رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بحضور وزير الزراعة وعدد من الوزراء.. أنشطة مكثفة وتعاون دولي في حصاد أسبوع الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “الانفوجراف الاسبوعي” في نسخته رقم 257 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 يوليو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

الزراعة في اسبوع

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،؛ لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من الوزراء المعنيين، فضلا عن الاجتماع الذي عقده أيضا لمتابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، فضلا عن الاجتماع الذي عقده أيضا لمتابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والغلال.
وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا نقابيًا من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بجنوب افريقيا برئاسة “فليب لاند مان”، وذلك بحضور النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك، كما بعث “فاروق” برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ ٧٣ لثورة يوليو المجيدة.
بينما استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلًا من العميد أ.د. ياسر خليفة الباحث الرئيسي للشبكة القومية لتحلية المياه والعقيد بحري د. محمد الغراب – كبير باحثي الشبكة القومية لتحلية المياه – وذلك لمناقشة المراحل النهائية من إعداد القاعدة العلمية للشبكة القومية لتحلية المياه، كما استقبل “شوقي”،
وفدًا من بنك الطعام المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا، كذلك نفذت محطة بحوث حلايب والشلاتين التابعة لمركز بحوث الصحراء دراسة ميدانية باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية (السونار)
وذلك لأول مرة في المنطقة، بهدف تقييم الحالة الفسيولوجية والكفاءة التناسلية لسلالات الأغنام المحلية، كذلك واصل خبراء مركز بحوث الصحراء تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة ضمن مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير”، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي المباشر لصغار المزارعين في شمال ووسط سيناء.
كما استقبل الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفدًا رسميًا مصريًا رفيع المستوى، ضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الزراعيين في جمهورية مصر العربية، على رأسهم الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، كما عقد مركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول دور مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالريف المصري،
كما استعرض المركز حصاد أنشطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، والتي شهدت تنفيذ 1750 نشاطا إرشاديا وتدريبيا متنوعا، كذلك عقد المركز اجتماعا موسعا ضم ممثلين من شركات الاعلاف واضافات الأعلاف وذلك لبحث سبل تطوير منظومة التسجيل وتذليل العقبات.
بينما وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد مبلغ 149 مليونًا و800 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 107 مستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 2140 رأسا، كما نظم مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل مكثفة بغرفة الصناعات الغذائية، بهدف تعزيز الزراعات التعاقدية لمحصول السمسم ومحاصيل الخضراوات والفاكهة، وذلك ضمن خطة المركز للموسم الزراعي الحالي، كذلك عقد المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل حول الاتجاهات الحديثة في الاستزراع السمكي في المزارع السمكية.
بينما شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات، في ورشة عمل متخصصة حول “آداة تسجيل المبيدات من طرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة”، التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مدينة أكادير بالمملكة المغربية.

الزراعة في اسبوع

كما كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أطلقت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات الحملة المكبرة للسيطرة على مرض السعار، والتي تنفذها مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية البيطرية، كذلك نظمت حزمة من الأنشطة التدريبية العلاجية المتخصصة بالتعاون مع جمعية مستشفى بروك الخيرية، وذلك في عدد من مراكز التدريب البيطري التابعة للهيئة، كما كشفت عن إجمالي كميات المنتج النهائي من مساحيق المخلفات الحيوانية الناتجة عن الذبح خلال شهر يونيو الماضي، والتي بلغت حوالي 2574 طن.
بينما أطلق قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية لتنمية المهارات الشخصية للعاملين بالقطاع الزراعي، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية “كاردني”، كما كشف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال عام.
واستضاف معهد بحوث الصحة الحيوانية برنامج تدريبي صيفي مكثف لطلبة كليات الطب البيطري بجامعة بدر، والزراعة بجامعة أسوان، والزراعة بجامعة الزقازيق بهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة لسوق العمل، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرزت من خلاله أنشطة وجهود قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الأول من يوليو الجاري، فيما يتعلق بإزالة التعديات، وتطهير المساقي وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بالإضافة إلى دعم أنشطة الجمعيات الزراعية،
كذلك أطلقت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 4 منافذ متنقلة محملة بالمنتجات والسلع الغذائية من إنتاجها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة، كما أطلق معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول: “مهارات التفاوض والتسويق للمنتجات الزراعية”، لتنمية مهارات المهندسين والمرشدين الزراعيين في 4 مديريات.
وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فى إجتماع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية الخاص بإعداد ملف مصر الخاص بإعادة فتح تصدير الأسماك لدول الإتحاد الأوروبي، كما واصل المعمل فاعليات البرنامج التدريبي الخاص بالكشف عن متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية فى العينات الغذائية” لمتدربين من الكاميرون، كما شارك أيضا في الويبنار الذي نظمته منظمة الصحة العالمية،
بالإضافة إلى المشاركة في ورشة عمل حول “أثر الملوثات المختلفة على الصناعات الغذائية”، فضلا عن اعداد تدريب حول “أساليب وطرق سحب العينات” لعدد (23) من مفتشى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمعمل، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 4559 عينة.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

