الوسم: الأمن الغذائي

في خطوة جديدة لدعم التغذية المدرسية وتعزيز الأمن الغذائي للأطفال، أعلن بنك الطعام المصري عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة كرافت هاينز مصر، تهدف إلى توفير ما يقرب من 200 ألف وجبة مدرسية لتلاميذ مدرسة المختلطة الابتدائية بمركز أطسا بمحافظة الفيوم خلال العام الدراسي 2025-2026.

تبلغ قيمة الاتفاقية ثلاثة ملايين جنيه مصري، وتأتي ضمن برنامج متكامل لدعم صحة الطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين بنك الطعام المصري وكرافت هاينز لتطوير مفهوم المسؤولية المجتمعية المستدامة.

دعم الأمن الغذائي وتحسين صحة الأطفال

وأوضح بنك الطعام المصري، المؤسسة التنموية الرائدة في مجال توفير الغذاء الصحي والآمن للمستحقين، أن هذا التعاون يعكس التزامه بتحقيق أثر اجتماعي مستدام، عبر تطبيق استراتيجيته الشاملة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء.

ويهدف البنك من خلال هذه المبادرات إلى تحسين جودة الحياة للأطفال ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة سوء التغذية في المدارس.

وجبات متوازنة ومدعّمة بالفيتامينات والمعادن

تتضمن الوجبات المقدمة ضمن برنامج التغذية المدرسية أنواعًا من المخبوزات المدعّمة بالفيتامينات والمعادن، مثل الكرواسان والسندويشات المحشوة بالجبن الأبيض أو الشوكولاتة أو المربى، والمصنوعة من دقيق القمح الكامل المدعم.

وتوفر هذه الوجبات للأطفال العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامينات A وD3 وE، والحديد، واليود، وحمض الفوليك، والكالسيوم، إضافة إلى فيتامينات B التي تعزز الطاقة وتحسن الأداء الذهني والجسدي.

بنك الطعام المصري.. 20 عامًا من الريادة في العمل التنموي

منذ تأسيسه عام 2004، يعمل بنك الطعام المصري كأول مؤسسة غير حكومية متخصصة في الأمن الغذائي في مصر والمنطقة العربية.

وخلال أكثر من عشرين عامًا، تمكن البنك من تنفيذ برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، معتمداً على مبادئ الكفاءة والشفافية والتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان أثر تنموي واسع ومستدام.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بريك آريان، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في المنظمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الاستثمار والتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وشهد اللقاء، الذي حضره المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، مناقشة عدد من المحاور المهمة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية للدول الإسلامية، ودعم جهود التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب تشجيع الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

نقل الخبرات الزراعية المصرية وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الإسلامية

بحث الجانبان آليات نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الزراعة المختلفة إلى الدول الأعضاء، بما في ذلك تدريب الكوادر الزراعية من خلال المركز الدولي المصري للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية.

كما تمت مناقشة تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية وتبادل الخبرات في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات في الدول الإسلامية، وخاصة الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة.

مصر تقدم دعمًا فنيًا لمكافحة الجراد الصحراوي في كازاخستان

اتفق الطرفان على تقديم مصر الدعم الفني اللازم لدولة كازاخستان في جهودها لمكافحة الجراد الصحراوي، في إطار الدور الريادي الذي تلعبه مصر في هذا المجال، وتعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات البيئية والزراعية المشتركة.

وزير الزراعة: مصر حريصة على دعم الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية

أكد علاء فاروق حرص وزارة الزراعة المصرية على تقديم جميع أشكال الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في المنظمة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، خاصة دول غرب إفريقيا، من خلال إعداد استراتيجيات مشتركة للنهوض بقطاع الإنتاج الحيواني وتطوير الأنشطة الزراعية المستدامة.

المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تشيد بالتعاون المصري

في ختام اللقاء، أعرب بريك آريان، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عن شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة على دعمها المستمر للمنظمة والدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر يعزز من قدرات الدول الإسلامية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي.

أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أحد المحركات الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بـ القضاء على الفقر والجوع، وتعزيز الصحة والرفاه الاقتصادي.

وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تعزيز قدراتها على مواجهة الأزمات، ويمكّنها من تأمين مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التأمين الزراعي.. أداة لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج

أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي في مصر يلعب دورًا حيويًا في دعم الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي، حيث يمكّن المزارعين من الوصول إلى تمويل أكبر واستثمار في مدخلات إنتاج حديثة مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة المتطورة، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا.

