رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كبرى لموظفي المحاكم والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي

اعتمد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حركة ترقيات شاملة لموظفي المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، شملت 8798 موظفًا، تضمنت 5573 موظفًا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية، و2075 موظفًا بأقلام المحضرين، و343 موظفًا بالمحاكم المتخصصة، و807 عمال وحرفيين بالمحاكم الابتدائية، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل في المصالح والجهات التابعة لها.

وزير العدل

كما اعتمد الوزير ترقية 2383 موظفًا بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وفقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2025، موزعين بين 807 موظفًا في تخصص القانون،

و161 في التنمية الإدارية، و118 في التمويل والمحاسبة، و347 في الوظائف الهندسية والكتابية والفنية والحرفية والعُمالية، و950 موظفًا من مستحقي الحافز.

وفيما يخص شاغلي وظائف الخبرة وغير الشاغلين لها، شملت الترقيات 420 موظفًا، موزعين على 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و14 مساعد خبراء من الدرجة الثالثة، و21 نائب مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام، و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة بكافة الدرجات والمجموعات الوظيفية.

كما تم اعتماد ترقية 405 موظفًا من السادة الأطباء والكيميائيين الشرعيين والإداريين والعمال والحرفيين، منهم 75 طبيبًا وكيميائيًا شرعيًا و330 موظفًا من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين.

ويُذكر أن حركة الترقيات للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية مستحقة حتى عام 2025، بينما تُعد حركة ترقيات مصلحة الشهر العقاري الثانية خلال نفس العام، ليصبح إجمالي من جرى ترقيتهم خلال 2025 4798 موظفًا.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز كافة الترقيات المستحقة دون تأخير، في إطار سعي الدولة لتحفيز الكوادر الوظيفية وتعزيز مبدأ العدالة المؤسسية

وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية

وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية.. استقبل اليوم الاثنين الموافق 10/11/2025 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة السيد/ مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (Eurojust )، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وزير العدل يستقبل رئيس وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية

 

في بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وارتقائه إلى مستوى الشراكة والتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سيما مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وخلال اللقاء استعرض سيادته أوجه التعاون المثمر مع الوكالة في مجال التعاون القضائي في المسائل الجنائية والمشاركة المنتظمة في الفاعليات التي تنظمها تحت مظلة برنامج الأورومتوسطي.

ومن جانبه أعرب السيد مايكل شميد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية عن خالص سعادته باللقاء ، مؤكداً على دور جمهورية مصر العربية المحوري في الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في مجال التعاون القضائي ، مثمناً الدور الايجابي الذي قامت به الدولة المصرية ووزارة العدل في مد جسور التعاون في كافة المجالات ، سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود .

وزير العدل: وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن تطلعه إلى المضي قدماً نحو تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد الاوروبي والوكالة بحسب أن وزارة العدل تمثل السلطة المركزية المعنية بالتعاون القضائي الدولي وإبرام اتفاقياته وتنسيق ذلك مع الجهات الوطنية المعنية على نحو يصون حقوق الإنسان ويؤكد سيادة القانون.

وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة

استقبل اليوم الاثنين الموافق 20/10/2025 المستشـــار/ عدنان فنجـــري – وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سعادة/ حَمد الزعابي – سفير دولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيــة،

وزير العدل

والوفـــد المــــرافق له، والمستشار/ حسام صـــادق – مساعد الوزير للتعاون الدولي والثقافــي، والمستشار/ أحمد خيري – مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير، والمستشار/ أحمد الفقي – مساعد الوزير لإدارة شئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة،
كما تطرق اللقاء إلي بحث سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وأشار سيادته إلي ما تم إنجازه من مشروعات للتعاون المُشترك بين البلدين في هذه المجالات، على الأخص منها ، توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي ونقل المحكوم عليهم بين البلدين، ومذكرة تفاهم بإصدار الشهادات عن بُعد،
وأخري بشأن التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية المصري ونظيره الإماراتي، وإنهاء كافة الإجراءات المُتعلقة بطلبات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين البلدين.
ومن جانبه أشاد سعادة السفير بعُمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والتي تُمثل نموذجًا متميزًا للعلاقات العربية القائمة علي الاحترام المتبادل والتعاون المُستمر في مختلف المجالات لاسيما في مجالي القانون والقضاء،
مثمنًا دور مصر المحوري في إتمام اتفاق وقف الحرب في غزة بقمة شرم الشيخ للسلام، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية مع شقيقاتها من الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية.
كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة مُشيدًا بما شاهده من قفزة حضارية شاهدتها جمهورية مصر العربية في عاصمتها الإدارية الجديدة،
وهو ما يعكس اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء مقر جديد لسفارتها والملحقية العسكرية بها لما تتمتع به من رُقي وتطور عمراني يعكس رؤية الدولة المصرية الحديثة.
وفي ختام اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

 وزير الاتصالات و وزير العدل يشهدان احتفالية المعهد القومى للاتصالات NTI بتخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة”

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة” وذلك خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”،

وذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، واللواء/ حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى،

 وزير الاتصالات

 

والمستشار/ أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس / محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى هذا الحدث فى إطار التعاون البناء بين المعهد القومى للاتصالات، ومركز الدراسات القضائية والتدريب بهيئة قضايا الدولة، ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”، ويُعد البرنامج هو الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، لا سيما فى القطاعات القانونية والإدارية.

وفى كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية،

 

وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين فى إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية والتى تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، فى منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم فى توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.

 وزير الاتصالات

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين فى هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغى للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى فى مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين الوزارتين لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.

وأكد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل أن هذا البرنامج يعد خطوة مهمة على مضمار تمكين الكوادر القضائية من التفاعل الناجح مع الذكاء الاصطناعى والإحاطة بأدواته إذ يفتح أمامهم آفاقا جديدة فى التعامل مع النص القانونى وتقدير الوقائع ووزن الأدلة فى سبيل إقامة العدالة الناجزة والوصول إلى الحق ورده لصاحبه؛ مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضى بخطى واثقة فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تفعيل التحول الرقمى الكامل ادراكا منها بانه ضرورة وطنية ومطلب استراتيجى تمليه طبيعة العصر ويبعث عليه التوجه نحو التيسير على المواطنين.

وأشار المستشار/ عدنان فنجرى إلى جهود وزارة العدل لكى تكون بنيتها المؤسسية وخدماتها الموجهة للمواطنين قائمة على أحدث البرامج والمستجدات التقنية بما ييسر على المواطن انجاز خدماته على نحو يتسم بالشفافية والدقة والأمانة، فضلا عن جهودها فى إعداد الكوادر البشرية وتطوير القدرات العلمية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية؛

مؤكدا حرص وزارة العدل على رعاية ودعم كل المبادرات الهادفة الى الاستفادة من هذه المنجزات العصرية فى العمل القضائى إيمانا منها بأن القضاء المؤهل الذى يمتلك أدوات العصر ويتماشى مع مستجداته هو أحد سبل العدل والتقدم والرخاء فى الوطن .

من جانبه، قال الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى المعهد القومى للاتصالات بهدف بناء ثقافة عامة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى بيئات العمل المختلفة لزيادة فاعلية الإنسان المصرى لا إلى استبداله بالآلة وذلك تنفيذا لأحد مستهدفات الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وهو تمكين 36٪؜ من الشعب المصرى من استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية لرفع كفاءة تنفيذ الأعمال خلال 5 سنوات.

وأشار الدكتور/ أحمد خطاب إلى أنه تم تصميم نسخة موجهة لهيئة قضايا الدولة بهدف تعزيز قدرات السادة القضاة والمستشارين من مختلف الهيئات القضائية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن هذه النسخة تمثل الانطلاقة الأولى فى تنفيذ رؤية أشمل تستهدف إعداد نسخ متخصصة لكل قطاع على حدة؛ مشيرا إلى أنه كان قد سبق تخريج نحو 642 مستشارًا وقاضيًا فى الدفعات السابقة من البرنامج، ليصل بذلك عدد الخريجين إلى أكثر من 1100 من بين 5000 متدرب اجتازوا البرنامج بنجاح منذ إطلاقه نهاية العام الماضي

هذا وقد شهد الحفل تكريم أكثر من 462 مستشار وقانونى من مختلف الجهات والهيئات القضائية ممن اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى الحديثة فى دعم العمل القضائى والإداري، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون بين المعهد القومى للاتصالات ومؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة” حيث تم تصميم برنامج تدريبى متكامل يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، ويشمل 36 ساعة تدريبية مكثفة، بالإضافة إلى 4 ساعات مشروع عملى تطبيقي، وتتضمن جميعها محتوى تطبيقى مخصص للبيئات القانونية والإدارية،

 

 

ومناقشة التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى التدريب على التطبيقات التكنولوجية الحديثة مثل ChatGPT،DeepSeek،OpenAI وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين الأمر الذى يُمكّن السادة المستشارين من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعى فى تطوير بيئة العمل القضائى ورفع كفاءتها.

