وزير العمل




في إطار جهود وزارة العمل المصرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس
عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، سلّم وزير العمل السيد/ محمد جبران،
اليوم الإثنين، 81 عقد عمل لشباب محافظة السويس، من بينهم 31 عقدًا لذوي الاحتياجات الخاصة،
وذلك خلال زيارته الرسمية لمحافظة السويس شارك في الفعالية اللواء أركان حرب/ طارق حامد الشاذلي
محافظ السويس، حيث تم التأكيد على استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والقطاع الخاص لدعم سوق العمل المحلي.

وزير العمل العقود التي تم تسليمها تأتي في إطار خطة الوزارة لدعم التوظيف في القطاع الخاص داخل محافظة
السويس، وتوفير فرص مناسبة تضمن الكرامة والمساواة، خاصة لفئة ذوي الهمم، الذين يمثل دمجهم
في سوق العمل أولوية وطنية وأكد وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق التعاون مع مؤسسات
القطاع الخاص، من خلال إقامة شراكات مستمرة تهدف إلى خلق فرص عمل تتوافق مع متطلبات السوق
واحتياجات الشباب والخريجين.

تضمنت زيارة وزير العمل إلى محافظة السويس جولة ميدانية موسعة شملت مناقشة ملفات التعاون
المشترك مع المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد، بمشاركة ممثلين
عن 150 شركة خاصة، وذلك لتوضيح أحكام القانون الجديد وحقوق العاملين والجهات صاحبة العمل.
كما قام الوزير بزيارة ميدانية إلى شركة بلازا لصناعة الملابس الجاهزة، أحد النماذج الناجحة في توظيف
أبناء السويس ودعم التصنيع المحلي.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة دعم ملف تمكين ذوي
الهمم وتعزيز فرصهم في سوق العمل، وهو ما تحرص عليه وزارة العمل من خلال تنسيق دائم مع القطاع
الخاص والمؤسسات الحكومية تُعد هذه الجولة تأكيدًا على التزام وزارة العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
خاصة فيما يتعلق بـ تمكين الشباب وذوي الهمم وتوفير بيئة عمل عادلة داخل محافظات الجمهورية.
وتُظهر هذه الفعاليات التنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص في دعم سوق العمل المصري
وتعزيز فرص التوظيف في السويس.

ألقى وزير العمل السيد /محمد جبران ،كلمة اليوم الأحد ،خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان “نحو التوظيف العادل:
فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج”،نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور السيد/ إيريك أوشلان ،مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا…
واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم،وأجاب على كافة تساؤلاتهم….
وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه “المائدة المستديرة ” التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،
في إطار البرنامج الاقليمي ” نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا – تام بلس” ،والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي..

وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع ، والذي إستمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023 ،وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل ،
والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف ،
كما تم إنشاء “وحدة توجيه ما قبل المغادرة “والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة ،فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة ..
وأعلن الوزير عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج،وقال أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده،
لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم..
وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج..
وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج ..
وأكد :” سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية ..”
وفي كلمته قال السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية:
1. ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.2. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.3. مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.4. تعزيز الاتساق في السياسات..
وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي ، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus…
هذا وقد جرى خلال الفعاليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد،بعنوان “المواد المتعلقة بشركات الحاق العمالة”،قدمه السيد/ إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل..
وعرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 “رقم 181″،قدمته السيدة/ ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus،

بمنظمة العمل الدولية،والسيد هانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي، بالمنظمة..
كما شهدت الفعاليات آراء شركات الحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها،في حوار أداره فريق منظمة العمل الدولية مع ممثلي الشركات..
ومحاضرة بعنوان “اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل”،قدمتها ميران أسامة مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر ….
أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران ،اليوم الاثنين، عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها ،
في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية،
بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها “الوزارة” مع الإدارة والعمال “1000 عامل”،لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة ،
وكذلك تطبيق القانون بشأن واقعة فقدان العاملة دعاء أحمد عطيفي،طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر التي توفيت على ذراعها..

وبحسب بيان إعلامي عن “الوزارة” اليوم، أسفرت المفاوضات عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا ،بشأن مطالب العاملين،جاء في مقدمة التقرير، أنه في ضوء الأحداث التي شهدتها الشركة،خلال الأيام القلية الماضية،
وتعرض العاملة دعاء أحمد عطيفي لوفاة طفلتها عقب مغادرتها الشركة، وفور وصولها مكتب صحة العجمي، وبناءً على المطالب العمالية التي عرضتها “اللجنة” المُشكلة بتكليف من السيد / وزير العمل،
وبحضور السيد مدير مديرية العمل بالاسكندرية، وعقب الإجتماعات بين العمال والإدارة، تقرر التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيق في ملابسات وفاة الطفلة ،
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات الإدارية،كما تضمنت القرارات مزايا مالية وإجتماعية للعمال تخص غلاء المعيشة ، والأجور، والعلاوة السنوية، ومنح استثنائية، وتشغيل النساء ،
ومبادئ السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية ، وغيرها ، وذلك بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025
بكل حزم وكان الوزير جبران قد كلف مدير مديرية عمل الإسكندرية بمتابعة الأحداث التي شهدتها الشركة لحظة بلحظة ،

وتشكيل لجنة مركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مطالب العمال ، وحقوق العاملة التي فقدت ابنتها الرضيعة ..
1-مناقشة ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال ..
2-ناقش الجانبان طُرق التغلب على الصعوبات التي تواجه العمال المصريين للحصول على تأشيرة عمل إلى إيطاليا ،من جانب شركة “”ألما فيفا “،المعتمدة من السفارة ،
حيث أكد السفير على أنه تم زيادة عدد المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة منذ شهر يونيو الماضي، وأكد على الحصول على المواعيد من خلال الموقع الالكتروني للشركة دون اللجوء إلى أي وسطاء تجنبا للتعرض للنصب والاحتيال ..
3- بحث إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في البرامج المهنية، واللغوية ،
من خلال توأمة بين أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة مع مركز تدريب مناظر له بإيطاليا.

4 -مناقشة الإجراءات والآليات المتبعة لاعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا..
5- تسليط الضوء على أهمية تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف والذي تعتبره وزارة العمل شريكاً فيه تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وإيطاليا لتأسيس المركز ،لمواجهة الهجرة غير الشرعية ..
6-الترحيب بشأن المشروع الوارد من الاتحاد الإيطالي للصناعات الحرفية CNA لتسهيل سفر 130 مواطن مصري إلى إيطاليا..
7- تنسيق بشأن زيارة الوزير جبران إلى إيطاليا للقاء مع نظيره الايطالي ، وممثلى إتحاد الغرف والصناعات بإيطاليا ، وأصحاب الأعمال الإيطاليين ، وذلك في نوفمبر المقبل ..

8-الحث على توقيع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب المصري في مجال الضمان الاجتماعي لضمان ضم مدة الخدمة،واستفادة العمالة المصرية من التأمينات في حالة عودة العامل لمصر
في خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل الإجراءات لكل من العامل وصاحب العمل
أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، بشأن تنظيم آليات وضوابط اعتماد
الاستقالات العمالية، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
يتضمن القرار الجديد تسع مواد تنظم إجراءات تقديم واعتماد الاستقالة، وتضمن للعامل حقه في مستحقاته
وشهادات الخبرة وأوراقه الرسمية، بما يُسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومستقرة.
أوضحت المادة الأولى من القرار أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابيًا إلى جهة عمله، على أن تكون مُوقعة
منه شخصيًا أو من وكيله الخاص، ويجب أن تُعتمد هذه الاستقالة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل في المحافظات.
يتم قيد الاستقالة في سجل إلكتروني أو ورقي، ويتم اعتمادها بخاتم المكتب المختص، مع إثبات تاريخ القيد ورقم المسلسل، ثم تُسلم
صورة معتمدة للعامل. كما تلتزم مديريات العمل برفع بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل يتضمن بيانات الاستقالات المعتمدة.

وزير العمل أكد القرار أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في كافة المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – إذا رغب
طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية، مما يضفي مزيدًا من الرسمية على الوثيقة.

شددت المادة الثالثة على ضرورة التحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل مقدم الاستقالة. كما يجب أن تتضمن
الاستقالة بيانات واضحة عن جهة العمل والعامل، وتوقيع العامل أو وكيله، على أن تُثبت بيانات التوكيل في السجل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم صاحب العمل أو ممثله بالاستقالة نيابة عن العامل.
لا تُعتبر خدمة العامل منتهية إلا بصدور قرار قبول الاستقالة من جهة العمل، أو بانقضاء 10 أيام من تاريخ تقديمها دون رد.
ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل خلال هذه المدة، ما لم يُبت في الاستقالة.
في حال عدم رد جهة العمل خلال المدة المحددة، تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا بقوة القانون.

يمنح القرار العامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بقبولها،
بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل، وفي هذه الحالة تُعد الاستقالة كأن لم تكن.
وزير العمل لا تُطبق أحكام هذا القرار على الاستقالة المتفق عليها بين الطرفين بالتراضي، سواء في العقود محددة
أو غير محددة المدة. يجب أن يتضمن هذا الاتفاق ما يثبت حصول العامل على كافة مستحقاته.
وزير العمل أكد القرار ضرورة أن تكون الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل ناتجة عن إرادة حرة من العامل، دون أي ضغوط
أو إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة المستحقات المالية للعامل.
وفقًا للمادة الثامنة، يُلزم صاحب العمل بمنح العامل، خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، شهادة تتضمن تاريخ التحاقه
وانتهاءه من العمل، ونوع العمل والمزايا. ويجوز بناءً على طلب العامل، إدراج قيمة الأجر وسبب ترك العمل في الشهادة.
كما يجب على صاحب العمل تسليم العامل جميع أوراقه ومستنداته وإخلاء طرفه فور انتهاء علاقة العمل.

يُعمل بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وتلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه
مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

وزير العمل يمثل هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم سوق العمل المصري وفق قانون العمل الجديد 2025، ويعزز من حماية
حقوق العمال، ويضمن الشفافية والعدالة في إنهاء علاقة العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.
افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الأحد، فعاليات ورشة تثقيفية موسعة حول قانون العمل الجديد
رقم 14 لسنة 2025، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وذلك بنادي سكاي ريزورت بمنطقة التجمع الخامس
بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات والمنشآت العاملة داخل العاصمة، وقيادات من قطاع البترول.
حضر الفعالية عدد من القيادات البارزة، في مقدمتهم المهندس يس محمد أحمد يس، وكيل أول وزارة البترول
والمهندس محمد مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة جاسكو، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات المركزية بوزارة العمل.
شهدت الورشة محاضرة تثقيفية ألقاها السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بمديرية
عمل القاهرة، حول بنود قانون العمل الجديد 2025، وآليات تنفيذه على أرض الواقع كما قدم المهندس
خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، محاضرة تفصيلية عن أهمية نشر ثقافة
السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال وسلامة بيئة العمل وأدوات الإنتاج.
وخلال الفعاليات، قام وزير العمل بتسليم 18 شهادة تدريب مهني لخريجي البرامج التدريبية المجانية
المقدمة عبر مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بالقاهرة، والتي تستهدف تأهيل الشباب
لسوق العمل في مختلف القطاعات الفنية والمهنية.

في لفتة تحفيزية، قام الوزير محمد جبران بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول، تقديرًا لتفانيهم
وإخلاصهم في العمل، ولتقديم نماذج متميزة في الالتزام والانضباط المهني، ضمن استراتيجية
الوزارة لتكريم النماذج الإيجابية في مواقع العمل المختلفة.

أكد وزير العمل في كلمته خلال الورشة أن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة في جميع المحافظات
لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد 2025، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.
ودعا جبران أصحاب المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمالة الأجنبية لديهم، تفاديًا للغرامات
وضبطًا لسوق العمل، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بـ”كل حزم”، بما يضمن بيئة عمل آمنة
ومنظمة تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، وتعزيز البيئة الجاذبة
للاستثمار، مع مراعاة أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل غير النمطي، والالتزام بـالمعايير
الدولية المعتمدة في أسواق العمل كما أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية
للسلامة والصحة المهنية، بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان
أعلى درجات الحماية المهنية للعامل المصري.

عقد وزير العمل السيد/ محمد جبران ، إجتماعًا ،اليوم الخميس ،عن طريق “الفيديو كونفرانس” ،مع مديري مديريات العمل في المحافظات ، لحثهم على متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ،
داخل مواقع العمل والإنتاج في جميع أنحاء الجمهورية ، وتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب،كمرحلة أُولىّ من خطة التفتيش التي ستشمل كافة بنود “القانون” على مراحل..

وأكد الوزير حرص “الوزارة” على تنفيذ هذا القانون بكل حزم ،من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية في بيئة عمل لائقة يزاد في الإنتاج ،ويتحقق فيها المزيد من الإستثمار في إطار قانون يُنظم عملية الإستقرار في مواقع العمل لصالح صاحب العمل والعامل..

وأشاد الوزير بالحملات التي قام بها مُفتشي العمل أمس الأربعاء ، وأسفرت عن تحرير 139 محضر تراخيص عمل أجانب ،مؤكدًا على إستمرار هذه “الحملات” لحين تسجيل كافة العمالة الأجنبية ..
استقبل وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة
وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم المدير التنفيذي لمصر، السيد عبد العزيز الملا
والمدير التنفيذي المناوب، السفير هشام سيف الدين. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك
بين وزارة العمل والبنك الدولي، مع التركيز على مجالات التدريب، التشغيل، التحول الرقمي، وتطوير
الخدمات المقدمة للمواطنين.

رحب وزير العمل محمد جبران بوفد البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
للاستفادة من خبراتها في دعم جهود التنمية في مصر. واستعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات التدريب
المهني، التشغيل، التحول الرقمي، وكذلك دور الوزارة في تنظيم سوق العمل داخليًا وخارجيًا، بالإضافة
إلى حماية العمالة غير المنتظمة.
أكد وزير العمل محمد جبران أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، عبر تنفيذ برامج تدريب
مستمرة، تطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين كما أكد على اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء لضمان
تحقيق نتائج ملموسة في سوق العمل.

من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للتوجهات التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدًا استعداد
البنك لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبرامج الممكنة، التي تساهم في تعزيز خطط الوزارة لتحقيق التنمية
المستدامة في سوق العمل المصري.


أعلن السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة نفذت مؤخرًا حركة تغييرات وتنقلات موسعة
داخل مديريات العمل بعدد من المحافظات، شملت تغييرات في المواقع القيادية وتنقلات إدارية
بهدف تعزيز أداء المديريات ورفع كفاءتها التشغيلية وشملت حركة التغييرات محافظات عدة من بينها
القاهرة، جنوب سيناء، البحيرة، أسيوط، الغربية، بني سويف، السويس، الأقصر، كفر الشيخ
بالإضافة إلى محافظات أخرى، في إطار خطة تطوير شاملة.

أكد وزير العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة العمل الرامية إلى تطوير منظومة
العمل التنفيذي، من خلال الدفع بقيادات جديدة تمتلك خبرات عملية وقدرات قيادية تؤهلها لإدارة
الملفات الحيوية بكفاءة، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين وأشار جبران إلى أن الوزارة حريصة على تقديم
خدمات العمل للمواطنين بشكل لائق ومحترم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
التي تؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور في جميع القطاعات الحكومية.
وشدد وزير العمل على أهمية التركيز خلال المرحلة القادمة على ملفات التدريب من أجل التشغيل
سواء في الداخل أو الخارج، وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة الشباب المصري.
كما وجه جبران بضرورة تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل لائقة
تدعم السلامة والصحة المهنية، وتضمن سلامة العمال والحفاظ على أدوات الإنتاج.

وجه وزير العمل جميع العاملين بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات إلى تكثيف الجهود الميدانية
ومتابعة تنفيذ رؤية الوزارة بفاعلية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة في الملفات الحيوية
خاصة التدريب، التشغيل، وتنظيم علاقات العمل، في إطار من الشفافية والعدالة والكفاءة.
تؤكد وزارة العمل من خلال هذه الخطوات، أنها ماضية في تنفيذ خطة إصلاح إداري شاملة،
تستهدف الارتقاء بأداء العاملين وتطوير بيئة العمل، بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم أهداف التنمية
المستدامة وسوق العمل المصري في المرحلة المقبلة.

في خطوة جديدة لدعم تشغيل الشباب المصري وتوفير فرص عمل بالخارج، قام وزير العمل محمد جبران
بتسليم دفعة جديدة من عقود التوظيف الدولية للمتقدمين الذين اجتازوا اختبارات العمل بنجاح، وذلك
في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبوسنة والهرسك تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة العمل
لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في تخصصات مطلوبة دوليًا.
كما قام الوزير جبران بتفقد سير اختبارات المتقدمين للعمل في إيطاليا، والتي تنظمها الوزارة حاليًا
في إطار توسعها في إتاحة فرص التوظيف في الدول الأوروبية وتركز هذه الفرص على مهن مرتبطة
بقطاعات حيوية مثل التشييد والبناء، الكهرباء، والصناعات الإنشائية، وهي من أكثر القطاعات طلبًا
في أسواق العمل الخارجية.

وأكد وزير العمل، خلال كلمته أثناء تسليم العقود وتفقده لجان الاختبارات، أن وزارة العمل تعمل بشكل
مستمر على تأهيل وتدريب العمالة المصرية طبقًا لمتطلبات أسواق العمل العالمية وشدد على أهمية
التوعية والتأهيل، حيث يتم تزويد المتقدمين بكل المعلومات المتعلقة بتشريعات العمل في الدول المضيفة
حفاظًا على حقوقهم ولضمان كفاءة الأداء المهني.
وقال الوزير جبران:
“أنتم تمثلون مصر في الخارج كسفراء لها، ونعمل بكل جهد على تأمين حقوقكم، وتقديم كل الدعم
اللازم لكم قبل السفر وخلال فترة العمل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بتوفير فرص عمل كريمة للشباب المصري في الداخل والخارج.”

وأشار جبران إلى أن الوزارة، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة
للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مستمرة في عقد شراكات مع عدد من الدول العربية
والأوروبية لتوفير فرص توظيف مناسبة للشباب المصري، تضمن له دخلًا كريمًا، ومكانة مهنية تليق
به في سوق العمل الخارجي.
تسليم عقود عمل جديدة في الإمارات والبوسنة والهرسك.
تفقد اختبارات العمل في إيطاليا ضمن خطة تشغيل خارجية.
التركيز على قطاعات البناء، الكهرباء، والصناعات الإنشائية.
تدريب وتأهيل الشباب قبل السفر لضمان توافقهم مع متطلبات السوق.
مواصلة التنسيق الدولي لتوسيع نطاق فرص التوظيف الخارجية.
تمثل هذه الخطوة من وزارة العمل المصرية تأكيدًا على الجهود المتواصلة في تصدير العمالة المصرية
المدربة إلى الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر مستقبلًا مهنيًا أفضل للشباب.
كما تسهم في بناء صورة مشرفة للعامل المصري في الخارج، ككفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
