الوسم: اتحاد الغرف التجارية

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

وزير المالية

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «

الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

 

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

 

أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

 

قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

 

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

 

 

أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى»

 

من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

 

أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

 

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

أكد المهندس هاني محمد محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الميزان التجاري بين مصر ودول الخليج متوازن ولا يشهد فجوات تذكر، مشيرا إلى أن أكثر دولة يرتبط معها الاقتصاد المصري بتبادل تجاري واستثماري قوي هي المملكة العربية السعودية.

اتحاد الغرف التجارية

 

وأضاف “محمود”، خلال لقائه في برنامج “عالم البيزنس” مع الدكتور وليد الكلش، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هناك فجوة واضحة في الميزان التجاري مع دولة قطر، وهو ما يتطلب العمل على تنميته بما يتناسب مع مكانة البلدين وأهمية التعاون الصناعي والتجاري بينهما.

وكشف محمود أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعقد لقاءً سنويا مع دول الخليج والمغرب لبحث فرص زيادة الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية.

وأضاف أن بعض الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية أدت إلى تجميد عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة، مؤكدا أن مصر ما زالت تملك القدرة على أن تكون مركزا لوجستيًا محوريا بفضل موقعها الاستراتيجي وقناة السويس.

وأشار محمود إلى أن أبرز التحديات التي تعيق المستثمرين المصريين في دول الخليج تتمثل في نقص توافر المعلومات، بالإضافة إلى بطء إجراءات الحصول على التأشيرات.

اتحاد الغرف التجارية: مصر قادرة على أن تصبح المركز اللوجستي الأهم بالمنطقة عبر قناة السويس

 

ولفت إلى أن الاتحاد يلعب دورا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الإمكانات الكافية لجمع المعلومات، مؤكدا أن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على الاتحاد في هذا الصدد.

كما نوه إلى أن وزير المالية اتخذ خطوات مهمة للتغلب على معوقات المستثمرين داخل مصر، خاصة فيما يتعلق بالجمارك والضرائب، من خلال تبني حلول مبتكرة خارج الصندوق.

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تمثل عائقا لعدد كبير من المستثمرين بسبب غياب الوضوح بشأنها، إلا أن الدولة نجحت في إلغاء غرامات التأخير السابقة، ووضع حد أقصى لهذه الغرامات التي كانت تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه، وهو ما شجع المستثمرين على استئناف أنشطتهم.

والخبير الاقتصادي الدكتور وليد الكلش هو أول إعلامي سعودي وخليجي يرأس تحرير ويعدّ ويقدم برنامجاً في دولة مصر وأيضا على قناة غير سعودية حيث استضاف برنامجه عالم البيزنس مع د. وليد على قناة القاهرة والناس منذ حلقاته الأولى وزراء وشخصيات رفيعة المستوى من مختلف الدول.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،، أن إن أسعار الذهب عالميًا تمر بمرحلة من الاستقرار النسبي، لكنها قابلة للاشتعال في أي لحظة، مشيرًا إلى أن الأسواق تنتظر القرار الأمريكي المرتقب بشأن الفائدة، والذي سيكون العامل الأهم في تحديد اتجاه المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.

شعبة الذهب

وأوضح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الأسعار العالمية للذهب سجلت اليوم 3300 إلى 3370 دولارًا للأوقية، وهو نطاق يعتبر منخفضًا مقارنة بالمستويات التاريخية التي بلغتها الأسعار مؤخرًا.

 

وأضاف أن “هذا الانخفاض لا يعكس ضعف الذهب، بل يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين الذين يبحثون عن دخول آمن قبل موجة ارتفاعات جديدة متوقعة”.

وبيّن أن السوق العالمي يتأثر في المدى القصير بقرارات سياسية واقتصادية متصلة بالسياسة الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب لعب دورًا مباشرًا في زيادة الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي عبر مطالباته المتكررة بخفض الفائدة. وأكد أن “المواجهة العلنية بين ترامب وباول جعلت الأسواق أكثر حساسية لأي قرار في هذا الشأن، حيث إن خفض الفائدة سيؤدي حتمًا إلى تراجع جاذبية الدولار مقابل صعود الذهب”.

وأضاف إمبابي أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعني أن أي تيسير نقدي في الولايات المتحدة سيحفز المستثمرين على التخلي عن الدولار لصالح المعدن الأصفر، خاصة أن مستويات الأسعار الحالية مغرية للشراء، إذ يجمع الذهب بين كونه ملاذًا آمنًا واستثمارًا واعدًا في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وتوقع أن يشهد الذهب خلال الفترة المقبلة تقلبات حادة وصعودًا جديدًا قد يعيد الأسعار إلى مستويات 3500 دولار للأوقية، مشددًا على أن الأسواق المحلية ستتأثر بشكل مباشر بهذا الاتجاه، مما يجعل المواطن والمستثمر على حد سواء أمام تساؤل جوهري: هل حان وقت الشراء الآن قبل الارتفاعات المتوقعة؟

 

شعبة الذهب: الذهب يعيش “الهدوء الذي يسبق العاصفة” والمستثمرون يترقبون خفض الفائدة الأمريكية

أكد سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية،، أن سوق الذهب العالمي يشهد حالة من “الهدوء الذي يسبق العاصفة”،

 

متوقعًا أن تشهد الأسعار ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة المقبلة إذا اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأوضح إمبابي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن الذهب عالميًا يتحرك منذ نحو شهر في نطاق عرضي يتراوح بين 3300 و3370 دولارًا للأوقية،

 

وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي، حيث ظل الجرام عيار 21 في حدود 4530 إلى 4590 جنيهًا. واعتبر أن هذه المستويات السعرية العالمية تعد “منخفضة نسبيًا” مقارنة بالسقف الطبيعي الذي يصل إلى 3500 دولار للأوقية.

وأضاف أن الأسواق الدولية تتأثر حاليًا بعوامل متباينة، على رأسها السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة الضغوط المتكررة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة بهدف إنعاش الاقتصاد.

وشدد إمبابي على أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تجعل من خفض الفائدة عاملًا محفزًا للمستثمرين على الخروج من الدولار والتوجه بقوة نحو الذهب، خصوصًا أن الأسعار الحالية مغرية للغاية للشراء.

 

وأوضح: “المستثمر حينما يجد الذهب عند مستويات 3300 دولار، يدرك أنها فرصة استثمارية مهمة مقارنة بقمم سابقة وصلت إلى 3500 دولار”.

وأشار إلى أن أي قرار فعلي بخفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة سيدفع الذهب للصعود مجددًا إلى مستويات مرتفعة قد تتجاوز 3500 دولار للأوقية، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار السوق المحلي.

 

الزيني: استقرار الأسعار يخدم المطورين والمقاولين ويمنحهم رؤية مالية أوضح

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الحديد تشهد حالة من الثبات منذ

بداية عام 2025 وحتى الآن، رغم التراجع الذي سجله سعر صرف الدولار مؤخرًا، معتبرًا أن هذا الاستقرار له

انعكاسات إيجابية على السوق.

تراجع محدود في بعض المصانع

وأوضح الزيني، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، أن بعض مصانع الحديد

الاستثماري قامت بخفض أسعارها مؤخرًا، بينما ثبتت المصانع المتكاملة الأربع أسعارها دون تغيير.

أهمية الاستقرار السعري للمطورين العقاريين

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن استقرار الأسعار يُعد أمرًا حيويًا لقطاعي التطوير العقاري والمقاولات،

حيث يُمكّن المطورين من وضع تقديرات دقيقة لتكاليف المشروعات، بعكس ما يحدث في حال تقلب الأسعار،

مما يسبب ارتباكًا في التخطيط المالي وتنفيذ الأعمال.

الأسعار الحالية في السوق

وكشف الزيني أن أسعار الحديد تتراوح حاليًا بين 32 ألف جنيه و38.2 ألف جنيه للطن (تسليم أرض المصنع)،

مؤكدًا أن جميع المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية ومتاحة بسهولة للمستهلكين.

أكد المهندس داكر عبداللاه عضوٍ لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين

وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا

بالقطاع العقاري في ظل الاوضاع الاقتصادية غير العادية في العالم كله حاليا

والتي انعكست أيضا على الاقتصاد المصري خاصة ان هذا القطاع يوفر ملايين فرص العمل

كما يعد قاطرة لتنشيط العديد من الصناعات الاخرى.