وزير العدل يتفقد أعمال إنشاء مبنى محكمة أسرة البساتين ودار السلام ورفع كفاءة مبنى محكمة أسرة المعادي وحلوان

تفقد اليوم الخميس الموافق 28/8/2025 السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل أعمال إنشاء مبنى محكمة أسرة البساتين ودار السلام، ورفع كفاءة مبنى محكمة أسرة المعادي وحلوان بوادي حوف، وقد رافق سيادته خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة.

وزير العدل

حيث تفقد وزير العدل المبنيين بالكامل، وما تم من أعمال إنشاء ورفع الكفاءة، واطمأن سيادته على سير الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المقرر، مؤكدًا على أهمية إنجاز المشروع في المواعيد المحددة بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة لأداء العمل القضائي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقد كلف سيادته المختصين بضرورة إنجاز كافة الأعمال والتشطيبات بمبنى محكمة الأسرة قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري تمهيدًا لعقد الجلسات به في بداية العام القضائي في شهر أكتوبر القادم.
وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح مفصل عن مكونات كل مبنى والذي يتكون من ثلاثة طوابق بالأضافة إلى الطابق الأرضي، ويضم قاعات الجلسات، وغرف المداولة، ومقرات السادة أعضاء النيابة العامة، والمكتب الأمامي، واستراحة السادة المحامين، وقد روعي فيهما استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل القضاة والمتقاضين.
وزير العدل
وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة عمل وتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين، مضيفًا أن أعمال الإنشاء ورفع الكفاءة تأتي في إطار خطة وزارة العدل في تطوير وتحديث دور العدالة بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة ويحقق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن.
جدير بالذكر أن محكمة أسرة البساتين ودار السلام سيتم نقلها من مقرها الحالي بمبنى زنانيري إلى المبنى الجديد على أن يتم العمل بها ابتداءً من العام القضائي الجديد شهر أكتوبر 2025.

وزير العدل : محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري

اجتمع السيد المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل، أمس الثلاثاء الموافق 29/7/2025 بالسادة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الادارية، في إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزاره ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها،

وزير العدل

وقد حضر اللقاء السيد المستشار/ عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، السيد المستشار/ زكريا يوسف حسن حرزالله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية،
السيد المستشار/ ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، السيد المستشار/ إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، السيد المستشار/ عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية،
السيد المستشار/ حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، والسيد المستشار/ يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.
تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد السيد المستشار/ وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأشاد السادة رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.

وزير العمل يشيد بإنشاء محاكم عمالية ومكاتب مساعدة قانونية تحمي حقوق العمال

تطبيق تدريجي لقانون العمل الجديد

أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بقرارَي وزير العدل رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء

38 محكمة عمالية جديدة، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، في خطوة مهمة ضمن

الاستعدادات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر تنفيذه بدءًا من 1 سبتمبر المقبل.

تقاضي سريع وحماية قانونية

أكد وزير العمل أن إنشاء المحاكم العمالية يُعد من أبرز امتيازات قانون العمل الجديد، حيث تتيح الفصل في

النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر فقط، مقارنةً بالفترات الطويلة السابقة، وهو ما يسهم في تحقيق

العدالة الناجزة ويُطمئن المجتمع العمالي بأكمله.

87 قرارًا وزاريًا تمهيدًا للتنفيذ

أوضح وزير العمل أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا لتطبيق القانون الجديد،

بينها 68 قرارًا تصدرها وزارة العمل، والباقي موزع بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة،

بما يضمن تطبيقًا متكاملًا ومنضبطًا.

تصديق رئاسي بعد حوار مجتمعي شامل

وأشار جبران إلى أن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد خلال احتفالية

عيد العمال الماضية، يمثل خطوة تاريخية لصالح عمال مصر، مؤكدًا أن القانون جاء بعد تشاور اجتماعي

جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية.

قانون متوازن يحفز الاستثمار

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد تم إعداده بشكل متوازن وعصري يراعي حقوق وواجبات الطرفين

(العمال وأصحاب الأعمال)، ويواكب معايير العمل الدولية، ويدعم أنماط العمل الجديدة، مما يعزز

مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين.

وزير العدل يصدر قرارين بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة.. وإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية للمتقاضين

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار/ عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية،

والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

وزير العدل

هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.

كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .

 

 

وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .

وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.

والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

رئيس الوزراء يتابع آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بالإسكندرية

اجتماع بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة

العلمين الجديدة، لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى “قصر القطن” بمحافظة الإسكندرية، واستعراض

تصور مبدئي لتحويله إلى فرصة استثمارية كبرى.

حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع

الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والسيد عمرو عطية، رئيس الشركة

القابضة للسياحة، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

موقع استراتيجي في قلب الإسكندرية

أكد رئيس الوزراء أهمية استغلال الموقع الحيوي لمبنى قصر القطن، الذي يقع بميدان المنشية أمام

النصب التذكاري للجندي المجهول، ويتميز بقربه من مزارات سياحية ومراكز خدمات

لوجستية ومؤسسات مالية كبرى.

لجنة مختصة لإزالة التشابكات القانونية

أشار مدبولي إلى أنه تم تشكيل لجنة معنية ببحث آليات الاستغلال الأمثل للمبنى بالتنسيق مع الجهات

المختلفة، لتسوية التشابكات القانونية والمالية ووضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل المبنى.

تقييم هندسي يؤكد صلاحية المبنى

أوضح المهندس محمد شيمي أنه تم الانتهاء من حصر المديونيات وإعادة تقييم الوضع الإنشائي للمبنى،

وتبيّن أنه صالح للاستخدام وفقًا للمعايير الهندسية، مما يفتح الباب أمام تحويله إلى مشروع استثماري واعد.

تصور مبدئي: مشروع فندقي وتجاري وإداري

استعرض وزير قطاع الأعمال العام التصور المبدئي للمشروع، والذي يتضمن توزيع المساحات لاستخدامها

كفندق، ومساحات إدارية وتجارية، بما يتماشى مع موقع المبنى وسط منطقة حيوية بالإسكندرية.

رئيس الوزراء

وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية

قام السيد المستشار/ عدنان فنجرى وزير العدل اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، بزيارة تفقدية إلى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، للوقوف على سير أعمال التطوير الجارية بالمحكمة، و قد رافقه خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة.

وزير العدل

واستمع سيادته فى بداية الجولة إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة لأعمال التطوير، التي تشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير وسائل الراحة للمتقاضين والعاملين بالمحكمة.
وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالقضاء المصري، مشيدًا بجهود العاملين في تنفيذ خطة التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
و تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين

وزير العدل يبحث مع مسؤولة بـOECD سبل تعزيز التعاون في مجالي الحوكمة والعدالة

في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)،

استقبل السيد المستشار/ عدنان فنجري – وزير العدل – الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية

والإدماج والعدالة بإدارة الحوكمة في المنظمة، والوفد المرافق لها،

وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة في مجالات الحوكمة والعدالة.

وخلال اللقاء، أعرب السيد المستشار وزير العدل عن تقدير جمهورية مصر العربية للدور الذي تضطلع به

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دعم جهود إصلاح منظومة العدالة، مشيداً بالمبادرات النوعية

التي تطلقها المنظمة في هذا الإطار، وعلى رأسها مشروع “العدالة الصديقة للطفل”

الذي يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون الفني البنّاء بين الجانبين.

من جانبها، أعربت الدكتورة/ تاتيانا تيبلوفا عن تقديرها لما حققته وزارة العدل المصرية من خطوات ملموسة

وفعالة في سبيل تيسير سبل الوصول للعدالة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية،

مشيدة بجهود الوزارة في تطبيق معايير الشمولية والدمج داخل منظومة العدالة الوطنية.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والعدالة،

مؤكدين أهمية البناء على النماذج المحلية الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين

وتكييفها بما يتناسب مع الخصوصيات والسياقات الوطنية لكل دولة.

وزير العدل يشارك مساعديه في مناقشات فنية لتعزيز الحوكمة بقطاع العدالة

وشهد اللقاء حضور السادة مساعدي وزير العدل المعنيين، الذين شاركوا في مناقشات فنية موسعة

تناولت سبل تطوير آليات التعاون الفني مع المنظمة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع العدالة.

وزير العدل يؤكد التزام الوزارة بشراكات دولية لتحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز شراكاتها الدولية الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر كفاءة وإنصافاً،

تضع المواطن في قلب العملية القضائية، وتواكب المتغيرات العالمية في مجال إدارة العدالة والحوكمة الرشيدة.

وزير العدل

وزير العدل يستقبل وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية

وزير العدل يستقبل وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية
استقبل اليوم الخميس الموافق 27/2/2025 السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد/ إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.

وزير العدل

من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين،
وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنه هيئاتها الكترونياً.
وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في
جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية