الوسم: وزير الاستثمار

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار زيارته الحالية لدولة الهند

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية، ضم السيد نجم الدين إبراهيم كوتي،

الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، والسيد راكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة،

والسيد حسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية، حيث استعرض اللقاء السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري،

وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الهندية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف «الخطيب» أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات،

لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية،

وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب السيد نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة

عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل 9 فروع لـ “Lulu هايبر ماركت” في مصر، وتسعى إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة.

وأشار إلى أن المجموعة تخطط لإنشاء مرافق تخزين بارد لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.

وبدوره أشار السيد راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع

في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحًا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، التابعة لمجموعة Lulu، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية

مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

خلال مشاركته بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر

ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية،

والسيد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين،

حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات،

بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة،

وزير الاستثمار:استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية

فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا،

مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة

التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة

مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.

وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية،

مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة،

مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات،

في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وزارة الصناعة:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس/ حسن الخطيب،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة،

وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة،

واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال،

والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات

الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع

فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص،

مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي

في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري

وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة،

لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.

ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة

والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة

بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة؛

ضمن متابعته الدورية لإجراءات طرح الشركات التي تم الإعلان عنها، وذلك بحضور كل من المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

والمستشار/ محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة/ نهي رشدي خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

والسيدة/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها.

واستعرض الاجتماع الخطوات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف وإجراءات طرح باقي الشركات التي سبق الإعلان عنها،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على المضي قدماً في ملف الطروحات،

تنفيذاً لمخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير الاستثمار بمتابعة ملف الطروحات، وعرض تقرير دوري عليه بالمستجدات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن

على أن يتضمن البرنامج الزمني لتنفيذ عملية الطرح، وأن يكون الوزير مسئولاً عن هذا الملف كاملاً، وتنفيذ خطوات سريعة وجدية به.