أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب
الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.
وزير الزراعة
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري،
والتي أدت الى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
وأكد وزير الزراعة، أن ذلك القرار بعد اعترافاً دولياً بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري/ ناصر حامد، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.
وثمن فاروق جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إرساء القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، والتي شملت: استصدار 20 قرارًا إداريًا لغلق 35 منشأة مخالفة بمحافظات: القليوبية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، بني سويف، القاهرة، المنوفية، الفيوم، سوهاج،