كما يساهم التأمين الزراعي في سرعة تعافي المزارعين والمشروعات الصغيرة بعد الكوارث الطبيعية، من خلال توفير التعويضات المالية اللازمة لإعادة بناء الأصول واستبدال المعدات وحماية الثروة الحيوانية، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي الريفي، ويحقق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر والجوع).

التأمين الصحي الشامل.. تحسين الرعاية وتقليل الأعباء المالية

أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الصحية، حيث يسهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات المرض والوفيات وتحسين رفاهية الأفراد.

كما يساهم في تقليل النفقات الشخصية المباشرة، ويزيد من الدخل المتاح للأسر، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

التأمين والتنمية المناخية والاقتصادية

أوضح الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة للغاية، حيث يرتبط التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويغطي التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني، كما يدعم التأمين في تحقيق:

• الهدف الثامن: (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)

• الهدف الثالث عشر: (العمل المناخي)، من خلال تمكين المجتمعات من التكيف مع المخاطر المناخية وتحفيز الإنتاج المستدام.

التوسع في التأمين الشامل.. ضرورة وطنية

اختتم الاتحاد المصري للتأمين بتأكيده على أهمية توسيع نطاق التأمين الشامل في مصر، باعتباره ضرورة اقتصادية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر، بل يُعد محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو الشامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

متابعة تنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بمشروع “الدلتا الجديدة”

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول

والثروة المعدنية، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس سير العمل المشترك بين الوزارتين وجهاز “مستقبل مصر” في توفير التغذية

الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة، خاصة مشروع “الدلتا الجديدة”، بالإضافة إلى استعراض مستجدات

إنشاء محطات المحولات الكهربائية لدعم مناطق الاستصلاح الزراعي.

توجيه بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية للقطاع الزراعي

وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع “الدلتا الجديدة”

والقطاع الزراعي بشكل عام، لضمان توفير المحاصيل الاستراتيجية لمصر في ظل التحديات الإقليمية

والدولية، مؤكدًا أهمية تحديث الخطة الوطنية لأمن الطاقة بشكل دوري.

استعراض الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040

اطّلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، والاستراتيجية الوطنية

للطاقة المتجددة، وموقف مشروعات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة

ضمن مزيج الطاقة الوطني، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

تحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد في التيار

تم عرض الإجراءات الجارية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وخفض الفاقد في التيار، خاصة في شبكات

التوزيع، بهدف ضمان الاستدامة والاستقرار.

وشدّد الرئيس على مواصلة العمل وفق الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وتوسيع الاعتماد على مصادر

الطاقة النظيفة والمتجددة.

تأمين الإمدادات البترولية وتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة

أكد السيد الرئيس السيسي على أهمية جهود الحكومة لتأمين الإمدادات البترولية اللازمة لضمان تشغيل محطات

الكهرباء دون انقطاع، مع توجيه بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني.

كما وجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز توطين

الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية والبيئية،

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة الآفات

الزراعية، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

(الفاو)، لتدريب مدربين إقليميين على مفاهيم العمل الاستباقي لمجابهة الأزمات المتعلقة

بالأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا شارك في الورشة ممثلون من تسع

دول عربية، واستمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، حيث ركزت على بناء قدرات الدول في التأهب

للكوارث الزراعية ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتهديدات المتزايدة للقطاع الزراعي في المنطقة.

تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة لتعزيز التعاون الدولي

تأتي مشاركة الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

بضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف تبادل الخبرات الزراعية، بما يدعم

توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ومواجهة تحديات الزراعة في ظل المتغيرات العالمية.

التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، على أهمية الدور الذي تقوم

به المنظمات الدولية، لا سيما الفاو، في دعم الدول النامية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي،

مشيرًا إلى أن التزايد السكاني، وندرة الموارد، والتغيرات المناخية المفاجئة، والنزاعات الإقليمية،

تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، خاصة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وشدد رزق على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالأمن الغذائي، وتسعى لتأمين سبل العيش

الكريم للمواطنين، رغم ما يواجهه القطاع الزراعي من تحديات جسيمة مثل: ندرة المياه، انعدام الأمن المائي،

التصحر، ملوحة التربة، والعواصف والسيول، إضافة إلى تفشي الآفات الزراعية، التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.

العمل الاستباقي لمواجهة الكوارث الزراعية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها منظمة الفاو،

تهدف إلى تعزيز مفاهيم العمل الاستباقي، والتدريب على آليات التخطيط المسبق للكوارث

الزراعية والبيئية، بما يشمل التصميم الفعال للبرامج، ودعم الجاهزية المؤسسية، وحشد الموارد

اللوجستية والمالية والبشرية وأضاف أن الورشة ناقشت كيفية دمج برامج العمل الاستباقي ضمن السياسات

الوطنية الزراعية، بهدف الحد من تأثير الكوارث قبل وقوعها، وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،

مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع مكتب الفاو بالقاهرة لإعداد خطة تدريبية زمنية لنشر الوعي بأهمية

العمل الاستباقي لدى أصحاب المصلحة في القطاع الزراعي.

إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للجفاف

في ختام ورشة العمل، تم إطلاق الاستراتيجية الإقليمية للجفاف، التي تهدف إلى تطوير نهج شامل

ومتكامل لإدارة الجفاف، مع التركيز على تعزيز التأهب والتخفيف من آثاره، والاستجابة السريعة والتعافي

على المستويات المحلية والإقليمية وتعد هذه الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق للفاو والحكومات الوطنية

لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع وعي صناع القرار والجهات المانحة

حول مخاطر الجفاف الحالية والمستقبلية، وأهمية التدخل المبكر لتقليل الكلفة المترتبة على التأخير في الاستجابة.

مصر تواصل دورها المحوري في دعم الأمن الغذائي الإقليمي

واختتم الدكتور رزق بالتأكيد على أن مصر، من خلال وزارة الزراعة، ستواصل القيام بدورها الإقليمي

في قيادة الجهود نحو نشر مفاهيم العمل الاستباقي، وتعزيز الزراعة المستدامة، بالتعاون مع المنظمات

الدولية والجهات المعنية، من أجل مستقبل أكثر استقرارًا غذائيًا وبيئيًا للمنطقة بأكملها.

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة وزيرها علاء فاروق، حملات رقابية مكثفة لمكافحة الغش والاحتكار في صناعة الأعلاف، وأسفرت عن ضبط أكثر من 59 طنًا من الأعلاف والمواد الخام مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام في ثلاث محافظات.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الوزارة للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية وضمان جودة الأعلاف المقدمة للمزارعين.

حملات رقابية موسعة لضبط الأعلاف المغشوشة

ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فقد تم التنسيق بين عدة جهات منها قطاع تنمية الثروة الحيوانية، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إدارة مباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات، بالإضافة إلى مديريات الزراعة بالمحافظات، لتنظيم لجان تفتيش مفاجئة استهدفت المخازن والمحلات غير المرخصة التي تبيع أعلافًا مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 طنًا من مخلفات الدواجن المطحونة المعفنة والمليئة بالفطريات والحشرات في الإسكندرية، إلى جانب ضبط 10 أطنان من أعلاف الدواجن والماشية مجهولة المصدر في 7 مخازن بمحافظة الغربية، و4 أطنان أخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة في دمياط.

إحالة المخالفات للنيابة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة

تم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة التي تجاوزت 59 طنًا، وتم إحالة المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لضمان استقرار الأمن الغذائي الوطني ومنع التلاعب بصحة المواطن.

وزير الزراعة: الغش في الأعلاف جريمة ضد الاقتصاد والأمن الغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تلاعب بقوت المواطن أو الثروة الحيوانية، مشددًا على أن هذه الأعمال تعد جريمة مكتملة الأركان تهدد الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين وأمنهم الغذائي.

وأضاف أن الحملات رسالة واضحة لكل من يحاول الإضرار بالقطاع الحيوي، معربًا عن تقديره الكبير لجهود فرق التفتيش والجهات الأمنية المشاركة في ضبط المخالفين.

أهمية حماية الثروة الحيوانية وتوفير أعلاف عالية الجودة

في السياق ذاته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، أهمية هذه الحملات في دعم صناع الأعلاف الشرفاء، وضمان توفير أعلاف آمنة وعالية الجودة تواكب متطلبات التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

وشدد على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو حماية الثروة الحيوانية وضمان توفير أعلاف تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني.

فرق التفتيش تنشط في 3 محافظات

قادت فرق التفتيش في المحافظات الثلاثة: الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، المهندس صالح فرغلي وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس عبد السلام البغدادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حملات ميدانية بالتنسيق مع إدارات الشرطة المختصة، مما ساهم في ضبط المخالفين وضمان استمرار الرقابة المشددة.