الزراعة في اسبوع

الزراعة في اسبوع



الزراعة تواصل جهودها لحماية الرقعة الزراعية وتطهير المساقي ومتابعة الجمعيات الزراعية
في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي، عن إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 محافظات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة
للحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المتجاوزين.
صرّح المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن عمليات إزالة التعديات تأتي تنفيذًا لتوجيهات
السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ضرورة التصدي لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها
ومنع تفاقمها للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأكد الخطيب أن الهيئة تمكنت خلال حملات المتابعة الميدانية من إزالة 11 حالة تعدٍ بمحافظة الأقصر، و7 حالات بمحافظة المنيا
و3 حالات بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارات المحلية في المحافظات الثلاث.
أوضح الخطيب أن الهيئة شددت على جميع مديريات الإصلاح الزراعي في المحافظات، بضرورة تكثيف أعمال المرور الدوري
لرصد أي تعديات على الفور، وإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية
أو أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي.

وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة أنه تم تشكيل لجان متابعة شاملة لمراجعة أنشطة الجمعيات الزراعية
والمشروعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة المزارعين المنتفعين وتقديم الإرشاد الزراعي اللازم لهم.
كما تشمل المهام متابعة صرف الأسمدة الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة
والمساهمة في دعم الزراعة المستدامة في مصر.

وأشار الخطيب إلى أن الهيئة تواصل أعمال تطهير المساقي والمراوي لتحسين كفاءة الري في الأراضي الزراعية
بالتوازي مع متابعة عمليات توريد محصول بنجر السكر إلى المصانع، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين.
وأكد أن جهود الهيئة لا تقتصر فقط على حماية الأراضي من التعديات، بل تمتد إلى ضمان انتظام تحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين
في إطار منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي أن الأسمدة الزراعية متوفرة بكميات كافية داخل الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في كافة القرى
مشيرة إلى استمرار عملية الصرف للمزارعين بشكل منتظم، وفقًا لمنظومة “كارت الفلاح” الذكي
أوضحت وزارة الزراعة أن الأسمدة موجودة بشكل مستمر في مخازن الجمعيات التعاونية الزراعية، مثل جمعيات الإئتمان والإصلاح والأراضي المستصلحة
بالإضافة إلى المخازن التابعة للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي. كما أكدت الوزارة على عدم وجود أزمة حالياً في صرف الأسمدة
رغم التوقف المؤقت لبعض المصانع المنتجة.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف الأسمدة تتم وفقًا للمقررات السمادية المحددة للمزارعين، بناءً على الحصر الزراعي الفعلي للمحاصيل المنزرعة
وقد تم صرف أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة منذ بداية الموسم الصيفي وحتى الآن، مع ضمان وجود أكثر من 250 ألف طن كاحتياطي استراتيجي
لتلبية احتياجات المزارعين في المستقبل.
أكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لضمان توفير الأسمدة لجميع المزارعين دون إهدار أو نقص. وأوضحت أن منظومة “كارت الفلاح” الذكي تضمن توزيع الأسمدة
بشكل عادل وفقًا لاحتياجات كل مزارع، مما يساعد في تسهيل العملية وتقليل التلاعب

وفي إطار ضمان سير عمليات الصرف بشكل سلس، أشارت وزارة الزراعة إلى استمرار عمل لجان المتابعة الدورية التي تجوب الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف
تهدف هذه اللجان إلى التأكد من وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون أية عوائق، وكذلك تطبيق منظومة “كارت الفلاح” بكفاءة
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى ضرورة التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات قد تواجههم في الحصول على الأسمدة أو أي عوائق أخرى
وأكدت الوزارة أنها ستعمل على حل المشكلات في أسرع وقت ممكن، لضمان استمرار توفير الأسمدة بشكل منتظم وبأعلى جودة

الزراعة تتابع في الاسكندرية المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة
في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات د احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية
والمتابعة بوزارة الزراعة وفي ظل حرص قيادات وزارة الزراعة على متابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية
قام د أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بالمرور على جمعيتي التوفيقيه
وعزب نوبار بالإدارة الزراعية بخورشيد بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة الزراعية

حيث تم مراجعة الأرصدة الدفترية والمخزنية ومطابقة هذه الأرصدة بارصدة ماكينة الصرف
كذلك تم مراجعة اعمال الحصر للمحاصيل المنزرعة ومراجعة بعض الحيازات الزراعية
كذلك تم المرور علي مصنعي أبو قير والإسكندرية للأسمدة وتم لقاء المسئولين ومتابعة عمليات توريد الأسمدة للجمعيات الزراعية علي مستوي الجمهورية
رافقه د ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية وكل من مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي والإدارة العامة للخدمات الزراعيه
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري.
أمام الجلسة المنعقدة حاليا لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين.
بينما بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة.
بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15/12/2022 .
مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.
بينما يرجو وزير الزراعة، فى هذا المقام، تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية.
بينما صرح وزير الزراعة أنه أتخذ بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة.
لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
بينما أشار القصير إلى أن أعضاء لجنة الزراعة و الري قد لمسوا مدى التطور الحادث فى هذا الملف.
وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التى أستهدفت التيسير على المزراعين وقد شملت هذه الاجراءات:
1/ يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.
2/ كما يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.
3/ بينما يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية.
من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.
4/ وأيضا يتم أخذ بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة.
يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة.
5/ ضرورة وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية.
وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع.
كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فأنه وزير الزراعة أشار إلى أنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً.
على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .
هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين.
ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة.
بالإضافة إلى خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي.
وأيضا الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل.
كما تشمل خدمات دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات.
ودعم تطوير وتحديث الري، وتنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية.
بالإضافة إلى تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة.
كما يتم تقديم خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية.
وتسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ).
وأيضا الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة.
بالإضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.
بينما صرح القصير إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد.
وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن، من خلال توفير الدعم الفني الكامل.
بينما تتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة أيضاً لكافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات.
قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها.
فيما تجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.
بينما قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة.
بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى.
مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة.
فيما تتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ.
يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.
وفيما يخص تداول المبيدات فقد تم اصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من ٥٠٠٠ نسخه.
بينما وزعت النسخ مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة.
حيث يعتبر ذلك نوع من التوجه إلى الإرشاد الرقمي.
وزارة الزراعة تدرب 21 مطبق لتغطية كافة أنحاء الجمهورية
بينما قد قامت الوزارة بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية.
مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات .
وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر ، تدعيماً للدور الارشادى الذى تطالبون به.
وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أي مبيد.
إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة.
مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته.
كما تم وضع خطة لخفض مستوي إستهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية.
بحيث يصل الخفض إلي ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠.
كما تقوم الوزارة من خلال الأجهزة المختصه بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات.
بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة.
بينما تبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة.
حيث يتم استيراد المبيدات بمعرفة الشركات الخاصة المستوردة والمصرح لها.
وذلك على دفعات وبكميات محددة لاستخدام موسم زراعي واحد أو أشهر قليلة تبعاً للإصابة بالآفات.
ولا يتم استيراد كمية كبيرة دفعة واحدة، ويختلف السعر من شحنة لآخري حسب سعر الشركة الأجنبية المصدرة.
وبالتالي يصعب تحديد سعر واحد للمستهلك وإذا اضطرت الشركات لوضع سعر واحد فسيكون بالطبع الأعلى سعراً وهو ما يضر المزارعين.
بينما تحرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر.
لعدد 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة.
يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة.
فيما يتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات.
من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.
بينما قد تم ضبط أكثر من مليون عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة.
بكمية قدرها 560 ألف لتر تقريباً من مستحضرات المبيدات بإجمالي عدد محاضر 56 محضر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وردا على ما تقدمه الدولة لتدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة.
بينما قد تم رفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل انتاج المحاصيل.
بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالي القروض التى تقدم لهم سنوياً.
مما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصري بفائدة 5 % سنوياً.
فيما تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً.
ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).
أما فيما يخص طلب اتخاذ اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية.
بينما قد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض، بالقانون رقم 14 لسنة 2015 .
حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية.
للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات.
واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة.
بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول .