رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت جامعة المنصورة الأهلية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين منشآت جامعة المنصورة الأهلية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، يرافقه أيمن مختار محافظ الدقهلية، وأشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وسيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ومعوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والبحوث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية؛ وذلك للاطمئنان على أعمال الإنشاءات، والتجهيزات، ومعدلات التنفيذ بمقر الجامعة.

استمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدًا بمعدلات التنفيذ التي تسير وفقًا للجداول الزمنية، والمواصفات المُتفق عليها.

أكد الوزير أن جامعة المنصورة الأهلية أول جامعة أهلية تنبثق من  جامعة حكومية، وقد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022 وتُعد أحد المشروعات القومية  للتعليم العالي بمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.

وأضاف عبدالغفار أن إنشاء جامعة أهلية جديدة بالمنصورة، يستهدف مواكبة الزيادة المستمرة في الطلب على التعليم العالي ، وإتاحة فرص تعليمية بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تُناسب احتياجات سوق العمل محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا، وكذا الإسهام في تنمية المنطقة الصناعية، والأقاليم المحيطة بها.

وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة المنصورة الأهلية، وهي جامعات: (أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، موضحًا أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن.

ومن جانبه، أشار أشرف عبدالباسط  رئيس جامعة المنصورة إلى أن “جامعة المنصورة الأهلية” تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلي جنوبًا.

وأضاف عبدالباسط أن “جامعة المنصورة الأهلية” تضم 8 كليات، بها 27 برنامجًا بينيًّا، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل كليات: (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل كليات (الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية) وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل كليات: (الاقتصاد والعلوم الإدارية، الآداب والعلوم الإنسانية)، وقد تم إنشاء 10 مبانٍ رئيسية، تضم الكليات المختلفة، وإدارة الجامعة، وتم الانتهاء من البنية التحتية، ويجري حاليًا عمليات تجهيز المعامل، والتجهيزات التعليمية.

ومن جانبه، أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إنشاء جامعة المنصورة الأهلية يُسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التوسع في الجامعات الأهلية، ونشر مظلة التعليم الجامعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مع الأخذ بأحدث النظم العالمية، وربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على المركز ٣٧ في تصنيف سيماجو للمراكز البحثية لعام ٢٠٢٢

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول حصول المعهد على المركز ٣٧ في تصنيف سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠٢٢، والأداء العلمي والبحثي خلال الفترة الماضية.

 

أشار التقرير إلى أهم مؤشرات تصنيف سيماجو للنشر العلمي والبحثي لمعهد بحوث الإلكترونيات، وهى: عدد أبحاث القيادة (BF:302.39)، عدد أبحاث التميز (Exec:47)، عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية الأكثر تأثيرًا (Q1: 105)، وعدد الأبحاث الموجودة على قاعدة بيانات (Scopus “O”: 729)، عدد أبحاث التعاون الإقليمى (RC:103)، عدد أبحاث التعاون مع الصناعة (IDC:23)، عدد الأبحاث المنشورة للمؤسسة مقارنة بعدد الباحثين (STP:285)، عدد اقتباسات براءات الاختراع “الاستشهادات” (PI:3)، كما حقق المركز فى مؤشر (Open Access) (OA:176)، والقياسات المرجعية (AM:27)، والروابط الواردة (IL:132)، وعدد الأبحاث المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة (SDG:166)، وحقق المعهد فى مؤشر (Web Size) (WS: 424)، وعدد الأبحاث فى مجال ابتكار المعرفة (IK:3)، وعدد أبحاث التعاون الدولى (IC:274).

 

وأفاد التقرير بنشر المعهد ١٥٥ بحثًا علميًا خلال عام 2021، وحصول المعهد على 2 براءة اختراع خلال العام: براءة الاختراع الأولى بعنوان “طريقة لتحديد زاوية وتردد الشبكة الكهربية باستخدام القدرة الافتراضية”، والثانية بعنوان “هوائي شريطي جديد على شكل نسر”، وفوز المعهد بجائزة أفضل موقع إلكتروني على مستوى المعاهد والمراكز البحثية لعام ٢٠٢١، بالإضافة إلى حصول أعضاء المعهد على ٢٣ جائزة علمية في مختلف المجالات، وبلغت عدد عضويات المعهد بالمجلات العلمية ٢٤ عضوية، وعدد التحكيم الدولي ١٤٥ تحكيمًا دوليًا، كما قام أعضاء المعهد بتأليف ٨ مؤلفات علمية.

 

ولفت التقرير إلى تنفيذ المعهد لـ 12 مشروعًا بحثيًا خارجيًا عام ٢٠٢١ بإجمالي ميزانية تقدر بحوالي ٣١ مليون و٤٠٠ ألف جنيه مصري، وعدد ١٠ مشروعات بحثية داخلية بإجمالي ميزانية تقدر بحوالي ٢ مليون و٩٠٠ ألف جنيه مصري، فضلاً عن توقيع المعهد عدد من التعاقدات والبروتوكولات المحلية والدولية مع عدد من الجهات، منها: مركز تحديث الصناعة، وشركة ستاك لأنظمة الحاسبات والتكنولوجيا، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة الإسكندرية، وشركة سيراج الصناعية ومركز تحديث الصناعة، وجامعة فاروس، وشركة تكنو سبيس، ومعهد شنغهاي للأنظمة الميكرو إلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، والجامعة البريطانية، وجامعة الزيتونة الأردنية، ومؤسسة الابتكار الكورية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) بسويسرا.

ننشر موعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني بالجامعات 2022

تصدر البحث عن  موعد إعلان جداول امتحانات الترم الثاني بالجامعات 2022، أعلي المؤشرات علي محرك البحث جوجل، وذلك بعد  اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة التزام الجامعات بالبرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022، موجهًا باستعداد الجامعات لامتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلان جداول الامتحانات للطلاب قبل موعد انعقادها بفترة كافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة لجان الامتحانات.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث بدأ الترم الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير الماضي، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتنتهي في 9 يونيو القادم.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه الأخير، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، تجرى خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

جداول امتحانات الترم الثاني بالجامعات

وتعلن الجامعات جدول امتحانات بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وتبدأ الكليات العملية في إجراء امتحانات العملي بعد إجازة العيد.

اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية تُخفف قيود “كورونا”

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس،

وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني

والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.

كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.

كما استعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً، حيث جاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.

وزيرا “التعليم العالي” و”الاتصالات” يشهدان اطلاق المرحلةالاولى لــ”ميكنة المستشفيات الجامعية”

كتبت: مروة أبو زاهر

خالد عبدالغفار: نستهدف ميكنة خدمات 79 مستشفى جامعي في المرحلة الأولى.. نسعى لوجود خريطة مرضية للمواطنين لاختيار أفضل بروتوكولات العلاج

عمرو طلعت: الملف الصحي الموحد سيسهم في إحداث طفرة بجودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين..المشروع يشمل عملية إدارة شاملة للمنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية

حسام عبدالغفار: دعم كبير من الحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون مصر وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية

شهد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأحد، فعاليات إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المشروع لما يمثله من أهمية شديدة للمواطنين ممن يتلقون الرعاية الصحية في مصر؛ حيث يهدف المشروع إلى أتمتة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن يستطيع من خلاله تلقي الرعاية الصحية من كافة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، كما أنه مُخطط له أن يتم ربطه بمشروع التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم يكون للمواطن المصري ملف صحي واحد يستطيع من خلاله تلقي الخدمات الصحية والرعاية من أي منفذ قريب منه أو من أي منفذ يحيله إليه الطبيب المعالج وبالتالي تكامل وترابط المنافذ التي تتبع كل من وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي؛ مشيرًا إلى أن الملف الصحي الموحد سيُسهم في إحداث نقله نوعية في جودة الخدمات الصحية وتيسيرها على المواطن بالإضافة الى ترشيد النفقات وتحسين آليات إدارة عملية الرعاية الصحية من أجل تقديم خدمة متميزة بأقل تكلفة للمواطنين.

وأضاف عمرو طلعت أن المشروع يشمل عملية إدارة المنظومة الصحية داخل المستشفيات بكامل أنشطة الإدارة من مشتريات وتنظيم جداول الاطباء وتوزيعهم والربط بين كافة أقسام المستشفيات ونظام الإحالة من قسم لأخر ومن طبيب ممارس عام إلى المُتخصصين، وفقًا لاحتياجات المريض، فضلًا عن إتاحة البيانات والاحصائيات التي تُسهم في عملية البحث العملي وتُسهل على الباحثين الحصول على البيانات التي تستلزمها أبحاثهم العلمية مع حماية خصوصية بيانات المواطنين.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المتعددة بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لبناء مجتمع رقمي متكامل؛ حيث تم الانتهاء منذ شهور قليلة من المرحلة الأولى من مشروع الاختبارات المُميكنة في القطاع الطبي بكافة الجامعات الحكومية، حيث يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك التعاون المُشترك في مراكز إبداع مصر الرقمية، التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات، بالإضافة إلى افتتاح جامعة مصر للمعلوماتية.

في مستهل كلمته، أكد خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضطلع بمسئولية مجتمعية تخص صحة المواطنين مُتمثلة في المستشفيات الجامعية المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية؛ لخدمة شريحة عريضة من المواطنين المصريين.

وأكد عبدالغفار أن المستشفيات الجامعية أثبتت كفاءة وتعامل بحرفية في جائحة كورونا، وساهمت على مستوى الدولة في علاج المصابين من خلال مستشفيات العزل وبروتوكولات العلاج.

 وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ 115 مستشفى قابلة للزيادة قريبًا، فضلاً عن وجود 650 مستشفى تابع لوزارة الصحة تساهم جميعها فى خدمة المواطن المصري، لافتًا إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية بأهمية رقمنة جميع الخدمات الصحية.

 وأكد خالد عبدالغفار على أن ربط المستشفيات الجامعية وكذلك المستشفيات التابعة لوزارة الصحة سيساهم في متابعة المريض وتوجيهه لأقرب مستشفى وذلك بفضل البنية التحتية المميكنة.

 وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من المستشفيات الجامعية (79 مستشفى)، لافتًا إلى أن مخرجات هذا المشروع هي هدف قومي لطالما سعينا لتنفيذه، مؤكدًا أهمية وجود خريطة مرضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مما ييسر على القائمين على بروتوكولات العلاج اختيار البروتوكول المناسب حسب التاريخ المرضي للمريض.

ومن جانبه، أشار حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إلى أنه تم تقسيم مشروع منظومة ميكنة المستشفيات الجامعية إلى مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ميكنة وتطوير عدد 79 مستشفى شاملة تابعة لعدد 11 جامعة، بالإضافة إلى عدد 5 مستشفيات تابعة لجامعة الأزهر بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 10 مليون مريض سنويًا، مضيفًا أن المرحلة الثانية تتضمن ميكنة عدد 9 جامعات بإجمالي 65 مستشفى بسعة سريرية 20 ألف سرير لخدمة 8 مليون و500 ألف مريض، مؤكدًا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية من أجل مصلحة المواطن المصري.

 وأشار اللواء مهندس حازم محمد سعفان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة فودافون مصر؛ لتقديم خدمات فائقة الجودة للمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المرضى سنويًا، مؤكدًا على تفعيل هذه الخدمات في أقرب وقت، لرفع كفاءة الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، وزيادة عدد المُستفيدين من المستشفيات الجامعية.

 ومن جانبه، أعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالمشاركة في رقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن المُساهمة في تطوير منظومة الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا للعديد من الجهات الحكومية والهيئات فى المشروعات الهامة، حيث أنها تُقدم عددًا من الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية ومن أبرزها المُشاركة في مشروع ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل.

وبحسب عقد الشراكة الموقع، تتولى شركة فودافون مصر، تقديم خدمات توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بمنظومة ميكنة وإدارة المستشفيات الجامعية بمركز البيانات المعد لهذا الغرض بالإضافة إلى نظام إدارة المخازن والحسابات وإدارة الأصول، علاوة على تدريب العاملين بالمستشفيات على العمل بهذه النظم، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني، تأتى هذه الشراكة للتوافق مع استراتيجية فودافون مصر لدعم جهود الدولة في تطبيق التحول الرقمى والمشاركة فى المشروعات القومية الهامة التى تهدف لتقديم وتطوير الخمدات الأساسية للمواطن المصرى فى مجال الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الإلكترونية بالمستشفيات الجامعية.

كما ستقوم شركة فودافون مصر بتوفير أحدث التطبيقات التكنولوجيا لتحقيق ميكنة الخدمات بالمستشفيات الجامعية، فيما تتولي شركتي هيلث إنسايتس وباكسيرا هيلث تقديم حلول تكنولوجيا لنظام إدارة المستشفيات ونظام حفظ وأرشفة صور الأشعة على الترتيب.

وعلى هامش إطلاق المرحلة الأولى لميكنة المستشفيات الجامعية، شهد خالد عبدالغفار وعمرو طلعت، مراسم تبادل عقد الشراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة فودافون مصر، وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية؛ لتطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

 شهد الفعاليات، محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بفودافون مصر ومحمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال بفودافون مصر، محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والمديرين التنفيذيين للمشروع بكل مستشفى، وعدد من رؤساء مستشفيات وزارة الصحة، والسادة مُمثلي الشركة المنفذة (تحالف فودافون مصر).

«التعليم العالي» تكشف كل ما يتعلق باختبارات الطلبة العائدين من أوكرانيا

كتبت: دينا لاشين

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية، قامت بانهاء كل الإجراءات بشأن قبول الطلاب المصريين القادمين من الجامعات الأوكرانية، بعد الأزمة الأخيرة.

ويتم العمل على تحديد موعد الاختبار لتحديد المستوى والفرقة الخاصة بكل طالب، والتخصص، فور استيفاء الأوراق المطلوبة لطلاب الجامعات، والتأكد من صحتها.

وتأتي الاختبارات، لتحديد المستوى للطالب، وسيتم عملها لكل تخصص على أن يتم تحديد موعدها، بعد انتهاء فترة التسجيل لهؤلاء الطلاب، والتي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

وأضاف، أنه تم التاكيد علي ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة التسجيل، والتقديم ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

واكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر، علي التزام الجامعة، بكل قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحاق الطلاب القادمين، من أوكرانيا بمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه جرى الاستعداد وتجهيز الأماكن، والكليات لاستيعاب أعداد الطلاب.

وأوضح أنه يحق للطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة من القادمين من الجامعات الأوكرانية العودة مرة أخرى للجامعات هناك، بشرط موافقة تلك الجامعات الأوكرانية على ذلك، لافتًا إلى أن قواعد قبول الطلاب بالجامعات الخاصة حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي .

وزير التعليم العالي: لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تم تشكيل لجنة أزمة للتعامل مع ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا البالغ عددهم 3220 طالب مصري يدرس في أوكرانيا.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صد البلد، أنه تم إصدار قائمة بالجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر، وتم وضع شروط منها أنه يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة واجتاز المواد التأهيلية العلمية كما سيتم  وضع امتحان تقييم مستوى بشأن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه سيتم تحديد مستوى الطلاب العائدين من أوكرانيا، مؤكدا أنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية، كما تم وضع ضوابط واضحة للطلاب العائدين من أوكرانيا للقبول في الجامعات المصرية مع التعامل بحرص في ملف الطلاب العائدين من أوكرانيا للحفاظ على مستقبلهم ويجب أن يقدم الطالب أوراق ثبوتية تؤكد أنه كان يدرس في الجامعات الأوكرانية.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن بعض الطلاب الدارسين في أوكرانيا مجموعهم في الثانوية 55%، ويتجهون للدراسة في الخارج بعد عدم قبولهم للدراسة في مصر بسبب ضعف مجموعهم.

وأكد وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، أن مصر لديها 85 ألف وافد يدرسون في مصر من دول مختلفة.

وزير التعليم العالي يُباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، بمباشرة عمله من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، كما تفقد أنظمة الإنارة الذكية واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وأشاد عبدالغفار بدقة التجهيزات وجودتها بما يُسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مستمعًا لشرح من مسئولي الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدًا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية مُتطلبات التحول الرقمي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد خالد عبدالغفار أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق “حوكمة الإدارة الحكومية” بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مصر، مضيفًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشار خالد عبد العفار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وتتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية هي مستقبل الجمهورية الجديدة، وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية، حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المُتكاملة الصديقة للبيئة والتي تُخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

شهدت الزيارة حضور كل من، أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.وليد الزواوي أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومحمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومحمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير، وسعيد محجوب وكيل الوزارة والمُشرف على الاتصال السياسي، وصالح أحمد مدير عام المكتب الفني للوزير، وعدد من قيادات وموظفي الوزارة.

وزيرا الزراعة والتعليم العالي يعلنان  بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية للقاح كورونا المصري “إيجي فاكس”

كتب : سعد الشافعي

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مساء اليوم الثلاثاء عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري إيجي فاكس (Egyvax) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه بحضور د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء د.خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

من ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم المجتمع وفي إطار ما توليه الحكومة من خطوات جادة لتأكيد الدور الريادى لمصر فى مكافحة الأزمات التى تواجهها ومحاولة التخفيف من أثار جائحة كورونا  تم التنسيق بين وزارتي الزراعة والتعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومركز البحوث الطبية والطب التجديدي ‏وإدارة الحرب الكيميائية بوزارة الدفاع لدراسة إنتاج لقاح كورونا المستجد ( كوفيد 19)

وأشار القصير إلى أنه تم اختيار المشروع البحثى المقدم من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية

ثم الحصول على الموافقة المبدئية لهيئة الدواء المصرية للبدء في الدراسات الخاصة باللقاح وتطبيق بروتوكول الدراسات الاكلينيكية على البشر من خلال التعاقد مع شركة دواء مسجلة لديها بالسير فى هذه الإجراءات.

وأوضح أنه

قد وقع الإختيار على شركة إيفا فارم للمساهمة في تنفيذ ذلك وقد توجت هذه الجهود بإحتفالنا اليوم ببدء التجارب السريرية لإنتاج لقاح مصري 100% للوقاية من فيروس كورونا  للمساهمة فى الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة .

وزير الزراعة أكد على أهمية

التعاون والتكاتف فى سبيل إنهاء هذه التجارب تمهيداً للبدء فى الإنتاج على ضوء التجارب وفعاليتها واستيفاء كل الخطوات اللازمة حتى يسهم هذا اللقاح فى الوقاية من هذه الجائحة

ومن جانبه، أكد د.خالد عبدالغفار أن الإعلان اليوم عن بدء التجارب السريرية  للقاح المصري (إيجي فاكس) يمثل تطورًا شديد الأهمية لمدى نجاح التجربة المصرية ضد كورونا على مدار سنتين، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية والمنظمات الدولية، فضلاً عن أنه يأتي تتويجًا لجهود عدد من العلماء والباحثين المصريين تجاه أزمة كورونا من مختلف الجهات المعنية.

وأضاف عبدالغفار أن اللقاح الجديد يمثل ثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات واعتمادها عالميًّا، كما يعكس قدر الرعاية الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للعلماء والباحثين المصريين؛ إيمانًا بقدراتهم العلمية والبحثية المتميزة، مشيرًا إلى أن جهود تصنيع اللقاح المصري ضد كورونا جاءت بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن العمل على لقاح إنساني مصري 100% أمر غير مسبوق، ونتعاون مع كافة الجهات الوطنية والعالمية حتى نطمئن إلى أن معامل الأمان والفعالية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تصنيع اللقاح محليًّا سيوفر عملة صعبة كبيرة جداً للدولة.

 وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على دعم الجهود البحثية التي تجري حاليًا، تمهيدًا لتصنيع لقاح مصري مُضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتج هو أمر ليس باليسير، ولكن يجري وفق دراسات مُعمقة وتعاون كامل بين مختلف الجهات الممثلة للدولة المصرية وشركة إيفا فارما، باعتبارها إحدى الكيانات التصنيعية الكبرى في مجال الصناعات الدوائية في مصر.

ولفت عبدالغفار إلى سعي الحكومة المصرية على توطين صناعة اللقاحات محليًا في مصر، سواء التي يجري العمل عليها بواسطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، المملوكة للدولة، أو عبر القطاع الخاص الوطني الجاد، مثل شركة «إيفا فارما، موضحًا أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات، تلك الصناعة الإستراتيجية الهامة، هي بمثابة ملف أمن قومي.

وقال د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إنه كان ينبغي لمصر أن تلعب دوراً في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا ، وأن تقف في مصاف الدول التي تصنع وتنتج لقاحات لمكافحة كورونا.

وأضاف سليمان أنه تم اختيار مركز البحوث الزراعية للمشاركة في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا ، وبالفعل شارك أيضا في البحث والخطوات الأساسية لتمرير اللقاح.

ونعلن الآن عن بدء التجارب السريرية والسريرية لإطلاق اللقاح المصري ضد فيروس كورونا “إيجيفاكس”.

ومن جانبه، أكد اللواء د.خالد عامر رئيس مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسحلة أن مصر تشهد لحظة تاريخية بإنتاجها لقاحًا مصريًّا محلي الصنع، بفضل القيادة السياسية الحكيمة لمصر، مشيرًا إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز البحوث الطبية التابع للقوات في إجراء البحوث الطبية ما قبل السريرية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الأمراض المتوطنة والمعدية والأوبئة، ومكافحة الفيروس، فضلاً عن إجراء البحوث والتجارب ما قبل السريرية للخلايا الجذعية وهندسة الأنسجة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في داخل مصر وخارجها.

وقال د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مؤتمر اليوم من أهم الأحداث التي يتم الإعلان عنها، حيث إن مصر لها القدرة على ابتكار وإنتاج تكنولوجيا هامة، مثل: اللقاح، وهي رسالة إيجابية من مصر للعالم، مشيرًا إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية للبلاد لامتلاك القدرة التصنيعية للأدوية واللقاحات، ودعم الاستثمار في الابتكارات.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك تكاملاً بين كل كافة جهات الدولة، بالإضافة إلى وجود تعاون وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بالاشتراك مع شركة إيفا فارما، مشيرًا إلى وجود ثقة كبيرة في القدرة المصرية على البحث والابتكار.

وأوضح عصام، أن الدولة المصرية تعمل بشفافية تامة، وبالتعاون مع المنظمات الدولية في ملف تصنيع اللقاح المصري «إيجي فاكس»، مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية هي حصن الأمان للمصريين، وما يتم إقراره منها يوافق أعلى المعايير العالمية والجودة والكفاءة والفعالية.

من ناحيته قال د محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن الفرق البحثية كانت تتنافس على سرعة التوصل للقاح مضاد لفيروس والخروج به للنور في أسرع وقت

وأضاف سعد، أن اللقاح المصري “إيجي فاكس” منتج طبقا للبروتوكولات العالمية لإنتاج اللقاحات البشرية، وبناء على توجيهات من هيئة الدواء المصرية للموافقة على اللقاح.

وتوجه مدير معهد البحوث والأمصال واللقاحات البيطرية، بالشكر لوزيري الصحة والزراعة، على ماقاموا به لتقديم الدعم الدائم حتى الوصول لهذه المرحلة وهي إجراء التجارب السريرية للقاح المصري المضاد الكورونا.

وأكد د. رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، الشريك الإستراتيجي للدولة في تصنيع لقاح كورونا المصري «إيجي فاكس»، أنه يجري العمل على بناء قدرات تصنيعية ضخمة لصناعة اللقاحات داخل المجمعات الصناعية لشركة إيفا فارما في مدينة 6 أكتوبر، ما سيؤهل الشركة لتصنيع قرابة 1.6 مليون جرعة من اللقاح يوميًّا.

وأضاف العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، خلال كلمته بالمؤتمر، أن «إيجي فاكس»، يُعتبر أول لقاح يُصنع بأيدٍ مصرية خالصة؛ مما سيسهم في سد احتياجات البلاد والعديد من الدول الصديقة والشقيقة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأشار أرمانيوس، إلى أن نتائج الدراسات ما قبل الإكلينيكية، والتي جرت في المعمل وعلى الحيوانات، أثبتت تزايد الأجسام المُضادة في الدم ضد كورونا بعد جرعتين من «إيجي فاكس»، موضحًا أنه تمت المراقبة الدقيقة للأعراض الجانبية والملاحظات السريرية وتحاليل للدم، وتصوير للصدر بالأشعة السينية، والتي تُظهر مؤشرات مبشرة حول أمان وسلامة اللقاح وفعاليته الكبيرة.

وشدد العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، على أنه سيتم تصنيع اللقاح المصري وفق اشتراطات التصنيع الجيد للقاحات، ومعايير منظمة الصحة العالمية، ووكالة الدواء والغذاء الأمريكية FDA، ما سيتيح اعتماد اللقاح دوليًّا، وتصديره للعديد من الدول حول العالم، مشيرًا إلى أن تطوير اللقاحات بمثابة خطوة كبيرة لنهاية جائحة كورونا.

وعن الطاقة الإنتاجية للقاح، أكد أرمانيوس إنها ستبلغ أكثر من 500 مليون جرعة سنويًّا، بواقع قرابة 1.6 مليون جرعة يوميًّا؛ ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتصدير للخارج بكميات كبيرة، متوجهًا بالشكر إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على دعمه الكبير للبحوث السريرية للقاح، بالتعاون مع كامل الجهات القائمة على اللقاح.

وأعرب كل من د. أمل السيد، ود. أحمد كردي، ممثلي مستشفى قصر العيني في المؤتمر، عن فخرهما للمشاركة في جهود التوصل للقاح مصري ضد كورونا، موضحين أن المستشفى تستقبل المتطوعين لأخذ اللقاح، ويمكثون تحت الملاحظة لمدة 72 ساعة داخل المستشفى بعد الجرعة الأولى لمتابعة أية تطورات، و24 ساعة بعد الجرعة الثانية، مع عملهم على إجراء بحوث ودراسات على كمية الأجسام المضادة ومتابعة أية تطورات قد تحدث.

ومن جهتها، أكدت د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، دعم المنظمة لجهود التوصل للقاح مصري ضد كورونا، مشيرة  إلى أن النجاح في جهود تصنيع اللقاح تضاف إلى جهود الدولة المصرية في المبادرات الرئاسية المختلفة المنظمة تحت شعار «100 مليون صحة»، مثل حملة الكشف والعلاج المبكر لفيروس سي.

وهنأت القصير مصر لاختيارها من بين 6 مراكز لتطوين صناعة لقاحات تقنية «ميرنا» في إفريقيا، مؤكدة دعم المنظمة لجهود مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين صناعة لقاح وطني ضد كورونا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تنظر إلى مصر بأنها أحد أكبر الدول العربية، وأن لها تجربة يجب أن يُستفاد منها عبر مواجهة التحديات، وتحويلها لفرص ونجاحات.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة إيمانها العميق بقدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح كورونا عبر تصنيع «إيجي فاكس»، و«سينوفاك فاكسيرا»، وتوفير غيرها من اللقاحات بمعايير دولية.

فيما، أكد د. سميرة عزت، رئيس وحدة البحوث الإكلينيكية بشركة «إيفا فارما»، أن المرحلة الأولى من الدراسات السريرية ستتم على 45 متطوعًا، وأن البروتوكول الخاص بتلك المرحلة يتضمن إجراء تحاليل ومسحًا صحيًّا كاملا للمتطوع قبل بدء الدراسة، والذي يتضمن تحاليل يجب أن تثبت عدم وجود أجسام مُضادة للفيروس في الجسم.

وشددت عزت على أنه يجري العمل على الدراسات الخاصة بـ«المرحلة الأولى للبحوث الإكلينيكية» بدقة، ووفق المعايير العالمية، حتى نضمن تحديد كفاءة وأمان اللقاح بأعلى مستوى من الدقة، وفي أسرع وقت ممكن، متوقعة إمكانية إتاحة اللقاح في الأسواق بنهاية عام 2022، لافتة إلى أنه يتم التعاون مع كافة الجهات القائمة على عملية تصنيع اللقاح، حتى يتم اعتماد الدراسات الخاصة باللقاح، وإجراء أية تعديلات قد تكون ضرورية لرفع كفاءاته في مواجهة أية متحورات جديدة، مثل «أوميكرون»، أو ما قد يظهر مستقبلاً من متحورات للفيروس.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي ديسمبر الماضي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة إيفا فارما للأدوية، لاستكمال الدراسات الخاصة بإنتاج اللقاح المصري الجديد (إيجي فاكس) المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والمركز المصري للأبحاث والطب التجديدي(ECRRM) وإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، وإدارة الحرب الكيماوي.

شهد فعاليات المؤتمر بعض قيادات وزارات الزراعة والتعليم العالي والصحة وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

توقيع العقد الاستشاري للرسومات الهندسية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد في مصر

وقع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عقدًا بين الوزارة واتحاد (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر)، حول الأعمال الإنشائية لحرم الجامعة الفرنسية الجديد بمدينة الشروق بالقاهرة، بحضور السيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة إيلودي مونتيتاجو نائب المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، ود. دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر، ود.منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، ود.شيريهان بخيت معاون وزيرة التعاون الدولي لملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ممثلة عن د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وفي كلمته، أكد د. خالد عبدالغفار على اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ في يناير 2019 بدعم كامل من القيادة السياسية في الدولتين، بهدف تحويلها إلى جامعة أكاديمية بحثية ذات تصنيف دولي متميز، ومن المفترض أن تستوعب الجامعة ثلاثة آلاف طالب في المرحلة الأولى، وتصل إلى سبعة آلاف طالب في المرحلة الثانية، وتمنح درجات علمية مزودجة، معربًا عن تمنياته أن تكون هذه الجامعة بداية للاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية بين البلدين، لافتًا إلى أن المشروع يشمل تأهيل الجامعة بأحدث التجهيزات العلمية؛ لتكون قبلة للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولدعم القارة الإفريقية ونقل الخبرات التعليمية إليها من خلال الجامعة.

وثمّن الوزير الجهود المتواصلة التى قام بها الطرفان خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتخصيص 30 فدانًا إضافية للمشروع، كما تقوم بتمويل إنشاء الحرم الجديد، مضيفًا أن العقد الذى يتم توقيعه اليوم يختص بالخدمات الاستشارية، مشيرًا إلى أنه سبق توقيع الاتفاقية الخاصة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية اللازمة، وبهذا يُمثل العقد أول خطوة في بدء العمل الفعلي على أرض الواقع، لتأسيس المقر الجديد للجامعة، معربًا عن تمنياته أن يكون هذا العام بداية مثمرة في إنجاز هذا المشروع.

وأوضح د. عبدالغفار أن مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية فى مصر هو جزء من إستراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير نماذج متميزة من الجامعات المشتركة مع دول العالم في مجال التعليم العالي، ولتقديم نماذج للتعليم الدولى على أرض مصر، مشيدًا بتميز المهندسين الاستشاريين لشركة (جاكوب ماكفارين/ رأفت ميللر) للإنشاءات، وشركة وادى النيل للإنشاءات والاستشارات العقارية.

وأشارت د. شيريهان بخيت في كلمتها التي ألقتها نيابة عن د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية التاريخية بين مصر وفرنسا، والتى أسفرت عن إسهام كبير فى التنمية من خلال 42 بروتوكولا مشتركًا فى مجالات (الزراعة، والاقتصاد، والنقل، والصحة، والرى، والمرافق والشركات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والآثار والتعليم، وغيرها)، من خلال التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضافت أن المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتى في إطار نتائج زيارة وزيرة الاقتصاد الفرنسية، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة فى مجال التعليم العالي، حيث يهدف المشروع إلى دعم جهود تطوير التعليم العالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة الفرنسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز البرامج الثنائية فى مجال التدريب والبحث الأكاديمى وتعزيز البعثات الاستشارية وتبادل الخبرات والتجارب، مشيرة إلى توسيع إستراتيجيات التعاون مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، عبر السيد مارك باريتى السفير الفرنسى بالقاهرة عن تمنياته بالنجاح للمشروع الذى يدعم الشراكة بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم العالي، ويأتى نتيجة للتعاون المشترك بين البلدين فى كافة مجالات التنمية المُستدامة، وأن تلبي الجامعة احتياجات الطلاب المصريين الراغبين في الحصول على تعليم بجودة عالمية.

وأشار د. دينيس ديربي رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن الجامعة تمنح خريجيها فرصًا متميزة للحصول على تعليم وتدريب عالي المستوى بثلاث لغات “العربية والإنجليزية، والفرنسية”، والتى تعد من أهم اللغات في العالم، مما يؤهل خريجيها للحصول على فرص عمل متميزة في تخصصات (الهندسة، وإدارة الأعمال، والتجارة واللغات).

وعبرت دومينيك جاكوب رئيس المكتب الهندسي الاستشاري عن تطلعاتها أن يكون التحالف بين المجموعة الهندسية المشتركة بين مصر وفرنسا، عبر شركتي (جاكوب/ رأفت ميللر)، وشركة (وادى النيل المصرية) فرصة لتنفيذ مشروع الجامعة على أعلى مستوى هندسي، يجمع بين الطراز المصري والفرنسي، وأن يقدم فريق العمل الرائع عملاً إنشائيًّا يعبر عن التاريخ الحضارى المتميز للبلدين، ويجسد العلاقة الإستراتيجية  للتعاون الطويل المشترك، ويلبي التوقعات العظيمة المُنتظرة لهذا المشروع الهام، مع مراعاة كافة معايير الجودة الإنشائية والفنية للمشروع.

شهد توقيع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي، د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والأستاذ محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير، ومن وزارة التعاون الدولى د.ميرا غالي مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الفرنسي، نادين ديلاتر المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية، ومن المكتب الاستشارى، السيدة دومينيك جاكوب رئيس الاتحاد الاستشارى الهندسي، والمهندس راندون ماكفارلان، والمهندس يحيى رأفت.

عبدالغفار: دعم القيادة السياسية لمنظومة الصحة وراء حصول مصر على أحدث تكنولوجيا عالمية لتصنيع لقاحات كورونا

رحب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، باختيار «مصر» من قبل منظمة الصحة العالمية، لتكون أحد الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن اختيار المنظمة ل«مصر» سيدعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة، بالتوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الأفريقية ودول الجوار، للمساهمة في السيطرة على الجائحة عالميا.

وشدد على أن اختيار مصر لم يأتي إلا تقديرًا للدعم غير المحدود الذي يوليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة الصحة، وشهادة من المنظمات الدولية على على نجاح المبادرات الرئاسية، بالإضافة للتطوير المستمر الذي تشهده مصر في مجال تصنيع اللقاحات، والاستعداد لاستقبال التكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

وأكد «عبدالغفار» حرص القيادة السياسية على توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بالتوازي مع توطين صناعة اللقاحات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري، مع الاهتمام بدعم جهود الدول الصديقة في توفير هذه اللقاحات والتصدي للجائحة.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد خطورة الاعتماد على مجموعة قليلة من الشركات لتوفير سلعة يحتاجها العالم أجمع، وهو ما أظهرته جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أهمية زيادة قدرة البلدان على تصنيع المنتجات الصحية التي تحتاجها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية والتوصل إلى تغطية صحية تشمل الجميع.

التعليم العالي: اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

استعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول توقيع . أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية برئاسة ناصر القحطاني رئيس المنظمة.

وأوضح أحمد الجوهري أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات الملكية الفكرية والتحول الرقمي، وتنظيم الندوات حول الدروس المُستفادة من التجربة اليابانية، فضلا عن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قام وفد المنظمة بجولة تفقدية في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشاد الوفد بالمستوى المُتميز  لمرافق الجامعة واعتبارها منارة تعليمية بحثية للعالم العربي والإفريقي، مؤكدين على سعي المنظمة العربية للتنمية الإدارية لإقامة شراكة حقيقية مع الجامعة، لدعم دورها في الارتقاء بالتعليم، وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

شهد توقيع الاتفاقية، سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم بالجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وواتانابي موتوهارو رئيس مكتب الجايكا بالجامعة، وعادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية للقانون والتحكيم والصحة العامة، وعزام ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية رئيس مجموعة المجالس الرئيسية والمُلتقيات المهنية والجوائز، وهشام حميدة المراقب الداخلي.