الزراعة تزيل 21 تعديًا على الأراضي الزراعية وتكثف جهود حماية الرقعة الخضراء في ثلاث محافظات

الزراعة تواصل جهودها لحماية الرقعة الزراعية وتطهير المساقي ومتابعة الجمعيات الزراعية

في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة

للإصلاح الزراعي، عن إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 محافظات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة

للحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المتجاوزين.

إزالة التعديات في المهد تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة

صرّح المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن عمليات إزالة التعديات تأتي تنفيذًا لتوجيهات

السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة التصدي لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها

ومنع تفاقمها للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.

وأكد الخطيب أن الهيئة تمكنت خلال حملات المتابعة الميدانية من إزالة 11 حالة تعدٍ بمحافظة الأقصر، و7 حالات بمحافظة المنيا

و3 حالات بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية في المحافظات الثلاث.

المرور الميداني المستمر لرصد التعديات

أوضح الخطيب أن الهيئة شددت على جميع مديريات الإصلاح الزراعي في المحافظات، بضرورة تكثيف أعمال المرور الدوري

لرصد أي تعديات على الفور، وإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية

أو أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي.

جهود مستمرة لدعم المنتفعين ومتابعة الجمعيات الزراعية

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تشكيل لجان متابعة شاملة لمراجعة أنشطة الجمعيات الزراعية

والمشروعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة المزارعين المنتفعين وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم لهم.

كما تشمل المهام متابعة صرف الأسمدة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة

والمساهمة في دعم الزراعة المستدامة في مصر.

تطهير المساقي ومتابعة توريد بنجر السكر

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة تواصل أعمال تطهير المساقي والمراوي لتحسين كفاءة الري في الأراضي الزراعية

بالتوازي مع متابعة عمليات توريد محصول بنجر السكر إلى المصانع، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين.

وأكد أن جهود الهيئة لا تقتصر فقط على حماية الأراضي من التعديات، بل تمتد إلى ضمان انتظام تحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين

في إطار منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية.

وزارة الزراعة الأسمدة متوفرة بكميات كافية والمزارعون يحصلون عليها عبر كارت الفلاح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي أن الأسمدة الزراعية متوفرة بكميات كافية داخل الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في كافة القرى

مشيرة إلى استمرار عملية الصرف للمزارعين بشكل منتظم، وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح” الذكي

وزارة الزراعة : الأسمدة الزراعية متوفرة في جميع الجمعيات التعاونية

أوضحت وزارة الزراعة أن الأسمدة موجودة بشكل مستمر في مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية، مثل جمعيات الإئتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة

بالإضافة إلى المخازن التابعة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي. كما أكدت الوزارة على عدم وجود أزمة حالياً في صرف الأسمدة

رغم التوقف المؤقت لبعض المصانع المنتجة.

وزارة الزراعة : صرف الأسمدة وفقًا للحصر الزراعي واحتياجات المحاصيل

وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف الأسمدة تتم وفقًا للمقررات السمادية المحددة للمزارعين، بناءً على الحصر الزراعي الفعلي للمحاصيل المنزرعة

وقد تم صرف أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة منذ بداية الموسم الصيفي وحتى الآن، مع ضمان وجود أكثر من 250 ألف طن كاحتياطي استراتيجي

لتلبية احتياجات المزارعين في المستقبل.

منظومة كارت الفلاح: ضمان وصول الأسمدة للمزارعين بشكل عادل

أكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لضمان توفير الأسمدة لجميع المزارعين دون إهدار أو نقص. وأوضحت أن منظومة “كارت الفلاح” الذكي تضمن توزيع الأسمدة

بشكل عادل وفقًا لاحتياجات كل مزارع، مما يساعد في تسهيل العملية وتقليل التلاعب

وزارة الزراعة

استمرار لجان المتابعة لضمان انسيابية الصرف

وفي إطار ضمان سير عمليات الصرف بشكل سلس، أشارت وزارة الزراعة إلى استمرار عمل لجان المتابعة الدورية التي تجوب الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف

تهدف هذه اللجان إلى التأكد من وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون أية عوائق، وكذلك تطبيق منظومة “كارت الفلاح” بكفاءة

التواصل مع الوزارة لحل المشكلات

وفي ختام بيانها، دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى ضرورة التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات قد تواجههم في الحصول على الأسمدة أو أي عوائق أخرى

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار توفير الأسمدة بشكل منتظم وبأعلى جودة