بينما أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن التواصل المستمر للحكومة مع القطاع العقاري

واجتماعات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية

مع المطورين العقاريين يعطي انطباعا قويا بأهمية القطاع العقاري ودعم ومساندة الدولة له

ولا شك ان هناك الكثير من التحديات التي يتم مناقشتها أولا بأول حاليا والبحث عن حلول لها

حتى يستمر نمو القطاع العقاري في ظل هذه الظروف الصعبة والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه وتنفيذ مشروعاته .

كما أشاد داكر عبداللاه بالمقترحات طرحها رئيس الوزارء لمساندة القطاع العقاري والمطورين العقاريين

مناشدا بضرورة تنفيذ هذه المقترحات في أسرع وقت وكذلك تطبيقها على العاصمة الادارية

ومشروعاتها لأن المطورين العقاريين بالعاصمة الادارية ومشروعاتها ليسوا بمعزل

عن ما يحدث من أوضاع إقتصادية سواء في مصر أو خارجها .

استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة

بينما نوه داكر عبد اللاه إلى أن العاصمة الادارية العالم كله ينظر إليها بشغف ويرغب بالاستثمار فيها

من خلال تملك وحدات عقارية أو مكاتب إدارية وهي قبلة تصدير العقار الاولى لمصر

بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات بها على أحدث طراز ومستوى باستخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة

ولذلك يجب منح المطورين العقاريين حزمة أيضا من الدعم والتسهيلات تساعد في تسريع وتيرة العمل بالعاصمة الادارية .

كما أوضح أن المقترحات التي تم الاعلان عنها مؤخرا سيكون لها دور كبير في مساندة ودعم القطاع العقاري

خلال الفترة القادمة ومن هذه النقاط التأكيد على السماح للأجانب بتملك أي عدد من الوحدات

دون وشرط التقيد بوحدتين وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية

من خلال وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

بينما أكد أنه ليس هذا فقط بل ستصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية

التي يعلنها البنك المركزي و مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام

و تخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول

بها في كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023.

إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم

كما أشاد داكر عبد اللاه أيضا بتوجه الحكومة لإلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم

التي تتعلق بنسب الاشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية،

بما يمكن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقا للقواعد المحددة

وكذلك مسألة خفض نسبة 50٪ علي قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة دور جديد

عن المخطط المعتمد، وأيضا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة 10٪.

بينما أكد داكر عبد اللاه أن القطاع العقاري في مصر من الممكن أن يكون الحصان الرابح للخروج

من هذه الأوضاع الاقتصادية إذا ما تم وضع خطة ورؤية شاملة تفتح الفرص الكبيرة أمام تصدير العقار

وتحقيق مليارات الدولارات من تصدير العقار وهو مؤهل لذلك بفضل مشروعات البنية التحتية

التي تنفذها الدولة وكذلك نشاط المطورين العقاريين والالتزام بتنفيذ مشروعاتهم بشكل متميز .

قال علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى، مع الإعلامى رامى رضوان، إن هناك اجتماعات شبه يومية بين الجهات المعنية الصناعية ورئيس مجلس الوزراء، من أجل التباحث حول أوضاع السلع المتوفرة بالأسواق.

وأيضًا للنظر في المنتجات التي يجب الإفراج عنها بالقريب العاجل من الجمارك.

مصر لديها عرض كثيف للسلع بشهر رمضان

بينما أضاف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  مساء dmc، المذاع عبر فضائية دى ام سى.

أن مصر سيكون لديها عرض كثيف للمنتجات الاستهلاكية بشهر رمضان المبارك.

حيث يرجع ذلك نتيجة تلك الإفراجات المتتالية، ولهذا سيشهد السوق المصري استقرار في الأسعار الفترة المقبلة.

بينما أكد أن بعض شركات التعبئة تخلت عن العمل في الأرز بعدما أصبح سلعة تموينية خوفا من أن يخضعوا لقانون التموين.

حملات رقابية على كافة المحلات يوميا

بينما أشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، مؤخرا، إلى أن هناك حملات من قبل وزارة التموين.

لضبط الأسعار بالأسواق، وأن الدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة.

كما أنه بحسب قرار رئيس الوزراء، فإن أصحاب المحال التجارية.

ملزمون بإعلان أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، و ذلك بحسب ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

شن حملات توعية لكافة المحال

بينما تابع المهندس خليل :” شن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع.

وكذلك عمل الدراسات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار.

بينما يتم إنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية  والغرامات والعقوبات القاسية على المخالفين أو في حالة عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.

بالإضافة إلى جانب إراسال إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه بالتوجيهات الوزارية “.

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه للأسبوع الثاني على التوالي ناقش وتابع رئيس مجلس الوزراء خطة

الحكومة للإفراج عن البضائع الموجودة منذ فترة في الجمارك بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار.

 

وأضاف “ناصر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أنه كان الهم الشاغل للقيادة السياسية في كيفية الإفراج عن هذه السلع من الموانئ نظرا لجود نقص في الوفرات

من البضائع أدى لارتفاع بعض السلع.

ولفت أنه خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين جرى سداد 300 مليون دولار في بعض السلع الأساسية التي تهم كل

 

مواطن وهي سلع استهلاكية بصفة أساسية والدواء.

وأكد أن عمل الحكومة في الوقت الحالي ورئيس الوزراء بعقد اجتماعات على مدار الساعة للإفراج عن هذه البضائع، ومحافظ

 

البنك المركزي قدم وعدا بتدبير المبالغ التي بها عجز في السلع بالموانئ تباعا وفي فترات متقاربة للغاية، وكل أسبوع سيتم

 

الإعلان عن السلع التي تم خروجها من الموانئ للمواطنين.

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه للأسبوع الثاني على التوالي ناقش وتابع رئيس مجلس الوزراء خطة

الحكومة للإفراج عن البضائع الموجودة منذ فترة في الجمارك بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار.

وأضاف “ناصر”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أنه كان الهم الشاغل للقيادة السياسية في كيفية الإفراج عن هذه السلع من الموانئ نظرا لجود نقص في الوفرات

من البضائع أدى لارتفاع بعض السلع.

 

كشف عبد العزيز السيد  رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أزمة الدواجن خلال الفترة الأخيرة،

موضحا أن الثروة الداجنة تعرضت للعديد من الأزمات ولكنها تجاوزتها سريعا بدءًا من إنفلونزا الطيور،

الغرف التجارية

 

ومشكلة الأسعار والأمهات وخروج منتجين من المنظومة وعودتهم مجدداً.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد،

أنه عندما يكون هناك مشكلة في الأعلاف التي تمثل 80 % من مدخلات صناعة الدواجن إذا يكون هناك أزمة.

وأكد أن مشكلة الأعلاف ظهرت منذ ارتفاع أسعار كرتونة البيض إلى 80 جنيهًا، ولكن الأزمة لم تلق أهمية في ذلك الوقت

بسبب انخفاض الكرتونة إلى 50 جنيهًا؛ نظرًا لانخفاض سعر طن العلف من 13 ألف إلى 9 آلاف.

وأوضح أن أسعار العلف وصلت اليوم إلى 17 ألف جنيه للطن، والصويا التي تعد من المدخلات الرئيسية لاحتوائها على 47 % بروتين وصلت إلى 27 ألف جنيه للطن بعدما كانت بـ 11 ألف جنيه.

وحول إعدام الكتاكيت، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن المنتجين لم يجدوا الطعام لهم منذ شهر ونصف لتوقف المصانع عن التوزيع وهو ما اضطر إلى إعدام الكتاكيت.

وشدد على أن هناك تحركات إيجابية لحل الأزمة وبدأ الإفراج عن الذرة والصويا والتي تصل لـ 2 مليون طن في الموانئ وهذه الكمية كافية لحاجة السوق لمدة 40 يومًا.

واختتم عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن هناك مطالب بزيادة المساحات المنزرعة بالمنتجات العلفية مثل الذرة والصويا.

اصدر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بيانا حول ما يثار في الآونة الاخيرة بوسائل التواصل الاجتماعي حول اسواق الذهب واسعاره وجاء في البيان:

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات صادرة عن غير ذي صفة بشأن أسعار الذهب وناشدت بوقف التعامل به وقامت بإقحام اسم البنك المركزي في بياناتها وهولا علاقة له بالموضوع من الأساس.

ومن الواضح من تلك المنشورات أنها تهدف لإحداث حالة من الاحتقان والاضطراب بالأسواق، حيث ان ما جاء بتلك المنشورات عار تماما من الصحة ولا أساس له حيث ان أسعار الذهب دوما تخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية.

ويناشد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الإعلام المصري المستنير بعدم الانسياق خلف تلك الشائعات المغرضة وتحرى المعلومات من مصادرها الرسمية وهى مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمجوهرات والمعادن الثمينة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية