع السمكي، والسادس على مستوى العالم، والثالث عالميا في انتاج السمك البلطي.

واضاف انه فيما يتعلق بقطاع الدواجن، فتبلغ استثماراته في مصر اكثر من ١٠٠ مليار جنيه، ويعمل به اكتر من ٣.٥ مليون عامل، لافتا الى ان مصر تحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، والذي يمثل ثروة قومية، وان معظم العاملين به من القطاع الخاص.
وقال ان الدولة المصرية مهتمة بهذين القطاعين وتقدم لهما كل الدعم وكافة التسهيلات، معربا عن أمله في ان يكون المتدربين قد استفادوا من تلك التجارب، ونقلها الى بلدانهم، خاصة في ظل التحديات الحالية والتي تواجه الأمن الغذائي بالمنطقة، وخاصة في ظل الازمات الاخيرة بدءاً من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية، والتي اثرت جميعها على الأمن الغذائي.

واضاف ان تلك التحديات تطلب من جميع الدول والتي لديها موارد طبيعية غير مستغلة، ان يتم استغلالها بالوجه الامثل، وتفعيل كافة سبل التعاون بين الدول، وتحقيق التكامل، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة، لتحقيق الأمن الغذائي.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى كافة العاملين بالعلاقات الزراعية الخارجية، والمركز المصري الدولي للزراعة، لجهودهم المبذولة في الاعداد للبرامج التدريبية، واستقبال المبعوثين وتحقيق كافة سبل الدعم لهم.

ومن جهته قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ان برنامجي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية، قد شارك فيهما ٢٣ متدرب يمثلون ١٢ دولة من قارتي افريقيا واسيا، وهي: باكستان، السنغال، نيبال، بنين، السودان، النيجر، بوركينا فاسو، ليبيريا، بورندي، مدغشقر، توجو، موريتنيا، حيث استمرت تلك البرامج لمدة ٦٠ يوما، واشتمل كل برنامج على جانب نظري وعملي، فضلا عن الجانب السياحي، للتعرف على المعالم السياحية المصرية.

واضاف ان تم تنظيم زيارات هامة للمبعوثين، الى معامل المعاهد البحثية المختلفة، فضلا عن المزارع والمشروعات الانتاحية المختلفة، لاطلاعهم على التجارب المصرية المتميزة المختلفة في هذين المجالين، لنقلها الى بلدانهم.

ومن جهتهم توجه المبعوثون، بالشكر الى الدولة المصرية وخاصة وزارة الزراعة على حفاوة الاستقبال، والدعم غير المسبوق، والنهضة والتنمية اللي شهدها قطاع الزراعة والتي تحققت في مصر مؤخرا، كما اشادوا بالبرامج التدريبية من حيث تغطيتها لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الخامس من سلسلة تقارير معلوماتية بعنوان «الأمن الغذائي في مصر في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية»، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التقارير المعلوماتية هو إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بهذا الموضوع، على نحو يهدف إلى ترسـيخ مجتمع المعرفـة، وعرض صورة متكاملة عن القضية محلّ الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع؛ مما يساعد في إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية.

ويستعرض التقرير الجديد الوضع العالمي للأمن الغذائي، ويشتمل على أربعة أقسام، يتناول الأول لمحة عن وضع الأمن الغذائي عالميًا من حيث أهم مؤشرات الأمن الغذائي، والوضع الراهن لسوق القمح والزيوت النباتية. ويتناول القسم الثاني تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الاستراتيجية العالمية والاستجابة السياسية الدولية لمواجهة تلك التداعيات، ثم يتناول الثالث مؤشرات الأمن الغذائي لمصر من القمح والزيوت النباتية، وأخيرًا، يعرض القسم الرابع أهم تدابير حماية الأمن الغذائي في مصر.

أشار التقرير إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي والذى أشار أنـه في غضون عـامين فقط تضاعف عــدد الأشخاص حول العالم الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مــن 135 مليــون شخص قبــــل جائحـــة كورونا إلى 276 مليون فـي بداية عام 2022. ونتيجة الآثار المتتالية للحـرب فـي أوكرانيا، مـن المتوقع أن يصل هـذا العـدد إلـى 323 مليـون نسمة في نهاية عام 2022.

كما سلط الضوء على الوضع الراهن لسوق القمح العالمي مشيراً إلى أنه وفقًا لبيانات تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر لشهر يونيو 2022، بلغت الكمية المنتجة من القمـح عالميا نحو 779 مليون طن عام 2021 /2022، وفيما يتعلق بأكثر الدول المنتجة للقمح خلال عام 2021 /2022، فقـد جاءت دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الأولى بنسبة 17.8% تليها الصين بنسبة 17.6% ثـم الهنـد بنسبة 14.1% ثم روسـيا بنسبة 9.6%. وبلغ إجمالي الاستهلاك العالمي مـن القمـح نحـو 791 مليـون طـن عـام 2021 /2022، وفيمـا يتعلـق بـأكثر الـدول اســتهلاكًا للقمح عــام 2021 /2022 فقد جاءت الصــين فــي المرتبــة الأولـى بنسـبة 18.7% ثـم الاتحاد الأوروبــي بنســبة 13.9% والهند 13.6% وروسيا 5.3%. وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية انخفـاض الإنتـاج العـالمي مـن القمــح لعــام 2022 /2023 بنســبة 0.2% علــى أســاس ســنوي، لتصــل إلــى773.43 مليــون طــن مترى، ويرجــع ذلــك إلــى انخفـاض إنتـاج الهنـد بمقـدر 2.5 مليـون طـن متـري ليصـل إلى 106 ملايـين طـن متـري؛ حيـث أدت درجـات الحـرارة القصـوى فـي شـهري مـارس وأبريـل إلـى انخفـاض المحاصـيل فـي أثنـاء تعبئـة الحبـوب، بينمـا ارتفـع إنتـاج روسـيا بمقدار مليون طن متري ليصل إلى 81 مليون طن متري، وذلك لتحسن الأحوال الجوية المواتية لمحصول القمح، ومن المتوقع ارتفاع الإمدادات الروسية فـي عـام 2022/ 2023 وأن تصـبح أسـعار صـادراتها أكثـر تنافسـية مقارنـة بمصدرين القمح الآخرين.

وأوضح مركز المعلومات في تقريره تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى العالمي، مشيراً إلى أن أوكرانيا وروسيا تمثلان معًا 12% مـن السـعرات الحراريـة الغذائية المتداولة التي يتم استهلاكها في العالم؛ حيث تُصنف كلتا الدولتين من بين أكبر خمسة مصدرين للعديد من البذور الزيتية والحبوب؛ مثل: القمح، والشعير، والذرة، ودوار الشمس، كمــا يــوفر الاتحــاد الروســي وأوكرانيــا معًــا نحــو 30% مــن صــادرات القمــح العالمية فــي عــام 2021، وتمثــل روســيا وأوكرانيا أيضًا 75% من إنتاج زيت بذورعباد الشمس العالمي، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 40% من صـادرات القمح والـذرة الأوكرانيـة يـتم توجيههـا إلـى منطقـة الشـرق الأوسط وإفريقيا، كما تُعد روسيا وحدها أكبر مورد للمكونات الرئيسة في صناعة الأسمدة، والتـي بـدونها يتعثـر إنتـاج المحاصـيل أو تنخفض جودتها وذلك وفقًا لما ذكرته مجموعة الإيكونومست، مشيراً إلى أن أسواق السلع العالمية واجهت بعد الحرب مخاطر ارتفاع الأسعار نظرًا لانخفاض إمدادات الحبوب، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وتعطيل التجارة بسبب إغلاق الموانئ الرئيسة.

ووفقًا لتقرير صادر عن “مجموعة الأمـم المتحدة للاسـتجابة للأز…

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يتم بقضية الأمن الغذائي والعالم كله يلاحظ بعد الأزمات المتعددة التغيرات المناخية وكورونا الأزمة الروسية أصبحت القضية الرئيسية للدول هي الأمن الغذائي.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الدكتور محمد الباز، المُذاع عبر فضائية “النهار”: “الأزمات المتعددة أثبتت أن المال وحده لا يكفي لتلبية احتياجات الشعوب من الأمن الغذائي”، مؤكدًا أن الدولة قامت بتوجيهات استباقية لمواجهة الأزمات الأخيرة، وتقدمنا 4 أو 5 درجات في مؤشر الأمن الغذائي والمؤسسات الدولية تشهد أن الأمن الغذائي يشهد نهضة غير مسبوقة في مصر.

وأوضح أن مصر اعتمدت على محور التوسع الأفقي، والتحديات التي تواجه الزراعة في مصر وتنوع مصادر المياه واقامة محطات عملاقة لتحلية المياه وإقامة الصوامع، وكذلك التوسع الرأسي، مشيرًا إلى أن الرئيس دائمًا مهتم بالتفاصيل ويتابع تنفيذها.

وأكد أن الزراعات التعاقدية، وهي أن يزرع الفلاح القمح والدولة تشتريه منه، وهو محور مهم والدولة بدأت تأخده، ونعمل على رسم السياسة الزراعية للدولة.

وأوضح أن الزراعات التعاقدية بالإضافة للقمح هي البنجر فول الصويا والقصب، والذرة، وتم تحديد سعر الذرة 6 آلاف جنيهًا، ويوجد سعر ضمان ولو زاد سعره نأخذه بالزيادة، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن سعر استرشادي للقمح الف جنيه للأردب في ضوء الظروف والمتغيرات الموجودة وتوجيهات الرئيس لتشجيع الفلاحين على زراعة مساحات أكبر منه، مضيفًا: “لو الظروف تغيرت واتجاهات الأسعار فلا يمنع منحهم حافز”، حتى لو الأردب انخفض عالميًا سنأخذ أردب القمح بألف ولو زاد سيكون هناك حافز يضاف للفلاح”.

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الدولة تسعى أيضا لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

وعبرت في بيان اليوم عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق وأصدرها الرئيس السيسي، موجها الحكومة بتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة ” Cairo3A” للاستثمار الزراعى والصناعى ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حققت انتصارا دبلوماسيا جديدا، من خلال إعلان المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية، دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نمواً، على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التوصية برفع المقترح المصرى الى المؤتمر الوزارى الثانى عشر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مقترح مصر،الذى تدعمه المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية ، شديد الأهمية فى اللحظة الراهنة ومستقبلا ، لأنه يدعو إلى إنشاء آلية تمويل للدول النامية المستوردة للغذاء لتعويض فارق الأسعار العالمية وإطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قدمت نموذجا ملهما للدول الأفريقية والدول النامية على صعيد التجربة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وعلى صعيد التكامل والتنسيق بين الدول الأفريقية والدول النامية لانتزاع الحقوق التنموية المسلوبة وفرض كلمة الدول النامية وحقوقها فى المحافل الدولية

وأوضح أيمن الجميل أن التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى أصبحت قصة نجاح كبرى فى القارة الأفريقية أو بين الدول النامية وعادة ما يتم الاستشهاد بها أو المطالبة بنقل الخبرات المصرية فى هذا المجال لغيرها من الدول، خاصة ما يتعلق باستصلاح مساحات جديدة وضخمة من الأراضى الزراعية أو مشروعات الصوب العملاقة أو ما يتعلق بالبرامج الكبرى لإعادة تدوير واستخدام المياه لزراعة مساحات جديدة من الأراضى مع العمل على التحديث الشامل لأنظمة الرى والزراعة بهدف تحقيق أفضل العوائد.

وتابع الجميل ، أن من أهم الخطوات المصرية اللافتة لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ، مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة كفاءة عمليات التخزين بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري أطول فترة من الزمن ، قبل حصاد المحصول المحلى من القمح والحبوب الغذائية الأخرى.