وزارة الزراعة

الزراعة تتابع في الاسكندرية المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة

الزراعة تتابع في الاسكندرية المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة

في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي وتوجيهات د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية

والمتابعة بوزارة الزراعة وفي ظل حرص قيادات وزارة الزراعة على متابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية

قام د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالمرور على جمعيتي التوفيقيه

وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة الزراعية

 قطاع الخدمات الزراعية

حيث تم مراجعة الأرصدة الدفترية والمخزنية ومطابقة هذه الأرصدة بارصدة ماكينة الصرف

كذلك تم مراجعة اعمال الحصر للمحاصيل المنزرعة ومراجعة بعض الحيازات الزراعية

كذلك تم المرور علي مصنعي أبو قير والإسكندرية للأسمدة وتم لقاء المسئولين ومتابعة عمليات توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهورية

رافقه د ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وكل من مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي والإدارة العامة للخدمات الزراعيه

حقيقة إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل

إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل
انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي
المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء،
مؤكدةً أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءاً من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا
الشأن، مشددةً على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيراً
على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحةً أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام،
مشيرةً إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً بدايةً من خروجها من
المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة “كارت الفلاح”، وذلك ضماناً لوصول الدعم
لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها
الرسمية.

مواقع التواصل الاجتماعي

بينما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع
الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وللإبلاغ عن
أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688
-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وزير الزراعة يستعرض أمام النواب الخدمات التي تقدمها الدولة للمزراعين

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري.

أمام الجلسة المنعقدة حاليا لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين.

بينما بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة.

بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 .

مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.

بينما يرجو وزير الزراعة، فى هذا المقام، تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.

وزير الزراعة يتخذ الإجراءات لزيادة كفاءة عملية توزيع الأسمدة

بينما صرح وزير الزراعة أنه أتخذ بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة.

لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.

بينما أشار القصير إلى أن أعضاء لجنة الزراعة و الري قد لمسوا مدى التطور الحادث فى هذا الملف.

إجراءات تيسير على المزارعين

وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التى أستهدفت التيسير على المزراعين وقد شملت هذه الاجراءات:

1/ يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.

2/ كما يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

3/ بينما يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية.

من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

4/ وأيضا يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة.

يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.

5/ ضرورة وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية.

وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع.

تنفيذ آلية الرقابة إليكترونيا وبعض الخدمات الأخرى

كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فأنه وزير الزراعة أشار إلى أنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً.

على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين.

ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة.

بالإضافة إلى خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي.

وأيضا الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل.

كما تشمل خدمات دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات.

ودعم تطوير وتحديث الري، وتنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية.

بالإضافة إلى  تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة.

كما يتم تقديم خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية.

وتسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ).

وأيضا الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة.

بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة الآفات

بينما صرح القصير إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد.

وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن، من خلال توفير الدعم الفني الكامل.

بينما تتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات.

قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها.

فيما تجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

قواعد مكافحة الجراد

بينما قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة.

بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى.

مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة.

فيما تتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ.

يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

زيادة الدور الإرشادى الخاص بتداول المبيدات

وفيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه.

بينما وزعت النسخ مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.

حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.

وزارة الزراعة تدرب 21 مطبق لتغطية كافة أنحاء الجمهورية

بينما قد قامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.

مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات .

وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر ، تدعيماً للدور الارشادى الذى تطالبون به.

الرقابة على استخدام المبيدات الحشرية

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد.

إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة.

مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.

كما تم وضع خطة لخفض مستوي إستهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية.

بحيث يصل الخفض إلي ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠.

تشديد الإجراءات الرقابية على غش المبيدات وتهريبها

كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات.

بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.

بينما تبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.

حيث يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها.

وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات.

ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة.

وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.

3200 مبيد حشرى يتم تسجيلهم من قبل الوزارة

بينما تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر.

لعدد 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة.

يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة.

فيما يتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات.

من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.

ضبط أكثر من مليون عبوة مبيد حشرى مخالفة

بينما قد تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة.

بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

الدولة تقدم دعم للمزارعين للحصول على تمويل ميسر

وردا على ما تقدمه الدولة لتدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة.

بينما قد تم رفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل انتاج المحاصيل.

بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالي القروض التى تقدم لهم سنوياً.

مما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصري بفائدة 5 % سنوياً.

فيما تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً.

ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).

الطلب اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية

أما فيما يخص طلب اتخاذ اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية.

بينما قد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض، بالقانون رقم 14 لسنة 2015 .

حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية.

للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات.

واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة.

بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول .