الوسم: وزير العمل

تعاون مصري – إيطالي لربط التدريب المهني بسوق العمل الأوروبي

التقى وزير العمل المصري محمد جبران، بالسيد داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف

والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات

التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة في سوق العمل الإيطالي والأوروبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل لدعم تصدير العمالة المصرية المؤهلة وربط منظومة التدريب المهني

بالتشغيل الفعلي وفقًا لاحتياجات الأسواق الخارجية، خاصة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

استعراض منظومة التدريب المهني المصرية أمام اتحاد الحِرَف الإيطالي

وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا

إلى دور الوزارة في إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الفنية والتقنية المطلوبة، بما يتوافق مع متطلبات

سوق العمل الإيطالي كما أشار وزير العمل إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب،

وعلى رأسها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أبرز التخصصات المهنية التي يتم

التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

فتح فرص جديدة للعمالة المصرية في مؤسسات الحِرَف والمنشآت الصغيرة بإيطاليا

وأكد الجانبان أهمية فتح قنوات مباشرة لتشغيل العمالة المصرية المدربة داخل مؤسسات الحِرَف والمنشآت

الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا، بما يسهم في سد احتياجات السوق الإيطالي من العمالة الماهرة، ويعزز

من فرص الهجرة النظامية الآمنة كما وجّه وزير العمل دعوة رسمية لممثلي اتحاد CNA لزيارة وزارة العمل

المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى زيارة معهد السالزيان في مصر،

لتعزيز التعاون المباشر وربط التدريب بالتشغيل.

مشروع أوروبي تجريبي لتأهيل وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا وإسبانيا

وتناول اللقاء مناقشة مشروع بعنوان:

«المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف» ويهدف المشروع إلى إطلاق مسارات

عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات التدريب المهني في مجالات الحِرَف

والتجارة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، خاصة مصر وإيطاليا وإسبانيا.

تدريب لغوي ومهني يدعم الاقتصاد الأخضر والرقمي

ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني

والحضوري، إضافة إلى برامج الصحة والسلامة المهنية، والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا

للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأكد الطرفان أهمية المشروع في دعم شراكات المواهب

التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، ومواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية

متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب قاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات

لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة.

حضور دبلوماسي ورسمي رفيع المستوى

شهد اللقاء حضور كل من:

القنصل المصري بروما الحسيني خالد

د. محمود حمزاوي مدير مكتب وزير العمل

سعيد حجازي رئيس مكتب التمثيل العمالي

محمد وهبة الملحق التجاري

استقبل السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، وزير العمل السيد محمد جبران،

الذي بدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر لمدة يومين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الإيطالي

في مجالات التشغيل، التدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية

المدربة وفق أعلى المعايير الأوروبية.

تعزيز التعاون الثنائي في التشغيل والتدريب المهني

وأكد السفير بسام راضي أن الزيارة تستهدف دعم فرص عمل الكوادر المصرية المؤهلة في السوق الإيطالي

بمختلف القطاعات، من خلال آليات منظمة وآمنة، تتماشى مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتسهم

في تقنين وتنظيم سفر العمالة المصرية للخارج عبر قنوات شرعية ومتفق عليها بين الجانبين.

لقاءات مكثفة مع شركات التوظيف والجهات الصناعية الإيطالية

وأوضح السفير أن برنامج الزيارة يتضمن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع:

مسؤولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية

ممثلي اتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الإيطالي

لقاء ثنائي مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية

وتهدف هذه اللقاءات إلى بحث سبل تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا،

بما يضمن حقوق العمال، ويلبي الاحتياجات المهنية لسوق العمل الإيطالي، خاصة من الشباب المصري المؤهل والمدرب.

زيارة ميلانو للاطلاع على نماذج التدريب في قطاع التشييد والبناء

وأضاف بسام راضي أن الزيارة تشمل أيضًا مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعي، حيث سيطلع

وزير العمل على آليات العمل والمعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث فرص

التعاون في مجالات استقدام وتدريب العمالة المصرية، وربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الإيطالي.

خطوة جديدة لفتح أسواق العمل الأوروبية أمام العمالة المصرية

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التشغيل الخارجي المنظم، وفتح مسارات جديدة

لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية في أوروبا، ودعم الشراكات الدولية في مجالات التدريب الفني

والمهني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

بدأ وزير العمل، السيد محمد جبران، زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا، بعقد لقاءات موسعة مع قيادات

مؤسسات وشركات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون

الدولي وفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية المدربة، وربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات

سوق العمل الإيطالي.

لقاءات مع كبرى مؤسسات التوظيف والتدريب الإيطالية

شهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات الإيطالية الرائدة في مجالات التوظيف،

التعليم الفني، والتدريب المهني، بحضور قيادات من اتحاد الصناعات الإيطالية، ومسؤولي

مكتب التمثيل العمالي المصري في إيطاليا.

والتقى الوزير مع:

قيادات شركة Orienta للتوظيف والتدريب

مسؤولي ITS Apulia Digital Academy

قيادات ITS Meccatronico Lazio Academy

ممثلي شركة De Lorenzo SPA

مسؤولي ITS Udine Academy

قيادات شركة Danieli & C. Officine Meccaniche Spa

ربط التدريب المهني المصري باحتياجات سوق العمل الإيطالي

استعرض وزير العمل جهود الدولة ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، وإعداد كوادر فنية

مؤهلة وفق المعايير الدولية، بما يلبي احتياجات سوق العمل الإيطالي في التخصصات الصناعية والفنية المطلوبة.

وأكد الوزير جاهزية مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل للتعاون مع الجانب الإيطالي، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة

مرتبطة بالتوظيف المباشر، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص، ومن بينها التعاون مع معهد السالزيان.

فتح مسارات جديدة للتشغيل النظامي للعمالة المصرية

دعا وزير العمل الشركات الإيطالية إلى استقدام العمالة المصرية المدربة عبر آليات

منظمة وآمنة، وبالتنسيق المباشر مع وزارة العمل المصرية ومكتب التمثيل العمالي في إيطاليا، بما يضمن:

توفير فرص عمل لائقة

حماية حقوق العمال المصريين بالخارج

تلبية احتياجات أصحاب الأعمال في السوق الإيطالي

السوق الإيطالي بحاجة متزايدة للعمالة الفنية المدربة

من جانبهم، أكد ممثلو شركات التوظيف والتدريب الإيطالية أن السوق الإيطالي يشهد طلبًا متزايدًا

على العمالة الفنية الماهرة، مشيدين بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني، واعتبارها فرصة

لبناء شراكات طويلة الأمد تقوم على:

تبادل الخبرات

تصميم برامج تدريب مشتركة

ربط التدريب بالتوظيف المباشر

خطوة عملية لتعميق الشراكة المصرية الإيطالية

وفي ختام اللقاءات، أكد الجانبان أن زيارة وزير العمل تمثل خطوة عملية لتعميق الشراكة المصرية

الإيطالية في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني، وفتح مسارات جديدة للتشغيل النظامي

والمنظم للعمالة المصرية، بما يعزز فرص العمل اللائق للشباب المصري ويحقق مصالح البلدين.

 شارك وزير العمل في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمت بمجمع عمال مصر،

في إطار سلسلة لقاءات متواصلة مع أصحاب الأعمال لتعزيز تطبيق التشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

مواصلة التعاون مع أصحاب الأعمال لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العمل لمواصلة اللقاءات مع قطاع الأعمال لضمان إنفاذ

القانون الجديد بشكل فعال، بما يعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم المعايير

الدولية في أسواق العمل الحديثة.

إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”

أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تهدف

إلى متابعة تطبيق القانون الجديد بمرونة وفعالية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، بما

يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المصانع والشركات.

مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية المدربة

شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالعمالة

الفنية المدربة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يسهم في تطوير مهارات القوى

العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

القانون الجديد تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل،

موضحاً أنه يواكب أنماط العمل الحديثة ويعتمد المعايير الدولية، بالإضافة إلى تبني فلسفة تشجع

الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ترسيخ ثقافة الالتزام وخلق بيئة عمل مستدامة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة، لدعم نمو الشركات والمصانع وزيادة إنتاجية القوى العاملة في مصر.

افتتح اليوم معالي الوزير محمد جبران وزير العمل، ومعالي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مصنع «إي-تكس – E-TEX»

داخل مجمع عمال مصر الصناعي، وذلك في إطار دعم القيادة السياسية للقطاعين الزراعي والصناعي،

وتفعيلًا لقانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والكيانات الصناعية الوطنية.

وزير العمل

وكان في استقبال معاليهما المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر)، وقيادات مجمع عمال مصر ، حيث تأتي الزيارة تأكيدًا لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمنظومات الصناعية الجادة، لبناء كوادر بشرية مؤهلة ودعم التشغيل المستدام وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وخلال الفعاليات، شهد وزير العمل ومحافظ الجيزة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، يستهدف تعزيز التشغيل المنظّم، وربط التدريب بالإنتاج الحقيقي، وتوفير بيئة عمل مستقرة تحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات صاحب العمل، بما يدعم الاقتصاد القومي ويزيد من معدلات الإنتاج.

وفي كلمته، قال المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية:

«يشرفني أن نلتقي اليوم داخل مجمع عمال مصر الصناعي، ونحن نؤمن بأن بناء الأوطان لا يقوم إلا على ثلاثة أركان واضحة: دين يرسّخ القيم، وعلم يوجّه الطريق، وعمل يحوّل الأفكار إلى واقع».

وأضاف أن توقيع البروتوكول يعكس رؤية الدولة في ربط السياسات العامة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أن المجمع يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل الاستقطاب والتدريب والتشغيل والمتابعة، بما يحقق الاستقرار العمالي ويخدم العملية الإنتاجية.

وأوضح أن مجمع عمال مصر لا يعمل كمنظومة تشغيل فقط، بل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يسهم في دعم الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع اهتمام خاص بالعلم وبناء القدرات، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الإنسان يسبق بناء المصنع.

وأشار حسين إلى أن التعاون يأتي بالتوازي مع صدور قانون العمل الجديد، الذي يمثل خطوة محورية في تنظيم علاقات العمل، مثمنًا الجهد الذي بذلته وزارة العمل ومعالي الوزير محمد جبران حتى خرج القانون إلى النور، مؤكدًا أن ورشة العمل الخاصة باللائحة التنفيذية تمثل خطوة عملية نحو التطبيق الواعي والفعّال داخل مواقع الإنتاج.

وأكد أن توقيع البروتوكول يمثل بداية مرحلة جديدة لزيادة فرص العمل المنظّمة، ووصولها إلى الشباب المؤهّل، بما يلبي احتياجات المصانع، ويعزز الاستقرار داخل مواقع العمل، وينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة.

من جانبه، أكد وزير العمل الدكتور محمد جبران أن قانون العمل الجديد يرسّخ مبادئ الأمان الوظيفي، ويحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تنفيذ القانون، وإطلاق مبادرات حديثة من بينها «التفتيش الذكي» بالتعاون مع أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة عمل مستقرة ومحفزة على الإنتاج.

كما ثمّن المهندس هيثم حسين دعم معالي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ودوره في دعم مناخ التنمية والتشغيل داخل نطاق المحافظة، مؤكدًا أن تشريف وزير العمل ومحافظ الجيزة وتوقيع البروتوكول داخل المجمع يعكس ثقة الدولة في منظومة OMC الاقتصادية كنموذج وطني جاد يعمل وفق معايير واضحة.

واختتمت الفعاليات بافتتاح مصنع إي-تكس E-TEX، الذي يمثل إضافة صناعية جديدة داخل منظومة OMC الاقتصادية، ويوفر فرص عمل حقيقية، ويدعم المنتج المصري، في رسالة واضحة بأن الصناعة تبدأ بالإنسان وتنجح بالتخطيط والعمل المؤسسي.

«توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل يعكس توجه الدولة نحو التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، ويؤكد دور مجمع عمال مصر في ربط التدريب والتشغيل بالإنتاج، وبناء بيئة عمل مستقرة تخدم العامل والمصنع معًا.»
— المهندس هيثم حسين
رئيس مجلس إدارة منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر

ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين

القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة

الهادفة إلى تدعيم منظومة التفتيش العمالي ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية

وتطبيق قانون العمل الجديد.

وزير العمل: مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات العمالية

وأكد وزير العمل أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض

الواقع، مشددًا على أن دور التفتيش لا يقتصر فقط على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية

وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ بيئة عمل

لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق

التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

التأكيد على الحياد والنزاهة والشراكة في الإنتاج

وشدّد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع

العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى

مع أهداف قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 في توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة أكبر للاستثمار.

تدريب وتأهيل مفتشي العمل الجدد قبل استخراج الضبطية القضائية

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن مفتشي العمل الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب

وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة

بهم ضمن فرق التفتيش بكافة محافظات الجمهورية.

مهام مفتشي العمل ودورهم في استقرار بيئة العمل

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق قانون العمل

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مراحلها المبكرة

ضمان معايير السلامة والصحة المهنية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق

طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.

تصوير احمد سعد

أكد وزير العمل المصري محمد جبران أن التحول الرقمي يعد الحل الأسهل والأبسط لتقديم الخدمات

الحكومية للمواطنين، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة

الخدمات وتسريع إجراءات الحصول عليها.

رقمنة الكارنيهات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح وزير العمل أن عملية رقمنة استخراج الكارنيهات كانت تشكل عبئًا ماليًا على الدولة بقيمة حوالي

24 مليون جنيه، إلا أن الوزارة نجحت حاليًا في تنفيذ هذه الخدمة رقميًا مجانًا، دون تحميل المواطنين

أي أعباء مالية إضافية وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي

وتهدف إلى تسهيل الخدمات على العامل المصري وتقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية.

التحول إلى خدمات ذكية وشفافة

أوضح وزير العمل أن الرقمنة ليست مجرد توفير تكنولوجيا،

بل تهدف إلى تحويل الخدمات إلى خدمات ذكية تضمن:

الشفافية في الإجراءات

الدقة في المعلومات والبيانات

سهولة الحصول على الخدمات

مشددًا على أن هذا التحول يخدم العامل المصري ويسهم في تحسين منظومة العمل بشكل عام.

زيارة وزير العمل لمنظومة عمال مصر

جاءت تصريحات وزير العمل خلال زيارة محمد جبران لمنظومة عمال مصر الاقتصادية برئاسة المهندس

هيثم حسين، وبحضور قيادات مجمع عمال مصر، حيث تم استعراض جهود الوزارة في الرقمنة

وأثرها الإيجابي على تطوير الخدمات وتحسين مستوى الرضا لدى المواطنين.

أهمية الرقمنة في تحسين الخدمات الحكومية

تمثل الرقمنة في قطاع العمل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء الحكومي وتقليل الإجراءات الورقية،

بما يسهم في تحقيق كفاءة الخدمات الحكومية وتسريعها، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.

تصوير احمد سعد

أكد وزير العمل محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج،

مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان جودة وكفاءة العامل المصري في الأسواق العالمية،

بما يعكس صورة مشرفة لمصر ويعزز تحويلات المصريين بالخارج.

تدريب وتأهيل العمالة قبل السفر

وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل تعمل على تدريب وتأهيل العمالة المصرية قبل سفرها،

وفقًا لاحتياجات ومتطلبات أسواق العمل الدولية. ويهدف هذا التدريب إلى:

رفع مستوى الأداء المهني للعامل المصري.

ضمان الالتزام بالمعايير الدولية وجودة الأداء.

الحفاظ على السمعة الطيبة للعامل المصري في الخارج.

وأشار محمد جبران إلى أن الجودة تأتي قبل الكم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل واجهة الدولة

المصرية في الخارج، وأن الاستثمار في تدريبه وتأهيله يعد استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني.

تطوير برامج التدريب المهني والتنسيق مع الجهات المعنية

أضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج التدريب المهني، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان

تزويد الأسواق الخارجية بـ عمالة مصرية مؤهلة ومدربة تلبي المعايير الدولية، وفتح فرص أوسع أمام

العمالة المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

زيارة وزير العمل إلى منظومة عمال مصر

جاءت تصريحات وزير العمل خلال زيارته إلى منظومة عمال مصر الاقتصادية، وعقب مؤتمر صحفي داخل

مجمع عمال مصر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شدد على أن الوزارة تعمل على تحقيق الجودة

والكفاءة قبل الإلحاق بسوق العمل الخارجي، لضمان أن تكون تجربة العامل المصري في الخارج نموذجية وفاعلة اقتصاديًا.