توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري جاءت في تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026”
قادتها الرقابة الإدارية في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نظمت
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الاجتماع الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية
للتحقيقات المالية الموازية.
وقد تم التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، ولجنة
مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكد الخبراء على أهمية الرقابة الإدارية في قيادة الجهود العربية المشتركة لمكافحة
الفساد، وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية، خصوصًا في التحقيقات المالية الموازية
والجرائم المالية المنظمة.

تستهدف الحقيبة التدريبية التي أعدتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمتابعة
الرقابة الإدارية، تمكين المختصين العرب في التحقيق المالي الموازٍ، وضمان
تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ساهمت وحدات مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة في استعراض أفضل الممارسات،
وتطوير أدوات التحقيق المالي الموازٍ التي تساعد على كشف الجرائم المالية المعقدة.

شارك أكثر من 50 خبيرًا من 13 دولة عربية، حيث تم استعراض التجارب الناجحة
لبعض الدول في تطوير أدلة التحقيق المالي الموازٍ، وتحديد الجرائم المنظمة
التي تتطلب تحقيقًا ماليًا دقيقًا.
أسفرت المناقشات عن توافق المشاركين على مسودة الحقيبة التدريبية، التي ستصبح
دليلاً استرشاديًا للدول العربية، ويهدف إلى رفع مستوى كفاءة المختصين في التحقيق المالي الموازٍ.
تعمل الحقيبة على تزويد المختصين بالمعرفة والأدوات العملية للتعامل مع الجرائم
المالية، بما يعزز قدرات الرقابة الإدارية في متابعة القضايا المالية المعقدة.

ركز الاجتماع على ضرورة تبني الدول العربية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال،
وربط التحقيقات المالية بالجرائم المنظمة العابرة للحدود، تحت إشراف الرقابة الإدارية.
ناقش الخبراء التحديات القانونية والفنية التي تواجه التحقيق المالي الموازٍ، مع تقديم
حلول عملية عبر التدريب المتخصص والتعاون الدولي.
تعمل الأكاديمية الوطنية، تحت قيادة الرقابة الإدارية، على إعداد برامج تدريبية لتعزيز
قدرات الأجهزة العربية في التحقيق المالي الموازٍ، بالتعاون مع شركاء دوليين.
أكد المشاركون على العلاقة الوثيقة بين مكافحة الفساد والجرائم المالية، ودور التحقيق
المالي الموازٍ في كشف عمليات غسل الأموال والأنشطة غير المشروعة.

تضمنت التوصيات إعداد دليل استرشادي شامل للتحقيقات المالية الموازية، وإقامة ورش
عمل تدريبية مشتركة بين الدول العربية، تحت إشراف الرقابة الإدارية.
تؤكد الهيئة العامة للرقابة الإدارية على مركزيتها في تعزيز النزاهة، وتبادل الخبرات
العربية لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية ومكافحة الفساد.

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول تطورات اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وجهود مصر المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر مستجدات الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بوساطة مصرية–قطرية–أمريكية، بمراحله المختلفة.
وأكد السيد الرئيس خلال الاتصال على أهمية التوافق الكامل حول كافة تفاصيل الاتفاق، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل والدقيق لبنود الاتفاق لضمان تحقيق أهدافه في إنهاء الحرب وتثبيت الاستقرار.
من جانبه، وجّه السكرتير العام للأمم المتحدة الشكر والتقدير لمصر وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة طوال العامين الماضيين في وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار إلى الدور المحوري الذي قامت به مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الأممية والإغاثية، خاصة في إدخال المساعدات الإنسانية والتنسيق لتخفيف الأوضاع الصعبة في القطاع.
وأمن السكرتير العام للأمم المتحدة على أهمية ما ذكره السيد الرئيس بشأن الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بمراحل تنفيذ وقف الحرب، مشددًا على أن هذا يجب أن يكون مدخلًا لمسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن عدم الفصل بين غزة والضفة الغربية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد جوتيريش أكد على ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة لضمان تنفيذ الاتفاق ومراقبته، كما شدد على أهمية إضفاء شرعية دولية على الاتفاق من خلال مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق ذاته، رحّب بعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في الفترة المقبلة.
من جهته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره الكبير لمواقف سكرتير عام الأمم المتحدة الإيجابية تجاه الأزمة، مؤكدًا أن مصر بدأت بالفعل إرسال شحنات عاجلة من المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.
كما شدد السيد الرئيس على دعم مصر الكامل لدور وكالات الأمم المتحدة في القطاع، وعلى رأسها “الأونروا”، مشيرًا إلى أهمية استمرار دورها التاريخي في غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل غزة والدول المستضيفة.
وفي ختام الاتصال، أكد أنطونيو جوتيريش أن مصر تمثل عنصرًا محوريًا وفاعلًا أساسيًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيدًا بـ القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها دور كبير في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب وتحقيق هذا الإنجاز السياسي والإنساني الهام.
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالسيد مايكل والتز، المندوب الدائم الأمريكي لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
تم خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، مع التشديد على التنسيق الوثيق بين بعثتي البلدين في نيويورك، بهدف تعزيز السلم والأمن الدوليين.
اتفقت مصر والولايات المتحدة على مواصلة التشاور حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم جهود حفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى الإصلاح والتطوير الإداري والمالي للأمم المتحدة، لتعزيز فاعلية المنظمة الدولية في أداء مهامها.
في خطوة رائدة نحو تعزيز السياحة الاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط، استضاف المكتب
الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض أول ورشة عمل إقليمية متخصصة في هذا القطاع
الناشئ، وذلك بمشاركة أكثر من 30 ممثلًا من وزارات وهيئات السياحة بالدول الأعضاء، إلى جانب خبراء
دوليين ومختصين في السياحة العلاجية والرفاهية وقد جاءت هذه الورشة استجابةً للأولويات التي طرحتها
الدول الأعضاء خلال الاجتماعين الـ50 والـ51 للجنة الإقليمية للمنظمة، وركّزت على محاور بناء القدرات وتنويع
المنتجات السياحية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على تجارب السفر الصحية والرفاهية.
أكد سعادة الأستاذ/ فهد بن عبدالعزيز العبدالكريم، مدير عام الشؤون الثنائية الدولية في وزارة السياحة
السعودية، أن استضافة المملكة لهذه الورشة يأتي انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
والتي تضع السياحة كركيزة محورية في تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.
وقال”السياحة الاستشفائية جزء من تراثنا الممتد من تقاليد العلاج القديمة وصولًا إلى المنتجعات الحديثة
ونراها عنصرًا مهمًا في هوية السياحة الإقليمية نحو مستقبل أكثر استدامة وصحة.”
من جانبها، صرّحت السيدة/ زوريتسا أوروسيفيتش، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
أن السياحة الاستشفائية تُعد أحد القطاعات الواعدة لتنمية السياحة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها
تُمثل فرصة استراتيجية لتنويع المنتجات السياحية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل توجه المسافرين
نحو التجارب الصحية والرفاهية النفسية وأضافت أن الورشة قدمت للدول المشاركة أدوات واستراتيجيات
تسويقية فعالة لتطوير قطاع السياحة الصحية بما يتماشى مع اتجاهات السفر العالمية.
تضمّنت الورشة جلسات عمل تفاعلية قادها الدكتور لاسلو بوتسكو، خبير استراتيجيات الرفاهية، والمؤلف
المشارك لتقرير “استكشاف السياحة الصحية” الصادر عن المنظمة وقد تناولت الجلسات أبرز التحديات
التي تواجه القطاع، وطرحت أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الدول المشاركة
في كيفية ترسيخ السياحة الاستشفائية كقطاع اقتصادي رئيسي.
الأمم المتحدة وفي السياق ذاته، أوضح الأستاذ/ سامر الخراشي، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
في الشرق الأوسط، أن تعزيز السياحة الاستشفائية يعكس توجهًا عالميًا متناميًا، لافتًا إلى أن دول المنطقة
يمكنها الاستفادة من هذا التوجه لتقديم تجارب سفر عالية القيمة تجمع بين الصحة والأصالة الثقافية والاستدامة.
وقال”تبني مفهوم الاستشفاء يفتح المجال لوجهات الشرق الأوسط لتقديم منتج سياحي متكامل يتماشى
مع أنماط الحياة الصحية الحديثة، ويعزز مكانة المنطقة على خارطة السياحة العالمية.”
تُعد هذه الورشة الأولى من نوعها التي تنظّمها منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مجال السياحة العلاجية
والاستشفائية في الشرق الأوسط، وتشكل بداية حقيقية لبناء إطار استراتيجي إقليمي لتطوير هذا القطاع،
بما يعزز من مساهمة السياحة في التنمية المستدامة، وتنمية المهارات، وخلق فرص اقتصادية جديدة قائمة
على الصحة والرفاهية.
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن تعيين تشيتوسى نوجوتشى
كممثلة مقيمة جديدة للبرنامج، خلفًا لـ أليساندرو فراكاسيتى، الذي شغل المنصب
على مدى السنوات الأربع الماضية وقد قدمت تشيتوسى نوجوتشى أوراق اعتمادها
رسميًا إلى وزارة الخارجية المصرية، إيذانًا ببدء مهامها الدبلوماسية والتنموية، وذلك في إطار
تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية في مجالات التنمية
المستدامة ودعم أولويات الدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030.
تمتلك نوجوتشى خبرة تفوق 25 عامًا في مجالات التنمية الدولية والاستجابة للأزمات
حيث شغلت مؤخرًا منصب القائمة بالأعمال للممثل الخاص، كما عملت سابقًا كنائبة
للممثل الخاص ورئيسة مكتب غزة لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني التابع للأمم المتحدة الإنمائية.
وقد ساهمت نوجوتشى من خلال هذه المناصب في تعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم التعافي
الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تقوية الحوكمة المحلية وتعزيز القدرة
على مواجهة تغيّر المناخ عبر مشاريع إدارة المياه والطاقة المستدامة.

عملت نوجوتشى مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين على تحقيق الترابط بين العمل
الإنساني والتنمية والسلام، مع التركيز على قضايا النوع الاجتماعي في البيئات المتأثرة
بالأزمات، مما أتاح لها قيادة تدخلات تنموية معقدة في بيئات صعبة.
شغلت نوجوتشى عدة مناصب قيادية في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في نيويورك، من بينها مديرة البرامج في مكتب السياسات والدعم البرامجي، حيث قادت
تصميم وإطلاق صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وأشرفت على
مبادرات لبناء القدرات وضمان الجودة والتنمية القائمة على النتائج.
وكان لها إسهام بارز في التعاون الإنمائي مع مصر من خلال مشاركتها في إعداد إطار
عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية لعام 2012.

بدأت نوجوتشى مسيرتها المهنية مع منظمة كير الدولية، حيث شغلت مناصب قيادية منها نائب
المدير القطري في فيتنام، والمدير الوطني لمنظمة كير في اليابان. وهي حاصلة على بكالوريوس
في القانون من جامعة طوكيو، وماجستير في التنمية الدولية من جامعة جورج واشنطن.
ويأتي تعيين تشيتوسى نوجوتشى في وقت يشهد فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
في مصر تعاونًا وثيقًا مع الحكومة المصرية في ملفات حيوية مثل العمل المناخي، والنمو الاقتصادي
وتوفير فرص العمل، والحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي تصريح لها عقب وصولها إلى القاهرة، أعربت تشيتوسى نوجوتشى عن فخرها بتولي
هذا الدور، قائلة:
يشرفني أن أتولى هذا الدور في مصر، وأن أبني على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية.
وتتمثل أولويتي في تحقيق نتائج ملموسة تعزز القدرة على الصمود وتوسع من الفرص
وذلك من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة المصرية والشركاء الوطنيين والدوليين.
يمثل تعيين نوجوتشى خطوة جديدة في مسار التعاون القوي بين مصر وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي، من أجل دعم أجندة التنمية الوطنية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة
التحديات وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مثّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، مصر في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة
العشرين بجنوب أفريقيا، حيث شاركت في صياغة وإطلاق الإعلان الوزاري في ختام الاجتماعات.
أكد الإعلان الوزاري أن تمويل التنمية يُعد من الأولويات المشتركة، مع الدعوة إلى تعزيز تعبئة الموارد المحلية،
والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وتطبيق آليات تمويل مبتكرة ومتعددة الأطراف.
جدد وزراء مجموعة العشرين التزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبتحقيق مبدأ
“عدم ترك أحد خلف الركب”، والتصدي لتحديات عالمية مترابطة، من أبرزها الديون، التفاوتات،
وتغير المناخ.
سلّطت وزيرة التخطيط الضوء على مساهمة مصر في مبادرة “المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي”
ضمن منصة إشبيلية للعمل، بمشاركة منظمات دولية كبرى، واستعرضت التعاون المصري-المكسيكي
لتصميم منصات تمويل وطنية فعالة.
أكدت الوزيرة على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في تمويل التنمية، إلى جانب تحسين حوكمة
المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية.
استعرضت “المشاط” برامج مصر في مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا، الصين، وإيطاليا، واستثمارها في
مشروعات الأمن الغذائي وتمكين المرأة وحماية البيئة.
كما أوضحت نجاح مصر في حشد 15.6 مليار دولار من التمويلات للقطاع الخاص بين عامي 2020 و2025،
منها 4 مليارات دولار عبر برنامج “نُــوفِّي – NWFE”.
شددت وزيرة التخطيط على أهمية التمويل المختلط، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق أهداف
التنمية، وسد فجوة التمويل التي تبلغ 4.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.
أكد الإعلان الوزاري أهمية دعم المنافع العامة العالمية (Global Public Goods)، خاصة للدول النامية،
وتعزيز التوافق العالمي حول حمايتها وتمويلها بما يتماشى مع أولويات كل دولة.
اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على ضرورة ترجمة نتائج الاجتماع الوزاري إلى ممارسات فعلية، من
خلال إرادة سياسية قوية، وحشد التمويل طويل الأجل، لضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
تُعد مجموعة العشرين (G20) أبرز منتدى للتعاون الاقتصادي العالمي، وتضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي
والاتحاد الأفريقي. تتولى جنوب أفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، وتركز على الناس والتنمية والحلول
في ظل تحديات جيوسياسية متزايدة.
هنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة اختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مثمنًا جهودها الوطنية المشهودة في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية، التي امتدت منذ عام 2018 وحتى قبول استقالتها مؤخرًا من الحكومة المصرية.
أشاد رئيس الوزراء بكفاءة الدكتورة ياسمين فؤاد وجدارتها بهذا المنصب الأممي الرفيع، معتبرًا أن اختيارها من قبل الأمم المتحدة هو تتويج لمسيرتها الحافلة في ملفات البيئة والمناخ، ودليل على تقدير المجتمع الدولي لجهود مصر في هذا المجال الحيوي.
كما أعرب عن ثقته في قدرتها على تمثيل مصر والعالم العربي في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للتصحر والتغير المناخي.
تُعد الدكتورة ياسمين فؤاد من أبرز الشخصيات البيئية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في الحوكمة البيئية والدبلوماسية المناخية، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ إصلاحات بيئية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كما تولت ملفات معقدة تتعلق بالمناخ والبيئة في إطار التعاون مع مؤسسات دولية كبرى.
يُشار إلى أن اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد لهذا المنصب الجديد يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، كما يفتح الباب أمام تعزيز دور مصر في القضايا البيئية العالمية من خلال موقع قيادي داخل أروقة الأمم المتحدة.
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وذلك بحضور السيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم،
والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها فراكاسيتي خلال فترة عمله في مصر، متمنية له التوفيق
في مهامه المقبلة، ومؤكدة على عمق التعاون البنّاء الذي جمع بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أشادت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة المؤسسية بين الجانبين في ملفات تنموية حيوية، من بينها مشروع
تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي، ومشروعات أخرى ترتبط مباشرة
بأهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التضامن أن العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل شراكة حقيقية
تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
من جانبه، أعرب السيد فراكاسيتي عن شكره وامتنانه لوزيرة التضامن على حرصها على لقائه قبل مغادرته
موقعه، مشيداً بحجم التعاون المثمر مع الوزارة، والذي كان له أثر ملموس على الأسر المستفيدة
من برامج الحماية الاجتماعية.
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسيد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش
الدورة التاسعة عشر للمؤتمر.
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الفني بين مصر والأونكتاد في مجالات تطوير سلاسل الإمداد الغذائي،
ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، إضافة إلى فرص انضمام مصر إلى المبادرات
الأممية الخاصة بالغذاء المستدام والتجارة العادلة.
أكد الوزير شريف فاروق أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية لمصر، مشيرًا إلى دور وزارة التموين
في إدارة منظومة الدعم وتوسيع الطاقات التخزينية وتطوير البنية التحتية للتوزيع لمواجهة الأزمات العالمية الطارئة.
من جانبه، أشاد نائب الأمين العام للأونكتاد بجهود مصر الملحوظة في تحسين منظومة الإمداد الغذائي،
مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والخبرات المطلوبة لدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
يأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة التموين لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبني أفضل الممارسات
العالمية في مجال الأمن الغذائي والتجارة، بما يدعم السياسات الوطنية والتنموية في مصر.

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الوفد المصري في المؤتمر التاسع للأمم المتحدة
للمنافسة وحماية المستهلك، الذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من
7 إلى 11 يوليو 2025، بمشاركة وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم.

ألقى الوزير كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى تحت عنوان:
“تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك“، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يمثلان
أولوية استراتيجية ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

استعرض الوزير الإجراءات المصرية في هذا الملف، مؤكدًا حرص الدولة على:
الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية
تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها بأنظمة إلكترونية
تنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر
التعاون مع الفاو وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الإنتاج المحلي

أوضح الدكتور فاروق أن الحكومة المصرية توسعت في استخدام أدوات رقمية ذكية لتعزيز الرقابة، من أبرزها:
منصة رقمية مركزية لرصد حركة السلع
تطبيق “رادار الأسعار” لمقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات
تطبيق جديد لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر رقميًا

تطرق الوزير إلى جهود إصلاح منظومة الدعم لتحقيق الكفاءة والعدالة، وتوسيع دور الأجهزة الرقابية،
وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين في بناء القدرات وتطوير نظم الحماية.
أكد الدكتور فاروق أن مجموعة الخبراء الحكوميين بالأونكتاد تمثل منصة استراتيجية لتبادل التجارب الدولية
وتطوير السياسات، مشددًا على التزام مصر بمبادئ الأمم المتحدة في هذا المجال، بما يدعم حقوق المستهلك
ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
أبرزت المشاركة المصرية المتقدمة الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية في حماية الأسواق
والمستهلكين، مما يعكس التطور المؤسسي والفني الذي وصلت إليه وزارة التموين، ودورها المتنامي
في صناعة السياسات العالمية لحماية المستهلك في ظل التحديات الاقتصادية المعاصرة.