الوسم: وزير الزراعة

وزير الزراعة : يبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مصايد الأسماك

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال مصايد الأسماك، التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع ميجل برنال، السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد الأسماك

في إقليم البحر المتوسط، في إطار الجلسة الوزارية المتعلقة بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية

هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم للتأكيد على دور مصر الريادي في تطوير قطاع الثروة السمكية، خاصة في مجال الاستزراع السمكي

تعزيز التعاون المشترك في مصايد الأسماك

وزير الزراعة : التعاون في التجارة الدولية وحماية البيئة البحرية

بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع مصايد الأسماك، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية من خطر الصيد غير القانوني

وقد تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة تحديات الصيد الجائر، وتنظيم عمليات التصدير للأسواق الأوروبية بما يتماشى مع السياسات البيئية المستدامة

وزير الزراعة : دعم التدريب في 22 دولة عضوًا بهيئة مصايد الأسماك

كما تم مناقشة آليات التعاون في مجال التدريب و بناء القدرات للعاملين في القطاع البحري في نحو 22 دولة عضوًا في هيئة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الفاو. هذا التعاون

يسعى إلى تحسين مهارات العاملين في الصيد البحري والتقنيات الحديثة المتبعة في مجال الاستزراع السمكي، بما يعزز من قدرة هذه الدول على إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام

مصر ورؤية مستقبلية في تطوير الثروة السمكية

استثمار قطاع الثروة السمكية وتعزيز التعاون الدولي

في كلمته، أكد وزير الزراعة علاء فاروق على أهمية الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتهيئة البيئة المناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين في مجال إنتاج الأسماك البحرية.

كما شدد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال للمشاركة في المؤتمرات الدولية، لتبادل الخبرات والاطلاع

على أحدث التقنيات في هذا المجال

وزير الزراعة : دور مصر في استدامة قطاع الاستزراع السمكي في أفريقيا

وتطرق فاروق إلى دور مصر كإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، خاصة في الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية

مثل منظمة الفاو والصناديق التمويلية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يسهم في تحسين قدرات الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق الإقليمي والدولي

مراجعة الإعلان الوزاري 2018 في ظل التغيرات المناخية

في ختام اللقاء، وجه ميجل برنال دعوة لوزير الزراعة للمشاركة في المؤتمر المزمع انعقاده في أكتوبر المقبل، الذي سيهدف إلى مراجعة الإعلان الوزاري لعام 2018

وتحديثه في ضوء التغيرات المناخية الراهنة. هذا المؤتمر سيتيح فرصة هامة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع البحري في الإقليم وتطوير السياسات المستقبلية لضمان استدامته

حضر اللقاء كل من الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح

مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم النقاشات وتطوير الحلول المبتكرة للقطاع البحري

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 28 ألف أضحية بالمجان للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك.

من جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، مشيرا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك ذبح حوالي 28200 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، من بينها 7915 رأسًا خلال اليوم الثالث للعيد، وذلك استمرارا للاقبال غير المسبوق من المواطنين لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية، والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطري المتكامل.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية مفتوحة أمام المواطنين لذبح أضاحيهم بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى نهاية ايام التشريق، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح “الأقنص” أن الهيئة تابعت على مدار الثلاثة أيام الأولى من العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حالة الاستعداد القصوى، وتفعيل أنشطة الإنذار المبكر والخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة “سات 1”.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة لتطورات الموقف الوبائي الإقليمي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، وخاصة بعد رصد انتشار العترة “سات 1” المتسارع في عدة دول بالمنطقة.

وزير الزراعة يتلقي تقريرًا مفصلًا من رئيس هيئة الخدمات البيطرية

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا مفصلًا من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استعرض من خلاله الخطط الاستباقية للهيئة وإداراتها المركزية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

ووفقًا للتقرير، فقد تم رصد حالات إصابة مؤكدة بالعترة “سات 1” في دول: العراق والبحرين والكويت وتركيا، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المعامل المرجعية العالمية وموقع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، كما لوحظ تطابق جيني بين المعزولات في تلك المنطقة وبين المعزولات المتوطنة ببعض الدول الإفريقية، مما يشير إلى مسار وبائي نشط لتلك العترة والذي قد يكون مرتبطًا بحركة الحيوانات أو منتجاتها أو الحركة غير الشرعية بين حدود الدول، وخصوصًا وأن فيروس الحمى القلاعية فيروس سريع الانتشار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الموقف الوبائي في مصر مستقر تماما، ومطمئن، كما أن اللقاحات والأمصال متوافرة ولا يوجد أي مشكلات بها، ذلك فضلا عن الحملات القومية الدورية للتحصين التي تطلقها الهيئة بجميع القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين.

وأوضح الأقنص أنه تم التحرك السريع والعاجل من خلال خطة تحركات استباقية للإدارة المركزية للطب الوقائي وإدارة الوبائيات ولجميع مديريات الطب البيطري في المحافظات لحماية الثروة الحيوانية المصرية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، وخاصة مرض الحمى القلاعية وعترة “سات 1″، وذلك في إطار الانذار المبكر، والاجراءات الاحترازية.

وأشار إلى انه تم رفع درجة التأهب بكافة مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية لفرق الترصد الوبائي لرصد أي اشتباه أو بؤر محتملة وسرعة الاستجابة وسحب العينات للفحص المعملي لأي حالة قد يتم الاشتباه بها، خاصة في الأسواق والمحافظات الحدودية والأماكن الأعلى خطورة والتي تُحدَّد باستخدام برامج ونظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن تحديث خطط التقصي الإكلينيكي النشط بناءً على المستجدات الحالية لرصد أية حالة اشتباه طبقًا لتعريف الحالة المرضية بجانب القيام بمأموريات حقلية للمتابعة.

واكد الأقنص استمرار المتابعة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من خلال المواقع الرسمية والإخبارية للمنظمات الدولية المعنية بالصحة الحيوانية. كما يتم التأكيد على الحد من الحركة غير الشرعية للحيوانات بواسطة الجهات المعنية ومواصلة إطلاعهم على أحدث المستجدات الوبائية الإقليمية، فضلًا عن التنسيق مع كافة منافذ الحجر البيطري والموانئ لفحص واردات الحيوانات ومنتجاتها ومتابعة حركة التجارة الحيوانية الإقليمية، مع متابعة الموقف الوبائي للدول الموردة والتأكيد على اتخاذ كافة الاشتراطات والإجراءات المحجرية المعتمدة مع ما يتم استيراده.

وقال إن الخطة الاستباقية تشمل أيضًا تعزيز قدرات المعامل البيطرية للفحص المعملي لتحديد نمط العترات التي قد يتم رصدها، إضافة إلى تدعيم المخزون الاستراتيجي من اللقاحات لضمان الجاهزية والاستعداد، لافتًا إلى أنه من المقرر أيضًا إطلاق حملات إرشادية ميدانية وتوعوية في كافة المحافظات لرفع وعي المربين.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المربين هم خط الدفاع الأول، وأنه يجب عليهم الإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه بأعراض مرضية والالتزام بالتحصين والتسجيل وفق البرامج الوقائية المتبعة وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وعزل الحيوانات المشتراة حديثًا، مشيرًا إلى أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي مسؤولية وطنية مشتركة.

وقال إن الهيئة تتلقى البلاغات حول أي اشتباهات مرضية من خلال الخط الساخن 19561، والذي يتم من خلاله أيضًا تقديم خدمات الدعم الفني للمربين.

أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.

وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.

وزير الزراعة: الوزارة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية

وأكد فاروق أن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية الثروة الزراعية المصرية، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.

يُذكر أن المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، قد تعرض للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة بناحية ونينة الشرقية، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ترأس الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث بالوادي والدلتا.

وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وممثلو: وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، ووحدة تطوير الري الحقلي، والإدارة المركزية لشؤون المديريات، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي.

وأشار الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفني والتمويلي للمزارعين، وخاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الري الحديث على مستوى الجمهورية.

وقال عزوز إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الري الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادي والدلتا، لافتًا إلى أنه تم أيضًا بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، وذلك تمهيدًا لعرضه على وزراء: الزراعة، الري، والمالية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قد وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، حيث جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية في مصر، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكاني السريع والتوسع العمراني والزراعي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن تلك المبادرة تستهدف: رفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه وتقليل الفاقد، وتحسين إنتاجية وجودة كل المحاصيل الزراعية، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقال إن المبادرة تشمل أيضًا العمل على تأهيل المساقي الخاصة وتبطينها وتحسين شبكات توزيع المياه على مستوى الحقول، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لرفع كفاءة منظومة الري وتيسير تطبيق نظم الري الحديث، مما يُسهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المياه على مستوى المزارع، لافتًا إلى أنها تساهم أيضًا في تحقيق الإدارة المثلى لكل الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة كل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية.

وتابع رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن وزارة الزراعة تعمل على تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه، مثل: التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف والهجن الحديثة ذات الاستهلاك المائي المنخفض والمقاومة للإجهاد البيئي، فضلًا عن الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائي.

وقال إن هذه المبادرة تأتي بالشراكة بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ووزارة المالية، إلى جانب البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، حيث تم عرض رؤية هذه الجهات في بروتوكول التعاون المشترك، للتأكيد على تقديم التيسيرات التمويلية للمزارعين من خلال البنكين الزراعي المصري والأهلي المصري، بينما تتولى وزارتا الزراعة والري تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن حجم التمويل للمشروع القومي لإحياء البتلو قد تجاوز حتى الآن 9.5 مليار جنيه، لأكثر من 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 518 ألف رأس ماشية.

وقال وزير الزراعة، إن مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو، قد وافق مؤخرًا على اعتماد مبلغ 275 مليونًا و885 ألف جنيه، كتمويل جديد لصالح 393 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس 3929 رأسًا، ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 9 مليارات و565 مليون جنيه لحوالي 44.8 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 518 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولًا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأشار “فاروق” إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين، لافتًا إلى أهمية هذا المشروع للمساهمة في توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

وزير الزراعة: هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعات ميدانية من لجان متخصصة، تم تشكيلها من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

ومن ناحيته أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أنه يتم إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري)، بهدف التأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، قبل الموافقة على التمويل، لافتًا إلى أنه فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمربين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة بشكل مستمر.

ومن جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على الأرقام: (0220541463 – 0220541464).

‎تقدم الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببالغ الحزن والأسى لجموع الأطباء البيطريين والعاملين في هيئة الخدمات البيطرية لوفاة شهيد الواجب الطبيب البيطري الدكتور طارق عبد المنعم محمد مدير عام الإدارة العامة المجازر الهيئه العامه للخدمات البيطرية خلال أداءه واجبه في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
‎

وقال وزير الزراعة :«لقد تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور طارق عبدالمنعم المدير بإدارة المجازر في هيئة الخدمات البيطرية، والذي وافته المنية أثناء أدائه لواجبه المقدس خلال الأشراف علي الذبائح والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام، فقد كان مثالا للطبيب البيطري الذي يعشق مهنته المقدسة، ومن الأطباء البيطريين المتميزين في أداء واجبهم بكل أمانة.

هيئة الخدمات البيطرية

ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الدكتور طارق عبدالمنعم كان مثالا للطبيب البيطري الحريص علي أمانة المهنة، مشيرا إلي إنه كان ضمن البعثة البيطرية المصرية المشرفة علي ذبح الأضاحي، والحفاظ على سلامة الأضاحي المخصصة للهدي، من خلال أعمال البعثة البيطرية بالكشف الظاهري على الحيوانات المخصصة للذبح، وقبول الصالح منها وفقاً للضوابط الصحية والشرعية.
‎

وتقدم «الأقنص»، بالشكر للأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تدخله السريع لانهاء كافة الاجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال نقل الجثمان ودفنه بالأراضي المقدسه مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة للبعثة وتأكيده على اهمية دور البعثة البيطرية في ضمان سلامة الإجراءات وجودة اللحوم المخصصة للمستفيدين، و قال “الاقنص” إن الاستاذ علاء فاروق حريص علي تذليل أية عقبات تواجه الفرق البيطرية العاملة في المملكة العربية السعودية والإطمئنان عليها لحظة بلحظة.
‎سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته …اللهم أمين يا رب العالمين

“نيابة عن وزير الزراعة”.. رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يشارك في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة الدول العربية

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة

للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاسبق.

عُقد المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية، ونظَّمته جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”،

وبدعم عدد من الوزارات، وبمشاركة واسعة من المحافظين والسفراء والوزراء السابقين والخبراء والعلماء وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والأهلية،

والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس المؤتمر (عبر الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمود فتح الله، رئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين

عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، والدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نقل “عزوز” تحيات الوزير للمشاركين وتمنياته بنجاح أعمال المؤتمر،

الإرشاد الزراعي:لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول

مثمنًا الدور المتواصل لجامعة الدول العربية في تعزيز التنسيق والتكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات المصيرية المشتركة، مشيرا إلى أن التغيرات

المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا وجوديًا يمس الأمن القومي للدول، ويهدد استدامة القطاعات الاقتصادية والحيوية،

وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يُعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل العيش لملايين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

وأكد أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية المناخ، يتجسد في التزامها الجاد والفاعل بتعهداتها الدولية، وخاصة من خلال مشاركتها النشطة في اتفاقية باريس للمناخ،

ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف (COP27)، الذي شكَّل منصة عالمية لتعزيز العدالة المناخية، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتمكين الدول النامية

من مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة، في ضوء هذه التحديات، تبنَّت رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف

من مسبباته، من خلال خمسة محاور رئيسية.

وأضاف عزوز أن هذه المحاور تشمل: أولاً، تعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، من خلال تطوير ونشر أصناف زراعية عالية الإنتاجية، مقاومة للحرارة والملوحة،

وتحتاج إلى كميات أقل من المياه، إلى جانب التوسع في أنظمة الري الحديثة مثل الري بالتنقيط والري المحوري لترشيد استهلاك المياه وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.

ثانيًا، دعم البحث العلمي والابتكار الزراعي من خلال تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لإيجاد حلول علمية مبتكرة وقابلة للتطبيق،

إلى جانب إنشاء مزارع إرشادية نموذجية بالمحافظات لتدريب المزارعين على تقنيات التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن رؤية وزارة الزراعة شملت أيضًا تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الصمود، من خلال دمج الجهود مع المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة” لتحسين الخدمات الزراعية في الريف، وخلق فرص عمل خضراء، ورفع مستوى الدخل، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي لصغار المزارعين،

وبناء قدراتهم لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن من بين هذه المحاور أيضًا التحول الرقمي والاعتماد على نظم الإنذار المبكر، حيث

تم تطوير خرائط رقمية للتربة والمياه، وربطها بمنصات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمخاطر المناخية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار

عن بُعد في توجيه السياسات الزراعية وصنع القرار.

وأكد “عزوز” أنه في إطار تعزيز التعاون المصري الإقليمي والدولي، كانت هناك مشاركة فاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالزراعة المستدامة،

إلى جانب تعزيز الشراكات مع منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وصندوق التنمية الزراعية (إيفاد)، والصندوق الأخضر للمناخ،

ذلك بالإضافة إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة بعض الهيئات الفنية الإقليمية المعنية بالغابات والمراعي، مما يعزز من صوت المنطقة في المحافل الدولية.

واستطرد رئيس القطاع أن هذه الجهود لا تنفصل عن التزام مصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بل تُعد تجسيدًا حيًا لإيمانها بأن التحول

نحو نظم زراعية مرنة ومستدامة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية لضمان الأمن الغذائي، وحماية الموارد، وصون حقوق الأجيال القادمة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات المناخية، من خلال بناء شبكات بحثية ومعلوماتية، وتنفيذ مشاريع تعاونية عابرة

للحدود في مجالات المياه، ومكافحة التصحر، ورفع إنتاجية النظم الزراعية.

وشمل المؤتمر أربع جلسات محورية تناولت: آلية تعديل حدود الكربون  وتحديد سعر عادل لانبعاثات الكربون في السلع المستوردة من

الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات المياه والبيئة.

كما شهد المؤتمر إلقاء العديد من الكلمات رفيعة المستوى، وجلسات نقاشية بمشاركة جامعة النيل الأهلية حول بناء المدن المستدامة،

وتحقيق رؤية مصر 2030، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، والاستثمار في الابتكار، ودعم الاقتصاد الأخضر. وشهد المؤتمر أيضًا إقامة

معرض للأفكار الابتكارية، ومائدة مستديرة لمناقشة الحد من استخدام البلاستيك، إلى جانب مناقشة

استغلال المناطق الصحراوية في إنشاء نُزُل بيئية، وخلق أراضٍ زراعية، ودعم السياحة البيئية.

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، لمناقشة الاستراتيجية والآليات الخاصة بتفعيل دوره والهيكل التنظيمي لهولائحة العمل .

الداخلية وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية  لتفعيل عمل الصندوق لدعم وحماية صغار المزارعين من التغيرات البيئية وزيادة الإنتاجية الزراعية خاصة

والدخل الريفي عامة وتحقيق محورا أساسيا للأمن الغذائي المصري.

وأكد “فاروق” أهمية تناغم الاستراتيجية الخاصة بالصندوق بالمحاور الأساسية للاستراتيجية الزراعية للتنمية المستدامة 2030: الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية

تطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، تحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية

تحسين مناخ الاستثمار الزراعي، فضلاً عن تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون للصندوق دور في الارتقاء

وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحماية صغار المزارعين من خلال نمو سريع مستدام في الريف المصري.

وأشار إلى أهمية عمل الصندوق لحماية وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والسكان الريفيين من خلال التأمين على الحاصلات الزراعية ضد التقلبات البيئية والارتقاء

بكفاءة استخدام الموارد المتاحة وتوفير حزمة من الخدمات الزراعية المتناغمة  والمساهمة في توفير تمويل بأسعار فائدة مدعمة وتقديم الدعم الفني وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية

المتمثلة في الزراعة التعاقدية والتطوير المؤسسي للجمعيات الزراعية

وزير الزراعة يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل الصندوق وتحقيق أهدافه الاستراتيجية

وأكد وزير الزراعة على أهمية توفير حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات التأمينية لمواجهة التقلبات والتغيرات البيئية والآفات والأمراض وتأثيرها على الحاصلات الزراعية

كذلك زيادة الوعي لدى صغار المزارعين تجاه العناصر الفنية والتمويلية والتي من شأنها زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن الارتقاء بأداء والربط بين اتحادات الجمعيات الزراعية

والمزارعين لتفعيل منظومة صندوق التكافل الزراعي من خلال تصميم وتنفيذ حملة قومية متضمنة جميع الأطراف المعنية، وتطوير أداء الجمعيات الزراعية، فضلاً عن الربط

مع برنامج التنمية الزراعية والبرامج والمشروعات التابعة للوزارة والمشروعات القومية لاستفادة صغار المزارعين من الخدمات الفنية والبرامج التأمينية والتمويلية المدعمة

ومن جهته استعرض الدكتور محمد زكريا المدير التنفيذي للمشروع استراتيجية الصندوق متضمنة  المحاور والآليات الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي تشمل

برامج التأمين على المحاصيل الزراعية لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات والأمراض، فضلاً عن المساهمة فى توفير قروض بفوائد منخفضة

من خلال البنك الزراعي المصري وبرنامج التنمية الزراعية ، والتدريب وبناء القدرات، وخدمات الإرشاد الزراعي، كذلك الوصول إلى الأسواق بتسهيل الروابط السوقية، فضلاً

عن التواصل الفعال مع التعاونيات ومجموعات المزارعين، إضافة إلى مشاريع الحفاظ على المياه، كذلك التواصل مع المزارعين، والمراقبة وتقييم الأثر

وأشار زكريا إلى أنه تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي الداخلي للصندوق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيل الصندوق بالهيئة ووزارة المالية

كما استعرض أيضاً خطط العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، والمساهمات الخاصة بالجهات المختلفة، كذلك الخدمات التي يقدمها الصندوق، وأنواع الكوارث الطبيعية

والمخاطر اللاإرادية التي سيشملها التأمين، وإجراءات التنسيق مع شركات التأمين المختلفة، والمحاصيل الزراعية المقرر البدء بها

ووجه وزير الزراعة بسرعة اتخاذ قرارات تنفيذية لتفعيل الصندوق والبدء في متابعة  وخطط العمل المقترحة، بما يحقق استراتيجية عمل الصندوق وتحقيق أهدافه وذلك بتشكيل ثلاثة لجان

بشكل مبدئي للإشراف على إنهاء الأعمال الخاصة بتفعيل وإنهاء الإجراءات المنظمة للعمل متضمنة الاستراتيجية والشئون المالية والادارية والمنتجات والخدمات التأمينية